- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
بیان مسئله
گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر رویکرد اسلام و آموزه‌ها در روابط بین‌الملل، فضایی جدید و کنشی متمایز در شرایط جهانی را سبب شده است. بنیاد این گفتمان به این امر باز می‌گردد که فرهنگ‌سازی و تحول در مبانی هنجاری و خلق معانی جدید، می‌تواند شرایط مادی در نظام جهانی را تغییر دهد. بر همین مبنا گفتمان انقلاب اسلامی منادی این امر است که نظم موجود قدرت محور جهانی، نظمی اصیل نیست(صفوی، 1393) و باید در مقابل سلطه‌طلبی قدرت‌های مستکبر غربی و شرقی ایستادگی کرد. ایستادگی در مقابل قدرت‌های جهانی و عدم سلطه‌پذیری، نیازمند مبانی تئوریک است. به عبارت دیگر دولت اسلامی که سعی در حضور مقتدرانه در عرصه روابط بین‌الملل دارد، باید هرگونه سلطه‌پذیری و تسلط «غیر» بر کشور اسلامی را نفی کرده و این امر نیازمند توجه به آموزه‌ها و مبانی نظری وجود آن دولت است.
دولت اسلامی به طور عام، باید آموزه‌های قرآنی و اسلامی را مد‌نظر قرار داده و در روابط بین‌المللی، بر اساس آنها عمل کند. انقلاب اسلامی ایران و نظام بر آمده از آن با توجه به گفتمان عدالت‌خواهانه و سلطه‌ستیزانه حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظم لیبرال موجود را برنتابیده و در ابعاد فرانظری، ساختاری، هنجاری و نهادی، آن را به چالش کشیده است. به‌گونه‌ای که جمهوری اسلامی در گام اول در بعد تبیینی و تخریبی به واسازی نظم بین‌المللی موجود می‌پردازد. در بعد تبیینی، از طریق توصیف و تبیین سرشت ناعادلانه وضع موجود و نظام مستقر سعی می‌کند آن را غیرطبیعی ساخته و از آن مشروعیت‌زدایی کند. در گام بعدی، جمهوری اسلامی با توجه به اصول انقلاب اسلامی، درصدد پیاده‌سازی الگوی عملی در عرصه جهانی با توجه به ظرفیت‌های خود و کشورهای خواهان تغییر وضع موجود است. (فیروز آبادی و ذبیحی؛ 1391).
وضع و نظم بین‌المللی کنونی که توسط قدرت مدعی هژمونی (امریکا) پیگیری می‌شود، مبتنی بر هنجارهای لیبرال است. وجود تضاد و تقابل میان ارزش‌ها، معیارها و منافع نظم مذکور با آنچه در گفتمان انقلاب اسلامی تجلی و نمود یافته است، موجب به چالش طلبیده شدن این نظم توسط انقلاب اسلامی شده است(همان). زیرا هویت نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های غربی در تعارض است. هویت نظام جمهوری اسلامی را می‌توان با این عناصر تبیین کرد:
1- نفی نظام‌های وابسته به غرب
2- ایجاد چالش برای نظام دو قطبی
3- ایجاد خیزش جهانی مستضعفین علیه مستکبرین
4- طرح سه عنصر معنویت، اخلاق و عدالت(محمدی، 1384).
چنانچه مشاهده می‌شود این عناصر هویت‌ساز به طور عمومی باید در دولت‌های اسلامی مشاهده شوند. به طور خاص در جمهوری اسلامی ایران، عناصر فوق باعث می‌شوند نظام‌های غربی و شرقی به دلیل ماهیت و باورهایشان مطلوب ایران اسلامی نباشند. زیرا جمهوری اسلامی با سلطه مخالف است و همین مخالفت با نظم بین دروغین بین‌المللی، باعث ایجاد تنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای مستکبر غربی می‌شود. مبنای قرآنی این مخالفت و تعارض، نفی هرگونه سلطه‌پذیری توسط مسلمانان است. یعنی خداوند متعال در قوانین و شریعت اسلام هیچ‌گونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده است و هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان بسته است. پس در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست. این اقدام، با توجه به آیه شریفه شماره 141 سوره مبارکه نساء مفهوم‌بندی شده است.
براساس این آیه، نفی سلطه بیگانگان یا مبارزه با نظام سلطه، اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. از این رو «نفی سبیل» ماهیت تعاملات یک دولت اسلامی با سایر دولت‌ها را تعریف کرده و مسدود کردن هرگونه نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی، به معنای نپذیرفتن تحت‌الحمایگی، نفی ظلم، استبداد و استعمار، جایز نبودن مداخله بیگانگان در امور کشور اسلامی و تصمیم‌گیری سیاسی، تسلط مسلمین بر مقدرات و تدبیرات نظامی، عدم وابستگی اقتصادی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی کفار بر آنان است(موسوی زاده و جاودانی مقدم، 1387). همچنین در اصول بعدی، از ممنوعیت قراردادهایی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دیگر شئون کشور شود، صحبت به میان آمده و در عین حال، بر خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر در عین دفاع از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان، تأکید شده است.
قاعده نفی سبیل
«قاعده نفی سبیل» از جمله قواعد فقهاست که در روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و به عنوان شاخصی مطمئن برای تعدیل و تنظیم روابط یاد شده به کار می‌رود و حافظ استقلال، عزت و شرافت مسلمانان است. در جهان امروز که کشورهای استعمارگر به دنبال نفوذ و سلطه هر چه بیشتر بر ممالک اسلامی هستند، قاعده نفی سبیل، سنگری مهم در برابر هجمه‌ها محسوب می‌شود. بسیاری از روابط و مناسبات جهان اسلام و جهان کفر، در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی تحت تأثیر این قاعده قرار می‌گیرد و با قاطعیت می‌توان گفت که این قاعده در روابط خارجی اسلام و مسلمانان، حق وتو دارد. در هر عمل، قرارداد و تصمیمی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و... در صورتی که مقدمه و زمینه تسلط کفار بر مسلمین را فراهم آورد، قاعده نفی سبیل پای در میان می‌گذارد و آن قرارداد را باطل می‌سازد.
در شریعت اسلام، دو نوع قاعده وجود دارد: یک دسته قواعد اولیه است و تا زمانی اعتبار دارد که معارض با قاعده اهم نباشد. نوع دوم، قواعد ثانویه است که بر قواعد و مقررات اولیه حکومت دارد. در موارد ویژه‌ای، هر گاه منافع و ارزش‌های حیاتی جهان اسلام، در معرض خطر قرار گیرد، قواعد ثانویه فقهی که ضامن تأمین ارزش‌های متعالی و حیاتی اسلام است، قد برافراشته و قواعد اولیه را باطل اعلام می‌کند. قاعده نفی سبیل، ازقواعد ثانویه فقهی است(عمید زنجانی، 1389: 27).
چنانچه ذکر شد قاعده نفی سبیل، منابع روایی متعددی دارد، اما مهم‌ترین حجیت آن آیه ۱۴۱سوره نساء است که در ادبیات فقه، به «قاعده نفى سبیل» مشهور است.
خداوند در آیه 141 سوره نساء می‌فرماید: «لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا... خداوند تسلطی برای کافرین بر مسلمانان، قرار نداده است.»
مراجع عظام و فضلا و مفسرین، اعتقاد دارند که مراد از این آیه شریفه جعل تشریعی است، یعنی خداوند قادر در عالم تشریع، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است (بجنوردی، 1419، 188). این آیه شریفه قصد دارد یک قاعده کلی در جامعه اسلامی را مطرح کند که بر اساس آن هر حکم و عملی که موجب علو و استیلای کافران بر مؤمنان شود، جعل تشریعی ندارد و منتفی می‌باشد. در مورد این آیه چند نکته مهم باید ذکر کرد:
1- در صورت شکست مسلمین در برابر کفار و غلبه و سلطه کفار بر سرزمین‌های اسلامی به هر صورت ممکن، علت را باید در عدم اتحاد در جامعه اسلامی و کم‌کاری و عدم اجرای دستورات و وظایف دانست، چون سنت خدا، ثابت است و اگر مسلمین آن‌چنان‌که قرآن و اولیای دین فرمان می‌دهند عمل نمایند، هیچ‌گاه مغلوب کفار نخواهند شد.
2- این آیه شریف قاعده کلی و اساسی برای مسلمانان وضع می‌کند که در برابر هر گروه، جمعیت و کشور غیرمسلمان که نسبت به اسلام و مسلمین، موضع خصمانه نداشته باشند، اصل بر برقراری رابطه مسالمت‌آمیز و پایبندی به پیمان‌ها و برخورد عدالت‌محورانه است.
3- طبق اصل 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی و فرهنگی و ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
با توجه به موارد مطرح شده، می‌توان این بخش از نوشتار را به این شکل جمع‌بندی کرد که آیات قرآن کریم و سنت الهی نشان می‌دهد که راه سلطه کفار بر مسلمین و کشورهای اسلامی مسدود است. لذا کشورهای اسلامی باید در قوانین خود، این مورد مهم را لحاظ کنند و در عمل نیز بدان پایبند باشند. در بخش بعدی یادداشت به بررسی بیشتر این قاعده «فقهی» و ابعاد آن پرداخته خواهد شد.
