یادداشت روزنامه‌ها 19 خرداد

روزنامه کیهان **

اردوغان چرا شکست خورد؟! / جعفر بلوری

نتایج قطعی انتخابات مهم پارلمانی ترکیه در آخرین ساعات روز یکشنبه 17 خرداد ماه اعلام شد. شکست سنگین حزب حاکم عدالت و توسعه و به عبارت دقیق‌تر، رجب طیب اردوغان در این انتخابات، مسئله‌ای است که حقیقتا کمتر تحلیلگری می‌توانست آن را پیش‌بینی کند. تا پیش از اعلام نتایج، بیشتر تحلیل‌ها  با این سمت و سو ارائه می‌شد که، حزب حاکم پس از پیروزی، برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی نیازمند همه‌پرسی خواهد شد یا بدون همه‌پرسی به این مهم دست خواهد یافت. اما اکنون دولت پس از 13 سال یکه‌تازی باید به فکر تشکیل یک دولت ائتلافی لرزان یا حتی تجدید انتخابات باشد.

 طبق قانون، اگر حزب عدالت و توسعه موفق به کسب 330 کرسی از 550 کرسی پارلمان می‌شد، می‌توانست با برگزاری همه‌پرسی و تغییر قانون اساسی، تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی را کلید بزند تا بدین ترتیب باز هم بر قدرت اردوغان افزوده شود! طبق همین قانون، اگر این حزب موفق می‌شد 367 کرسی به دست آورد، می‌توانست حتی بدون برگزاری این همه‌پرسی بر بلندپروازی‌های خود در داخل و خارج این کشور بیفزاید. اما نتایج اعلام شده، تمام محاسبات اردوغان و دولتش را به هم ریخت.

براساس نتایج اعلامی، حزب عدالت و توسعه حدود 41 درصد آرا را به دست آورده و به پیروزی رسیده است، یعنی حدود 258 کرسی که 18 کرسی کمتر از حد نصاب لازم (50 درصد کل آراء) برای تشکیل دولت است.

اما حزب حاکم ترکیه چرا در این انتخابات با چنین شکستی مواجه شد؟ و تبعات این شکست چه خواهد بود؟

می‌توان دلایل و پاسخ‌های متعددی برای چرایی وقوع این شکست برشمرد اما بدون شک برخی سیاست‌های داخلی و به ویژه خارجی اردوغان در حصول این نتیجه، نقش موثرتری داشته‌اند که در این جا به 4 مورد از آنها اشاره می‌شود.

1- همانطور که اشاره شد، بخشی از پاسخ سوال نخست را باید در «سیاست‌های داخلی» اردوغان جست و جو کرد. اردوغان بخش قابل توجهی از مقبولیت مردمی‌اش را مدیون سیاست‌های اقتصادی و موفقیت‌های پر اما و اگر خود در این حوزه است. پر اما و اگر از این جهت که، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر صرفا یک رشد «حبابی» بوده که در نتیجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)حاصل شده است. کوتاه سخن این که، سرمایه‌های مستقیم خارجی باعث افزایش «مصنوعی» تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه شده و جایگاه آن را در رتبه‌بندی‌های اقتصادی به صورت «کاذب» ارتقا داده است. این رشد مصنوعی که با تکیه بر سرمایه خارجی و نه تولید داخلی رخ داده، باعث رشد سرسام‌آور بدهی خارجی (External Debt) ترکیه هم شده و آن را اکنون به بدهکار‌ترین کشور منطقه تبدیل کرده است. اما با همه این احوالات، مردم ترکیه احتمالا به دلیل آگاه نبودن نسبت به این مسئله، و صرفا به جهت مشاهده رشد - هرچند بادکنکی-  اقتصاد کشورشان، به اردوغان متمایل شده بودند. اما لااقل انتخابات اخیر نشان داد برای مردم ترکیه، فقط اقتصاد ملاک نیست!

2- برخی اظهارنظرها، اقدامات و ژست‌های تبلیغاتی عجیب و بعضا مضحکی که طی ماه‌های گذشته از سوی اردوغان بروز یافت را هم می‌توان در کنار سایر دلایل شکست اردوغان قرار داد. اقداماتی که درست مثل تلاش وی برای تغییر نظام سیاسی ترکیه، نشان از قدرت‌طلبی اردوغان داشت. می‌توان به جرات گفت، جهت همه این تحرکات به یک نقطه ختم می‌شد و آن این که، اردوغان در رویای بازگرداندن امپراتوری عثمانی سیر می‌کرد؛ یک نظام امپراتوری که احتمالا شخص اردوغان در آن نقش امپراتور را داشته باشد! ساخت کاخ مجلل 615 میلیون دلاری با 1150 اتاق آن هم به این بهانه که، کاخ قبلی سوسک داشت! استقبال عجیب از محمود عباس در این کاخ ( اردوغان در این مراسم رسمی با حضور 16 بازیگر شمشیر و نیزه به دست و با پوشش‌هایی که بیشتر یادآور دوران عثمانی بود، با محمود عباس عکس یادگاری گرفت.) تجاوز به خاک سوریه و نبش قبر سلطان سلیمان عثمانی را هم به این سلسله رفتارها اضافه کنید. سرکوب وحشیانه اعتراض‌های خیابانی، ماجرای میدان استقلال و پارک گزی، انفجارهای اخیر در تجمع انتخاباتی مخالفان اردوغان در شهر دیاربکر و ... مواردی هستند که در کارنامه سیاست داخلی اردوغان ثبت شده‌اند، مواردی که بی‌شک در نتایج این انتخابات بی‌تاثیر نبوده‌اند.

3- اما بخش مهمتر و موثر‌تر مسئله، به تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی دولت ترکیه باز می‌گردد. ترکیه به رغم سیاست اعلامی‌اش در حوزه خارجی، مبنی بر صفر کردن تنش‌ها با کشورهای منطقه، در حوزه سیاست خارجی، همچون سیاست داخلی، کارنامه قابل قبولی از خود به جای نگذاشته است. تلاش برای سرنگونی نظام سوریه به هر قیمت ممکن و حمایت‌های پیدا و پنهان از تکفیری‌های وحشی برای رسیدن به این هدف برای اردوغان و حزبش بسیار گران تمام شده است.

 افشاگری‌های دقیقه نودی (چند روز قبل از آغاز انتخابات) روزنامه جمهوریت درباره کمک‌های تسلیحاتی اردوغان به تروریست‌های تکفیری، تکذیب آن از سوی دولت و بلافاصله انتشار اسناد محکم این کمک‌ها از سوی این روزنامه، دیگر برای مردم ترکیه شکی باقی نگذاشت که، دست اردوغان در دست‌های خون‌آلود تکفیری‌ها است. واکنش داوود اوغلو پس از انتشار تصاویر ویدئویی این کمک‌های تسلیحاتی این بود: «این  محموله‌ها را برای ترکمان‌های سوری می‌فرستادیم...اصلا به کسی ربطی ندارد که داخل این محموله‌ها چه بوده است.»!!!

4- ماجرای  شهر کردنشین «کوبانی» سوریه و اقدام ناجوانمردانه دولت ترکیه در جلوگیری از فرار زنان و کودکان این شهر که با هجوم وحشیانه تروریست‌های تکفیری مواجه شده بودند را هم باید در نظر داشت. تکفیری‌ها وقتی در حال تکه تکه کردن زنان و کودکان شهر کوبانی بودند،  شمار زیادی از مردم این شهر با رساندن خود به مناطق مرزی ترکیه، اجازه عبور خواستند اما ارتش ترکیه نه تنها حاضر به کمک کردن به آنها نشد، بلکه با سرکوب مردم، آنها را وادار به عقب‌نشینی کرد. بعدها برخی رهبران محلی کوبانی فاش کردند، دولت ترکیه کمک به زنان و کودکانشان را به «اعلان جنگ» آنها علیه بشار اسد مشروط کرده بود! 

نباید فراموش کرد که در دوره‌های قبل، شمار زیادی از کردهای ترکیه به ویژه ساکنان دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین ترکیه به حزب عدالت و توسعه رای می‌دادند. اما در این دوره اوضاع کمی فرق کرد. مثلا در انتخابات پارلمانی 4 سال پیش، از 11 کرسی نمایندگی دیاربکر، شش کرسی نصیب حزب عدالت و توسعه شد اما در این دوره تنها یک کرسی نصیب حزب حاکم شد. در این دوره کردها حتی موفق شدند برای نخستین بار، تحت عنوان حزب دموکراتیک خلق‌ها 13 درصد کرسی ها(حدود 82 کرسی) را آن هم تحت عنوان یک «حزب» نه «مستقل»، از آن خود کنند. کردهای ترکیه با این کار انتقام خون ساکنان کوبانی را هم گرفتند.

بدون شک این شکست، تبعاتی در داخل و خارج این کشور به همراه داشته و سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه را دستخوش تحولاتی خواهد کرد. به نظر می‌رسد، شکست تلخ و پیروزی‌نمای اردوغان در این انتخابات، نه تنها باعث خواهد شد، وی از توهم احیای امپراتوری عثمانی خارج شود، بلکه از بلندپروازی‌های منطقه‌ای وی نیز خواهد کاست. طبیعتا اردوغان با یک دولت ائتلافی، نخواهد توانست همچون گذشته در منطقه جولان دهد. این شکست تاریخی می‌تواند جلوی ماجراجویی‌های ترکیه در سوریه را تا حدود زیادی بگیرد. از این به بعد سوریه می‌تواند امیدوار باشد، مناطق و شهرهایش، با کمک‌های مالی، لجستیکی و نظامی ترکیه سقوط نمی‌کند و جلوی سرازیر شدن تکفیری‌ها از مناطق مرزی ترکیه تا حدود زیادی گرفته می‌شود.

 حذف ترکیه از معادلات جنگ سوریه، کمک بزرگی خواهد شد برای سوریه و مقاومت منطقه. شاید بعد از کردهای ترکیه، مردم سوریه خوشحالترین افراد از نتایج این انتخابات باشند. شاید کمی خوش بینانه به نظر برسد اما، این شکست می‌تواند بر نفوذ و محبوبیت ایران در منطقه نیز بیفزاید. همانطور که کمک‌های سردار محبوب ایرانی در نجات مردم مظلوم کوبانی، جرف الصخر، آمرلی و .... بر محبوبیت کشورمان بین مردم منطقه از جمله اکراد افزود. تا آنجا که این سخن در میان مردم مظلوم مناطق یاد شده دهان به دهان نقل می‌شود که ایران نشان داد اسلام حقیقی چیست و چه کسانی پیرو واقعی سنت پیامبر اسلام(ص) هستند.

*************************************

روزنامه قدس ***

تبعات پیوند زدن همه مشکلات به تحریم ها/ سعدالله زارعی

قدس ‌آنلاین:برخی دولتمردان در یکی دو سال اخیر درخصوص مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران مبالغه زیادی نموده است به نحوی که تمامی مشکلات داخلی کشور به خصوص مشکلات اقتصادی را متاثر از تحریم های بین المللی قلمداد کرده است. گویی قبل از اعمال تحریم ها اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری نکرده و در تمام زمینه ها توسعه یافته و موفق بوده است .

 در فرآیند مذاکرات هسته ای ایران و در طی گفتگوهایی که فی مابین ایران و 5+1 شکل گرفته اصولا  کسانی که به طور مطلق با مذاکره موافق هستند در هر شرایطی سعی نموده اند تا  تاثیر مذاکره و توافق را در حوزه اقتصادی و سیاسی بیش از واقعیت های پیرامون آن  توسعه دهند . در این راستا موافقان مطلق مذاکرات هسته ای  هر موضوع خرد و کلانی را به مذاکرات و تحریم ها ارتباط می دهند تا افکار عمومی این مسئله را بپذیرد که همه مشکلات اقتصادی کشور ناشی ازاثز تحریم است و با باز شدن قفل تحریم ها همه مشکلات مرتفع شده گویی با لغو تحریم ها معجزه صورت می گیرد در حالی که اقتصاد  ایران نه تنها پس از انقلاب اسلامی که به دلیل تحریم های مکرر غرب و دشمنان ایران اسلامی در تنگنا قرار داشته است بلکه این اقتصاد بیمار در طول دهه های گذشته حتی نزدیک به یک قرن پیش نیز با چالشهای اساسی مواجه بوده است.

متاسفانه  علی رغم  برخورداری از مواهب طبیعی و موقعیت های ویژه اقتصادی که کشورما  نسبت به سایر کشورها از آن بهر ه مند است  نتوانسته  به طور شایسته ای با مدیریت و کارآیی لازم از امکانات و توانمندیهای اقتصادی خود بهره برداری کند بی تردید از زمانی که نفت پا به عرصه حیات اقتصاد کشور می گذارد به خصوص  از سال 1352که به عنوان عنصر تک محصول در اقتصاد ایران جایگاه ویژه ای به دست می آورد اقتصاد کشور با وضعیت بغرنجی دست و پنجه نرم می کند و وابسته بودن اقتصاد به  درآمدهای نفتی  سرآغاز بسیاری از مشکلاتی می شود  که به سایرحوزه ها و عرصه ها امکان رشد و توسعه و بالندگی نمی دهد .

مسلما این مسئله اساسا فراتر از کلان ترین مقوله های سیاسی نظیر انقلاب اسلامی است و نشانه آن نه تنها بعد از انقلاب اسلامی بلکه در سالهایی که شاه به عنوان دست نشانده آمریکا در خدمت اربابانش بود در ایران اقتصاد ایران متبلور بود که تکیه به اقتصاد نفتی و بی توجهی به سایر حوزه ها می تواند در دراز مدت موجب عقب ماندگی اقتصاد کشور شود.

متاسفانه در سالهای اخیر مشاهده شده کسانی که مذاکرات و توافق با آمریکا را به عنوان نسخه شفا بخش و تنها نقطه اتکای ملت ایران معرفی می نمایند درصدد هستند تا  با یک پرش بزرگ از روی واقعیت ها دست به تحریف بسیاری از مسائل بزنند تا پرده ای برروی ناکارآمدی ها و سیاست گذاری های غلط اقتصادی بکشند .  دولت آقای دکتر روحانی در حالی که با سهولت می تواند اقشار ثروتمند را شناسایی کند از شناسایی و قطع یارانه نقدی این افراد اظهار ناتوانی کرده و آن را به تعویق می اندازد در حالی که همگان به این مسئله واقف هستند که شناسایی پردرامدها چندان سخت و نفس گیر نیست و دولت از بسیاری جهات و از طرق مختلفی چون بانکها و...می تواند دهک های پردرآمد را شناسایی کند اما به دلایل خاص از چنین مسئله ای سر باز می زند . وقتی دولت آقای دکتر روحانی با گذشت دو سال از تشکیل دولت  در حوزه داخلی نتوانسته ثروتمندان داخلی را شناسایی کند  و رسما از انجام چنین کاری اظهار عجز می کند آیا می توان گفت دولتی که در اداره داخلی کشور از عملکرد قابل قبولی برخوردار نیست آیا می تواند ادعا کند که مسائل و مشکلات اقتصادی ایران را با لغو تحریم ها و توافق هسته ای به یک باره از میان برمی دارد ؟ و مذاکرات می تواند شاه کلید حل مسائل ایران باشد ؟ بنابراین در یک جمله باید گفت بین تلاشها  و ادعاهای دولت تناقض بسیار بزرگی وجود دارد .

به نظر می رسد دولت  با تکیه بر متخصصین داخلی و با نگاهی درون زا به اقتصاد و استفاده از  راه حل های بومی باید به فکر چاره ای برای حل  مشکلات اقتصادی کشور باشد تا اینکه برای حل این مشکلات به دنبال تنظیم سیاست هایی خارج از مرز جمهوری اسلامی باشد که یقینا همانند وارد شدن   در دالانی  تاریک و  پر ابهام است .متاسفانه دولت رویه خوبی را درپیش نگرفته و طرح چنین  موضوعاتی  از سوی رئیس جمهور و اعضای دولت در تریبون های عمومی به هیچ وجه قابل قبول نیست .  اگر موضوعات مطرح شده از سوی رئیس جمهور و یا اعضای دولت توسط یک استاد دانشگاه یا یک  روزنامه نگار و یا فردی در حزبی خارج از دولت در تریبون های عمومی مطرح می شد و مسائل و  مشکلات کشورمورد توجه قرار گرفته و راه حل ارائه می شد چندان غیر قابل پسند نبود بلکه  مسئله ای بدیهی و قابل قبول است ، اما  دولتی که مامور و مسئول حل مشکلات مردم  است به جای اینکه  با اتخاذ تدابیر و سیاست گذاریهای مطلوب به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیندیشد دائما از طریق تریبون هایی که در اختیار دارد به سیاه نمایی بپردازد درحالی که نه متهم مشخص است و کسی هم راهکاری برای حل مشکلات مردم ندارد آیا می توان از عواقب  بازتاب های سخنرانی هایی از این دست غافل شد؟ بی تردید بازتاب اظهار نظرهای نامطلوب برخی دولتمردان در عرصه خارجی  طرف غربی را به این سمت و سوی سوق می دهد که می تواند با شدت بیشتری با ایران برخورد کند همچنین در عرصه داخلی نیز موجب تقویت حس ناکارآمدی ارکان دولت و عدم اعتماد مردم به مسئولان می شود.

************************************

روزنامه جمهوری اسلامی ****

آینده سلطان بی‌لشکر!

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شکست سنگین رجب طیّب اردوغان رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات مجلس این کشور که روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد، پیامدهای مثبتی برای مردم ترکیه و کشورهای منطقه به ویژه سوریه و عراق خواهد داشت.

اردوغان درصدد بود با به دست آوردن اکثریت کرسی‌های مجلس ترکیه، راه را برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی به منظور بالا بردن قدرت رئیس‌جمهور هموار نماید. حزب عدالت و توسعه از 550 کرسی برای این کار به حداقل 330 کرسی نیاز داشت ولی نتایج انتخابات یکشنبه نشان می‌دهد این حزب فقط 41 درصد از آراء را به دست آورده وحتی برای تشکیل دولت نیز به ائتلاف با یکی از احزاب دیگر نیاز دارد. حزب «عدالت و توسعه» هر چند درحال حاضر «احمد داود اغلو» نخست‌وزیر ترکیه را دبیرکل خود می‌داند ولی قدرت اصلی این حزب دردست رجب طیب اردوغان است و شکست آن در انتخابات مجلس، ضربه مستقیمی به رویاهای او وارد کرده است.

به نظر می‌رسد بسیاری از مردم ترکیه با آگاهی از زیاده‌خواهی‌های رجب طیب اردوغان، که درصدد بود خود را به «سلطان» ترکیه تبدیل کند و به نوعی سلطنت یا امپراطوری عثمانی را باز تولید نماید، از رای دادن به حزب او خودداری کردند تا او در این زیاده‌‌خواهی‌ها ناکام بماند. علاوه بر این زیاده‌خواهی داخلی که می‌توانست خطر دیکتاتوری را متوجه مردم ترکیه کند، درصورتی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات مجلس اکثریت کرسی‌ها را به دست می‌آورد، رجب طیب اردوغان می‌توانست در پشت کردن به شعارهای 12 سال قبل خود قوی‌تر حرکت کند. اردوغان 12 سال قبل برای رسیدن به قدرت به شعارهای اسلامی ضدیت با نفوذ صهیونیسم و برقراری عدالت در کشور متوسل شده بود ولی بعد از آنکه به قدرت رسید به تدریج از این شعارها فاصله گرفت. بسیاری از تعالیم اسلام اکنون مورد بی‌توجهی دولت هستند، گسترش رابطه با رژیم صهیونیستی در دستور کار دولت اردوغان قرار دارد و آقای اردوغان به جای آنکه درصدد برقراری عدالت در کشور خود باشد به سراغ ساختن کاخ سفیدی رفته که از کاخ سفید آمریکا بسیار بزرگ‌تر، مجلل‌تر و تشریفاتی‌تر است. به نظر می‌رسد در بخش داخلی، شکست حزب عدالت و توسعه، از دور شدن رجب طیب اردوغان و سایر رهبران خود از مردم تاثیر پذیرفته باشد، درست همان بلائی که پادشاهان عثمانی بر سر خود آوردند.

شکست رجب طیب اردوغان در انتخابات مجلس، آغاز افول حزب او و کنار رفتن تدریجی وی از قدرت خواهد بود. این واقعه، بسیاری از مردم ترکیه را که به عدم وفاداری اردوغان نسبت به شعارهایش اعتراض داشتند خوشحال کرد و روشن است که سیر نزولی رهبران حزب عدالت و توسعه و پائین آمدن تدریجی آنان از نردبان قدرت، ادامه خواهد یافت.

در بخش خارجی و منطقه‌ای نیز شکست اردوغان آثار و تبعات زیادی خواهد داشت. رجب طیب اردوغان و دستیار وی، احمد داود اوغلو، از آتش بیاران جنگ‌های منطقه به ویژه در سوریه و عراق هستند. حمایت از تروریست‌هائی که از چهار سال قبل در سوریه به جان دولت قانونی این کشور افتادند، همواره در دستور کار رجب طیب اردوغان و احمد داود اوغلو قرار داشت. حتی در روزهای نزدیک به انتخابات یکشنبه این هفته نیز انتشار اخبار ارسال پیاپی کامیون‌های پر از سلاح و مهمات برای تروریست‌های سوریه رسوائی بزرگی برای دولتمردان ترکیه به بار آورد که قطعاً در کاهش آراء آنها در این انتخابات موثر بود. پذیرائی گرم از مخالفان دولت قانونی سوریه در شهرهای اسلامبول و آنکارا، برگزاری گردهمائی‌های پیاپی تحت عنوان دروغین «دوستان سوریه» که در آن برای ساقط کردن دولت بشار اسد نقشه راه تهیه می‌شد و حمایت‌های مالی و لجستیکی از تروریست‌های داخل سوریه، از اقدامات خلافی بودند که جایگاه و اعتبار حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان را بشدت کاهش دادند.

در عراق نیز این رجب طیب اردوغان بود که به تروریست‌ها پروبال داد و در سال گذشته درست در همین زمان یعنی 20 خرداد تروریست‌های داعش با هماهنگی دولت ترکیه توانستند سه استان شمال غرب عراق را اشغال کنند و تا امروز عده زیادی از مردم بی‌گناه این کشور را به قتل برسانند و بسیاری از خانواده‌ها را آواره نمایند. کشور ترکیه، با همکاری شخص رجب طیب اردوغان با آمریکا، عربستان و قطر به محل عبور تروریست‌های تکفیری برای ارتکاب جنایت در سوریه و عراق تبدیل شده و زخمی‌های داعش و سایر گروه‌های تروریستی در بیمارستان‌های ترکیه مداوا می‌شوند. همدستی رجب طیب اردوغان با رژیم صهیونیستی در حمایت از تروریست‌ها برای ایجاد ناامنی در منطقه و فرصت سازی برای صهیونیست‌ها اکنون بر کسی مخفی نیست و مردم ترکیه عوارض این اقدامات خلاف حزب حاکم بر کشور خود را لمس کردند و در انتخابات مجلس با خودداری از رای دادن به این حزب، با این سیاست‌های ضد اسلامی و ضداخلاقی و ضد بشری مخالفت کردند.

علاوه بر حمایت‌هائی که رجب طیب اردوغان و احمد داود اوغلو از تروریست‌های تکفیری برای آتش افروزی در عراق و سوریه به عمل آوردند، ترکیه از چند سال قبل به پناهگاه مخالفان دولت قانونی عراق تبدیل شده و افرادی چون طارق الهاشمی به همراه همفکران تروریست و بعثی خود سالهاست که با چراغ سبز اردوغان و داود اوغلو در پناه دولت ترکیه مشغول جنایت علیه دولت عراق هستند.

با شکست حزب عدالت و توسعه، قطعاً معادلات سیاسی و نظامی در سوریه و عراق دچار تغییر خواهد شد کما اینکه وزن سیاسی دولت ترکیه نزد دولت‌ها از جمله دولت‌های غربی نیز کاهش خواهد یافت. این تغییر، علاوه بر اینکه مانع تبدیل شدن اردوغان به سلطان ترکیه خواهد شد، او را به عنوان یک شاه خیالی بی‌لشکر، مایه عبرت سران سایر کشورهائی که حیات خود را در آتش افروزی و حمایت از تروریست‌ها جستجو می‌کنند قرار خواهد داد.

***********************************

روزنامه خراسان*****

چرا «اردوغانيسم » شکست خورد؟/دکتر صالح زماني

نتايج انتخابات پارلماني ترکيه شگفتي ساز شد. نتايجي که بيش از همه، مردم ترکيه و اقليت هاي پراکنده اين کشور از قبيل کردها، ايزدي ها و جريان هاي چپ را خوشحال کرد. در عين حال هشداري بود به يکه تازي حزب عدالت و توسعه به عنوان تنها حزب حاکم در اين کشور که سال هاست دولت را در دست دارد. اين حزب علي رغم کاهش زمينه هاي تنش سياسي در داخل خصوصا در ماه هاي اخير، موفق نشد تا روياي قدرت تام سياسي را براي خود محقق کند. نتايج انتخابات به وضوح نشان مي دهد که دولت آينده محصول شراکت دو و يا چند حزب در قدرت خواهد بود چرا که هيچ يک از احزاب نتوانستند کرسي هاي لازم براي تشکيل دولت را در اختيار بگيرند.

از بين رفتن اکثريت مطلق حزب عدالت و توسعه در پارلمان به معناي مشارکت ساير احزاب در آينده اين کشور است. احزابي که براي اولين بار با اقبال آرايي روبرو مي شوند که عمدتا ناشي از ريزش هاي آراي عدالت و توسعه است. بنابراين مهم ترين وجه تحولات اخير در اين کشور مربوط به علل و پيامدهاي داخلي و خارجي نتايج انتخابات و همين طور آينده سياسي ترکيه مي باشد. به همين منظور در اين يادداشت به اين سه محور پرداخته خواهد شد.

 ۱ - خارج شدن قدرت از چارچوب حزب عدالت و توسعه ريشه در چالش هاي سياسي سال هاي اخير در اين کشور دارد. به عبارتي هم علل شکست حزب حاکم داراي اهميت است و هم پيامدهاي احتمالي که مربوط به دولت آينده اين کشور خواهد شد. از مهم ترين علل افول ستاره بخت حزب حاکم مي توان به گسترش سرکوب مخالفان، ماجراجويي هاي منطقه اي اردوغان عليه دولت اسد، کم رنگ شدن حاکميت قانون، افزايش تخلف هاي اقتصادي وابستگان به حزب حاکم و همين طور راهبردهاي موسمي دولت مبتني بر فرصت طلبي سياسي اشاره کرد. اين علل مهم، زير بناي مطالباتي را مي سازد که دولت آينده ترکيه بايد آن را به طور جدي مورد توجه قرار دهد.

بنابراين پيامد اين مطالبه ملي چيزي جز شفافيت بيشتر فعاليت هاي مالي و اقتصادي دولت، کاهش تنش هاي داخلي با مخالفان، ارتقاي آزادي بيان و مطبوعات، خروج دولت از ادامه صحنه گرداني تروريست هاي وابسته در سوريه، ارتقاي وضعيت اقتصاد ملي و همين طور تلاش براي همگرايي و کاهش خصومت با کشورهاي همسايه نخواهد بود.

 ۲ -تغيير در چارچوب آينده دولت ترکيه، بر روند تحولات منطقه اي نيز اثر گذار خواهد بود. ترکيه در سال هاي اخير نقش فعالي در هدايت و کنترل اهرم تروريسم در منطقه بازي کرد. اين کشور در واکنش به ناکامي هاي متعدد براي ورود به اتحاديه اروپا، در نظر داشت به عنوان قدرتي منطقه اي ظاهر شود. متاسفانه براي رسيدن به اين هدف ابزارهاي نا مناسبي به کار گرفته شد. دولت ترکيه به جاي تحکيم روابط با ساير قدرت هاي منطقه و همين طور افزايش قدرت ائتلافي با همسايگان تلاش کرد تا مسيري ميان بر براي رسيدن به خواسته هايش پيدا کند که آن مسير ماهيتي جز حمايت از تروريست هاي وابسته نبود. ترک ها گمان مي کردند که افول اسد در منطقه به معناي حذف يکي از رقبا و برتري سياسي آنها خواهد بود. آنها در اين مسير و از فرط ذوق زدگي، دست به اتحادي زود هنگام با دولت شکننده مرسي در مصر زدند و در جذب برخي گروه هاي فلسطيني هم تلاش کردند.

هدف نهايي از مجموعه اين سياست هاي پراکنده و بي راهبرد احياي قامت دوباره امپراتوري عثماني بود. پس از گذشت بيش از چهار سال از بحران سوريه، نه تنها پيش بيني آنها محقق نشد بلکه اعتبار ديپلماسي ترک ها در منطقه و جهان خصوصا در اتحاديه اروپا به مخاطره افتاد. به وضوح مي توان مشاهده کرد که اين کشور از زمان دخالت در بحران سوريه تا به امروز حتي يک پيروزي در حوزه ديپلماسي نداشته است. دولت آينده به واسطه نتايج انتخابات فعلي، احتمالا از ادامه سياست هاي پر تنش پرهيز خواهد کرد. اين دولت بايد در جهت ترميم روابط با همسايگان به منظور ائتلاف و نه رقابت تلاش کند و با درس گرفتن از شکست هاي قبلي حداقل دست از حمايت مستقيم تروريست هاي وابسته و سياست هاي شتاب زده بردارد.

 ۳ -يکي از اقدامات مهم و موثرحزب عدالت و توسعه در سال هاي اوليه روي کار آمدن در قدرت و به حاشيه بردن جايگاه ارتش در سياست اين کشور بود. آنها که با اقبال گسترده مردم و تکيه بر سياستي عقلاني و مدرن قدرت را به دست گرفته بودند تلاش کردند تا با حذف ارتش از سياست، کفه دموکراسي در ترکيه را نسبت به کفه اقتدارگرايي سنگين تر کنند. اقدامي که در آن سال ها با حمايت داخلي بالايي مواجه شد و توانست ترکيه را به دموکراسي و الزاماتش نزديک سازد. ديري نپاييد که ترک ها نشان دادند ظرفيت مناسب و کافي براي در اختيار داشتن قدرت سياسي ندارند. آنها اگرچه روزي اقتدارگرايي نظامي را همچون سمي مهلک و خطري بالقوه براي تداوم دولت و برنامه هايش در نظر داشتند اما ترکيه را گرفتار نوعي ديگر از اقتدارگرايي کردند که مي توان آن را اقتدارگرايي حزبي ناميد. سياست ترکيه را از چاه در آوردند و روانه چاله کردند. انتخابات اخير به مثابه سکته اي جانکاه براي اقتدارگرايي حزبي در اين کشور قلمداد مي شود.

بنابراين دولت آينده ترکيه با توجه به تجربيات دهه گذشته در اين کشور در مي يابد که بايد در مسير دموکراسي و جلب مشروعيت داخلي قدم بردارد. مسيري که با حاکميت قانون، آزادي احزاب، آزادي بيان و مطبوعات و عدم سرکوب مخالفين عجين شده است.

************************************

روزنامه ایران******

برندگان و بازندگان واقعی انتخابات ترکیه/ احسان هوشمند

 حزب عدالت و توسعه نتوانست به اهدافش برای کسب اکثریت مطلق کرسی‌های انتخابات پارلمانی ترکیه دست یابد و بدین ترتیب نه تنها هدف تغییر قانون اساسی  و افزایش اختیارات رئیس جمهوری به رویایی تلخ مبدل شد، بلکه این حزب  را پس از 13 سال تکیه زدن بر قدرت در ترکیه برای به دست گرفتن نخست‌وزیری هم نیازمند ائتلاف با سایر رقبا ساخت.ائتلافی با رقبایی بسیار متفاوت که با‌وجود احتمالات محدود برای آن ،ائتلافی بسیار شکننده خواهد بود و بدین ترتیب کابوس دوره‌های کوتاه‌مدت و گاه چندماهه عمر و فعالیت دولت‌ها ممکن است بار دیگر در افق سیاسی ترکیه نمایان شود؛ کابوسی که خواب را از چشمان مردم ترکیه خواهد ربود.

هنگام شروع به کار حزب عدالت و توسعه کمتر تحلیلگری می‌توانست پیش‌بینی کند که  سیطره بلامنازع این حزب بر قدرت در دولت حدود یک و نیم دهه طول خواهد کشید،‌ اما راهبرد و رویکرد متفاوت و تازه این حزب بر تردیدها غلبه کرد و تلقی تازه‌ای از همزیستی اسلام و مردم‌سالاری راه را برای به دست‌ گرفتن قدرت توسط این حزب محافظه‌کار در ترکیه برای مدت 13 سال هموار کرد. در حوزه داخلی تلاش برای مبارزه با فساد گسترده اقتصادی، اقدام برای حل و فصل درگیری‌های خونین و پرتلفات با حزب کارگران کردستان ترکیه با ده‌ها هزار کشته و زخمی و در حوزه خارجی کاهش تنش‌های ترکیه با همسایگان از مهم‌ترین راهبردهای حزب عدالت و توسعه اعلام شد.در دو دوره نخست حاکمیت حزب آ.ک.پ  در خصوص راهبردهای اعلام شده دستاوردهای مثبتی عاید شد و دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان موفق به تثبیت وضعیت سیاسی و اقتصادی  کشور گردید.نرخ رشد اقتصادی ترکیه جهش قابل توجهی یافت و با گفت‌و‌گوی نهادهای امنیتی ترکیه با رهبر زندانی پ.ک.ک یعنی عبدالله اوجالان راه برای حل و فصل  مسالمت‌آمیز  مسائل بیش از هر زمان دیگری مهیا شد.

شروع سلسه اعتراض‌هایی در خاورمیانه موسوم به   بهار عربی دولت ترکیه را درگیر مسائل کشورهایی نظیر لیبی، مصر، عراق و سوریه کرد و بتدریج و بر خلاف راهبرد اعلامی تنش صفر با همسایگان و کشورهای منطقه و در چرخشی عمیق دولت ترکیه خود به یکی از بازیگران مرتبط با لیبی و مصر و عراق و سوریه مبدل شد.دخالت‌های ترکیه در مسائل داخلی این کشورها تا جایی پیش رفت که برخی جناح‌های رقیب در ترکیه و نیز برخی کشورهای همسایه ترکیه، دولت ترکیه به رهبری آ.ک.پ را متهم به حمایت از شبکه‌های تکفیری و داعش نمودند. این تحولات البته برای اعتبار داخلی و خارجی رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه چندان کم هزینه نبود.بسیاری از جریان‌های رقیب در ترکیه رویکرد دولت آ.ک.پ را برای منافع ملی ترکیه خطیر و پرهزینه تلقی می‌کردند.

همچنین انتشار برخی خبرها و اتهام‌ها در خصوص دست داشتن  برخی نزدیکان دولت ترکیه در پرونده‌های فساد نیز اثر قابل ملاحظه‌ای بر اعتبار این حزب بر جای گذارد. در چنین شرایطی تلاش رجب طیب اردوغان برای تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت و اختیارات رئیس جمهوری نیز نه تنها کارکرد مثبتی برای بالابردن وزن سیاسی حزب در پی نداشت، بلکه به فرصتی در دست مخالفان مبدل شد تا ریاست جمهوری ترکیه را متهم به تلاش برای نهادینه کردن دیکتاتوری کنند.

از دیگر سو حزب نوپای ه د پ یا حزب صلح و دمکراسی نیز با تغییر راهبرد سنتی جریان‌های کُرد ترکیه یعنی تأکید بر آرای مردم کُرد جنوب شرقی ترکیه راهبرد دیگری برگزید و برای نخستین بار با بر افراشتن پرچم ترکیه در میتینگ‌های انتخاباتی، خود را نه حزبی کُرد بلکه حزبی برای کل ترکیه معرفی کرد. حذف درخواست هایی چون تجزیه ترکیه یا فدرالی کردن اداره کشور و نیز توجه به مشکلات سایر اقشار در ترکیه موجب شد تا گروهی از چپ ها و مارکسیست های ترکیه، جریان های فمینیست و سبزهای ترکیه نیز به این حزب اقبال نشان دهند و در نتیجه این حزب توانست برای نخستین بار سدّ ده درصدی ورود به پارلمان ترکیه را پشت سر گذارد.

به سخن دیگر حزب ه دپ با عبور از تکیه صرف بر شعارهای کُردگرایانه و  استفاده از شعارهایی با تأکید بر ملت ترکیه به شکلی عام و نه فقط کُردها توانست  آرای بخشی سه تا چهار درصدی از شهروندان غیر کرد ترکیه را نیز به نام خود کسب کند.

بر این اساس انتخابات اخیر را می توان پیچی تاریخی برای ه د پ در گذر از شعارهای قوم گرایانه کُردی در ترکیه دانست .پیچی که در گام های بعدی می تواند هویت سیاسی و تاریخی کردهای ترکیه را نه بر اساس ویژگی قومی بلکه بر اساس شهروندی ترکیه تعریف کند.

این تغییر راهبرد بااهمیت البته در جای خود و به صورت مستقل باید مورد تحلیل قرار گیرد.اما در اینجا به این نکته ارجاع داده می شود که انتخابات اخیر پیروزی دیدگاه های  مبتنی بر اصالت هویت قومی کردها در ترکیه را در پی نداشت بلکه بازگشت حزب ه  د پ به عنوان   حزبی کردی به فعالیت مدنی در عرصه عمومی ترکیه و با تأکید بر همه ترکیه است که توانسته آرایی بیش از ده درصد را کسب کند به گفته دمیرتاش رهبر  ه د پ از امروز ترکیه یعنی ه دپ و ه د پ یعنی ترکیه! در حالی که تا چند ماه قبل اگر چنین موضعی توسط یکی از فعالان کرد ترکیه ای اتخاذ می شد متهم به خیانت به آرمان کردهای ترکیه تلقی می شد!

نتایج انتخابات ترکیه فضای سیاسی ترکیه را بیش از انتخابات گذشته پارلمانی با تجربه جدیدی روبه‌رو خواهد کرد. شکاف گسترده چهار حزب اصلی حاضر در پارلمان امکان ائتلافی قوی را میان جریان‌های رقیب کم کرده است و کاهش آرای آ.ک.پ و از دست دادن اکثریت پارلمانی موجب می‌شود تا چشم‌انداز برای تشکیل دولت ترکیه با ابهامات زیادی روبه‌رو باشد.

اما برآیند نتایج آرای انتخابات اخیر ترکیه نشان می‌دهد دولت بعدی ترکیه ناگزیر از تغییر سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای آ.ک.پ خواهد بود و از این منظر احتمالاً گروه های تکفیری - جهادی مستقر در عراق و بخصوص سوریه دیگر نمی‌توانند چندان روی کمک‌های لجستیکی و تدارکاتی دولت ترکیه حساب باز کنند.

احتمالاً افشاگری تازه‌ای در این خصوص صورت خواهد گرفت و در چنین شرایطی راه برای بازسازی حزب آ.ک.پ  سخت و دشوار خواهد شد. در چنین وضعیتی شرایط برای گروه‌های تکفیری - جهادی  چندان مناسب نخواهد بود.آیا شرایط جدید می‌تواند موازنه قوا را به ضرر گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق تغییردهد؟این پرسشی است که باید در ماه‌های آینده منتظر پاسخ به آن باشیم.

************************************

روزنامه جام جم *******

بن‌بست تشکیل دولت در ترکیه/ صادق ملکی

نتایج انتخابات ترکیه تابلوی جدیدی را در این کشور ترسیم نمود. انتخابات پارلمانی ترکیه با حضور 46 میلیون نفرمردم این کشور یعنی بامشارکت بیش از 86 درصد از واجدین شرایط برگزار گردید.

این مشارکت بالا خود قابل تعمق بوده و نشانگر حساسیت انتخابات ترکیه و علاقه‌مندی مردم این کشوربرای تاثیرگذاری برسرنوشت خود می‌باشد.

حزب عدالت و توسعه در این انتخابات با اتخاذ 40.8 درصد آرا گرچه حزب اول شد، اما در عین حال این حزب بزرگ‌ترین مغلوب انتخابات نیز گردید. نتایج انتخابات ترکیه نشان می‌دهد اگر حزب به بازسازی خود و انتخاب راهبردهای مناسب نپردازد، می‌تواند رویاهای اردوغان را در بخش مهمی بر باد دهد.

بدیهی است با نتایج به‌دست آمده در انتخابات ترکیه، حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند به تنهایی دولت تشکیل داده و به این ترتیب با پایان اقتدار 13 ساله حزب، ما با تحول جدیدی در صحنه سیاسی ترکیه مواجه خواهیم بود.

نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد پس از حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوریخواه خلق 24.9 درصد، حزب حرکت ملی 16.2 درصد و حزب چپ‌گرای کردها تحت عنوان حزب دموکراتیک خلق‌ها 13.1 درصد رای‌ها را بخود اختصاص داده‌اند.

نحوه توزیع آرا در انتخابات ترکیه حاکی از آن است که حزب عدالت و توسعه صاحب 258 کرسی، حزب جمهوریخواه خلق 132 کرسی، حزب حرکت ملی 80 و حزب دموکراتیک خلق‌ها 80 کرسی در پارلمان این کشور است.

مجلس ترکیه دارای 550 کرسی نمایندگی می‌باشد. برای تشکیل دولت حداقل نیاز به 276 کرسی می‌باشد.

شرایط فعلی نشان می‌دهد در ترکیه یا دولت اقلیت توسط حزب حاکم تشکیل می‌شود و یا دولت ائتلافی شکل خواهد گرفت که با توجه به مخالفت‌های شدید سه حزب دیگر با سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در حال حاضر امکان تشکیل دولت ائتلافی دشوار است.

اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه باید براساس عرف سیاسی، احمد داووداوغلو رهبر بزرگ‌ترین حزب حاضر در مجلس را مامور تشکیل کابینه کند.

در صورت عدم تشکیل دولت در ظرف 45 روز، باید در ترکیه انتخابات زودرس برگزار گردد.

نتایج انتخابات ترکیه نشان می‌دهد با سقوط آرای حزب عدالت و توسعه که معنای آن پایان اقتدار 13ساله قدرت در دستان اردوغان و حزبش است این کشور وارد دوره جدیدی از حیات خود شده است که این دوران اگر همراه باتعامل احزاب نباشد می‌تواند عامل بحران در صحنه سیاسی و اقتصادی ترکیه گردد.

ترکیه در دوره دولت حزب عدالت و توسعه بیش از یک دهه تجربه ثبات سیاسی و اقتصادی داشته واز فردای پس از انتخابات با سقوط بورس و ارزش لیر اولین علایم بارز پیامدهای منفی ناشی از انتخابات ترکیه براقتصاد این کشور نمایان شده است.

حزب عدالت و توسعه در دوران اقتدار سیزده ساله خود با باز تعریف ساختارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی ترکیه در بعد داخلی و خارجی توانست تمامی زوایای این کشور را تغییر دهد. در دولت حزب عدالت و توسعه درآمدسرانه مردم ترکیه از 3600 دلار در سال 2002 در سال 2011 به بیش از 11 هزار دلار رسید، و نرخ تورم از دو رقمی به یک رقمی، جایگاه اقتصاد آن به رتبه شانزدهم جهان و... ارتقا یافت.

در بعد سیاسی اقداماتی چون آشتی با اکراد و تابوشکنی چون آغاز مذاکراه با پ‌ک‌ک، خارج کردن نظامیان از دایره قدرت و.... بسترساز تحولات ساختاری در ترکیه گردید که ابعاد و تأثیرات آن نه‌تنها بر این کشور بلکه بر منطقه نیز نمایان شد. اما عواملی چون سیاست غلط این کشور در قبال بحران سوریه وروش دیکتاتورمآبانه اردوغان، نخست‌وزیری و رهبری نیابتی داوود اوغلو بر حزب و دولت، حذف گل و.... سبب شد حزب عدالت و توسعه با کاهش محبوبیت مواجه شده و نتواند به‌تنهایی دولت تشکیل دهد. در ‌واقع در این انتخابات مردم ترکیه اردوغان و حزبش را تنبیه کردند تا حاکمانی چون اردوغان بدانند که اعتماد و تنفیذ قدرت به رهبران همیشگی نبوده و رأی مردم امانت نزد آنان است که نحوه عملکرد دولتمردان می‌تواند عامل تغییر در رویکر مردم به آنان گردد.

در انتخابات ترکیه گرچه حزب عدالت و توسعه شکست‌خورد اما باید توجه داشت کماکان بزرگ‌ترین حزب در پارلمان می‌باشد. در این میان باید گفت در انتخابات پارلمانی ترکیه حزب دمکراتیک خلق‌ها به تعیبر دیگر کردها بزرگ‌ترین پیروز میدان بوده‌اند.

احزاب در دوره مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بودند که در دولت ائتلافی با حضورحزب عدالت و توسعه شرکت نخواهند کرد. حزب حرکت ملی‌گرا پس از انتخابات نیزمجددا براین نکته تأکید کرده‌ است. با وجود این اظهارات، برخی احتمال تشکیل دولت ائتلافی را مطرح نموده‌اند. آنچه باید گفت آن است که نتایج انتخابات اگرچه نمایش دموکراسی در ترکیه بوده است اما با این نتایج ترکیه وارد بن بستی شد که رهایی از آن سخت است و نیروی زیادی را از این کشور خواهد گرفت. در این میان مجموعه عملکرد چهار حزبی که وارد مجلس شده‌اند در روزهای آینده عامل تاثیرگذاری در قضاوت مردم نسبت به انتخابات زودرس احتمالی خواهد بود.

************************************

روزنامه وطن امروز***

دفاع از جمهور جرم است؟/حسین قدیانی

نمی‌دانم این بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، دقیقا چی هست که هیات نظارت، هر چند روز در میان مستند به این بند متذکر روزنامه می‌شود و گاه موجب دادگاهی شدن «وطن‌امروز»؟! خلاصه دیشب برای محکم کاری رفتم و بند‌بند این بند را خواندم؛ «افترا به مقدسات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد».

القصه! چند روز پیش، هیات نظارت بر مطبوعات به موجب همین بند، به روزنامه «وطن‌امروز» تذکر داد!‌ علت؟ انتشار متن «جمهور را نمی‌فروشیم» به قلم راقم همین سطور. بعد از رویت برگه تذکر، مجددا متن «جمهور...» را خواندم و راستش هیچ متوجه نشدم کجای آن یادداشت مرتکب افترا یا اهانت شده‌ام! یعنی دوستان محترم می‌فرمایند از جمهور هم دفاع نکنیم؟! جالب آنکه متن مدنظر دفاع از آحاد جمهور بود،‌ خواه در خرداد 92 به این رای داده باشند یا به آن! ما وقتی جانب جمهور را می‌گیریم و دغدغه‌های ایشان را ذیل رسالت قلم به گوش دست‌اندرکاران می‌رسانیم، هیچ برای‌مان مهم نیست که این جمهور، رای به آقای روحانی داده یا رای به آن دیگران یا اصلا در انتخابات شرکت نکرده! جمهور برای ما موضوعیت دارد به واسطه جمهور بودنش، اینکه حالا چه سلیقه و چه عقیده‌ای دارد، در مراحل بعد قرار دارد. اگر بنا باشد ما ارگان جمهور این وطن مقدس نباشیم، اصلش حکومت روزنامه و دولت روزنامه‌نگاری، همانطور که مولای متقیان هم فرمودند از لنگه کفشی پاره  و درب و داغان برای ما بی‌ارزش‌تر است. ما قلم را می‌خواهیم، ایضا روزنامه را تا از جمهور و برای جمهور بنویسیم. این جمهور، عشق ماست و ظاهرا ما نیز مبتلا به جرم عاشقی هستیم، و الا حضرات بفرمایند کجای متن «جمهور را نمی‌فروشیم» افترایی زده شده یا تهمتی بسته شده؟! کجای متن؟! و به کی؟!

جمهور، جمهور است و برای ما عزیز. اگر از ابنای جمهور، عزیزی، راننده تاکسی‌ای، فالوده‌فروشی، استادی، شاگردی، دانشجویی، کارمندی، معلمی، کارگری آمد نزد ما و درد دلش را با ما در میان گذاشت، ما او را با همین قلم، نانی به وسع جوهر خرد می‌دهیم و هیچ از ایمانش نمی‌پرسیم! وقتی ملت، اینجا و آنجا به ما می‌گویند که از نحوه پرداخت یارانه‌ها، از بی‌توجهی به حوزه محیط‌زیست، از گرانی، از تورم، از خرج و مخارج اضافه دولت، از واردات بی‌رویه، از عدم لغو تحریم، از شعار و شعارزدگی، از بی‌صداقتی، از بی‌تدبیری، از رو دادن زیادی به دشمن، از پررو کردن اجنبی و هزار و یک ماجرای دیگر کلافه شده‌اند، ما هیچ نمی‌پرسیم که این جمهور محترم و معزز، شناسنامه دارد یا نه؟! و در انتخابات احیاناً رأی به چه کسی داده؟! ای بسا ‌جمهور، رأی به همین رئیس‌جمهور داده باشد لیکن شکایت داشته باشد از این بساط! یعنی دوستان می‌فرمایند سخن جمهور را سانسور کنیم؟! ما، چون خمینی عالم را محضر خدا می‌دانیم و در شعاع همین اعتقاد، فروختن جمهور به این و آن را معصیت می‌شمریم. یعنی دوستان می‌فرمایند ما از جمهور دفاع نکنیم و دفاع از مذاکراتی کنیم که به همه چی منتهی شده الا لغو تحریم‌ها؟! اتفاقاً جمهوری که رأی به این رئیس‌جمهور داده، در چنین مواردی منتقدتر از جماعت موسوم به «منتقد دولت» است! واقعاً چه کسی از جمهور رأی داد تا ایشان حتی آب خوردن مردم را هم گره بزند به تحریم؟! واقعاً چه کسی از جمهور رأی داد تا دشمن حتی قادر باشد اندرونی تأسیسات نظامی ما را هم جست‌وجو کند؟! واقعاً چه کسی از جمهور رأی داد تا اول سال بگویند قیمت حامل‌های انرژی هیچ افزایشی نخواهد داشت، بعد دو دستی بزنند زیر وعده‌شان؟! واقعا چه کسی از جمهور رای داد تا فرجامش عصبانی شدن مردم خوزستان، بلکه همه جای ایران از دست سرکار خانم ابتکار باشد؟! واقعا چه‌کسی از جمهور رای داد تا دانشمند و حتی نخبه حکومتی این مملکت هم در لیست بازجویی دشمن قرار بگیرد؟!

با این حساب، آیا پوشش دغدغه همان قسم از جمهور که از قضا رای به همین رئیس‌جمهور داده‌اند، جرم است؟! فلذا ما وقتی در تیتر یادداشت خود تاکید می‌کنیم به «نفروختن جمهور»، این شامل همه جمهور می‌شود، صرف نظر از این تقسیم‌بندی‌های مسخره! جمهور یک جمهور است و حرف ملت، یکی! اگر دولتمردی بی‌تدبیری کند،

خلف وعده کند و فقط حرف بزند و شعار بدهد یا اگر نماینده مجلسی نطق بی‌مبنا کند، اتفاقا آن دسته از جمهور که به ایشان رای داده‌اند، ناراحت‌تر می‌شوند، چرا که پای آبروی رای‌شان در میان است. از حضرات مسندنشین، اگر هم جمهور کار خوب می‌خواهند، آنهایی که رای هم بدیشان داده‌اند، متقاضی آن کار خوب‌ترند!

بگذار از این حرف‌ها بگذریم که اساساً و اصولاً باورم هست آقایان وزارت ارشاد، مشکل با «نقد» دارند

و الا گرفتن جانب جمهور و دفاع از توده‌ها، نه «تذکر» بلکه «تشکر» دارد! از نظر ما «مؤدب و باهوش» همین جمهور خودمانند، نه رئیس‌جمهور آمریکا که از سویی اول حامی اسرائیل است و از دیگر سو اول مدافع داعش! آیا دفاع از جمهور خود در برابر رئیس‌جمهور اجنبی جرم است؟!

خوب می‌دانم از خاطر هیچ‌کس نرفته! یک هفته بعد از تیتر یک مشهور «خبر مرگش» خبر مرگش را آوردند! آن روز خداوند منان به ظرافت هر چه تمام‌تر سخن گفت با کسانی که تیتر یک

«وطن امروز» را بدون هیچ ادله‌ای برنتافتند اما ظاهراً معاونت مطبوعاتی، درس لازم را از آن روز نگرفته که باز هم بی‌هیچ ادله‌ای به ما تذکر می‌دهد! یقین دارم تو وقتی طرف جمهور را بگیری، خدا هم حمایتت می‌کند! «خبر مرگش» بسی فراتر از تیتر یک «وطن امروز» حرف دل همه ملت ایران بود، بنابراین به یک هفته نکشید که خدا، خبر مرگ بشکه سعودی را به ما و ملت رساند، بلکه به وضوح از تیتر یک ما و حرف دل جمهور حمایت کرده باشد! ما از ورای ایمان به صدق وعده الهی، باز هم جمهور را نخواهیم فروخت. ما میرزابنویس لبوفروش دیار خودمان باشیم، صد شرف دارد که بخواهیم دشمن را بزک کنیم! و همین است فرق قلم ما و قلم زنجیره‌ای‌ها! یکی با قلم، قدم در وادی جمهور خود می‌زند، دیگری با همین قلم، قدم می‌زند در وادی رئیس‌جمهور اجنبی، بلکه از اوبامای جلاد تحریم، فرشته نجات بسازد!

من همین متن را به فال نیک می‌گیرم و خیرخواهانه وزارت محترم ارشاد، نیز معاونت مطبوعاتی و صدالبته شخص وزیر را توصیه می‌کنم به خرج کردن درست از تذکر و تشکر!

ای خدای بزرگ! تو شاهد باش... و شهادت بده که ایمان ما به «یدالله مع‌الجماعه» است، نه به دشمنان قسم‌خورده این جمهور. برای ما جمهور با «هور» تمام نمی‌شود، بلکه تازه با «هور العظیم» آغاز می‌شود! عهد ما با جمهور از جنس همان عهدی است که با شهدای هور بسته‌ایم. کجایی سردار هور، شهید علی هاشمی تا ببینی دفاع از پدر و مادر تو، اقوام تو، دوستان تو، آشنایان تو و همسنگران تو نزد وزارت فخیمه ارشاد، تشکر که ندارد هیچ، مستوجب تذکر هم تشخیص داده می‌شود؟!

آری! ما در هوای هور به سر می‌بریم که سنگ جمهور را به سینه می‌زنیم! عالیجنابان! آب خوردن این جمهور به «السلام علیک یا اباعبدالله» بستگی دارد، نه تحریم! بعضی‌ها لطف کنند و از جانب مردم، آن هم این همه بی‌تدبیر سخن نگویند! در غیر این صورت، همان خدای «خبر مرگش» این بار درس خود را به گونه‌ای خواهد داد که این دفعه حتماً بگیرند! این خط، این نشان! 

************************************