اختلاف یاران قدیمی بر سر پول‌های کثیف

گروه سیاسی: بعد از آنکه سخنان وزیر کشور درباره ورود پول‌های کثیف به سیاست واکنش رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برانگیخت، رحمانی فضلی برای افشای ماجرای پول‌های کثیف اعلام آمادگی کرد.

وزیر کشور 20 بهمن امسال گفته بود که پول‌های «کثیف و قاچاق» عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده‌اند. رحمانی فضلی با اشاره به حجم بالای پول‌های کثیف در اقتصاد ایران خاطرنشان کرده بود: بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود می‌کنند.

این سخنان وزیر کشور با واکنش رییس مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد. علی لاریجانی در انتقاد به این سخنان وزیر کشور گفت: اینگونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد مگر مملکت قانون ندارد، اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.

حالا وزیر کشور کابینه حسن روحانی و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ارائه گزارش خود درباره این پرونده اعلام آمادگی کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی که از چهره‌های نزدیک به لاریجانی برشمرده می‌شود، پنجشنبه گذشته با اشاره به اینکه قرار است در یک جلسه غیرعلنی فرآیند «پول‌های کثیف در اقتصاد» را به نمایندگان توضیح دهد، گفت: بنده انتظار دارم مجلس که برخاسته از متن مردم و در جهت احقاق حقوق مردم و تقویت نظام است با وزارت کشور همصدا شود، تا بتوانیم با این جریان مبارزه جدی کنیم.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سخنان علی لاریجانی درباره انتقال «پول‌های قاچاق در انتخابات اخیر» گفت: از آنجا که ایشان را انسانی بسیار منصف و در برخورد با مسایل جدی می‌دانم، به نظر اطلاع درستی به ایشان نداده بودند و از اصل صحبت‌هایم اطلاعی نداشته و تصور کرده بودند بنده گفتم انتخابات کنونی دچار مشکل است. بنده این را نگفتن ولی به همه تذکر دادم که مواظب باشید، به هر حال حوزه قدرت حوزه مهمی است و دارندگان پول‌های کثیف می‌خواهند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.

وزیر کشور همچنین در توضیح سخنانش عنوان کرد: بنده نگفتم قانون نداریم، حتما کشور براساس قانون اداره می‌شود، ولی قانون به تنهایی کافی نیست. ما قانون داشتیم اما شهرام جزایری به وجود آمد، قانون داشتیم و فساد 3000 میلیاردی رخ داد، قانون داشتیم و بابک زنجانی‌ها به وجود آمدند. باید در کنار قانون اجرای دقیق و قوی و نظارت درست برقرار باشد. اگر اجرا، نظارت و قانون در کنار هم باشند می‌توانیم با این جریان مبارزه کنیم.

رحمانی فضلی با اشاره به حجم بالای پول‌های کثیف در اقتصاد ایران گفته است: بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود می‌کنند. از این رو حوزه قدرت آلوده می‌شود و مردم در قالب دموکراسی، اختیار خود را به حاکمیتی تحت عنوان مجلس یا دولت می‌دهند.

وزیر کشور در پاسخ به انتقاد لاریجانی تأکید کرد که آماده است تا هر کجا لازم شد، از جمله در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، گزارش دقیقی از فرایند پول‌های کثیف ارائه کند.

این سخنان واکنش نمایندگان مجلس ایران را هم برانگیخت. 30 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر کشور، به دلیل اظهاراتش توضیح خواستند و از او پرسیدند که آیا به «بازتاب سخنان خود در رسانه‌های خارجی» فکر کرده است.

ترک همدانی: مسئولان وقت باید درباره این موضوع پاسخگو باشند

در همین زمینه مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری درباره تعریف پول‌های کثیف گفت: اموالی که از طریق معاملات ممنوعه یا بدون در نظر گرفتن حقوق دولت به دست بیاید را پول کثیف می‌نامند.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: قانون راهکارهای چگونگی رصد کردن این پول‌ها و ممانعت از ورود این پول‌ها به چرخه اقتصادی را پیش‌بینی کرده است. اگر کشف شود که پول کثیف وارد چرخه سیاسی و اقتصادی شده است و وزارت اطلاعات بتواند این موضوع را رصد کند، می‌تواند به قوه قضاییه گزارش دهد تا این نهاد به آن رسیدگی کند. قوه قضاییه می‌تواند طرف را تبرئه کند یا مجازات کند و اموال نامشروع را از او بگیرد و امتیازات او را لغو کند.

وی افزود: پول‌های کثیف از راه رانت و قاچاق وارد چرخه اقتصاد می‌شود. قانون در این باره به طور سفت و سخت وارد شده و تعیین تکلیف کرده است. افرادی که به عنوان مجری قانون و دستگاه‌های نظارتی در رأس کشور هستند آنان باید جواب دهند که چگونه به وجود آمده است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: وزیر کشور درباره جریان‌هایی که می‌گوید باید توضیح دهد و از سوی دیگر مشخص شود که دستگاه‌های نظارتی در آن زمان کجا بودند. اگر پول کثیف وارد کشور شده در آن زمان چرا گزارش داده نشده است و اگر گزارش داده شده چرا قوه قضاییه ورود پیدا نکرده است و امتیازات آنان را لغو نکرده است.

وی با قدردانی از رحمانی فضلی از او درخواست کرد به شبهات پاسخ دهد و خطاب به مسئولان نظارتی کشور، گفت: مسئولان وقت باید درباره این موضوع پاسخگو باشند.

وی ابراز کرد: اکنون مسئولان وقت بر سر کار نیستند اما قدر مسلم آنکه ساختار قوه قضاییه عوض نشده است و اگر صحبت‌های رحمانی فضلی ثابت شود باید مشخص شود که سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضاییه قرار دارد یا دیوان محاسبات عمومی که زیرنظر مجلس است در این باره گزارشی اعلام نکرده‌اند.

ترک همدانی گفت: قوه قضاییه باید این موضوع را پیگیری اگر اتفاق افتاده که مسئولان وقت باید پاسخگو باشد و اگر چنانچه اتفاق نیفتاده باشد اکنون باید با وزیر کشور که در حال تشویق اذهان عمومی است برخورد شود. وی بیان کرد: دادستان به عنوان مدعی‌العموم با گزارش نهادهای نظارتی و گزارش نهادهای غیردولتی گزارش امت حزب‌الله یا گزارش‌های مردمی می‌تواند به آن رسیدگی و اعلام مجازات کند.

این وکیل دادگستری ابراز کرد: در انتخابات قانونی وجود ندارد که مشخص شود که صاحب پول چه فردی است؛ قانونی وجود دارد که می‌توان براساس آن قانون مال را از طریق بانک مرکزی رهگیری کرد. همچنین از طریق نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی پول‌های کثیف مشخص می‌شود و می‌توان از ورود آن به مسائل سیاسی ممانعت کرد. در نهایت باید گفت که دستگاه قضایی قدرت کشف و رصد آن را دارد.

رهامی: پول کثیف پولی است که منشا آن نامشروع باشد

محسن رهامی، رییس کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز درباره ورود پول‌های کثیف به چرخه اقتصاد و سیاست، گفت: پول کثیف پولی است که منشا درآمد آن نامشروع باشد؛ یعنی منشا درآمدهای نامشروع و در حرکت‌های به ظاهر قانونی تبدیل به حرکت‌های قانونی شود که به آن اصطلاحا پولشویی گفته می‌شود و در واقع تحولاتی که صورت می‌گیرد نامشروع بودن نحوه ورود را تبدیل به مشروع نمی‌کند. وی افزود: این پول‌ها اگر در قالب کمک به نمایندگان مجلس داده شود جنبه اختلاس و ارتشا دارد.

رهامی ابراز کرد: ما قانون مبارزه با پولشویی داریم که این جزو قراردادهای کمیسیون بین‌المللی است که ایران به آن پیوسته و البته چنان سخت‌گیرانه نیست و دوران کوتاه‌مدت مصادره می‌شود و وارد خزانه دولت می‌شود. مهمتر از قانون مبارزه با پولشویی موضوع روابط فاسد سیاسی و اقتصادی در اداره امور از یک طرف و مماشات در پیگیری مجرمین است.

وی افزود: دولت گذشته سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد و نظارت این سازمان را از بین برد. همچنین بسیاری از پرونده‌هایی که مطرح می‌شد خصوصا درباره رحیمی به دلیل آنکه در طیف سیاسی خودشان بودند مماشات صورت گرفت. در زمان گذشته سخت‌گیری‌های زیادی برای فعالان سیاسی صورت گرفت در حالی که نسبت به حرکت رحیمی و افراد دولت گذشته این‌گونه نشد.

رهامی ادامه داد: سیاسی عمل کردن و چشم‌پوشی دستگاه‌های نظارتی باعث بی اعتمادی مردم می‌شود و افت بزرگی است که باید از آن حذر کرد.