فمينيسم، خاستگاه كنوانسيون

فريبا علاسوند / محقق و نويسنده

از 400 سال از ميلاد، پبش از تلاش كرد كه حقوق مورد‌نظر خود را در قوانين نوشته شده، حفظ و منعكس كند. با توجه به اديان الاهي و تاكيد آن‌ها بر شريعت، به طور قطع بايد قدمت حقوق نوشته شده را قبل از تاريخ بالا در نظر گرفت.

تفاوت مهم قوانين و حقوق نگاشته شده به دست بشر با مقررات الاهي در اين است كه قوانين بشري هرگز نمي‌تواند از دام خودخواهي‌ها رسته و بر مبناي عدالتي فراگير و جامع، منافع و سعادت فرد و اجتماعي را تامين كند؛ بنابراين اگر كسي منصفانه به مساله‌ي حقوق بشر بنگرد، آن را تاييد مي‌كند. جالب است كه در تفكر «سيمون دوبووار» نيز اين معنا به روشني ذكر شده است؛ وي گرچه يك ماركسيست تمام عيار است، ولي اعتقاد دارد كه قوانين موجود به سبب اين كه در نظام مدر محور و پدرسالار و از نگاه مردان و به دست آن‌ها نوشته شده، هيچ‌گاه به حقوق زنان توجه نكرده است و زنان همواره براي اين نظام، «ديگري» و غير خودي به حساب آمده‌اند.

وي تاكيد مي‌كند كه اگر قانون به دست فرشته «غير بشر» نگاشته مي‌شد (كه در اين قوانين داراي نفع نيست)، مساله حل بود؛ ولي اكنون كه فرشته وجود ندارد، زنان بايد قوانين و حقوق را دوباره تعريف كنند؛ گرچه قانون‌هايي كه آن‌ها مي‌نويسند به طور قطع تاثير گرفته از ويژگي‌هاي جنس آن‌ها خواهد بود1 به هر حال تلاش جهاني زنان در پايان دهه‌ي هشتاد، انعقاد كنوانسيون رفع تبعيض را در پي داشت.

كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه در پي ايجاد وحدت رويه در موضوع‌هاي خود هستند، در شرايط كنوني و پيدايش نظم نوين جهاني اهميت بسيار دارند؛ بر اين اساس لازم است كه جامعه‌ي كارشناسي ما درباره‌ي اين كنوانسيون‌ها وقت و توجه كافي صرف و به مانند پلي براي انتقال فرهنگ غرب و ابزاري جهت رخنه در هويت ملي – اسلامي عمل كند.

از آن جا كه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، همزمان با پيدايش راديكالي‌ترين گرايش فمينيستي مطرح شد و با توسعه‌ي آن به مراحل قطعي و قانوني خود رسيد؛ بنابراين روشن است كه به شدت متاثر از همين گرايش بود.2 از سوي ديگر، برتري كمي در ايالات متحده با گرايش فمينيسم – ليبرال ثانويه بوده است و از اين جهت تاثير اين شاخه از فمينيسم بر كنوانسيون غير قابل انكار است.3

فهم كامل و واضح از ديدگاه‌ها و فعاليت‌هاي عملي اين دو گرايش براي آگاه شدن از ادبيات كنوانسيون رفع تبعيض، بسيار ضروري است؛ بنابراين در بين گفتارهاي به ديدگاه‌هاي اختصاصي هر گرايش اشاره خواهيم كرد و تلاش مي‌كنيم تا رد پاي دو گرايش را در كنوانسيون «سيدا» دنبال كنيم.

ذكر اين امر ضروري است كه فمينيسم – ليبرال ثانويه با شدت بيشتري تفكرات ليبرال – فمينيسم موج اول را دنبال مي‌كرد. بر اين اساس بين‌الغزل شعارهاي آنان، ايجاد برابري بين زنان و مردان در همه‌ي عرصه‌ها بود. در واقع «فمينيست‌هاي ليبرال‌ مي‌خواهند زنان را در كنار مردان و در برابري با آن‌ها، وارد سپر عمومي (اجتماع) كنند.»4

در مقابل، فمينيسم راديكال راه حل مشكل زنان را در برابري آنان با مردان نمي‌ديد5 و به تركيب روابط زن و مرد قايل نبوده است؛ از آن جا كه فمينيسم راديكال، مردان را به طور ذاتي ستمگر و روابط متقابل زن و مرد را در هر عرصه‌اي، رابطه‌ي ستمگر و ستم‌شونده مي‌دانست، معتقد بود كه مرزهاي جنسيتي را كه سبب پديد آمدن مفاهيمي چون: سپر عمومي و خصوصي، مهمتري، كهتري، تساوي... شده‌اند، بايد در نور ديد.6 اعتقاد فمينيست‌هاي راديكال بر اين است كه تمام تعاريف و واژه‌هاي موجود در نظام پدرسالار و مرد محور پديد آمده است و هرگونه تغيير ظاهري با حفظ مبنا و علت اصلي پيدايش در تقسيمات بالا، مشكل زنان را حل نخواهد كرد.

«سيمون دوبووار» به عنوان كسي كه در طرح ايده‌ي راديكال – فمينيسم، نقش اساسي را داشته، با طرح اين سخن كه «مردان، فلسفه و حكمت الاهي را در خدمت خود قرار داده‌اند.»7 آشكار مي‌كند كه به بنيان‌ها توجه بيشتري دارد تا به ظواهر زندگي فردي يا اجتماعي زنان.

نسبيت‌گرايي فكري او به خصوص نسبت به امور و سوالات اساسي بشر كه ريشه در فكر ماركسيستي وي دارد، او را بر آن داشته كه بر تعاريف موجود و شكل‌هاي رايج از خوشبختي و الگوي زن با سعادت حمله برد:

«خيلي معلوم نيست كه خوشبختي چه ارزش‌هاي قطعي در بر دارد، امكان اندازه‌گيري سعادت فرد، ديگر به طور مطلق وجود ندارد.»8

در اين ميان مذاهب نيز از نظر او، اراده‌ي سلطه‌جويي مردان را منعكس مي‌كند9 و مرجعيت خود را براي ارائه‌ي تعاريف و سعادت زنان از دست مي‌دهد.

البته با توجه به آن چه گذشت «بعضي تقاضاهاي فمينيست‌هاي ليبرال – البته با تفسير متفاوت – مورد تاييد راديكال‌ها نيز بوده است. آنان نيز خواستار تصويب اصلاحيه‌ي حقوق برابر، لغو تبعيض‌هاي جنسي زنان در محيط كار، سياست، خانواده... و ايجاد مراكز نگهداري از كودكان هستند.»10

بنابر آن چه گذاشت و با توجه به تكرار فراوان واژه‌ي «برابري» در كنواسيون رفع تبعيض، جا دارد كه ما اين مفهوم را به عنوان مهم‌ترين ركن در ديدگاه‌هاي فمينيستي و كنوانسيون رفع تبعيض پي‌گيري كنيم.

تشابه و تمايز در ديدگاه‌هاي فمينيستي و كنوانسيون رفع تبعيض

مهم‌ترين مبنا در ديدگاه‌هاي فمينيستي مساله‌ي تشابه و نفي تمايزات مردانه و زنانه است. وجود بي‌عدالتي در كنار افراط در تقسيم كار جنسيتي و جداسازي حوزه‌ي فعاليت مردانه و زنانه كه سبب كنار گذاشتن زنان از همه‌ي عرصه‌هاي پيشرفت11 شده بود، واكنش بالا را در پي داشت.

اين مرزبندي در عرصه‌هايي نظير: پيشرفت علمي، رشد اقتصادي بر مبناي كار دستمزدي12 مشاركت‌هاي اجتماعي و سياسي به خصوص در رده‌هاي مديريتي اثرات فراواني داشت كه سبب ناراحتي زنان به خصوص تعدادي از انديشه‌ورزان آنان شده بود. از آن جا كه اين محروميت نهادينه‌ي زنان از تحصيل، ارائه‌ي نقش اجتماعي و كارهاي دستمزدي به جنس و جنسيت زنان13 مستند مي‌شد، فمينيست‌ها را بر آن داشت كه درباره‌ي واژه‌هاي بالا و به طور اساسي «زن بودن» به بازنگري جدي دست بزنند. هدف از اين بازنگري، محدود كردن مفهوم «زن بودن» بود. در پايان موج اول فمينيسم و در طول جنگ‌هاي جهاني پس از آن، موقعيتي پيش آمد كه مرزهاي جنسيتي را در ابهام فرو برد. موفقيت زنان در عهده‌دار شدن مشاغلي كه تا آن روز به طور سنتي مردانه و مخالف فيزيك بدن زن شناخته مي‌شد، پيشرفت‌هاي علمي زنان در رشته‌هايي نظير: پزشكي و حقوق كه مردانه معرفي مي‌شدند... سبب شد كه خاك‌ريزهاي جامعه‌ي جنسيتي فتح شوند و فتح اين خاك ريزها، ايده‌ي تشابه زن و مرد را جدي‌تر كرد.

در اين ميان لغو نقش‌هاي جنسيتي در زمينه‌هاي تقسيم كار، يكي از هدف‌هاي مهم فمينيسم به حساب مي‌آيد. «نقش جنسيتي به فعاليت‌ها و مسئوليت‌هايي كه به طور عموم در فرهنگ به زنان و مردان محول كنند، اطلاق مي‌شود. در حقيقت نقش جنسيت از تقسيم كار اجتماعي مبتني بر جنسيت ناشي مي‌شود كه در اين تقسيم كار، كارهاي توليدي به عهده‌ي مردان نهاده شده است و كارهاي درون خانه و كودك‌پروري به وسيله‌ي زنان صورت مي‌گيرد.»14

همان‌طور كه گفته شده فمينيست‌ها معتقدند كه محروميت و پست بودن زنان در همه‌ي عرصه‌ها و در مقايسه با مردان، محصول نقش زنانه‌ي آن‌هاست؛ زيرا «جامعه رفتار مرتبط با جنسيت را به شيوه‌اي بي قاعده به هر يك از دو  جنس زيست‌شناختي پيوند مي‌دهد.»15

بنابراين طبيعي است فمينيسم براي حل مشكل بالا به جنگ تعاريف موجود از «جنس زن» برود؛ زير خود آن‌ها اثبات‌گرايي علمي در دو شاخه‌ي زيست‌شناختي و روانشناختي را براي زنان مطرح كرده و فرهنگ مورد اشاره را پديد آورده‌اند. «پاملا ابوت» با اعتراض به روند بالا، جامعه‌شناسان را متهم مي‌كند و مي‌گويد:

«جامعه‌شناسي به جاي آن كه اين نظر را زير سوال ببرد، (آن را) بديهي و مسلم شمرده است.»16

گفتني است كه ارتباط بين بازنگري در تعريف جنس زن و تاكيد بر اين تشابه با مساله‌ي اشتغال و تقسيم كار، ارتباطي تعاملي و بر مبناي تاثير دوجانبه دارد؛ يعني تاكيد بر هر كدام و پيشرفت فمينيست‌ها در هر عرصه به موفقيت آن‌ها در عرصه‌ي مقابل مي‌انجاميد. بر همين اساس دوبووار مي‌گويد:

«يكي از نتايج انقلاب فمينيستي عبارت از شركت زنان در كارهاي توليدي است كه باعث مي‌شود، ادعاي فمينيستي از حيطه‌ي نظري خارج و پايگاه‌اي اقتصادي بيابد.»17

خروج از بحث‌هاي نظري و ورود به پايگاه اقتصادي به معناي عملي كردن ايده‌ي تشابه و شتاب در رسيدن به اهداف فمينيستي است كه تمايزات موجود در زندگي زنان را نفي مي‌كند.

از سوي ديگر براي حل مشكل از نظر جامعه‌شناسان فمينيستي نظير: «پاملا ابوت»

«پرداختن به نظريه‌هاي فمينيستي ضروري است... نظريه‌هايي كه ما را قادر سازند تا در مورد تقسيم جنسي كار تجديد‌نظر كنيم و از واقعيت به نحوي مفهوم بسازيم كه ضمن استفاده از تفسيرهاي خود زنان از تجارب‌شان، علايق و ارزش‌هاي زنان را منعكس كند.»18

البته نبايد از اين نكته غافل شد كه پرداختن «نظريه‌» اين اثر را دارد كه جامعه را در موضوع خودش دگرگون كند؛ بنابراين در عمل اثر زيادي دارد: «نظريه‌ي فمينيستي، سياسي است؛ يعني هدفش نه فقط تبيين جامعه، بلكه دگرگون كردن آن است.»19

اگر بخواهيم فهرست مختصري از آثار نظريه‌پردازي‌ها و ورود عملي زنان به عرصه‌ي اقتصاد در جهت تحكيم ايده‌ي تشابه ارائه دهيم، مي‌توانيم به امور ذيل اشاره كنيم:

‌1. بروز شرايط جديد و سرمايه‌داري نو كه براساس توليد انبوه و فرهنگ مصرف، زنان خانه‌دار را از توليد بسياري از اقلام مورد نياز در خانه معاف مي‌كرد و طول  مدت اشتغال به كارهاي خانه را تخفيف مي‌داد. در نتيجه به ايجاد سهولت در انجام كارهاي منزل به تدريج كارهاي خانه از «زنان بودن» خارج و مردان نيز قادر بر انجام آن‌ها شدند. بر اين اساس «تقسيم مسئوليت خانه‌داري» مطرح گرديد.20

‌2. ايجاد تسهيلات براي اداره‌ي فرزندان مانند: مهدكودك‌ها و پيشرفت‌هاي پزشكي جهت كنترل بارداري، طرح مقوله‌ي سقط جنين رايگان و قانوني نيز از امور موثر در تواناتر شدن زنان براي فعاليت‌هاي اجتماعي به خصوص اشتغال و رشد كمي آن شد.

‌3. تبديل مدل خانواده از سنتي به شكل‌هاي ديگر از جمله اموري بود كه اوقات فراغت زنان را بيشتر كرد و همچنين مفاهيم ارزشي را در خانواده تغيير داد.

تبديل مدل خانواده به اين شكل بود كه از گسترده به هسته‌اي و از هسته‌اي سنتي به هسته‌اي مدرن و از هسته‌اي به روابط آزاد تغيير شكل داد. در واقع در مسير اين تغيير، زنان به جايگزين ديگري براي تكميل كمبودهاي عاطفي خود كه آن‌ها را به هر حال به «پيوند» دعوت مي‌كرد، نيازمند شدند. خانم «توني گرنت»، در اين زمينه مي‌گويد:

«زنان در شرايط جديد به جاي پيوند با مردي به نام «شوهر» با شغل خود پيوند خوردند.»21

‌4. آسان شدن شرايط كار، استفاده از دستگاه‌هاي اتوماتيك‌ و نيمه اتوماتيك وضع قوانين تاميني براي زنان... از اموري بودند كه به خصوص فاصله‌ي جنسيتي را در امر اشتغال كم‌تر كرد؛ چه بسا شغل‌هايي كه به دليل شرايط سخت كار، مردانه به شمار مي‌آمد، وي با ورود وسايل جديد از سختي آن‌ها كاسته شد و انجام موفقيت‌آميز آن‌ها، ديگر نيازي به زور بازو نداشت.22 گرچه از نظر بعضي فمينيسم پژوهان، تشويق زنان به حضور در نيروي كار به خصوص در قرن بيستم «تحت تاثير نيازهاي بازار كار به نيروي آنان و تا حدي تابع نياز سرمايه‌داري به حفظ بازار كار دوگانه‌اي بود كه زنان از اصلي‌ترين گروه‌ها در بازار ثانويه‌ي آن بودند»23 و انقباض و انبساط بازار به منزله‌ي سوپاپ براي كميت و كيفيت شغل زنان به كار مي‌رفت. در هر حال رشد كمي حضور اجتماعي زنان به خصوص در اشتغال، غير قابل انكار است.

به طور كلي حضور زنان در نيروي كار دهه‌هاي 1920 تا 1970 رشد تصاعدي داشت24 و در دهه‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، زنان داراي تحصيلات بالا افزايش يافتند. از بين رفتن مرزهاي جنسيتي به خصوص در آن زمان كه هنوز الگوي تشابه اجرا نشده بود و نتايج آن بر زندگي زنان و بر كل بافت جامعه معلوم نشده بود، تقويت ايده‌ي تشابه كامل بين زنان و مردان در همه‌ي ميدان‌ها رواج يافت.

در نتيجه كار به آن جا رسيد كه فهرست طولاني تفاوت‌هاي مردانه و زنانه در ساختار رواني و جسماني، باطل اعلام شد. دانش فمينيستي با اعلام لزوم بازخواني علوم گذشته، فقط در بخشي محدود اين تفاوت‌ها 25 را پذيرفت و براي تبيين نظريه‌ي جديد، بين واژه‌ي جنس (Sex) و جنسيت(Gender) تفاوت قايل شد. يكي از وظايف عمده‌ي نظريه‌ي فمينيستي معاصر از زمان «كيت ميلت» (kimillett) تا  به امروز، تشخيص تمايز مفهومي ميان جنس و جنسيت است تا انتظارات جامعه از نقش‌هاي جنسي را در صورت زيست‌شناختي نبودن بتوان اصلاح كرد؛26 بنابراين در ادبيات فمينيستي، جنس و خصوصيات جنس داراي مبناي زيست‌شناختي بوده و قابليت توجيه بيولوژيك دارند. جنبه‌هاي رواني نيز به طور اساسي موردتوجه آن‌ها نيست و تقاوت‌هاي روان‌شناختي از نظر آنان بايد خارج و در محدوده‌ي جنسيت قرار گيرند. شايد سرچشمه‌ي اين نكته هم آن باشد كه طراحان اوليه‌ي اين نظريه نظير: دوبوار، ميلت، فايرستون به گرايش فكري ماركسيستي اعتقاد داشتند و به جنبه‌هاي روحي به عنوان امور واقعي و موجود قايل نبودند.

بنابر گفته‌هاي قبل، جنسيت تمام تفاوت‌هايي را در برمي‌گيرد كه در فرايند جامعه‌پذيري (در اثر آموزش، پرورش، تلقين، آداب و رسوم، مذهب...) به عنوان زنانگي يا مردانگي شناخته مي‌شوند. به نظر «آن او كلي» (Ann Oakley)، تقاوت‌هاي جنسي چه بسا طبيعي باشند؛ اما تفاوت‌هاي جنسيتي را در فرهنگ بايد جست‌وجو كرد، نه در طبيعت.27

براساس اين باور، جنس زن به خصوصيات فيزيولوژيك او درباره‌ي بارداري، زايمان و شيردهي محدود مي‌شود كه آن را با مردان نمي‌توان تقسيم كرد؛ البته شنيدني است كه در هر اين رابطه هم كساني از فمينيسم راديكال نظير: «شولاميت فايرستون» (Shalamith Firestone) براساس نگاه ضد ارزشي خود به خصوصيات جنسي زن معتقدند كه تكنولوژي جديد و در حال تكوين با ميسر ساختن لقاح بدون مجامعت، ايجاد جنين خارج از رحم و بزرگ كردن بچه بيرون از خانواده، زنان را آزاد خواهد كرد.29

در هر حال وقتي صحبت از جنس زن مي‌شود، اسطوره‌اي كه به ذهن مي‌آيد، موجودي نيست كه طبيعت آن را مي‌زايد؛ بلكه از نظر كساني مثل: «دوبووار» آن است كه «زن مي‌شود»؛ يعني «زنان از همان كودكي تربيت مي‌شوند تا پذيراي نظامي شوند كه جامعه را به حوزه‌هاي مردانه و زنانه تقسيم مي‌كند و قدرت عمومي را به مردان مي‌‌سپارد.»30

هر كدام از فمينيست‌ها از راه اختصاصي و زاويه‌ي نگاه خود، اين امر را تعليل و تحليل كرده‌اند. «كيت ميلت» با استفاده از زبان و مفاهيم روانشناسي اجتماعي و آليس رسي، جسي برنارد و بتي فريدن با استفاده از روانشناسي اجتماعي.31

در نتيجه تمام خصوصيات رواني زنان بدون ريشه‌ي فطري و سزاوار نابودي هستند بديهي است كه از نظر مانيز ، رفتار براساس شخصيت و شاكله‌ي انسان شكل مي‌گيرد و شخصيت آدمي كنشگر نيست. به طور قطع مقاهيم كه به درون آدمي راه مي‌يابند و گستره‌ي آگاهي او را تشكيل مي‌دهند، بخش مهمي از اين شخصيت را مي‌سازند. آگاهي از خويشتن و رسيدن به تعريفي از خود، آگاهي از محيط اطراف، وظايف فردي، كنش‌ها و واكنش‌هاي مقبول و لازم... ما و شخصيت ما را مي‌سازند.

اين سطح وسيع تعامل با بيرون به خصوص محرك‌هاي آموزشي در ايجاد شناخت از خويشتن و اظهار رفتار خاص به طور قطع موثر و داراي توجيه هستي شناختي است.32

بنابراين نمي‌توان انكار كرد كه رفتار خاصي كه از يك مرد يا زن سر مي‌زند، مي‌تواند تحت‌ثاير آگاهي‌ها شناخت‌ها از جمله خود آگاهي فرد باشد؛ به طور مثال، آموزش كمي و كيفي بيشتر به يك دختر، درباره‌ي خويشتنداري و حفظ عفت در مقايسه با يك پسر به طور قطع در بروز رفتار عفيفانه‌ي متفاوت و غليظتري موثر است. حال اگر اين امر جزء لوازم جنس شمرده شود و تلقي فرهنگي مردم بر اين باشد كه دختران را بايد خويشتندار تربيت كرد، در نتيجه اين رفتار به عنوان يك مكانيزم محدودكننده در زنان عمل مي‌كند. حال اگر هيچ‌گونه آموزشي درباره‌ي عفت، حيا و غيريت‌ورزي به پسران داده نشود، طبيعي است كه مردان از اين جهت در آزادي و وسعت قرار مي‌گيرند.

ولي با وجود تسليم به اين امر كه آموزش در بروز رفتارهاي خاص مردانه و زنان تاثير دارند، نمي‌توان ريشه‌ي فطري كنش‌ها و واكنش‌هاي مردانه و زنانه را به طور كلي انكار كرد؛ در حالي كه اين مساله همان است كه فمينيسم با تفكيك بين دو مفهوم جنس و جنسيت در پي اثبات آن است.

فمينيسم راديكال از ميان طوايف فمينيستي مدعي است كه «تنها راه حل براي اين مساله، پرهيز از اطلاق هرگونه ويژگي، رفتار يا نقش  به زنان است.»33

گفتني است كه تفكر بالا امروزه با چالش‌ جدي روبه‌رو است و فمينيسم جديد منتقدانه به تفكرات «دوبووار» و پيروانش مي‌نگرد؛ به عنوان مثال به كلمات «هلن فيشر» (Fisher) مي‌توان اشاره كرد كه مي‌نويسد:

«اكنون زمانه تغيير كرده است. ديگر شرايط با اين اعتقاد دوبووار سازگار نيست. اينك شواهد علمي بسياري در دست است كه نشان مي‌دهد تمام انسان‌ها از بدو تولد، داراي جريان‌هاي الكتريكي در مغز هستند كه هدايتگر رفتارهاي انساني آن‌هاست. علاوه بر اين زن و مرد از جهاتي اساسي با يكديگر متفاوتند. طي ميليون‌ها سال زنان و مردان مسئوليت‌هاي مختلفي برعهده داشته‌اند، مسئوليت‌هاي كه نيازمند مهارت‌هاي متفاوتي نيز بوده‌اند...

حتي دانشمندان كشف كرده‌اند كه چگونه برخي از اين تمايلات وابسته به جنسيت در مغز زنان و مردان شكل مي‌گيرند.»34

البته مخالفت‌هاي از اين دست كه به موج سوم  فمينيسم شناخته مي‌شود، هر چه قدر هم كه پردامنه باشند در رويكرد تشابه‌طلبانه‌ي كنوانسيون رفع تبعيض و ساير قوانين بين‌المللي در خصوص حقوق زنان تاثير ندارد و در كنوانسيون رفع تبعيض تلقي از پيش گفته شده درباره‌ي نفي تمايزات جنسيتي، به طور كامل مشهود است. ماده‌ي اول كنوانسيون به طور روشن تبعيض را هر گونه تمايز براساس جنسيت، تعريف مي‌كند.35 كنوانسيون ضمن قبول كامل ادبيات فمينيستي درباره‌ي مفهوم جنس و جنسيت، خواستار لغو تمام نقش‌هاي جنسيتي است كه گاه و بيگاه از آن به نقش سنتي و كليشه‌اي تعبير مي‌شود.

فراگيري اين درخواست در تمام عرصه‌هاي زندگي زنان و در شانزده ماده‌ي اول كنوانسيون، واقعيتي است كه پذيرش كنوانسيون را دشوار و گاه ناممكن مي‌كند.

به عنوان مثال مواد دوم، سوم، دهم و يازدهم، خواهان الغاي جنسيت و نقش آن به ترتيب در قوانين داخلي، تمام عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي، آموزش و پرورش و اشتغال است. با توجه به اين كه مخاطب اين كنوانسيون دولت‌ها هستند، در واقع كنوانسيون – هرگونه برنامه‌ريزي جنسيتي را باطل اعلام مي‌كند.

در اين ميان ماده دهم و يازدهم از ساير مواد ممتاز هستند. با اين توضيح كه مساله‌ي آموزش درسي و پرورشي حرفه‌اي، توانمندي لازم را در جهت استقلال فراهم مي‌كند. حال اگر هرگونه تقسيم كار براساس جنسيت ناروا باشد، ناگزير بايد نظام آموزشي و پرورشي تصحيح شود و الگوهاي تفكيك جنسي از ميان برداشته شود.36

جالب توجه اين كه ماده‌ي دهم تنها ماده‌اي است كه راهبرد كار پيشنهاد داده و خواستار نظام آموزش مختلط است. اين مساله مي‌تواند به اهميت مساله‌ي آموزش و پرورش در رفع تبعيض براساس استانداردهاي كنوانسيون ناظر باشد.

مساله‌ي اشتغال نيز در عين تاثير پذيري‌اش از نظام آموزشي، امري تاثير‌گذار در عرصه‌هاي ديگر زندگي زنان است؛ بنابراين جداگانه قابل توجه است.

كنوانسيون رفع تبعيض زماني تصويب مي‌شود كه حركت‌هاي پيشين و گسترده‌ي زنان جهت كسب مشاغل اجتماعي و تا حدودي به بازنشسته است. در اين زمان اشتغال زنان نه فقط به عنوان راهي براي كسب درآمد، بلكه فعاليتي اجتماعي جهت يافتن شخصيتي موثر و كنشگر مطرح است؛ به حدي كه شايد يك اشتغال نيمه وقت و فرصتي محدود براي فرار از نقش سنتي، آنان را راضي مي‌كرد.

از زن خانه‌دار خوشبخت و راضي چهره‌اي متنفر نشان دادند كه در كتاب‌هاي امثال «بتي فريدن» (1963) ديده مي‌شود؛ كه در گرايش عموم زنان به اشتغال و تنفر آن‌ها از كار خانگي به شدت موثر بود.

تجربه‌ي كشورهايي نظيرك امريكا و كانادا و سياست‌گذاري‌هاي مشابه محور دولتي در امر اشتغال زنان، الگوي مهمي در اشاعه‌ي ديدگاه مزبور از راه ابزار قانوني و كنوانسيون‌هاي جهاني قرار گرفت.

از سوي ديگر كشاندن زنان به صحنه‌ي اشتغال، مستلزم تغيير باورهاي مردان در اين خصوص و به جريان انداختن فرهنگ جديدي در درون جامعه است كه مردان را در كار خانگي زنان شريك كند؛ البته همكاري مردان با زنان در امور خانگي به خودي خود با موازين انساني و باورهاي ديني ما ناسازگار نيست؛ بلكه جلوه‌هايي از اين همكاري در زندگي معصومان ما وجود دارد؛ ولي نكته‌ي اصلي، تاثير مساله‌ي بالا در پديد آمدن تصويري جديد از خانواده، مادري و همسري است  كه با توجه به همزماني پيدايش اين تفكر با انعقاد كنوانسيون در آن نيز به طور كامل آشكار است.

البته ما در ادامه‌ي به طور مستقل، امر ذكر شده را بررسي مي‌كنيم؛ ولي در اين جا نيز اشاره به اين نكته لازم است كه «از نگاه فمينيست‌‌هايي نظير: فايرستون، ارتنرور زالدو، مسئوليت زنان بريا ماردي علت اصلي تقسيم جنسي كار و استمرار سلطه‌ي مردان بر آن‌ها است؛ براي نمونه مادري و  پدري نقش‌هايي متقارن نيستند؛ زيرا پدرها خود را با مسايل خانه كمتر درگير مي‌كنند.»37

بر اين اساس كنوانسيون در ماده‌ي چهارم و پنجم از دولت‌هاي مي‌خواهد كه همگام با تغيير الگوهاي اجتماعي كه نقش‌هاي خاص زنان را نهادينه مي‌كنند، مادري را به عنوان نقشي اجتماعي بشناسند. منظور از نقش اجتماعي، نقش غير بيولوژيك است. وقتي مادري، نقشي اجتماعي باشد، بايد به طور مساوي تقسيم شود.

هدف از كم كردن مسئوليت خانگي زنان، ايجاد تسهيلات لازم براي اشتغال زنان در رويكردي  توسعه‌اي و از موانعي نظير: لزوم مراقبت از فرزندان است.

درخواست كنوانسيون ذكر شده در تمام اسناد، كتاب‌ها و نشرياتي كه سازما‌ن‌هاي وابسته به سازمان ملل متحد استخراج مي‌كند، وجود دارد كه خود شرحي بر اختصار متن كنوانسيون است.38

خانواده، همسري و مادري

جريانات فمينيستي موثر بر ايجاد موج دوم و مفاهيم القا شده از اين رستاخيز جديد فمينيستي به صورت انسجام يافته‌ به جنگ مفاهيم سه‌گانه‌ي خانواده، همسري و مادري آمدند.

اصطلاح موج دوم يا (Second Wave) ساخته‌ي «مارشالير» در اشاره به شكل‌گيري گروه‌هايي از زنان در آمريكا، انگستان و اروپا در اواخر دهه شصت است.39

اين حركت جديد كه در اين نوشتار بارها به گرايش‌هاي زاييده‌ي آن اشاره كرديم، دامنه‌ي واژه‌هاي سياست و اقتصاد (كه در موج اول بيت‌الغزل جنبش زنان به حساب مي‌آيد) را به «احساسات جنسي، تن، عواطف و ساير حوزه‌هاي زندگي اجتماعي كه تا قبل از آن فقط شخصي و خانوادگي تلقي مي‌شدند تعميم داد.»40

به نظر همه‌ي فمينيست‌پژوهان، بذر اين موج از دل گروه‌هاي راديكالي روييد، افرادي مانند جوراب قرمز‌هاي نيويورك كه اعضاي موسس آن، آن كودت (Ann , Kodet) و شولاميت فايرستون بودند.

هم چنان كه چاپ كتاب «رمز و راز زنانه» از «بتي فريدن» در 1963 نيز به گسترش اين موج بسيار كمك كرد. در مجموع، مطالعات درباره‌ي اين دهه آشكار مي‌كند كه فقط تمركز و اتكاي آن بر مساله‌ي حق توليد مثل بود.

مساله‌ي حق توليد مثل از چند جهت در كانون توجه فمينيست‌ها قرار داشت.

اول. مزاحمتي كه فرزند‌آوري و مسئوليت مراقبت از آن براي فعاليت‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي فراهم مي‌كرد.

عدم قدرت كنترل بارداري براي زنان در سده‌ي نوزدهم و اوايل سده‌ي بيستم، هم از نظر تكويني و هم قانوني، يكي از دغدغه‌هاي مهم به حساب مي‌آمد. بالطبع پيدايش وسايل پيشگيري از بارداري و سقط جنين قانوني و رايگان در هر دو جهت امكان كنترل را در اختيار زنان مي توانست قرار دهد؛ چنان كه مبارزه با حق انحصاري مردان در تعيين تعداد فرزندان دلخواه يا تعيين فواصل بين‌بارداري و مبارزه با قوانين منع سقط جنين از نگاه فمينيسم مي‌توانست زنان را به طور قانوني مسلط بر حق توليد مثل گرداند.

دوم. مساله‌ي هويت و احساسات جنسي زنان و ارتباط آن با توليد مثل بود. فمينيست‌هاي موج دوم با نقد همه‌جانبه‌ي تئوري «فرويد» (مبني بر اين كه احساس جنسي در زن به طور ذاتي انفعالي و دچار خودآزاري است) به جنگ تمام كساني آمدند كه واقعيت تجربه‌ي جنسي زنان را ناديده مي‌انگاشتند.

از نگاه آنان زنان همواره در حاشيه‌ي لذت‌هاي جنسي قرار داشته‌اند، اين امر نه بر مبناي طبيعت احساس جنسي زن با مرد، بلكه متاثر از آن، علل مختلف را برگزيده‌اند؛ به عنوان مثال متخصصان فمينيست در حوزه‌ي تعليم و تربيت، دوگانگي اين احساس را در مردان و زنان، ناشي از روش‌هاي تعليمي و محدوده‌ي نظارت بر احساس جنسي دختران و پسران در مدارس مي‌دانند. فمينيسم راديكال در اين باره نظرات تندتري دارد. از نظر اين گروه بايد زنان از قرارداشتن در حاشيه‌ي لذات جنسي به متن آمده و احساسات آن‌ها به طور مستقل ملاحظه شود، نه آن كه وظيفه‌ي آن‌ها فقط ارائه خدمات به يك نا همجنس باشد.

اين مساله كه بعدها در ادبيات فمينيستي به انقلاب جنسي (Sexual Revolution) معروف شدف گرچه در صدد اثبات تشابه بين تجربه‌ي جنسي زنانه و مردانه بود؛ اما اين واقعيت را نمي‌توانست ناديده بگيرد كه به هر حال ارضاي غريزه در زنان ممكن است پيامدي به عنوان بارداري را به دنبال بياورد.

بر اين اساس يكي از دغدغه‌هاي مهم آن‌ها، جدايي بين توليد مثل و ارضاي جنسي بود.

سوم. آن‌ كه حق توليد مثل به طور كامل يك حق شخصي مي‌تواند باشد. اين ديدگاه در نگاه فمينيست‌هاي موج دوم، اين لازمه را به دنبال دارد كه محدود كردن فرزندآوري به خانواده و يا زناشويي به يك مرد معين به نام همسر به خطر انداختن اين حق شخصي است. در نتيجه براساس مبناي بالا يك زن مي‌‌تواند مادر باشد، ولي همسر معيني نداشته باشد. به نظر بعضي نظريه‌پردازان فمينيست، انتخاب «مادري مجرد بودن» بالقوه مي‌تواند براي زنان، مشكلي از آزادي را به همراه داشته باشد.41

چنان چه ملاحظه مي‌شود، مساله‌ي حق توليد مثل براي فمينيسم موج دوم بسيار با اهميت بود و متاسفانه تاكيد بر اين حق با توجه به جوانبي كه گذشت، بر مقوله‌هاي سه‌گانه مانند: مادري، همسري و خانواده به شدت موثر بود. پديد آمدن اشكال مختلف براي خانواده (خانواده‌هاي همجنس‌خواه، زوج آزاد، تك والد و مادري مجرد) قانوني شدن سقط جنين در اغلب قريب به اتفاق كشورهاي اروپايي و امريكايي، عرفي كردن راه‌هاي مختلف ارضاي غرايز، اشتغال تمام وقت و گاهي در تمام ساعت‌هاي روز براي زنان و فاصله گرفتن نسل جديد از مادران خويش، زندگي جدا از والدين42، طراحي مهدكودك‌هاي حرفه‌اي، مطرح شدن ايده‌ي رحم‌هاي اجاره‌اي، بالا رفتن آمار طلاق و پايين آمدن تعداد ازدواج‌هاي رسمي و هزاران واقعيت تلخ ديگر از پيامدهاي اين امر است.

توضيح بيشتر مطلب بالا اين است كه فمينيسم تنها جنبش سياسي راديكال است كه توجه به خود را به دگرگوني مناسبات خانوادگي معطوف كرده است. فمينيسم موج دوم خانواده را يك جايگاه عمده‌ي مردسالار و اقتدار‌گر مي‌داند كه به طور ذاتي به مردان اقتدار، راحتي و آسايش مي‌دهد و از زنان موجوداتي مطيع و پرزحمت مي‌سازد. «كيت ميلت» خانواده را جايگاه سركوب زنان مي‌داند. در نتيجه طلاق در اين ديدگاه‌ امري مثبت تلقي مي‌شود؛

البته طلاق راه فردي رهايي از نهاد ازدواج است و راهي راديكال محسوب نمي‌شود. راه اصلي (راديكالي) براي رهايي زنان از هر نوع رابطه‌ي سلطه‌‌آميز با مردان جدايي‌طلبي است.43 گرچه وجود ديدگاه‌هاي افراطي بالا در بين فمينيست‌ها رايج است ولي تقريبا همه گرايشات فمينيستي بر انحلال خانواده‌ي سنتي كه در آن هويت مادري و همسري زنان شكل مي‌گيرد اتفاق نظر دارند.

نكته‌ي قابل توجه ديگر اين است كه تغيير در مدل‌هاي خانواده، بالطبع تغيير در تعريف و توصيف مادري را نيز در پي خواهد داشت.

نظريه‌پردازان نربين (همجنس‌خواهان) معتقدند: «بسياري از زنان با داشتن فرزندي خارج از معيارهاي جامعه، در جهت شكل‌دهي به هويتي نوين (براي زنان) گامي مهم برمي‌دارند و در نهايت جايگزيني واقعي براي خانواده‌ي هسته‌اي ايجاد مي‌كنند.»44

چنان چه ملاحظه مي‌شود، وقتي مناسبات فطري و طبيعي به هم مي‌ريزد، نظريه‌پردازي ذهني بشر به جايي مي‌رسد كه زيست نربيني در روابط جنسي اصل و الگويي جايگزين براي روابط زن و مرد مي‌شود. فمينيسم نربين كه افرادي نظير: «شارلت بانچ» به شدت مدافع آن هستند، ايدئولوژي ناهمجنس‌خواهي را در روابط زن / مرد محور مردسالاري دانسته45 و معتقدند كه فقط روابط نربيني در اين عرصه مي‌تواند به تسلط مردان بر زنان خاتمه دهد.  آن‌گاه اگر زني به مادر شدن علاقه‌مند بود، از راه‌هاي ديگري اين مسير را مي‌تواند طي كند؛ البته فمينيست‌ها ديدگاه‌هاي مختلفي درباره‌ي مادري ابراز كرده‌اند و ما با طيفي از كلمات در اين باره روبه‌رو هستيم. فمينيسم در آغاز هزاره‌ي سوم تلاش مي‌كند كه هويت مادري را درباره زنده كند؛ در حالي كه نظرات فمينيسم موج دوم در اين باره بسي گزنده است.

«فاير ستون» و «دوبووار» بر چيدن بساط مادري در شكل سنتي‌اش را عامل مهمي در تغيير  جامعه و باز توليد اجتماعي مي‌دانند.46 و اين جمله‌ي معروف دوبووار است كه مي‌گويد: «زنزاده نمي‌شوند به صورت زن در مي‌آيند.»47

«فاير ستون» نيز ريشه‌ي نابرابر ميان زن و مرد را در نابرابري زن مي‌داند و عقيده‌اش اين است كه از اساس زنان بايد از اين وضعيت غير انساني(!) رها شوند.48

بعضي ديگر از فمينيست‌ها «مشكل و مساله‌ي» اساسي را خود مادري نمي‌دانند، بلكه شيوه‌ي نهادي كردن مادري توسط جامعه است كه مي‌تواند مشكل‌ساز شود.49 يعني اين جامعه و نهادهاي موثر در آن هستند كه از مادري موقعيتي مي‌سازند كه در فراخور آن مردان بسيار بهره‌ور و زنان بسيار در زحمت قرار مي‌گيرند. از اين‌ها عجيب‌تر، نظريه‌ي «چدرا» است كه مي‌گويد:

«زنان از جهت ذاتي و طبيعي مناسب مادري نيستند؛ بلكه در فرايند شكل‌گيري شخصيت رواني (تحت تاثير متغيرهاي بيروني) مي‌خواهند مادر شوند.»50

بديهي است كه تضعيف مادري و ارائه‌ي چهره‌اي امل و خمود از مادري، بين زن مدرن و  مادري فاصله‌اي عميق مي‌تواند ايجاد كند.

همسري نيز سومين مقوله‌ي مهم بود كه از تيررسي تركش‌هاي سمي موج دوم در امان نماند. تبديل نهاد خانواده به جايگاه ارضاي غرايز تا بدان حد كه روابط نربيني نيز بتواند جايگزين آن شود، ارائه‌ي چهره‌اي ستم‌ساز از وابستگي احساسي زن به مرد و تصوير چهره‌اي ظالم از هر  مردي كه آرامش را در كنار همسرش طلب مي‌كند به شدت از كاركردهاي همسري كاسته و آن را در حد يك شريك جنسي پايين مي‌آورد.

فمينيسم به آراستگي يك زن براي همسر قانوني‌اش ريشخند مي‌زند و آن را عملي در راستاي فرهنگ ارباب و رعيتي مي‌داند، قوانين كنترل روابط جنسي زنان و محدود كردن آن به خانواده و همسر را قوانيني تبعيض‌آميز مي‌شمرد كه در حال فروپاشي است51 و آزادي مردان در اين باره را راهي براي اصطلاح‌نژاد به حساب مي‌آورد. در چنين شرايطي، قوانين مذهبي براي حراست از مرزهاي همسري، قوانيني ارتجاعي به شمار مي‌آيند كه محكوم به بطلان و مرگ هستند. در هر حال اين فاجعه‌هاي انساني در كنوانسيون رفع تبعيض پيش مي‌رود تا به يك فرهنگ جهاني تبديل شود.

كنوانسيون رفع تبعيض، خانواده، مادري و همسري

فهم مفاد كنوانسيون و كلمات رايج آن در اين وقت براي ما به راحتي ممكن مي‌شود؛ به خصوص كه كميته‌ي رفع تبعيض52 نيز با توبيخات مكرر خود نسبت به كشور، به وضوح مفاد بسيار مختصر كنوانسيون كمك شاياني كرده است و اكنون به مصاديقي از كنوانسيون و توبيخات كميته‌ي رفع تبعيض در خصوص خانواده و مادري اشاره مي‌شود.

ماده‌ي پنجم بند دوم كنوانسيون تصريح مي‌كند كه مادري بايد به عنوان نقشي اجتماعي بازشناخته شود. در مباحث قبل منظور از نقش اجتماعي را توضيح داديم در اين جا نيز اشاره مي‌كنيم كه از نظر فمينيست‌هاي بين مادر زيست‌شناختي و مادر اجتماعي بايد فرقي گذاشت. واژه‌ي نقش اجتماعي مادري به طور دقيق از مباني و كلمات فمينيست‌ها گرفته شده است كه معتقدند: «هيچ دليل ذاتي وجود ندارد كه مادر زيست‌شناختي و اجتماعي يكي باشد.»53

وقتي مادري نقش اجتماعي باشد، پس مي‌توان با تغيير الگوي رايج در اين باره، نهادها و مراكزي را براي اين امر اختصاص داد و مانع «فرزند» را از سر راه زنان به سهولت برداشت. با توجه به اين ديدگاه و لزوم تغيير الگوهاي اجتماعي درباره‌ي نقش‌هاي سنتي و كليشه‌اي زنان (مادري، همسري) كنوانسيون به سمت  جهاني كردن ديدگاه فمينيستي به پيش مي‌تازد.54 روشن است كه در اين رابطه به هيچ شكلي نمي‌توان از كنوانسيون دفاع كرد؛ زيرا كه كميته‌ي رفع تبعيض نيز از ابهامات موجود پرده برداشته و در طي ماه‌هاي اخير، كشورهاي نظير: جمهوري چك و بلاروس را توبيخ كرده است كه چرا با بزرگداشت روز مادر و اهداي هداياي، نقش سنتي زنان را در مادري تثبيت مي‌كنند.55

متاسفانه عده‌اي با غفلت از اين حقايق فريب كلماتي محدود در كنوانسيون را خورده و معتقدند كه كنوانسيون برعكس مدافع مادري است؛ از جمله‌ي اين كلمات، عبارت‌هاي ذيل است:

«اتخاذ تدابير ويژه توسط عضو از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است، تبعيض‌آميز تلقي نمي‌شود.»56

اين عبارت به اضافه‌ي‌بندهايي از ماده يازدهم كه درباره‌ي اشتغال زنان، قوانين تاميني را در راستاي حقوق زنان و دوران بارداري و شيردهي مطرح ساخته است،57 نبايد سبب غفلت ما از حقايق اساس كنوانسيون شود. چنان چه ملاحظه مي‌شود اين قوانين از نظر كنوانسيون، قوانيني مقطعي هستند كه تا وقت نياز بقا داشته58 و تبعيض به حساب نمي‌آيند. بالطبع اگر ما به الگوهاي سنتي درباره‌ي ترويج مادري و همسري به شيوه‌ي گذشته پايان دهيم و براي حفظ فرديت زنان، فرزندان را به مراكز مربوط و مادران اجتماعي بسپاريم، ديگر نيازي به اين قوانين تاميني نداريم.

بر همين اساس است كه مي‌بينيم كميته‌ي رفع تبعيض به رغم قوانين كنوانسيون در حمايت از مادري، كشور چك را توبيخ كرده است كه چرا قوانين حمايت شما از دوران حاملگي رو به افزايش است. اين قوانين روز افزون سبب نهادينه شدن نقش‌هاي سنتي زنان (مادري، همسري) مي‌شود.59 اين مساله كه در كنوانسيون به صورتي تلويحي و در توبيخات كميته‌ي رفع تبعيض به روشني ديده مي‌شود در كتب فمينيستي هم به شدت دنبال مي‌شود. فمينيسم به خصوص موج دومي‌‌ها «قوانين حمايتي را به  زيان زنان به دستاويزي براي به حاشيه كشاندن زنان در بازار كار»60 مي‌دانند؛ چرا كه ازدياد قوانين حمايتي و نگاه داشتن صورت مساله‌ي مادري، خانه‌داري و همسري يعني حفظ كار خانگي و تشويق كار فرمايان براي به كار نگرفتن زناني كه در صورت بارداري... بايد بدون ارائه كار، به آن‌ها دستمزد داد. در هر حال روح اصلي قوانين تاميني، براي حفظ مادري يا كيان خانواده نيست؛ بلكه در اين قوانين شخص و خود زن به تنهايي ملاحظه شده كه مبادا در صورت ابتلا به بارداري...! شغل و مزاياي خود را از دست بدهد.

مطلب مهم‌تر در بحث‌ اشتغال، نفي هرگونه تفكيك شغلي بر مبناي جنسيت است كه اين امر در جاي خود داراي اهميت است كه بالطبع بايد در مجالس ديگر به آن پرداخت. در كجا ايستاده‌ايم؟ (يا فمينيسم كنوانسيون و آغاز هزاره‌ي سوم)

متاسفانه نگاه پست‌نگرانه به خانواده، مادري و همسري و ديدگاه تشابه‌طلبانه در حالي براي زن غربي رخ داد كه در عينيت جامعه رابطه‌ي مرد / زن خاتمه نيافت. روشن است كه در حركتي قشري به طور دايم با طبيعت نمي‌توان جنگيد و به پيوند بين زن و مرد رد يك چارچوب معين و قانوني پايان بخشيد.

فمينيسم به جاي گرفتن حقوق انساني و زنانگي زنان با حفظ تمام ارزش‌هاي پيشين به خصوص نهاد خانواده، فرصت‌هاي تسلط مردان بر زنان را محكم كرد؛ البته اين بار در قالب‌هايي تلخ‌تر و روابطي آزاد و بدون هرگونه تعهد اين كار را انجام داد. در واقع در شكل جديد، اين زن نيست كه آزاد مي‌شود، بكله مردان بوالهوس كه مي‌توانند بدون دادن هرگونه تعهد و به دوش گرفتن هرگونه مسئوليت به نهايي‌ترين در خواست‌هاي خود از جسم زنان به راحتي دست يابند.

اين زنان گناه باره هستند كه به اسم آزادي هرگونه موازين اخلاقي را زير پاشنه‌هاي آهنين تساوي مورد نظرشان لگدمان كرده‌اند و اين صاحبان سرمايه هستند كه از آب گل آلود ماهي مي‌گيرند. اين امر چيزي نيست كه از ديد تجربه‌گرايان غربي مخفي مانده باشد. دكتر «توني‌گرنت» (Toni garent) در توصيف وضعيت موجود مي‌نويسد:

«زنان امروزي تا اندازه‌اي از اين وضعيت كه صرفا وسيله‌اي براي فرونشاندن عطش جنسي مردان باشند آزاد شده‌اند؛ (ولي) سوال روز اين است كه آزاد شده‌اند كه چه كنند؟ بسياري از زنان بدون اين كه آتيه‌اي داشته باشند، زير يك سقف با مرد زندگي مي‌كنند. زنان امروزي جسمشان را به راحتي اعطا مي‌كنند؛ چه بسا راحت‌تر از ساير همجنسانشان در طول تاريخ، ولي متقابلا در چارچوب‌هاي تعهد و تقاضا، انتظار كمي دارند.»61

بحث مساوات كه پيشتر درباره‌ي آن صحبت كرديم، باعث شده است كه حتي اگر خانواده‌اي هم تشكيل شود، تمام مسئوليت‌هاي اقتصادي، تربيتي... خانواده بر زنان و مردان به طور يكسان تقسيم شود و بالطبع زنان براي اين منظور بايد درآمد معيني داشته باشند. درآمد و اشتغال زنان نيز زير نظر مناسبات اقتصادي دولتي و حتي جهاني قرار دارد و با انعقاد يك معاهده مناسبات مربوط را نمي‌توان كنترل كرد. به طور تقريبي بيشتر قريب به اتفاق مدافعان حقوق زن در دنيا مدعي هستند كه جهاني‌سازي اقتصاد و مناسبات جديد براي اشتغال زنان، آثار نامطلوبي داشته و خواهد داشت. در جايي كه طبق آمار موجود در دهه‌ي 1990 به طور تقريبي هفتاد درصد فقراي دنيا را زنان تشكيل داده‌اند.62 سرمايه‌داري در قالب جديد، (جهاني و فوق قلمرروگرا) هر چند فرصت‌هاي شغلي زنان را افزايش داده است، اما از ساير مشكلات كاري مربوط  به اين فرايند رهايي نمي‌يابند؛ براي مثال تامين مالي جهاني، حذف زنان را از بازارهاي اعتباري تشديد كرده است.63 اين مطلب بارها و بارها در سند پكن (1994 – چهارمين اجلاس جهاني حقوق زن) تاكيد شده است؛ به شكلي كه امروزه دنيا با پديده‌اي به نام تاءنيث فقر (ابعاد خاص فقر بر زنان) روبه‌رو است.64

بنابراين طبيعي است كه «وقتي پژوهشگران براي گزارش توسعه‌ي انساني سال 1995 شاخص توسعه‌ي وابسته به جنسيت را محاسبه كردند در هيچ يك از صد و سي كشور مورد بررسي، زنان از فرصت‌هاي مساوي با مردان برخوردار نبودند.»65 بنابراين زنان با زحمت بيشتر و يا زحمتي از نوع ديگر روبه‌رو شده، به شدت سرد گرم شده‌اند به تعبير ديگر فمينيسم گرچه از طرفي به زن درك قوي‌تري از هويتش داده، ولي از طرف ديگر او را با بحران هويت روبه‌رو كرده است.66 توضيح بيشتر اين است كه كشف توانايي زن به عنوان يك انسان، نبايد مستلزم رها كردن توانايي او به عنوان يك زن مي‌شد، در حالي كه فمينيسم اين معنا را براي زنان فراهم كرد. جنبش زنان به موازات بزرگ‌نمايي ارزش‌هاي مردانه به خصوص به دهه 70 و 80، ارزش‌هاي زنانه را بسيار تحقير كرد.

«وفاي به عهد، صبر و دلبستگي به صورت يادگارهايي از دوران گذشته درآمده كه براي زن قدرتمندي كه درگير خويشتن خود است، چندان فايده‌اي ندارند.»67 چنان چه «زنان امروزي بر پاكدامني پيش از ازدواج خط بطلان كشيده‌اند.»68

فرار از زنانگي به بهانه‌ي رسيدن به استقلال در حالي صورت مي‌گرفت كه فردگرايي به عنوان مهم‌ترين دستاورد ليبراليسم بر زندگي زنان و مردان سايه‌ افكنده است اين فرد‌گرايي شديد و متعصبانه و جنبش فمينيستي به زنان درباره‌ي اين باور جرات داد كه چنان چه زني خود را بيابد به طور مستقل بها دهد، مي‌تواند شريك بهتري هم باشد، در حالي كه اين معنا به طور دقيق نتيجه‌ي عكس مي‌دهد. «زيرا به طور معمول شخص هر چه مستقل‌تر باشد، كمتر مايل است كه استقلالش را به خطر اندازد»69 و پيوند را بپذيرد و ايثار و گذشت را تجربه كند.

هويت‌يابي جديد كه زير نظر شعار معروف فمينيستي به نام «ارتقاي خود آگاهي» صورت گرفت در واقع به تعبير منتقدان فمينيسم، تغيير خودآگاهي و همان نكته‌اي است كه به آن اشاره كرديم مبني بر اين كه جنبش فمينيسم قدرت و جاذبه‌ي زنانگي را كه بنيان هر پيوند مقدسي مي‌توانست باشد به بهانه‌ي تصرف ارزش‌هاي مردانه از زن گرفت.

گرچه فمينيسم در تشخيص اين واقعيت كه زنان به دليل زن بودن ستم كشيده‌اند، موفق بود، ولي مسير گرفتن حق را به شدت به خطا پيمود. حال بايد گفت: «آري روزگاري (زنان) ادعا مي‌كردند مجبور نيستند زن باشند و حال بسياري از آن‌ها فرياد بر مي‌كشند، ديگر بس است.»70

«چرا كه مرد بودن وقتي كه شخص در واقع يك زن است، كار خسته‌كننده‌اي است.»71

به عبارت ديگر اين زنان به رغم لفاظي‌هاي مساوات‌طلبانه به اين حقيقت پي‌ برده‌اند كه رابطه‌ي «مرد در برابر مرد» به راستي تا چه اندازه ناخوشايند است.

پايان سخن را به اين حقيقت مي‌آراييم كه بشر تجربه‌گرا امروز به واقعيت‌هايي رسيده است كه روزي انبياي بزرگ الاهي از مخزن غيب او را آگاه كرده و از زحمت تجربه فارغش ساخته بودند.

امروزه بخشي از زنان به آسايش بيشتري رسيده‌اند، ولي دستان حمايت‌گر مرداني را كه مي‌توانستند پدر فرزندان آن‌ها باشند و هر دو در كنار يكديگر به آرامش برسند، از دست داده‌اند. آن الگويي دين كه از فراسوي زمان مي‌درخشد، هديه‌ي آرامش و آسايش توام به زنان و مردان است و اين هديه در سايه‌ي حمايت مردان، محبت زنان، تلفيق عاطفه و عقلانيت و مشاركتي انساني در همه‌ي عرصه‌هاي با شعار توسعه‌ي عبوديت حاصل خواهد شد. اميد است كه به اين آرمان برسيم.