بحرين و راهبرد سرکوب مردمي

سرويس خارجي: اشتباه راهبردي رژيم آل خليفه در بازداشت دبيرکل «جمعيت ملي اسلامي الوفاق» بزرگ ترين گروه سياسي بحرين، ناخرسندي مردم و افزايش تنش ها در اين کشور را به دنبال دارد.

مردم بحرين چهار سال است در اعتراض به سياست‌هاي رژيم آل خليفه به خيابان ها مي‌آيند و انتظار دارند صداي آنان شنيده شود .دستگيري «شيخ علي سلمان» دبيرکل «جمعيت ملي اسلامي الوفاق»، تازه ترين اقدام آل خليفه است که خشم معترضان را برانگيخته و دور تازه درگيري و تنش را رقم زده است.

چهار سال پيش، «حمد بن عيسي آل خليفه» پادشاه بحرين که تا يک ماه ديگر شمع هاي کيک تولد 65 سالگي خود را خاموش خواهد کرد، در گام نخست با مشت آهنين به برخورد با مخالفان پرداخت و در اين راه از سربازان کشورهايي مانند عربستان، کويت و امارات در قالب طرح «سپر جزيره» کمک گرفت.

پس از کشتار معترضان به ويژه از بيست و پنجم بهمن ماه 1389 به بعد و ويران سازي ميدان «اللؤلؤ» (شهدا) در بيست و سوم اسفندماه 1389، کم کم گزارش‌هاي حقوق بشري و فشار افکار عمومي آل خليفه را وادار کرد شعار اصلاحات سر دهد.

البته با وجود آمادگي گروه‌هاي مخالف براي آغاز گفتگوهاي ملي و همکاري پنج گروه مخالف کليدي يعني «جمعيت ملي اسلامي الوفاق، جمعيت تجمع قومي دموکراتيک، جمعيت ملي دموکراتيک کار (وعد)، جمعيت تجمع ملي دموکراتيک و جمعيت برادران ملي» براي تنظيم خواسته‌هاي خود در چارچوب «سند منامه» و ارائه آن به دولت بحرين در بيست و نهم مهرماه 1390، سياست سرکوب تغيير چنداني نکرد.

آنان در اين سند بر لزوم اصلاحات دموکراتيک از جمله امکان انتخاب دولت از سوي مردم، انتخاب نخست وزير منتخب مردمي و مستقل از خانواده سلطنتي، برداشتن منع به‌کارگيري شيعيان در مناصب مديريتي، دولتي و نظامي، تشکيل مجلس قانونگذاري مستقل و... تاکيد کرده بودند؛ چرا که استقبال 17 درصدي مردم از انتخابات ميان دوره اي مجلس بحرين در دوم مهرماه همان سال نشان داد اعتماد عمومي به نظام خدشه دار شده است.

از سوي ديگر، به دنبال افزايش انتقادها و انتشار گزارش‌هايي درباره نقض حقوق بشر در بحرين، آل خليفه خطر را بيخ گوش خود ديد.

دوم آذر 1390 گزارش 500 صفحه اي «محمود شريف بسيوني» رئيس کميسيون مستقل تحقيقات بحرين، درباره چگونگي برخورد رژيم با معترضان طي 2 ماه بهمن و اسفند 1389، به پادشاه تحويل داده شد.

کميسيون مستقل تحقيقات بحرين در اين گزارش با اشاره به کشته شدن 35 نفر در جريان اعتراض هاي اين 2 ماه و نيز جان باختن پنج نفر بر اثر اعمال شکنجه، استفاده از نيروهاي نظامي براي سرکوب معترضان را غيرقابل توجيه اعلام کرد.

مواردي از شکنجه و اعتراف گيري همراه با اعمال خشونت در زندان هاي رژيم آل خليفه نيز گزارش شد.

همان روز، گزارش کميته دفاع از حقوق بشر بحرين به رسانه هاي خبري فرستاده شد که بر پايه اسناد آن، از آغاز تظاهرات مردمي تا آن زمان دست‌کم 45 مسجد و حسينه از سوي نظام بحرين ويران شد؛ روندي که همچنان ادامه دارد.

راهبرد ديگر آل خليفه براي محدودسازي مخالفان، دستگيري چهره هاي شاخص و رهبران معارض بود که طي سال هاي گذشته نمود آن را در دستگيري «عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجه»، «نبيل رجب»، «مريم الخواجه»، «زينب الخواجه» و... ديديم.

با اين همه، هتک حرمت روحانيان برجسته اي مانند «شيخ عيسي قاسم» و «شيخ الجد حفصي» خشم بسياري از مردم بحرين را به همراه داشت.اکنون نيز دستگيري شيخ علي سلمان موج تازه اي از اعتراض ها را برانگيخته است.

دستگيري سلمان؛ بحران‌آفريني تازه آل‌خليفه

جمعيت الوفاق که بزرگ ترين گروه شيعي مخالف دولت است و مجلس اين کشور در سال 1389 با کناره گيري 18 نماينده عضو اين جمعيت به نشانه اعتراض به کشتار مردم تعطيل شد، پنجم دي ماه همزمان با تظاهرات مردمي در بخش هاي گوناگون بحرين، نشست مجمع عمومي خود را با حضور بيش از 2380 عضو (بيش از 78 درصد اعضا) برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، طي اين نشست سلمان که سال 1380 جمعيت الوفاق را راه‌اندازي کرد، براي چهار سال ديگر به دبيرکلي آن برگزيده شد.

البته وزارت دادگستري بحرين تيرماه گذشته برگزاري مجمع عمومي الوفاق را به بهانه پيگيري اهداف غيرقانوني و غيرشفاف، فقدان پايبندي به خواست مردم و نقض قوانين دولتي درباره جمعيت هاي سياسي، به عقب انداخته بود. ششم آبان نيز اين ممنوعيت تمديد شد تا اعضا نتوانند در آستانه برگزاري انتخابات مجلس در آذرماه، به اقدام ويژه اي دست بزنند.

يک روز پس از برگزاري نشست مجمع عمومي جمعيت الوفاق، نيروهاي امنيتي سلمان را براي حضور در دفتر 99 مرکز تحقيقات جنايي در منطقه «العدليه» در هفتم دي ماه احضار کردند؛ اقدامي که از سوي اين جمعيت، «خطرناک و غيرقابل قبول با هدف فرار از بحران ميان رژيم و ملت» توصيف شد. اين در حالي است که طي همان نشست، سلمان با دعوت آل خليفه به اجراي سند منامه و پايبندي به اصل «ملت سرچشمه تمامي اختيارات و قدرت ها است»، بر ادامه حرکت مسالمت‌آميز مردمي تا دستيابي به حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان تاکيد کرد.

وي همچنين با استقبال از راه حل گفتگو افزود: بحرين به گفت و گوي سياسي جدي نياز دارد.به هر روي با وجود تاکيد سلمان به راه هاي اعتراضي مسالمت آميز، وي دستگير شد.

به نوشته هشتم دي ماه تارنماي «الوفاق»، 37 سازمان مدافع حقوق بشر در سطح جهان در واکنش به اين کار با صدور بيانيه مشترک آزادي فوري و غيرمشروط شيخ علي سلمان را خواستار شدند.

«شيخ ميثم سلمان» مسئول واحد آزادي هاي ديني در ديدبان حقوق بشر بحرين، رژيم آل خليفه را مسئول پيامدهاي امنيتي و سياسي ناشي از دستگيري شيخ سلمان دانست که باعث مي شود صحنه سياسي و امنيتي بحرين بيش از پيش پيچيده تر شود.همين روز وکيل شيخ سلمان اتهام او را «تحريک ضد دولتي و تلاش براي سرنگوني رژيم بحرين طي سخنراني از سال 1391 تاکنون» خواند.

البته به گزارش خبرگزاري فرانسه، هنوز به او اجازه دفاع از موکلش داده نشده است. وزارت کشور بحرين نيز با صدور بيانيه اي اعلام کرد شيخ علي سلمان به اتهام «تخطي از قانون» مورد بازجويي قرار گرفته و گام هايي براي فرستادن پرونده وي به دادستاني برداشته شده است.

منامه در دام برخي کشورهاي عربي و غربي

گروه هاي مخالف آل خليفه طي چهار سال گذشته همواره به برپايي تظاهرات مسالمت آميز و به دور از خشونت پايبند بوده اند و حتي اکنون نيز گفتگوي سياسي را بهترين را مي‌دانند؛ البته از نوع جدي و همه جانبه آن.

با اين همه، به نظر مي رسد حاکمان بحرين براي رويارويي با ناآرامي هاي عمومي رويکردهايي تنش آفرين را برگزيده اند که دستگيري و بازجويي سلمان، آخرين آنها است.

در اين ميان، همراهي برخي کشورهاي منطقه مانند عربستان در سرکوب اعتراض هاي مردمي گرچه از يک سو به دليل تاکيد رياض بر پاگيري نظام امنيتي- عربي يکپارچه در خليج فارس صورت مي گيرد اما سر ديگر اين رشته، به ناآرامي مناطق جنوبي و شرقي عربستان طي چهار سال گذشته گره خورده است.پيوندهاي مذهبي و قومي و نسبت‌هاي خانوادگي مردم دو منطقه، تاثيرپذيري آنان از يکديگر را بيش از گذشته کرده است.

از اين رو، آل سعود جدا از پيوند خوني با آل خليفه که در مقطعي حتي با پيشنهاد پيوست بحرين به عربستان همراه شد، براي حاکم کردن جو خفقان در منطقه و تحکيم پايه هاي قدرت و نفوذ خود، گريزي نداشته است جز سرکوب همزمان بحريني ها و شيعيان شرق عربستان.

آخرين مورد آن نيز ششم دي ماه در شهر «العواميه» در استان شيعه نشين «القطيف» رخ داد که بر اثر حمله نيروهاي امنيتي آل سعود، پنج نفر کشته و دهها تن زخمي شدند.

آل سعود همچنين راهبرد دستگيري رهبران مخالف به ويژه روحانيان را در دستور کار دارد. از اين رو، تيرماه امسال آيت الله «نمر باقر النمر» روحاني معارض عربستاني، را هدف شليک چهار گلوله قرار داد و پس از بازداشت، او را به اعدام محکوم کرد؛ حکمي که به دليل بازتاب گسترده و مخالفت‌هاي شديد رهبران منطقه‌اي و نهادهاي بين المللي اجراي آن را به عقب انداخته است.

روشن است در سوي ديگر گذرگاه 25 کيلومتري «ملک فهد» که عربستان را به بحرين متصل مي کند، آل خليفه نيز از چنين راهبردهايي رونوشت بر مي دارد.

بحرين که از نظر ميزان جمعيت و ساختار مذهبي آن (جمعيت 70 درصدي شيعيان)، گستره جغرافيايي، راه هاي دسترسي به مناطق ديگر، درآمدهاي نفتي و... از عربستان بسيار عقب تر است، با وجود استقرار ناوگان پنجم آمريکا در پايگاه دريايي «جفير» و تمديد توافقنامه همکاري دفاعي (دي. سي. آ) با واشنگتن تا سال 1395، آذرماه امسال نيز با انگليس توافقنامه امنيتي امضا کرد.

قرار است لندن پس از چهار دهه دوري از خليج فارس با ساخت يک پايگاه دريايي در بندر «سلمان» دوباره به منطقه بازگردد و آنگونه که 17 آذرماه روزنامه انگليسي «ديلي تلگراف» به نقل از وزير امور خارجه انگليس نوشت: به دليل چرخش آمريکا به سوي آسيا و پاسفيک، لندن و پاريس قصد دارند يک نقش امنيتي بزرگ تر در خاورميانه داشته باشند.

نکته مهم اينکه آرامش و امنيت هر منطقه در وهله نخست در گرو ثبات داخلي کشورهاي آن منطقه قرار دارد و حضور نيروهاي بيگانه، فقط به پيچيده تر شدن اوضاع امنيتي به دليل افزايش احتمال برخورد منافع آنها مي انجامد.

چنين شرايطي روشن مي کند چرا تاکنون همه تلاش ها براي تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور بحرين به شکست انجاميده و آل خليفه افزون بر سرکوب اعتراض‌هاي مسالمت آميز، با لغو حق شهروندي از مخالفان و دادن آن به مهاجران کشورهايي مانند هند و پاکستان به تغيير ترکيب جمعيتي اين کشور دست زده است.از آنجا که بازداشت هاي پيشين و اعمال فشار آل خليفه بر رهبران مخالف به افزايش انتقادهاي بين المللي از بحرين و آزادي آنان انجاميده است، به نظر نمي رسد اين رژيم با اقدام تازه خود اندک فضايي براي بازگشت آرامش باقي گذاشته باشد.

اين رژيم بيشتر بر آتش خشم مردمي دميده است که طي چهار سال گذشته از دست بردن به سلاح يا ديگر راه هاي مقاومت خشن پرهيز کرده اند.از اين رو، چنانچه دولت همچنان بر چشمپوشي از وزن مخالفان داخلي و توانمندي آنان براي حل بحران موجود پافشاري کند، مخالفان را به سوي راه هاي مبارزه منفي سرسختانه تر رهنمون مي شود و شکاف سياسي دولت- ملت را ژرف تر مي کند.