* ارزيابي شما از عملكرد دولت در حوزه سياست داخلي چيست؟ فكر ميكنيد دولت در اين زمينه توانسته است طي يك سال و نيم اخير عملكرد قابل قبولي داشته باشد؟
** من در اين زمينه نگرانيهايي دارم، البته به دولت حق ميدهم كه به دليل درگيري در مباحث هستهيي و مقولات اقتصادي كه از دوره قبل به جا مانده حل مسائل هستهيي و معيشت مردم را در اولويت قرار دهد.
اما در عين حال بر اين باور هستم كه حل اين مسائل در گرو حل مسائل سياست داخلي، فرهنگي، و اجتماعي است كه به نوعي به هم تنيده هستند. تصور ميكنم در حوزه سياست داخلي در عين اينكه فضاي بهتري براي فعاليتهاي احزاب به وجود آمده اما باز هم مشكلات زيادي در اين زمينه وجود دارد. بسياري از گردهمايي احزاب به دليل مخالفتهاي برخي فرمانداران برگزار نميشود. اين امر حقيقتا به وضعيت سياست داخلي و از جمله بحث انتخابات پيشرو لطمه خواهد زد. متاسفانه شاهد هستيم كساني كه موضعگيريهاي تندي عليه رويكرد اعتدال دارند در مديريتهاي بالا تصدي دارند.
* انتقادات زيادي به اين نوع عملكرد دولت از هر دو طرف اصولگرا و اصلاحطلب وجود دارد. فكر ميكنيد اين انتقادات تا چه اندازه به جا ست؟
** به هر حال تغييرات جدي در حوزه سياست داخلي اتفاق افتاده است، فراموش نميكنيم كه حتي انجام برخي مصاحبهها از سوي ما غيرممكن بود، الان تغييرات زيادي در سياست داخلي روي داده است. اما انتظارات بيش از اين است و خواست ما نيز اين است كه تغيير و تحولات با سرعت بيشتري به پيش برود. هنوز مشكل تعدادي از افرادي كه به زندان افتادهاند حل نشده است. هنوز مساله حصر كه از مطالبات مردم در زمان انتخابات بوده است حل نشده و جواب درستي هم به مردم داده نشده. انتظار و توقع مردم از تمامي كارهايي كه توسط دولت تاكنون انجام شده بيشتر است. البته شكي ندارم كه با دوران تاريك هشت ساله گذشته فاصله زيادي گرفتهايم.
* آيا قبول داريد كه وزارت كشور براي جلوگيري از حركات افراطيون تلاش كرده است كه يك روند كاملا خنثي را در عرصه سياست داخلي به كار بگيرد؟
** به نظر من دولت بيتفاوت نبوده و همين قدر كه فضاي سياسي داخل كشور باز و فعاليتهاي احزاب شروع شده گواهي براي اين بيتفاوت نبودن است. در دوران گذشته تقريبا همه گروههاي اصلاحطلب تعليق و تعطيل شده بودند اما شرايط ديگر اينگونه نيست. البته بايد بازهم تاكيد كنم كه اين حجم از كار كافي نيست.
* وزارت كشور الان حدود هشت ماه است كه معاون سياسي ندارد. فكر ميكنيد عدم وجود يك معاون سياسي چه تبعاتي داشته باشد؟ فكر نميكنيد اين موضوع نيز به تعلل وزارت كشور در عرصه سياست داخلي دامن زده و به نوعي ركود سياسي ايجاد كرده است؟
** در مورد معاونت سياسي وزارت كشور بايد بگويم كه آقاي ميرولد يك چهره مورد قبول براي هر دو جريان اصولگرا و اصلاحطلب بود و شرايط متعادلي بر اين معاونت حاكم كرد. اما اين يك نقطه ضعف براي وزارت كشور و دولت حسن روحاني است كه بعد از گذشت چند ماه از استعفاي وي هنوز شخصي جايگزين مقام او نشده است.
در اين شرايط كه فقط ١٤ ماه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي فرصت باقي مانده فقدان معاونت سياسي وزارت كشور خيلي نگرانكننده است.
* فكر نميكنيد عدم انتخاب معاون سياسي هم به نوعي به خاطر واكنشهاي احتمالي افراطيون باشد؟
** اين بي تصميمي مشكلي را حل نميكند. اين كار در واقع پاك كردن صورت مساله است. صورت مساله اين است كه وزارت كشور بايد مقتدرانه فضا را براي برگزاري يك انتخابات آزاد و عادلانه مهيا كند و فعاليت خود را در اين زمينه نيز از همين الان شروع كند. اين موضوع در گرو حضور يك معاون سياسي معتدل و مدبر شبيه آقاي ميرولد در وزارت كشور است، بنابراين معتقدم كه حتي يك روز تاخير در انتخاب معاون سياسي لطمه بزرگي به سرنوشت سياسي كشور وارد خواهد ساخت.
* به انتخابات مجلس اشاره كرديد. ممكن است بيشتر توضيح دهيد كه چرا عدم حضور معاون سياسي در انتخابات تاثير دارد؟
** به هر حال وزارت كشور ميتواند در برگزاري انتخابات سالم نقش زيادي داشته باشد، چرا كه مديريت براي تعيين هياتهاي اجرايي انتخابات در اختيار وزارت كشور است و وزارت كشور مديريت صندوقهاي راي را برعهده دارد و ميتواند براي برگزار كردن انتخابات سالم نقش مهمي داشته باشد. همه اين موارد به انتخاب معاون سياسي اين وزارتخانه بستگي دارد.
در همين راستا مقدمات اين كار مهم نيز بايد از اكنون شروع شود. جابهجا كردن آن دسته از فرمانداراني كه از دوران گذشته هنوز هستند و فكر و انديشه و عملكرد آنها هيچ سنخيتي با فضاي اعتدال ندارد در اولويت قرار دارد. مصلحت و ضرورت است تا مديران جديد جايگزين آنان شوند تا مقدمات انتخابات آتي را فراهم سازند. بنابراين معوق گذاشتن اين موضوع مهم به پروسه انتخابات لطمات جبرانناپذيري وارد خواهد ساخت.
* فكر ميكنيد وزارت كشور دولت يازدهم چگونه ميتواند يك روند كاملا منطقي را در عرصه سياست داخلي ادامه دهد تا هر دو جناح سياسي كشور راضي شوند؟
** وزارت كشور حكم پدر خانوادهيي را دارد كه بايد همه خانواده را با وجود نوع جنسيت، سن و سال تحت پوشش قرار دهد. اين هم لازمهاش اين است كه فرمانداران و استانداراني را نصب كند كه با چنين نگرشي در جايگاه خود قرار گيرند.