اهميت بنيادين مقوله فرهنگ از منظر رهبري / حسن خدادي

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ مضاف بر اينکه، شعار نه شرقي و نه غربي پايگاه شکل گيري نظام جمهوري اسلامي به شمار مي رود و اين حرکت با نفي تمدن هاي کفر و تکيه بر اسلام راستين، ساخت جامعه اي با محوريت فرهنگ ناب محمدي را کارويژه اصلي خود قرارداده است. بر اين اساس انحراف فرهنگي و نابساماني در بعد فرهنگ، چنين جامعه اي را به تباهي خواهد کشيد. مقام معظم رهبري ـ به عنوان خلف صالح بنيان گذار انقلاب اسلامي ـ نيز اهميت بسياري براي فرهنگ قائل هستند و بيانات بسياري در اين باره ايراد فرموده اند. از نگاه ايشان فرهنگ بستر اصلي زندگي انسان به شمار مي رود: « ما فرهنگ را بستر اصلى زندگى انسان مى‌دانيم؛ نه فقط بستر اصلى درس خواندن و علم آموختن. فرهنگ هر کشور، بستر اصلى حرکت عمومى آن کشور است. حرکت سياسى و علمى‌اش هم در بستر فرهنگى است. فرهنگ، يعنى خلقيات و ذاتيات يک جامعه و بومىِ يک ملت؛ تفکراتش، ايمانش، آرمانهايش؛ اينها تشکيل دهنده‌ى مبانى فرهنگ يک کشور است؛ اينهاست که يک ملت را يا شجاع و غيور و جسور و مستقل مى‌کند، يا سرافکنده و ذليل و فرودست و خاک‌نشين و فقير مى‌کند. فرهنگ، عنصر خيلى مهمى است.»( مقام معظم رهبري، ۱۷/۱۰/۱۳۸۳)

پر واضح است كه انديشه مقام معظم رهبري بعنوان يك كل منسجم و واحد در افق هاي بلند مدت خود نقاط روشني را دنبال مي كند. خطابه ها و تذكراتي كه ايشان هر بار متناسب با شرايط و مقتضيات سياسي- اجتماعي براي هدايت دولت مردان نظام در راستاي اجراي وظايف قانوني شان در دوره هاي متفاوت زماني ايراد كرده اند هركدام بخش هاي متنوع اين كل منسجم را نشان مي دهند. يكي از مهم تر‌ين بخش هاي انديشه مقام معظم رهبري وجوه فرهنگي اين كل منسجم و واحد است.

چرايي اهميت فرهنگ در نگاه رهبري

براي همين است که با نگاهي کوتاه به بيانات رهبر معظم انقلاب طي بيش از دو دهه اخير، به خوبي مشخص مي شود که افزون بر ساير مسائل و موضوعات مرتبط با اداره کشور، در اين ميان "مقوله فرهنگ" يکي از دغدغه هاي ديرينه و مهمي بوده است که همواره مورد توجه و تأکيد ايشان قرار داشته اند. ديرينه بودن دغدغه فرهنگ در نزد رهبر عظيم الشأن انقلاب در حقيقت ريشه در اهميت فرهنگ در سيره عملي و نظري ايشان از يک طرف و نقش و جايگاه آن در توسعه سالم و همه جانبه کشور از جانب ديگر دارد.

در اين چارچوب از نظر رهبر انقلاب اهميت مسأله فرهنگ، به اين خاطر است که «امروزه بيشترين سرمايه گذاري دشمنان بر روي فرهنگ است، زيرا فرهنگ از تأثير بسزايي در ميان افراد جامعه برخوردار است»؛ اين ديدگاه را مي توان يکي از نظريات جديد ايشان در باب اهميت مقوله فرهنگ قلمداد نمود.

انواع فرهنگ در انديشه هاي رهبر انقلاب

براي فرهنگ انواع مختلفي ذکر شده و مباني متفاوتي نيز براي اين تقسيم بندي ها بيان گرديده است. اما رهبر معظم انقلاب انواع فرهنگ را بر مبناي دامنه شموليت زماني و جامعه تحت پوشش محيط فرهنگي به اين صورت مورد اشاره قرار داده اند:

الف) فرهنگ ملي: «عاملي که يک ملت را ب�� رکود و خمودي يا تحرک و ايستادگي يا صبر و حوصله يا پرخاشگري و بي حوصلگي يا اظهار ذلت در مقابل ديگران يا احساس غرور و عزت در مقابل ديگران يا به تحرک و فعاليت توليدي يا به بيکاري و خمودي تحريک مي کند، فرهنگ ملي است. فرهنگ با همين تعريف ويژه محصول تعريف جمعي از يک جامعه است که خود مؤثر در همه حرکات و تحولات و تشکيل دهنده هويت يک جامعه است». 8/10/1383

ب) فرهنگ عمومي: «در داخل کشور آنچه در فرهنگ عمومي ما ضعيف است يا جايش کم است عبارتند از؛ انضباط، اعتماد به نفس ملي، اعتزاز ملي، قانون پذيري، غيرت ملي، فرهنگ ازدواج، فرهنگ رانندگي، فرهنگ خانواده، فرهنگ اداره و فرهنگ لباس». 26/9/1381

ج) فرهنگ تخصصي: «فرهنگي که بايد در توليد، خدمات، ساختمان سازي، کشاورزي، صنعت، سياست خارجي و تصميمات امنيتي رعايت شود». 26/9/1381

ب) فرهنگ سازماني: «فرهنگ اداره (رشوه بگيريم يا نگيريم، با رشوه چه کار کنيم، کار مردم را چگونه راه بيندازيم)». 26/9/1381

بنابراين مبتني بر تقسيم بندي فوق، فرهنگ ملي فرهنگي است که چندين نسل در آن مشترک بوده و به عنوان عامل مؤثر در تعيين هويت يک ملت قلمداد مي شود. فرهنگي عمومي نيز فرهنگي است که وجوه مشترک زيادي با فرهنگ ملي دارد ولي در مظاهر فرهنگي با تغييرات متناسب با شرايط و مقتضيات محيطي همراه است. به يک معنا مي توان گفت فرهنگي عمومي ظهور و نمود فرهنگ ملي در فرصت هاي زماني کوتاه مدت و تحت تأثير شرايط زماني است. فرهنگ تخصصي نيز فرهنگي است که بخشي از افراد يک جامعه بر اساس حرفه و تخصص شغلي خويش در آن مشترکند. فرهنگ هاي تخصصي عبارتند: از فرهنگ هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، امنيتي و فرهنگي. و در نهايت فرهنگ سازماني فرهنگي است که افراد يک سازمان در آن اشتراک دارند. 

عرصه هاي مختلف فرهنگ از منظر رهبري

1- عرصه ي تصميم‌هاي کلان کشور

اول، در عرصه‌ي تصميم‌هاي کلان کشور است؛ يعني فرهنگ به عنوان جهت دهنده ي به تصميمات کلان کشور- حتي تصميم‌هاي اقتصادي، سياسي، مديريتي، و يا در توليد-نقش دارد. وقتي ما مي خوا هيم ساختمان بسازيم و شهرسازي کنيم، در واقع با اين کار داريم فرهنگي را ترويج مي‌کنيم، يا توليد مي‌کنيم، يا اشاعه مي‌دهيم. وقتي توليد اقتصادي هم مي‌کنيم، در واقع داريم از اين طريق فرهنگي را توليد مي‌کنيم، يا اشاعه مي‌دهيم، يا اجرا مي‌کنيم. اگر در سياست خارجي مذاکره اي مي‌کنيم و تصميم مي گيريم، عيناً همين معنا وجود دارد. بنابراين فرهنگ مثل روحي است که در کالبد همه‌ي فعاليت هاي گوناگون کلان کشوري حضور و جريان دارد. فرهنگي که بايد در توليد، خدمات، ساختمان سازي، کشاورزي، صنعت، سياست خارجي و تصميمات امنيتي رعايت شود و حدود را معين و جهت را مشخص کند، چيست؟ اين بايد در اينجا معين شود. بنابراين، فرهنگ به عنوان جهت دهنده ي به تصميمات کلان کشور است؛ اين در واقع اهميت و بنا گذاشتن يک مبناي فرهنگي را در اين جا به ما نشان مي‌دهد(بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي26/09/1381).

2- فرهنگ به عنوان شکل‌دهنده‌ي به ذهن و رفتار عمومي جامعه

دوم، فرهنگ به عنوان شکل‌دهنده‌ي به ذهن و رفتار عمومي جامعه است. حرکت جامعه براساس فرهنگ آن جامعه است. انديشيدن و تصميم گيري جامعه بر اساس فرهنگي است که بر ذهن آنها حاکم است. دولت و دستگاه حکومت نمي‌تواند از اين واقعيت به اين اهميت، خود را کنار نگهدارد. وقتي مردم در خانواده و ازدواج و کسب و لباس پوشيدن و حرف زدن و تعامل اجتماعي شان در واقع دارند با يک فرهنگ حرکت مي‌کنند-بنده پيش از انقلاب در سخنراني هايم مثال مي‌زدم و مي گفتم فرهنگ مثل توري است که ماهيها بدون اين که خودشان بدانند، در داخل اين تور دارند حرکت مي‌کنند و به سمتي هدايت مي‌شوند- دولت و مجموعه حکومت نمي‌تواند خود را از اين موضوع برکنار بدارد و بگويد بالاخره فرهنگي وجود دارد و مردم به چيزي فکر مي‌کنند؛‌ نه، ما مسئوليت داريم اين فرهنگ را بشناسيم؛ اگر ناصواب است، آن را تصحيح کنيم؛ اگر ضعيف است، آن را تقويت کنيم؛ اگر در آن نفوذي هست- مانند مثال‌هايي که ايشان در باب اينترنت زدند- دست نفوذي را قطع کنيم. بنابراين فرهنگ به عنوان شکل‌دهنده‌ي به ذهن و رفتار عمومي جامعه هم يکي از ميدان‌هاي اساسي است.

3- عرصه ي سوم، فرهنگ به عنوان سياست‌هاي کلان آموزشي و علمي دستگاه‌هاي موظف دولت

عرصه ي سوم، فرهنگ به عنون سياست‌هاي کلان آموزشي و علمي دستگاه‌هاي موظف دولت است؛‌ يعني آموزش و پرورش و آموزش عالي و بهداشت و درمان. دستگاه‌هاي موظف دولت بالاخره بايد سياست‌هاي کلان آموزشي وعلمي شان را از مرکزي بگيرند؛ اين مرکز،‌ اين شور است. درست است که آموزش و پرورش خودش يک مجمع مشورتي دارد، ولي او کار ديگري مي‌کند و نزديک به اجراست؛ اما اين دورتر از اجراست؛ کلان تر و وسيع تر نگاه مي‌کند. وزارت علوم و بهداشت و درمان به شدت به اين شورا احتياج دارند(بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي26/09/138).

کم کاري هاي حوزه فرهنگ و آسيب هاي ناشي از آن

واقعيت اين است که فرهنگ کنوني که بر جامعه اسلامي ايران حکمفرماست با وجود نقاط قوت فراوان آن، با فرهنگي که بايد حکمفرما باشد داراي فواصلي است؛ فواصلي که اساساً و در وهله نخست بدنبال برخي کم کاري ها ايجاد شده و متعاقب آن آسيب هايي را متوجه فرهنگ کرده و تحقق آنچه که اساساً منظور نظر بوده را کمي با دشواري مواجه ساخته است. لذا ضروري به نظر مي رسد تا به جاي اينکه به آفات و آسيب هاي موجود فرهنگ پرداخته شود، با نگاهي ژرف به علل و ريشه هاي اين آسيب ها که مشخصاً در کم کاري ها نهفته است پرداخته شود.
 

الف) فقدان تدوين يک دکترين فرهنگي جامع

ضعف و نارسايي در تدوين و تنظيم دکترين فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که هم از جامعيت برخوردار بوده و هم کاربردي باشد يکي از کم کاري هاي مهمي است که حوزه فرهنگ در کشور را دچار آسيب هايي نموده است که اين نيز خود مي تواند چه بسا در وهله نخست ناشي از کم اهميت دانستن و جلوه دادن فرهنگ توسط برخي مسؤلان باشد. اين در حاليست که با سيري در آراء و انديشه هاي امام (ره) و مقام معظم رهبري به وضوح مي توان به نقش و جايگاه برجسته فرهنگ در نزد اين دو بزرگوار نسبت به ساير ارکان پنج گانه قدرت پي برده و نيز اهميت اين مقوله را در ساختار نظام اسلامي دريافت. در همين پيوند بايد گفت با وجودي که تدوين اسناد مختلف حوزه فرهنگ در جمهوري اسلامي نيز ناظر به اهميت فرهنگ و جايگاه برجسته آن نزد رهبران نظام اسلامي است، اما متأسفانه با وجود گذشت بيش از 36 سال از انقلاب شکوهمند اسلامي هنوز سند جامعي که تمام نيازهاي فرهنگي جمهوري اسلامي را پوشش دهد تدوين نشده است. ضمن آنکه در برخي موارد اسناد ارزشمندي که به دست نخبگان و متوليان فرهنگي تهيه شده اند، مبتني بر يک بستر متقن نبوده و لذا در برخي قسمت ها با يکديگر سازگار نمي باشند. به طور کلي مي توان گفت نبود دکترين فرهنگي مشخص به اثرگذاري طرح ها و اسناد فرهنگي جمهوري اسلامي به شدت آسيب زده است.

غلبه بر اين ضعف بسيار آسان بوده و همت مضاعف و جدي گرفتن حوزه فرهنگ مهمترين پيش شرط لازم جهت تدوين دکترين فرهنگي است. جالب است گفته شود يک نظام سياسي در دوران حاضر ناگريز است دکترين هاي متعددي را در حوزه هاي مختلف تدوين کرده و در اختيار نهادها و سازمان هاي تابعه خود قرار دهد. در اين ميان جمهوري اسلامي از نعمت ويژه اي برخوردار است، چرا که اگر در غرب انديشکده ها و مراکز مطالعاتي گوناگون به دولت ها در تهيه دکترين ها و استراتژي هاي مورد نيازشان مشاوره مي دهند، در جمهوري اسلامي وجود رهبراني الهي به صورت شگفت انگيزي خلاء هاي راهبردي را پوشش داده است، به طوري که بررسي نظرات و دستگاه فکري ايشان براي تدوين هر دکترين و سند راهبردي در جمهوري اسلامي شرطي لازم است. به اين ترتيب جمهوري اسلامي براي برداشتن گام هاي اساسي در حوزه فرهنگ نياز دارد به تدوين دکترين فرهنگي جامعي که پاسخ گوي چالش هاي امت اسلامي و در سطحي بالاتر، تمام ساکنان زمين باشد، مبادرت ورزد. طبيعتاً در اين راه توجه ��ه انديشه هاي امام راحل (رض) و رهبر معظم انقلاب ضروري است. ضمن اين که بايد توجه داشت، هنر به ويژه هنر هفتم نقش ويژه اي در تدوين دکترين فرهنگي و استراتژي هاي برخاسته از آن ايفاء مي کنند.
 

ب) ضعف در حوزه مهندسي فرهنگي مورد تأکيد رهبر انقلاب

مهندسي فرهنگي نامناسب و ضعف در اين حوزه يکي ديگر از کم کاري هاي مهم فرهنگي در کشور مي باشد. توضيح اين که برخي معتقدند کنترل عناصر فرهنگ ساز جامعه امري محال و يا حداقل غير ضروري مي باشد. اما در نقطه مقابل مقام معظم رهبري درباره امکان ايجاد تحولات فرهنگي بر اين باورند که «فرهنگ يک ملت را مي شود با عوامل تأثيرگذار به تدريج عوض کرد. يک ملتِ از لحاظ فرهنگي عزيز را به يک ملت توسري خور و ضعيف تبديل کرد، متقابلاً يک ملت تنبل را مي شود به يک ملت زرنگ تبديل کرد اين رنگ ثابت لايزالي و لايزولي نيست». براي همين کار يعني کنترل عناصر فرهنگ ساز در جامعه رهبر انقلاب مکانيسمي تحت عنوان «مهندسي فرهنگي» را معرفي کرده و يکي از مهمترين تکاليف مسؤلان را در درجه اول مهندسي فرهنگ کشور دانسته اند.

بايد خاطرنشان ساخت در حال حاضر چندين سازمان متولى امور فرهنگى مى‏باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، صدا وسيما، معاونت فرهنگى سازمان‏ها و وزارتخانه‏ها از جمله شهردارى‏ها، دانشگاه ها و . . . به نوعى مجريان اصلى ترويج فرهنگ جمهورى اسلامى مى‏باشند که م��اهده مى‏شود هر کدام افراط و تفريط هاى خاص خود را دارند و اين مسأله به تعارض فرهنگ منجر مى‏شود. در همين زمينه مقام معظم رهبرى مى‏فرمايند: «يکى از مهم‏ترين تکاليف ما در درجه اول، مهندسى فرهنگى کشور است؛ يعنى مشخص کنيم که فرهنگ ملى، فرهنگ عمومى و حرکت عظيم درون‏زا و کيفيت بخش که اسمش فرهنگ است و در درون انسان‏ها و جامعه به وجود مى‏آيد، چگونه بايد باشد؟ اشکالات و نواقصاش چيست و چگونه بايد رفع شود؟ کندى‏ها و معارضاتش چيست؟ مجموعه‏اى لازم است که اين‏ها را تصوير کند و بعد مثل دست محافظى، هواى اين فرهنگ را داشته باشد». 

از اين رو به خوبي مشخص مي شود که نه تنها مقوله مهندسي فرهنگي نيز همانند تدوين يک دکترين فرهنگي تاکنون توسط مسؤلان آنطور که بايد و شايد جدي نگرفته شده است بلکه افزون بر آن ضعف برخورد با مقوله مهندسي فرهنگي، آسيب هايي را نيز متوجه اين حوزه نموده است. چنانکه هم اکنون يکي از آسيب هايي که مهندسي فرهنگي را تهديد مي کند افراط يا تفريط در اين مقوله است. مقصود از افراط، کنترل شديد و بسيار سخت گيرانه نسبت به عناصر تشکيل دهنده فرهنگ و مقصود از تفريط رهاکردن اين عوامل به حال خود مي باشد. در انتقاد به اينگونه افراط و تفريط هاست که مقام معظم رهبري تأکيد مي کنند: «ما نمي خواهيم با نگاه افراطي به مقوله فرهنگ نگاه کنيم. بايستي نگاه معقول اسلامي را ملاک قرار داد . . . ما نه معتقد به ولنگاري و رهاسازي هستيم، که به هرج و مرج خواهد انجاميد، نه معتقد به سختگيري شديد، اما معتقد به نظارت، مديريت، دقت در برنامه ريزي و شناخت درست از واقعيات هستيم».

ج) ضعف بنيه دانش و مطالعات فرهنگي

کم کاري در زمينه مطالعات و دانش فرهنگي با وجود اينکه نظريه ها و ديدگاه هاي بسيار زيادي در اين باره توسط امام راحل (رض) و مقام معظم رهبري ارائه شده است، متأسفانه يکي ديگر از کم کاري هايي است که بر فرهنگ سايه انداخته و آن را با آسيب ها و آفات گوناگوني مواجه ساخته است.

در اين راستا لازم به توضيح است حوزه مطالعات نظري فرهنگ ملي کشور چندان نحيف است که مي توان علت مشکلات متعدد فرهنگي جامعه ايراني را به اين ضعف مفرط نسبت داد. پژوهشگران ايراني به خوبي به اين مسأله آگاهند که در ميان چندين مرکز پژوهشي و پژوهشکده که عنوان فرهنگ را با خود همراه دارند، کمتر پژوهشي در اين عرصه صورت گرفته و يا اگر کاري عرضه شده، قابل ملاحظه و در حد نياز امروزين ما نبوده است. پاره اي از اصحاب دانشگاه نيز معتقدند، تأسيس رشته هايي چون مديريت امور فرهنگي نيز بر غناي علمي مباحث اين حوزه نيافزوده است و مشکلات و اشکالات همچنان باقي است.

در نگاه نخست، مطالعات فرهنگي را بايد حاصل ضعف مباحث مرتبط با حوزه فلسفه فرهنگ بدانيم. تصور مي شود، همان گونه که هر علم فلسفه خاص خود را داراست، هر فرهنگ نيز به لحاظ گستردگي و تأثيرگذاري مفاهيم، معاني و چارچوب هاي نظري آن داراي فلسفه مختص خود مي باشد. فعلاً در مقام اثبات اين مدعا و بحث بر سر آن نخواهيم بود، اما روشن است که تفاوت بسياري از فرهنگ ها به تفاوت ماهوي و فسلفي آن ها باز مي گردد، بنابراين شايسته است فلسفه فرهنگ ها را از يکديگر جدا و قابل تمايز بدانيم. کاهلي فرهنگ شناسان و انديشمندان ما، در عدم ورود و چالش جدي به مباحث حوزه فلسفي فرهنگ را بايد مشکلي ريشه دار، درازمدت و اساسي دانست که از گسترش مباحث نظري آن جلوگيري نموده است. بايد اذعان نمود که در جامعه ايراني همواره خلأ فيلسوفان در عرصه فرهنگ بيشتر از ساير عرصه ها قابل درک مي باشد.

کم کاري صورت گرفته در حوزه مطالعات و دانش فرهنگي نيز سبب شده است تا فقدان يک طرح فرهنگي و عدم تبيين دقيق و تدبير مهندسي شده اين منشور چندوجهي با عنايت به ضرورت هاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي، مهم ترين ضعف فرهنگ ملي ما محسوب شود. اين ضعف اساسي هم سبب شده تا در هندسه کلان مناسبات اجتماعي، تبيين درستي از جايگاه نهادها و سازمان هاي فرهنگي صورت نگيرد و نقش درست آن ها در فرآيند فرهنگ سازي ناديده گرفته شود. لذا اين خلأ مي تواند سبب سردرگمي در مجموعه هاي فرهنگ ساز مردمي و دولتي شده و انجام کارهاي غير لازم در حوزه فرهنگ عمومي را تشديد نمايد و در نهايت به دليل عدم شناخت و آگاهي صحيح به بروز آسيب در عرصه هاي فرهنگي منتهي شود.

 بنابراين کم کاري هاي مذکور يعني عدم تدوين يک دکترين فرهنگي جامع در کنار ضعف در حوزه هاي مهندسي فرهنگي مورد تأکيد رهبر انقلاب و همچنين ضعف در عرصه دانش و مطالعات فرهنگي سه منشأ عمده اي است که سبب شده است عرصه فرهنگ داخلي با برخي آسيب ها و ناملايماتي مواجه شود.