ادامه رویارویی روسیه و غرب بر مدار تحریم

سرویس خارجی: اقدام جدید اتحادیه اروپا در تشدید تحریم های ضدروسی پس از مذاکرات مینسک، نشان می دهد چرخ رویارویی دو طرف بر سر بحران اوکراین همچنان بر مدار تحریم می چرخد.

در شرایطی که پس از امضای توافقنامه مینسک میان پوتین با سران فرانسه، آلمان و اوکراین در هفته گذشته انتظار می رفت گشایشی در بحران مناسبات مسکو با پایتخت های اروپایی حاصل شود، انتشار خبر تشدید تحریم های ضدروسی بروکسل، امیدها را نقش بر آب کرد.

انتشار این خبر در رسانه های جمعی جهان بازتاب گسترده ای داشت و موجب شد تحلیلگران مسائل سیاسی از شعله ور شدن آتش زیرخاکستر جنگ سرد میان شوروی سابق و غرب در مقطع فعلی سخن بگویند.بروز این وضعیت همچنین بارقه های امید به ترمیم مناسبات شکننده میان مسکو و غرب را کم سو و از شروع دور جدید تشدید تنش در ساختار سست روابط دو طرف در معادلات بین المللی حکایت می کند.

در همین راستا «مایا کوکی یانکیک» سخنگوی سیاست خارجی کمیسیون اروپا اعلام کرد،اتحادیه اروپا دور تازه تحریم های خود علیه موسسات و افراد روسی و غیر روسی را اعمال خواهد کرد.خبرگزاری اسپوتنیک روسیه با انتشار این مطلب به نقل از یانکیک اعلام کرد، اتحادیه اروپا اسامی 19 فرد و 9 موسسه جدید را که بیشتر آنها روسی هستند، به فهرست تحریم‌های خود اضافه می کند.

تصمیم به تشدید تحریم‌های ضدروسی بروکسل در حالی اتخاذ شده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همراه با سران کشورهای آلمان، فرانسه و اوکراین پس از نشستی در شهر مینسک بلاروس، اعلام کرد،استقلال طلبان اوکراین به یک توافق آتش بس با دولت این کشور دست یافته اند.

البته اظهارنظر دو روز قبل «پترو پوروشنکو»،رئیس جمهوری اوکراین مبنی بر اینکه توافقنامه جدید مینسک بر سر بحران اوکراین امیدوار کننده است اما هیچ تضمینی برای اجرای کامل مفاد آن وجود ندارد، نیز به خوبی مبین این واقعیت است که کی یف به خوبی از غیرقابل برگشت بودن مسیر حمایت مسکو از روس‌های شرق اوکراین آگاه است و به همین دلیل نیز بر پیشبرد سیاست فشار بر روسیه با تکیه بر غرب می کوشد.

برآیند این وضعیت و جنگ ترکیبی روسیه و غرب در چارچوب تهدیدهای نظامی و تحریم های اقتصادی، نشانگر دامنه دار بودن رویارویی دو طرف در ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی است که بحران اوکراین به نماد عینی آن در زمان حاضر تبدیل شده است.

نگاهی گذرا به بحران اوکراین از آغاز آن در اواخر سال 2013 میلادی تاکنون که در اوج خود به الحاق شبه جزیره کریمه به عنوان محل استقرار ناوگان دریای سیاه روسیه به خاک این کشور منجر شده است، بیان کننده چندلایه و مرحله ای بودن تحریم‌های ضدروسی غرب علیه مسکو است.

بحران اوکراین شماری از دولت ها را به اعمال تحریم علیه اشخاص و بازرگانان روس و اوکراینی از 14 مارس 2014 ترغیب کرد که این اقدام از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی سازمان های بین المللی دنبال شد.

بدیهی است که روس ها نیز در مقابل تحریم های غرب علیه مسکو ساکت ننشستند و در اقدامی متقابل، واردات میوه و مواد غذایی را از آمریکا، اتحادیه اروپا، نروژ، کانادا و استرالیا ممنوع کردند.

با توجه به بزرگی اقتصاد کشورهای غربی حامی تحریم‌های ضدروسی، تحریم‌های ضدغربی مسکو و ادامه تنش در مناسبات اقتصادی دو طرف به کاهش 100 درصدی نرخ ارز ملی روسیه در اواخر سال 2014 و بروز نشانه‌های بحران اقتصادی در این کشور اوراسیایی منجر شد.

به موازات تشدید ناآرامی ها و گسترش دامنه آن به شرق و جنوب اوکراین به شکل جنگ در منطقه دونباس، محور تحریم‌های ضدروسی غرب به سمت شخصیت های حقوقی و سیاسی و دولتمردان روس متمایل شد.

دور نخست تحریم‌ها

همزمان با تشدید تنش در مناسبات روسیه و غرب برسر بحران اوکراین به ویژه پس از الحاق کریمه به خاک روسیه، باراک اوباما ششم مارس 2014، فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن وزارت خزانه داری آمریکا با مشورت وزارت امور خارجه این کشور موظف شد سفر شخصیت‌های دولتی کریمه را به آمریکا ممنوع و حساب های بانکی آنان در این کشور را به بهانه تضیعف روندهای مردمسالاری در اوکراین و اقدامات خودسرانه آنها مسدود کند.

در واقع دور نخست تحریم‌های هدفمند علیه روسیه 17 مارس 2014 یک روز بعد از برگزاری همه پرسی الحاق به روسیه در شبه جزیره کریمه و چند ساعت قبل از امضای فرمان پوتین در این ارتباط توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا اعمال شد.

این بسته از تحریم ها، گسترده ترین تحریم ها علیه فدراسیون روسیه در دوره زمانی پس از فروپاشی شوروی سابق در اوایل دهه 1990 میلادی بود که ژاپن نیز بلافاصله به آن پیوست.بسته نخست تحریم های ضدروسی غرب به سرکردگی آمریکا و متحدانش شامل تعلیق مذاکرات در حوزه های نظامی، فضا، سرمایه گذاری و صدور روادید بود.

دامنه کشورهای تحریم کننده روسیه به زودی گسترش یافت و حتی کشورهای کوچکی چون آلبانی، مونته نگرو، ایسلند و مولداوی نیز به تبعیت از اتحادیه اروپا و آمریکا، محدودیت هایی را علیه روسیه و اوکراین(مسوولان دولت روسوفیل یانوکوویچ) اعمال کردند .

دومای روسیه نیز در واکنش به بسته نخست تحریم های ضدروسی غرب، به اتفاق آرا قطعنامه ای صادر کرد که در آن از همه اعضای این نهاد قانونگذاری خواسته شده بود به فهرست سیاه تحریم مقام های حقیقی و حقوقی روس توسط اتحادیه اروپا و آمریکا بپیوندند.

دور دوم تحریم‌های ضدروسی غرب

جنگ تحریمی غرب علیه روسیه به رغم تلاش فراگیر تصمیم سازان مجرب روس برای فرار از کمند تحریم، ادامه یافت و تنش در مناسبات مسکو و غرب بر سر بحران اوکراین بر محور اعمال تحریم وارد مرحله جدیدی شد .

با وجود اینکه مقام های روس از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلاش زیادی کردند با تکیه بر اصول دیپلماتیک و بهره گیری از ظرایف ادبیات این حوزه از تشدید رویارویی با واشنگتن و بروکسل و متحدانشان در مناطق دیگر جهان دوری کنند، اما این روند فایده نبخشید و غرب به سیاست تحریمی خود در قبال کرملین ادامه داد.

بر همین اساس 28 آوریل 2014، آمریکا مبادلات تجاری با هفت مقام ارشد روس از جمله «ایگور سچین» مدیرعامل روس نفت- غول نفتی روسیه - و نیز 17 شرکت روسی را ممنوع اعلام کرد.

همان روز اتحادیه اروپا نیز ممنوعیت سفر 15 مقام ارشد دیگر روس به خاک کشورهای عضو این ساختار منطقه ای را به فهرست سیاه خود افزود.

در همان زمان اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای مدعی شد که هدف از اعمال تحریم های ضدروسی، نه تنبیه کردن مسکو، بلکه تغییر رفتار و سیاست این کشور (در قبال بحران اکراین) است .اتحادیه اروپا در عین حال مدعی شد تمامی تلاش های خود را برای به حداقل رساندن عواقب نامطلوب تحریم های ضدروسی خود علیه غیرنظامیان با فعالیت‌های مشروع به کار می‌بندد.

دور سوم تحریم‌های ضدروسی

در شرایطی که جنگ میان ارتش اوکراین و شبه نظامیان طرفدار روسیه در مناطق شرق و جنوبی اوکراین ادامه داشت، غرب با رویکرد تقویت دولت غربگرای پوروشنکو و ارعاب مسکو، بر شدت فشار اقتصادی خود علیه مسکو افزود و دور سوم تحریم های ضدروسی را کلید زد.

این در حالی بود که اظهارات پوتین رئیس جمهوری روسیه مبنی بر اینکه ما با اعمال تحریم های متقابل به دنبال رویارویی نیستیم، نشان می داد که کرملین از همه توان خود برای دوری از جنگ اقتصادی با آمریکا و اتحادیه اروپا استفاده می کند. اما این رویکرد در شرایطی که هیچ یک از طرفین مناقشه در اوکراین حاضر به عقب نشینی از خطوط قرمز خود نبودند، سودی نبخشید و غرب که تجربه توسل به تحریم در شرایط ناکارآمدی تهدیدهای نظامی در معادلات بین المللی را در چنته داشت، دور سوم تحریم‌های ضدروسی را آغاز کرد.

بر این اساس، آمریکا چهاردهم جولای 2014 شرکت‌های نفتی «روس نفت» و «نوواتک» و بانک های «گازپروم بانک» و «ونیش اکونوم بانک» را به فهرست تحریمی خود علیه روسیه افزود و جنگ تحریمی غرب و مسکو وارد مرحله تازه‌ای شد.

اتحادیه اروپا نیز بیست و پنجم همان ماه دامنه فهرست سیاه ضدروسی خود را گسترش داد و نام 15 شخصیت و 18 شرکت روس را به آن افزود و 30 جولای نیز بار دیگر اسامی هشت شخصیت و سه شرکت جدید را به این فهرست اضافه کرد.

تشدید تحریم های ضدروسی توسط کشورهای غربی و متحدان آنها به شکلی زنجیره ای ادامه یافت، به طوری که استرالیا نیز نوزدهم مارس 2014 به تحریم تجاری مسافرتی شخصیت ها و شرکت های روسی پیوست و این رویکرد توسط کانادا به عنوان دیگر متحد آمریکا بیست و چهارم مارس 2014 دنبال شد.

نروژ نیز با وجود عدم عضویت در اتحادیه اروپا، دوازدهم اوت 2014 به تحریم‌های ضدروسی آمریکا و بروکسل پیوست و «بورگه برنده» وزیر امور خارجه این کشور اسکاندیناوی اعلام کرد کشورش اعطای وام بلند و میان مدت به بانک های روسی و همچنین صادرات سلاح به این کشور را ممنوع می کند.

سوییس دیگر کشور اروپایی بود که چهاردهم اوت سال گذشته میلادی تحریم های ضدروسی خود را به دلیل الحاق کریمه به خاک روسیه گسترش داد و اسامی 26 روس و اوکراینی طرفدار روسیه را در فهرست سیاه خود جای داد.

بدیهی است که در این بین،رویارویی میان مسکو و کی یف نیز با قوت تمام ادامه داشت و دولت اوکراین چهاردهم اوت 2014، قانونی را از تصویب مجلس گذراند که به موجب آن 172 شخصیت و 65 شرکت روس در روسیه و دیگر کشورها به دلیل حمایت از تروریسم در اوکراین تحریم شدند.

باراک اوباما،رئیس جمهوری آمریکا، 11سپتامبر 2014 اعلام کرد،کشورش در اعمال تحریم های شدیدتر علیه روسیه در بخش های مالی، انرژی و دفاعی از اتحادیه اروپا حمایت می کند. به دنبال این اقدام، «اسبربانک» به عنوان بزرگ ترین بانک روسیه و نیز شرکت های بزرگ نفتی روسیه مانند روس نفت، گازپروم و گازپروم نفت از سوی واشنگتن تحریم شدند.

مذاکرات مقام های ارشد روس با همتایان اروپایی و آمریکایی برای کاستن از فشار تحریم ها از آغاز بحران اوکراین تاکنون نتیجه بخش نبوده و تغییر سال میلادی نیز تاثیری بر روند رو به تشدید تنش میان دو طرف نداشته است.

گسترش دامنه تحریم های ضدروسی در این مدت حتی یونان را که به دلیل تشابه مذهبی از متحدان سنتی روسیه محسوب می شود، ناگزیر از پیروی از سیاست‌های تحریمی بروکسل کرد و 27 ژانویه 2015 دولت جدید یونان که برای خروج از اتحادیه اروپا و لغو تحریم ها علیه مسکو آماده می شد، اعلام کرد که از این اقدام صرف نظر می کند.

در نهایت می توان گفت که دور جدید تنش در روابط فدراسیون روسیه با غرب که از آن به عنوان «جنگ سرد نوین» یاد می شود، به دلیل توان بازدارندگی نظامی بالای مسکو به جنگ اقتصادی و تحریمی تغییر شکل داده است و مناسبات دو طرف بر مدار تحریم پیش می رود که در کوتاه مدت برون رفتی برای آن متصور نیست.

همچنین با آنکه سران کی یف و نمایندگان جدایی طلبان در مذاکرات اخیر برای رسیدن به آتش بس توافق کردند، درگیری‌ها در شرق اوکراین تشدید شده است.در حالی که پترو پوروشنکو توافق مینسک را اقدامی مهم به سوی حل و فصل مناقشه در شرق کشور خواند و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان توافق با آتش بس را آغازی خوب اعلام کرد؛ لحظاتی پس از امضای آن رهبر جنبش ملی گرای افراطی جناح راست اوکراین در بیانیه ای در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیس بوک نوشت،این جنبش توافقنامه مینسک را نمی پذیرد و اعضای این جنبش در جبهه های جنگ به نبرد با شورشیان ادامه خواهند داد.

دولت اوکراین در 15 آوریل گذشته (26 فروردین) عملیات ضد تروریستی را با هدف سرکوب ناآرامی های شرق اوکراین آغاز کرد؛ حملاتی که بر اساس گزارش سازمان ملل از آن زمان تاکنون، دست کم 50486 نفر کشته و تقریبا 13 هزار نفر زخمی بر جای گذاشته است.