کلاف سردرگم مديريت وزارت علوم / مهدي سعيدي

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ انتخاب وزير علوم و فن آوري به يکي از مناقشات مهم مجلس و دولت بدل گرديده است و در حالي که قريب به دو ماه از آغاز سال تحصيلي جديد دانشگاه‌ها مي‌گذرد، هنوز وزيري براي تدبير امور اين وزارتخانه تعيين نشده است. گزينه‌‌هاي معرفي شده نيز نتوانسته‌اند آراء مورد نياز را از مجلس کسب نمايند و از رفتن به وزارتخانه مذکور باز مانده‌اند.

آخرين نمونه از واکنش مجلسيان به نامزد معرفي شده دولت براي تصدي وزارت علوم در جلسه راي اعتماد به آقاي نيلي احمدآبادي تجلي يافت و نشان داد که اين واگرايي و عدم تفاهم متاسفانه روبه افزايش است و فاصله دولت و مجلس در اين داستان بيشتر شده است. کسب تنها 79 راي موافق در برابر 160 راي مخالف و 7 راي ممتنع حکايت از آن داشت که علي‌رغم برشمردن مطالبات و انتظارات مجلس، دولت افرادي را براي اين سمت معرفي مي‌کند که حتي همفکران خود در مجلس را نيز براي دادن راي مثبت اقناع نکرده است! و بيش از دو سوم مجلسيان متفاوت از دولت مي‌انديشند و اين در حالي است که برخي از وزراي همين دولت با حمايت مطلق و بالاترين راي در تاريخ انقلاب توانسته‌اند به وزارت برسند. و جالب آن است که اين اتفاق در مجلسي مي‌افتد که بخشي از نمايندگان آن براي اعلام صريح همفکري با دولت سوداي شکل دادن به فراکسيون اعتدال را در سر مي‌پرورانند!

علت اصلي شکل گيري اين وضعيت را بايد در عدم شکل گيري نوعي فضاي گفتماني مشترک و فهمي همسو از اصول و خطوط قرمز نظام سياسي دانست، تا با توجه به آن مناسبات قوا تنظيم گردد. عدم دست‌يابي به تفاهم نه تنها کار را بر قواي سه گانه سخت خواهد کرد، بلکه اذهان عمومي را نيز مشغول کرده و عملا دولت و مجلس را دچار چالشي بي‌فايده خواهد کرد که حاصلي جز کاستن از توان خدمت رساني به ملت و پيشبرد اهداف کشور نخواهد داشت.

در بررسي منشا شکل‌گيري اين اختلافات بايد به حساسيت‌هايي توجه نمود که مجلسيان بدان تاکيد داشته و متاسفانه دولتمردان نسبت به آن کم توجهند. به هر حال بايد پذيرفت که داستان فتنه 88 و تبعاتي که براي کشور و ملت به همراه داشت، موضوعي نيست که بدين سادگي قابل عبور باشد. آن مقطع حساس از تاريخ انقلاب، آزموني بود که برخي از آن سربلند بيرون نيامدند و همان به شاخصي براي ارزيابي صلاحيت و معياري براي گزينش افراد در پست‌هاي کليدي بدل گرديده است. به واقع آناني که در داستان فتنه سهم آفرين بودند و با حمايت و همراهي شان بر آتش فتنه دميدند چگونه صلاحيت تصدي جايگاه‌هاي راهبردي از جمله مديريت وزارتخانه‌هاي حساسي چون وزارت علوم را خواهند يافت؟

فتنه 88 به عنوان خط قرمز نظام، نه تنها معياري براي مردم و نمايندگانشان در مجلس شوراي اسلامي است، بلکه در سطحي بالاتر بارها توسط رهبري معظم انقلاب اسلامي نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. جايگاهي که مبتني بر قانون اساسي عالي‌ترين جايگاه قدرت و تصميم گيري در کشور تعريف مي‌شود و قوه مجريه ملزم به تبعي�� از فرامين رهبري است.

بي‌توجهي به اين شاخص در انتخاب گزينه‌اي براي تصدي وزارتخانه علوم و تکرار آن در يکسال گذشته، حساسيت‌هايي را براي جامعه ايجاد کرده است و گمانه‌هايي را تقويت مي‌کند که نگران کننده است. به واقع چه کساني در مقام مشاوره و معارفه وزير علوم قرار گرفته‌اند که خروجي تصميم‌گيري آنان جملگي در داستان فتنه 88 کارنامه شفافي ندارند؟ چرا اين مطالبه عمومي جامعه توسط اين افراد درک نمي‌شود؟ سردرگمي در وزراتخانه علوم به نفع کيست و چه اغراض سياسي در پس آن نهفته است؟ چگونه است که گزينه‌اي به مجلس معرفي مي‌شود که حتي با استقبال همفکران و حاميان دولت اعتدال در مجلس نيز همراه نمي‌شود و از قبل قابل پيش بيني است که وي راي نخواهد آورد؟ و در همين راستا اين شايعه که آقاي نيلي گزينه اصلي نبوده و فرد ديگري در گام بعد معرفي خواهد شد تا چه اندازه مي‌تواند صحت داشته باشد؟ طرحريزي چنين بازي‌هاي ناصواب و آلوده‌اي که آشکارا برخلاف منافع کشور و ملت است توسط چه کساني طرحريزي مي‌شود؟ اصرار به اين رويه با کدام مولفه در گفتمان اعتدال‌گرايي سنخيت دارد؟ و نهايت آنکه چه کساني بدنبال ايجاد تقابل بين مجلس و دولت هستند و از ايجاد اختلاف و تنش در بين مسئولين و قواي سه گانه نظام اسلامي سود مي‌برند؟
متاسفانه در معرفي گزینه جدید برای تصدی وزارت علوم  - آقای دکتر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی - نيز حساسيت‌هاي مجلسيان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بررسي سوابق وي در طول دو دهه اخير حکايت از نزديکي وي به محفل تندروها دارد. از دانش آشتياني که چهارمين فردي است که دولت براي تصدي وزارت علوم به مجلس معرفي کرده، مواضعي انتشار يافته که نشان مي‌دهد از نظرات افراطي برخورداراست و اگر قرار باشد وي با همان مواضع مديريت وزارت علوم را در دست بگيرد، بدون شکل در مديريت اين مجموعه حساس علمي کشور با مشکلات جدي مواجه خواهد شد.

تهديد ضمني مجلس مبني بر اينکه در صورت عدم راي آوري دانش آشتياني، خود رئيس‌جمهور شخصا تصدي امور اين وزارتخانه را برعهده خواهد گرفت نيز چاره‌ساز مشکلات وزارت علوم نخواهد بود. بدون شک رئيس جمهور با اين همه مشغله‌هاي متنوع در امر حکومت داري، نخواهد توانست از پس مديريت آن وزارتخانه برآيد و بسياري از کارها بر زمين خواهد ماند!

آنچه مشخص است تداوم اين وضعيت در مديريت وزارتخانه حساس و استراتژيکي چون علوم و فن آوري نه به نفع دولت محترم است و نه به نفع دانشجويان و اساتيد محترم دانشگاه. لذا براي پايان دادن به اين تصميمات زنجيره‌اي در معرفي گزينه‌هايي که از صلاحيت لازم برخوردار نيستند، بايد چاره‌اي انديشيد و مبتني بر مصالح ملي عمل نمود.

به سخن ابتدايي اين نوشتار برگرديم که لازمه موفقيت دولت و ديگر قواي سه گانه ايجاد تفاهم و رسيدن به فهمي مشترک در اصول و خطوط قرمز در نظام اسلامي و تمکين به آن است، که اين ظرفيت در درون گفتمان اعتدال‌گرايي وجود دارد، به شرط آنکه در اين بين افراطيون به حاشيه رفته و در محاق قرار گيرند.