تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۸  ، 
شناسه خبر : ۲۶۸۶۶۰

در ابتدا مطلبی را میخوانید که سعد الله زارعی با عنوان«غلبه عراق بر 3 توطئه در چند ماه»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند:

تحولات عراق با توافق طیف‌های شیعه بر سر انتخاب نخست‌وزیر جدید وارد مرحله تازه‌ای شد. انتخاب «حیدر العبادی» عضو برجسته فراکسیون «دولت قانون» وابسته به نوری المالکی در فرایند داخلی عراق و بدون دخالت و تأثیرگذاری خارجی نشان داد که ساختار سیاسی عراق این توانایی را دارد که در مدتی کوتاه بر سر حساس‌ترین موقعیت سیاسی به توافق برسد این در حالی است که دشمنان عراق گمان می‌کردند، بغداد در یک فرایند دمکراتیک و همگرایی داخلی قادر به پایان دادن به رقابت‌های داخلی نیست و بحث بر سر انتخاب نخست‌وزیر به یک مناقشه خونین و پایان‌ناپذیر تبدیل می‌شود. در خصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

1- براساس قانون اساسی عراق، بزرگترین فراکسیون انتخاباتی، کاندیدای خود را برای پست نخست‌وزیری و تشکیل کابینه به رئیس جمهور معرفی می‌نماید و رئیس جمهور موظف است فرد معرفی شده را برای تشکیل دولت جدید به مجلس معرفی نماید. پس از رأی اعتماد مجلس به کابینه- و نه نخست‌وزیر- دولت جدید کار خود را آغاز می‌نماید. در مورد فراکسیون برتر دو تفسیر وجود داشت. یک تفسیر مبتنی بر انتخاب نخست‌وزیر از فراکسیونی بود که پیش از شکل‌گیری مجلس موفق به کسب بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان 328 نفره شده است و یک تفسیر مبتنی بر انتخاب نخست‌وزیر از فراکسیونی است که بعد از شکل‌گیری مجلس بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. چهار سال پیش دادگاه قانون اساسی عراق در مناقشه میان فراکسیون برتر قبل و فراکسیون برتر بعد از شکل‌گیری مجلس، فراکسیون برتر پس از شکل‌گیری مجلس را ملاک و معتبر دانست و براساس آن فراکسیون ائتلاف شیعیان که حدود 168 کرسی را در اختیار داشت، نخست‌وزیر را از میان آن گروه داخلی شیعه که بیشترین تعداد کرسی شیعه را کسب کرده بود، ‌انتخاب و به رئیس جمهور وقت- جلال طالبانی- معرفی نمود در آن مقطع گروه وابسته به نوری المالکی- حزب‌الدعوه- کرسی بیشتری داشت و او که 91 کرسی مجلس را کسب کرده بود به نخست‌وزیری رسید و کابینه ائتلافی او اکثریت آراء نمایندگان پارلمان را کسب کرد این در حالی بود که فراکسیون سنی - شیعی ایاد علاوی دارای 93 کرسی از 295 کرسی مجلس شده بود.

در این دوره شیعیان نزدیک به 200 کرسی پارلمان را بدست آوردند که در این بین فهرست دولت قانون که ترکیبی از حزب‌الدعوه، نمایندگان منفرد، سازمان بدر، حزب فضیلت و... بود حدود 105 کرسی را بدست آورده بود. این فراکسیون از یک طرف بزرگترین گروه نمایندگان پارلمان در مرحله قبل از شکل‌گیری مجلس را در اختیار داشت و از طرف دیگر بزرگترین گروه پارلمانی درون شیعه نیز به حساب می‌آمد به گونه‌ای که سایر گروه‌های شیعی حتی در صورتی که با هم ائتلاف می‌کردند و به یک فراکسیون تبدیل می‌شدند، قادر به رقابت با فراکسیون دولت قانون وابسته به نوری‌المالکی نبودند با این وصف بطور طبیعی باید نخست‌وزیر را این فراکسیون معرفی می‌کرد اما از سوی دیگر یک اصل لازم‌الرعایه دیگر هم وجود داشت که با اصل پیشین تا حدودی در تعارض بود. فراکسیون‌های دیگر شیعه که در دور قبل در مورد ادامه نخست‌وزیری نوری‌المالکی توافق کرده بودند این بار درباره انتخاب نوری‌المالکی برای بار سوم ملاحظاتی داشتند و خواهان تغییر نخست‌وزیر و انتخاب فرد جدیدی بودند. استدلال گروه‌های شیعی این بود که انتخاب نخست‌وزیر و دولت یک فرصت است که از آن باید برای به میدان آوردن انرژی تازه و خلق فرصت‌های جدید استفاده کرد و به وسیله آن توطئه‌هایی که دشمنان عراق و مخالفان شیعه دنبال می‌کنند را خنثی کرد. آنان این همه را با تداوم دولت قبلی ناممکن می‌دانستند در عین اینکه همه آنان بر درستی راهی که دولت منتخب آنان طی 8 سال گذشته رفته است، تأکید داشتند و روشن‌ترین و مستدل‌ترین نشانه آن را کسب بیشترین کرسی پارلمانی و نیز بیشترین کرسی در انتخابات شوراهای استانی (مجالس محافظات) از سوی نخست‌وزیر آن دو دوره می‌دانند و حق هم‌چنین است.

2- شیعیان که نزدیک به 61 درصد از کرسی‌های پارلمان عراق را در اختیار دارند پس از چند هفته بحث و گفتگو و بررسی راه‌حل‌ها و گزینه‌های مختلف تصمیم گرفتند که مانند گذشته، نخست‌وزیر را از میان بزرگترین گروه پارلمانی شیعه یعنی دولت قانون و حزب‌الدعوه انتخاب کنند در عین حال از میان فراکسیون برتر، فردی به غیر از نوری‌المالکی را برگزینند تا هم قاعده قانونی و توافق قبلی رعایت شده باشد و هم راه برای تشکیل دولت جدیدی که بتواند فضای تازه‌ای ایجاد کرده و انرژی تازه‌ای تولید کند و توطئه‌ها علیه عراق و شیعه را خنثی نماید، هموار شود اما این ابتکار عمل بیش از همه به همراهی فهرست دولت قانون و شخص نوری‌المالکی احتیاج داشت. فراکسیون دولت قانون در این میان پیشقدم شد و لااقل نیمی از اعضای آن اعلام کردند که به قاعده شکل‌گیری فراکسیون برتر (و به قول قانون اساسی عراق، کتله‌اکبر) پایبند بوده و حاضرند با سایر گروههای شیعه ائتلاف کرده و فراکسیون برتر را شکل دهند و این بود که کتله‌اکبر با نزدیک به 120 عضو پارلمانی شیعه شکل گرفت و بر این اساس رئیس ائتلاف پارلمانی شیعه (هم‌پیمانی عراق) دکتر ابراهیم جعفری از میان رهبران حزب الدعوه به رهبری مالکی‌ آقای حیدر العبادی که چهره شاخص این حزب پس از مالکی به حساب می‌آمد را بعنوان نخست‌وزیر به فؤاد معصوم رئیس‌جمهور جدید عراق معرفی کرد و او وی را برای تشکیل دولت به پارلمان معرفی نمود و نوری‌المالکی پس از دو روز تاخیر اعلام کرد که دولت جدید را قبول داشته و با آن همکاری می‌کند. در این راه‌حل قاعده کتله‌اکبر که نوری مالکی با استدلال به آن خود را برای معرفی دوباره ذی‌حق می‌دانست رعایت شد و هم سایر گروههای شیعی به آن تمکین کردند و راه را برای موفقیت حداکثری دولت حیدر العبادی هموار نمودند.

3- انتخاب حیدر العبادی در مدت کوتاه- کمی بیشتر از دو ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در دهم اردی‌بهشت‌ماه- یک موفقیت مهم به حساب می‌آید چرا که پیش از این بسیاری از تحلیلگران با اشاره به سابقه و شرایط کنونی عراق می‌گفتند که انتخاب دولت جدید در عراق تا پیش از مهرماه امکان‌پذیر نیست کمااینکه انتخاب نوری‌المالکی در دوره اول و دوره دوم پارلمان دست کم چهارماه به درازا کشید. از سوی دیگر توافق فراکسیون‌ها و رهبران شیعه روی نخست‌وزیر جدید و پایان دادن به مجادله‌های درونی میان احزاب شیعی که غیرطبیعی هم نبود، نشان داد که شیعیان در درون از انسجام لازم برخوردار بوده و نهادها و شخصیت‌های فیصله‌دهنده در میان آنان وجود دارد. این موضوع بیانگر آن است که شیعیان با همکاری اهل سنت و اکراد قادر خواهند بود بر شرایط امنیتی که محصول دست‌های فتنه‌انگیز خارجی و داخلی است، فایق بیایند. اگرچه عراق راه نسبتا طولانی در حل مشکلات امنیتی پیش رو دارد ولی در عین حال این توانایی در عراق به چشم می‌خورد و مسلما آزادسازی استانهای سنی‌نشین در غرب عراق از نفوذ و سیطره تروریست‌ها اولین دستور کار دولت جدید به حساب می‌آید. اعلام پشتیبانی رهبران کرد و سنی عراق از دولت حیدر العبادی که بلافاصله پس از معرفی او صورت گرفت هم بخوبی بیانگر آن است که آنچه شیعیان در انتخاب دولت جدید در پی آن بودند یعنی فضای تازه و فرصت‌های جدید، در دسترس آنان قرار گرفته است.

4- با بررسی مواضع و رویکردهای آمریکا، انگلیس، عربستان، ترکیه و بعضی از طیف‌های داخلی در عراق به وضوح درمی‌یابیم که از قبل از برگزاری انتخابات مجلس دست‌هایی در هم تنیده شده بود تا نظم سیاسی و حقوقی عراق که محصول مجاهدت همه طیف‌های شیعی، سنی و کردی بود را در هم بشکنند و نوعی آنارشیسم را جایگزین آن کرده و از آشفته‌ بازار عراق به منافع و مطامع خود دست پیدا کنند. آنان قبل از انتخابات تلاش کردند که نیروهای وابسته به خود را از مسیر صندوق‌ها و انتخابات بر سر کار بیاورند و برای آن میلیاردها دلار خرج کردند و انواع نیروها و رسانه‌های خود را برای تحقق آن به میدان آورند. ولی نتایج انتخابات که بر انتخاب گسترده‌تر نیروهای دین‌مدار و انقلابی تاکید می‌کرد این نقشه را نقش برآب کرد. پس از آن و به فاصله کوتاهی، همان دست‌ها، تروریزم مهار گسیخته را بر عراق تحمیل کرده و تلاش کردند تا آنچه با روش مسالمت‌آمیز به دست نیاورده‌اند را با توسل به قهر و خشونت به دست آورند. هدف اصلی آنان این بود که بغداد را به تصرف درآورده و نظم قبلی یعنی نظم فعلی را پایان یافته معرفی نمایند اما این اقدام و آنارشیسم امنیتی ناشی از آن اگرچه توانست اکثر مناطق سه استان سنی‌نشین الانبار، صلاح‌الدین و نینوا را دربر بگیرد ولی در تصرف پایتخت و توسعه بحران امنیتی به سایر مناطق عراق ناکام ماند و به جایی نرسید و پس از آن بود که آمریکایی‌ها پس از بررسی اوضاع امنیتی عراق، نومیدانه اعلام کردند که : «ساختار و توانمندی‌های امنیتی بغداد در حدی است که داعش فعلا قادر به رسوخ جدی در آن و فرو ریختن دیوارهای امنیتی نیست» کما این که ترکیه هم پس از نومیدی از فروپاشی سیستم امنیتی و سیاسی بغداد بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست که در بهبود روابط با بغداد به آنکارا کمک نماید.

پس از ناکامی از دو طریق انتخابات و آنارشی امنیتی، همه توجه دشمن به اختلافات درون شیعه در مورد انتخاب نخست‌وزیر معطوف گردید آنان معتقد بودند شیعیان قادر نیستند این مرحله را با آرامش و سعه‌صدر پشت سر بگذارند و درگیری نظامی بین گروه‌های مختلف شیعی حتمی است و از این رو معتقد بودند، از آنجا که تکیه عمده ساختار حقوقی، سیاسی و امنیتی جدید عراق به شیعیان که حدود 60 درصد جمعیت عراق را دربر می‌گیرند، وابسته است، به نتیجه نرسیدن پروسه انتخاب نخست‌وزیر در میان آنان به فروپاشی نظم جدید عراق منجر شده و راه را برای توطئه‌ها و زیاده‌خواهی دشمنان خارجی و داخلی عراق هموار می‌نماید. آنان با اشاره به ساز ناسازگار استان‌های غربی با بغداد و چالش امنیتی موجود در این سه استان و نیز رفتارهای گریز از مرکزی که طی یکی- دو سال گذشته و بخصوص در ماه‌های اخیر از سوی اربیل علیه بغداد مشاهده شده است، معتقد بودند، عدم توافق شیعیان، عراق را با بحران لاینحل مواجه و آن را به فروپاشی می‌کشاند.

انتخاب سریع نخست‌وزیر و اعلام همبستگی همه طیف‌های شیعی و اعلام پشتیبانی نوری المالکی نخست‌وزیر کنونی از آن و سپس اعلام حمایت دولت اقلیم کردستان عراق و گروه‌ها و شخصیت‌های سنی عراق از دولت جدید توطئه سوم هم درهم شکست و نشان داد که ملت و رهبران عراق می‌توانند توطئه‌های مختلف را خنثی کنند و البته در این میان نقش دوستان واقعی عراق هم قابل توجه بود. در این فرایند بدون تردید، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بود که به گروه‌ها و طیف‌های عراق کمک کرد تا اختلافات را حل کرده و به توافق جامع دست پیدا کنند. این نقش موثر و حکیمانه بار دیگر جایگاه منحصر به فرد ایران را در حل تعارضات نشان داد.

5- نقش نوری المالکی در تاریخ جدید عراق بدون شک برجسته و افتخارآمیز و فراموش‌ناشدنی است. نوری مالکی در پرونده 8 ساله خود افتخارات بزرگی به ثبت رسانده است که شامل این موارد می‌شود: 1- خارج کردن عراق از اشغال نظامی آمریکا و انگلیس در حالی که این دو کشور به هیچ وجه مایل نبودند یک کشور اسلامی با این همه موقعیت حساس را رها کنند ولی ایستادگی شخصیت‌های عراق و به ویژه مجاهدت‌های موثر مالکی عراق را از اشغال آزاد کرد. 2- کمک موثر نوری مالکی به سوریه برای برون رفت از بحران امنیتی و غلبه بر تروریزم بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی 3- اضمحلال منافقین و از میان بردن پادگان اشرف علی‌رغم فشار آمریکا برای حفظ منافقین در عراق 4- رونق بخشیدن به ساختار سیاسی جدید عراق به گونه‌ای که در انتخابات اخیر مشارکت 62 درصد شهروندان را رقم زد. 5- مقابله جدی با گروه‌ها و شخصیت‌های حامی تروریزم که مقابله با عدنان دلیمی و طارق‌الهاشمی و صدور حکم اعدام آنان دو نمونه از این مقابله می‌باشد 6- پافشاری به اعدام صدام حسین علی‌رغم مخالفت جدی آمریکا، انگلیس و رهبران عربی با آن 7- توسعه روزافزون مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم آن که این اقدام جهادگرانه برای او مشکلاتی را به وجود می‌آورد و با مخالفت جدی غرب و وابستگان منطقه‌ای آن همراه بود. بنابراین بدون تردید «ابواسرا»- نوری کامل المالکی - در روزی که کرسی را تحویل می‌دهد شایسته تقدیر و تعظیم فراوان است.

شروین طاهری ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«مالکی رفت تا بماند»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

سرانجام «نوری‌کامل‌محمدحسن المالکی» پس از 8 سال، از سریر قدرت دست کشید تا هم خود عزیز‌تر شود و هم عراق متحد‌تر. با این حال  بعید است رئیس‌الوزرای  فعلی عراق، هفته آینده پس از معرفی کابینه جدید  توسط «حیدر عبادی» دوست و-  آن طور که خود خطاب کرده -  «همکار عزیزش»،  از سیاست هم دست بشوید. شاید در ابتدا  کمی بیش از حد برای ماندن اصرار ورزید اما  شامگاه پنجشنبه که بیانیه استعفایش را در جمع یاران شیعه‌اش در حزب الدعوه  قرائت و مسؤولیت رئیس‌الوزرایی را به حیدر عبادی که شانه به شانه‌اش ایستاده بود تسلیم می‌کرد، عقب‌نشینی مقتدرانه‌اش یک پیروزی بزرگ را برای همه عراق، ائتلاف بزرگ شیعیان در همپیمانی ملی و حتی همسایگان دوست عراق رقم زد. سبیل مالکی برخلاف سبیل صدام، عراق را بر سبیل مردم‌سالاری نگه داشت به طوری که حتی می‌توانیم با اطمینان از آینده یکپارچگی این کشور به رغم فتنه‌ها و خیانت‌ها سخن بگوییم. سیاست عرصه تدبیر شرایط است و عراق زخم‌خورده امروز به تبسم همیشگی عبادی بیش از چهره همیشه عبوس مالکی روی خوش نشان می‌دهد.

ضمنا مالکی به‌خاطر 2 دوره ماندن در کرسی اصلی قدرت بغداد، دستگاه دیوانی‌اش بیش از اندازه بزرگ شده.او مجبور بود به‌خاطر شرایط کشور منافع طرف‌های متضاد را تامین کند و حالا  آمدن یک مبارز قدیمی و خوش‌نام مثل عبادی به نیت  بازسازی دولت و دستگاه دیوانی، می‌تواند ائتلاف سیاسی بزرگ شیعیان را که حتی در مقاطعی سه پاره شده بود (3 جریان قانون، صدر و حکیم) دوباره در پارلمان و پشت سر دولت منسجم کند. بدین ترتیب عراق درست زمانی که تهدید فتنه داعش و خیانت و عهدشکنی داخلی به حداکثر رسیده است، عامل وحدت را باز می‌یابد.در حقیقت مالکی بزرگ‌ترین درس دوران زندگی‌اش را با استعفایش داد.او رفت تا بماند.حال فارغ‌التحصیل دانشگاه امام‌صادق(ع) و استاد سابق دانشگاه علامه تهران، اگر هم بخواهد دوباره بر کرسی تدریس بنشیند، کماکان بر جایگاه ارزشمندش به عنوان یکی از ستون‌های اتحاد عراق پا برجا می‌ماند. او  می‌تواند در آینده عراق همان جایی بایستد که در جلسه صدور حکم تشکیل کابینه برای عبادی، «ابراهیم جعفری» ایستاده بود، بدون سمت رسمی اما در کنار رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نخست‌وزیر آینده. او رئیس‌جمهور دوران انتقالی پس از 3دهه دیکتاتوری و معاون سابق رئیس‌جمهور، همچنین نخست‌وزیر اسبق و  معاون نخست‌وزیر سابق و در یک کلام مردی سرنوشت‌ساز در حفظ نظام مردمسالاری نوین بین‌النهرین بوده است.

 وزن جعفری در معادلات قدرت به‌خاطر جایگاه اجتماعی‌اش است نه سمت‌های سیاسی‌اش. همپیمانی ملی(ائتلاف تحالف ملی عراق) ابتکار او بود تا طیف‌های سیاسی شیعیان در پارلمان را که به رقیب یکدیگر بدل شده بودند زیر یک سقف گرد آورد و آنها را در عین به دست آوردن اکثریت مطلق، صاحب موضع و رهبری مشترک برای توافق با سنی‌ها،کردها و قدرت‌های خارجی و حتی دشمنان عراق کند. حتی بسیاری معتقدند گره اختلاف اخیر مالکی با رئیس‌جمهور کرد عراق را هم جعفری گشود و او بود که گزینه‌ای جامع‌الطرفین مثل «حیدر عبادی» را مطرح کرد و اعتبار بخشید.جعفری الگویی مناسب برای ادامه حیات سیاسی مالکی است. اگرچه میراث دوران متضاد 2 دوره نخست‌وزیری نوری مالکی باعث می‌شود نقد‌های جدی به او وارد شود مبنی بر اینکه او عراق را در اوج ثبات تحویل گرفت و در شرایط  جنگ داخلی تحویل داد اما نباید فراموش کرد که آمریکا پس  از خروج نظامی از این کشور خود زمینه جنگ نیابتی را به‌واسطه داعش فراهم کرده بود تا بماند. مهم این بود که مالکی در آغاز حمله چنگیزی لشکر مزدوران تکفیری کاخ سفید به‌رغم همه فشارهای داخلی و خارجی تسلیم نشد و به قول خودش سنگر سربازی را در ساختمان نخست‌وزیری حفظ کرد تا عراق یکپارچه را حفظ کند.

حالا به قول «نیکولای ملادنوف» سفیر بلغار ویژه سازمان ملل در عراق، مالکی با کنار کشیدنش در برهه‌ای چنین حساس ثابت می‌کند «مرد سیاست» است، اگرچه شاید این اواخر نه این مرد سیاست و نه دولت مرکزی عراق اقتدار دولت نخست مالکی را نداشتند. «نفت» که طلای سیاهش می‌خوانند شاید بزرگ‌ترین آفت این دولت بود. گویی نفت اکسیر تفرقه است و  مادام که از دل زمین می‌جوشد کارتل و مافیا و تضاد منافع می‌زاید. طی سال‌های پس از صدام و در سایه اشغال، اقتصاد نفتی عراق مانند بسیاری از کشورهای منطقه سیاست و جامعه را هم آلوده کرده بود. چنانکه یک تحلیلگر ارشد روس زمستان گذشته پس از امواج پیاپی سقوط و بحران در کشورهای همپیمان مسکو به پوتین توصیه کرده بود اگر واقعا به دنبال پیاده‌سازی یک هژمونی جهانی است، هر چه زودتر وابستگی آینده خود و کشورش را به نفت بکاهد.

 به گفته وی، جوشش ظاهرا بی‌پایان نفت و گاز از زیر زمین بود که  صدام و قذافی و مبارک را مجنون قدرت و بعد زیرپایشان را خالی کرد، جلوتر از آن پای اشغالگران غربی را به منطقه باز کرد،باعث پدید آمدن ادعای خلافت عثمانی  و بعد اموی شد و دولت نفتی عراق و شام را در مناطق نفتخیز عراق و سوریه علم کرد و حتی در مسیر خط انتقالش در اوکراین 2 دولت متوالی غربگرا و شرق‌گرا را به سقوط کشاند. دولت دوران مالکی هم از این آفت نفتی مستثنا نبود و او که بیشتر سال‌های دیکتاتوری صدام را در کردستان بسر برده بود و روابط خانوادگی با سران کرد داشت و حتی مدرکش در ادبیات عربی  را از دانشگاه اربیل گرفته بود، این اواخر بر سر منافع نفتی کرکوک با کردها دچار اختلافاتی چنان عمیق شده بود که به باند بارزانی بهانه داد تا ساز جدایی‌طلبی کوک کند.

حسام الدین برومند مطلبی را با عنوان«آیا حیاین تضمین کافی نیست؟»در ستون یادداشت روزنامهحمایت به چاپ ساند که به شرح زیر است:

1-پیش از پرداختن به موضوع اصلی این یادداشت ،اشاره به این نکته قابل اعتناست که در بخش هایی از متون و مباحث فقهی که معمولاً با ظرایف و دقایق گره خورده است به جای استفاده از واژه «قضاوت»  کلید واژه «حکومت» مورد استعمال قرار گرفته و صاحبنظران در رمزگشایی و دلیل آن مطرح می کنند که اساس و مبنای «حکومت»، احقاق حق- قضاوت-  است.این نکته گویای جایگاه  و رسالت خطیر قوه قضاییه در کشور می باشد چراکه از سوی دیگر؛مقوله «قضا» و درهم تنیدگی آن با «عدالت» انتظارات از قوه قضائیه را بحق بالا برده است و از زاویه ای ،نگاه نافذ مردم به دستگاه قضایی با تمام نهادها و ارگان‌های دیگر متفاوت است، چرا؟ چون متوقع هستند که اینجا باید مأمنی و پناهگاهی باشد برای کسانی که به نحوی از انحاء ظلمی برآنها رفته یا حقی از ایشان ضایع گشته و یا در سطحی کلان حقوق مردم زیر پا گذاشته شده و اکنون با «اعتماد» به قوه قضائیه در مقام دادخواهی برآمده‌اند یا این انتظار را دارند که این قوه از حقوق عامه مردم صیانت نماید.بنابراین دستگاه قضا با این جایگاه از اهمیتی راهبردی برخوردار است که هدایت و رهبری آن بسی مهم تر است، اینطور نیست؟

2-پنجشنبه گذشته -23مرداد93- رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل 157قانون اساسی با صدور حکمی آیت الله آملی لاریجانی را برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند.در حکم حضرت آقا مضامین خاصی درباره رییس قوه قضاییه بیان شده است ؛ اولا، رهبر معظم انقلاب ضمن تکریم و قدردانی از آیت‌الله آملی لاریجانی ،از ریاست پنج ساله ایشان بر قوه قضاییه به عنوان "تلاش‌عالمانه و ارزشمند” نام برده اند و ثانیا؛آقا تاکید کرده اند که الف- توقع شکوفایی و جهش در قوه قضاییه، ب- تحقق اصول مربوط در قانون اساسی، پ-تحقق قضای اسلامی و  عدالت به  معنای واقعی ، و همچنین تحقق پاره ای از موارد مانند کوتاه کردن دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه ، پیشگیری از وقوع جرم و...همه و همه با مدیریت برجسته، هوشمندانه، انقلابی و مخلصانه آیت الله آملی لاریجانی به فضل الهی تحقق پیدا می کند و این مورد تضمین است.

نکته جالب اینجاست که پنج سال پیش-23مرداد92- نیز رهبر بصیر انقلاب در حکم انتصاب آیت الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرده بودند که دوران مدیریت ایشان، دوران شکوفایی قوه قضاییه خواهد بود و اکنون که عملکرد پنج سال اول را تایید کردند ، نشان از آن دارد که بسترهای این شکوفایی و جهش شکل گرفته است و دوره پنج ساله پیش روی، رسیدن به آن نقطه مطلوب مورد اشاره خواهد بود. و طرفه آنکه همین نگاه دقیق و عمیق آقا با عث شد تا 54 روز زودتر از حکم ابقای رییس دستگاه قضا و در اول تیر ماه سال جاری در دیدار مسئولان عالی قضایی به مناسبت هقته قوه قضاییه ، با اعلام رضایت کامل از عملکرد موفق این قوه در دوره اول آیت الله آملی لاریجانی، مسئولیت ایشان برای دوره دوم را تمدید نمایند.

3-پرداختن به اقدامات دستگاه قضایی در پنج سال گذشته در این نوشته نمی گنجد ولی اشاره به سرفصل های مهمی از آن نشان می دهد که این قوه به "توان سیستماتیک "برای ماموریت های محوله و رسیدن به جهش و شکوفایی مورد نظر رسیده است. در اینجا به اختصار باید گفت؛ اولا، قوه قضاییه در پنج سال گذشته با یک      آسیب شناسی مناسب و با تاسیس معاونتها و مراکزی، ساختار خود را تقویت کرد. تاسیس معاونت راهبردی، تاسیس معاونت پیشگیری از وقوع جرم، تاسیس معاونت فرهنگی ،تاسیس مرکز امور رسانه و... کمک کرد تا قوه با ظرفیت خود و تلاش مجموعه قضات محترم و کارکنان خدوم ،خلاءها و ضعف های کهنه را برطرف نماید. 

ثانیا؛ قوه قضاییه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی رویکرد قاطعانه ای را در پیش گرفت و در میدان عمل از این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمد.نقطه عطف این ماجرا،پرونده بزرگ موسوم به فساد سه هزار میلیاردی بود که ضمن احکام سنگین و عادلانه برای متهمان آن، حکم متهم ردیف اول پرونده پس از طی مراحل قانونی و تشریفات آیین دادرسی به مرحله اجرا درآمد و مه آفرید امیر خسروی به دار مجازات آویخته شد. اینجا صحنه شکست و رسوایی رسانه های ضدانقلاب، بیگانه و وابسته به جریان فتنه بود که در تمام ماههای بررسی این پرونده رجز می خواندند که قوه قضاییه نمی تواند از پس این پرونده بر بیاید و به اصطلاح ادعا می کردند این پرونده ماست مالی خواهد شد که همگان دیدند قوه با صلابت و اقتدار به این پرونده رسیدگی کرد و دانه درشت ها حاشیه امن پیدا نکردند.

ثالثا، نقطه درخشان دیگر عملکرد موفق قوه قضاییه در دوره آیت الله آملی لاریجانی برخورد با جریان فتنه و فتنه گرانی بود که در مقابل رای مردم در سال 88 سینه سپر کردند و با غلبه و زور دست به "تغلب" زدند و انواع و اقسام جرایم را مرتکب شدند ولی قوه قضاییه اسیر فضاسازی آنها و شلتاق کاری رسانه های حامی آنها نشد و طبق قانون از حقوق عامه مردم صیانت کرد و فتنه گران را پای میز محاکمه و قانون کشاند. الان نیز پرونده فتنه گران فراری در دستور کار قوه قضاییه می باشد.رابعا؛ در حوزه امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار وقاچاقچیان تا  زورگیران خیابانی و مزاحمان نوامیس مردم ، قوه قضاییه کارنامه موفقی دارد و البته این رویکرد و مجازات قاطعانه سلب کنندگان امنیت به گفته مسئولان عالی قضایی تداوم خواهد داشت.

4- و بالاخره باید گفت؛هجمه سنگین و سازمان یافته رسانه های دشمن و ضدانقلاب علیه قوه قضاییه که شواهد و قرائن  نشان می دهد از یک سازمان عریض و طویل سود می برد و از بودجه ای هنگفت و نجومی برخوردار است ، برای نشانه رفتن موفقیت ها و رویکرد صحیح و انقلابی دستگاه قضایی می باشد که در پنج سال گذشته به بلوغ و پختگی سیستماتیک رسیده است.روزی نیست که این شبکه رسانه ای عظیم بر ضد قوه قضاییه عملیاتی سرو سامان ندهد ولی با همه این تحرکات طرفی نبسته اند چرا که دستگاه قضایی اکنون به بازی و سناریوهای چند لایه دشمن اشراف دارد و تمامی تحرکات و دسیسه های سازمان دشمن و ضدانقلاب را زیر نظر دارد. بنابراین با این اشراف به علاوه «توان سیتماتیک» قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و امنیتی ،دوره جهش و شکوفایی دور از دسترس نیست که البته به فرموده رهبر معظم انقلاب، با مدیریت انقلابی، هوشمندانه و عالمانه آیت الله آملی لاریجانی، تحقق این اتفاق بزرگ، به فضل الهی مورد تضمین است. 

امیر حسین یزان پناه در مطلبی که با عنوان«چرا آمریکا بر افزایش تحریم ها اصرار دارد؟»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینجنین نوشت:


رهبر انقلاب در بیانات اخیر خود در جمع دیپلمات های ایران، با اشاره به موضوع تحریم ها و «تجربه ذی قیمت» یکسال مذاکره با آمریکا گفتند: «آمریکایی ها نه تنها دشمنی ها را کم نکردند بلکه تحریم ها را هم افزایش دادند! البته می گویند این تحریم ها، جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه  تحریم هم، فایده ای نداشته است.» ساعاتی پس از بیانات ایشان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تلاش کرد تا با همان ادبیات 8 ماهه اخیر انتشار لیست جدید تحریم ها را توجیه کند و آن را در ادامه تحریم های سابق تفسیر کرد و گفت: «آمریکا از هنگام اجرای طرح اقدام مشترک هیچ تحریم جدیدی در رابطه با برنامه هسته ای ایران اضافه نکرده است.». در این میان سوال این است که اولا منظور از تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران چیست و دوما آیا آمریکا واقعا تحریم جدیدی در رابطه با برنامه هسته ای ایران اعمال نکرده است؟

اسناد تحریم هایی که بعد از توافق ژنو (3 آذر 92) منتشر شده در وب سایت وزارت خزانه داری آمریکا (treasury.gov) که اتفاقا بخش خاصی برای تحریم های ایران در آن تعبیه شده و نیز وب سایت اتحادیه اروپا قابل دسترسی است. براین اساس حداقل در 10 نوبت لیست های جدید تحریم علیه ایران منتشر شده است که مستقیما یا غیر مستقیم به برنامه هسته ای ایران ارتباط دارد. به عنوان مثال کمتر از یک هفته پس از توافق ژنو اتحادیه اروپا نام شرکت «مدیریت ساخت نیروگاه های هسته ای ایران» و «16 شرکت کشتیرانی» را به فهرست شرکت های ایرانی تحت تحریم این اتحادیه علیه ایران افزود. 2 هفته بعد وزارت خزانه داری آمریکا، 14 شرکت و 4 فرد جدید را به بهانه «دور زدن تحریم های نفتی و بانکی» به لیست تحریم های ایران افزود تا جایی که تیم هسته ای کشورمان که در وین بود مذاکرات را ترک کرد و به تهران برگشت. در نمونه ای دیگر وزارت خزانه داری آمریکا 31 شرکت و فرد حقیقی را با این ادعا که «تحریم های وضع شده علیه ایران را زیرپا گذاشته اند» به لیست تحریم ها اضافه کرد. البته از این نمونه ها بازهم می توان ذکر کرد که در نوبت های مختلف در رسانه ها منتشر شده و بازهم خواهد شد و جالب این جاست که هربار وزارت خزانه داری آمریکا لیست جدیدی علیه ایران منتشر می کند از عنوان «Iran Sanctions Update» یا به روز رسانی تحریم های ایران استفاده می کند که واضح است منظور از آن «اضافه شدن تحریم های جدید» به لیست های قبلی است. به این موضوع از 3 زاویه قابل تامل می توان نگاه کرد:

1- اولین نکته مهم همین سوال چالش برانگیز است که اصولا همین لیست هایی که به قول آمریکایی ها هرازگاهی «Update» می شود با چه بهانه ای در روز اول وضع شده اند؟ آیا جز این است که تحریم های نفتی، بانکی و کشتیرانی که علیه ایران وضع شده و بخش های زیادی از آن هنوز اجرا می شود به بهانه برنامه هسته ای کشورمان از سال 2011 به بعد علیه ایران اعمال شده است؟ حتی آمریکایی ها در اظهارات کنونی خود نیز هرگاه درباره تحریم ها صحبت می کنند وضع این تحریم ها را، البته به غلط، عامل اصلی آن چه آن را بازگشت ایران به مذاکرات توصیف می کنند، می دانند. در چنین شرایطی که عملا به لیست های قبلی تحریم درباره برنامه هسته ای ایران، اسامی جدید اضافه می شود، آیا می توان این ادعای وزارت خارجه آمریکا که می گوید تحریم های جدید مرتبط با برنامه هسته ای ایران وضع نکرده است را پذیرفت؟

2- وجه بعدی لیست های تحریمی که به طور مداوم طی 8 ماه سپری شده از توافق ژنو توسط آمریکایی ها به روز شده این است که سعی می کند عملا فضایی را علیه ایران به وجود آورد که شرکت های تجاری و بانک های دنیا رغبتی به مراوده تجاری و مالی با ایران نداشته باشند چرا که می ترسند در لیست بعدی که آمریکا منتشر می کنند قرار بگیرند. در یک نمونه بانک «بی.ان.پی. پاریباس» فرانسه چند هفته پیش از سوی آمریکا حدود 9 میلیارد دلار جریمه شد! در چنین شرایطی کدام فعال تجاری و اقتصادی جرات می کند به قرارداد با ایران فکر کند؟ به این ترتیب حتی اگر این لیست ها که شرکت ها و افراد جدیدی را به لیست تحریم های ایران اضافه کرده است، آن گونه که آمریکایی‌ها ادعا می کنند جدید نباشد، خود عامل یک تحریم جدید شده است؛ تحریم روانی. این تحریم شاید حتی در برخی حوزه ها مهم تر و موثرتر از تحریم های واقعی باشد چرا که تحریم‌های واقعی ممکن است با حذف لیست تحریم حذف شود اما فضای روانی را نمی توان به این راحتی تغییر داد. برای این هدف حتی زمستان پارسال در لندن و پاریس و چند شهردیگر جلسات محرمانه ای با حضور مسئولان برخی غول‌های اقتصادی دنیا برگزار کردند تا شرایط واقعی را برایشان ترسیم کنند. این را هم اوباما، هم جان کری و هم سایر مسئولان آمریکایی از توافق ژنو به بعد بارها تکرار کرده اند که قرار نیست شرکت ها در مراوده با ایران آزاد باشند.

3- البته شاید این سوال به ذهن برسد که اگر تحریم ها افزایش پیداکرده اند، پس چگونه بخشی از پول فروش نفت ایران به کشور واریز شده است. پاسخ به این سوال روشن است چرا که آمریکایی ها از یک طرف بخش اندکی از پول هایی که قبلا بلوکه کرده بودند را آزاد کرده اند اما با تحریم های جدید اجازه ندادند که درآمدهای پیش بینی شده برای ایران حاصل شود. به عبارت دیگر اگر این تحریم های جدید خلاف توافق ژنو وضع نشده بود در آمدهای ایران علاوه بر مبلغ آزاد شده طبق توافق اضافه می‌شد. این همان چیزی است که وال استریت ژورنال 4 هفته پیش به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: «درآمد ایران از برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) از رقم ۶ تا ۷ میلیارد دلاری که پیش بینی شده بود، کمتر بوده است.» شاید مردم تاثیر اقتصادی اضافه کردن تحریم های جدید را به صورت ملموس حس نکنند اما آن چه مهم است این است که براساس آنچه گفته شد آمریکایی‌ها هر وقت منافعشان ایجاب کند به تعهدات خود پایبند نیستند و در راهبردی که طراحی کرده اند تحریم ها را مهم ترین و موثرترین ابزار علیه ایران می دانند و در این مسیر خوب گام بر می دارند! و برای تحریم ایران سناریوهای مختلف با عناوین متفاوت دارند و آن جا که هیچ عنوانی نباشد تحریم می کنند و پای عواقبش نیز می ایستند.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«بازخوانی بیانات رهبری در تبیین مسائل دیپلماسی خارجی»نوشته شده توسط محمد کاظم انبارلویی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

مقام معظم رهبری در دیدار با وزیر خارجه، سفرا و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور مطالب مهمی را مطرح فرمودند و چشم‌انداز سیاست خارجی نظام درباره مهم‌ترین تحولات منطقه و نیز مذاکرات هسته‌ای را ترسیم کردند. پیش از آن هم در ترسیم خطوط قرمز مذاکرات هسته‌ای مطالبی را فرمودند که بسیار راهگشا بود. بازخوانی این بیانات نوعی ارزیابی کارنامه سیاست خارجی کشور طی یکسال گذشته، باز تعریف وظایف دستگاه‌ دیپلماسی در قبال غرب و بویژه آمریکا و نوع داوری نسبت به عملکرد آنان است که در زیر به آن اشاره می‌شود:

1- رهبر معظم انقلاب دستگاه دیپلماسی کشور را مدافعان خط مقدم دفاع از اهداف، منافع ملی و سرمایه ملی ایرانیان خواندند و با تاکید بر مفاهیمی چون «صلاحیت دیپلماتیک»، «هوش و مهارت دیپلماتیک»، «انعطاف در جای لازم»، «نفوذناپذیری در مواقع ضروری» و «پایبندی صادقانه به اهداف» ادامه ماموریت گفتگوهای دیپلماتیک با 1+5 را تایید و فرمودند: «مذاکرات هسته‌ای را منع نمی‌کنیم و کاری که دکتر ظریف و دوستانشان شروع کردند و تاکنون هم خوب پیش رفتند دنبال می‌شود. اما این یک تجربه ذی‌قیمت دیگر برای همه بود که متوجه شویم نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی‌ها مطلقا تاثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است.»مقام معظم رهبری با این بیان بار دیگر تیم مذاکره کننده هسته‌ای راتایید فرمودند انصاف باید داد آنها در مذاکرات هسته‌ای بر روی تامین منافع و مصالح ملی ایستاده‌اند و اینکه تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند نشان می‌دهد که تیم از مواضع بر حق ملت و مطالبات رهبری کوتاه نیامده‌اند و از این بابت شایسته تقدیر هستند.

دیپلمات‌های ما با تکیه بر سرمایه ملی در مذاکرات حضور می‌یابند. اکنون شش قدرت جهانی در برابر دیپلمات‌های ایران در مذاکرات زانو به زانوی هم می‌نشینند. ما با این سرمایه در بازار سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی حضور می‌یابیم. تیم مذاکره‌کننده باید حافظ این سرمایه باشند و تاکنون سعی کرده‌اند از آن صیانت کنند و ان‌شاءالله در آینده هم چنین خواهد بود.اگر آنها به دفاع از حقوق هسته‌ای ملت موفق شوند این یک توفیق است که با تکیه بر هوش و مهارت ایرانی و پایبندی صادقانه و عمیق به اهداف به دست آمده است.اگر هم موفق نشوند نباید آن را یک شکست تلقی کرد بلکه باید آن را ناشی از پافشاری روی اصول و صیانت از منافع ملی و عدم عبور از خطوط قرمز نظام دانست و به تعبیر رهبری معظم انقلاب این یک تجربه دیگر است که به ملت و دیگر ملل جهان ثابت کنیم غرب بویژه آمریکا در ادعاهای خود صادق نیستند و اگر کسی در حل مشکلات فکر می‌کند دل به آنها ببندد، در حقیقت به بیراهه رفته است.

2- یکی دیگر از مباحثی که مقام معظم رهبری در این دیدار تبیین فرمودند موضوع تعامل با دنیا است. جمهوری اسلامی ایران تعامل سازنده با جهان را در چشم‌انداز 20 ساله به عنوان یکی از اهداف اصلی خود بیان کرده است. برخی در ترجمه این تعامل، آمریکا و رژیم صهیونیستی را معادل کل دنیا تعریف کرده‌اند و می‌گویند اگر ما با این دو رژیم تبهکار تعامل کنیم مشکل تعامل با دنیا حل می‌شود.رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با سفرا صریحا این رویکرد را رد کردند و با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و عملکرد غلط آمریکا در دفاع از این رژیم خونخوار فرمودند: «تعامل با رژیم صهیونیستی موضوعا منتقی است و تعامل با آمریکا هم تا وقتی وضع کنونی یعنی دشمنی آمریکا و اظهارات خصمانه دولت و کنگره آمریکا درباره ایران ادامه دارد هیچ وجهی ندارد.»رهبر انقلاب اسلامی سه دلیل عقلایی برای عدم تعامل با آمریکایی‌ها علاوه بر آنچه که فرمودند،نکاتی بیان کردند که عبرت‌آموز است.

الف) تعامل با آمریکا ما را در افکار عمومی ملت‌ها و دولت‌ها به تذبذب متهم می‌کند.

ب) آمریکا و غرب این رویکرد را با تبلیغات عظیم انفعال و دوگانگی جمهوری اسلامی جلوه می‌دهند.

ج) تداوم نشست و برخاست‌ها با آمریکایی‌ها زمینه برای طرح توقعات جدید از سوی آنها می‌شود .

آنهایی که دل به تعامل مثبت با آمریکایی‌ها برای حل مشکلات داخلی بسته‌اند باید بدانند این یک سراب است و نمی‌توان نام این تعامل را برد- برد نهاد. لذا تصریح کردند: «مذاکره با آمریکا به جز در موارد خاصی برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد و کدام عاقلی است که دنبال کار بی‌منفعت برود.»

3- مقام معظم رهبری با توجه به آخرین نتایج مذاکرات هسته‌ای در وین 5 و گفتگوی بی‌حاصل با طرف غربی در مورد توافق هسته‌ای نوعی جمع‌بندی از آن داشتند که در زیر اشاره می‌شود.

الف) طی یکسال گذشته گفتگو با آمریکایی‌ها نه تنها فایده نداشته است بلکه لحن آنها تندتر و اهانت‌آمیزتر شده است.

ب) معلوم شد مذاکرات برخلاف تصورات برخی به هیچ چیز کمک نمی‌کند.

ج) آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی را کم نکردند بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند.

د) مذاکره با آمریکا در زمینه تحریم فایده نداشت.

آنان که به نتایج و تداوم گفتگوها خوشبین هستند باید این جمع‌بندی را بپذیرند و توضیح دهند با این حال خوشبینی آنها چه وجهی می‌تواند داشته باشد. ما باید کمربندها را محکم ببندیم وراه درستی را که در گذشته می‌رفتیم مصمم‌تر ادامه دهیم و تجربه جدید را به انبوه تجربیات گذشته اضافه کنیم.برخی از همین جماعت خوشبین امید خود را از دست نداده‌اند و می‌گویند موضوع مناقشه هسته‌ای در سفر آتی رئیس‌جمهور به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل می‌تواند در سطح سران دو کشور طرح و برای همیشه حل شود. آنها برای این امید خود حساب باز کرده‌اند. این یک خوش‌خیالی و در عین حال یک دام خطرناک است. به نظر من این تصورعلاوه براینکه چیزی نصیب جمهوری اسلامی نمی‌کند بلکه نوعی به حراج گذاشتن حیثیت و شرف ایرانیان در رویکرد ظلم ستیزی و آمریکا ستیزی آنها در مرئی و منظر جهانیان است.

4- مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند؛ «دوران فعلی دوران گذار به یک نظم جدید جهانی است. در کنار بازیگران سنتی بازیگران جدیدی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین وارد عرصه شده‌اند و تلاش می‌کنند جایگاه خود را در نظم جدید پیش رو تثبیت کنند.»بیان این چشم‌انداز می‌تواند ماموریت جدیدی برای دستگاه دیپلماسی کشور و نیز تعریف تازه‌ای از نوع تعامل با دنیا به دست دهد.به نظر می‌رسد هوش و مهارت دیپلماتیک دستگاه دیپلماسی کشور به این مهم باید معطوف شود. باید دنیا وتعامل با آن را باز تعریف کرد وبازیگران جدید عرصه دیپلماسی جهان را از نو شناخت.در این مورد گفتنی بسیار است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

«افق‌های جدید پیروزی افق‌های جدید پیروزی»عنوانی است که به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اختصاص یافت:

هفته گذشته، دو موفقیت بزرگ را برای ملت‌های مسلمان به همراه داشت که افق‌های جدیدی را در فضای سیاسی منطقه می‌گشاید. اول، پیروزی مقاومت غزه بر رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی و دوم، حل و فصل عاقلانه و منطقی مسائل سیاسی عراق که با انتخاب نخست‌وزیر جدید به حلقه پایانی نزدیک شد و زمینه تشکیل یک دولت مقتدر برای پیشبرد اهداف ملت فراهم گردیده است.اینبار پیروزی مقاومت غزه بر رژیم صهیونیستی از جنبه‌های مختلف، ممتاز است. یکی از این امتیازات، که شاید بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آنها باشد، اینست که رهبران مقاومت توانستند اصلی‌ترین خواسته‌های خود را به صهیونیست‌ها بقبولانند و رژیم صهیونیستی را وادار به عقب نشینی‌های معناداری در زمینه‌های محاصره، بازگشائی گذرگاه‌ها و تأسیس مبادی رفت و آمدهای دریائی و هوائی در غزه نمایند.اثبات دروغ بودن ادعای آسیب ناپذیری گنبد آهنین رژیم صهیونیستی، افسانه‌ای بودن ادعای قدرت برتر بودن ارتش این رژیم، اثبات کارائی نداشتن نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی و بی‌نتیجه بودن بمباران‌های مداوم غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی، از موارد دیگری بودند که جنگ اخیر غزه را با جنگ‌های گذشته متمایز می‌ساختند. در این جنگ، صهیونیست‌ها و حامیانشان فهمیدند که سلاح تخریب و کشتار و آواره کردن مردم غزه نه تنها نمی‌تواند مقاومت را بشکند بلکه موجب قوی‌تر شدن آن می‌گردد. امروز، مقاومت فلسطین با قامتی استوار و درحالی که دست بالا را دارد، شرایط آتش بس را تعیین می‌کند و در عرصه سیاسی خاورمیانه و جهان عرب برای ملت‌ها و دولت‌ها الگوی مبارزه علیه متجاوزان و غاصبان است.

در مقابل، سران رژیم صهیونیستی هرگز تا این اندازه که امروز تحقیر شده‌اند احساس حقارت نکرده بودند. آنها با چشمان خود دیدند که افسران و سربازانشان از جبهه فرار می‌کنند، اقدام به خودزنی می‌نمایند، در مقابل فرماندهانشان می‌ایستند و نافرمانی می‌کنند، جنازه تعدادی از فرماندهان ارتش و ده‌ها نظامی خود را به پشت جبهه منتقل کردند، ناچار شدند فرمانده نیروی هوائی خود را برکنار کنند، مجبور شدند فرودگاه بین‌المللی بن‌گورین را مدتی تعطیل کنند و شاهد وحشت شدید شهروندان و هجوم آوردن آنها به پناهگاه‌ها باشند. اینها همه در شرایطی رخ دادند که رژیم صهیونیستی نتوانست به هیچیک از اهداف خود در جنگ غزه برسد و حتی با تحمل خسارات سنگینی ناچار به عقب‌نشینی از اهداف خود شد. اکنون نیز نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اعتراضات شدیدی مواجه است که پایه‌های حکومت وی را می‌لرزاند.

از اینها مهم تر، برملا شدن چهره ننگین رژیم خونخوار و کودک کش صهیونیستی برای جهانیان است که در این جنگ اتفاق افتاده است. تا قبل از این جنگ، تلاش حامیان رژیم صهیونیستی در سرتاسر جهان به ویژه آمریکا و اروپا این بود که اسرائیل را یک دولت مظلوم که برای تأمین امنیت خود باید مورد حمایت قرار گیرد جلوه دهند بسیاری از مردم نیز تحت تأثیر تبلیغات آنها قرار می‌گرفتند، ولی در جنگ اخیر جنایات بی‌سابقه رژیم صهیونیستی موجب شد مردم سرتاسر جهان با شناخت مستقیم از وحشیگری صهیونیست‌ها و مشاهده جنازه‌های کودکان و زنان کشته شده و خانه‌ها و مساجد و کلیساها و مدارس و بیمارستان‌های ویران شده غزه، متوجه شده‌اند که تمام ادعاها و تبلیغات حامیان رژیم صهیونیستی پوچ و دروغ بوده و این رژیم کودک کش و بی‌رحم، به هیچیک از مبانی قانونی و اخلاقی پای‌بندی ندارد و کار را به جائی رسانده که حتی مجامع بین‌المللی تحت نفوذ حامیان همین رژیم نیز عملکرد آن در غزه را جنایت جنگی دانسته‌اند.

در جنگ اخیر غزه، چهره منافقانه سران عرب و رئیس‌جمهور آمریکا نیز از هر زمان دیگری بیشتر نمایانده شد. اوباما، از یکطرف سخن از مبارزه با تروریسم می‌گفت و از طرف دیگر برای رژیم کودک کش صهیونیستی سلاح و تجهیزات نظامی و پول می‌فرستاد و با این کار، خود را به منفورترین چهره تبدیل کرد. سران ارتجاع عرب نیز با سکوت ظاهری و حمایت‌های پشت پرده از رژیم صهیونیستی خود را نزد مردم فلسطین و جهان عرب رسوا کردند. در این میان رژیم کودتائی مصر که حاضر نشد گذرگاه رفح را باز کند تا غذا و دارو به مردم محاصره شده و جنگ زده غزه رسانده شود، از بقیه دولت‌های مرتجع عرب رسواتر شد. ژنرال کودتاچی عبدالفتاح السیسی با این اقدام خائنانه خود نشان داد مهره دست نشانده آمریکا و رژیم صهیونیستی است و آمده است تا مصر را به دوران ژنرال‌ها بر گرداند.

بدین ترتیب، علاوه بر شکست رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، افشا شدن چهره حامیان این رژیم و کامل شدن شناخت ملت‌ها از ماهیت صهیونیست‌ها و سران آمریکا، انگلیس، فرانسه و ارتجاع عرب، دستاورد بزرگ این جنگ بود. این دستاورد مهم، در تظاهرات ملت‌ها در اکثر کشورهای جهان به نمایش گذاشته شد و رژیم صهیونیستی و حامیان آن به ویژه سران آمریکا و انگلیس آماج شعارهای اعتراضی و افشاگرانه مردم قرار گرفتند. چنین تظاهراتی درحمایت از ملت فلسطین، کم سابقه بود و گستردگی این اعتراضات نشان از عمق رسوائی رژیم صهیونیستی و حامیان آن دارد.موفقیت‌های سیاسی در عراق نیز به نفع مردم این کشور و ثبات منطقه خواهد بود. پایان اعتراضات نوری المالکی و حمایت او از حیدرالعبادی نخست‌وزیر جدید عراق و اعلام همبستگی احزاب و گروه‌ها از جمله سران اکراد این کشور با دولت وی، دولت قدرتمندی را برای مقابله با مشکلات داخلی به ویژه ریشه کن کردن گروه تروریستی داعش شکل خواهد داد. قطعاً نخست‌وزیر سابق، نوری المالکی نیز با دولت جدید همکاری خواهد کرد و این دولت با پشتوانه قوی‌تری وارد صحنه خواهد شد. در این شرایط حساس و برهه تاریخی کشور عراق، پشتوانه مهم‌تر دولت جدید، حمایت‌های مرجعیت در عراق خواهد بود که در تمام فراز و نشیب‌ها از مردم دفاع نموده و در برابر مطامع دشمنان ایستادگی کرده است.

نقش جمهوری اسلامی ایران در پیروزی‌ها و موفقیت هائیکه در فلسطین و عراق به دست آمده، بسیار مهم و فراموش ناشدنی است.حمایت‌های رهبری، ریاست جمهوری، دولت و نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف، برای کامیابی مقاومت در غزه و شکل گیری ساختار جدید حکومتی عراق، از مهم‌ترین عوامل این پیروزی‌ها و موفقیت‌ها بود. مواضع و عملکرد مسئولان نظام جمهوری اسلامی در این مقطع نشان داد جمهوری اسلامی ایران لنگر ثبات منطقه است و می‌تواند در تغییر مسیر تاریخ تأثیری جدی بگذارد. این پیروزی‌ها و موفقیت‌ها، زمینه ساز رویدادهای جدیدی در منطقه خواهند بود که از جمله آنها زوال رژیم صهیونیستی و ریشه کن شدن گروه‌های تکفیری خواهد بود. انشاءالله.

دکتر فرخ قبادی در مطلبی با عنوان«طرح دولت یا طرح مجلس برای خروج از رکود؟»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینگونه نوشت:

در پی انتشار «بسته خروج غیر‌تورمی از رکود» توسط دولت، که برخی از مواد آن قرار است در قالب لایحه‌ای به مجلس تسلیم شود، مجلسیان نیز طرحی برای خروج از رکود تدوین کردند که با امضای 63 نماینده به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد. اینها سوای اظهارنظرها و پیشنهادهای مسوولانی است که در مورد خروج از رکود نظرات و پیشنهادهای شخصی خود را مطرح کرده‌اند.ظاهرا شرایط بحرانی تولید و خطرات تداوم «رکود تورمی» جان سختی که بر اقتصاد کشور مستولی است، بسیاری از سیاستمداران کشور، از نحله‌های فکری متفاوت را به تکاپو واداشته تا تدابیری بیندیشند که این بیماری مهلک را درمان کند یا از شدت و دامنه آن بکاهد.این خبر خوبی برای فعالان عرصه تولید است که در این سال‌ها صدمات شدیدی متحمل شده و تاوان سنگینی پرداخته‌اند و اکنون کورسوی امیدی در مقابل خود می‌بینند. اما تا چه اندازه می‌توان به موفقیت این طرح‌ها امید بست؟ و چه تفاوت‌هایی میان «بسته خروج غیر‌تورمی از رکود» که توسط دولت ارائه شده و «طرح مجلس برای خروج از رکود» وجود دارد؟ نظر تولید‌کنندگان درباره این دو طرح چیست؟ طرح دولت که زودتر رونمایی شد و به‌نحوی گسترده در رسانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ضمن ایجاد موجی از خوش‌بینی در میان فعالان اقتصادی، با انتقاداتی نیز همراه بوده است.

 رئیس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته است: «متاسفانه در بسته خروج غیرتورمی از رکود توجهی به حمایت از صنایع کوچک و متوسط نشده» و اضافه کرده است: «بانک‌ها بیشتر تمایل دارند تسهیلات را در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار دهند؛ (و بنابراین) دولت باید سیاست‌های مناسبی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط به‌کار گیرد.» آقای شافعی اصلاح نظام بانکی را شرط لازم برای موفقیت این طرح دانسته و گفته‌اند: «با افزایش سرمایه بانک‌ها و در صورت عدم اصلاح نظام بانکی، مشکلات گذشته تکرار شده و نمی‌توانیم به اهداف پیش‌بینی شده خود دست پیدا کنیم.»علیرضا محجوب نیز، ضمن ستودن شجاعت رئیس‌جمهور در مطرح کردن «درد رکود»، گفته است: «نمی‌توان با اطمینان گفت که بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود بتواند وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.» از دیدگاه بسیاری از تولید‌کنندگان، طرح دولت شامل یک سلسله سیاست‌های کلی است که چنانچه به درستی اجرا شوند، فضای کسب‌و‌کار را بهبود می‌بخشد و زمینه را برای فعالیت‌های تولیدی و تخفیف رکود فراهم می‌سازد، اما این طرح بسیاری از جزئیات را نادیده گرفته و سازوکارهای لازم برای تحقق اهداف مستتر در طرح را روشن نکرده است. مهم‌تر از اینها، به‌نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان طرح دولت، وخامت اوضاع، عمق و دامنه رکودی را که بر اقتصاد کشور حکمفرما است، دست‌کم گرفته‌اند.

 بحران کنونی تولید، که بخش قابل‌توجهی از کارخانجات را به تعطیلی کشانده و بخش بزرگ‌تری را، به دلیل فعالیت با ظرفیت پایین و هزینه تمام شده بالا، رو به توقف و ورشکستگی می‌برد، به اقداماتی ضربتی، «اورژانسی» و بدون اما و اگر نیاز دارد که در طرح دولت جای آنها خالی است. طرح مجلس، به هر انگیزه و نیتی که مطرح شده باشد، به اقدامات ضربتی نیز بهای لازم داده شده‌است. ظاهرا تدوین‌کنندگان هر دو طرح ریشه مساله تولید در کشور ما را دریافته‌اند. واقعیت این است که به‌رغم چالش‌های بی‌شمار تولید، بازده سرمایه در این حوزه به‌طور مطلق ناچیز و به‌طور نسبی و در مقایسه با گزینه‌های دیگر، فاقد جذابیت است. این درک درستی از شرایط تولید است؛ زیرا اگر چنین نبود، نه نیازی بود که این همه خواهش و تمنا برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی صورت گیرد و نه تولید و اشتغالزایی عبادت به حساب آید. آیا هرگز شنیده‌ایم که مسوولان اقتصادی کشور، صاحبان سرمایه را به خرید و فروش‌های مقطعی، «سفته‌بازی» یا خرید زمین‌های دونبش ترغیب کرده باشند؟

اما اگر منطق سرمایه حرکت به سوی فعالیت‌های کم‌خطر و پربازده است و ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاران را به درگیر شدن در فعالیت‌های تولیدی که در حال حاضر پرچالش، با ریسک بالا و بازده نازل هستند تشویق کنیم، عقل سلیم حکم می‌کند که از چالش‌های فلج‌کننده تولید بکاهیم، باج و خراج‌های گوناگون را از دوش آن برداریم، فضای مساعدی برای کسب‌و‌کار در این حوزه ایجاد کنیم و با سیاست‌های تشویقی و تولیدمحور، بازده سرمایه در عرصه تولید را به حداقل‌های قابل ‌قبول برسانیم. در همین حال، همدردی و تفاهم با سرمایه‌گذارانی که به علت ناآگاهی از پیچ و خم‌های غافلگیر‌کننده تولید در این کشور و سیاست‌های تولیدستیز حاکم، به این وادی گام نهاده و اکنون «گیر افتاده‌اند»، عاملی موثر در کاهش بی‌رغبتی و تشویق صاحبان سرمایه به ورود به این عرصه خواهد بود. سمت و سوی کلی هر دو طرح، در راستای همین راهکارهای تسهیل‌کننده است. با این تفاوت که چند موضوع مهم به صراحت و با تاکید در طرح مجلس دیده می‌شود که در طرح دولت از آنها غفلت شده یا به‌طور گذرا مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

 صرف‌نظر از کم‌توجهی طرح دولت به صنایع متوسط و کوچک که پیش‌تر به آن اشاره شد و توجه ویژه طرح مجلس به این بخش مهم و اشتغال‌زای صنعت، دو موضوع کلیدی در طرح مجلس مورد تاکید قرار گرفته که برای رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه اهمیت بسیار دارند و با این وجود در طرح دولت از آن‌ها غفلت شده است. یکی از اینها کاستن از هزینه‌های تولید با پیشنهادات مشخص و تاثیرگذاری است که همانند یک داروی نیروزا تاثیر خود را به سرعت نشان خواهد داد (کاهش سهم بیمه کارفرما از 23 به 8 درصد به مدت سه سال، کاهش‌ها و معافیت‌های مالیاتی مشخص، تعلیق سه ساله کلیه عوامل مختل‌کننده فعالیت بنگاه‌های سرپا و تمهیدات مشخص دیگری از این دست، از جمله مفاد طرح مجلس است) و چه کسی نمی‌داند که بنگاه‌های آسیب‌دیده و بحران‌زده ما نیازی عاجل به داروهای تقویتی و ترمیم بنیه خود دارند؟

موضوع دوم، تدبیر تدوین‌کنندگان طح مجلس در تلاش برای حل و فصل یکی از پیچیده‌ترین معضلات اقتصاد کشور، یعنی مطالبات معوق یا مشکوک‌الوصول بانک‌ها است که شبکه بانکی کشور را دچار آسیب جدی ساخته و آن را به شیر بی‌یال و دمی تبدیل کرده است. بماند که افزایش بی‌وقفه این مطالبات، کار را به جایی رسانده که همه تدابیر بالقوه راهگشای طرح دولت برای سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت صنایع کوچک و متوسط، عملا کارآیی خود را از دست داده‌اند. با توجه به قوانین و مقررات کنونی بانک‌ها، بخش بسیار بزرگی از صنایع کوچک و متوسط، به دلیل بدهی معوقه حتی یکی از اعضای هیات‌مدیره یا یک چک برگشت خورده یکی از آنها، واجد شرایط دریافت تسهیلات نخواهند بود. با این اوصاف، منابع تخصیص داده شده برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، روی دست بانک‌ها خواهد ماند و به سمت و سوی دیگری خواهد رفت. صرف‌نظر از کلاهبردارانی که تسهیلات تولیدی دریافتی خود را صرف همه کار غیر‌ از تولید کرده‌اند (و معلوم نیست چرا مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند)، بخش بسیار بزرگی از بدهکاران بانکی، به‌ویژه بنگاه‌های متوسط و کوچک، قربانی همه آن نابسامانی‌هایی هستند که کشتی تولید کشور را به گل نشانده‌اند. حتی رئیس بانک‌مرکزی نیز اذعان می‌کند که «متاسفانه در گذشته تصور می‌شد هر تسهیلاتی که معوق می‌شود، در نتیجه وجود فساد یا تخلف بوده است. در حالی که بخش زیادی از مطالبات معوق نیز ناشی از نوسانات اقتصادی بوده است.» البته «نوسانات اقتصادی» عبارتی سیاستمدارانه برای مصیبت‌هایی همچون بیماری هلندی، شوک ناشی از اجرای نسنجیده هدفمند‌سازی یارانه‌ها، تحریم‌های فلج‌کننده و دیگر بلاهایی است که در سال‌های اخیر بر سر تولید آمده است.

طرح مجلس، برای هر استان، تشکیل کمیته‌ای (متشکل از مسوولان دولتی ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی) را پیشنهاد کرده که با بررسی بنگاه‌های بدهکار، کلاهبرداران و تقصیرکاران را از تولید‌کنندگان واقعی تفکیک کند و میان اهل کار و تولید با اهل فساد و زد و بند تمایز قایل شود. جدا‌سازی سره از نا سره، نحوه برخورد با هر بنگاه را مشخص می‌سازد و با فرصت دادن به بدهکاران بی‌گناه، امکان بازپرداخت بدهی بانکی آنها را نیز فراهم می‌سازد. این پیشنهاد مثبتی است که اجرایی شدن آن یکی از خواسته‌های دیرین تولید‌کنندگان واقعی را محقق می‌سازد.البته طرح دولت و طرح مجلس مانعه‌الجمع (ناسازگار) نیستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته: «لایحه دولت را هم دیده‌ایم. ایراداتی داشته که در طرح ما دیده شده است» و اضافه کرده که «طرح مجلس برای خروج از رکود، با لایحه 34 ماده‌ای دولت تلفیق خواهد شد و در قالب لایحه‌ای جامع به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.» آقای نجفی نیز ظاهرا مشکلی را در تفاهم با مجلس در این زمینه نمی‌بینند. باشد که دولت و مجلس با یکدیگر همراهی کنند و بر سر طرحی سنجیده و راهگشا به توافق برسند و بدانند که سهل‌انگاری در این کار و تداوم شرایط کنونی، تاوانی سنگین به تولید نحیف و اقتصاد آسیب دیده ما تحمیل خواهد کرد.

روزنامه ابتکار ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«رفتارشناسی مخالفان دولت روحانی!»نوشته شده توسط محمد علی وکیلی اختصاص داد که در زیر میخوانید:

در یک سالی که از عمر دولت یازدهم گذشته، هیچ روزی بدون حاشیه نبوده است. هر روز به بهانه ای آن را مورد هجمه قرار داده اند. یک روز ترکیب کابینه را بهانه کردند و به جای تبریک، ناسزا بارانش نمودند. روز دیگر خاطرات هاشمی را در مورد ماجرای"مک فارلین" بهانه قرار دادند، تا از این معادله یکی از این دو نتیجه را القاء کنند: دروغ گو بودن هاشمی یا خائن قلمداد کردن روحانی. در این مدت هیچ گاه بهداشتِ کلام روحانی و توجه ایشان به بار مسؤلیت کلمات، از نظرِ مخالفین مورد ارزیابی قرار نگرفت. تمام تلاش مخالفین سوءاستفاده از تک جملاتی بود که از زمینه یک سخنرانی طولانی برمی داشتند. چنین روش نادرستی فاقد روح جوانمردی و در نوع خود بی مثال است.

مخالفین رؤسای جمهور پیشین ترجیح می‌دادند که سال اول را در سکوت و به ارزیابی وضعیت بگذرانند و علی رغم میل شان، می‌کوشیدند با مخالفت‌های زود هنگام، شیرینی پیروزی را در کام هوادارانِ رئیس جمهورِ منتخب تلخ نکنند. اصولاً استارت نقد و مخالفت از سال دوم آغاز و با شیبی ملایم تشدید می‌شد و در چهار سال دوم به اوج می‌رسید. مخالفین رؤسای جمهور پیشین در چهار سال اول اعتماد به نفس برای خود نمایی نداشتند. نهایت بروز و ظهورشان در قالب نقدهای غیر مستقیم، با تمرکز بر نقد رویکردها و خطاب به وزرا بیان می‌شد. هیچ گاه رئیس جمهور در چهار سال اول مستقیماً در کانون نقد و مخالفت قرار نداشت. اما در چهار سال دوم نقدها حالت تهاجمی پیدا می‌کرد و شکل مخالفت به خود می‌گرفت؛ شخص رئیس جمهور سیبل عملکرد دولت در سراسر کشور بود. این شکلِ برخورد، رویه جاری و سنتِ ساری در زمان آقایان خاتمی و احمدی نژاد بود. احمدی نژاد چهار سال اول در زرورق تعریف، تمجید و ستایش قرار داشت. نه تیزی نقد او را آزار داد و نه سایه مخالفت بر سرش سنگینی می‌کرد. در آن چهار سال جز تعریف و تمجید چیزی نشنید. حتی مخالفین اصلاح طلبش نیز عطای مخالفت را به لقای آن همه تعریف و تمجید بخشیدند. 

تنها در سال آخرِ دوره اول ریاست جمهوری اش و در آستانه انتخابات 88 زمزمه نقدش در محافل محدود اصلاح طلبی به گوش رسید. منتقدین اصولگرایش هم در چهار سال اول زبان در کام گرفتند و قلم در نیام نهادند. ولی در دو سالِ آخرِ دوره دوم، ورق برگشت و او هدف مخالفت‌ها قرار گرفت. دست به هر کاری زد بهانه تخریبش شد و سفیدش سیاه نمایی شد و سیاهش سیاه تر از سیاه معرفی شد. اما دکتر حسن روحانی از روز اول پس از پیروزی، در کانون مخالفت بی رحمانه و نقد بی امان منتقدین قرار گرفت. بی شک این شکل رفتار مخالفین طبیعی نیست. این گونه کنش ها، واکنش‌های متناسب خود را می‌طلبد. بخشی از عصبانیت این روزهای روحانی نتیجه طبیعی روشِ منحصر به فرد مخالفینش در برخورد با اوست. وقتی به بهانه‌های مختلف سعی در تضعیف و تشکیک و تردید در دولتش می‌شود، عصبانیتش نیز موجه است. از سویی زبان روحانی در بیانِ پشت پرده اقداماتِ مخالفین کوتاه است. او حیای بیان دارد. ملاحظه مسائل کشور مانع بیان بسیاری از حقایق است. درنتیجه به جای بیان مسائلِ پشت پرده، مجبور به بیان با زبان عصبانیت می‌باشد. قطعاً او به پیامدهای منفی این نحوه سخن گفتن واقف است. ولی این ظلم را نسبت به خود مرتکب می‌شود تا به نظام ظلمی نکرده باشد. از سوی دیگر تجربه یک سال گذشته نشان داده که روحانی روی صحنه تنهاست. 

بخشی از مواضعش می‌بایست توسط دیگر اعضای کابینه بیان شود، ولی آنها به هر دلیلی جلو نمی‌آیند و محافظه کاری پیشه می‌کنند. در نتیجه رئیس جمهور مجبور است جورِ سکوت همکاران را یک تنه به دوش بکشد و نقش دیگر اجزا را خود ایفا کند. نکته آخر این که هر مسؤلی ممکن است در اتاق دربسته در جمع همکاران و خطاب به آنها زبان تند به کار گیرد و از واژه‌های غیر دیپلماتیک و غیر رسمی استفاده کند. اما چون چنین سخنانی رسانه ای نمی‌شود اشکالی بر او وارد نیست. سخنان آقای روحانی در جمع سفرا مشمول چنین قاعده ای است. او در یک جمع کوچک، با زبان غیر رسمی سخن گفته، ولی بی دقتی تیم رسانه ای و سوء استفاده صدا و سیما باعث انتشار این نحوه سخن گفتن شد تا این چنین مورد هجمه قرار بگیرد. به هر روی، نگاه به متدلوژی و منطق برخورد مخالفین و منتقدین با روحانی در یک سال گذشته نشان می‌دهد که این نحوه رفتار غیر طبیعی، و در مقایسه با دیگر رؤسای جمهور، منحصر به فرد است. حال باید دید که این شکلِ رفتارِ مخالفین در آینده به چه سمتی خواهد رفت و اهدافشان درنهایت چه خواهد بود؟ 

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مخالفان آقای روحانی و هیاهو برای هیچ؟!»نوشته شده توسط کرم محمدی اختصاص یافت:

«9» سال پیش دولتی بر سر کار آمد که در چهار سال اول و تقریبا در سه و نیم سال دوم دوران فعالیتش کمتر کسی را یارای کوچکترین نقد و انتقادی از اقدامات و عملکردش بود. در آن هشت سال خیلی اتفاقات افتاد. به عنوان نمونه: شان وزرا رعایت نگردید به نحوی که کسی امروز وزیر بود و فردا به او می‌گفتند شما وزیر نیستید، وزیر امور خارجه مملکت در جریان سفر رسمی و در یک کشور خارجی و در حین مذاکره بر کنار می‌گردید و مقامات دولت بیگانه خبر برکناریش را در حین مذاکرات دو جانبه به وی می‌‌دادند. خود را پاک‌ترین دولت تاریخ ایران می‌نامید اما به راحتی سه هزار میلیارد اختلاس صورت می‌گرفت. هزاران بورسیه خلاف قانون در وزارت آموزش‌عالی‌اش صادر می‌گردید. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اجرا نمی‌شد و رئیس مجلس مجبور می‌گردید تا با استفاده از حق خویش آنها را برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. عسلویه تقریبا به سوی تعطیل شدن می‌رفت. رئیس دولت خیلی راحت و بدون دغدغه بیان می‌دارد «آب‌ را بریزید همان جایی که می‌سوزد». شخص رئیس‌جمهور یازده روز محل کار را ترک و خانه‌نشینی برگزید. رشد اقتصادی نزدیک به 7 درصد را تحویل گرفت و تقریبا 7 درصد منفی تحویل داد و...

در آن زمان هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت در اختیار طیف اصولگرای کشور بود. در برابر آن همه رخداد ریز و درشت، همفکران آقای رئیس‌جمهور نه تنها دم فروبسته بودند بلکه تمام قد از وی حمایت می‌نمودند و او را معجزه هزاره سوم نام نهادند. آقای حداد عادل یکی از سران جریان اصولگرا علت این امر را چنین توضیح می‌دهد:«در مقابل احمدی‌نژاد امکان فریاد نداشتیم که مبادا اصلاح‌طلبان امتیاز بگیرند»؟!در بیست‌وچهارم خرداد ماه سال 1392 ملت ایران در لبیک به ندای رهبر معظم و فرزانه خویش و بهره‌مندی از حق قانونی خود به پای صندوق‌های اخذ آرا رفتند و حماسه سیاسی بزرگی خلق نموده و دکتر حسن روحانی را برگزیدند. در این روز اکثریت مردم بر خلاف آنانی که هشت سال در برابر تولید مشکلات برای مردم سکوت کرده بودند، سهم حامیان فکری دولت نهم و دهم را تنها چهار میلیون رای تعیین کردند. دکتر حسن روحانی «مولود» آن حماسه به عنوان رئیس‌جمهور اسلامی برگزیده شد.

برخلاف رئیس‌جمهور محترم دولت‌های «نهم» و «دهم» که سابقه چندانی در دوران مبارزه سخت با رژیم پادشاهی نداشت، حسن روحانی فرزند«حوزه» و «دانشگاه» و از شاگردان حضرت امام‌خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی است. او کسی است که شانزده ماه قبل از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی، یعنی در زمانه‌ای که رژیم پهلوی سیاست سرکوب شدید و مشت آهنین را علیه مخالفین به اجرا گذاشته بود، در یک سخنرانی پرشور در تهران «لقب امام» را برای معمار کبیر انقلاب اسلامی به کار برد و از آن زمان تاکنون این لقب در مملکت ساری و جاری است. دکتر روحانی مدت 35 سال است در پست‌های مختلف و حساس این کشور منشاء خدمات بوده است. او از یاران نزدیک و شخصیت‌های مورد وثوق مقام معظم رهبری می‌باشد.در حالی که بخشی از یک طیف فکری در این مملکت در مقابل اقدامات دولت‌های «نهم» و «دهم» مهر سکوت بر لب زدند وعده‌ای دیگرشان با تمام وجود از آن حمایت کردند، از همان ابتدای شروع بکار دولت یازدهم با این دولت به مخالفت برخاسته‌اند. طی روزهای گذشته و به بهانه سخنرانی رئیس‌جمهور در جمع مسوولان نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور، اهانت‌های متعددی طی ده‌ها سخنرانی‌ و مصاحبه و مقاله و تحلیل به شخصیتی محترم و منتخب ملت‌روا داشته‌اند. کسانی که در مقابل رشد 41 درصدی تورم و بیکاری و گرانی لجام گسیخته دولت همفکر خود، سکوت کرده بودند امروز اینگونه در مقابل دولتی که تازه به سن یک سالگی رسیده است قد علم کرده و ایستاده‌اند و وزرایش را در نوبت استیضاح قرار داده‌اند.

البته روحانی باید مورد هجمه سنگین قرار بگیرد چون در چهارمحال و بختیاری می‌گوید: «مردم باید بدانند در سال‌های گذشته چه بر سر آنها گذشته است». وزرایش باید در نوبت استیضاح قرار بگیرند زیرا وزیر نفتش گفته است؛ دوران بخور، بخور تمام شده است. دولت یازدهم باید در کمتر از یک سال نزدیک به چهار هزار تذکر از نمایندگان محترم مجلس دریافت نماید، چون مردم برخلاف نظر اکثریت این عزیزان دکتر روحانی را برگزیده‌اند. دولت دکتر روحانی و شخص رئیس‌جمهور باید با تندترین القاب و عناوین ممکن مورد حمله واقع گردند زیرا مدیریت اجرایی مملکت را به ریل عقلانیت و تدبیر برگردانیده و از تصمیمات خلق‌الساعه در عرصه داخلی و خارجی خودداری می‌نماید...اما یک نکته را نباید فراموش نمود و آن اینکه ظاهرا عده‌ای از حامیان سینه چاک دولت پیشین، سیاست فرار به جلو را برگزیده‌اند تا مبادا دولت و شخص آقای روحانی وضعیت هشت سال گذشته را برای مردم بازگو نمایند. خصیصه اصلی این سیاست نیز فریاد و هیاهوی توام با اهانت و تهمت‌زنی است. در این زمینه دکتر روحانی جواب قاطع می‌دهد که: فساد غرق شده سال‌های پیش را مگر می‌شود با این سر و صداها شست. آنها باید بیایند پاسخ دهند، این دولت اعتقادش بر این است که با رانت، فساد، جناح‌بازی، حزب‌بازی و طایفه‌بازی نمی‌توان کشور را به پیش برد.

در این راستا اعضای دولت باید از کلی‌گویی‌ها دور شوند و جریان آنانی که به نام دور زدن تحریم‌ها، نفت مردم را برده و پول آن را پس نداده‌ا‌ند و به قول آقای روحانی: نفت را بردند و خوردند و ملت را دور زدند و کسانی که با برخورداری از رانت، موفق به اخذ بورسیه شده‌اند، بانیان بیکاری و گرانی و تورم علی‌رغم درآمد هفتصد میلیارد دلاری کشور و... را صریح و صادقانه با مردم در میان بگذارند. نظام جمهوری اسلامی ایران متعلق به این مردم است، بیاییم مشکلات را صادقانه با آنها مطرح کنیم.کسانی که بارها و بارها در روزنامه‌ها و مجالس و محافل، مخالفین فکری و سیاسی خود را با بدترین القاب ممکن مورد خطاب قرار داده و می‌دهند، این روزها برای رعایت«اخلاق» در «گفتار» داد سخن سر می‌دهند و این کمترین دستاورد. سخنان و موضع‌گیری اخیر آقای دکتر روحانی است. علاوه بر این، ملت قضاوت می‌کنند که چرا در طول هشت سال و در برابر به وجود آمدن آن همه مشکلات، یک طیف خاص فکری یا سکوت نمود و یا حمایت کرد و اما امروز برای «هیچ» اینگونه عصبانی و برآشفته شده‌اند.

در نهایت، روی سخن آقای رئیس‌جمهور با منتقدین منصف و کسانی که واقعا دغدغه مملکت دارند، نبوده است. مخاطبین ایشان آنانی بوده و هستند که فقط به منافع شخصی و گروهی خود فکر نموده و حاضرند مصالح عمومی را به پای منافع خویش قربانی نمایند. آنانی که به قول معروف، حاضرند به خاطر«دستمالی قیصریه ای» را به آتش بکشند. آنانی که برای به شکست کشانیدن و ناکام گذاشتن دولت برآمده از رای ملت، نه تنها اتاق فکر تشکیل داده‌اند بلکه ای بسا وارد فاز عملیات شوند. موضوعی که آقای دکتر روحانی در جلسه بیست و دوم مردادماه هیات دولت صراحتا بدان اشاره کرد و گفت: امروز به جایی رسیده‌ایم که برای حفظ منافع ملی و رفع معضلات و توسعه کشور اگر ببینیم، گروه و اقلیتی در گوشه و کنار از اتاق فکر خارج شده و وارد اتاق عملیاتی شده‌اند، باید بدانند که دولت هم از اقدامات آنها آگاه است و هم در این زمینه جملات متناسب با تخریب آنها را بکار خواهد برد.معدود کسانی که فکر می‌کنند با روی آوردن به عملیات روانی توام با تخریب و اهانت به رئیس‌جمهور محترم می‌توانند دولت را در وفای به عهدی که با مردم بسته است، باز دارند، سخت اشتباه می‌کنند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات