آینده جامعه دفاعی فراآتلانتیک*

جین پائول بچت و فلیکس روهاتین

پریسا کریمی‌نیا

همکاری امنیتی – دفاعی فراآتلانتیک در جهان متغیر

بیش از پنجاه سال است که مشارکت و همکاری دفاعی نقطۀ تعامل منافع امنیتی امریکا و اروپا را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، دو طرف از طریق همکاری در ناتو توانستند صلح و امنیت را در اروپای تقسیم شده، حفظ کنند و سپس، آن را به سوی وحدت آزادی و دموکراسی بیشتر سوق دهند. بدین ترتیب، آنها تفاوتهای سیاسی را تحمل کردند و توانستند دوره اختلافات مهم را پشت سر بگذارند، طوری که تاکنون، در مواقع بحرانی، این پیوندها محکم‌تر شده و برتری قدرت خود را نسبت به نیروهای تفرق‌انداز به اثبات رسانده است.

به موازات اینکه امریکا و اروپا مقابله با چالشهای امنیتی را در قرن بیست و یکم آغاز کردند، مجدداً، تعهد خود را در مورد مباحث امنیتی اروپا و فراتر از آن یادآور شدند. در نخستین گام، آنها با نمایش اتحاد خود در رویارویی با حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 که آغاز وحشت مجدد بود، روابط درونی ناتو را تقویت کردند. ارزیابی اروپا از مباحث سیاست امنیتی، شامل جهت‌گیریهای آینده برای پیگیری جنگ با تروریسم با نظر واشنگتن متفاوت بود؛ شکافی که بر روابط صنعتی و تکنولوژیکی دفاعی فراآتلانتیک تاثیرات ژرفی دارد.

اختلاف دیدگاهها با شکاف در توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی هم زمان شده و دست‌یابی به همکاری در مسائل امنیتی را از پیش دشوارتر کرده است. این در حالی است که توسعه اقتصادی و تکونولوژیکی نیاز به تقویت همکاری صنعتی دفاعی فراآتلانتیکی را بیش از هر زمان آشکار می‌کرد. از دیدگاه اقتصادی، تمایل گسترده به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت، ادغام شرکتها، مالکیتها، هم‌گرایی نزدیک‌تر بین دو طرف آتلانتیک را ثابت می‌نمود و تعبیری از ضرورت هم‌گرایی بیشتر در بخش صنعت دفاعی بود.

از نظر بررسی تکنولوژیکی، صنعت و فناوری به منزله پایه تلافی نیازهای دفاعی در آینده هر چه بیشتر تجاری و جهانی می‌شوند و جذابیت وابستگی متقابل صنایع دفاعی را قوی‌تر و حتی اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

به هر حال، طی سالهای اخیر، امریکا بازسازی و دگرگونی سریع منابع و ظرفیتهای نظامی خود را آغاز کرده است. این تحول که حوزۀ گسترده‌ای را در برمی‌گیرد، با چنان سرعتی انجام می‌شود که بودجه‌‌های دفاعی جاری اروپا امکان برابری با آن را ندارند. در نتیجه، تمایلات تکنولوژیکی اروپا همچنان به بودجۀ کافی تکیه دارد که مانع از بروز ابتکارات مهم کشورهای اورپای قاره‌ای و امکان شکوفایی استعداد مهندسی پیشرفته آنهاست.

آیندۀ جامعۀ دفاعی و فراآتلانتیک

از دیدگاه استراتژیک، توسعۀ اقتصادی و تکنولوژیکی به این سمت گرایش دارند که تمایزات میان دو سوی آتلانتیک را در مورد اینکه چه زمان و چگونه باید از نیروی نظامی برای عملیات استفاده شود، گسترش دهند. در عین حال، ضرورت مقابله با پیامدهای حملات 11 سپتامبر، نزدیکی ظرفیتهای نظامی و کاهش شکاف میان متحدان اروپایی ناتو امریکا را بیش از پیش ایجاب می‌کند. نقش مسلط امریکا در نبرد افغانستان شکاف ظرفیتها را مجددا آشکار می‌کرد و بار دیگر، نیاز به اصلاح توان اقدام را که شامل اختصاص سرمایه جدیدی به طرحای دفاعی است، نشان داد. اگر در آینده، نیروی نظامی امریکا و اروپا خود را برای انجام عملیات نظامی مشترک در داخل ناتو، به همان گونه که در فراسوی اروپا برای دفاع و مقابله با گسترش سلاحهیا کشتار جمعی و تهدیدهای ناشی از حملات موشکهای کروز و بالستیک انجام می‌دهند، متعهد بدانند، باید رویکرد جدی و متعهدانه‌ای برای حل تمامی منابع تنش‌زادی مزبور، که نباید به تعویق بیفتد. در پیش گیرند.

با منازعه اخیر، انگیزه‌ها و فشار در محیط جهانی برای همکاری صنعتی دفاعی برجسته‌تر می‌شود. در حالی که تفاوت نگرشهای استراتژیک و نقش نظامی می‌تواند به مانعی برای تحکیم پیوندهای صنعتی نزدیک‌تر در فراآتلانتیک تبدیل شود، نیروی هم‌گرایی، اقتصادی، بین‌المللی شدن سرمایه‌گذاری  و تجاری شدن فناوریهای دفاعی، صنایع دفاعی اروپا و امریکا را برای نزدیکی بیشتر به یکدیگر ترغیب می‌کنند.

هر چند اینکه در نهایت، مجموعه انگیزه‌ها و فشارها غلبه کنند، معلوم نیست، اما نباید تاثیر آن را بر رهبران سیاسی و صنعتی در هر دو سوی آتلانتیک نادیده گرفت.

یک مفهوم استراتژیک متغیر برای همکاری دفاعی طی جنگ سرد، امریکا و اروپا نگرش استراتژیک مشترکی داشتند. با اینکه تعهدات جهانی امریکا ضرورتا، بر تهدیدها و ماموریتهای بالقوۀ خارج از حوزه اروپا متمرکز بود، اما در داخل اروپا، نیازهای نظامی امریکا و اروپا به طور وسیعی مکمل یکدیگر بودند و بر بازدارندگی و دفاع در برابر شوروی و متحدان آن در پیمان ورشو تمرکز داشتند.

با پایان جنگ سرد، تقاوت در نگرش استراتژیک و موضوعات مورد توجه طراحان نظامی امریکا و اروپا آغاز شد و اکنون، مشکل عمده امریکا و متحدانش این است که می‌خواهند به جای نگرش واحد در ناتو به اقدامات دفاعی مشترک دست بزنند. تفاوتهای پدید آمده در نگرش استراتژیک کاربستهای مهمی برای همکاری دفاعی فراآتلانتیک دارد.

نگرش استراتژیک جهانی امریکا

با رفع مشکلات امنیتی مهم ناشی از جنگ سر در اروپا، نگرش استراتژیک امریکا به تدریج جهانی‌تر می‌شود. در گذشته، نگرش استراتژیک امریکا بر دفاع از اروپا تمرکز داشت و روابط فراآتلانتیک موضوع اصلی تفکر استراتژیک و طراحی نظامی امریکا بود، در حالی که امروزه، امنیت اروپا کمتر مورد توجه امریکاست.

برای تاکید چنین نظری باید به گزارش نیروهای مسلح امریکا در سال‌ 1991 و گزارش بررسی جامع سال 1993 اشاره کرد که طبق آنها، «اروپا دیگر مورد توجه امریکا نیست و الگوریتم طراحی نیروی پنتاگون دیگر دفاع از شکاف فولدا(1) در آلمان نمی‌باشد، بلکه موضوع مهم برای آن دو بحران عمده منطقه‌ای یا دو جنگ احتمالی در خلیج فارس و کره است».2

نیروهای امریکایی که خود را مامور برقراری صلح جهانی می‌دانند، می‌کوشند بیش از پیش و تا حداکثر امکان، توان خود را برای اجرای عملیات نظامی بهبود بخشند.3 جنگ خلیج فارس در سال 1991، بحران کره شمالی در سال 1994 و تنش در تنگه تایوان در سال 1996، تاییدی بر سناریوی دو بحران عمده منطقه‌ای بود. لشکرکشیهای نظامی امریکا در دهه 90 در سومالی، رواندا، هائیتی، به ویژه در بالکان کاملا عجولانه بود.

به رغم بار سنگین طراحی نیرو برای جنگ سرد در پنتاگون و سرمایه‌گذرایهای هنگفت در زمینه نسل جدید جنگ‌افزارها، نیروی نظامی امریکا به قابلیت تحرک، چابکی و انعطاف بیشتر دست یافت. همچنین، تمامی نیروهای ارتش تلفیق فناوری جنگ افزارهای مدرن با دکترین و عملیاتهای خود را آغاز کردند؛ فناوریهای، مانند مهمات هدایت شوندۀ هوشمند؛ ارتباطات پیشرفته بین واحدها؛ اطلاعات به دست آمده از ماهواره‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین، ارتباطات داده‌ای؛ و سیستمهای اطلاعاتی که عملیات و تجهیزات را به هم پیوند می‌زنند.

دولت جدید بوش نیز نسبت به دیگران تمایل بیشتری برای اجرای این سیاست از خود نشان داد، به طوری که حاصل ارزیابیهای دفاعی پنتاگون در سال 2001، بر تواناییهای نظامی برجسته متمرکز بود؛ تواناییهایی که می‌توانستند با تغییر دکترین و فناوری نظامی بیش از پیش تقویت و در سطح جهانی اجرا شوند.4

چنین تواناییهای نظامی‌ای می‌توانند در سایه استراتژی جدید امنیت ملی گسترش یابند؛ استراتژی‌ای که تمامی نقاط جهان را در برمی‌گیرد و تاکید می‌کند که «امریکا باید از چنان توانی بر خوردار باشد تا بتواند رقبای بالقوه خود را از دست‌یابی به توان نظامی بیشتر یا برابر با خودش منصرف کند».5

رویکرد استراتژیک جدید نسبت به اروپا

اما رویکرد استراتژیک اروپا هنوز، بر مشکلات اروپایی پس از جنگ سرد تمرکز دارد. در واقع به نقش نظامی اروپا در برقراری امنیت در مناطق غیر از خلیج فارس هیچ توجهی نشده یا اگر شده، بسیار اندک بوده است، حتی در منطقه خلیج فارس نیز، نقش اروپا در سال 1991 در درجه دوم اهمیت بوده است.6 هر چند در دهه گذشته، کشورهای اروپایی عضو ناتو در زمینه دفاعی سرمایه‌گذاریهای کلانی داشته‌اند (60 درصد از کل سرمایه‌گذاری امریکا)، اما نتوانستند به تواناییهای پیشرفته برای لشکرکشی دست یابند. به رغم آنکه طراحان دفاعی انگلستان و فرانسه با توجه به ماموریتهای احتمالی فراتر از حوزه ناتو، نیروهای نظامی خود را در راستای افزایش توان تهاجمی بیشتر سوق می‌دادند، اما در کل، نیروهای مسلح کشورهای فرانسه، انگستان و آلمان در همکاری علمیاتی با نیروی نظامی سریعا متحول امریکا با مشکل روبه‌رو می‌شدند.

فرآیند مداوم هم‌گرایی اروپا انگیزه‌های جدیدی را برای اصلاح و تحول در اروپا پدید می‌آورد. با ورود اروپا به پیمان ماستریخت در سال 1993 در پیمان آمستردام در سال 1997، رویکرد دفاعی اروپا به طور اساسی تغییر کرد و اروپا تصمیم گرفت رکن سیاست خارجی و دفاعی واحد را پدید آورد. این نگرش با دیدار ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه و تونی بلر، نخست وزیر انگستان، در فرانسه شکل عملی‌تری به خود گرفت این توافق کردند که با پشتیبانی نیروهای نظامی معتبر، ابزاهای لازم برای استفاده از این نیرو آمادگی لازم برای انجام این کار، زمینۀ تصمیم‌گیریهای مستقل‌تری را برای اروپا فراهم آورند تا اروپا بتواند نسبت به بحرانهای بین‌المللی پاسخ مناسبت‌تری بدهد.7 در این توافق‌نامه، انگلستان پذیرفت که اتحادیۀ اروپا باید به طور مستقل در زمینه اقدامات دفاعی تصمیم بگیرد و خارج از چهارچوب ناتو آنها را اجرا کند. این سند برای فرانسه نیز که به طور سنتی می‌کوشید عملیات نظامی را کاملا مطابق با مبنای ملی اجرا کند، همانند انگلستان گامی به جلو محسوب می‌شد.

حمله هوایی سال 1999 علیه کوزوو، شکاف عمیق و روز افزون بین‌توانایی نیروهای امریکایی و اروپایی را آشکارتر کرد و اروپاییان را به اقدامی جدی‌تر واداشت. در دیدار سران اتحادیه اروپا در سال 1999 در کلن و نشست هلسینکی در شش ماه بعد از آن، اعضای اتحادیه اروپا درصدد افزایش توان اقدامات نظامی مستقل اروپا و جذب اتحادیۀ اروپای غربی به اتحادیه اروپا برآمدند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تاکید بر التزام خود به تامین توانایی نظامی اروپایی، سلسله اهداف کلانی را مشخص کردند و مقرر شد تا سال 2003، نیروی واکنش سریع اروپایی متشکل از حدود شصت هزار نفر تشکیل شود تا بتواند ماموریتهای پترزبورگ را با استقرار طی شصت ساعت و به مدت یک سال، همراه با پستیبانی کامل انجام دهد.8 اعضای اتحادیۀ اروپا تصمیم گرفتند در زمینه‌های فرماندهی و کنترل، اطلاعات و حمل نقل استراتژیک، تواناییهای گروهی و جمعی خود را افزایش دهند. در عین حال، از تصمیم برخی از اعضا درباره سیستمهای هشدار‌دهنده، فرماندهی مشترک، تقویت تواناییهای واکنش سریع نیروهای موجود و فراهم کردن زمینۀ فرماندهی ترابری هوایی مشترک اروپایی استقبال شد.9

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای هدایت و پشتیبانی از نیروی واکنش سریع مزبور یک ساز و کار تصمیم‌گیری سیاسی – نظامی را در شورای وزیران اتحادیه اروپا ایجاد کردند و اکنون، وزرات دفاع اتحادیه اروپا به طور منظم، در پانزدهم هر ماه با یکدیگر ملاقات می‌کنند و سه هیئت جدید – کمیته سیاسی، امنیتی، کمیته نظامی و ستاد نظامی اروپایی – در پی انتصاب دبیرکل سابق ناتو، خاویر سولانا به عنوان نخستین مقام عالی رتبه سیاست امنیتی و خارجی مشترک، پا به عرصه وجود گذاشتند.

بدین ترتیب، نقش نظامی اتحادیه اروپا به صورت منسجم آغاز شد و کمیته سیاسی و امنیتی ستادی از ایجاد کرد که به طور فعال، به سامان‌دهی و اجرای امور اتحادیه اروپا در کوزوو و مقدونیه مشغول بود. کمیته نظامی روسای ستاد مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در بر می‌گرفت که ستاد فرماندهی نظامی چند ملیتی مستقر در بروکسل – که در شکل‌گیری اهداف کلان تعیین شده نقش فعالی داشت – آن را هدایت می‌کرد. از سال 2000 به بعد، دو کنفرانس با حضور کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا برای بررسی جزئیات تواناییهای لازم برای رسیدن به این اهداف، دستاوردها و نقایص موجود تشکیل شد. 10

با وجود این، تمامی این پیشرفتها هنوز مراحل ابتدایی خود را طی می‌کنند  و خطر انحراف و تاخیر آنها منتفی نیست. با این حال، پیشرفتهای مزبور بیانگر حقایق جدیدی در قاره اروپا می‌باشند و سیاست‌گذاران و رهبران صنعتی امریکا نمی‌توانند به آسانی آنها را نادیده بگیرند.

گوناگونی استراتژیها در فراآتلانتیک

تغییرات استراتژیک چند سال گذشته می‌تواند هم‌گرایی بیشتر فراآتلانتیک و جدایی بیشتر آنها را باعث شود. در زمینۀ‌گرایی، اروپاییان درصدد گسترش تواناییهای خود برای همکاری نظامی با ارتش امریکا، به ویژه در ماموریتهای حفظ صلح و صلح‌سازی در اروپا و خواهان ارتباط و توافقهای نزدیک بین مسائل اتحادیه اروپا و اقدامات موازی ناتو می‌باشند.

از سوی دیگر، به رغم حرکت به سوی دست‌یابی به توان نظامی مستقل اروپایی، کشورهای اروپایی نسبت به ماموریتهایی که از این نیرو در آنها استفاده خواهد شد. نامطمئن‌اند. کاملا مشهود است که تمامی کشورهای اروپایی پذیرفته‌اند که ارتش امریکا برای انجام ماموریت در تنشهای بسیار بالا طراحی شده است، ضمن آنکه آنها در مورد حضور نیروهای خود در صحنه‌های نبرد خارج از قاره اروپا با هم اتفاق‌نظر ندارند. پیشنهاد اخیر امریکا برای تشکیل نیروی واکنش سریع ناتو می‌تواند بر همکاریهایی امنیتی آیندۀ بین خود کشورهای اروپایی و فراآتلانتیک تاثیر بسیاری داشته باشد.11 در صورت حل مشکلات مربوط به رقابتهای سازمانی بین ناتو و اتحادیه اروپا، باز هم اولویتهای امنیتی متقاوتی وجود خواهند داشت که می‌توانند مانع از دست‌یابی به سطوح بالای همکاری شوند. این طرحها و الزامات نظامی متنوع ممکن است بر همکاریهای اروپا و امریکا و اولویتی که آنها برای جنگ ائتلافی قائل‌اند تاثیر بگذارد.

هر چند میزان تاثیر حوادث 11 سپتامبر در درازمدت، بر این تنش استراتژیک و درک اروپا از امریکا نامعلوم است، اما اروپا و امریکا هر دو در مورد تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی  از سوی دولتهای اساساً متخاصم و تشکیلات تروریستی نگران می‌باشند. بلافاصله، پس از حملات 11 سپتامبر، شورای ناتو برای نخستین بار، به ماده 5 اساس نامه این شورا استناد کرد و قسمت عمده نشست خود را در ماه دسامبر سال 2001 به رویکردهای مشترک در مورد تروریسم و تهدیدهای تروریستی پیش روی  تمامی کشورهای عضو اختصاص داد. در عین حال، هنوز اروپا تا حدی نسبت به گسترش سیستم دفاع موشکی بالستیک علیه چنین تهدیدهای بی‌میل است و اروپاییان از خروج امریکا از قرار داد موشک ضد بالستیک اظهار رضایت نکرده‌اند (کشورهای اروپایی هنوز در مورد مرحله بعدی جنگ علیه تروریسم، که حمله قطعی علیه عراق و تاثیر آن بر مناطق حساسی، مانند خاورمیانه را شامل می‌شد، مطمئن نیستند).

امریکا و اروپا باید از تاثیرات دیرپای حملات11 سپتامبر درسهای فراوانی بگیرند. طراحان امریکایی به این نتیجه رسیدند. که امریکا دیگر به ائتلاف با دولتها نیازی ندارد و اروپاییان نیز پی بردند که واشنگتن دیگر نمی‌تواند شریک قابل اعتمادی باشد. تمایل مداوم امریکا به اقدامات یکجانبه باعث خواهد شد تا کشورهای اروپایی به ایجاد توان دفاعی مستقل و جداگانه اروپایی اقدام کنند.

افزایش مناقشات فراآتلانتیکی در مناطق دیگر و کاهش خطرناک علایق متقابل می‌تواند ارادۀ سیاسی این دو قاره را برای مقابله با تفاوتهای رویکرد استراتژیک تضعیف کند. هر چند علایق متقابل آنها بعد از حملات11 سپتامبر بسیار تضعیف شده است، اما نشانه‌هایی از تقویت مجدد دیده می‌شود، تردیدهای موجود در مورد جهت‌گیری سیاست امریکا و پذیرش رهبری امریکا در منازعات منطقه‌ای و مسائل امنیتی بین‌المللی اضطراری رفته‌رفته افزایش می‌باید؛ موضوعی که نشان می‌دهد آنها، نه تنها در مورد تاکتیکها، بلکه در مورد بنیان سیاسی نیز با هم اختلاف‌نظر دارند.

در واقع، عدم موفقیت امریکا در رعایت قواعد رفتاری بین‌المللی جدایی و دوری بیشتر اروپا از الگوی رهبری امریکا را باعث شده؛ موضوعی که دلسردی روز افزون دو جانبه را در پی داشته است. در امریکا، دولتهای اروپایی به خاطر عدم سرمایه‌گذاری کافی در زمینه تواناییهای دفاعی لازم و محدود کردن ظرفیت اروپا برای آنکه شریک نظامی قابل اعتمادی برای امریکا در خارج از اروپا باشند، سرزنش می‌شوند. منتقدان امریکایی نیز به فقدان نگرش استراتژیک و مسئولیت‌پذیری اروپای پی برده‌اند. برخی از منتقدان، جدایی امریکا و اروپا را موضوعی اساسی و ماهیتی می‌دانند و نسبت به سطحی شمردن آن هشدار می‌دهند. در واقع، آنها این امر را ریشه اصلی اختلافات فراآتلانتیکی می‌دانند؛ اختلافاتی که بازتابی از جداییهای بنیادین در نگرش این دو نسبت به ماهیت اخلاقی یا ابزاری قدرت است. بدین ترتیب، حل و کنترل نشدن دلسردی و اختلافات دوجانبه یا همراه شدن آنها با تفاوتهای سیاسی حل نشده فراآتلانتیکی، بر همکاریهای دفاعی آینده تاثیر ژرفی خواهد گذاشت.

همچنین، اگر همکاریهای فراآتلانتیکی اولویت – یا ضرورت – کافی نداشته باشند، امریکا نسبت به تواناییهای تکنولوژیکی مشترک، متعهد نخواهد بود. برعکس، اگر اروپاییان نیز توانایی نظامی خود را تنها در حد اجرای ماموریتهای محدود گسترش دهند، نسبت به پیگیری فناوری دفاعی مشترک فراآتلانتیکی تمایل و انگیزه‌ای از خود نشان نخواهند داد.

در عین حال، هر چند ممکن است دیدگاهها و سیاستهای امنیتی اروپا و امریکا با هم متفاوت باشد، اما همکاریهای دفاعی مداوم فراآتلانتیکی اساساً، به نفع هر دو طرف است. در واقع، آنها نسبت به ضرورت جنگ ائتلافی و لزوم کاهش خطر اختلافات استراتژیکی آگاه‌اند.

در این راستا، باید یادآور شد هر چند امریکا می‌تواند به تنهایی از عهده عملیات نظامی برآید، اما به دنبال کسب مشروعیت سیاسی از جانب دو طرف ائتلاف است. در مقابل، دولتهای اروپایی نیز که با محدودیتهای مالی شدید روبه‌رو می‌باشند. چاره‌ای جز هماهنگی و همکاری ندارند.

باید بدین نکته توجه کرد که روابط سیاسی و دفاعی فراآتلانتیک، نه تنها اکنون در گذشته نیز، با فراز و نشیبها و تنشهای مکرری روبه‌رو بوده است و دوام این روابط مدیون منافع و ارزشهای واحد و مشترک سیاسی – اقتصادی می‌باشد. در حوزه اقتصاد، فشارهای ناشی از جهانی شدن، نزدیکی هر چه بیشتر دو طرف آتلانتیک را باعث می‌شود و صنایع دفاعی نیز به حضور در این عرصه اقتصادی بسیار تمایل دارند.

همکاری صنعتی – دفاعی  در اقتصاد جهانی

تحولات محیط امنیتی بین‌المللی در دهه گذشته با تغییرات اساسی و اقتصاد بین‌المللی، ساختار صنعت دفاعی و مبانی تکنولوژیکی و صنعتی دفاعی، به ویژه در منطقه فراآتلانتیک همراه بوده است.12

سه عامل با جهانی شدن که می‌توانند انگیزه لازم را برای همکاری صنعتی دفاعی فراآتلانتیک فراهم آورند، عبارت‌اند از: 1) هم‌گرایی روز افزون اقتصادی‌های امریکا و اروپا؛ 2) ظهور بازار فناوریهای دفاعی که ماهیت تجاری و جهانی دارند؛ و 3) هم‌گرایی در فراآتلانتیک و در سطح جهان. در این میان، تضمین منافع و فواید بالقوه جهانی شدن با در نظر گرفتن تواناییهای دفاعی و همکاری صنعتی اروپا و امریکا به یک عامل اقتصادی دیگر، یعنی میزان نسبی سرمایه‌گذاری دفاعی هر دو طرف بستگی خواهد داشت.

اقتصاد نوظهور اروپا – آتلانتیک

تمایل به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دو طرف آتلانتیک گواهی بر وجود فرصتهای متعدد در فضای اقتصادی رو به پیشرفت اروپا – آتلانتیک است. طی دهه گذشته، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اروپا در امریکا به طور چشم‌گیری افزایش یافت. طوری که از 247 میلارد دلار در سال 1990، به حدود 900 میلیارد دلار در سال 2000 رسید.

البته، طی همین دروه، سرمایه‌گذاری مستقیم امریکا در اروپا نیز از 215 میلیارد دلار به 650 میلیارد دلار در پایان دهه افزایش یافت.13 به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری مستقیم امریکا در اروپا بالغ بر 50 درصد از کل سرمایه‌گذاری این کشور در خارج است.

البته، شاخصهای دیگری نیز وجود دارد که نشان‌دهنده پیوندهای اقتصادی مستحکم اروپا – آتلانتیک است. برای نمونه، در سال 1990، ارزش کلی ادغام و خرید شرکتها بین اروپا و امریکا به 20/6 میلیارد دلار بالغ می‌شد، در حالی که ده سال بعد (سال 2000)، این مبلغ پانزده برابر افزایش یافت و به 296 میلیارد دلار رسید طی این دهه تعداد کارگران امریکایی شاغل در موسسات اورپا و برعکس، طی این دهه، از 5/4 میلیون نفر در سال 1990 به 7/7 میلیون نفر در سال 2000 افزایش یافت و ارزش کل کالاهای تجاری طی همین مدت، از 207 میلیارد دلار به 388 میلیارد دلار رسید.

این تمایل به سرمایه‌گذاری، وزنۀ اقتصاد اروپا و آتلانتیک را در اقتصاد کل جهان سنگین‌تر کرده است، ضمن آنکه اقتصاد فراآتلانتیک نیز درصد بالایی از حجم تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد، طوری که در سال 2000، امریکا و اروپا 40 در صد از تولید ناخالص داخلی جهان، 33 درصد از صادرات جهان و 42 درصد از واردات جهان را به خود اختصاص داده بودند. معاملات امریکا و اروپا که با ادغام و خرید شرکتها همراه است سهم بزرگ این دو قدرت را از اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که 82 درصد کل فروش جهانی در 88 درصد ادغامها و خرید شرکتها در کل جهان را شامل می‌شود.

از سوی دیگر، این سرمایه‌گذاریها نشان‌دهندۀ وابستگی متقابل فزاینده، مداوم و غیر قابل بازگشت اروپا – امریکاست، هر چند صنایع دفاعی این دو به دلیل محدودیتهای سیاسی، قانونی و مشکلات نظارتی نتوانسته است جزئی از این هم‌گرایی اقتصادی باشد؛ ضعفی که مانع از بهره‌برداری کامل امریکا و اروپا از دستاوردهای جهانی شدن در زمینه صنعت دفاعی می‌شود، به ویژه اینکه جهانی شدن با گرایشهای تکنولوژیکی جهانی و قدرت صنایع دفاعی اروپا و امریکا در آینده ارتباط مستقیم دارد.

بازار فناوری جهانی

تغییرات دفاعی موردنظر طراحان نظامی دو سوی آتلانتیک اساساً بر بهره‌گیری از فناوری استوار است. توانمندیهایی نظامی‌ای که در نبرد هوایی کوزوو و افغانستان به نمایش درآمد، وابستگی نیروی نظامی به فناوریهای جدید دفاعی، مانند فرماندهی،کنترل، ارتباطات، رایانه، اطلاعات تجسس و شناسایی پیشرفته، پیوندهای اطلاعاتی، هواپیماهای بدون سرنشین چند منظوره (uav) و مهمات هوشمند را بارزتر کرد. این مجموعه توانمندیهای تکنولوژیکی یکی از تقویت‌کننده‌های اساسی نیرو در قرن بیست ‌و یکم خواهد بود که تاثیر آن در عملیات نظامی آینده، بدون جای‌گزین افزایش خواهد یافت.

این تواناییها، رفته‌رفته، در بازارهای تجاری فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی – که ماهیت جهانی دارند14 – در حال رشد و توسعه‌اند استفاده فناوریهای تجاری برای رفع نیازهای نظامی یکی از تغییرات بنیادین در مبانی فناوری و صنایع دفاعی است.

شرکتهایی که تنها فناوری و تجهیزات نظامی تولید می‌کنند به هیچ وجه، مبانی فناوری یک اقتصاد پیشرفته را تشکیل  نمی‌دهند، بلکه کارخانه‌ها و شرکتهایی که فقط قسمتی از کل تجارت خود را صرف امور دفاعی می‌کنند، منابع اصلی فناوری نظامی در زمینه‌های ارتباطات، اطلاعات و الکترونیک را تشکیل می‌دهند.

اروپا و امریکا هر دو این بازار مشترک فناوری حضور دارند. هر چند بین آنها شکافی وجود دارد، اما این شکاف نه در سطح فناوریهای اساسی، بلکه در سطح به کارگیری آنها در امور دفاعی است. سرمایه‌گذاری وسیع امریکا در زمینۀ تحقیق و توسعۀ دفاعی این کاربرد را امکان‌پذیر می‌کند. بودجه محدودی که اروپا به تحقیق و توسعه دفاعی اختصاص می‌دهد و همکاری ضعیف اروپا با امریکا در این زمینه، استفاده از فناوریها را دشوارتر می‌کند. همچنین، تا این اواخر، اروپا فاقد هر گونه پیمان کار دفاعی – تخصصی در زمینه پیوند سیستمها در سطح گسترده بود، اما با پیدایش شرکتهای بزرگ فراملیتی اروپایی، مانند شرکت هوا و فضای اروپایی این مشکل نیز بر طرف شده است.15

صنعت بالگرد اروپا می‌تواند نمونه‌ای از توامندیهای اروپا در زمینه هم‌گرایی سیستمها در سطح گسترده باشد. شرکت یوروکوپتر(2) که جزء شرکت هوا و فضای اروپاست و کادر آن را افراد فرانسوی و آلمانی تشکیل می‌دهند و شرکت آگوستا وست لند(3)، که فاینمکانیکا(5) و وست‌لند به طور مشترک آن را اداره می‌کنند، به ترتیب، مقام اول جهان را در زمینه تعداد بالگردهای فروخته شده و میزان کل فروش سال 2001 کسب کرده‌اند. همچنین، شرکت آگوستا وست‌لند اخیراً، قراردادی را با شرکت لاهید مارتین (6) منعقد کرده است تا گونه جدیدی از بالگردهای EH101 را برای رفع نیازهای نظامی امریکا تولید کند. دیگر شرکتهای بزرگ‌تر اروپایی که در زمینۀ هم‌گرایی سیستمها فعالیت دارند، برای بهره‌گیری از فرصتهای تحقیق و توسعه دفاعی فراآتلانتیک با هم رقابت می‌کنند.

توسعه بیشتر بازار فناوریهای دفاعی فراآتلانتیک هم به نفع امریکا و هم به نفع اروپاست. نیروی نظامی امریکا می‌تواند برای افزایش و هم به نفع اروپاست. نیروی نظامی امریکا می‌تواند برای افزایش تواناییهای خود از فناوریهای در حال توسعه اروپا بهره‌مند شود و اروپا نیز می‌تواند از فناوریهای دفاعی در حال توسعۀ اروپا بهره‌مند شود و اروپا نیز می‌تواند از فناوریهای دفاعی امریکا استفاده کند و به سوی همکاری ائتلافی پیش رود.

لازمه موفقیت این است که شرکتهای دفاعی امریکا و اروپا به آنچه در سوی دیگر آتلانتیک قابل دسترس است، آگاه باشند.

خوشبختانه، تاکنون نیز، تجارت دفاعی در سطح مقاطعه‌کاران فرعی فعال بوده است و حجم بالای تجارت فراآتلانتیکی گواهی بر آن است.16 شرکتهای اروپایی و امریکایی سیستمهای صنعت دفاعی را با یکدیگر مبادله کرده‌اند و در حال حاضر، سیستمای دیگری را نیز در دست اقدام دارند (برای نمونه، خمپاره 120 میلیمتری، موشک هاوک و...). شرکتهای اروپایی نیز طیفی از سیستمها و کارشناسان فناوری و صنعت دفاعی را در اختیار دارند که می‌توانند در سیستمهای وسیع‌تر امریکایی جایی برای خود باز کنند. این سیستمها عبارت‌اند از: سیستمهای مکانیکی ایکروالکترونیک(7) پیوند اطلاعاتی غیرمتمرکز؛ منابع رادیویی پرقدرت برای هدایت انرژی؛ شیوۀ علمی ردیابی و مراقبت در حوزه گسترده؛ فناوری موشکهای مافوق صوت؛ مواد مرکب مقاوم در برابر دمای بالا و اکسیداسیون که از کربن – کربن یا از فیبرهای کربنی و ماتریکس سرامیکی یا فیبرهای سرامیکی و ماتریکس سرامیکی تشکیل شده‌اند، توان سیستمهای موشکی با توان پرتاب بالا یا متوسط با موتورهای سوخت جامد یا سوخت مایع؛ مدلهای نوری نمایشگرهای هواپیما برای تقویت هولوگرافیها؛(8) کلاههای مجهز به نمایشگر ثابت برای بالگردهای AH – 1Z و UH-1Y و سیستم پیشرفته جنگ الکترونیک. البته، رسیدن به این هدف بدون پیشرفت در تحقیق وتوسعه اروپایی و افزایش بودجه آن امکان‌پذیر نخواهد بود. بدون این سرمایه‌گذاری و همکاری بین اروپا و امریکا و در داخل هر یک از آنها شکاف فناوری نظامی بین دو طرف آتلانتیک به اندازه‌ای افزایش خواهد یافت که دیگر نمی‌توان بین آنها پل زد. اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، همکاری بین آنها فایده‌های زیادی را برای صنعت دفاعی دارد؛ موضوعی که پیشرفتهای دهه گذشته گواهی بر آن است.

هم‌گرایی دفاعی در دو سوی آتلانتیک

طی دهه گذشته، در واکنش به فرآیندهای جهانی، صنایع دفاعی به طور چشم‌گیری دگرگون شده‌اند مقاطعه‌کاران برجسته در هر دو سوی آتلانتیک در اثر محدود شدن بازار دفاعی، سیاستهای دولت و تغییرات تکنولوژیکی یاد شده تا حد چشم‌گیری با هم هماهنگ شدند. برخلاف دوره جنگ سرد، امروزه، صنعت بیشتر با بازار جهانی پیوند خورده است و در تعیین شکل آیندۀ خود، هیچ نقشی ندارد.

اتحاد صنعت دفاعی اروپا

اتحاد صنعت دفاعی اروپا در سطح ملی، پیش از اتحاد این صنعت در امریکا شکل گرفته است. در دهه 80، تولیدکنندگان عمده تسلیحاتی اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان ایتالیا) مقاطعه‌کاران دفاعی خود را تشویق کردند تا با هم متحد شوند. ظهور شرکتهای بزرگ ملی در اروپای غربی شکل‌گیری شرکت فراملیتی اروپا را تسهیل کردند و این روند فراملیتی ایجاد زمینۀ اقدامات مشترک بین کشورهای اروپایی برای گسترش حمل و نقل هوایی غیر نظامی (ایرباس)، جنگنده‌ها، بالگردها، موشکها و راکت را باعث شد.

مقاطعه‌کاران دفاعی اروپا بیشتر از دیگر مقاطعه‌کاران، در زمینۀ ایجاد شرکتهای سرمایه‌گذاری فعالیت‌ داشته‌اند. هر چند فعالیت برخی از شرکتها از مرزهای کشورشان فراتر بود، اما قسمت عمدۀ فعالیت آنها به داخل اروپا محدود می‌شد. شرکت EADS خود را به منزله نخستین شرکت فراملیتی هوا فضا معرفی و شرکتهای ملی بزرگ آلمان، فرانسه و اسپانیا را در قالب یک شرکت جمع می‌کند. شرکت تالس (که پیش از آن، به نام تامسون سی اس اف(9) شناخته می‌شد) نیز اکنون، در کشورهای فرانسه، انگلستان، هلند با شرکتهای محلی فعالیتهای مشترک و فراملیتی چشم‌گیری دارد.

صنعت اروپا، که به تدریج، به صورت واحد و خصوصی در می‌آید، در اثر سیاست دولتها از حالت دنباله‌روی خارج شده است. هر چند وحدت صنعت اروپا در پی اقدامات دولتها صورت گرفت. اما عالب دولتهای اتحادیه اروپا بیش از پیش متقاعد شده‌اند که صنعت ملی نمی‌تواند با بودجه محدود دوام داشته باشد و این اتحاد تنها با تصمیمهای اتخاذ شده در بخش خصوصی می‌تواند به بهترین شکل ممکن صورت بگیرد.

یکپارچگی صنعت دفاعی امریکا

در اوایل سال 1993، وزارت دفاع امریکا طی پیغامی به بخش صنعت اعلام کرد که باید در آینده، منتظر یکپارچگی با بخش صنایع دفاعی باشند. چهار غول هواپیمایی – نورث راپ گرومن(10) لاکهید مارتین، بوئینگ و رای تون(11) – در مدت کوتاهی ظهور کردند. فعالیتهای هوا فضا – دفاعی شرکتهای دیگر، مانند جنرال الکتریک، فورد، تگزاس انسترومنت و هوگس(12) عملاً، متوقف یا در داخل چهار شرکت بزرگ مزبور ادغام شدند. نتیجه این یکپارچگی پیدایش سلسله عواملی بود که هم‌گرایی سیستمها در بازار دفاعی امریکا را باعث شد.

شرکتهای امریکایی به تدریج، درصدد برقراری پیوندهای نزدیک‌تر با شرکتهای اروپایی برآمدند. طی تاریخ، همواره، شرکتهای امریکایی تمایل داشتند به صورت مستقیم یا با مشارکت همکاران اروپاییشان برنامه‌های ویژه‌ای را به دولتهای اروپایی بفروشند، اما در سالهای اخیر، استراتژی همکاری امریکا تغییر کرده است.

برای مقاطعه‌کاران دفاعی امریکایی فرصتهای تکنولوژیکی و تجاری فراوانی در اروپا یافت می‌شود و آنها به بهره‌برداری از این فرصتها تمایل زیادی دارند. شرکتهای امریکایی که اکنون، تشخیص داده‌اند پیوندهای سنتی‌شان با بازار دفاعی اروپا کافی نیست، در پی روابط و فرصتهای جدیدند.

به دنبال این امر، تعداد شرکای شرکتهای امریکایی در اروپا افزایش یافت. شرکتهای رای تون و تالس در برنامه‌های زمین به هوا هم با شرکتهای اروپایی و هم با شرکتهای امریکایی اقدامات مشترکی را انجام دادند. شرکتهای نورث راپ گرومن و EADS تمایل خود را برای مشارکتهای استراتژیک طی اطلاعیه‌ای اعلام کردند تا بتوانند از طیف گسترده‌ای از برنامه‌های تکنولوژیکی مشارکتی بهره‌مند شوند.

شرکت بوئینگ فعالیت مشارکتی خود را با شرکت MBDA که مالکان آنها شرکتهای موشک‌سازی فرا اروپایی BAE، فینمکانیکا(13) و EADS بودند، آغاز کرد. بدنی ترتیب، شرکت بوئینگ توانست از پروژهایی مشارکتی بهره‌برداری کند. همچنین شرکت جنرال داینامیک امکانات تولید سیستم موشکهای زمین پایه را در اسپانیا به دست آورد و شرکت یونایتد دیفنس(14) قسمت عمده‌ای از شرکت بوفرز (15) در سوئد را خرید.

اهمیت بسیاری از این تصمیمیهای صنعتی چند برابر است، نخست اینکه در نتیجه این تصمیمها، امریکاییان پی بردند که برای سرمایه‌گذاری در اروپا مشارکتهای برابر و وجود بازار اروپایی دو نکته اساسی‌اند این روابط صنعت دفاعی امریکا و اروپا با پیوندهای سرمایه‌گذاری دفاعی سنتی در داخل اروپا متفاوت‌اند. در گذشته، پیوند موجود بین شرکها عموماً، به جای حوزه‌های وسیع سرمایه‌گذاری به برنامه‌های خاص محدود می‌شد.

همان‌طور که پیوند عمیق تالس – رای تون نشان می‌دهد هدف برخی از شرکتهای دفاعی داشتن حضوری فعال در بازار است تا بدین ترتیب، بتوانند در دراز مدت، از فرصتهایشان بیشتر بهره‌برداری کنند، اما جذابیت بازار اروپا برای آمریکا ثابت بودن بودجه دفاعی اروپایی است. همچنین، امریکا می‌تواند در دراز مدت، از طریق بازار اروپا، اولویتهای خود را تحقق بخشد.

در چنین فضایی حضور در اروپا تفاوت زیادی با اورپایی بودن خواهد داشت. شرکتهای یکپارچه جدید اروپایی و همچنین، مقاطعه‌کاران جزء انگیزه‌هایی قوی برای مشارکت فراآتلانتیکی و سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار امریکای شمالی دارند. نخست اینکه، آنهامی‌توانند از طریق مشارکت از نسل آینده فناوریهای دفاعی سهمی داشته باشند که با توجه به تفاوت بودجۀ تخصصی امریکا و اروپا به تحقیق  و توسعه، بسیاری از این فناوریها، در امریکا ظهور خواهد کرد، اما این مشارکتها گاهی ممکن است موجب شود تا اروپاییان در درجه دوم اهمیت قرار گیرند و نتوانند با مشتریان وزارت دفاع امریکا روابط مستقیمی برقرار کنند.

دوم اینکه، شرکتهای اروپایی درصدد دسترسی مستقیم به بازار دفاعی امریکا می‌باشند؛ زیرا، رشد این بازار از بازار دفاعی اروپا بسیار سریع‌تر می‌باشد. برای نمونه، شرکت BAESYSTEMS دستاوردهای زیادی در امریکا داشته است، طوری که تولید ابزارهای جنگ الکترونیکی شرکت لاک‌هید   را در دست گرفته است و 25 درصد از تولیدات این شرکت به پنتاگون فروخته می‌‌شود. شرکتهای دیگر اروپایی، مانند تالس و EADS نیز امیدوارند که مشارکت آنها با شرکتهای امریکایی به نفوذ بیشترشان در بازار امریکا منجر شود.

این گرایشهای اقتصادی و تکنولوژیکی می‌تواند بر همکاریهای دفاعی فراآتلانتیکی تاثیر مثبتی داشته باشد. البته، در صورتی که تصمیم‌گیرندگان سیاسی در دو سوی آتلانتیک واقعیت و اجتناب‌پذیری  این گرایشها را بپذیرند. در واقع، اگر صنعت دفاعی اروپا به جای اینکه از شرکتهای کوچی، متعدد و ناکارآمد تشکیل شود، به صورت یکپارچه و رقابتی درآید، اروپا می‌تواند شریک مناسب و مطلوبی برای شرکتهای امریکایی باشد. همچنین، اتحاد، اقدامات مشترک و شکل‌گیری ترتیبات گروهی در دو سوی آتلانتیک دگرگونی طبیعی  گرایشهای کنونی را باعث خواهد شد و مزیتهای چشم‌گیری را برای صنعت و  دولتها در بر خواهد داشت.17

شکاف منابع دفاعی

به رغم پیشرفت چشم‌گیر اروپا و امریکا به سوی ایجاد پایگاه صنعتی و بازار به هم پیوسته و مشترک فناوری دفاعی، اگر اختلاف بین منابع و بودجۀ دفاعی امریکا و اروپا برطرف نشود، فرصتهای مربوط به همکاریهای فراآتلانتیکی آینده، بسیار محدود خواهد شد.

در دوره دوم ریاست جمهوری کلینتون، میزان بودجه دفاعی افزایش یافت و به نظر می‌رسد که در دهه آینده نیز، به صورت مداوم در حال افزایش باشد. در کل، بودجه دفاعی امریکا بدون محاسبه هزینه‌های اضافی صرف شده برای مبارزه تروریسم بعد از 11 سپتامبر از فوریه سال 2001 تا فوریه سال 2002 بیش از 6 درصد افزایش یافت و امریکا در فوریه سال 2003، بودجه دفاعی خود را 11در صد دیگر افزایش داد.

طرح بودجه آینده امریکا افزون بر توجه بر پرسنل برجسته، میزان آمادگی و مراقبتهای بهداشتی و درمانی، بر مدرنیزه کردن و تحول فناوری نظامی امریکا تمرکز دارد و برآورد می‌شود که هزینه‌های اولیه این طرح تا فوریه سال 2007 به صد میلیارد دلار برسد.18

کشورهای اروپایی برای رقابت و تطابق با بودجه دفاعی امریکا باید سختیها و مشقتهای فراوانی را تحمل کنند. در واقع، هزینه دست‌‌یابی به نسل جدید توانمندیهای C4ISR بسیار بالا خواهد بود. اکنون، اروپا در زمینۀ این توانمندیها به امریکا متکی است. طرحهای موردنظر اروپا در زمینۀ لجستیک پیشرفته، حمل و نقل هوایی و دریایی، سلاحهای هوشمند، هواپیماهای مناسب هرگونه آب و هوا و قابل استفاده در تمام شبانه‌روز، سوخت‌گیری در حین پرواز و هواپیماهای گشت و امداد، هزینه‌های دفاعی اروپا را افزایش خواهد داد. هر چند نمی‌توان کل هزینه‌های آینده را به طور دقیق برآورد کرد، اما برای پرداخت این هزینه‌ها باید سالانه، میلیاردها دلار به بودجه دفاعی کشورهای اروپایی افزوده شود.

در واقع، از آنجا که در کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا دست یابی به سخت‌افزارهای نظامی پیشرفته و تبدیل نیروهای مسلح به ارتش حرفه‌ای که در حال حاضر، جزء برنامه‌های طراحی شده اروپاست، بسیار گران تمام خواهد شد، ممکن است این تغییر و تحول برای کشورهای اروپایی غیر عملی شود.

به دلیل رقابت شدید در نیارهای بودجه‌ای، رشد اقتصادی نامطمئن و محدودیتهای مالی اعمال شده اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا، بودجه دفاعی کشورهای اروپایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای نظامی در دهه آینده، شدیداً، تحت فشار خواهد بود. در واقع، هزینه‌های دفاعی‌ای که کشورهای اروپایی برای ناتو صرف کرده‌اند، از اوایل دهه 90، رفته‌رفته کاهش یافته است.

شکاف بین هزینه‌های صرف شده برای تحقیق و توسعه، که خود، نشانی از توانمندیهای آینده است، در دو سوی آتلانتیک، بسیار عمیق می‌باشد. در سال 2001، امریکا تقریباً، چهار برابر کل کشورهای اروپا در زمینه تحقیق و توسعه امور  دفاعی صرف کرد. به جز انگلستان و بعد از آن فرانسه، که همواره، نسبت به دیگر کشورهای اروپایی عضو ناتو در صد بالایی از تولید ناخالص مالی خود را در زمینه تحقیق و توسعه صرف کرده‌اند. میزان درصد بودجه اختصاصی دیگر کشورهای اروپایی به تحقیق و توسعه بسیار پایین بوده است.19

در سالی مالی 2002، امریکا نزدیک به پنجاه میلیارد دلار به تحقیقات نظامی اختصاصی داد، در حالی کل کشورهای اروپا عضو ناتو در این سال، کمتر از دوازه میلیارد دلار برای این امر هزینه کرده بودند. همچنین، به دلیل فقدان همکاری سازمان‌یافته بین کشورهای اروپایی در زمینه تحقیق و توسعه، هزینه این بخش دو برابر می‌شود.20

میزان هزینه‌هایی که این کشورها در مورد تحقیق و توسعه تجاری صرف می‌کنند و برخی از آنها در امور دفاعی نیز کاربرد دارند، یکی از عوامل تخفیف‌دهنده است.

البته، باید یادآور شد که این گرایشهای بودجه‌ای نمی‌توانند نشان‌دهندۀ روند بودجه آینده اروپا باشند. هر چند انگلستان و فرانسه در نظر دارند که در سه تا پنج سال آینده، بودجه دفاعی خود را افزایش دهند، اما شرایط مالی آلمان هیچ نشانی از تغییر در میان مدت ندارد. این در حالی است که دولتمردان هر سه کشور یادآور شده‌اند که بودجه دفاعی کنونی برای رفع نیارهای دفاعی کافی نیست، تا چه رسد به سرمایه‌گذاریهای جدید در زمینه تحولات دفاعی.21

با توجه به محدودیتهای شدید بودجه‌ای، صرف هزینه بیشتر برای مقاصد نظامی اتحادیه اروپا و اهداف کلان آن و همچنین، برای نیروهایی که از این اهداف پشتیبانی می‌کنند، به نظر ناممکن می‌آید تقاوت مالی روز افزون بین دو سوی آتلانتیک همراه با رشد سریع هزینه‌های دفاعی امریکا، شکاف توانمندیها و تنش بین دو سوی آتلانتیک را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که به نوبه خود می‌توان باعث شود تا امریکا به طور یکجانبه و بدون اتکا به حمایت کشورهای اروپایی، در صدد انجام ماموریت جهانی خود برآید.

هم‌گرایی یا واگرایی فراآتلانتیک

مشارکتهای فراآتلانتیکی و دو سازمان ناتو و اتحادیه اروپا در مرکز آن، همچنان، برای دست‌یابی به اهداف مهم و منافع امنیتی در دو سوی آتلانتیک حیاتی و ضروری باقی خواهند ماند و پیوندهای سیاسی و امنیتی نیز با رشد مداوم هم‌گرایی اقتصادی تقویت خواهند شد، موضوعی که اتحاد بیشتر اقتصاد اروپا – آتلانتیک و  شکل‌گیری بنیان صنعت دفاعی فراآتلانتیک را در پی خواهد داشت.

اما خطر واگرایی فراآتلانتیک را نمی‌توان نادیده گرفت. واکنش امریکا و اروپا به پایان جنگ سرد و تهدید تروریسم جهانی به شکاف عمیقی در نگرش استراتژیک و طراحی نظامی آنیده آنها منجر شده است.

البته، شکاف دیگری نیز در زمینه سرمایه‌گذاری دفاعی وجود دارد که قابل کنترل می‌باشد، اما شکاف پیش گفته افزایش تفاوت در توانمندیهای نظامی اروپا و امریکا و توانایی آنها در اجرای عملیات نظامی مشترک – چه در اروپا و چه در مناطق دیگر – را موجب شده است. البته، اینکه گرایشهای مزبور تسهیل همکاریها یا جلوگیری از آنها را باعث خواهد شد، مشخص نیست و نتیجه این امر تا حد زیادی به میزان تاثیر تغییرات استراتژیک، سیاسی و اقتصادی و انگیزه‌های همکاری و همچنین، به موانع موجود بر سر دست‌یابی به هم‌گرایی بیشتر صنعت دفاعی، بستگی دارد.

2) همکاریهای دفاعی: منافع، خطرها و موانع

هر چند همکاریهای دفاعی فراآتلانتیک می‌تواند منافع اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی فراوانی به دنبال داشته باشد، اما هنوز، موانع در خور توجهی در این زمینه دیده می‌شود. همچنین، وجود یک دولت در راس پروژه یا صنعت برانگیزه‌ها و خطرهای موجود بر سر راه همکاریهای دولتها و سرمایه‌گذاران تاثیر متقاوتی دارد. با وجود این و پس از اتخاذ تصمیم برای همکاری مشترک، موفقیت طرح موردنظر به میزان تواناییهای هر دو طرف برای مقابله با موانع گسترده سیاسی، قانونی و فنی آن وابسته است.

تصمیم به همکاری

دولتها و بخش صنعت پیش از انتخاب بین برنامه‌ای ملی و استراتژی جای‌گزینی که مستلزم همکاری فراآتلانتیکی است، طیف وسیعی از مسائل را بررسی می‌کنند. منافع مورد انتظار می‌توانند ماهیت ملموس یا غیر ملموسی داشته باشند و در کوتاه یا بلند مدت تامین شوند. همچنین، شرکتها و دولتها باید خطرهای بالقوه همکاری را در قبال دستاوردهای مورد انتظار ارزیابی کنند

کسب ارزش بیشتر برای پول ملی یکی از دلایل تمایل دولتها به همکاری با یکدیگر است. همچنین، دولتها و بخش صنعت برای ایجاد روابط دو جانبه یا چند جانبه بین پایتختها یا بین شرکتها در همکاری می‌باشند تا از این طریق بتوانند از اقدامات مشترک و همکاری می‌باشند تا از این طریق بتوانند از اقدامات مشترک و همکاریهای آینده حمایت کنند. دلیل دیگر این همکاریها می‌تواند ترمیم شکافهای موجود در روابط آنها برای نمونه، ایجاد انعطاف در روابط سخت در مواقعی باشد که منافع فوری مشترک بین دولتها یا شرکتها با تهدیدهای وسیع‌تری روبه‌روست. برخی از ملاحظات مهم دولتهای امریکا و اروپا و بخش صنعت آنها برای ادامه یا توقف یک برنامه همکاری بدین شرح است:

همکاری دولت محور

دولتهای امریکا و اروپا بنا به دلایل سیاسی، اقتصادی و استراتژیک تصمیم می‌گیرند که در یک برنامه همکاری وارد شوند یا از شرکت در آن خودداری کنند. ترکیب دقیق انگیزه‌ها می‌تواند براساس محیط بین‌الملل، وضعیت روابط سیاسی اروپا – امریکا، عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی و نوع همکاری دفاعی موردنظر تغییر کند. در گذشته، تلاشهای مشترک، اهداف و ملاحظات متعددی را در برمی‌گرفت:

ترفیع اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی: همکاری دفاعی فراآتلانتیک می‌تواند وسیله‌ای برای دست یابی به اهداف سیاسی خارجی و امنیت ملی باشد. به عبارت دیگر، هم در اروپا و هم در امریکا، برنامه‌های فراآتلانتیکی می‌توانند به منزله مکمل اساسی و مفیدی برای ابزارهای دپیلماتیک توافقات دو جانبه و چند جانبه و مبادلات بین شرکتهای مفیم در کشورهای متحد و دوست قلمداد شوند.

تقویت ائتلاف نظامی در مقابله با بحرانهای آینده: همکاری هم برای اروپا و هم برای امریکا بازتابی از نیاز یا تمایل به مقابله با بحرانهای آینده است که شاید به جنگیدن نیاز داشته باشد. از زمان پایان جنگ سرد، ائتلاف نیروی نظامی امریکا را تقویت کرده و به مداخله‌های این کشور در خلیج فارس، بالکان و اخیراٌ، در افغانستان، مشروعیت سیاسی داده است. دولتهای اروپایی هموراه، ضرورت جنگ ائتلافی را مدنظر دارند و ممکن است در آینده با امریکا یا با نیروی واکنش سریع اروپا به اجرای عملیات نظامی مشترک اقدام کنند.

تقویت روابط فراآتلانتیک و حفظ ناتو: هدف امریکا و اروپا از همکاری، حمایت و تقویت روابط سیاسی فراآتلانتیکی و حفظ تعهدات دفاعی متقابل است. این انگیزه غالبا،  محرکی قوی برای همکاریهای دفاعی فراآتلانتیکی در دوران جنگ سرد بود. اینکه آیا حفظ و تقویت پیوندهای موجود بین امریکا و اروپا در آینده نیز، به همین قوت و قدرت باقی خواهد ماند، مشخص نیست.

تشویق اروپا به افزایش سرمایه‌گذاریهای دفاعی: اساساٌ، هر یک از دولتهای امریکا در چند دهه گذشته از برنامه‌های همکاری خود، برای تشویق اروپا به افزایش سرمایه‌گذاریهای دفاعی استفاده کرده است تا از این طریق، اروپا را به اجرای اقدامات خود براساس پیمان آتلانتیک شمالی ملزم کند. هر چند تعهدات ناتو هنوز هم در محیط سیاسی کنونی برای دولتها و طراحان نظامی اروپایی مهم است، اما دولتهای اروپایی بیشتر تمایل دارند که این همکاریها و افزایش میزان سرمایه‌گذاریهای دفاعی بین خود کشورهای اروپایی باشد.

تجمیع منابع کمیاب: از آنجا که اطمینان از سود حداکثری از منابع دفاعی به نفع هر دو طرف (امریکا و اروپا) است، ضرورت تجمیع منابع دفاعی می‌تواند انگیزۀ خوبی برای راه حلهای مشارکتی، به ویژه برای کشورهای کوچک‌تر اروپایی باشد.

دست‌یابی به اقتصادهای استاندارد: دلیل اقتصادی دولتهای امریکا و اروپا برای همکاریهای دفاعی فراآتلانتیکی دست‌یابی به اقتصادهای استاندارد مورد نظرشان است که می‌تواند از طریق تولید سیستم تسلیحاتی مشترک عملی شود. این سیستم می‌تواند در مراحل توسعه و تولید یا تنها در مرحله تولید حاصل شود.

افزایش ثبات برنامه داخلی: اگر اروپا و امریکا برنامه‌های همکاری را برای تضمین بقای برنامه دفاعی مطلوب خود پیگیری کنند، وارد کردن یک کشور دیگر در برنامه می‌تواند از تحلیل منابع  داخلی بکاهد و برنامه برای کشورهای دیکری که قصد دارند درصدد اجرای برنامه‌های مشابه برآیند، هدف کمتر تحریک‌کننده‌ای شود.

خودداری از درز احتمالی فناوری به کشورهای متخاصم: دولتهایی که در پی تقویت روابط دفایع فراآتلانتیکی‌اند، باید به رغم منافع بالقوه همکاری، نسبت به خطر درز فناوری مشترک به کشورها با گروههای متخاصم آگاه باشند. هر چند عموماً، انتقال فناوری به متحدان با خطرهایی همراه است، اما افراد مسئول حفاظت از فناوری نظامی امریکا و مسئول جلوگیری از گسترش سلاحهای متعارف و سلاحهای کشتار جمعی، انتقال فناوری به کشورهای دیگر، حتی به متحدان نزدیک را نیز خطر بالقوه‌ای به حساب می‌آورند؛ بنابراین معتقدند که این انتقال نیز باید شدیداٌ، تحت کنترل باشد. البته، همکاریهای نزدیک فراآتلانتیکی می‌تواند در صورت درک هر یک از دو طرف از حساسیت موضوع، خطر بالقوه درز فناوری را کاهش دهد.

حفظ توان اقدام یکجانبه: همکاری دفاعی، امکان اقدام یکجانبه را از ملتهای مقتدر سلب و کنترل بر مدیریت برنامه و محصول نهایی را تا حدی از دست آنها می‌گیرد22؛ بنابراین،؛ دولتها برای پیگیری همکاریهای فراآتلانتیکی باید تاثیر وسیع‌تر اقدامات مشترک را بر آزادی عمل دولتشان در امور بین‌المللی و کنترل آن بر برنامه‌های دفاعی مدنظر داشته باشند.

همکاری صنعت محور

در دهه گذشته، مرکز ثقل برنامه‌های مشارکتی، به ویژه برنامه‌هایی که بر فناوری، توسعه سیستمهای بزرگ، تولید و ترتیبات سرمایه‌گذاری متمرکز بودند، از دولت به بخش صنعت منتقل شد. 23 شرکتهای امریکایی به تدریج، با افزایش تجربه همکاری‌شان با همکاران اروپایی، خود، ابتکار عمل را به دست گرفتند، فرصتهای سرمایه‌گذاری را بهتر تشخیص دادند و در جست‌وجوی شرکای آینده برآمدند.

در مقابل، شرکتهای اروپایی که فاقد منابع مالی و انسانی لازم برای رقابت با غولهای امریکایی بودند، گزینه‌های کمتری برای انتخاب داشتند و تنها توانستند در پی فرصتهای همکاری باشند. هر چند شرکتهای امریکایی و اروپایی به طور فعالانه، در پی فرصتهای ناشی از همکاری فراآتلانتیک بودند، اما انگیزه‌های آنها برای همکاری متقاوت بود. اتخاذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری یا خودداری  از آن را چند عامل مختلف زیر تعیین می کرد:

بهبود موقعیت در مقابل رقبای داخلی: هنگامی که شرکتهای دفاعی در زمینه ارائه محصولات  خود به مشتریان داخلی یا خارجی با هم رقابت شدید داشته باشند، ممکن است بخواهند با استفاده از گروه‌بندیهای خاص، خود را از شرکتهای رقب متمایز کنند. برای نمونه، شرکتهای دفاعی اروپایی می‌دانند که کسب رتبه نخست در میان مقاطعه کاران و عقد قرار داد با وزارت دفاع امریکا چندان آسان نیست. در مقابل، شرکتهای امریکایی نیز می‌دانند که اگر بخواهند یک مقاطعه کار برجسته یا یک شریک سرشناس باشند، باید از وضعیت اقتصاد داخلی اروپا اطمینان یابند.

ترویج فناوری جدید برای برنامه‌های داخلی و صادراتی: شرکای صنعت دفاعی در اروپا و امریکا درصدد دست‌یابی به فناوریهای مختلف، ترکیب و بهره‌برداری از آنها می‌باشند و مایل‌اند بدانند که در قبای صنعتی آنها چگونه به این فناوریها دست یافته‌اند با توجه به اتکای روزافزون شرکتهای دفاعی بر فناوری، مشارکت انگیزه قوی و نیرومندی خواهد بود.

تضمین دست‌یابی مشتریان خارجی به بازار: کاهش هزینه‌های دفاعی امریکا و اروپا پس از پایان جنگ سرد، انگیزه‌های حاکم بر بازار صادرات صنایع دفاعی از تغییر داده است. به همین دلیل، شرکتهای امریکایی مجبورند برای حفظ کارکنان و ساختار فیزیکی خود درصدد صادرات برآیند و مترصد فرصتهای تجاری آینده باشند. صنایع دفاعی اروپا نیز، برای توسعه صادرات خود با مشکلات مشابهی روبه‌ور می‌باشند که به نظر نمی‌رسد بدون تغییر روند رو به کاهش بودجه دفاعی کشورهای اروپا برطرف شوند.

جلوگیری از بهره‌برداری بالقوه از فناوری از سوی رقبای صنعتی: بخش صنعت برای تکمیل یک برنامه مشارکتی باید مزایا و خطرهای بالقوۀ مشارکت در فناوری را به دقت ارزیابی کند. به رغم موانع و جریمه‌های سنگین، همواره، احتمال انتقال غیرمجاز فناوری نظامی و استفاده از آن برای کاربردهای تجاری غیر مجاز، وجود دارد.24

جلوگیری از بهره‌برداری بالقوه از فناوری از سوی رقبای صنعتی: بخش صنعت برای تکمیل یک برنامه مشارکتی باید مزایا و خطرهای بالقوه مشارکت در فناوری را به دقت ارزیابی کند. به رغم موانع و جریمه‌های سنگین، همواره، احتمال انتقال غیر مجاز فناوری نظامی و استفاده از آن برای کاربردهای تجاری غیر مجاز، وجود دارد.24

محدودیتهای همکاری

حتی اگر دولت و بخش صنعت انگیزه‌های قوی و کافی‌ای برای پیشبرد امور مشارکتی داشته باشند، محدودیتهای سیاسی، قانونی و ساختاری می‌تواند انگیزه‌های اولیه شرکا را تضعیف کند، مانع از پیشرفت کار شود یا حتی پروژه را در مراحل مختلف با شکست روبه‌رو کند. در واقع، سیاست دولتهای اروپا و امریکا از مهم‌ترین عوامل محدودکنندۀ همکاری است. از دیدگاه دولت، یک بنیان صنعتی و تکنولوژیکی باید مورد پذیرش عموم واقع شود؛

زیرا، این بنیان صنعتی است که می‌تواند زمینه اتحاد و همکاری را فراهم و کارآمدی دستاوردهای دفاعی را تضمین کند، اما سیاستها و عملکرد تمامی دولتها از اقدامات مشارکتی حمایت نمی‌کند و حتی در برخی از موارد، چه در زمینه پیشبرد و چه در زمینه محدود کردن این اقدامات، تاثیر مبهم و نامشخص دارند. محدودیتهای اعمال شده امریکا بر سرمایه‌گذاری مستقیم افراد خارجی و بر مالکیت آنها، قوانین متقاوت اروپا و امریکا که مانع از رقابت می‌شود و سیاستهای امریکا برای کنترل صادرات، محدودیتهای شدیدی را بر همکاریهای موثرتر دفاعی فراآتلانتیک اعمال می‌کنند.

واقعیتی در ماورای دژ اروپا

عموماً، بازار دفاعی اورپا به روی محصولات و فناوریهای امریکایی بازتر بوده است تا برعکس و در حال حاضر، امریکا از تغییر این شرایط احساس نگرانی می‌کند. گفته می‌شود که کشورهای اروپایی در صدد دست‌یابی به سیاست امنیتی مستقل و هم‌گرایی در صنعت دفاعی‌شان فراتر از مرزهای ملی خود می‌باشند و در نظر دارند این یکپارچگی را در مورد اتخاذ تصمیمهای دفاعی و سیاستهای ساختاری آیندۀ خود، با توجه به مبانی تکنولوژیکی و صنعت دفاعی اعمال کنند.

در تصمیمهای اتخاذ شده دولتهای اروپایی برای دست‌یابی به صنایع دفاعی غالباٌ، اولویتهای اروپا در نظر گرفته شده است. انگلستان، که سابقه حمایت از همکاریهای فراآتلانتیک را دارد در تصمیم خود مورخ ماه مه سال 2000 در مورد موشکهای یوروفایتر(13)، با نظر امریکا که با استفاده از موشکهای ریتون بید(14) موافق بود، مخالفت و بر تولید موشکهای متورامجت(15) از سوی شرکت ‌MBDA تاکید کرد. همچنین، هم زمان با اعلام قصد امریکا برای اجارۀ چهار فروند هواپیمای ترابری بوئینگ سی – 17، تعهد خود (انگلستان) را برای کرایه چند فروند هواپیمای اروپایی ای 400 ام، که از سوی شرکت ایرباس تولید می‌شد و شرکت (BAE Systems) در آن، 20 درصد سهم داشت، اعلام کرد.25 به رغم مشکلات مداوم برای جلب نظر دولت آلمان در مورد هواپیماهای ای 400 ام، نظر هشت کشور اروپایی در مورد پیشبرد برنامه ایرباس مساعد بود.

با وجود گرایشهای جدید در استراتژی کشورهای اروپایی، آنها استفاده از هواپیماهای متور و ای 400 ام را همواره ترجیح داده‌اند. اروپا معمولاً از طریق قراردادهای دولتی – همواره، از خط‌مشیهای دفاعی فرامرزی، مانند موشکهای یوروفایتر، بالگردهای 90- NH، هواپیمای تایگر(16)، ناوچه‌های هوریزن(17) (از برنامه‌های دریایی فرانسه و ایتالیا) و برنامه‌های موشکی MBDA حمایت کرده است.

توسعه خط مشیهای مشترک در اروپا رسم دیرینۀ رایجی است که اروپاییان بیشترین قسمت موفقیتهای خود را در زمینۀ اقدامات هوا فضایی مشترک مدیون آن می‌باشند: هواپیمایی آرین  و هواپیماهای ترابری غیر نظامی از خانواده ایرباس. با توجه به بودجه‌های دفاعی رو به افول، برنامه‌های اندک در زمینۀ دست‌یابی به صنایع دفاعی و تمایل کمتر به حفظ مبانی صنعت و فناوری کنونی، به نظر می‌رسد که اجرای تصمیمهای مزبور باید به آینده موکول شود.

اما به نظر نمی‌رسد که تمامی برنامه‌های مشترک اروپایی از منطق اقتصادی و استراتژیک شفافی برخوردار باشند. هر چند اروپاییان عموماٌ، پروژه گالیله را پروژهای غیر نظامی، با مزیتهای استراتژیک، تجاری و اقتصادی مشخص می‌دانند، اما امریکاییان آن را سیستم دریایی ماهواره‌ای و رقیبی برای سیستم مشابه امریکا (مکان‌یاب جهانی)(18) ارزیابی می‌کنند.

براساس یک دیدگاه رایج امریکایی، نمونه مزبور در مورد همکاری بین کشورهای اروپایی نشان‌دهنده ناکار آمدی چنین طرحهای ابتکاری است. این سیستم پیشنهادی اروپا، نه تنها بروز پیچیدگیهای جدی، مانند تداخل با مکان یاب جهانی و کاهش تعامل فراآتلانتیکی را باعث می‌شود، بلکه به نظر امریکا، منابع اندک اروپا را نیز هدر می‌دهد، اما از سوی دیگر، کشورهای اروپایی، سیستم گالیله را برتری فناوری عمده‌ای می‌دانند که می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها، خدمات بالقوه مفیدی را فراهم آورد و در کل، به نفع جامعه باشد.

برخلاف مکان‌یاب جهانی که اساساً برای اهداف نظامی طراحی شده است، هدف سیستم گالیله، تامین خدمات منسجم و مفید برای سرمایه‌گذاریهای مدرن است، ضمن آنکه میزان دقت فناوری آن به همان اندازه سیستم مکان‌یاب جهانی می‌باشد. همچنین، این پروژه به نحوی طراحی شده است که می‌تواند بین گالیله و Gps تعامل ایجاد کند و از نظر اقتصادی، با دیگر پروژه‌های زیربنایی اروپایی رقابت کند.26

دیگر سیاستهای دولتی در اروپا بازار دفاعی اروپایی بسیار متفاوتی را شکل می‌دهند. برای چندین سال، سیاستهای ملی برخی از دولتهای عضو اتحادیه اروپا حفظ و حمایت از مبانی صنعت و فناوری دفاعی و اروپایی بوده است و بارها، با غولهای صنعت دفاعی امریکا مقابله یا رقابت کردند، هر چند در گذشته، تمایلات حمایت‌گرایانه از منافع ملی محدود ممکن بود نقطه‌ای کلیدی در پشت بیشتر سیاستهای ملی باشد، اما در سالهای اخیر، پیشرفتهای نوین، جهت‌گیری جدیدی را در سطح گسترده اتحادیه اروپا فراهم آورده است.

اکنون، که اهداف کلان سیاست دفاعی و امنیتی اروپا کاملا تعریف شده و مشخص است، دولتهای اروپایی انتظار دارند که توانمندیهای صنعتی اروپا از این اهداف، در زمینه‌های حمل و نقل هوایی، حمل بار از طریق دریا، سلاحهای هوشمند و هواپیماهای بدون سرنشین حمایت کند. در کنفرانسی که در 19 ماه نوامبر سال 2001، در زمینه ارتقای توانمندیها برگذار شد، شورای امور عمومی در مورد طرح توانمندیهای اروپا به توافق رسید. هدف این طرح ایجاد وحدت بین تمامی اقدامات، سرمایه‌گذاریها و همکاریهای صورت گرفته در سطح ملی و چند ملیتی، بهبود منابع موجود؛ و افزایش تواناییهای لازم برای فعالیتهای اتحادیه اروپا بود. 27

بدین ترتیب دولتهای اروپایی کم‌کم دریافتند که وجود نهادها و سیاستهای اروپایی که بتوانند زمینه و نقشه لازم را برای طرح و اجرای برنامه‌های صنعت دفاعی فراهم آورند، ضروری است. همچنین برخی از دولتها به این نتیجه رسیدند که سلامت بنیان صنعت دفاعی فرا اروپایی به هماهنگی رفتار دولتها در زمینۀ صنعت دفاعی خودشان مربوط می‌باشد که نتایج کاملا رضایت‌بخشی در پی خواهد داشت.

برای ارتقای بیشتر هماهنگی سیاست دولتهای اروپایی در زمینه صنعت دفاعی، شش کشور اصلی تولید‌کنندۀ تجهیزات دفاعی (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، سوئد) طی یادداشت تفاهمی در سال 1998 متعهد شدند تا قواعد مشترکی را در زمینه کنترل صادرات، امنیت بازار، امنیت اطلاعات طبقه‌بندی شده، امنیت صنعتی تحقیق و توسعه دفاعی، اطلاعات فنی و هماهنگی نیازهای دفاعی تعریف کنند.

همان طور که در توافق‌نامه اجرایی ماه جولای سال 2000 آمده است، هدف این تفاهم‌نامه ایجاد چهارچوب قانونی و سیاسی لازم برای تسهیل بازسازی صنعتی است تا بدین‌ترتیب، بنیان صنعتی و تکنولوژیکی دفاعی رقابتی و مستحکمی در اروپا شکل بگیرد و تقویت شود و اروپا شکل گیرد.28 از این تاریخ به بعد، شش کشور مزبور کوشیدند با مذاکرات مشروحی، در هر یک از این زمینه‌ها تصمیمهای قاطع و واقعی را اتخاذ کنند.

افزون بر این تفاهم‌نامه، چهار کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلستان در سال 1996 سازمان همکاریهای مشترک تسلیحاتی(19) را تشکیل دادند. هدف این سازمان آن است که از طریق انجام اقدامات مشترک برای آینده و افزایش کارآیی مدیریت هزینه، زمان‌بندی و اجرا به بهترین کارگزار چند ملیتی تولید تجهیزات دفاعی، تبدیل شود. این سازمان مدیریت تعدادی از برنامه‌های مشترک اروپایی، مانند موشکهای ضد تانک هاک میلان (20)، سیستم زمین به هوای رولند(21) بالگرد تهاجمی تایگر(22)، رادار ضد آتش‌بار، ماشینهای زرهی چند منظوره و خانواده موشکهای زمین به هوای آتی را به عهده دارد. تحول آینده این سازمان بر عهده گرفتن مدیریت تولید هواپیمای ترابری نظامی اروپای ای 400 ام (A400M) خواهد بود.

سازمان همکاریهای مشترک تسلیحاتی از بسیاری از ابعاد، نمونه کوچکی از عملکرد دفاعی اروپایی در آینده می‌باشد. از ماه ژانویه سال 2001 به بعد، سازمان مزبور شکل قانونی به خود گرفت و کارکنان اداری‌‌اش را برگزید و مستقما، با صنایع دفاعی قرار داد امضا کرد. یکی از اصول کلیدی این سازمان گسترش کار مشترک امضا کرد. یکی از اصول کلیدی این سازمان گسترش کار مشترک بین صنایع دفاعی کشورهای اروپایی است و نقش هر کشور براساس برنامه کلی این سازمان تعیین و روش قدیمی تقسیم وظایف به صورت پروژه‌ای بین کشورهای عضو کنار گذاشته خواهد شد. همچنین، هدف این سازمان آن است که توافقهای تفاهم‌نامه را اجرا کند و قوانین رایج را به تدریج بین کشورهای عضو توسعه دهد.

با گذشت زمان تعداد کشورهای عضو سازمان همکاریهای مشترک تسلیحاتی افزایش می‌یابد و عضویت کشورهای هلند، اسپانیا و بلژیک نیز در حال بررسی است. هر چند این سازمان جزء تشکیلات رسمی اروپا نیست، اما هیئت مشاوران  و کارشناسان آن از مدیران تسلیحاتی کشورهای عضو تشکیل شده است و گسترش تدریجی فعالیتهای سازمان، در طولانی مدت، به ایجاد پیوندهای نزدیکی با اتخادیه اروپا منجر خواهد شد، اما اتحادیه اروپا مجبور است نهادها و سیاستهای را توسعه دهد که از بنیان تکنولوژیکی و صنعت دفاعی مستقل‌تری حمایت کنند. فرآیندهایی، مانند تفاهم‌نامه و تشکیلاتی، همچون سازمان همکاریهای مشترک تسلیحاتی بر مبنای همکاریهای چند‌جانبه و خارجی در چهارچوب اتحادیه اروپا عمل می‌کنند. موضوعی که تا حدی روند نسبتاًٌ ثابتی دارد و بر این اساس، پیمانهای رم، ماستریخت و آمستردام صنایع دفاعی را به صراحت، از قوانین حاکم بر بازار اروپا مستثنی کرده اند.29

هر چند حرکت به سوی یک سیاست صنعتی دفاعی فراملی کاملا مطلوب است، اما در واقع منازعات پدید آمده  نقش آیندۀ اتحادیه اروپا در مسائل دفاعی را تعیین خواهند کرد و اعضای برجسته و موثر اتحادیه اروپا بیشتر ترجیح می‌دهند که مسائل دفاعی را در اتحادیه مطرح نکنند. اعضای قدرتمند اتحادیه اروپا نگران این هستند که در صورت تصمیم‌گیری اجماعی، اعضای کوچک‌تر اتحادیه نقشی بیشتر از قدرتشان پیدا بکنند، اما دیگر اعضا از آن نگران‌اند که کمیسیون اروپا در بروکسل نقش بیشتری در مسائل صنعت دفاعی ایفا کند.

نگرانی در مورد افزایش نقش کمیسیون چندان بی‌‌پایه و اساس نیست. این کمیسیون بارها تمایل خود را به شکل‌گیری یک سیاست صنعت دفاعی در سطح اروپا نشان داده است. در سال 1997، کمیسیون در گزارشی به شورای وزیران، اتخاذ یک سیاست فعال اروپایی را برای حمایت از بنیان صنعت دفاعی اروپا پیشنهاد کرد تا این سیاست، مستقیما، به پروژه برنامه دفاعی امنیتی اروپا متصل شود. هدف این کمیسیون پشتیبانی و حمایت از بنیان تکنولوژیکی و صنعت دفاعی اروپا و تقویت توان رقابتی آن بود.

کمیسیون برپایه حوزۀ اختیارات خود درصدد برآمد تا سیاستهای مشترکی را برای پوشش مبادلات بین کشورها و سیاستهای عمومی تهیه و تولید و ترتیبات گمرکی مشترک را تعریف کند، در حالی که تفاهم‌نامه و سازمان همکاریهای مشترک تسلیحاتی نیز به طور مستقل، به این حوزه‌ها مرتبط می‌شدند. همچنین، گزارش این کمیسیون یادآور می‌شد که بین سیاست فناوری و صنعت دفاعی با سیاستهای کلان اروپا در زمینه صنعت، تجارت، گمرک، پیشرفتهای منطقه‌ای، رقابت، ابتکارات و تحقیق ارتباط آشکاری وجود دارد. در هر حال، کمیسون نظارت بر کنترل صادرات فناوری دو منظوره را برعهده دارد. این نظارت زمینه دست‌یابی کمیسیون را به حوزه سیاست فناوریهای دفاعی فراهم می‌آورد.

صرف‌نظر از مسیر انتخاب شده، احتمالا، تمایل به اروپایی کردن تدریجی سیاست صنعتی، به ویژه اگر همکاریهای فراآتلانتیک نزدیک تحقق نپذیرد، اجتناب‌ناپذیر است. بین‌المللی شدن شرکتهای دفاعی در اروپا بر اتخاذ قواعد چندجانبه در سطح اروپا فشار می‌آورد. لازمه سیاست امنیتی و نیروهای مشترک این است که اروپا بیش از پیش تامین‌کنندۀ بازار دفاعی باشد. اگر دولتهای عضو اتحادیۀ اروپا درصدد حفظ و حمایت از صنعت دفاعی خود باشند و مبنای تحقیق و توسعه اروپایی در زمینه فناوریهای دفاعی پیشرفته را پی‌زیری کنند، امریکا نیز به مداخله یا سبقت گرفتن از آنها تمایل خواهد داشت.

همچنین، این سیستم نوظهور نمی‌تواند در زمینه تامین، قواعد دست‌یابی و روابط صنعتی، مجددا به سطح ملی برگردد. با توجه به سیاست دفاعی سازمان‌یافته در بین پانزده عضو اتحادیه اروپا و مبنای صنعتی شکل گرفته بین شش عضو این اتحادیه تمایل این کشورها به هم‌گرایی و همسویی بیشتر در سطح اتحادیه اروپا قطعی است.

اروپایی شدن سیاست صنعتی نمی‌تواند به طور ناگهانی انجام شود، بلکه در عمل، با احساس نیاز به تصمیم‌گیریها و قواعد و قوانین جدید، این اروپایی شدن صنعت برپایه مبانی بین دولتی انجام می‌شود. با گذشت زمان، اعمال این قواعد و توافقها در چهارچوب اتحادیه اروپا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به عبارت دیگر احتمال این وجود دارد که دولتهای اروپایی هزینه کمتری را صرف تجهیزات دفاعی بکنند و کمتر در پی دست‌یابی به فناوری دفاعی پیشرفته باشند تا بدین ترتیب، بتوانند از صنعت دفاعی و مبانی فناوی اروپا که زیر بنای امنیت مستقل اروپا را تشکیل می‌دهد، حمایت کنند. چنین رویکردی باعث خواهد شد تا شرکتهای دفاعی اروپا، حس رقابت خود را که لازمه موفقیت در بازار صادرات است، از دست بدهند.

با توجه به محدودیتهای ناشی از بودجه اندک دفاعی کشورهای اروپایی و اهمیت دست‌یابی به بازار دفاعی روبه‌رو رشد امریکا، کشورهای اروپایی همواره، تا حد زیادی تحت فشار دو نیروی متعارض قرار دارند. هر چند شرکتهای امریکایی می‌کوشند قطب جذاب برای صنعت دفاعی در بین کشورهای اروپایی ایجاد کنند، اما این صنعت همچنان، در پی دست‌یابی به اهداف خود در ورای مرزهای اروپاست. جذابیت گزینۀ فراآتلانتیک تا حد چشم‌گیری، به تمایل امریکا برای رفع موانع مختلف موجود در دسترس اروپا – بازار دفاعی امریکا بستگی دارد.

واقعیت ماورای دژ نظامی امریکا

هر چند ممکن است گرایشهای سیاست اروپایی که به سوی بازار دفاعی برنامه‌ریزی شده، در آینده، با خطرهایی روبه‌رو شود، اما در فضای سیاسی کنونی، موانع موجود در سر راه ورود اروپا به بازار دفاعی امریکا مانع از برقراری روابط نزدیک‌تر صنعت دفاعی فراآتلانتیک است. علت اصلی بسیاری از این موانع موجود، سیاستها و نگرشهای دیرینۀ دولت امریکاست که تغییر آنها نیز بسیار مشکل می‌باشد؛ زیرا، این سیاست در هزینه‌های تحقیق و توسعۀ امریکا ریشه دارد که دست کم، چهار برابر هزینه اروپا در این زمینه است.

وزارت دفاع امریکا به خرید فناوری دفاعی از صنایع داخلی تمایل شدیدی دارد، زیرا، صنعت این کشور به مراتب از صنعت دفاعی اروپا پیشرفته‌تر است. این وزارتخانه همچنین، شدیداً به حمایت از پیشگامان فناروی دفاعی امریکا و محدود کردن دست‌یابی اروپا به این فناوری تمایل دارد. تمایل وزارت دفاع امریکا برای حفاظت شدید از چگونگی انتقال فناوری دفاعی و همچنین، سرمایه‌گذاری مستقیم عرضه‌کنندگان صنایع دفاعی غیر امریکایی در زمینه تحقیق، توسعه و تولید تجهیزات دفاعی در داخل امریکا، ترجیحات مزبور را تقویت می‌کند.

اولویتها و برنامه‌های وزارت دفاع: اولویتها، سیاستها و برنامه‌های وزارت دفاعی امریکا مهم‌ترین موانع بر سر راه شکل‌گیری رژیم شفاف‌تر و منعطف‌تر فراآتلانتیک است. هر چند همکاری دفاعی در ناتو به همین اندازه مهم می‌باشد، اما امریکا در بررسی استراتژی امنیت ملی خود با متحدان اروپایی‌اش در ناتو هیچ‌گونه همکاری‌ای نداشته است. برای نمونه، در گزارش دقیق سال 1993 وزارت دفاع، مشارکت و مشورت با اروپا در نظر گرفته نشد.

در گزارش سال 1997، متحدان اروپایی امریکا به اجمال مورد توجه واقع شدند، اما نظر آنها در این بحث محور قرار نگرفت. در فصلنامه بررسی دفاعی در سال 2001 نیز، هیچ‌گونه اشاره‌ای به توانمندیهای متحدان امریکا و اعضای ائتلاف برای اجرای استراتژی دفاعی اصلاح شده نشد.

این مشورتهای محدود یا عدم مشورت با اروپا نشان می‌دهد که وزارت دفاع امریکا ترجیح می‌دهد نیروهایش را به گونه‌ای شکل‌دهی، تعلیم و تجهیز کند که بتوانند ماموریتهای نظامی خود را به طور مستقل و بدون مداخله اروپا را اجرا در آورند.

ترجیحات وزارت دفاع امریکا غالباً در غرض ورزی و بی اعتمادی امریکا نسبت به تامین کننده‌های عمدۀ تسلیحاتی، مانند فرانسه و همچنین نسبت به دیگر کشورها ریشه دارد. هر چند گاهی نگرانیهای درست امنیتی در زمینه کنترل صادرات و انتقال اطلاعات به کشور سوم به همکاریها خدشه وارد می‌کند، اما سیاستهای امریکا نیز به جای اینکه از ارزیابیهای معقول و منطقی و از واقعیتها نشئت بگیرند، از رویکردهای بوروکراتیک ناشی می‌شوند.

در نتیجه، انعقاد قراردادها، تحقیق، توسعه و طرحهای دست‌یابی به فناوریهای دفاعی در امریکا بدون توجه به توان نیروهای نظامی همواره، ترجیح می‌دهند که اروپاییان تجهیزات امریکایی، مانند جی استار (23) را خریداری کنند و هرگز مایل نیستند که کشورهای اروپایی تجهیزات اروپایی یا فراآتلانتیکی را طراحی با تولید کنند. در نتیجه، استفاده وزارت دفاع امریکا از تجهیزات اروپایی بسیار اندک و محدود (تقریباً معادل 730 میلیون دلار در 1997) بوده است و در سالهای اخیر، برنامه‌های مشترک فراآتلانتیکی به طور چشم‌گیری کاهش یافته است.31

همچنین، وزارت دفاع امریکا این اختیار را دارد که در مورد انتقال اطلاعات تکنیکی به کشورهای دیگر، برای فروش یا همکاری تصمیم بگیرد. محدود کردن انتقال اطلاعات تکنیکی جزء برنامه‌ها و اولویتهای پنتاگون می‌باشد که تنشهای فراوانی را در برنامه‌های مشارکتی، مانند سیستم دفاع هوایی میان برد(24) ایجاد کرده است؛ بنابراین، خریداران و شرکای اروپایی برای به دست آوردن فناوری از امریکا یا مشارکت در پروژه‌های این کشور چندان تمایلی از خود نشان نمی‌دهند؛ زیرا، نمی‌توانند از انتقال به موقع این فناوری مطمئن باشند. همچین، امریکا بعضی از نرم‌افزارهای مهم را سری یا جعبه سیاه معرفی می‌کند که کشورهای اروپایی نمی‌توانند به آنها دسترسی داشته باشند.

این اولویتها و ترجیحات وزارت دفاع امریکا وضعیت بوروکراتیکی را ایجاد کرده است و امریکا بیشتر به برنامه‌های ملی اهمیت می دهد؛ موضوعی که اغلب، به ناکام ماندن پروژه‌های مشارکتی می‌انجامد، حتی در مواردی که از همکاریهای فراآتلانتیکی حمایت سیاسی می‌شود نیز ممکن است تصمیمهای مربوط به پروژه‌های مشارکتی در اثر وضعیت بورکراتیک، فراموش یا در اجرای آنها خللی ایجاد شود، حتی ممکن است تغییر دولت و کادر اجرایی این‌گونه مشکلات را آشکارتر کند. ممکن است برخی از مقامات ارشد دفاعی امریکا برای معاهدات بین دولتها همچون تفاهم‌نامه‌های (25) امضا شدۀ پیشین اهمیت و احترام چندانی قائل نشوند، هر چند رفتارهایی از این نوع، کمتر در اروپا دیده می‌شود.

کنترل صادرات: سیستم کنترل صادرات امریکا که طی دوران جنگ سرد پایه‌گذاری شد، مانع عمده دیگری بر سر راه شکل‌گیری یک رژیم تکنولوژیکی و صنعت دفاعی انعطاف‌پذیر فراآتلانتیکی است. به رغم تلاشهای امریکا در پنچ سال گذشته برای تصحیح سیستم کنترل صادرات، این سیستم هنوز هم، همچون مانعی بر سر راه همکاریهای دفاعی فراآتلانتیکی عمل می‌کند.

سیستم کنترل صادرات امریکا براساس قانون کنترل صادرات تسلیحاتی (26) از سوی وزارت خارجۀ امریکا اجرا می‌شود. این قانون وزیر امور خارجه را مسئول نظارت مداوم و جهت‌دهی به امور مالی، فروش، ترخیص، طرحهای همکاری و صادرات کالاها و خدمات دفاعی قرار داده است.32 بدین‌ترتیب، وزارت خارجه تعیین می‌کند که چه کالاها و خدمات دفاعی موضوع این قانون‌اند و در فهرست تجهیزات نظامی قرار می‌گیرند. در این میان، وزرات خارجه امریکا که سالانه بیش از 45 هزار درخواست مجوز صادرات را بررسی می‌کند، در مورد صاردات فناوریهای نظامی به کشورهای دیگر، از جمله اعضای اتحادیه اروپا محتاطانه رفتار می کند

در حال حاضر، قوانین کنترل صادرات که طی جنگ سرد نوشته شده‌اند، گسترش یافته‌اند. این قوانین نگرانی روزافزون دیوان‌سالاری امریکا را در مورد خطر از دست رفتن برتری تکنولوژیکی و گسترش تواناییهای را منعکس می‌کند که ممکن است روزی علیه خود امریکا به کار گرفته شوند. بازتاب این نگرانی در کنگره امریکا نیز قابل مشاهده است، طوری که در این کنگره نسبت به مسائل مربوط به صادرات فناوریهای دفاعی و سرمایه‌گذاریهای مستقیم شرکتهای اروپایی در اقتصاد دفاعی امریکا بحثهای گسترده‌ای صورت می‌گیرد.

همچنین، وزارت خارجه امریکا مقررات حاکم بر صدور مجوز و تهیه فهرست تجهیزات دفاعی را تهیه می‌کند، که به مقررات مبادله بین‌المللی تسلیحات معروف است. هرگاه یک شرکت‌ امریکایی در پی صدور  کالا یا دانس فناوری نظامی به یک خریدار غیر امریکایی باشد یا تصمیم بگیرد که با شریک خارجی در مورد صادرات، اقدامات مشترک، ادغام یا خرید مذاکره کند، باید از اداره کنترل تجارت دفاعی مجوز دریافت نماید.33 قانون و مقررات مبادله بین‌المللی تسلیحات، آشکارا از عدم انتقال دانش، فناوری یا محصولات دفاعی به کشور ثالث حمایت می‌کند.34

پیچیدگی و کندی روند کنترل صادرات و طولانی بودن فهرست تجهیزات دفاعی از موانع اساسی همکاری شرکای اروپای است. در کشورهای اروپایی نیز به تدریج نسبت به مشارکت امریکاییان در برنامه‌های اروپایی‌ بی‌میلی نشان می‌دهند. ناهمگونی سیاستها و عملکرد اروپا و امریکا در زمینه صادرات قطعات مورد استفاده هر دو طرف، به همراه تاخیر در صدور  مجوز صادرات برای برخی از قطعات ساخت امریکا و نامشخص بودن امکان انتقال برنامه اجرایی ساخت این قطعات، بی میلی کشورهای اروپایی را برای همکاری با امریکا افزایش داده است.

هر چند اولویتهای وزارت دفاع امریکا و مقررات و قوانین مختلف در زمینه انتقال فناوری و کنترل صادرات گاهی مانعی برای همکاریهای دفاعی فراآتلانتیکی محسوب می‌شوند، اما تمامی اینها بازتابی از واقعیتهای سیاسی امریکا می‌باشند. همواره این نگرانی وجود دارد که ممکن است اسرار تکنولوژیکی یا نخبگان فناوری دفاعی امریکا به جنگ کشورهای خارجی رقیب یا کشورهای متخاصم بیفتد؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای منفی بسیاری برای امنیت ملی امریکا در پی داشته باشد.

همچنین، در مورد تاثیر و کارآیی سیستم کنترل صادرات امریکا نیز تردیدهایی وجود دارد که ممکن است به بروز مقاومتها و مخالفتهایی در کنگره امریکا بینجامد. باید یادآور شد که کنگره امریکا در امر صادرات تسلیحات، کنترل صادرات و سرمایه‌گذاریهای دفاعی مداخلۀ کامل دارد.

به کنگره تفهیم شد که باید حد نصاب قیمت تجهیزات و خدمات دفاعی صادراتی را افزایش دهد. کنگره همچنین، در مورد تبادل تسلیحات نیز قانون وضع می‌کند و با توجه به حوزه مسئولیتش می‌تواند تجارت عمده تسلیحات و کنترل صادرات را هدایت کند.35 نقش کنگره در مسائل مربوط به کنترل صادرات و نگرانیهای سیاسی برخی از اعضای آن همواره، همچون مانعی برای انجام اصلاحات در فرآیندها، قوانین و آیین‌نامه‌های امریکا بوده است؛ مواردی که می‌توانستند روابط فراآتلانتیکی را منعطف‌تر و شفاف‌تر کنند.

با وجود نگرانیهای فزاینده در مورد مشکلات سیستم‌ کنترل صادرات امریکا، تلاشهای اصلاح‌گرایانه امریکا روی این سیستم بسیار مشکل است. دولت بوش پدر فهرست جنگ افزارهای نظامی را بازنگری کرد تا مواردی را که جزء فناوری تجاری محسوب می‌شوند، از آن حذف کند. این اقدام حدود پنج سال طول کشید، اما تغییرات چندانی در پی نداشت. بدین ترتیب، موضوع اصلاحات به صورت ناتمام به دولت بعد واگذار شد.

در دوره دوم ریاست جمهوری کلینتون پنتاگون با توجه با انتقال فناوری، مجوزهای صادرات و تسهیل روند امور دولتی، اصلاحاتی را در امور داخلی انجام داد و در مورد این مباحث گفت‌وگوهای را با متحدان اروپایی خود آغاز کرد. اقدامات وزارت دفاع امریکا به امضای اعلامیه اصول با دولتهای انگلستان و استرالیا منجر شد. این اعلامیه گفت‌وگوهایی بین این دولتها با دولت امریکا را در زمینه هماهنگی قوانین، عملکرد و فرآیند تجارت دفاعی در پی داشت.36 در پایان دوره دوم کلینتون، وزارت دفاعی امریکا قصد داشت این مذاکرات را به کشورهای دیگر، مانند هلند، فرانسه، آلمان، نروژ و سوئد گسترش دهد.

به رغم مقاومتهای شدید داخلی در برابر اقدامات وزارت دفاع، وزارت خارجه امریکا نیز در ماه مه سال 2000 کوشید تا از طریق طرح امنیت تجارت دفاعی سیستم کنترل صادرات خود را اصلاح کند. طبق طرح مزبور، کشورهایی که در زمینه کنترل صادرات، امنیت صنعتی، اطلاعات، الزامات قانونی و دسترسی به بازارهای یکدیگر، سیاستهای هماهنگ و متقابلی دارند، به منزله استثنایی بر قانون مبادله بین‌المللی تسلیحات مطرح شدند. در مورد کشور کانادا، این استثنا، تنها برخی از صادرات طبقه‌بندی نشده را شامل می‌شد، اما تایید این معافیت به وجود موافقتهای بین‌المللی در زمینه کاربرد و انتقال خدمات، فناوریها و اطلاعات دفاعی و تایید اصول کنترل صادرات بستگی داشت.

در این میان، انگلستان و استرالیا بیش از دیگران، از این معافیت بهره می‌بردند.37 برای اجرای این طرح لازم بود تا فهرست جنگ افزارهای صادراتی وزارت دفاع بازنگری و ساده‌تر شود.

روند اصلاحات سیستم کنترل صادرات امریکا در آینده نیز با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد، مذاکرات عملی در مورد موافقت کشورها برای استثنا کردن برخی از دولتها از قانون مبادله بین‌المللی تسلیحات بسیار دشوار است؛ زیرا، دیگر کشورها نیز باید سطح کنترل صادرات، الزمات قانونی، امنیت صنعتی و همکاری اطلاعاتی خود را بالا ببرند.

همچنین، کنگره امریکا در برابر این روند اصلاحات مقاومت کرده است و ضمن نشان دادن واکنش منفی به طرح استثنا کردن دولتها، لزوم تصویب قانونی برای جلوگیری از این طرح را یادآور شده و اعلام کرده است که اعطای چنین معافیتهایی باید قبلاً به اطلاع کنگره رسیده باشد. باید یادآور شد که به دنبال حملات 11 سپتامبر 2001، مقاومت کنگره در برابر پیشرفت این اقدامات اصلاح‌گرانه بیشتر شده است.

دولت جدید امریکا تداوم مذاکرات با انگلستان و استرالیا را در مورد معافیتها برگزید تا دستورالعمل اصلاحات را پیش‌ ببرد که البته به تازگی نیز، پیشرفتهای اندکی در این زمینه به دست آمده است.38 با تغییر دولت، اهمیت همکاری و واقعیت بازار جهانی برای فنارویهای چند منظوره هیچ تغییری نکرده است. رابرتسون، دبیر کل ناتو، طی سخنان در نمایشگاه هوایی فارنبرو(27)، از پیشرفتهای امریکا در زمینه کنترل صادرات، شامل طرح امنیت تجارت دفاعی، امضای اعلامیۀ اصول بین امریکا و انگلستان، دستور رئیس‌جمهوری در مورد بررسی جامع و شش ماهۀ سیستم کنترل صادرات تسلیحاتی امریکا و مهم‌تر از همه، هدایت یک پروژ جهانی برای ساخت مشترک هوایپمای جنگی، استقبال کرد.

با این حال، تاثیرات طولانی مدت 11 سپتامبر و برجنبه‌های مختلف اصلاحات از جمله تشکیل یک رژیم تکنولوژیکی و صنعت دفاعی فراآتلانتیکی همچنان نامشخص است. در تئوری، حملات 11 سپتامبر، باید بر اهمیت حمایت سیاسی متحدان امریکا و همکاری نظامی آنها بیفزاید، اما حساسیت بیشتر در مورد حملات تروریستی آینده از جمله استفاده از سلاحهای کشتار جمعی، می‌تواند نگرانیهای بوروکراتیک و کنگره‌ای را در مورد خطر گسترش فناوری تسلیحاتی افزایش دهد. توجه روزافزون طراحان دفاعی امریکا بر تهدیدهای نامتقارن نیز می‌تواند بحثهای موجود در مورد فناوریهای و محصولاتی را که باید به دلیل حمایت از امنیت ملی امریکا کنترل شود، تشدید کند.

اما در عین حال، نظر عمومی این است که با توجه به انتشار گسترده فناوریهای که کاربردهای دفاعی هم دارند، سیستم کنترل، صادرات امریکا تلاش بیش از حدی برای کنترل صادرات این فناوریها از خود نشان می‌دهد. پیشرفت بحث اصلاح کنترل صادرات در جو سیاسی بعد از حملات 11 سپتامبر، به معنای شکل‌گیری دستورالعمل اصلاحات با در نظر گرفتن فایده‌های بالقوۀ تغییرات موردنظر (مثلا در حوزه تحقیق و توسعه، همکاریهای نظامی و انسجام سیاسی) است.

لرد رابرتسون یادآور شده است: «هیچ کس از نبود کنترل بر صادرات امریکا حمایت نمی‌کند، اما نگرانیهایی قانونی وجود دارد که گاهی قوانین – شاید بدون قصد و غرض – به جای اینکه از مسائل امنیتی مشروع حمایت کنند، مانع از دست‌یابی به مزایای اقتصادی رقابتی می‌شوند».39

محدودیتهای قانونی و مقرراتی: محدودیتها و مقررات امریکا و اتحادیه اروپا، که در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ادغام شرکتها  و کسب مالکیت اعمال می‌شود، محدودیتهای مضاعفی را بر همکاری دفاعی فراآتلانتیکی تحمیل می کنند.40

محدودیت مالکیت خارجیان در امریکا: نگرانیهای وزارت دفاع امریکا در مورد امنیت، انتقال فناروی و نفوذ کشورهای خارجی می‌تواند مانع از سرمایه‌گذاری کشورهای ارویایی در شرکتهای دفاعی امریکا و دست‌یابی مستقیم شرکتهای اروپایی به بازار دفاعی امریکا از طریق کسب مالکیت و ادغام شرکتها شود. هر چند پنتاگون، تنها سازمانی نیست که در تصمیم‌گیریهای دولت امریکا در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم کشورهای اروپایی در صنعت دفاعی امریکا نقش دارد اما موقعیت آن کلیدی است.

 سیستم گسترده دولت امریکا برای بررسی و تایید سرمایه‌گذاریهای مستقیم خارجی در امریکا (کمیتۀ سرمایه‌گذاری خارجی در امریکا) دست‌یابی به اجماع میان وزارت دادگستری، بازرگانی، امور خارجه و دارایی را موجب می‌شود تا موارد کسب مالکیت را بررسی کنند.41 هدف این کمیته مشخص کردن این موضوع است که آیا معامله مورد‌نظر به تسلط افراد بیگانه برداراییهای امریکا منجر خواهد شد و این تسلط امنیت ملی امریکا را به مخاطره خواهد انداخت؟ هر چند بررسیهای کمیته مزبور معمولا به سرعت واگذار انجام و مجوز تملیک صادر می‌شود اما در مورد شرکتهای دفاعی به وقت و منابع بیشتری نیاز است.

بررسی کمیتۀ سرمایه‌گذاری خارجی در امریکا در مورد معامله موردنظر مستلزم نظارت بر انتقال فناوری ودیگر مسائل امنیت ملی، شامل تاثیر این معامله بر توانایی صنعت داخلی برای برآورده کردن نیازهای دفاعی، تاثیر آن بر فراهم بودن جنگ افزارهای نظامی برای دولتهای حامی تروریسم، ماهیت فناوری موردنظر برای انتقال و ساختار امنیتی شرکتی که این فناوری موردنظر برای انتقال و ساختار امنیتی شرکتی که این فناروی را به دست می‌آورد، می‌باشد. همچنین، این کمیته سوابق شرکت موردنظر را بررسی می‌کند تا میزان توانایی این شرکت در حفظ اطلاعات حساس مشخص شود، ضمن آنکه دولت متبوع این شرکت باید از متحدان امریکا باشد. سابقه شرکت در حفظ فناوری و سیاستها و عملکرد آن برای جلوگیری از انتقال فناوری به افراد خارجی و بستگان انها نیز بسیار مهم است.

با توجه به پیچیدگی بررسیهای این کمیته، نگرشی سطحی به فعالیتهای کمیتۀ مزبور، به ویژه پس از اقدامات سیاسی شرکت تامسون(28) در سال 1992 برای به دست آوردن اموال دفاعی شرکت LTV، مانعی برای تلاشهای فراآتلانتیکی محسوب می‌شود.42

پذیرش و تایید معامله‌ای از سوی وزارت دادگستری و وزارت دفاع مستلزم رعایت شرایطی می‌باشد که در قانون مبارزه با فساد خارجی (29) آمده است. این قانون فعالیتها و عملکرد افراد یا بنگاههای تجاری در امریکا را کنترل و تنظیم می‌کند و بر فعالیت افراد امریکایی و غیر امریکایی در داخل شرکتهای امریکایی یا خارج از آنها نظارت دارد. لازمه تایید یک معامله از سوی آمریکا این است که طرف خارجی معامله‌کنندۀ مشمول شرایط قانون مزبور باشد یا با ایجاد تغییرات ساختاری، خود را مشمول این قانون کرده باشد.

قانون عدم اعتماد و رقابت: ادغام شرکتهای دفاعی امریکایی با شرکتهای خارجی افزون بر ایجاد نگرانیهای امنیتی، بروز بی‌اعتمادی در امریکا و اروپا را باعث می‌شود. در یک بازار دفاعی کاملا متمرکز، هرگونه ادغام یا تملیک شرکتها به بروز پرسشهایی در زمینۀ رقابت و شرایط آیندۀ بازار می‌انجامد که هر دوی اینها به نوبه خود، بر استراتژیهای تملیک دولتها تاثیر می‌گذارد.

در امریکا، وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال(30) هرگونه معامله موردنظر با استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت دفاع را بررسی می‌کنند. براساس قوانین و مقررات امریکا، معاملات موردنظر هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا مشخص شود که آیا این معاملات اساسا، رقابت از نظر قیمت، کیفیت یا نوآوری را کاهش می‌دهند.

یا نه، برای نمونه وزارت دفاع امریکا تاثیر معامله خاصی را بر رقابت برای بستن قرار داد با وزارت دفاع، افزایش یا کاهش قیمت و دیگر عوامل موثر ارزیابی می‌کند.

برخلاف ادغام شرکتهای غیرنظامی، در مورد ادغام شرکتهای دفاعی بیشتر روی تاثیر این ادغام بر میزان خریداران همیشگی پروژه‌های آینده تاکید می‌‌شود. طی این ارزیابیها، ویژگیهای خریداران بالقوه و میزان پایداری و دوام این سرمایه‌ها مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. همچنین در صورت پیش‌بینی مشکلات، تلاش می‌شود تا با ارائه تغییرات ساختاری لازم و ایجاد شرایط مناسب برای تایید معامله راه‌حلهایی برای رفع این مشکلات و پیشبرد معامله ارائه گردد.

معاملات مورد نظر را باید کمیسیون اروپا و گاهی مقامات ملی هر یک از شرکتها نیز بررسی کنند. قوانین رقابتی، ادغام شرکتهایی را که تسلط کشوری بر کشور دیگر را باعث می‌شود و زمینۀ رقابت سالم و موثر در بازار مشترک یا رقابت ساختاری را از بین می‌برد، منع می‌کند.

تحت قوانین جاری اتحادیۀ اروپا، شرکتها موظف‌اند، معاملاتی را که مبلغ آنها بالاتر از حد تعیین شده باشد، پس از یک بررسی دو مرحله‌ای به کمیسیون اروپا گزارش دهند. 43 این بررسی تنها می‌تواند جنبه‌های غیر نظامی ادغام شرکتهای دفاعی را در بگیرد؛ زیرا، با استناد به ماده 296 پیمان آمستردام ممکن است هر یک از کشورهای طرف معامله با توجه به ملاحظات امنیت ملی به انجام این بررسیها اعتراض کنند. هنگامی که ادغام  شرکت هم کاربرد نظامی و هم کاربرد غیر نظامی داشته باشد، کمیسیون اروپا، تنها جنبه‌های غیر نظامی معامله را بررسی می‌کند. اما قوانین ملی ادغام شرکتها به جنبه‌های نظامی آن می‌پردازند.44 همچنین در امریکا نیز، برای رفع نگرانیهای رقابتی باید راه‌حلهایی ارائه شود.

به طور کلی، می‌توان گفت، همکاریهای موجود بین اروپا و امریکا بسیار روان و هموار بوده است، اما گاهی مواردی نیز وجود داشته‌اند که این‌گونه نبوده‌اند. برای نمونه، گاهی نظر اروپا و امریکا در مورد مزیتهای ادغام دو شرکت و تاثیر این ادغام بر کارآیی شرکت پدید آمده و رقابت آن در بازار با هم متفاوت بوده است.

این تنوع نظر در مورد ادغام شرکتهایی مانند بوئینگ / مک‌دونالد داگلاس(31) و جی ای/ هانی ول(32) صحت دارد. در هر دو مورد، اروپا و امریکا از نظر ماهیت ادغام و روند ادغام اختلاف‌نظر داشتند، اما صرف‌نظر از این موارد خاص، گسترش همفکریها و همکاریهای نزدیک بین مقامات هر دو طرف حس عمل‌گرایی و روح همکاری حاصل شده بین دو طرف را نشان می‌دهند، ضمن آنکه تلاشها و اقدامات دیگری، مانند تشکیل گروه کاری اروپایی – امریکایی در زمینه ادغام شرکتها، نیز می‌تواند پیشرفتهای موجود را گسترش دهد.