- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
پایان یک عصر
اصلاح‌طلبان 17 سال پس از دوم خرداد به بازتولید روزهایی می‌اندیشند که در عرصه قدرت رسمی حرف اول را می‌زدند. آنها اما می‌دانند که رسیدن به چنین مهمی در زمان نزدیک ناممکن است.
اصلاح‌طلبان این روزها روزگاری متفاوت از همیشه را می‌گذرانند؛ شرایط آنها نه مانند سال 76 و نه مانند سال 88 بلکه مانند سال 93 است! هرچند تمام تلاششان را برای بازنمایی تصویری دیگر از روزگار جدیدشان به کار بسته‌اند.
آنها حالا در سالگرد دوم خردادی دیگر به بازگشت فکر می‌کنند. به اینکه چگونه بتوانند به روزهای در اوج بودنشان و به سیاست‌ورزی رسمی‌شان رجعتی دوباره داشته باشند. نسخه‌های تازه نوشته‌اند و راه‌های جدید در ذهن دارند.
اصلاح‌طلبانی که در ناامیدانه‌ترین شرایط سیاسی وارد انتخابات 24 خرداد شدند و از کنار تکثر در ارودگاه رقیب به ائتلافی شاید نه چندان از سر میل با کاندیدای غیر اصلاح‌طلب روی آوردند تا حالا در ماه‌های نخستین سال 93 با آرامشی مثال‌زدنی به انتخابات مجلس دهم فکر کنند.
تئوری‌پردازان آنها اکنون به بازی در وقت اضافه مشغول‌اند. آنها در فراغ چهره‌های حداکثری خود حسن روحانی را در موقعیتی قرار داده‌اند تا با به عاریت گرفتن از سرمایه اجتماعی آنها حرف‌های اصلاحطلبانه آنها را تکرار کند. حرف‌هایی که آنها عاجزند از بیانش در قالب قدرت رسمی. آنها چنین رسمی را برای مجلس دهم هم برگزیده‌اند. بی‌پیرانه بگوییم آنها به یارگیری از رقیب مشغول‌اند. «نشانه» آنکه سعید حجاریان در تازه‌ترین تک‌نگاری‌ارش نوشته است: «باید به اصولگرایان مذاکره کنیم/ تندروی دیگر جواب نمی‌دهد.»
باید به رمزگشایی از این نوشتار پرداخت. آنجا که می‌نویسد: «اصلاحات به صورت بالقوه پایگاه دارد اما فعلیت ندارد. مردم کشورمان هم بیش از همه تشنه احساس برخورد اصلاحطلبانه و متعادل هستند؛ به عبارتی می‌توان این نیاز را این گونه تفسیر کرد که مردم میانه‌روی ایران کاراکتری مانند سیدمحمد خاتمی را می‌پسندند و اگر او در صحنه حضور نداشته باشد، به دنبال فرد دیگری با همان ویژگی‌ها هستند چون به این نتیجه رسیده‌اند که سیدمحمد خاتمی نقطه تعادلی در جامعه است اما در کنار آن نباید برخی انتقادات به عملکرد خاتمی را فراموش کرد که بررسی و رفع آنها به تسریع در رسیدن به اصلاحات کمک خواهد کرد. نکته دیگری که همواره باید مدنظر اصلاح‌طلبان قرار گیرد این است که بدانند هدف از شرکت در انتخابات، الزاما پیروزی نیست. در انتخابات سال 76 که همگان آن را پیروزی بزرگ جریان اصلاح‌طلب می‌دانند، اصلا قرار نبود که پیروز شویم، هیچ تصوری هم برای پیروزی وجود نداشت، بلکه هدف این بود پنج یا شش میلیون رای به نفع کاندیدای اصلاح‌طلبان به صندوق ریخته شود تا بتوانند پس از آن انتخابات فعالیت خود را ادامه دهند. بنابراین فعالیت در انتخابات الزاما با هدف پیروزی نیست. از سوی دیگر این نکته نباید فراموش شود که اصولگرایان را نباید از اصلاح‌طلبان تفکیک کرد چون آنها هم اصلاح‌طلب هستند هرچند ابراز نمی‌کنند. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان می‌گویند مشکلاتی وجود دارد و این نقطه مشترک بزرگی بین دو جریان سیاسی کشور است اما عده‌ای می‌گویند باید سریع وارد عمل شد و اصلاح‌طلبان می‌گویند که اگر توان دارید، بروید و عمل کنید اما ما نیستیم. اصلاح‌طلبان می‌گویند مشکل هست و باید این مشکلات را حل کرد که در این زمینه موضع اصلاح‌طلبان با اصولگرایان تفاوتی ندارد بنابراین می‌شود با آنها صحبت کرد و اشتراکات را یافت. به عنوان نمونه، در مسائل اقتصادی، بسیاری از نظرات دو جریان مشترک است، پس می‌شود اشتراکات را پررنگ کرد.»
او فرمان پیشینش را تکرار کرده است. آنجا که اندک زمانی پس از پیروزی حسن روحانی گفته بود: «تا زمان انتخابات آتی مجلس زمان زیادی باقی است اما من معتقدم باید مجلس دهم شبیه مجلس پنجم شود یعنی اقلیت قوی و تاثیرگذار از اصلاح‌طلبان وارد مجلس شوند و با توجه به شرایط موجود، چنین چیزی قابل قبول و راضی‌کننده خواهد بود. در مجلس پنجم، کارگزاران فراکسیونی قوی بودند. به نظر من حضور آقای ناطق‌نوری در مجلس بعدی بسیار موثر خواهد بود و من از حضور چنین نیروهایی در مجلس بعدی استقبال می‌کنم اما خود آقای ناطق گفته است که در انتخابات شرکت نمی‌کند. هم‌اکنون در شورای شهر هم نیروهای اصلاح‌طلب خوبی حضور دارند که حاکمیت روی آنها حساسیت نداشت. آنها اصلاح‌طلبان جوانی بودند که مورد حمایت شخصیت‌های محبوب اصلاح‌طلبان هم قرار گرفتند. در انتخابات مجلس هم می‌توان بر نیروهای جوان اصلاح‌طلب سرمایه‌گذاری کرد و با حمایت رهبران جریان اصلاح‌طلب آنها را به مجلس بعدی فرستاد.»
یا در اظهارنظری دیگر، محمدرضا عارف در سخنرانی خود میان دانشجویان چنین گفته بود: «جبهه اصلاحات نامزدهای خود برای انتخابات مجلس را سال آینده معرفی می‌کند. پیروزی سال گذشته ما در سال آینده به نتیجه خواهد رسید. در چند ماه آینده جریان ائتلاف با اصولگرایان در مجلس را مطرح می‌کنم.»
برای تحلیل شرایط و اینکه اصلاح‌طلبان چه در سر دارند باید به روزهای پیشین بازگردیم. روزهایی که به گفته سعید حجاریان: «در انتخابات سال 76 که همگان آن را پیروزی بزرگ جریان اصلاح‌طلب می‌دانند، اصلا قرار نبود که پیروز شویم، هیچ تصوری هم برای پیروزی وجود نداشت، بلکه هدف این بود پنج یا شش میلیون رای به نفع کاندیدای اصلاح‌طلبان به صندوق ریخته شود تا بتوانند پس از آن انتخابات فعالیت خود را دهند.»
دوم خرداد
وقتی علی‌اکبر ناطق‌نوری در کمال ناباوری ساعاتی از انتخابات گذشته پیام تبریک به رقیب فرستاد دیگر برای کسی شکی باقی نماند که سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور بعدی ایران است. دورانی تازه آغاز شده و تغییر کلید خورده بود. تغییری که به قول علی‌اکبر ناطق‌نوری نه از دوم خرداد که از مجلس پنجم آغاز شده بود.
حالا هر چه بود رئیس‌جمهور جدید قرائت دیگری از سیاست داشت. خوانش او از قواعد سیاست‌ورزی نه شبیه هاشمی‌رفسنجانی بود و نه قرابتی با راستگرایان دوران داشت.
این اما تنها قاعده دوران سیاست‌ورزی او نبود. رئیس‌جمهور جدید حواریونی پیرامون خود داشت که اصلاحات را از رویا 20 میلیونی به مسلخ بردند. آنها کار را تا آنجا پیش بردند که سیدمحمد خاتمی در دفتر کارش از پاستور نوشته‌های رفقای سابق را با عناوینی چون عبور از خاتمی و گذار از خاتمی مطالعه می‌کرد.
هر 9 روز یک بحران درست شد تا نقشه راه رفقای تئوریسین به خروج از حاکمیت منجر شود. باید به مرور سرنوشت اصلاحات پرداخت، به روزهای مهم، به مقاطعی که سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان را بر باد داد.
غائله‌ای با عنوان 18 تیر
15 تیرماه 78 روزنامه سلام به مدیریت موسوی‌خوئینی‌ها به دلیل انتشار متن نامه سعید امامی به قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت دولت اصلاحات مبنی بر مقابله با مطبوعات توقیف شد. دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به این حکم، روز 18 تیرماه تحصنی را در خوابگاه دانشجویان در محل کوی دانشگاه در خیابان امیرآباد تهران ترتیب دادند. این تحصن به تشنج و درگیری کشیده شد. این سرآغاز ماجرایی بود که نزدیک به یک هفته به طول انجامید.
دانشجویان به بهانه حمله به خوابگاهشان تجمعات گسترده‌تری را ترتیب دادند. پای این تجمعات به خیابان‌ها و محل دانشگاه تهران در خیابان انقلاب نیز کشیده شد. از طرفی برخی اعتراضات در سایر شهرها نیز مشاهده شد. فردای آن روز در 19 تیرماه 78 درگیری‌ها در نزدیکی خوابگاه دانشجویان و خیابان امیرآباد تشدید شد و طی آن یک نفر به نام عزت ابراهیم‌نژاد کشته شد. کشته شدن او آتش اعتراضات را تندتر و گسترده‌تر کرد تا جایی که برای برخورد با اعتراضات سپاه وارد عمل شد. دانشجویان و نیروی انتظامی را عامل یورش به کوی دانشگاه دانسته و خواستار عزل فرمانده آن بدند.
خاتمی گرچه دفاع چندانی از دانشجویان نکرد اما در سخنرانی خود که با توصیه تئوریسین‌های اصلاح‌طلب صورت گرفته بود این رویداد را نتیجه پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای دانست.
کمتر از یک ماه بعد خاتمی در دیدار با مردم همدان گفت: «بعد از حادثه کوی دانشگاه، شورش پیش آمد. شورش و بلوا در تهران، حادثه زشت و نفرت‌آوری بود که ملت عزیز و مقاوم و صبور و منطقی ما را مکدر کرد. آنچه در تهران پیش آمد، لطمه به امنیت ملی بود؛ تلاشی بود برای برهم زدن آرامش مردم شریف و تخریب اموال عمومی و خصوصی و بالاتر از آن، اهانت به نظام و ارزش‌های آن و مقام معظم رهبری.»
رهبر انقلاب در آن زمان و در دیدار با اقشار مردم ضمن همدردی با دانشجویان سخنان مهمی بیان کردند. دو روز بعد مردم تهران در واکنش مثبت به این سخنرانی به خیابان‌ها آمدند و 23 تیرماه در حمایت از رهبری راهپیمایی شکل گرفت که در آن حسن روحانی به عنوان دبیر شرای عالی امنیت ملی نیز سخنرانی کرد و گفت: «اگر منع مسئولان نبود، مردم ما، جوانان مسلمان، غیور و انقلابی ما با این عناصر اوباش به شدیدترین وجه برخورد می‌کردند و آنها را به سزای اعمالشان می‌رساندند.» این پایان ماجرای اتفاقات تیرماه 78 بود.
این اولین چالش رسمی سیدمحمد خاتمی در مواجهه با نسخه‌های حواریون اصلاح‌طلبی بود که جامعه مدنی مدنظرشان فاصله زیادی با رویاهای رئیس‌جمهور وقت داشت.
حاکمیت دوگانه
در سال 82 فشار روی دولت در واکنش به رد لوایح دوگانه بیشتر شد و پایه‌های طرح خروج از حاکمیت در همان جا شکل گرفت. بنای این استراتژی چنانچه عباس عبدی می‌گوید بر این اصل استوار بود: «مشروعیت نظام اسلامی ناشی از حضور اصلاح‌طلبان است و با خروج آنان از حاکمیت، مشروعیت نظام از میان رفته و نظام عملا دچار فروپاشی درونی می‌شود.»
برای شروع و وانمود کردن جدیت رسولی مهرپرور، نماینده درگز پروژه استعفاء را کلید زد که با بی‌اعتنایی مواجه شد و با وساطت رئیس مجلس دوباره بازگشت و بعد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «اینکه دولت در مورد این لوایح خود را کنار بکشد و فقط نمایندگان اقدام کنند کار پسندیده‌ای نمی‌تواند باشد چرا که استعفای چند نماینده هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و شرط آن، این است که دولت و مجلس با هم به نفع مردم کنار بکشند.» (مردم‌سالاری 84/2/30) ابطحی نیز در پاسخ به احتمال استعفای 50 نماینده مجلس گفت: «خروج از حاکمیت حق مسلم اصلاح‌طلبان است.» (سیاست روز 82/2/20( محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی پس از رد ارجاع لوایح به مجمع تشخیص گفت: «اگر بتوانیم لوایح را به رفراندوم بگذاریم راه‌حل مطلوب و قانونی است، اما اگر مقابل رفراندوم هم مقاومت شود راهکار بعدی استعفا است اما ما باید با یک انتخابات آزاد بیانگر مجلس منتخب مردم باشیم... مطیع شدن مجلس و نداشتن قدرت اعتراض به ایجاد دیکتاتوری منجر خواهد شد.» شکوری‌راد هم در این زمان ادعا کرد: «بخشی از مردم سرخورده و ادامه روند را ناامیدکننده می‌دانند، می‌گویند از مجلس بیرون بیایید تا تکلیف ما با حاکمیت روشن شود.»
رضا یوسفیان هم ضمن تقاضا از خاتمی برای همراهی با استعفا تاکید کرد: «نمایندگان مجلس باید به سرعت به سمت رفراندوم حرکت کنند. اگر جلوشان گرفته شد نمایندگان واقعی اصلاح‌طلب به طور دسته‌جمعی استعفا خواهند داد.» (توسعه 82/2/22).
در این هنگام و به همین مناسبت محمدرضا خاتمی اعلام کرد اگر شورای نگهبان لوایح دوگانه را رد کند، مجمع تشخیص هم آنها را رد خواهد کرد، بنابراین اگر قرار بر تصویب شود شورای نگهبان باید تصویب کند اما اگر شورای نگهبان رد کرد رفراندوم را پیشنهاد می‌کنیم.» (روزنامه ایران 81/8/9)
البته قبلا هم گفته بود که در صورت رد لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان نیازی نیست مردم به خیابان‌ها بریزند چون رفراندوم برگزار می‌کنیم. (روزنامه توسعه 81/7/14)
محسن میردامادی، یدالله اسلامی، احمد قابل، غلامحسین تکفلی نماینده مردم مشهد، مجید فراهانی از شاخه جوانان مشارکت، حقیقت‌جو، نعیمی‌پور، جعفر کامپوزیا نماینده مردم زاهدان، علی صالحی‌آبادی و مصفطی تاج‌زاده کسانی بودند که خواستار رفراندوم شدند و هر کدام به نوعی آن را قانونی و طبیعی می‌دانستند البته برخی می‌گفتند همین لوایح را به همه‌پرسی بگذاریم و برخی دیگر مثل تاج‌زاه گفتند: «نظارت استصوابی، حق تذکر رئیس‌جمهور و اخطار قانون اساسی به هر یک از قوا، مصونیت نمایندگان، حدود اختیارات شورای نگهبان، نحوه تشکیل هیات منصفه مطبوعات، قانون اداره صدا و سیما و جرم سیاسی مواردی هستند که می‌توان به همه‌پرسی گذاشت.»
منظور از حاکمیت دوگانه چه بود؟
مراد از مشروعیت یا حاکمیت دوگانه «تقابل میان مشروعیت مردمی نظام و تقسیم‌بندی نهادهای نظام به دو بخش انتصابی و انتخابی و به تعبیری مردمی و غیر مردمی» است. ریشه این بحث در کشور به زمانی بازمی‌گردد که عباس عبدی در سال 77 در نشریه راه نو یادداشتی با عنوان «قدرت دوگانه» نوشت. بعدها هم او بیش از همه در این باره حرف زد و آن را معرفی کرد. عبدی که از جمله دانشجویان خط امام تسخیرکننده لانه جاسوسی بود، نوشت: «دوگانگی قدرت می‌تواند به طور طبیعی از عوامل بی‌ثباتی باشد و بسیار احتمال دارد یک بخش از قدرت علیه بخش‌های دیگر اقدام خارج از قواعد پذیرفته شده انجام دهد.» اما اوج ماجرای حاکمیت دوگانه در سال 80 بود جایی که عبدی دوباره سه سال بعد به این ماجرا برگشت و نوشت: «اگرچه آن بخش از دولت که رای مردم را پشت سر خود دارد و به وسیله انتخابات به قدرت رسیده است می‌تواند رول خود را دنبال کند اما بخش انتصابی قدرت سیاسی حکومت همچنان از گردن نهادن به رای مردم سر باز می‌زند.» وی در یک میزگرد مطبوعاتی در اردیبهشت‌ماه 1380 تاکید کرد: «مساله ما، ادعای افراد نیست هر کس می‌آید باید موضع خود را در مورد حکومت انتصابی و انتخابی مشخص کند. اول بگوید طرفدار چه حکومتی است، بعد به میدان بیاید.» و بالاخره تصریح کرد: «دعوای امروز ما دعوای بین حکومت انتصابی و انتخابی است.» پس از عبدی، حجاریان به تئوری‌پردازی در این خصوص پرداخت و پیش‌بینی کرد در صورتی که حاکمیت همزمان نهادهای سنتی و دموکراتیک با تقسیم کار نباشد، پایدار نمی‌ماند و به کودتا یا انقلاب به حاکمیت یگانه تبدیل خواهد شد. (ماهنامه انقلاب، بهمن 80، ص 14) هاشم آغاجری نیز این هشدار را داد که «حاکمیت دوگانه چه کارکردی و چه غیر کارکردی در ایران جواب نمی‌دهد و سرانجامش چیزی جز حاکمیت یگانه استبدادی نیست.» (اردیبهشت 80، روزنامه بیان)
از دیدگاه سعید حجاریان عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی «در دولت گذار چون دولت، بازتولید دوگانه دارد، مشروعیت دوگانه همیشه هست. تجلی خارجی این دوگانگی مشروعیت می‌شود حاکمیت دوگانه.» وی با بیان این اعتقاد که حفظ حاکمیت دوگانه به شرطی که کارکردی شود لازم است، عقیده دارد: «ما نتوانستیم. به خاطر ضعف‌هایمان، به خاطر اینکه با قدرت از تئوری لازمه کارکردی کردن حاکمیت دوگانه که فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا بود، استفاده نکردیم و همزمان نهادهای مدنی را بسط و گسترش ندادیم.» حجاریان درباره آنچه خاصیت‌های حفظ حاکمیت دوگانه می‌نامید، این گونه توضیح می‌دهد: «فرجه شکاف بین بالایی‌ها باعث می‌شود که پایینی‌ها فارغ شوند و بتوانند به خودشان سازمان دهند. ـ یک مقدار زیادی، مردم در اثر جنگ بین بالایی‌ها آگاهی پیدا می‌کنند. با یک پایه شدن حاکمیت اطلاعات سانسور می‌شود ـ اینها برای یارکشی به سمت مردم روی می‌آورند. از این جهت مجبورند به مردم آوانس دهند. به خصوص که یکی از این دو جناح دموکرات هم باشد. جنبه‌هایی از دموکراسی هم داشته باشد. اوضاع بهتر می‌شود ـ فضا از فضای ترور خارج می‌شود. فضا از دولت پادگانی پلیسی خارج می‌شود. به این دلایل بهتر است ما حاکمیت دوگانه را حفظ کنیم و دنبال این باشیم که بماند. البته حاکمیت دوگانه به سمت حاکمیت یگانه دموکراتیک نزدیک‌تر است.» (روزنامه ایران، 82/11/19) اینها فقط بخشی از تندروی و رادیکالیسم اصلاح‌طلبان است.
پارلمان شلوغ
زمانی که گفتمان اصلاحات همچنان سکه دوران بود، پارلمان هم پر شد از افرادی که مردم به خاطر همجنس بودنشان با دولت وقت آنها را انتخاب کردند.
مجلس ششم از همان ابتدا با جنجال آغاز شد. اصلاح‌طلبان که توانسته بودند انتخابات ریاست جمهوری را ببرند و سیدمحمد خاتمی را روانه دولت کنند، به سراغ نهاد قانون‌گذاری رفتند و با تعداد بسیار بالایی اکثریت مجلس ششم را در دست گرفتند. اصولگرایان نیز با محوریت غلامعلی حدادعادل توانستند فراکسیون اصولگرایی را در این مجلس تشکیل دهند.
در همان ابتدای کار این مجلس بحث بر سر طرح اصلاح قانون مطبوعات که با هدف کاهش نظارت بر مطبوعات تدوین شده بود، آغاز شد و بعدها با نامه 127 نفر از نمایندگان به رهبری ادامه پیدا کرد تا در روزهای آخرین با تحصن و استعفای نمایندگان خاتمه پیدا کند.
در هنگامه انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی، برخی از کاندیداها را به خاطر عدم التزام عملی به اسلام یا اینکه التزام آنان، برای شورای نگهبان اثبات نشده است، رد صلاحیت کرد. در میان رد صلاحیت‌شدگان، عده کثیری از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم قرار داشتند. 139 نماینده، در اعتراض به رد صلاحیت‌ها در مجلس شورای اسلامی تحصن کردند و نهایتا، با بی‌اثر ماندن اعتراضات و برگزاری انتخابات مجلس هفتم، استعفا دادند. این 139 نماینده برای آنکه شورای نگبهان را وادار به پذیرش خواسته خود کنند در مجلس تحصن کردند. این تحصن از 21 دی‌ماه آغاز و تا 17 بهمن‌ماه 1382 ادامه پیدا کرد. گروهی از نمایندگان تحصن‌کننده نیز روز 12 بهمن سال 82 از سمت خود استعفا کردند. متن استعفانامه این نمایندگان توسط محسن میردامادی و علی مزروعی در صحن مجلس قرائت شد.
محمدرضا خاتمی، سخنگوی متحصنان رسما پایان تحسن نمایندگان مجلس را اعلام کرد و گفت: «باید وارد مرحله دوم می‌شدیم، یعنی استعفای نمایندگان که وسعت آن خارج از تصور ما بود و به حدود 130 نفر رسید. به درخواست اولمان توفیق کامل پیدا نکردیم اما در موارد دیگری به نتیجه رسیدیم.» او گفت: «من صریحا موضع قبلی را تکرار می‌کنم. در این شرایط انتخابات اول اسفند را آزاد و قانونی نمی‌دانیم و در آن شرکت نمی‌کنیم.» نمایندگان رد صلاحیت شده در روزهای بعد از استعفا در آخرین بیانیه خود با تحریم انتخابات مجلس هفتم، آن را «غیر قانونی» دانستند.
رهبر انقلاب بعدها درباره این ماجرا فرمودند: «شرایطی که قبل از پدید آمدن این مجلس به وسیله بعضی اشخاصی که از روی غفلت، کارهایی انجام می‌دادند به وجود آمده بود ـ رفتن به سمت تحریم انتخابات، رفتن به سمت استعفای نمایندگان، اعتصاب در مجلس، مقابله مجلس ـ چیزهای بد و عجیبی بود و صدای عمومی مجلس، با خیلی از مبانی و اصول نظام مغایرت داشت. کسانی هستند که با هماهنگی دولت و مجلس مخالفند.»
تحصن مجلس ششم آغازی بود برای خروج از حاکمیت اصلاح‌طلبان.
انتخابات 84
اصلاح‌طلبان در پایان هشت سال زمامداری دچار تشتت گسترده‌‌ای شدند. آنها که انتخابات شورای شهر را به رقیب قدیمی خود اصولگرایان واگذار کرده بودند، در حالی پا به انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم گذاشتند که به چند دسته تقسیم شدند. بخشی از اصلاح‌طلبان که خود را به خاتمی نزدیک‌تر احساس می‌کردند، عنوان اصلاح‌طلبان پیشرو را برای خود برگزیده و با معرفی مصطفی معین، وزیر علوم دوره اصلاحات وارد انتخابات شدند. اما معین و مهرعلیزاده رد صلاحیت شدند. بعد این دو با حکم حکومتی مقام معظم رهبری به شورای نگهبان تایید صلاحیت و به عرصه رقابت انتخاباتی بازگشتند. رقابت در هر دو جناح با تکثر روبه‌رو بود. از طرفی اصولگرایان با قالیباف، محسن رضایی، علی لاریجانی و احمدی‌نژاد حضور داشتند و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان به چند پاره تقسیم شده بودند. دور اول انتخابات 84 دوره غربالگری بود. هیچ کدام از آنها جز محمود احمدی‌نژاد و هاشمی‌رفسنجانی نتوانستند به دور بعد راه پیدا کنند. ماجرای خواب دم صبح کروبی از همان زمان آغاز شد. همچنین شکاف و جدایی او از اصلاح‌طلبان پیشرو که بعدها در انتخابات 88 بیشتر نمایان شد، از همین نقطه آغاز شد.
در آن انتخابات سه نفر مدعی تخلف انتخاباتی شدند.
دو نفر در دور اول و نفر سوم در دور دوم. معین با صدور بیانیه‌ای نسبت به آنچه «دخالت سازمان‌یافته» در روند انتخابات خواند، اعتراض کرد. معین در بیانیه خود نوشت که در روزهای پایانی انتخابات، «اراده‌ای قاهر» برای پیروزی «یک کاندیدای خاص» و حذف نامزدهای دیگر به میدان آمد و «باب سازماندهی برخی نهادها را گشود.»
مهدی کروبی نیز در نامه‌ای سرگشاده اعتراض‌هایی را مطرح کرد.
در نهایت اصلاح‌طلبان چاره را در حمایت از هاشمی‌رفسنجانی که به دور بعد راه پیدا کرده بود، یافتند. دوگانه هاشمی ـ احمدی‌نژاد اولین بار همان جا آغاز شد و در نهایت در سوم تیرماه 84 به نفع محمود احمدی‌نژاد به پایان رسید. هاشمی شکایت به خدا برد. احمدی‌نژاد به پاستور رفت و مهدی کروبی راهی تاسیس حزب اعتماد ملی شد تا در دور بعدی با پشتوانه‌ای تشکیلاتی به رقابت‌ها بازگردد. این هم اعتراض به انتخاباتی که دولت اصلاحات برگزار کرده بود.
فرجام یک انتخابات
اصلاح‌طلبان سرانجام به انتخابات 88 رسیدند، چهار سال پس از شکست همه کاندیداهایشان در سوم تیر 84. چهار سال دوری از عرصه قدرت و فضای سیاسی و بین‌المللی کشور آنها را واداشت تا با یکدستی بیشتری وارد انتخابات شوند. تیرماه 87 نخستین جلسه اصلاح‌طلبان برای تصمیم‌گیری درباره انتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار شد. در آن جلسه اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند که برای تضمین موفقیت، حتما باید با یک کاندیدا پا به عرصه بگذارند. این ایده اما مخالفانی داشت و «مهدی کروبی» که از سال 1384 با انشعاب از مجمع روحانیون مبارز، حزب اعتماد ملی را تاسیس و برای کاندیداتوری دورخیز کرده بود، شاخص‌ترین مخالف بود. به طوری که با بالا گرفتن بحث‌های درون حزبی درباره وحدت حول یک کاندیدا، آبان‌ماه 87 او تلویحا اعلام کرد که به‌هیچ‌وجه از کاندیداتوری انصراف نخواهد داد: «آیا ایرادی دارد نامزدهای جبهه اصلاحات، همه با هم وارد فضای انتخابات شوند، با هم رقابت کنند و سپس براساس یک مکانیزم خاص و در یک زمان مشخص، آنکه اقبال بیشتری داشت، بماند و دیگران کنار بروند؟» به هر صورت، کروبی در تاریخ 21مهرماه 87 طی یک کنفرانس خبری کاندیداتوری خود را اعلام کرد و 15 بهمن‌ماه نیز با صدور بیانیه‌ای به آن رسمیت بخشید.
در نیمه دوم سال 87 اشخاص، تشکل‌ها و گروه‌های بسیاری از نامزدی خاتمی حمایت و با او برای آمدن رایزنی کردند. اعضای حزب کارگزاران، ملی ـ مذهبی‌ها، اعضای مشارکت، جبهه ملی، مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله این گروه‌های سیاسی بودند. خاتمی نیز سرانجام با بیان اینکه «می‌آیم اما آمدنم جای کسی را تنگ نمی‌کند» برای ورود به عرصه انتخابات دهم دو پیش‌شرط اعلام کرد.
در نهایت با وجودی که خاتمی رسما اعلام کاندیداتوری کرده بود، میرحسین موسوی وارد عرصه انتخابات شد و خاتمی به نفع او کناره‌گیری کرد. احزاب اصلاح‌طلب از آمدن او ناراضی نبودند، اگرچه اختلافاتی درباره او وجود داشت. اولین بار تلاش آنها در سال 76 نتیجه نداده بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سایر احزاب اصلاح‌طلب به استثنای حزب اعتماد ملی و کارگزاران سازندگی از موسوی حمایت کردند. در این میان حزب مشارکت اعلام کرد که حمایتش از موسوی نه حمایت کامل، بلکه حمایتی مشروط است، در هر حال هر دو وارد انتخابات شدند.
جناح اصلاح‌طلب دو کاندیدا داشت و اصولگرایان تلاش کردند تا از تفرقه پرهیز کرده و از احمدی‌نژاد حمایت کنند. از همین جهت بود که برخی از اصلاح‌طلبان حضور کروبی را مانع پیروزی و عامل تشتت آرا توصیف می‌کردند. اما کروبی این را قبول نداشت. اوج اختلافات هم زمانی بود که در جلسه دانشگاه آزاد اصفهان کروبی خطاب به دانشجویان گفت: «به دستور چند نفر که در خانه‌های تیمی در تهران می‌نشینند و تصمیم‌گیری می‌کنند و با عملکرد ناصوابشان کشور را به احمدی‌نژاد قدیم کردند، گوش ندهید.» با وجود همه اختلافات اما در یک نقطه مشترک بودند. انتقادات هر دو به دولت احمدی‌نژاد یک رنگ داشت. البته برخی اصلاح‌طلبان همچون نجفی، قوچانی یا کرباسچی با تقسیم کار به سراغ کروبی رفتند تا او را مهار کنند. شاهد مثال آنها در این مورد جایی بود که معتقد بود کرباسچی در برگ رای خود نام میرحسین موسوی را به جای کروبی نوشته است.
بازمی‌گردیم!
24 خرداد دوم خرداد نیست. این گزاره برای آنکه اثبات شود واقعیت دارد با نشانه‌‌های فراوانی همراه است.
انتخابات یازدهم ریاست جمهوری هیچ کدام از فاکتورهای انتخابات ریاست جمهوری هفتم را ندارد. سیدمحمد خاتمی تفاوت‌های فراوانی با حسن روحانی دارد و پاستورنشین‌های دولت مستقر هم آنچنان که در دولت خاتمی بودند، نیستند. زمانه دیگری فرا رسیده است و سیاست ایران سال‌ها فراغ اصلاح‌طلبان را تحمل کرده است. آنها که با تئوری خروج از حاکمیت به دنبال کشاندن مردم به سمت خود بودند حالا که تنهاتر از همیشه شده‌اند، اصرار به بازگشت دارند و بی‌پیرایه، صریح و رسا می‌گویند: «از رادیکالیسم و تندروی به جایی نمی‌رسیم.»
آنها هیچ تعجیلی برای بازگشت ندارند، اگرچه جلسات و لابی‌های فراوان و پی در پی را تشکیل می‌دهند؛ اگرچه کسانی از آنها همچون محمدرضا از این شهر به آن شهر می‌رود تا از عزمش برای کاندیداتوری در انتخابات بگوید؛ اگرچه سخنورانی از آنان به صورت یومیه از روزهای خوب همراه با اصلاح‌طلبی در آینده می‌گویند و «اصولگراهراسی» به راه انداخته‌اند. ساده بگوییم؛ اصلاح‌طلبان «شلوغ‌اش» کرده‌اند.
این گونه وانمود می‌کنند که آنچه در خرداد 92 رخ داده؛ دوم خردادی دوباره پدید آورده یا از زاویه‌ای دیگر این گونه وانمود می‌کنند که می‌توان از 24 خرداد به دوم خردادی دیگر رسید. دوم خردادی در خرداد 96 یا در خرداد 1400.
واقعیت اما به گونه‌ای دیگر است. حسن روحانی ریشه‌ای راستگرا دارد اگرچه به مقتضای زمانه و برای ادای دین به سرمایه به عاریت گرفته شده از جناح رقیب حرف‌های اصلاحطلبانه می‌زند. حسن روحانی، سیدمحمد خاتمی نیست، 24 خرداد هم دوم خرداد نیست. حسن روحانی حرف‌های اصلاحطلبانه می‌زند اما از کنار او حاکمیت دوگانه بیرون نمی‌آید، از کابینه او کسی ندای گذار از حاکمیت سر نمی‌دهد.
24 خرداد، دوم خرداد نیست حتی اگر اصلاح‌طلبان بخوانند از کنار آن به بازتولید مجلس پنجم بپردازند.
دوم خرداد تمام شده است. اهالی دوم خرداد دیگر دور یک میز نیستند. شکاف‌های پدید آمده در دورانی که اصلاح‌طلبان بر مسند قدرت بودند آنچنان عمیق است که ترمیم همبستگی‌های آسیب دیده را برای آنها سخت‌تر از هر چیز دیگری کرده است. اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند بحران را به اردوگاه رقیب بیاورند تا برای یافتن سامانی جدید زمان بخرند. آنها بازی در وقت اضافه را آغاز کرده‌اند.
شاید بهتر باشد جمله سعید حجاریان را بازنشر کنیم، آنجا که در مصاحبه‌اش با روزنامه ابرار گفت: «خاتمی میخ آخر را بر تابوت اصلاحات زد.» اصلاحات به معنای اصلاحاتی که حجاریان، عبدی، محمدرضا خاتمی، عبدالله نوری، موسوی‌خوئینی‌ها و دیگرانی چون آنها به دنبالش بوده‌اند دیگر زنده نیست. از آن اصلاحات تنها بدنی نحیف و شاید بی‌جان باقی مانده که آب حیاتی که تئوریسین‌های اصلاح‌طلب همچون حجاریان و کرباسچی به آن می‌نوشانند، دیگر آن را حیاتی دوباره نخواهد داد.
از اصلاح‌طلبان که سال‌ها سابقه رادیکالیسم و تندروی داشتند، سایه‌ای باقی مانده؛ سایه‌ای که می‌‌خواهند بالای سر دولت روحانی نگاه دارند؛ سایه اصلاحات.
کاری رندانه که معلوم نیست چه سرنوشتی داشته باشد.
اصلاحات تمام شد. حالا زمانه دیگری آغاز شده است. بی‌پیرایه بگوییم برخلاف آنچه سعید حجاریان می‌گوید: «اصلاحات دیگر زنده نیست.»
