دگرگونی امنیت در تعاملات بین‌المللی

‌1) تحولات جهانی و دگرگونی مقوله امنیت

از سال 1989 و پس از پایان جنگ سرد، تحولات فراگیری در عرصه بین‌المللی پدید آمد. این دگرگونیها در مجموع در چند مرحله کاهش حاکمیت ملی، افزایش وابستگی متقابل جهانی و شدت یافتن کشمکشهای هرج و مرج‌گونه را در پی داشت؛ مراحلی که هر یک از آنها ویژگیها و عناصر مختلفی دارد که به طور خلاصه در نمودار صفحه بعد به آنها اشاره شده است.

به نظر می‌رسد در دوره پس از جنگ سرد بر فقدان ساختارها یا فرآیندهای مؤثر اعمال حاکمیت ملی و افزایش وابستگی متقابل در نظام بین‌الملل، به منزله نکته مهمی در درک چالشهای جدید امنیتی تأکید شده و انواع نوینی از کشمکشها را نسبت به دوران جنگ سرد، پدید آورده است. 2

به تدریج مسائلی، مانند توسعه پایدار، پیشرفت فناوریها و تحولات داخلی کشورها، ضرورت بازنگری در مفهوم امنیت ملی را میان صاحب‌نظران پدید آورد، به گونه‌ای که ویژگیهای اصلی امنیت ملی مورد تردید قرار گرفت. اصولاً، مفهوم امنیت ملی سه ویژگی عمده داشت:

1‌) جهت‌گیری خارجی و نظامی، (یعنی تهدیدهای امنیتی بر ضد یک کشور منبع خارجی و ماهیت نظامی دارد)؛

2‌) امنیت ساختاری (به مفهوم پیوند امنیت کشورهای غربی با امنیت و ناامنی در نظام بین‌الملل)؛

3) اتحادیه‌های امنیتی (که در طول تاریخ، ویژگی اصلی راهبردهای امنیتی کشورهای غربی در دوره پس از جنگ دوم جهانی بوده است و نمونه آن ناتو و ورشو می‌باشند).

اما از یکسو، بسیاری از اندیشمندان استدلال می‌کردند که هیچ یک از این موارد، با شرایط کسورهای جنوب سازگار نیست و برخلاف برداشت مزبور از امنیت، متغیرهایی را به مثابه عوامل ناامنی در کشورهای جنوب معرفی می‌کند که ریشه داخلی دارند. این عوامل عبارت‌اند از: تکوین نیافتن مناسب فرآیند دولت – ملت‌سازی، سرکوب داخلی، فقدان برنامه توسعه سیاسی مناسب و جنبشهای قومی، ضمن آنکه امنیت ساختاری نیز در مورد کشورهای جنوب چندان دیده نمی‌شود. 3

از سوی دیگر، مفهوم امنیت ملی بر تهدیدهای خارجی امنیت تأکید ویژه‌ای داشت. در نتیجه، راه تأمین امنیت را نیز ابزار نظامی می‌دانست که اصطلاحاً، امنیت سخت‌افزاری نامیده می‌شود؛ بنابراین، آذر و مون، نظریه‌پردازان مسائل امنیتی، امنیت نرم‌افزاری را که ویژگیهای متفاوتی دارد، معرفی کردند و سه جزء اصلی آن را مشروعیت (چگونگی ارتباط مردم و دولت)، هم‌گرایی (ارتباط مردم با یکدیگر) و کارآمدی سیاست خارجی نامیدند و در مورد کارآیی رهیافت امنیت ملی مبتنی بر سخت‌افزار نظامی در مورد جهان سوم، ایرادهایی را مطرح کردند؛4 بنابراین، با توجه به دگرگونیهای مفهوم و چهارچوب امنیت ملی و ضرورت بازنگری در این مفهوم با توجه به شرایط جدید، به تدریج، تلاشها به یافتن مفهوم و چهارچوب جدیدی با نام امنیت بین‌المللی منجر شد.

2‌) امنیت بین‌المللی (1)

به طور کلی، مفهوم امنیت بین‌الملل بر پایه نفع متقابل در بقا بر اساس بازدارندگی هسته‌ای و اینکه می‌توان رقیب را با اراده خود از حمله بازداشت، مطرح شده است، موضوعی که برای اجرای آن به الگوی همکاری نسبی نیاز است. در واقع، امنیت بین‌الملل برخلاف امنیت ملی، بر آن دلالت دارد که امنیت یک کشور با امنیت دیگر دولتها یا دست کم، با امنیت یک دولت دیگر پیوند نزدیکی دارد. دولتها چنان، در امور امنیتی خود به هم وابسته‌اند که اقدامات یکی به شدت بر امنیت دیگری تأثیر می‌گذارد. کیوهین و نای این ساخت را به هم وابستگی پیچیده(2) خوانده و بر آن‌اند که آگاهی نسبت به آسیب‌پذیری متقابل، به شکل‌گیری الگوهای منظم همکاری و ایجاد نهادها و دگرگونی رژیمهای امنیت می‌انجامد. به عبارت دیگر، امنیت بین‌الملل با تشکیل رژیمهای امنیتی(3) و ایجاد نهادهای بین‌الملل معنا می‌یابد.

اصولاً، مفهوم امنیت بین‌الملل پس از پایان جنگ دوم جهانی (1945)، در روابط بین‌الملل و مطالعات امنیتی مطرح شد. به رغم این، پس از یک دهه، مفهوم نظامی امنیت دوباره بر روابط بین‌الملل سایه انداخت و با شدت گرفتن جنگ سرد و رقابت تسلیحاتی دو ابرقدرت، بار دیگر بر مفهوم امنیت ملی تأکید شد،5 اما در دهه 60، با بحران موشکی کوبا، این مسئله پیش آمد که این معمای امنیتی، که افزایش امنیت یک دولت امنیت دیگران را کاهش می‌دهد، لزوماً بازی با حاصل جمع جبری صفر نیست، بلکه می‌توان با راهکارهای همکاری‌جویانه بر آن غلبه کرد؛ بنابراین، به جای نظام ویژه امنیت ملی، مجدداً، بر نظام امنیت بین‌المللی تأکید شد.6 در مجموع، با پایان جنگ سرد، رقابتهای نظامی و تسلیحاتی جای خود را به رقابتهای اقتصادی، تکنولوژیکی و انواع مختلف جنگ تجاری داد و به ابعاد غیرنظامی و نرم‌افزاری امنیت بیشتر توجه شد.

2 – 1‌) ویژگیهای امنیت بین‌المللی

در این مفهوم از امنیت، بیشتر به نقش عوامل داخلی و اقتصادی در امنیت تأکید می‌شود و منظور از عوامل اقتصادی، امور غیرنظامی اعم از محیط‌زیست، دانش فنی و مسائل اقتصادی است. در مورد علت این دگرگونی، پژوهشگران دلایل متفاوتی، مانند تحول در نظام بین‌الملل، توسعه فناوری و تحولات محیط داخلی کشورها را بیان کرده‌اند؛7 تحولاتی که به شکل‌گیری نظریاتی، مانند وابستگی متقابل، هم‌گرایی منطقه‌ای و بین‌الملل‌گرایی لیبرال منجر شد که همگی بر مقوله امنیت بین‌المللی تأکید دارند. در این رهیافتها، به مسائل امنیتی با دیدگاه نوینی نگریسته می‌شود که مبنای آن، نه توانمندیهای نظامی – راهبردی، بلکه همکاریهای اقتصادی است.

دیتریک فیشر، عناصر مفهوم امنیت بین‌الملل را با تأکید بر چالشهای غیرنظامی امنیت با سه معیار الف) سطح تهدید (تهدید دارای ابعاد بین‌المللی است یا خیر؟)؛ ب) منبع تهدید (داخلی یا خارجی)؛ و ج) نوع تهدید (طبیعی یا انسانی) به پنج لایه طبقه‌بندی کرده است: 1) اصل بقا؛ 2) بهداشت؛ 3) ثبات اقتصاد جهانی؛ 4) محیط زیست قابل زندگی؛ و 5) حقوق سیاسی.8 وی در مقابل این پنج بعد از امنیت، ابعاد ناامنی را نیز این‌گونه عنوان کرده است: 1) نابودی؛ 2) بیماری؛ و 3) فقر.

در همین زمینه، دیوید بالدوین نیز در یکی از آثار خود در مورد ویژگیهای مطالعات امنیتی از سال 1945 تا 1954، که مفهوم امنیت بین‌الملل پارادایم اصلی روابط بین‌الملل بود، چهار مضمون از امنیت را مطرح کرده است:

‌1) امنیت به مثابه هدف اصلی تمامی دولتها در همه زمانها تلقی نمی‌شود، بلکه به منزله یکی از چندین ارزش اساسی مطرح می‌گردد که اهمیت نسبی آن از یک دولت به دولت دیگری و از یک چهارچوب تاریخی به چهارچوب دیگر تغییر می‌کند. البته، ممکن است که امنیت با توجه به بزرگی تهدید، بر تمامی ارزشها اولویت یابد؛ بنابراین، این دیدگاه تعادل ویژه‌ای بین امنیت نظامی و ارزشهای دیگری همچون رفاه اقتصادی، ثبات اقتصادی و آزادی فردی برقرار می‌کند؛

2‌) امنیت ملی به منزله هدفی تلقی می‌شود که باید آن را به کمک انواع روشهای نظامی و غیرنظامی دولتی تعقیب کرد. این در واقع هشداری نسبت به تکیه بیش از حد بر تسلیحات، معمول است؛

3‌) آگاهی از بن‌بست امنیتی به احتیاط در به کارگیری راهبرد نظامی منجر می‌شود؛ و

4) به رابطه امنیت ملی و امور داخلی مانند اقتصاد، آزادیهای مدنی و فرآیندهای سیاسی داخلی توجه زیادی می‌شود.9

تحولات نظام بین‌المللی در دوران پس از جنگ سرد

 2 – 2 ) دگرگونیهای نظام جهانی و بازنگری در مفهوم امنیت بین‌المللی

چنان که اشاره شد شرایط نوین بین‌المللی شکل‌گیری مفهوم امنیت بین‌المللی در مطالعات امنیتی و حاکم شدن پارادایم امنیت بین‌المللی بر این حوزه در دوره پس از جنگ سرد (سالهای ابتدایی دهه 90) را موجب شد. با وجود این، در سالهای بعد، این عقیده میان بسیاری از محققان شکل گرفت که هر چند امروزه، مفهوم امنیت بین‌المللی برای امور امنیتی تجویزهای بهتری از راهبرد امنیت ملی ارائه می‌دهد، اما در شکل کنونی خود، همچنان، نواقصی دارد و نمی‌تواند کاملا در سطح جهانی به کار گرفته شود. به اعتقاد آنان، امنیت بین‌المللی تصورات زمان آغازین خود، یعنی نگرانی نسبت به سلاحهای هسته‌ای و بازدارندگی را حفظ و از آنجا که بر ارزشهای آمریکایی مبتنی است، به شدت قوم‌گرایانه می‌باشد؛ بنابراین، احتمالات نظامی آینده را که نه یک جنگ هسته‌ای، بلکه به شکل جنگهای محدود در جهان سوم است یا این واقعیت را که ادراک تهدید – دست کم در جهان اول – از شکل حمله نظامی به بحرانهای اقتصادی و زیست محیطی متحول شده است، مدنظر قرار نمی‌دهد؛ از این رو، سودمندی مفهوم امنیت بین‌الملل در حد یک رژیم محدود منطقه‌ای است.10

از سوی دیگر، تحت تأثیر تغییرات و دگرگونیهای مهمی که در نظام جهانی پدید آمده است و تحولاتی که در عرصه نظام بین‌الملل بیشتر با نام جهانی شدن مطرح شده‌اند، خلأ مفهوم و پارادایم دیگری که بتواند مشکلات پارادایم امنیت بین‌المللی را جبران و دگرگونیهای اخیر را توصیف کند، احساس شد و در این زمینه نیز، تلاشهایی به عمل آمده است.

تأکیدها اخیراً، بر پارادایم و مفهوم امنیت جهانی اشاره دارد. هر چند این مفهوم در شکل کلاسیک خود، نخست، براساس فلسفه کانت و در چهارچوب جامعه ملل و سازمان ملل ارائه و با شکست روبه‌رو شد، اما تحولات اخیر باعث شده است تا یکبار دیگر، تحت تأثیر دگرگونیهای نظام بین‌الملل – البته، با مقتضیات جدید – مدنظر قرار گیرد.

3‌) جهانی شدن امنیت جهانی و مفهوم امنیت منطقه‌ای

عرصه جهانی به تازگی، وقوع تحولات شگرفی را شاهد بوده است. محققان قالب کلی این تحولات را فرآیند جهانی شدن می‌دانند. از نظر آنان، جهانی شدن را باید مهم‌ترین پدیده‌ای دانست که در عصر حاضر، تعاملات بین‌المللی را تحت‌تأثیر قرار داده است و احتمالاً، در دهه‌های آینده، موضوع بیشتر فعالیتهای انسان معاصر خواهد بود. هر چند جهانی شدن پیشینه تاریخی طولانی‌ای دارد، اما چنان که رابرتسون اظهار کرده است، ورود این مفهوم به حوزه مطالعات انسانی تقریباً، به سال 1960 برمی‌گردد و در کمتر از دو دهه، اعتبار در خور توجهی برای خود می‌یابد، به گونه‌ای که در دهه 80، از این اصطلاح در توضیح مباحث مختلف سیاسی، اجتماعی استفاده می‌شده است. با این حال، بحث از امنیت جهانی به علت پیچیدگی آن، بسیار تازه می‌نماید و به اواسط دهه 90 بازمی‌گردد و به رغم تمام تلاشهایی که در فهم جهانی شدن به عمل آمده است، هنوز مفهوم امنیت جهانی در ابهام قرار دارد.

واقعیت این است که جهانی شدن به مثابه فرآیندی عینی که تعاملات بین‌المللی را تحت‌تأثیر قرار داده است، محتوای امنیتی ویژه‌ای دارد، به گونه‌ای که برای افراد، نهادهای ملی و فراملی در قرن بیست و یکم بسیار تأثیرگذار است. اهمیت این موضوع تا بدان جاست که از آن به انقلاب تازه‌ای در مطالعات امنیتی تعبیر شده است؛ انقلابی که در واقع، سیر مطالعات امنیتی را به کلی با دگرگونی روبه‌رو کرده است.11

4‌) دگرگونی در معیارهای نظام جهانی (تحلیل جیمز روزنا)

در تحلیل دیگری از دگرگونی اخیر در نظام جهانی و تأثیر آن بر حوزه امنیت، جیمز روزنا معتقد است در حالی که شواهد مؤید وجوه استمرار سیاست جهان – مانند اقدام دولتها به جنگ و تلاش آنها برای مذاکره درباره ترتیبات پس از جنگ – به حد کافی در دست است، به همان راحتی، می‌توان نشان داد که دگرگونیهای بزرگی در نظام جهانی رخ داده است؛ دگرگونیهایی با ابعاد بسیار بزرگ که از پیدایش ساختارها، روندها و الگوهای جهانی تازه‌ای حکایت دارد. وی می‌گوید:

«به نظر می‌رسد که رویدادهای غیرمعمول به منزله گرایش محوری سیاست جهان، جای‌گزین الگوهای تکراری شده‌اند و این اتفاق چنان شایع و فراگیر است که شیوه‌های جاافتاده و ریشه‌دار هدایت امور بین‌المللی و حفظ امنیت جهانی را با تردید روبه‌رو می‌کند».12

به اعتقاد روزنا، در شرایط عادی، نظام جهانی را سه معیار استوار نگه می‌دارد:

1‌) توزیع قدرت که از طریق آن، دولتها، سازمانهای بین‌المللی و دیگر نقش‌آفرینان اصلی به یکدیگر واکنش نشان می‌دهند (معیار کلان).

2‌) مناسبات مرجعیت و اقتدار، که از طریق آنها حکومتها، شرکتهای چندملیتی و گروههای قومی با یکایک شهروندان مرتبط می‌شوند (معیار کلان – خرد).

وی معتقد است در حال حاضر این هر سه معیار پیچیده‌تر و پویاتر شده‌اند و هم‌زمانی نسبی، افزایش پیچیدگی و پویایی این سه معیار تنش مداوم میان گرایشهای یکپارچه‌کننده و گرایشهای فروپاشیده شده را موجب شده و این تنش را به صورت ویژگی محوری سیاست جهان در روزگار ما درآورده است. به اعتقاد روزنا، دگرگونی معیار خرد از تغییر تواناییهای شهروندان در تمامی کشورها مایه می‌گیرد. به نظر وی، افراد نوعی از انقلاب مهارتها را طی کرده‌اند که از یکسو، متضمن درک بهتر افراد از جایگاه خود در امور بین‌المللی و از سوی دیگر، دگرگونیهای مثبت است، اما روزنا معتقد است دگرگونی معیار خرد بیشتر به صورت سربرآوردن تواناییهای تحلیلی تازه است تا به صورت سمت‌گیری جدید. وی همچنین، تأکید می‌کند که مردم جهان آن اندازه که از نظر افزایش توانایی بازشناسی ارزشهای خود با هم وجه اشتراک دارند، به ارزشهای یکسانی اعتقاد ندارند و این دگرگونی دامنه‌ای جهانی دارد که البته، به معنای یکسانی و برابری مهارتهای افراد همه کشورها نیز نیست.13

در ارتباط با معیار خرد – کلان روزنا معتقد است که در طول تاریخ، ساختارهای مرجعیت و اقتدار بر هنجارهای – سنتی مشروعیت که از منابع قانونی و حقوقی ریشه می‌گرفتند، استوار بودند و مردم، بی‌چون و چرا خود را در مقابل حکم حکومتها یا رهبران دیگر سازمانهایی تسلیم می‌کردند که در آنها، عضویت داشتند، اما به دلایل مختلف، از جمله تقویت مهارتهای تحلیلی شهروندان، بنیانهای این معیار سست شده و در سراسر جهان، منابع مرجعیت و اقتدار از معیارهای سنتی دور شده و به سمت معیار کارآیی رفته است؛ زیرا، افراد بیشتر براساس ارزیابی‌شان از عملکرد مراجع حاکم، خود را آماده پیروی از حکم آنها می‌کنند. وی معتقد است که هر چند در نتیجه شیوع این بحران، دولتها و حکومتها هنوز هم می‌توانند به کمک اختیارات و قدرت انتظامی خود، نظم عمومی را حفظ کنند، اما توانایی آنها برای پرداختن به مسائل اساسی‌تر و رفع آنها کاهش یافته است؛ زیرا مردم مبنای تازه‌ای برای مشروعیتشان تعریف و از همکاری با آنها صرف‌نظر کرده‌اند.

به اعتقاد جیمز روزنا، بحران جهانی مرجعیت و اقتدار به دولتها و حکومتها محدود نیست و آن را در حوزه‌های فروملی، سازمانهای بین‌المللی و واحدهای فراملی غیردولتی هم می‌توان سراغ گرفت و تأکید می‌کند جابه‌جایی کانونهای مرجعیت و اقتدار در شکلهای مختلف رخ داده است، طوری که در بسیاری از موارد، نوعی جابه‌جایی نزولی این کانون به سمت گروههای فروملی – اقلیتهای قومی و حکومتهای محلی، گروه‌بندیهای مذهبی و زبانی، اتحادیه‌های کارگری و مانند آنها را شاهد بوده‌ایم و در بعضی از موارد نیز، فرآیند جابه‌جایی، فرآیندی صعودی به سمت جمعهای فراگیرتری بوده است که مرزهای ملی را درمی‌نوردند؛ فرآیندی که گاه، به سود سازمانهای فوق ملی مانند اتحادیه اروپایی و گاه به نفع سازمانهای بین دولتی، مانند، سازمان بین‌المللی کار و گاه به سود سازمانهای غیردولتی، مانند سازمان صلح سبز و گاه گروههای حرفه‌ای، مانند پزشکان بدون مرز یا شرکتهای چندملیتی، مانند آی.بی.ام یا جنبشهای بین‌المللی همچون گروههای طرفدار محیط زیست و زنان بوده است.

به اعتقاد روزنا، این‌گونه جابه‌جاییهای صعودی و نزولی، تنش میان پویشهای مرکزگرا و مرکزگریز را تقویت می‌کند. بدین ترتیب، آشوبی تشدید می‌شود که امروزه، دامن سیاست جهان را گرفته است؛ بحرانهایی که اصل حاکمیت ملی را نیز تضعیف کرده است.14

سرانجام، روزنا سرچشمه‌های آشوب و ناامنی جهان را در این موارد می‌داند: 1‌) افزایش شمار بازیگران (در تعداد و انواع) که ایجادکننده مسائل عمومی و بغرنجی مانند گرسنگی و تهدیدهای زیست‌محیطی‌اند؛ 2) تأثیر فناوری پویا؛ که به هم وابسته‌تر شدن مردم را موجب می‌شود و در نتیجه، پیامدهای بسیار مهمی را برای مهارتهای افراد، نحوه اداره روابط آنان با مراجع بالاتر و ماندگاری جمعهایشان پدید می‌آورد؛ 3) جهانی شدن اقتصادهای ملی؛ که متضمن جهانی شدن سرمایه، تولید، نیروی کار و بازار و جای‌گزینی شبکه‌های اقتصاد جهانی به جای حاکمیت سیاسی دولتهاست؛ 4) پیدایش مسائل وابستگی متقابل؛ که تردید شهروندان در توانایی دولتهایشان برای حل نهایی تمامی مشکلات، ترویج اندیشه همکاری فراملی و ایجاد اتحادیه‌های فراملی را که خود می‌توانند منشأ چالشهای تازه باشند، موجب شده است؛ 5) تضعیف دولتها و پیدایش انواع نوینی از وفاداریها و 6) خرده گروه‌گراییها.

وی در پاسخ به این پرسش که آینده آیا احتمالاً، بیشتر به قاعده خواهد بود یا بی‌قاعده و بیشتر بر پویشهای هم‌گرایانه یا پویشهای فروپاشیده استوار خواهد شد، می‌گوید: «پویشهایی که فناوری در زمینه جهانی شدن ایجاد کرده است، سازمان‌دهنده اصلی مسائل جهانی است و نیروهای خرده گروه‌گرا به آن واکنش نشان می‌دهند و بر این اساس، چشم‌انداز امنیت جهان در درازمدت بسیار مبهم نخواهد بود». همچنین، تأکید می‌کند که نظم جهانی بیشتر الگویی بالنده است تا نوعی ترتیبات ثبات‌دهنده. وی این امر را هم‌زمان ایجادکننده روندهای متعارض چندپارچگی و هم‌گرایی می‌داند.15 بدین ترتیب، می‌توان گفت که از نظر روزنا، تحولات نظام جهانی، از یکسو هم‌گرایی جهانی و از سوی دیگر، اهمیت یافتن منطقه‌گرایی را موجب شده است.

5)‌ منطقه‌گرایی و شکل‌گیری سطح تحلیل منطقه‌ای در مطالعات امنیتی

تحولات پدید آمده در نظام جهانی که عموماً، در پرتو جهانی شدن بررسی شده‌اند، شکل‌گیری هویتهای جدید و دگرگونی ساختارها و در نهایت، اهمیت یافتن سطح تحلیل منطقه‌ای در بررسی روندهای نظام جهانی به ویژه در حوزه امنیت را باعث شده است.

در واقع، از اواخر دهه 80، ظهور مجدد منطقه‌گرایی در جهان سیاست را شاهدیم، طوری که منطقه‌گرایی و تمایل دولتها برای تقویت ترتیبات منطقه‌ای محور اصلی بسیاری از گفت‌و‌گوها در مورد ماهیت نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد شده است. اهمیت و ارزش سیاسی منطقه‌گرایی، به ویژه با وقوع تحول در جامعه اروپا در زمینه هم‌گرایی بیشتر، پیمان ماستریخت و توسعه اتحادیه اروپا به دیگر کشورهای اسکاندیناوی و اروپای مرکزی، مذاکرات و امضای موفقیت‌آمیز موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکا (نفتا) و پیگیری مذاکرات در منطقه آسیا – پاسیفیک بر سر موافقت‌نامه‌های اقتصادی و امنیتی (APEC, PECC, ARF) تجلی بیشتری یافته است.

در واقع، منطقه‌گرایی رهیافتی متعلق به دهه 90 است که پیروان آن از حیث امنیتی به نقد جدی جهانی شدن پرداخته‌اند. پی.ین و گامبل در تبیین این دیدگاه چنین اظهار کرده‌اند: «منطقه‌گرایی برای تأمین امنیت ترتیبات هژمونیک را توصیه می‌کند و در مقام عمل، در پاسداری از این هژمونی برای جلوگیری از بروز ناامنی می‌کوشد. از آنجا که جهانی شدن، تز مزبور را به مبارزه می‌خواند، نمی‌تواند از حیث امنیتی مثبت ارزیابی شود. در مقابل، الگوی مبتنی بر گفتمان حاکمیت ملی نیز از آن نظر که تحولات جدید را انکار می‌کند، توانایی لازم را برای پاسخ‌گویی به نیازهای زمان ندارد؛ از این رو، به بروز ناامنی منجر می‌شود. در این میان، منطقه‌گرایی باقی می‌ماند که ضمن پذیرش هر دو فرآیند، آنها را در الگوی تازه‌ای جمع می‌کند.»

از سوی دیگر، امنیت منطقه‌ای را می‌توان مجموعه تمام تصورات و تعبیراتی از امنیت ملی دانست که اعضای یک سیستم منطقه‌ای در زمان ویژه‌ای آن را به کار می‌برند. بر این اساس، امنیت یا ناامنی منطقه‌ای می‌تواند از مجموعه سطوح کشمکش در یک منطقه، سازوکارهای نظامی، نهادها و اتحادیه‌های جمعی به دست آید. همچنین، امنیت منطقه‌ای عامل متغیری تلقی شده است که می‌توان آن را در دوره‌های زمانی و مناطق گوناگون فرض کرد.

متأثر از تحولات جدید، باری بوزان یکی از محققانی است که اخیراً، توجه خود را به سطح تحلیل و مفهوم امنیت منطقه‌ای معطوف کرده است. وی در یکی از آثار مهم خود، در زمینه امنیت معتقد است هرگونه تلاش برای مطالعه امنیت، با مشکل شبکه‌های غیرقابل نفوذ روبه‌رو شده است و از آنجا که امنیت پدیده‌ای نسبی است، نمی‌توان امنیت ملی دولت معینی را بدون درک الگوی بین‌المللی و وابستگی متقابل امنیتی که در آن قرار گرفته است، درک کرد؛ بنابراین، این امر به تحلیل در سطح سیستم می‌انجامد. به نظر وی، مشکل شبکه‌های مزبور این است که منطق آنها ما را به سوی دیدگاههای پیچیده کلی می‌کشاند. اگر امنیت هر یک از دولتها به امنیت همه مربوط است، بنابراین هیچ چیز را نمی‌توان بدون درک همه چیز فهمید؛ دستور کار بزرگی که مطالعه امنیت را به صورت امر غیرواقع‌گرایانه‌ای درمی‌آورد.

بوزان می‌گوید از آنجا که واقعیت وابستگی متقابل انکارناپذیر است، تنها راه امیدوارکننده برای دست‌یابی به تعریف قابل فهم از موضوعات مورد مطالعه این است که آن را بیش از حد بزرگ نکنیم. برای انجام این تعریف، یافتن سلسله مراتبی از سطوح تحلیل در درون سیستم بین‌المللی ضروری است. هر یک از این سطوح باید قابل دوام، مهم و دربردارنده ویژگیهای خودبسنده‌ای از مسئله امنیت باشد. منظور از خودبسنده بودن، آزادی کامل از دیگران نیست، بلکه منظور امنیتی است که حتی در صورت بی‌تأثیر بودن نقش‌آفرینان دیگر بر آن، وجود داشته باشد. برای نمونه، حتی اگر اسرائیل و سوریه تحت حمایت اساسی ابرقدرتی نباشند، باز هم رقیب یکدیگر باقی خواهند ماند.

در اصطلاح، تحلیل به زاویه نگرش محقق به موضوع مورد بررسی اشاره می‌کند. برای نمونه، یک محقق می‌تواند پدیده‌ها را در کلیت آنها (سطح کلان) مطالعه کند یا با توجه به اجزای آنها (سطح خرد) سطوح تحلیل رایج در روابط بین‌الملل عبارت‌اند از سطح افراد، سطح دولتهای ملی و سطح نظام بین‌الملل. پیداست که هر کسی براساس اولویتی که برای واحدها و بازیگران قائل می‌شود، به مطالعه و تحلیل پدیده‌ها در سطوح تحلیل مختلف می‌پردازد. در تحقیقات اخیر روابط بین‌الملل، به واحدهای تحلیل میانبرد توجه بیشتر شده است، به گونه‌ای که دولت به گروهها، طبقات، احزاب، مؤسسات و سازمانها تجزیه می‌شود و هم‌زمان، نظام بین‌الملل به مناطق، سازمانهای بین‌الملل، جنبشهای فراملی و رژیمها تقسیم می‌شود.

از نظر بوزان، سطوح تحلیل سیستمی و دولتی مطالب مهمی درباره مسئله امنیت ملی به ما می‌آموزد، اما مجموعه مهم دیگری از کارکرد امنیت، در سطوح منطقه‌ای وجود دارد که اغلب، به آن توجه لازم نمی‌شود. تحلیل جامع امنیتی مستلزم دقت ویژه‌ای بر این نکته است که چگونه سطح منطقه‌ای، نقش رابط را در ارتباط متقابل دولتها و کل سیستم بین‌المللی بازی می‌کند. بدون درک این سطح، وضعیت دولتهای منطقه‌ای در مقابل یکدیگر و نیز ماهیت روابط قدرتهای بزرگ و دولتهای منطقه‌ای به طور شایسته درک نخواهد شد.

در واقع، همان‌طور که باری بوزان نیز تأکید کرده است: «به علت ماهیت ارتباطی امنیت، فهم الگوهای امنیتی یک دولت بدون درک اساسی از وابستگی متقابل الگوهای امنیت منطقه‌ای مربوط به آن، ناممکن است؛ از این رو، منطقه سطح تحلیل مناسبی برای تبیین مسائل مرتبط با نظم بین‌المللی است».16

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

دگرگونیهای اساسی در عرصه تعاملات بین‌المللی موجب شده است تا مفاهیمی مانند امنیت منطقه‌ای و امنیت جهانی در کنار امنیت ملی و امنیت بین‌المللی در عرصه روابط بین‌الملل مطرح شوند، به گونه‌ای که امروزه، نمی‌توان هیچ کشوری را بدون در نظر گرفتن الگوهای وابستگی متقابل امنیتی در سطوح فراملی در نظر گرفت؛ از این رو، وجود درک روشنی از امنیت ملی، مستلزم فهم سطوح گوناگون از داخل کشور تا معادلات و سازوکارهای منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی است.17

در واقع، پس از جنگ سرد، گرایش‌ واحدهای ملی به سمت تشکیل دادن بلوکهای منطقه‌ای، بدون تغییر الزامی به سوی جهان بدون مرز بوده است و بر این اساس، پیچیدگی مفهوم امنیت در صورتی که از امنیت ملی به سوی امنیت بین‌المللی، منطقه‌ای و جهانی تمرکز کنیم، به شدت افزایش می‌یابد؛ زیرا، عناصر مختلف امنیت با درجات متفاوتی دگرگون می‌شوند؛ بنابراین، می‌توان گفت سطح تحلیل امنیت منطقه‌ایی همانند سطوح ملی و جهانی در مطالعات امنیتی اهمیت ویژه‌ای یافته است. جدول صفحه پیش تفاوتهای ملاحظات امنیتی مطرح شده را نشان می‌دهد.18

در یک نتیجه‌گیری کلی، می‌توان گفت که مفهوم امنیت و سطح تحلیل منطقه‌ای نیز به تدریج از میان مفاهیم مختلف ارائه شده از امنیت و سطوح متفاوت تحلیل آن، با توجه به تحولات مربوط به جهانی شدن در کنار سطح تحلیل و مفهوم امنیت جهانی، جایگاه ویژه‌ای میان محققان پیدا کرده و بر الگوها و روندهای منطقه‌ای و تحولات مربوط به آن بیشتر تأکید شده است.