عدالت رفع‌ تبعیض ‌است؛ نه توزیع

همایش عدالت اجتماعی در ایران دیروز در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرای تهران برگزار شد. در این نشست اساتید حاضر در جلسه، علل همگرایی مفهوم عدالت اجتماعی با اهداف انقلاب اسلامی را بیان و سپس به علل برخی از ناکامی­ها در رسیدن به این اهداف پرداخته شد. استادان دانشگاه حاضر در جلسه البته از تخصص­ها و حوزه‌های مختلفی بودند؛ از جامعه‌شناس تا حقوقدان و پزشک و استاد علوم سیاسی تا اقتصاددان و متخصص معماری و مسائل شهرسازی، همگی عدالت اجتماعی را در حوزه‌های تخصصی خود تبیین کرده و وضعیت عدالت اجتماعی را در این حوزه‌ها بررسی کردند و راهکارهایی را نیز ارائه دادند.

واعظ مهدوی: مهدوی که استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد است و اولین سخنران نشست بود، سخنان خود را در باب عدالت در سلامت ارائه داد. وی با اشاره به وضعیت نظام سلامت کشور و برخی نابرابری‌ها با ارائه یک بحث نظری عنوان کرد: در حوزه سلامت ما با مفهومی از عدالت مواجهیم. ما تصور می‌کنیم عدالت یعنی حقوق برابر انسان‌ها. بهره‌مندی برای نعمت‌های الهی از دید قرآن برای همگان است و هیچ قیدی بین انسان‌ها زده نمی‌شود و کسی از این بهره‌مندی همگانی محروم نمی‌شود.

حال باید دید این بحث در باب برابری درمورد بخش سلامت چگونه است؟ آیا انسان‌ها در حوزه سلامت باید برابر باشند یا برخورداری از خدمات سلامت می‌تواند متفاوت باشد؟ نمی‌شود در کشوری امید به زندگی 70سال را حق مردمش بدانیم و در آفریقا امید به زندگی 40 سال باشد. در ایران اگر در تهران و اصفهان امید به زندگی 74سال است آیا در سیستان و کردستان و... نیز همین میزان امید به زندگی وجود دارد؟ اگر نیست؛ این نابرابری در بهره‌مندی از سلامت صحیح نخواهد بود. 7استان کشور از نظر امنیت غذایی نامطلوب هستند.

قانعی‌راد: این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در سخنان خود با اشاره به سخنان واعظ مهدوی به بحث در مورد جایگاه عدالت اجتماعی در توسعه آموزش‌عالی پرداخت. وی گفت: باید به برخی سوالات پاسخ داده شود. در مقدمه بحث گفته شد که در باب عدالت توزیعی صحبت می‌کنیم. آقای مهدوی هم در چارچوب عدالت توزیعی صحبت کردند. سوال این است که آیا در نظام آموزشی نیز می‌توان عدالت توزیعی داشت یا خیر؟ آیا بحث بهره‌مندی همه مردم در آموزش‌عالی ممکن است؟ ما پس از انقلاب با همین نگاه عدالت توزیعی در آموزش‌عالی وارد شدیم. همین امر باعث شد که ما یک آموزش عالی گسترده و تعداد دانشجوی زیادی داشته باشیم. ما حتی برخی روستاهایی داریم که از دانشگاه آزاد یا پیام نور بهره‌مندند. اکنون با مشکل صندلی‌های خالی در دانشگاه مواجه هستیم.

افزایش میزان آموزش و مدرک گرفتن ادعا و انتظار افراد را بالاتر می‌برد. ولی حالا میزان افزایش دستمزد بر اساس میزان تحصیلات چندان بالا نیست. در زمینه هزینه در آموزش‌عالی، ایران میزان هزینه‌ای که می‌کند به اندازه کشور ژاپن و آمریکاست. در چارچوب عدالت توزیعی مناطق 9گانه برای کشور تعیین شد و بر اساس محرومیت از خدمات آموزشی تقسیماتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد. این مساله داشتن مدرک پس از این مانند داشتن خانه و اتومبیل به یک کالایی بدل شد که همه تصور کردند که باید از حق آن بهره‌مند باشند. این تلقی کردن آموزش به‌مثابه یک امتیاز، مدرک و دانشگاه و آموزش را به کالا تبدیل کرد.

آموزش به یک معنا دارایی (غیرمادی) است اما دارایی مادی نیست. گرایش عدالت توزیعی در آموزش‌عالی در کشور موجب شد که رقابت‌های فردی ایجاد شود و کار جمعی از بین برود و از طرف دیگر دچار نزول کیفیت شود. استانداردهای آموزشی و کیفیت آموزش‌عالی کشور نسبت به سال‌های گذشته تقریباً کاهش داشته است. قرار نیست همه دکترها و اساتید باهم برابر باشند. 80درصد تولید علم توسط 20درصد دانشگاهیان صورت می‌گیرد. اگر آموزش‌عالی یک حق همگانی است، دولت نباید به بخش خصوصی آن را بسپارد و باید رایگان باشد. به‌خصوص که ما در کشور نفت داریم. اگر قرار است که کیفیت آموزش بالا برود، باید هزینه‌های آموزشی نیز کاهش یابد و دیگر صندلی خالی برای تحصیل نیز نداشته باشیم.

هانیه هژبرساداتی: وی سخنان خود را در باب عدالت اجتماعی و رابطه آن با عدالت قضایی را ارائه داد. این استاد دانشگاه به بیان مباحثی در باب نظام کیفری و قضایی و تعاریف آن پرداخت. سیر تحول اندیشه نظام عدالت قضایی تحولات گسترده‌ای داشته است پس از بازگشت نظام‌های سرمایه‌داری در دهه1980، دوباره بحث عدم مسئولیت‌زدایی از مجرم و مسئول دانستن آن در تمام کارهایی که کرده شروع شد و به‌صورت افراطی ادامه داشت. اما اینجا می‌خواهیم از پیوند عدالت اجتماعی و عدالت قضایی برخلاف آن ایده بحث کنیم. طبقه محروم جرم‌خیز است. چون ناامنی در این طبقات محصول ساختار اقتصادی است که این طبقه را جرم‌خیز کرده است. اصل توازن مسئولیت باید حاکم باشد. هم مسئولین باید مسئولیت را بپذیرند و به فکر تامین عدالت باشند تا جامعه جرم‌خیز نشود و هم همزمان شهروندان باید چنین مسئولیت‌پذیر باشند.

علی مطهری نیز در ادامه به بحث در باب عدالت از دیدگاه شهید مرتضی مطهری پرداخت. وی گفت: شهید مطهری مادام که در زمان پیروزی انقلاب زنده بودند، حیات و ممات انقلاب را در گرو توجه به عدالت معرفی می‌کردند. از دید ایشان بدون حضور عدالت، نظام اسلامی توان بقا را نخواهد داشت. در آثار ایشان به کرات درمورد عدالت بحث شده است. عدالت از دید شهید مطهری مقیاس دین است. دین، پایه عدل است. آنچه عدل است دین می‌گوید. این بحث مبتنی بر حسن و قبح ذاتی اعمال است که راه معتزله را از راه اشاعره جدا می‌کند.

دین، موید عقل سلیم ماست؛ برخلاف اشاعره که می‌گفتند حسن و قبح اعمال ناشی از شرع است و انسان به خودی خود هیچ چیزی پیرامون حسن و قبح نمی‌فهمد. دین خارج از اصل عدالت حکم نمی‌کند. این بحث یک سری آثار عملی هم دارد و فقط ذهنی نیست. به عنوان نمونه یک فقیه که معتقد است دین مقیاس عدالت نیست که برعکس است، اگر روزی به این حکم برسد که هیچ حکمی در سنت درمورد مساله‌ای خاص وجود ندارد، می‌تواند با عقل تشخیص دهد که آیا این کار عادلانه است یا خیر، نظر فقهی بدهد اما اگر فقیهی ضد این باشد و بگوید در این مورد که حکم قرآن و سنت وجود ندارد، قطعا درمورد امر عادلانه یا ناعادلانه بودن آن مساله سکوت می‌کند.

مثلا در بحث حق طلاق مرد، به‌دلیل اینکه عدل یک امر ماقبل دینی است، اگر حاکم شرع بفهمد بی‌عدالتی درمورد زن وجود دارد، با اینکه حکمی در کتاب و سنت نیامده می‌تواند به نفع زن حکم طلاق را بدهد. بحث اما در اینجا درمورد عدالت اقتصادی و اجتماعی است. مقصود از عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مطهری با نظرات اصالت اجتماع و سوسیالیست و لیبرال‌ها نیز فرق دارد. آنان می‌گفتند که هرکس به اندازه توانش کار کند و به اندازه نیازش بردارد. این ایده نتوانست در برابر سرمایه‌داری مقاومت کند و نابود شد چون خلاف فطرت است و حس رقابت و انگیزه کار را از بین می‌برد. نظریه دیگر اصالت فرد و لیبرالیسم است. در این نظریه هر فرد می‌تواند و آزاد است هرچه می‌تواند از طریق سرمایه‌اندوزی سود کسب کند و به اندازه سودش ببرد. ایده دیگر سوسیالیسم اخلاقی بود. این ایده در مقابل اصالت جماعت و فرد است.

در جامعه اسلامی البته تفاوت وجود دارد و این امر طبیعی است اما در جامعه اسلامی تبعیض نیست. یعنی ما تفاوت در استعداد و توان و تلاش را می‌پذیریم. ولی باید گفت که جامعه میدان مسابقه است، البته باید شرایطی باشد که افراد در شرایط عادلانه و مساوی رقابت کنند و نباید تبعیض باشد. اصل در عدالت اجتماعی اسلامی رفع تبعیض و رفع موانع رشد برای همه و به‌طور یکسان است نه اینکه کسانی از رانت و امکانات ویژه استفاده کرده و به‌طور مصنوعی جلو روند.

این ایده یک نوع سوسیالیسم اخلاقی است. در حقیقت این سوسیالیسم بدون اخلاق و معنویت جواب نمی‌دهد. چرا که از روی اخوت و حس برادری و سایر احکام اسلامی ضد فاصله طبقاتی عوارض جامعه دارای سازوکار رقابتی گرفته می‌شود. پیامبر نگفت که من فقط برای رستگاری شما ایمان را آوردم تا شما همدل باشید بلکه پیامبر برای مبارزه با اختلافات طبقاتی نیز دارای وظیفه بود و برای خود رسالت قائل بود.

القاب و عناوین تبعیض‌آمیز و اساسا تبعیض در زمان پیامبر(ص) مذموم شمرده شد تا اخوت و برادری بین مردم ایجاد شود. پس رابطه‌ای بین عدالت اجتماعی و اخلاق وجود دارد و عدالت بدون معنویت مطلوب نیست. اگر عدالت اجتماعی از جامعه رخت ببندد، جامعه حالت عادی روانی خود خارج می‌شود. ثروتمندان به‌دلیل ثروت زیاد دچار رفتارهای ناهنجار می‌شوند و بخش‌های محروم جامعه مستعد رشد جنایت و جرم نیز هستند. به‌دلیل تبعیض، ثروتمندان یک طبقه لوس و کم‌طاقت می‌شوند که ممکن است در مقابل  عدالت قرار گیرند و منافع باقی مردم را بدون ارزش بدانند.

رشد این طبقه اعتقاد مردم به شانس و پرش یک‌شبه از عرش به فرش را رایج می‌کند. این منطق تلاش و پشتکار مورد نیاز برای پیشرفت و استعداد و علم را در حاشیه قرار می‌دهد. ما عدالت را باید به‌صورت یک فلسفه اجتماعی ببینیم. اگر از علمای اخلاق بپرسند که عدل بالاتر است یا بخشش، معمولا بخشش را می‌گویند بهتر است ولی حضرت علی(ع) می‌گوید عدل بالاتر است چراکه عدل هرچیز را در جای خود قرار می‌دهد اما بخشش وجود یک امر استثنائی و عارضی و ناگهانی است لذا سیاستی که بین مردم انفاق و بخشش را تبلیغ کند به هیچ وجه کافی نیست.

گاهی انفاق زیاد، عده‌ای را بدعادت و وابسته و تنبل می‌کند. امام علی(ع) در اینجا به جنبه اجتماعی عدالت توجه دارند. در عمل نیز چنین روشی را در دوران حکومت خود پیش بردند. وقتی در زمان امامت ایشان عده‌ای به وی گفتند شما به بی‌عدالتی‌های گذشته کاری نداشته باشید و از این به بعد عادلانه ثروت را توزیع کنید، ایشان گفتند که در عدل گشایشی هست که در هیچ چیزی نیست و هرچه در گذشته نیز ناعادلانه تصرف شده باید برگردد. امام علی(ع) می‌گوید: حق و عدالت از چیزهایی است که میدان سخن درمورد آنها گسترده است اما میدان عمل به آن تنگ است. تضمین اجرایی عدالت اول اعتقاد به عدالت است و دوم اینکه مسئولین اهل مصالحه‌کاری و مماشات نباشند. عدالت نباید فدای مصلحت شود. نباید همه امور را فدای مصالح شخصی و انتخابات و... کنیم.

مطهری در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در مورد حقوق زنان و عدالت جنسیتی گفت: مردم اساسا باید نسبت به عدالت حساس باشند. این فقط دولت نیست که در این حوزه وظیفه دارد بلکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه رسانه و مردم نیز است. در کنار آن نظارت دولتی نیز با توجه به قانون اساسی باید انجام پذیرد. درباره تاریخی بودن مفهوم عدالت به‌خصوص در حوزه زنان باید گفت که قوانین اسلامی در حوزه زنان عادلانه است چون به فطرت و حقیقت تفاوت زن و مرد بازمی‌گردد.

مثلا بحث تعدد زوجات ناشی از این است که همواره تعداد زنان آماده به ازدواج از مردان بیشتر است لذا نمی‌شود زنان بی‌همسر باقی بمانند و نیاز به سرپرست وجود دارد. زنی که در جوانی همسر خود را از دست داده است و یا طلاق گرفته ممکن است توسط مردان مجرد ازدواج نکرده موردپسند واقع نشود لذا برای اینکه از فساد جلوگیری شود، چنین قوانینی لازم است تا بی‌بند و باری رواج نیابد. در کشور آلمان نیز پس از پایان جنگ دوم جهانی به‌دلیل کشته شدن گسترده مردان دولت این قانون را گذاشت که مردان حق دارند بیش از یک همسر داشته باشند.

سیدعلیرضا بهشتی نیز سخنان خود را در باب سیاست و عدالت اجتماعی ارائه داد. استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تنوع عقیدتی و الگوهای زیستی مردم و ضرورت محترم شناختن آنان، به تبیین رابطه بین مشارکت و تکثرگرایی و عدالت پرداختند. وی با اشاره به محوناشدنی بودن تکثرها افزود: در جوامعی که با اعمال زور تنها یک باور را تحمیل کنند، باز هم این یک موفقیت ظاهری و کوتاه‌مدت است و نمی‌توان باورهای شهروندان را تغییر داد. انسان‌ها در چنین جوامعی یاد می‌گیرند که در سپهرهای مختلف اجتماعی به گونه‌های مختلف رفتار کنند.

فرد در خانواده به یک گونه و در اداره به یک گونه دیگر رفتار می‌کند. اگر بتوان به زور مردم را به یک سبک و الگوی زیستی مجبور کرد، مردم به زندگی بی‌محتوا کشیده می‌شوند. یکی از عوامل کاهش سرمایه اجتماعی همین عمیق شدن شکاف بین دولت و مردم است. این کاهش اعتماد دوطرفه به کاهش سرمایه اجتماعی یکی از اضلاع مثلث توسعه در کنار سرمایه انسانی و مالی است. با توجه به کاهش این سرمایه توسعه محقق نخواهد شد. چراکه یک ضلع توسعه در اینجا لنگ می‌زند. باید یک گام بلندتر هم برداشت.

نه‌تنها این یک واقعیت انکارناپذیر است بلکه باید این تفاوت‌ها به رسمیت شناخته شوند لذا در بحث‌های حقوق بشر ما می‌گوییم حق متفاوت بودن از حقوق اساسی افراد است. این به معنای به رسمیت شناختن الگوهای زیستی است. در فرآیندهای تصمیم‌گیری اجتماعی، این تنوع الگوهای زیستی را باید رعایت کنیم. آنچه در گذشته داشتیم، مساله مدارا با دیگران بود. حال باید گفت در این دوره مسئله دخالت و مشارکت دادن دیگری‌های متفاوت در امر اجتماعی باید مطرح شود که این مرحله‌ای بالاتر از مدارا با سبک زندگی‌ها و تفکرات دیگر است.

در مورد حکمرانی خوب که از الزامات تحقق عدالت است دوباره به همین بحث ضرورت پلورالیسم می‌رسیم. حکمرانی خوب یعنی ایجاد نهادها و راهکارهایی که افراد مختلف و سلایق مختلف بتوانند با دنبال کردن علایق خود در چارچوب حقوق قانونی‌شان فعالیت کنند. حکمرانی عادلانه نیز به معنای فراهم آوردن شرایط انتخاب آزادانه و آگاهانه شهروندان از گسترده‌ترین طیف ممکن الگوهای زیستی مشروع با توسل به رویکرد نهادی و راهکار توانمندسازی است؛ حتی در لیبرال‌ترین نظام‌ها هم البته خط قرمزهایی در این حوزه هست. مثلا در اتریش 10سال پیش یک حزب فاشیستی انتخاب شد و رای آورد ولی چون فاشیسم و نازیسم به همگن‌سازی و آسیمیلاسیون می‌انجامد، در قانون اساسی اتریش ممنوع است و مجلس نگذاشت دولت مزبور کابینه تعیین کند لذا در اینجا قانونی اهمیت دارد که مبتنی بر هنجارهای عام پذیرفته شده است.

بیرون از چارچوب قانون قرار نیست به زور کسی را به سمت خود هدایت کنیم. باید حاکمیت قانون به هر نحو پذیرفته شود. قانون حتی اگر دچار ضعف باشد باید به آن عمل شود تا حق همه شهروندان برای انتخاب آزادانه و آگاهانه الگوی زیستی مطلوب باشد. مساله دیگر فراهم‌سازی زمینه رقابتی کردن فضای سیاسی در قالب فعالیت قانونی احزاب و تشکل‌های مدنی است. منوط به اینکه اصل ساختار و نظام سیاسی را خدشه‌دار نکند و بر مبنای قانون حرکت کند. پیش‌نیاز دیگر تحقق جامعه عادلانه این است که ضمانت جلوگیری از یکسان‌سازی تنوع سایر الگوهای زیستی نیز مدنظر قرار گیرد.

«در این نشست البته در ارتباط با عدالت جنسیتی و زنان بحثی بین فرزند شهید بهشتی و فرزند شهید مطهری مطرح شد و تا دقایقی میزگرد به میز مناظره تبدیل شد. علی مطهری با اشاره به استناد بحث­های علیرضا بهشتی درباب نظرات فقهی آیت‌ا... صانعی درمورد دیه زنان، گفت: البته باید این را لحاظ کرد که باتوجه به این اصل اسلامی که مرد مسئول و نان‌آور خانه است و باید نفقه بپردازد، این ادعای آیت‌ا... صانعی و دوستمان آقای بهشتی کمی محل اشکال است که چطور می‌توان زنان را به اعتبار شاغل‌شدن از دیه برابر بهره‌مند دانست.