آیا داعش می‌تواند مدعی اجرای احکام الهی و شرعی باشد؟

حضرت آیت‌الله‌‌ یوسف صانعی به پرسش شفقنا درباره جنایات داعش و ادعای اجرای حدود توسط این گروه تروریستی پاسخ دادند. متن پرسش‌های شفقنا و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

گروه تروریستی داعش پس از اشغال نقاطی از سوریه و عراق اقدام به تأسیس دادگاه‌ها و صدور حکم و مجازات‌هایی علیه شهروندان این مناطق می‌نماید و مدعی است که این مجازات‌ها مطابق با احکام شرع انجام می‌شود. از جمله اقدام به قطع دست متهمان به سرقت، پرتاب از بلندی متهمان به همجنس‌بازی و سنگسار متهمان به فحشا و به صلیب کشیدن متهمانی دیگر می‌کند. در نمونه‌هایی دیده شده که این مجازات‌ها به گونه‌ای غیرمرسوم یا غیرمنصوص انجام شده و تصاویر آن نیز عمدا توسط همین گروه در پایگاه‌های اینترنتی وابسته به این گروه قرار داده شده و سپس به شکلی وسیع نیز در جهان منعکس شده و موجبات تخریب چهره دین و تبلیغ علیه اسلام را در جهان فراهم می‌آورد.

آیا در دیدگاه شرع مقدس هر حکومت، یا هر دادگاه و هر قاضی حق صدور حکم مجازات و اجرای حدود را دارد؟ آیا گروهی مثل داعش که اهداف و انگیزه‌های تروریستی و ضد دینی آن واضح و مبرهن است می‌تواند مدعی اجرای احکام الهی و شرعی باشد؟ اگر پاسخ منفی است شرایط حکومت، دادگاه و قاضی صالح برای صدور مجازات شرعی چیست؟ و چه کسانی حق اجرای حدود را دارند؟

آیا حدود را می‌توان به هر شکلی اجرا کرد یا برای آن ضوابطی تعریف شده است؟

بسمه‌تعالی

به طور قطع و یقین آنچه توسط گروه‌های تروریستی همچون داعش انجام می‌شود با هیچ یک از موازین اسلامی و حقوقی انسانی تطابقی ندارد و جای سوال ندارد که هیچ یک از شرایط معتبر در قضاوت و صدور حکم و اثبات آن و رعایت حقوق متهم و حق دفاع از خود در شرایط عادلانه، وجود ندارد و اما در مورد اجرای حدود مشروع اثبات آن باید در دادگاه صالحه با رعایت تمام ضوابط شرعی و قانونی صورت گیرد و آنچه در فتوای علمای شیعه می‌تواند راهگشا باشد عمل به فتاوای فقهای بزرگی مانند محقق در شرایع و فقیه محقق ومتتبع میرزای قمی و حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیداحمد خوانساری است که اجرای حدود در زمان غیبت حضرت ولیعصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) را محل تأمل و توقف می دانند و برخی از آنان به جای حد قائل به تعزیر شده‌اند که میزان و نحوه اجرای آن به دست حکومت (یعنی با نظر کارشناسان جرم شناسی و جزا و... و قانون مصوب نمایندگان مردم) می‌باشد و یا اینکه اثبات حدود در امور عرضی را منحصر به اقرار از روی وجدان دینی و یا شهادت به نحوه خاص بدانیم. در حد سرقت نیز شرایط خاص بسیاری وجود دارد و علم قاضی نیز در ثبوت حد حجت نمی‌باشد بنابراین اثبات حد اگر نگوییم محال عادی است بلکه بسیار مشکل است و باید به تعزیر اکتفا شود.