مهدی بنیاسدی
شاید بتوان گفت یکی از مهمترین علل پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی بوده تا او بهترین نماد مخالفت با محمود احمدینژاد در میان نامزدهای موجود باشد. برای بررسی این موضوع تصمیم گرفتیم تا وضعیت معیشتی خانوارها را قبل و بعد از دولت احمدینژاد بررسی کنیم. برای این منظور ابتدا وضعیت تغذیه و بعد در آمدی مورد واکاوی قرار گرفته است.
آقای احمدینژاد از تابستان 84 تا اوایل تابستان 92 رئیسجمهور ایران بود. آمار نشان میدهد که بعد از هدفمندی یارانهها در سال 1389 و در پی آن افزایش تحریم و رکود اقتصادی، هزینه خانوارهای ایرانی به شدت افزایش یافت تا مصرف مواد غذایی کمتراز قبل گردد. یعنی یک سال پیش از به قدرت رسیدن محمود احمدینژاد میزان مصرف سرانه مواد غذایی بسیار بیشتر از میزان آن در سال 1392 بوده است.
به عنوان نمونه مصرف سرانه برنج پیش از به قدرت رسیدن آقای احمدینژاد در حد 180 کیلوگرم و در سال 1392 به 119 کیلوگرم کاهش و مصرف نان در یک سال قبل از روی کار آمدن دولت نهم درحدود 506 کیلو گرم برای هر خانوار بوده که در سال گذشته به 350 کیلوگرم و مصرف سرانه شیر از 211 کیلوگرم در سال 1383 به 138 کیلوگرم در سال 1392کاهش یافته است تا اندازه متوسط خانوار ایرانی از حدود 13/4 نفر در سال 1383 به 47/3 نفر در سال گذشته برسد.
همچنین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که مسکن، آب و برق و گاز که در سال 1383 کمیبیش از 29 درصد از هزینههای خانوار را تشکیل میداد در سال گذشته بالای 35 درصد از هزینه خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است.
مرکز آمار، جمعیت کشور را به صورت جداگانه در مناطق روستایی و شهری و به ده دهک تقسیم میکند که هر دهک شامل 10 درصد خانوادههای کشور است. دهک اول شامل 10 درصد خانوادهها با کمترین درآمد و دهک دهم شامل 10 درصد خانوادهها با بیشترین درآمد است. در جدول شماره 2 متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی در سال 91 و در جدول شماره 3 متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری در همین سال آمده است.
همچنین بر اساس متوسط تعداد نفرات خانواده در هر دهک (یا به تعبیر علمیبعد خانوار) متوسط یارانه سالانه خانوار در هر دهک نیز برآورد شدهاست که برای این کار متوسط تعداد نفرات در مبلغ یارانه ماهانه هر نفر یعنی 455 هزار ریال ضرب شدهاست. همچنین با کم کردن متوسط میزان یارانه از متوسط درآمد خانوار میتوان متوسط درآمد خانوادهها بدون احتساب یارانه را هم محاسبه کرد که این عدد نشان میدهد اگر دولت در پایان سال 91 تصمیم گرفت پرداخت یارانهها را متوقف کند درآمد خانوادهها چقدر کاهش مییافت.
متوسط سهم یارانه دریافتی از درآمد خانوار هم که در ستون آخر جدولهای شماره 2 و 3 نشان داده شده که شاخص خوبی است برای ارزیابی اهمیت یارانههای نقدی در وضعیت مالی خانوادههای ایرانی که هر قدر این نسبت بزرگتر باشد وابستگی خانوادهها به یارانه بیشتر بوده و توقف پرداخت یارانه، آسیب بیشتری به آنها خواهد زد.
درآمد خانوارهای روستایی در سال 1391
همان طور که در جدول شماره 2 دیده میشود خانوادههای روستایی وابستگی بیشتری به یارانههای نقدی دارند. دهک اول روستایی سالانه تنها 2 میلیون تومان درآمد دارد که تقریبا 47 درصد آن از طریق یارانه نقدی تامین میشود. این نسبت در دهک دوم 41 درصد و در دهکهای سوم و چهارم به ترتیب 35?5 و 32 درصد است. حتی در دو دهک با بیشترین درآمد در روستاها یعنی دهکهای نهم و دهم هم یارانهها به ترتیب 5/16 و 5/10 درصد درآمد خانوار هستند.
درآمد خانوارهای شهری در سال 1391
اطلاعات جدول شماره 3 نشان میدهد که در سال 91 یعنی سال پایانی دولت احمدینژاد، متوسط درآمد دهک اول شهری یعنی 10 درصد خانوارها با کمترین درآمد در شهرها سالانه تنها مبلغ چهار و نیم میلیون تومان بوده است.
یعنی در صورت حذف یارانه نقدی این دهک در حدود 31 درصد درآمد خود را از دست میدهد که این نسبت برای دهکهای دوم و سوم شهری به ترتیب 22?5 و 19 درصد بوده است. در دهکهای چهارم تا هشتم هم سهم یارانه نقدی بیش از 10 درصد درآمدهای خانوارهای شهری است. این رقم در دهک دهم یعنی 10 درصد ثروتمندترین افراد شهرنشین که به طور متوسط سالانه 44 میلیون تومان درآمد دارند هم در حدود 5 درصد است. جمعیت شهری ایران در سال 91 به طور متوسط 14 میلیون و 700 هزار تومان در آمد داشته که بیش از 15 درصد این درآمد از محل یارانههایی که دولت پرداخت کرده تامین شده است.
درآمد خانوارهای روستایی در سال 1383
اما وضعیت قبل از احمدینژاد چگونه بودهاست؟در جدولهای شماره 4 و شماره 5 متوسط درآمد خانوارهای روستایی و شهری به تفکیک دهکهای درآمدی در سال 83 ارائه شده است. همچنین برای اینکه بتوان قدرت خرید مردم در سال 83 را با سال 91 مقایسه کرد تاثیر تورم از سال 83 تا سال 91 در متوسط درآمدها اعمال و ارزش درآمد سال 83 بر اساس ارزش ریال در سال 91 محاسبه شده که نتیجه در جدول شماره 4 و 5 قابل مشاهده است و برای اینکه بتوان تغییر قدرت خرید مردم را ارزیابی کرد تنها کافی است تا تغییر درآمد در طول این 8 سال را محاسبه و آن را بر درآمد سال 83 تقسیم نمود.
برای ارزیابی تاثیر یارانههای نقدی در تغییر قدرت خرید مردم، این محاسبه یک بار با درآمد متوسط خانوارها با احتساب یارانه و یک بار هم بدون احتساب یارانه انجام شده و نتیجه در دو ستون آخر جدولهای شماره 4 و 5 نشان داده شدهاست .همان گونه که در جدول شماره 4 دیده میشود چنانچه دولت احمدینژاد یارانه نقدی را نمیپرداخت قدرت خرید همه دهکهای روستایی بلا استثنا کاهش مییافت.
اما دولت او توانست با پرداخت یارانههای نقدی اثر کاهش قدرت خرید روستاییان را از بین ببرد. به نحوی که از سال 83 تا سال 91 قدرت خرید دهک اول یعنی فقیرترین خانوارهای روستایی در حدود 67 درصد افزایش یافته در حالی که اگر یارانهها نبود قدرت خرید این خانوارها 12 درصد کاهش مییافت.
در دهکهای بالاتر تاثیر یارانهها به مرور از بین میرود تا جایی که در دهکهای نهم و دهم روستایی حتی با یارانه نیز قدرت خرید کاهش یافتهاست.
درآمد خانوارهای شهری در سال 1383
در جدول شماره 5 وضعیت درآمد خانوارهای شهری در سال 83 و تغییر قدرت خرید آنها در دوران احمدینژاد نشان داده شدهاست که این اطلاعات نشان میدهد دهک اول شهری یعنی 10 درصد از خانوارهای شهری که کمترین درآمد را دارند بیشترین نفع را از دولت احمدینژاد بردهاند. اما در 9 دهک دیگر شهری وضعیت مانند خانوارهای روستایی است یعنی اگر دولت احمدینژاد یارانه نقدی را نمیپرداخت قدرت خرید آنها کاهش مییافت اما در دهک دهم شهری که ثروتمندترین بخش جامعه ایران محسوب میشوند حتی با احتساب یارانهها نیز قدرت خرید این گروه بیش از 8 درصد کاهش یافته است.
نتیجه گیری
آمار نشان میدهد که جمعیت روستایی ایران بسیار فقیر است و 60 درصد خانوادههای روستایی حتی با احتساب یارانهها نیز سالانه کمتر از 10 میلیون تومان درآمد دارند یعنی به طور متوسط 27 درصد درآمد جمعیت روستایی از محل یارانههای نقدی تامین میشود. برای 10 درصد خانوارهای شهری و 40 درصد خانوارهای روستایی یعنی در حدود 14 میلیون نفر، حذف یارانه نقدی به معنای کاهش شدید درآمد است و برای 50 درصد خانوارهای شهری و 90 درصد خانوارهای روستایی یعنی در حدود 46 میلیون نفر، حذف یارانه نقدی به معنای کاهش معنادار یعنی از دست دادن حداقل 15 درصد درآمد خانواده است و تنها برای 20 درصد خانوارهای شهری یعنی در حدود 11 میلیون نفر، حذف یارانه نقدی به معنای کاهش ناچیز در آمد یعنی از دست دادن حداکثر 10 درصد درآمد خانواده است.
پس میتوان گفت که بزرگترین برندگان سیاستهای دولت قبل، فقرای شهرنشین بودهاند که احتمالا حاشیهنشینان شهرهای بزرگ هستند یعنی قدرت خرید دهک اول شهری در این 8 سال 110 درصد افزایش داشته است و بزرگترین بازندگان سیاستهای دولت قبل، دو دهک با درآمد بیشتر یعنی دهکهای نهم و دهم چه در مناطق شهری چه در مناطق روستایی بودهاند. به خصوص ثروتمندان روستایی بیشترین کاهش قدرت خرید را در این دوران تجربه کردهاند تا عملا به جای هدفمندی ،سرهم بندی صورت گیرد. حال میتوان فهمید که چرا با وجود نقدهای جدی به سیاست پرداخت یارانههای نقدی، دولت تدبیر و امید توانایی توقف این سیاست یا حتی تغییر مسیر آن را ندارد.
سفره بخش عظیمی از مردم در سالهای اخیر آنچنان خالی شده که همین یارانه به ظاهر اندک نقشی کلیدی در سیرکردن شکم آنها پیدا کردهاست. عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت احمدینژاد باعث شد تا توان اقتصادی مردم به شدت کاهش یابد اما با دوپینگ یارانهها عملا بسیاری از مردم هنوز شدت تخریب توان درآمدزایی خود را متوجه نشدهاند. اگرچه در ایران آمار دقیق و رسمی خط فقر محاسبه (یا منتشر) نمیشود اما برخی برآوردهای غیررسمی نشان میدهد در صورت توقف کامل پرداخت یارانههای نقدی در حدود 62 درصد جمعیت کشور به زیر خط فقر نسبی و 23 درصد به زیر خط فقر مطلق سقوط خواهند کرد.
فقر نسبی به معنای نداشتن حداقل استانداردها برای گذران زندگی و فقر مطلق به معنای محرومیت از حداقل تغذیه در حد زنده ماندن (2300 کالری در روز) است. از این رو یارانهها مانند یک تله عمل کرده که احمدینژاد با زیرکی در مسیر دولت بعد از خودش کار گذاشتهاست تا دولت یازدهم در وضعیت زوگزوانگ بازی شطرنج قرار گیرد. در این وضعیت بازیکن باید حرکت کند اما ترجیح میدهد نوبت حرکت با حریف باشد چرا که انجام هر حرکت وضعیت را بغرنجتر از وضعیت موجود میکند چون حرکتی که باعث بهتر شدن وضعیت باشد وجود ندارد و هر حرکت باعث بدتر شدن وضعیت میشود.
اگر دکتر روحانی بخواهد یارانهها را متوقف کند با کاهش شدید قدرت خرید مردم و گسترش بیشتر فقر و نارضایتی روبرو خواهدشد و در تله احمدینژاد خواهد افتاد. زیرا در چنین شرایطی طبیعی است که بسیاری از روستاییان و طبقات کم درآمد شهری به ویژه حاشیهنشینان شهرهای بزرگ به لشکر منتظران بازگشت احمدینژاد بدل خواهندشد و اگر تصمیم بگیرد وضعیت فعلی را ادامه دهد حداقل یک سوم درآمد دولت (که به واسطه تحریمها کاهش شدیدی هم پیدا کرده) صرف پرداخت یارانه میشود و عملا بودجهای برای طرحهای توسعهای و عمرانی کشور باقی نمیماند که این موضوع به معنای کسر بودجه دولت و تداوم رکود خواهدبود.
حتی اگر دولت روحانی تصمیم بگیرد یارانه بخشی از مردم را که در دهکهای بالایی قرار دارند حذف کند تنها دو دهک بالای شهری در وضعیتی هستند که حذف یارانه تاثیر قابل توجهی در زندگی آنها نداشته و این اقدام موجب نارضایتی آنها از دولت نخواهد شد. اما تعداد این دو دهک کمتر از 15 درصد جمعیت کشور یعنی در حدود 12 میلیون نفر بوده و احتمالا بخش قابل توجهی از آنها اساسا برای یارانه ثبت نام هم نکردهاند. به همین دلیل حذف این دو دهک هم کاهش قابل توجهی در سنگینی بار کمرشکن بودجه 40 هزار میلیارد تومانی یارانهها ایجاد نمیکند و روحانی چارهای جز ادامه پرداخت یارانهها ندارد. به این امید که بهبود شرایط سیاسی و لغو تحریمها به رونق اقتصادی منجر شده و سهم یارانهها در درآمد خانوادههای ایرانی آنقدر کم شود که حذف آن منجر به افزایش جدی فقر نشود.
در غیر این صورت به احتمال زیاد پرداخت یارانههای نقدی به همین شکل فعلی تا بعد از انتخابات آتی ریاست جمهوری ادامه خواهدیافت. در مجموع میتوان نتیجه گرفت که مسکن مهر، تحریمهای بینالمللی و پرداخت یارنههای نقدی، سه هت تریک دردسر ساز رئیس دولت دهم برای دولت بعد از خود بوده است. هماکنون ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی میشود که به گفته دولتیها، هزار میلیارد تومان آن به علت کسری درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها از سایر منابع درآمدی دولت تعیین میشود. اما دولت یازدهم از آنجا که نسبت به رویکرد دولت دهم، معترض است و نمیخواهد همان روند را طی کند، دو راه در پیش رو دارد.
گزینه اول افزایش مجدد قیمت حاملهای انرژی است که مشخص است به علت سطح بالای تورم فعلی، این گزینه انتخاب نخواهد شد و گزینه دوم حذف یارانه اقشار پردرآمد است که این گزینه هم مشکلات اجرایی همچون نحوه شناسایی دهکهای مرفه و تبعات اجتماعی به دنبال دارد. حال باید دید که دولت تدبیر و امید چه راهکاری برای برونرفت از این حالت پیدا میکند.