- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
بند اول: نقد تئوری بازدارندگی هستهای به عنوان مانع منع کامل سلاح‌های هستهای
بازدارندگی از جمله بازدارندگی هستهای، داشتن تسلیحات را موجب تامین صلح می‌داند. اما نوعی صلح‌زایی مشروط را دنبال می‌کند. در واقع، بازدارندگی باید متقابل بوده و بر توازن قدرت میان دولت‌ها استوار باشد. صلح در شرایطی حفظ می‌شود که شرایط بازدارندگی وجود داشته باشد. بازدارندگی کامل و متقابل هستهای، حصول شرایطی موسوم به «توازن وحشت» است.(7) در واقع، داشتن توان متقابل هستهای در کشورها موجب می‌شود که هیچ یک از طرفین در پی حمله هستهای به دیگری نباشد چرا که در عین امکان صدمه زدن به طرف مقابل در اثر حمله و ضربه نخست1؛ احتمال پذیرش خسارات مشابه از ضربه دوم آن طرف را نیز به همان سبک و سیاق حمله خود، مدنظر قرار می‌دهد.
با این حال، حقوق بین‌الملل عدم گسترش با دو دسته کردن دولت‌ها و سلب امکان دائمی کسب توان تسلیحات هستهای در 90 درصد از آنها، امکام شکل‌گیری شرایط توازن وحشت را نداده و با محور قرار دادن حقوق انحصاری و ممتاز برای پنج قدرت هستهای، بازدارندگی کامل را به بازدارندگی ناقص، جزیی و محدود آن هم به نفع این دولت‌ها تبدیل نموده است. حتی اگر مفاد ماده 6 معاهده 1968 متضمن عناصر یک قاعده حقوقی قوام‌یافته تلقی گردد، می‌توان گفت که این معاهده اساسا برای نفس بازدارندگی هستهای نیز اعتباری دائمی قابل نبوده است. حاصل جمع مواد 1 و 2 (تعهدات اعضا در خصوص عدم گسترش افقی) و 6 (خلع سلاح هستهای) این است که «بازدارندگی موقت به نفع صلح دائم» پیش‌بینی شده که براساس آن، صلح دائم تنها از طریق خلع سلاح هستهای یعنی امحای کامل بازدارندگی میسر خواهد شد. ماده 6، ابقای ذخایر قدرت‌های هستهای را نه عنوان نقش این ذخایر در صلح‌آفرینی بلکه نقطه توقف مسابقات هستهای و آغاز حرکت به سمت خلع سلاح دانسته است.
در شرایط کنونی که هنوز هم ماده 6 نتوانسته جایگزین مواد 1 و 2 گردد، تنها دو گزینه برای تامین صلح دائم وجود خواهد داشت: حرکت دولت‌های غیرهسته‌ای به سمت و سوی کسب این سلاحها و شکل دادن شرایط توزان وحشت از یک سو و اهتمام به نفی کامل بازدارندگی هستهای از سوی دیگر. روشن است که گزینه نخست نه تنها با ملاحظات زیست – جمعی پایدار سازگاری ندارد و همواره جهان را در موقعیت انباری از مهمات قابل انفجار قرار می‌دهد بلکه با تخلف از حقوق بین‌الملل کنونی (هر چند تبعیض‌آمیز و نابرابر بودن قواعد عدم گسترش) نیز همراه خواهد بود. راه حل منطقی و حقوقی انتخاب گزینه دوم و طرد کامل بازدارندگی هستهای از طریق انعقاد یک معاهده جهانشمول خلع سلاح هستهای است که در نتیجه آن چند هدف حاصل می‌شود: امتیازات انحصاری قدرت‌های هستهای خاتمه می‌پذیرد، امکان استناد به موازین حقوقی برای الزام به انهدام زرادخانه‌های هستهای موجود فراهم می‌گردد و در نهایت دوره‌ای جدید از تاریخ زیست‌جمعی بشری آغاز خواهد شد.
در عمل، دکترین بازدارندگی هستهای که تنها توسط دارندگان این سلاح طرح شده و مورد حمایت قرار گرفته، از رهگذر مانع تراشی بر سر راه توسعه تدریجی حقوق خلع سلاح، پیامدهای منفی بر صلح و امنیت بین‌المللی بر جای گذاشته است. فواید اصرار بر این دکترین تنها عاید قدرت‌های هستهای و هم‌پیمانان آنها شده و از این جهت نیز حقی ممتاز نه تنها در حفظ زردادخانه هستهای آنها به وجود آمده (حق تهدید به استفاده از سلاح هستهای) بلکه این حق را نیز محفوظ داشته‌اند که در هر شرایط که امنیت آنها ایجاب کند، «تهدید به استفاده» از این سلاحها برای دفاع از خود را به «استفاده» تبدیل نمایند.
از نظر علمی سیاست نیز، اذعان دارند که بازدارندگی سیاست مناسبی برای همه شرایط نیست بلکه تنها وسیله‌ای است که رهبران ملی می‌توانند به کمک آنها با محیط بین‌المللی مقابله کنند و بر دیگر ملت‌ها نفوذ یابند.
1- تلقی حقوق بین‌المللی معاصر به عنوان مجموعه قواعد ضد امنیتی
گفته می‌شود که «بازدارندگی هستهای علت اصلی صلح و ثبات بین‌المللی بوده و کشورها کوشیده‌اند تا از طریق دست‌یابی به توان نظامی دلخواه یا حتی برتری استراتژیک ابتدا بقاء و منافع ملی و سپس ثبات جهانی را حفظ کنند». چین طراز تلقی ناصواب به نظر می‌رسد. هر چند کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی به مراتب کمتر از سلاح‌های متعارف بوده است اما این امر به بازدارندگی ارتباطی نداشته است. با وجود اینکه تئوری جنگ جهانی سوم محقق نشده است اما از خاتمه جنگ جهانی دوم تا کنون صلح واقعی نیز وجود نداشته و روابط بین‌المللی همواره شاهد انواع تهدید‌ها و مخاطرات ضدامنیتی بوده است. بنابراین هرگز صلح به معنای حقوقی آن به «عدم درگیری مسلحانه» محدود نمیشود.
از طرف دیگر، آنچه رسالت جامعه بین‌المللی است، «حفظ صلح و امنیت» است و نه «ثبات بین‌المللی»، ضمن اینکه پویایی روابط در جامعه بین‌المللی حاکی از دگرگونی‌های متعدد در قدرت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و سخت و بافت این روابط است و در پاره‌ای از نقاط نیز گاه و بی‌گاه درگیری‌های مسلحانه خواه داخلی یا بین‌المللی با نقش مستقیم دارندگان توان هستهای، صورت می‌گیرد. در عصر حاضر، قابلیت‌های مبارزه در عرصه‌های مختلف، تغییر یافته و با وجود عناصر موثر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره، کم هم کم هزینه‌تر و هم کارآمدتر است. اقدامات نظامی در کمترین جایگاه و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در پایین این رده قرار دارد. به همین دلیل است که استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی اساسا ضرورت نیافته است ولی این عدم ضرورت نه براساس بازدارندگی بلکه بر دلایل دیگر استوار بوده است. به همین دلیل است که دولت‌های ذیربط احتمال استفاده از سلاح‌های هستهای را به عنوان آخرین چاره نفی نکرده‌اند ولی تا کنون چاره‌ای دیگر وجود داشته که مانع از بکارگیری این گزینه یا «چاره آخر» شده است.
علاوه بر این، اسنتتاج نهفته در دکترین بازدارندگی در مورد قضاوت از حقوق بین‌الملل معاصر، بسیار خطرناک است. توصیه تلویحی نهفته در این دیدگاه ترغیب عمومی بازیگران برای کسب این توان به هر قیمت ممکن است. طبیعی است که «تامین امنیت کامل و قاطع» هدف و ارزش عالی هر واحد سیاسی است که هزینه کردن برای آن، اجتناب‌ناپذیر است. اگر این ارزش و هدف بر کسب توان سلاح کشتار جمعی به ویژه هستهای استوار باشد، نه تنها نظم حقوقی موجود (از خلع سلاح بیولوژیک و شیمیائی گرفته تا عدم گسترش افقی هستهای) توجیهی برای جهانشمولی و مقبولیت عمومی نمی‌یابد بلکه جلوه‌ای ضد امنیتی و نظم‌زدا پیدا می‌کند که دولت‌ها باید برای بازسازی آن، حقوق موجود را به کلی کنار بگذارند در این صورت است که یکجانبه گرایی‌های اخیر برای جایگزین کردن آنارشی، نقض حقوق بین‌الملل معاصر را اقدامی مشروع و عادلانه تلقی می‌نماید.
2- استمرار نوسازی تسلیحات و فناوری تسلیحاتی و ابقای گسترش عمودی
یکی از شرایط بازدارندگی «توانمندی» است. یعنی برخورداری از توانایی در وارد کردن بازدارنده باید توانایی داشته باشد تا منافع احتمالی متجاوز بالقوه را ارزیابی کرده و سپس برای تهدید او به واردن کردن ضربه‌ای که تلفات بیش از منافع مترقبه بر او وارد خواهد کرد، توانا باشد. دولت بازدارنده همواره باید در رقابت تسلیحاتی حضور فعال داشته باید و به طور روز افزون در پی کسب پیشرفته‌ترین فناوری نظامی و برتری تسلیحاتی نسبت به رقیب باشد.(8)
از آنجا که بازدارندگی موثر مستلزم نوسازی مداوم در فناوری‌های تسلیحاتی است، معاهدات کنترل تسلیحات بین ابرقدرت‌ها نباید مانع از نوسازی شود. در عین حال، کلیه قدرت‌های هستهای عمده در این امر منافع مشترکی احساس می‌کنند لذا باید به تعقیب سیاست‌هایی بپردازد که سایر کشورهای کمتر بتوانند ثبات صحنه استراتژیک بین‌المللی را آن چنان کاهش دهند که کشورهای دارنده سلاح هستهای کنترل نهائی امنیت خود را از دست بدهند بر آن اساس، آنها در جلوگیری از «گسترش افقی» سلاح‌های هستهای و سیستم‌های حمل و پرتاب به سایر کشورها، به طور رسمی یا ضمنی با یکدیگر همکاری می‌کنند علاوه بر این، در سال‌های اخیر آنها نسبت به تقویت تلاش‌های دیپلماتیک (تقریبا به قدمت قرن حاضر) برای غیر قانونی ساختن کاربرد سلاح‌های شیمیایی کشنده (که گاه سلاح‌های هستهای کشورهای فقیر خوانده می‌شود) تا حدودی تمایل نشان داده‌اند و لو اینکه مسائل مربوط به بازرسی، موجب افزایش دشواری اجرای منع بین‌المللی و کاهش تولید و اکتساب این سلاحها گردد؛ سلاح‌هایی که برخی از کشورها به منظور بازدارندگی ممکن است آرزوی دست‌یابی به آنها را داشته باشند».(9)
به صورت خلاصه، بازدارندگی موجب می‌شود که برخی دولت‌ها همواره به توسعه فناوری برای توسعه سلاح‌های کشتار جمعی بپردازد و در حوزه سلاح‌های هستهای نیز موجب توجیه حقوقی برای گسترش عمودی این سلاحها می‌گردد بدون اینکه قدرت‌های هستهای به دلایل و ملاحظات امنیت بین‌المللی و مقتضیات بشری، کمترین محدودیتی بر آزادی عمل خود در این رابطه احساس نمایند در واقع، بازدارندگی، افزایش حاکمیت ملی قدرت‌های هستهای را به رغم تضعیف حاکمیت دیگران تعقیب خواهد کرد.
3- پیامدهای نظریه بازدارندگی بر تضعیف فرایند خلع سلاح عمومی
هر چند بازدارندگی به عنوان یکی از نظریات راجع به جلوگیری از منازعه، در برخی از جهات، بر اصول و اندیشه‌های عمیق استوار است اما بدون شک بازدارندگی، تنها وجاهت متعارف داشته و در حوزه سلاح‌های کشتار جمعی (برجسته‌ترین سلاح‌های ممنوعه یا سلاح‌های که به صورت مطلق منع شده‌اند) هرگونه تمایل به آن موجب تضعیف قواعد راجع به منع این سلاحها می‌گردد. در صورتی که منع سلاح‌های کشتار جمعی به منزله یک قاعده حقوق بین‌الملل (در هر سطح اعم از قراردادی یا عرفی و...) در آمده باشد، داشتن این سلاحها به عنوان عاملی برای تامین اصول تمامیت ارضی و استقلال سیاسی از طریق تهدید و ارعاب دیگران به جبران‌ناپذیری ضربه دوم، توجیه نخواهد داشت.
اما با توجه به اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری کاربرد سلاح‌های هستهای در مقام دفاع مشروع را در مواردی که بقای یک کشور در معرض خطر است، تایید کرد و موافق حقوق عرفی شناخت، این مفهوم ممکن است در مورد سلاح‌های بیولوژیک نیز صادق باشد. چرا که علت حکم در مورد سلاح‌های بیولوژیک، اقوی از علت در سلاح‌های هستهای است اگر قرار باشد که استفاده از سلاح‌های هستهای با آن همه پیامد غیرقابل اجتناب مشروع باشد. بدون شک در مورد سلاح‌های بیولوژیک که آثار مخرب کمتری دارد، این مشروعیت بیشتر نمود خواهد داشت.
در واقع، هرگونه توجیه بازدارندگی سلاح‌های ان.بی.سی، منع جامعه این سلاحها را تضعیف خواهد کرد. در کنار این نکته کلی، تبیین برخی از پیامدهای منفی بازدارندگی هستهای بر تحول حقوق بین‌الملل خلع سلاح و کنترل تسلیحات، گذار از این نظریه را روشن‌تر خواهد ساخت.
4- تاثیر بازدارندگی بر نظام عدم گسترش و خلع سلاح هستهای
بازدارندگی هستهای و منافعی که قدرت‌های هستهای از رهگذر داشن این توان منحصر به فرد، بر آنها پدید آورده بود، در برابر شکل‌گیری معاهده خلع سلاح هستهای مقاومت کردند و نظام عدم گسترش را نیز چنان پایه‌ریزی کردند که به توان موجود آنها صدمه‌ای وارد نیاورد و حتی امکان توسعه فعالیت‌های موجود و نوسازی آنها را نیز قانونی سازد.
بنابراین، شکل‌گیری عدم گسترش افقی در قالب معاهده 1968 سلاح‌های هستهای، نتیجه مستقیم ولی نابرابر دکترین بازدارندگی هستهای در رویه پنج قدرت دارنده این سلاحها است.
بند دوم: خلع سلاح: چارچوب حقوقی انتفای کاربرد سلاح‌های هستهای
ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح‌های هستهای، به صراحت تعهد به خلع سلاح را در این حوزه چنین بیان می‌دارد:
«هر دولت عضو معاهده عدم گسترش سلاح‌های هستهای متعهد می‌شود تا با حسن‌نیت مذاکرات راجع به تدایبر موثر مرتبط با توقف سریع مسابقه تسلیحات هستهای و خلع سلاح عمومی و کامل (تحت نظارت دقیق و موثر بین‌المللی را) تعقیب و پیگیری نماید».
با اینکه رویه قضایی بین‌المللی از اعلام نامشروع بودن کاربرد سلاح‌های در کلیه شرایط ، بازماند، اما قسمت F (2) بند 105 نتیجه‌گیری نهایی رای مشورتی 1996، از نقطه‌نظر حقوق خلع سلاح واجد اهمیت فزاینده است. معاهدات هستهای پس از ان.پی.تی (حداقل در مقدمه) حاوی قیودی نظیر ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح‌های هستهای هستند که براساس آنها بر طرف معاهده متعهد می‌شود تا مذاکرات مربوط به تدابیر موثر توقف مسابقات تسلیحات هستهای را با حسن‌نیت دنبال نماید.
خلع سلاح هستهای کامل تحت نظارت دقیق و موثر بین‌المللی، همواره به عنوان هدف نهایی معاهدات خلع سلاح و بسیاری از قطعنامه‌های مجمع عمومی تلقی شده است اما بند F کلیه دولت‌ها به ویژه دولت‌های دارای سلاح هستهای را به انجام مذاکرات تا انعقاد یک معاهده در راستای خلع سلاح هستهای کامل، متعهد می‌سازد.(10) قطعنامه سال 1996 مجمع عمومی ملل متحد که متعاقب صدور این رای به تصویب رسید نیز موید همن برداشت است.(11) از طرف دیگر، قطعنامه 1995 پارلمان اروپا در خصوص کنفرانس ان.پی.تی 1995(12) و کنفرانس بازنگری(13) 2005 نیز مبتنی بر تعهد به خلع سلاح بر اهداف ماده 6 این معاهده و انعقاد کنوانسیون خلع سلاح هستهای تصریح نموده است. این تعهد در قالب برنامه عمل خلع سلاح هستهای مصوب کنفرانس بازنگری ان.پی.تی 2000 نیز آمده است.(14) رامش تاکور، محقق خلع سلاح در موسسه مطالعات خلع سلاح سازمان ملل متحد، در خصوص این آزمایش‌ها می‌گوید:
هیچ یک از کشورهای هستهای که ان.پی.تی را در 1968 امضاء نمودند، این سلاح‌های را کنار نگذاشته‌اند آنها در مورد خلع سلاح هستهای «حرف» می‌زنند اما به شیوه‌ای دیگر عمل می‌کنند پنج عضو دائمی در تلاش جهت توقف گسترش سلاح‌های هستهای از شواری امنیت سازمان ملل به عنوان مرکز سیستم اجرایی نظام حقوقی بین‌المللی استفاده می‌کنند.(15)
پروفسور هیساکازو فوجیتا، استاد حقوق بین‌الملل در دانشکده حقوق دانشگاه توکیو، این پرسش را مطرح کرده است که «اگر خلع سلاح هستهای کامل حاصل می‌شد، آیا [به نظر دیوان بین‌المللی دادگستری] امنیت یک دولت در چنین شرایط حادی بودن داشتن سلاح‌های هستهای یا بدون چتر حمایت هستهای تضمین می‌شد؟»(16)
به نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در رای مشورتی سال 1996، با در نظر داشتن تفاوت وضع موجود با آنچه براساس معاهده عدم گسترش بایسته است، تهدید و کاربرد سلاح هستهای در شرایط حاد دفاع از خود را (به صورت مشروط) مشروع اعلام کرده ولی مسیر آتی حرکت دولت‌های عضو ان.پی.تی را ایفای تعهد به خلع سلاح هستهای ترسیم می‌نماید. در این صورت به نظر می‌رسد که با تحقق خلع سلاح کامل هستهای، مساله مشروعیت استفاده از این سلاح در شرایط حاد دفاع از خود منتفی خواهد شد و تجویز نهفته در نظر دیوان خاتمه خواهد یافت. از طرف دیگر، با تحقق خلع سلاح مقرر در ماده 6 ان.پی.تی دیگر نظام عدم گسترش، خاصیت خود را از دست می‌دهد. چرا که تعهد به عدم تولید و توسعه و انباشت سلاح‌های هستهای به عنوان اجزای ضروری خلع سلاح خواهند بود که با تعهد و به انهدام ذخایر موجود، به غایب خود نایل می‌گردد.
برخی از حقوقدانان، اعلام نظر دیوان در خصوص تعهد به خلع سلاح هستهای را مساله‌ای فراتر از درخواست مجمع دانسته‌اند. با این حال، به نظر نمی‌رسد که چنین باشد چرا که پرسش مطروحه و ارجاع شده نزد دیوان از چنان کلیتی برخوردار بود که دیوان نمی‌توانسته صرفا وضعیت کاربرد سلاح‌های هستهای را در قالب حقوق بشردوستانه و توسل به زور بررسی نماید، بلکه «حقوق قابل اعمال» بر این سلاحها، فراگیر‌تر بوده و به همین دلیل، دیوان ناگزیر به حقوق خلع سلاح نیز هر چند با کمترین تشریح اما با بالاترین نتیجه اشاره نموده از طرف دیگر، دیوان کاربرد سلاح‌های هستهای را نه در فرایندی منقطع و مقطعی بلکه به صورتی بررسی نمود که پایان و خاتمه راه نیز تا حدودی ترسیم گردد از این رو، پردازش خلع سلاح هستهای به عنوان تعهدی حقوقی، کاملا بجا و درست بوده است. در عین حال، این تعهد به دلیل اتکا به ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح‌های هستهای، یکی از اجزای منابع حقوقی بوده که دیوان بارها بدان استناد نموده و نمی‌توانست از این ماده با اغماض گذر نماید.
در هر حال، با ملاحظه ترتیب منطقی بررسی مسائل در رای مشورتی، کاملا پیداست که اکثریت قضات از عدم کفایت حقوق موجود برای رفع تهدید ناشی از سلاح‌های هستهای برای صلح و امنیت جهانی، رنجور شده و به همین دلیل، ماده 6 معاهده 1968 بستری مناسب برای بنای راهکاری حقوقی در این زمینه بوده است.
فارغ از اینها، خلع سلاح به منزله خاتمه دادن به هر گونه فعالیتی است که به این سلاحها، موجودیت دهد. بنابراین، لازمه خلع سلاح هستهای نه تنها منع جامعه تولید، اکتساب و انباشت سلاح بلکه تعهد کامل به انهدام ذخایر موجود از سوی دیگر است. منع تولید سلاح‌های هستهای و تعهد به انهدام سلاح‌های موجود در صورتی محقق می‌گردد که وجاهتی برای کاربرد این سلاحها بر جای نماند در واقع، «خلع سلاح هستهای بدون تعهد دولت‌ها در عدم به کارگیری سلاح هستهای در همه شرایط، ��مکن نیست. صرف کاهش موشک‌های بالستیک لزوما منجر به حذف چنین سلاحی نمیشود».(17)
نتیجه‌گیری:
در نظام عدم گسترش سلاح‌های هستهای بر خلاف خلع سلاح شیمیایی و حتی بیولوژی، صرفا مساله منع تولید و اکتساب سلاح آن هم توسط غیر هسته‌ای‌ها مطرح است. از این رو، مساله کاربرد این سلاحها هرگز مطرح نشده است دلیل این امر، اصرار قدرت‌های هستهای برحفظ توان رزمی هستهای خود چه به عنوان یک عامل موثر بازدارنده و چه به عنوان توانی موثر (تدافعی) در قبال هرگونه ضربه نخست (تهاجم) بوده است از این رو، بین داشتن سلاح هستهای و امکان کاربرد و یا تهدید به کاربرد آنها، رابطه‌ای عمیق و مستقیم وجود دارد به گونه‌ای که دولت‌های ممنوع شده از حق داشتن این سلاح، ضرورتا به حق (اگر وجود داشته باشد) یا اسکان خود برای کاربرد یا تهدید به کاربرد این گونه سلاحها در درگیری‌های مسلحانه نخواهند اندیشید.
تنها فرض (هر چند محال) در کاربرد سلاح هستهای توسط دولت‌های ندار این است که به صورت نامشروع (برنامه مخفیانه ملی یا دریافت آنها از منابع خارج اعم از دولتی یا غیر دولتی) و به رغم تعهدات ان.پی.تی از این سلاحها برخوردار شوند. در این حالت، هر چند بهره‌مندی آنها از سلاح هستهای مغایر با حقوق عدم گسترش بوده ولی ظاهرا حق استفاده آنها از سلاح مذکور به همان سبکی که دیوان بین‌المللی دادگستری در شرایط حاد دفاع از خود برای همگان موجه دانسته است. وجود خواهد داشت. دیوان صرفا شرایط استفاده مجاز از این سلاح را ضابطه مشروعیت استفاده تلقی کرده است. این شرایط عام بوده و هیچ قیدی برای محدود کردن آن به قدرت‌های هستهای وجود ندارد.
از طرف دیگر، با اینکه تنظیم رژیم حقوقی راجع به سلاح‌های هستهای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی، موضوع اصلی حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات است اما کاربرد آنها در طول درگیری‌ها به حقوق درگیری‌های مسلحانه مربوط می‌شود.(18) احتمال کاربرد سلاح‌های هستهای از نوعی مشابه با مورد هیروشیما و ناکازاکی، بازشناسی کاربرد این سلاح از منظر حقوق بشردوستانه را هنوز مفتوح نگه داشته است.(19)
حقوق بشردوستانه با وقوع درگیری‌های مسلحانه آغاز و به صورت برابر نسبت به طرف‌های درگیر اعمال می‌شود بدون آنکه به عوامل یا عناصر دیگری نظیر انگیزه وقوع درگیری یا مشروعیت آن بستگی داشته باشد. این امر به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق و بشردوستانه بدین معنا است که نباید بین متجاوز و قربانی تجاوز تفکیک و تبعیضی از حیث تمتع یا استیفای حقوق و تکالیف بشردوستانه قائل شد. در صورتی که استفاده از سلاح هستهای در موارد استثنائی در طول یک درگیری مسلحانه مجاز باشد، این مجوز عملا تنها منحصر به دارندگان سلاح مذکور محدود خواهد شد و این مانعی اساسی فراروی اصل برابری متخاصمین خواهد بود.(20)
اما بدیهی است که رفع این نابرابری از طریق تشویق دولت‌های غیر هستهای جهت دست‌یابی به سلاح هستهای، نامعقول خواهد بود. صرف بهره‌مندی از توان سلاح هستهای تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می‌شود و تشویق به توزیع عام داشتن این سلاح، با افزایش تهدید مذکور توام خواهد بود. با این حال، تحلیل حقوقی نظام عدم گسترش نشان می دهد که در برخی از موارد، امکان عدول از تعهدات مذکور وجود دارد. تعهدات ماده 2 (و هم چنین ماده 3) معاهده عدم گسترش، در برابر تعهدات هستهای و قالب ماده 1 قرار دارد. از این جهت توجه به «تقابل تعهدات» به ویژه از نظر پایبندی و اجرای آنها حائز اهمیت است. بدین معنا که اگر براساس حقوق بین‌الملل معاهدات، نقض اساس یک معاهده (با یک تعهد آن) می‌توان حق تعلیق یا فسخ آن معاهده را برای سایر طرفین ایجاد کند، عدم رعایت ماده 1 توسط هسته‌ای‌ها می‌تواند حق عدول از اجرای تعهدات ماده 2 (و 3) را برای غیر هسته‌ای‌ها پدید آورد.
اما بهترین و مناسبت‌ترین گزینه این است که نظام تبعیض‌آمیز مبتنی بر عدم گسترش، به نفع اصل برابری دولت‌ها به ویژه برابری متخاصمین در درگیری‌های مسلحانه بازبینی شده و ارتقا یابد. خوشبختانه طریقه ارتقای این نظام، در همان دهه 1960 نیز توسط تدوین‌کنندگان ان.پی.تی پیش‌بینی شده و ماده 6 بدان اختصاص یافته است. خلع سلاح هستهای به معنای تسری تعهدات منع تولید و گسترش سلاح‌های مذکور از «غیر هسته‌ای‌ها» به قدرت‌های هستهای از یک سو و تعهد به انهدام زرادخانه‌های هستهای تحت نظارت و بازرسی دقیق و اطمینان بخش بین‌المللی، بهترین راه حل در رفع حقوقی این تعارض خواهد بود. در این خصوص؛ تا خاتمه نظام عدم گسترش سر نرسیده و تعارض‌ها بیش از این شدت نگرفته است باید خلع سلاح هستهای به عنوان فاز جدید، جایگزین نظام عدم گسترش گردد.
در واقع خلع سلاح هستهای، مجرایی برای تقویت اصل برابری متخاصمین خواهد بود، در صورتی که سلاح هستهای وجود نداشته باشد؛ دیگر اینکه استفاده دفاعی از سلاح هستهای می‌تواند فارغ از ترتیبات حقوق بشردوستانه بکار گرفته شود یا خیر؟ موضوعیت نخواهد داشت به عبارت بهتر، به ثمر نشستن خلع سلاح هستهای، کلیه مباحث مربوط به جواز کاربرد این سلاحها را منتفی خواهد کرد و به این صورت، نقایص کار دیوان در رای مشورتی و همچنین سوءتفاهم حقوقدانان در تفسیر و تعبیر یافته‌های دیوان، به کارکرد حمایتی حقوق بشردوستانه بویژه اصل برابری متخاصمین (برابری مدافع و متجاوز) صدمه نخواهد زد.
کوفی عنان در بیانیه‌ای به مناسبت سی و پنجمین سالگرد لازم‌الاجرا شدن معاهده عدم گسترش سلاح‌های هستهای اعلام کرد که مناسب است هر یک از دو نظام عدم گسترش و خلع سلاح هستهای راه خود به مست ترقی بپیمایند و از هیچ یک از آنها به عنوان ابزار گروگیری استفاده نشود».(21) این تعبیری اصلاحی از همان استراتژی قدرت‌های هستهای است که همواره محل جدل غیر هستهای بوده است.(22) ادامه حیات عدم گسترش، عملا به قیمت ادامه روند رکود در تحقق خلع سلاح هستهای است.
واقعیت آن است که دوره اعتبار عدم گسترش خاتمه یافته است در جامعه بین‌المللی کنونی که بیش از هر چیز صلح در معرض خطر است، این تقویت عدم گسترش و اصرار بر حقوقی خاص برای تعدادی از دولت‌ها نیست که موجب تحکیم صلح می‌گردد، بلکه با فشار آوردن بر نظام عدم گسترش است که قدرت‌های هستهای حاضر خواهند شد دست از حق نگهداری ذخایر هستهای خویش برداشته و در مسیری گام بردارند که همه اعضای جامعه بین‌المللی، برابر و هم هدف، برای ایجاد و حفظ صلح پایدار تلاش نمایند. از این رو، تقویت نظام عدم گسترش به مساله منع کامل کاربرد سلاح‌های هستهای هیچ‌گونه کمکی نخواهد کرد بلکه اعتبار و اولویت این امر را به عنوان نیاز اساسی جامعه بین‌المللی در قرن بیست و یکم تضعیف خواهد کرد.
