کلید ورود ایران به سازمان تجارت جهانی سیاست یا حقوق؟

حمیده گودرزی

براساس آخرین آمارهای رسمی درحال حاضر نزدیک به 90 درصد چرخه اقتصاد جهان در اختیار کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی است. این سازمان بینالمللی، بعد از جنگ دوم جهانی به منظور نظم بخشیدن به روابط سیاسی و اقتصادی کشورها، تحت نظارت سازمان ملل متحد بهعنوان تنها ارگان تنظیمکننده روابط سیاسی بینالملل تأسیس شد. در حال حاضر نیز 181 کشور عضو اصلی و ناظر بر این سازمان هستند. مهمترین ارکان آن هم تنظیم قوانین جهانی تجارت و رفع اختلافهای بین اعضاست. باتوجه به گسترش روند جهانی شدن که ضرورت کشورها برای فراهمآوری زمینههای رشد تجارت و توسعه اقتصاد بیشتر شده،پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی از ضرورتهای اساسی در روند جهانی شدن است.

بر همین اساس چنانچه کشوری تمایل به حضور در صحنه اقتصاد بین الملل و تجارت جهانی داشته باشد مجبور است به توافقات و تعهدات بینالمللی در زمینه تجارت پایبند باشد. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که ایران که از یک سو واردکننده حجم عظیمی از کالاها و خدمات از کشورهای عضوسازمان تجارت جهانی است، همچنان به عنوان یکی از 25 کشور ناظر در این سازمان محسوب میشود. این در حالی است که تاجیکستان آخرین کشوری است که به عضویت این سازمان در آمده است. عضویت در سازمان جهانی تجارت مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است.

این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاستهای تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق است. نخستین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش نخستین، به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته است.

سرانجام هم بعد از 9 سال ایران به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شد. با وجود اینکه ایران متن رژیم تجاری خود را تقدیم سازمان تجارت جهانی کرده و این گزارش نیز در میان اعضای سازمان نیز توزیع شده است و رئیس گروه کاری نیز موافقت خود را اعلام کرده است اما همچنان کشور ما به عضویت این سازمان در نیامده است. حال با توجه به اهمیت موضوع سؤال اینجاست که در صورت الحاق ایران به این سازمان چه پیامدهای حقوقی ایجاد خواهد شد؟

اقتصاد ایران بر مبنای دلالی

مهندس سید محمد بیاتیان، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن با ابراز تأسف از معضلات و مشکلاتی که طی چند سال گذشته در اقتصاد کشور حکمفرما شده به «ایران» میگوید: <شاید یک بخش از این مشکلات ناشی از تحریمها باشد اما بخش دیگر آن بر اثر برخی معادلات اشتباه داخلی رخ داده است. زیرا در حال حاضر اقتصاد کشور به جای اینکه مبتنی بر فرمولهای روز جهان باشد، به سوی اقتصاد دلالی پیش رفته است. البته چنین وضعیت اسفباری در سالیان گذشته وجود داشته و مربوط به امروز و دیروز هم نیست. بنابراین فکر میکنم قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی نخست باید بیماریهای اقتصادی را در داخل کشور شناسایی و در راستای رفع آنها قدم برداریم.

سپس با توجه به شرایط و روابطی که با جهان داریم برای پیوستن به این سازمان تدابیری بیندیشیم. بنابراین به اعتقاد من نخستین گام برای بهبود وضعیت و وارد شدن به گردونه سازمان تجارت جهانی برداشتن تحریمها است. زیرا این تحریمها مانعی برای عضویت ایران در این سازمان هستند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند نه تنها سودی نخواهیم برد، بلکه ممکن است یکسری برخوردها و تنشها و در نهایت به شکل ناخواسته شاهد تحریمهای جدید علیه کشورمان باشیم.

بنابراین آنچه کارشناسان درباره پیوستن به سازمان تجارت جهانی میگویند راه حل مناسبی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور نیست. زیرا در بحث سازمان تجارت جهانی یکسری بایدها و نبایدها و مراودات وجود دارد که پیش زمینه آن نیز برداشتن تحریم هاست. به هر صورت میخواهیم به سازمانی بپیوندیم که با کمک آن مراوده اقتصادی، صنعتی و تجاری مان در دنیا سهل و آسان شود در حالی که در بسیاری از این زمینهها دچار مشکل و معضل هستیم.>

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن در ادامه با اشاره به اینکه یکی از تحریمهای اصلی، تحریمهای بانکی است اظهار داشت: <در حال حاضر به دلیل آنکه بسیاری از منابع مالی کشور در بانکهای کشورهای دیگر بلوکه شده است، نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم. در کنار این معضل نیز بسیاری از صنایع دفاعی، نفتی و خودرویی کشور در حالت تحریم قرار گرفتهاند. از این رو با بودن این تحریمها نمیتوانیم متصور باشیم که کشورهای پیشرفته و عضو این مجموعه حسن نیت داشته باشند و ما را در سازمان تجارت جهانی بپذیرند.>

بیاتیان در ادامه میگوید: <آنچه در حال حاضر مد نظر دولت و مجلس است، مدیریت شرایط موجود و در کنار آن مؤلفههای اقتصاد مقاومتی است که میتواند پیش زمینه حضور کشور در عرصههای مختلف جهانی باشد. یعنی اینکه در حال حاضر با توجه به شرایط موجود باید روی پای خود بایستیم و بتوانیم بندهای مهم اقتصاد مقاومتی را در اقتصاد کشور پیاده کنیم. تا چنانچه تحریم جدیدی به وجودآمد کمترین آسیب را داشته باشد و بتوانیم خودمان فضای اقتصادی داخلی را مدیریت کنیم.>

پیوستن به سازمان تجارت جهانی، استثمار ایران

محمد علی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی که با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مخالف است اعتقاد دارد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی استثمار ایران از سوی کشورهای پیشرفته را به دنبال خواهد داشت. وی در تعریف ساده از تجارت جهانی اظهار داشت: به طور کلی ملتها و دولتها در اقصی نقاط دنیا برای جهانی شدن تجارت کشورشان سعی در برقراری تعامل و ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند. شاید این تعریف، سادهترین و خوش بینانهترین نوع نگاه به تجارت جهانی باشد که دولتها و ملتها روابط تجاری شان را به نحو آسان تری اداره و برقرار کنند.

اما اگر بخواهیم به این موضوع از منظر حقوقی نگاه کنیم باید بگوییم، متأسفانه در چنین وضعیتی کشورهایی که توسعه یافته هستند، بر اساس وضعیت مالی خاص خودشان دیگر کشورهایی که شرایط مالی مناسبی ندارند و به عنوان کشورهای درحال توسعه محسوب میشوند را به نوعی به سمت استثمار میکشانند. در واقع در بین قراردادهایی که بین دولتها منعقد میشود، یک نوع قرارداد و شروط تحمیلی به نفع کشورهای پیشرفته و به ضرر کشورهای در حال توسعه یا جهان سومی صورت میگیرد. پس این قراردادها از حیث اصول و قواعد حقوقی خیلی قابل دفاع نیستند. نمونه بارز این قراردادها نیز شروط تحمیلی و در واقع ناعادلانه برخی قراردادهایی است که بر اقتصاد داخلی کشورها تأثیرگذار است و در حال حاضر نیز در برخی قراردادهای تجاری داخلی کشور شاهد آنها هستیم.

به عنوان مثال فرض کنید فردی قصد دریافت وام داشته باشد. در این قرارداد شروطی که بانک برای وام گیرنده میگذارد غالب است. به عبارت سادهتر شروطی که بانک برای وام گیرنده دارد با تعهداتی که طرف مقابل به بانک میدهد خیلی متفاوت است. یا قراردادهایی که شرکتهای لیزینگ خودرو با مشتریان منعقد میکنند نمونه دیگری از شروط تحمیلی است. به عبارتی سادهتر شروط تحمیلی به طور معمول به شروطی گفته میشود که طرف مقابل آنها را با خیالی آسوده نمیپذیرد یا گاهی متوجه نمیشود که چنین شرطی وجود دارد. به عنوان مثال شرکتهای لیزینگ خودرو در قراردادهای خود شرطی را میگنجانند که طبق آن اگر خریدار تمام اقساط را پرداخت کرد و تنها یک قسطش برای چند روز به تأخیر افتاد شرکت لیزینگ اجازه فسخ قرارداد را دارد و چنانچه خودرو در اختیار خریدار باشد، وی باید آن را به شرکت بازگرداند.

این در حالی است که تمام پولی که خریدار پرداخته به عنوان اجاره خودرو تلقی میشود. پس این نوع قراردادها مصداق بارزی از قرارداد تحمیلی است. علتش هم این است که شرکت لیزینگ و بانک توانایی مالی و دارایی بالایی دارند و طرف مقابل هم نیازمند است. پس به خاطر رفع نیازش و از باب اضطرار این قرارداد را امضا میکند. از این رو به اعتقاد من یکی از آفتهای اصلی جهانی شدن تجارت در واقع ایناستکه کشورهایی همانند امریکا، اروپا، چین و ژاپن که در اقتصاد جهان بسیار نقش آفرین هستند به خاطر توانایی مالی و قدرت اقتصادی بالا کشورهای دیگر را ملزم میکنند تا تعهداتی را که با اصول حقوقی سازگاری ندارند متقبل شوند و این به نوعی شروط تحمیلی محسوب میشود.

در واقع در صورت عقد چنین قراردادهایی بیتردید کشورهای در حال توسعه آسیب میبینند. از این رو درست است که کشور ایران باید به این سازمان بپیوندد و دور از انتظار هم نیست. اما در هر حال معتقدم پیوستن به این سازمان خیلی هم جای خوشحالی نخواهد داشت. چرا که شاید خوش بینانهترین اتفاق پس از پیوستن به این سازمان، بهبود اوضاع بیکاری در کشور باشد اما شرط مهم آن رقابت با کشورهای عضو سازمان است. به عنوان مثال خودروهایی که در کشور ساخته میشود باید قابلیت رقابت با خودروسازهای دنیا را داشته باشد. حال سؤال اینجاست که تا چه اندازه میتوانیم در این خصوص رقابت کنیم و قابلیت رقابتپذیری ما به چه اندازه است؟ پس در چنین شرایطی وقتی رقابت پذیر نیستیم باید تحمیلهای آنها را بپذیریم.

یعنی هر آنچه آنها در قراردادهایشان قید کردهاند را باید بپذیریم. به عنوان مثال در قبال دریافت کالا از این کشورها باید مواد خام به آنها بدهیم که این باعث میشود معادنمان را در اختیار آنها قرار دهیم. از این رو به اعتقادم فضای مربوط، به آن روشنی که کارشناسان مدعی هستند نیست. ضمن اینکه هماکنون در تحریم هستیم و اگر بنا باشد که این تحریمها برداشته نشود و همین گونه به ما نگاه شود چه فایدهای دارد به این سازمان بپیوندیم.

غیر از این است که مجبور میشویم در قبال رفع نیازهایمان کالاهای آنها را چند برابر قیمت خریداری کنیم و کالاهای گران قیمت خودمان همانند نفت را با نصف قیمت به آنها بفروشیم؟ از این رو چندان نسبت به پیوستن به این سازمان خوشبین نیستم و لازم میدانم نخست کشور آمادگی لازم برای ورود به عرصه رقابت را پیدا کند. از این رو حداقل کار این است که آمادگی را برای ورود به این کار داشته باشیم و چند میدان را برای خودمان باز کنیم تا بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم زیرا اگر با فاصله زیاد دنبال دیگران برویم چندان خوشایند نیست.>  

امکان الحاق به سازمان تجارت جهانی بر اساس سیاست کشورها

از سوی دیگر دکتر یوسف مولایی، استاد حقوق بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه تهران در خصوص پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نظر دیگری دارد. وی با بیان اینکه ورود به سازمان تجارت جهانی هیچ بحث حقوقی ندارد و تنها لازمه این کار تصمیم گیریهای سیاسی کشورها است به «ایران» میگوید: <به طور کلی برای ورود به یک سازمان بینالمللی همانند سازمان تجارت جهانی تصمیمگیری دولتها در چارچوب سیاستهای ملیشان لازم است، در غیر اینصورت ورود مباحث حقوقی به این لحاظ است که چگونه فرآیند قراردادها تجاری طی شود. به عبارتی سادهتر بحث حقوقی در سازمان تجارت جهانی فقط جنبه تشریفاتی دارد.>

وی با بیان اینکه در خصوص ورود یا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بحثهای متعددی در ایران صورت گرفته است و حتی اسنادی هم در این خصوص در وزارت بازرگانی یا سازمانهای مرتبط وجود دارد گفت: <تاکنون همایشها و جلسههای متعددی در این باره برگزار شده و کتابهایی هم در این زمینه وجود دارد اما هیچگاه بحث روی این نبوده که آیا پیوستن به سازمان تجارت جهانی به لحاظ حقوقی موانعی ایجاد میکند یا خیر. یک زمانی بحث بر سر این بود که قانون اساسی درباره سرمایهگذاری، بازکردن مرزها و بحثهای حمایتی از برخی صنایع و خدمات بزرگ همانند بانک، بیمه،خودروسازی و... حساسیتها و سخت گیریهایی دارد.

اما با برنامه‌های جدید در مورد اجرایی شدن اصل 144 قانون اساسی که به بخش خصوصی میدان داده است فکر نمیکنم برای ورود به سازمان تجارت جهانی مشکل قانونی وحقوقی وجود داشته باشد. به هر صورت بحث تجارت جهانی بیشتر سیاسی و بعد از آن فنی است، یعنی نخست باید از لحاظ سیاسی بررسی شود که آیا ورود به تجارت جهانی مناسب است یا خیر؟ سپس اگر مناسب دانستیم راههای سود و زیان اقتصاد و بازرگانی کشور را شناسایی کنیم. نکته جالب توجه هم اینجاست که با وجود اینکه حدود 90 درصد اقتصاد جهان در دست کشورهایی است که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، چرا در ایران نسبت به این موضوع تصمیمی گرفته نشده است.>

دکتر مولایی در ادامه با رد این موضوع که در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی کشورهای پیشرفته اروپایی و امریکایی با بستن قراردادهای تحمیلی ایران را استثمار میکنند، اظهار داشت: <کاری که سازمان تجارت جهانی انجام میدهد بیشتر استانداردسازی است یعنی تعرفههای بازرگانی و نظام حمایتیاش استاندارد بوده و برای همه کشورهای عضو یکسان است. به عبارتی سادهتر دولتها قبل از پیوستن به این سازمان نخست ظرفیتهای اقتصادی و ملی خود را ارزیابی میکنند و سپس وارد سازمان میشوند. بنابراین میدانند که اگر قرار باشد استانداردها را رعایت کنند به نفع یا ضررشان خواهد بود. به هر حال رعایت این استانداردها نه تنها مشکلی ایجاد نمیکند بلکه میتواند ظرفیتهای قابل توجهی ازجمله رعایت استانداردهای خطوط هوایی و دریایی در کشورها ایجاد کند.

به عنوان مثال، در پروازهای خارجی باید به لحاظ فنی و آزادی پرواز استانداردها رعایت شود. این در حالی است که در حمل و نقل دریایی و بانکداری بینالمللی هم همینطور خواهد بود. چرا که باید استانداردها را رعایت کرد. در حقیقت تنها شرط ورود به سازمان تجارت جهانی همین است یعنی بیشترین هدف سازمان آزادسازی و یکسانسازی قواعد در همه کشورها است. اما اگر کشوری در تولید کالایی قابلیتهای ملی داشته باشد میتواند از آن کالا بهره بسیاری ببرد و اگر این قابلیتها را نداشته باشد با توجه به اینکه دیگر نمیتواند برای سیستم حمایت از صنایع و تولید داخلیاش از نظام یارانهای استفاده کند، مسلم است که برایش مشکلاتی ایجاد میشود بنابراین تمامی کشورهای جهان به نوعی وارد این سیستم شدهاند و یک نوع استانداردسازی در این حوزه صورت گرفته است.

اقتصاد دانانی که در این زمینه متخصص هستند باید مسائل را بررسی کنند. همچنین آنها باید بگویند تا چه زمان میتوانیم خارج از این سازمان، با جهان مبادلات اقتصادی داشته باشیم تا ضرر نکنیم اما بیشترین ایراد یا ترس و نگرانی در این باره مربوط به این نکته است که اگر وارد سازمان شویم باید مرزها را باز کنیم که این کار در حال حاضر برای ما امکانپذیر نیست زیرا هماکنون سود کشور از تعرفه بازرگانی است که دولت از کالاهای وارداتی و خودروها میگیرد. اما اگر وارد این سازمان شویم دیگر نمیتوانیم این کار را انجام دهیم و باید طبق مقررات سازمان عمل کنیم.

بنابراین در صورت پیوستن به این سازمان به دلیل اینکه یکباره وضعیت جدیدی ایجاد میکنیم، وزارت صنایع و سیاستگذاران صنایع و معادن باید بررسی کنند که صنعت خودروسازی کشور تا چه زمانی میتواند به این صورت و با یارانه و حمایتهای داخلی ادامه حیات بدهد و آیا در کل چنین وضعیتی به صلاح اقتصاد کشور است یا خیر؟ از آنجا که ما کشور واردکنندهای هستیم، در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی مقررات برای ما و سایر کشورهایی که از آنها کالا دریافت میکنیم یکسان است و به طور مسلم باید عوارض کمتری برای واردات کالاها پرداخت کنیم. در نتیجه قیمت کالاها در کشور پایین میآید زیرا ما از همان امتیازاتی استفاده میکنیم که دیگر کشورهای عضو استفاده میکنند.>

حال با توجه به اظهارات کارشناسان که همگی به اتفاق معتقدند قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی لازم است در تولیدات و صنعت کشور حس رقابتپذیری ایجاد شود، سؤال اینجاست که صنایع ایران تا چه مدت میتوانند با کمک  یارانههای دولتی کالاهای دارای کیفیت پایین یا متوسط عرضه کنند؟ به هر صورت برای جهانی شدن نیاز است تا صنعت کشور با قدرت بسیار بر کیفیت کالاهای خود بیفزاید تا بتواند با سایر کشورها رقابت کند، چرا که اینها از حقوق اساسی افراد جامعه به شمار میروند.