سکوت عجیب مجلس در مورد «شوآپ» وزیر احمدی‌نژاد!

گروه اقتصادی: « آنچه به عنوان معاوضه نفت خام انجام می شد، شوآپ بود نه سوآپ، این خیانت به کشور است.»، شاید زمانی که وزیر نفت دولت نهم و دهم این حرف را می زد، هیچ وقت گمان نمی کرد به خاطر همین «شوآپ»، روزی دادخواستی 29 میلیارد تومانی علیه اش صادر شود و مجبور به پاسخگویی باشد.

دو روز گذشته، دادستان دیوان محاسبات بعد از حدود یکسال از مطرح شدن پرونده سوآپ، سرانجام اعلام کرد:« در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۹۳، دادخواستی از سوی دادستانی دیوان محاسبات برای پرونده معروف به سوآپ صادر شد و در هیئت دوم مستشاری در حال رسیدگی است ولی هنوز منجر به صدور رای نشده است.چند ماه پس از اتخاذ این تصمیم، گزارش‌هایی به دادستانی دیوان محاسبات ارسال شد و در سال ۹۰ پرونده تشکیل شد.

مستندات و اطلاعات از طریق حسابرسان به این دیوان رسید که در بررسی عملکرد مالی سال ۸۹ شرکت نفت، متوجه دستور وزیر وقت نفت مبنی بر لغو یک‌طرفه همه قراردادهای سوآپ شدند که به علت آثار مالی ناشی از این لغو و ضرر و زیان‌های متاثر از آن، ضربه‌های اعتباری و مالی سنگینی به صنعت نفت وارد شد. این دستور موجب از بین رفتن اعتبار شرکت ملی نفت و نیکو شد و بازار سوآپ را که به سختی به ایران رسیده بود، به راحتی به رقیبان از جمله ترکیه «هبه» کرد. پس از تشکیل این پرونده، شعبه اول دادیاری مامور بررسی این موضوع شد و با دعوت از طرفین، پرونده را زیر ذره‌بین قرار داد. شعبه دادیاری پس از اخذ توضیحات در یکم تیر ۹۳، ضمن اعلام ختم تحقیقات مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات گزارش داد. دادستان دیوان نیز بر مبنای تحقیقات انجام‌شده، ورود خسارت به کشور از طریق تخلف یادشده را محرز و در تاریخ ۳۰ تیرماه ۹۳ علیه مسئولان ذی ‌مدخل در اتخاذ تصمیم نادرست مبنی بر لغو یک‌ جانبه عملیات سوآپ و ایراد ضرر و زیان به بیت‌المال، دادخواست صادر کرد.»

اما شجاعی صرفا به بیان تشکیل پرونده اکتفا نکرده است:« طبیعی است کسی که دستوری را صادر کرده است، از تصمیم خود دفاع می‌کند که ایشان (وزیر نفت احمدی‌نژاد) هم از این قاعده مستثنی نیست. ایشان کار خودشان را درست ارزیابی می‌کنند اما این مرجع رسیدگی‌کننده است که دفاعیات آنها را رد یا تایید می‌کند. فقط این گزارش‌ها نیست و از کانال‌های دیگر گزارش‌های دقیقی تهیه شده است. دیوان محاسبات با توجه به اینکه در همه دستگاه‌های اجرایی حضور ویژه‌ای دارد، همه مسائل را در نظر می‌گیرد و ملاحظه و رصد می‌کند. این جدای از گزارش‌های سالانه‌ای است که حسابرسان و بازرسان دیوان محاسبات از نهادهای دولتی تهیه می‌کنند که در گزارش‌های تفریغ بودجه به کار گرفته می‌شوند.

غیر از آن، گزارش‌های موضوعی از تخلفات موردی نیز به دیوان محاسبات می‌رسد که این موضوع از موارد اینچنینی بوده است. در واقع یک گزارش خاص و جدای از گزارش‌های سالانه بوده که از سوی بازرسان دیوان محاسبات به دادستانی دیوان ارائه شده است.نام بردن از آنها به صلاح نیست اما این مدیران، گزارش‌ها و نامه‌های رسمی خود به وزیر نفت را مبنی بر عدم توجیه فنی و اقتصادی لغو سوآپ ارائه کردند که وزیر وقت، بدون توجه به آن گزارش‌ها دستور لغو را صادر کردند. چون یک نفر دستور داده است، فقط وزیر وقت محاکمه می‌شود. گاهی تصمیمی به‌صورت «جمعی» اتخاذ می‌شود که باید به صورت جمعی به آن رسیدگی شود اما در این مورد، فقط یک نفر دستور داده است و ایشان نیز باید پاسخگو باشند.

مدارک و اسنادی که وجود دارد نشان می‌دهد که با وجود گزارش‌های کار‌شناسی مبنی بر عدم وجاهت لغو سوآپ، ایشان نسبت به لغو یک ‌طرفه قراردادهای سوآپ دستور داده است.» اشاره شجاعی به این گفته است که این دستور، یک دستور شخصی است و بنابراین تنها کسی که دستور داده است و کسی که دستور گرفته است، تحت عناوین مجرمانه قرار می گیرند و ماده 24 قانون محاسبات هم به این مفهوم اشاره می کند.

دادستان در ادامه گفته است:«دیوان محاسبات تا این مرحله، به این یقین رسیده که دستور وزیر سابق نفت، موجب تضییع حقوق بیت‌المال شده و به همین دلیل هم دادخواست صادر کرده است. علاوه‌ بر اعمال مجازات به علت وقوع تخلف، از باب وارد شدن ضرر و زیان به بیت‌المال ادعاهای افزون‌ بر پنج میلیون و ۱۴۰ هزار دلار ناشی از خسارت لغو یک ‌جانبه قراردادهای سوآپ، ۸۷۰ هزار و ۱۹۵ پوند به‌ عنوان هزینه‌های حقوقی، ۳۴۵ هزار و ۳۶۹ یورو به‌ عنوان هزینه دادرسی، دو میلیون دلار هزینه دفاع از پرونده و ۵۴ هزار و ۵۸۰ یورو بخشی از هزینه‌های مورد ادعای دادستان آی سی سی است.»

اما قضیه از چه قرار بود؟

روزنامه آفتاب یزد، در تاریخ 11 تیر ماه سال گذشته، در ارتباط با پرونده سوآپ یا به ادعای وزیر نفت سابق « شوآپ»، گزارشی ویژه کار کرده و در همین خصوص فرشید فرحناکیان در گفتگویی اختصاصی با آفتاب یزد، به بررسی ابعاد حقوقی این پرونده پرداخته بود. بعد از رسانه ای شدن ماجرا در این روزنامه و بعد از آن سایر رسانه ها، حدود یک سال بعد، دیوان محاسبات در اطلاعیه ای به صورت عمومی اعلام کرد که « علیه وزیر نفت دولت سابق، دادخواستی 29 میلیادری صادر شده است.»

پرونده موسوم به سوآپ، چه پرونده‌ای است؟

شاید احمد توکلی، بیراهه نگفته بود که« اصلی ترین افراد دوره احمدی نژاد یا منحرف اند یا متهم به فساد مالی یا هر 2».

قرار بود شاهد «پاکدست ترین دولت ایران» باشیم، اما درست بعد از به سر آمدن ریاست جمهوری 8 ساله محمود احمدی نژاد، نه تنها نشانه ای از این پاکدستی دیده نشد، که هر روز پرونده های فساد مالی از آن به چشم می خورد.

پرونده سوآپ، یکی از آن چند فسادی است که ضربه بدی به اقتصاد کشور زد. در شرایطی که موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران این امکان را می توانست فراهم کند که بتواند با هزینه ای اندک و از طریق سوآپ، جایگاه خود به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی را تثبیت کند، تصمیم ناگهانی و نسنجیده وزیر نفت وقت دولت احمدی نژاد، همه معادلات را برگرداند؛ همچنین از طریق سوآپ، از یک طرف نفت خام تولیدی همسایگان شمالی، توسط ایران از طریق بنادر جنوبی ایران صادر می شود و از طرف دیگر، نیازهای نفتی و گازی مناطق شمالی کشورمان به شکل ساده تری تامین می شد.

بعد از تصمیم وزیر سوآپ نفت به طور رسمی از سال 89 متوقف شد؛ اما وقتی از وزیر دلیل این کار را پرسیدند، گفت:« وقتی ما سهمیه اوپک را داریم نباید به اسم سوآپ، نفت خام بخریم و به همین دلیل من جلوی آنچه را که به اسم سوآپ در رابطه با خرید نفت انجام می شد، گرفتم» اما شرکت های سوآپ کننده بیکار ننشستند و در نهایت دادگاه لاهه حکمی سنگین برای ایران صادر کرد که البته بعد از چانه زنی های بسیار،شرکت نیکو ملزم به پرداخت 5.5 میلیارد دلار خسارت شد. 4 سال بعد از آن، فرشید فرحناکیان در گفتگو با آفتاب یزد گفت:« به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، تبصره الحاقی ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 14 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 روند تحقیق بدین اتهامات در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران ویژه کارکنان دولت، مطبوعات و رسانه ها و روند رسیدگی بدان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد و در صورت لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 روند تحقیق بدین اتهامات به موجب ماده 26 این قانون مجدداً در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران ویژه کارکنان دولت، مطبوعات و رسانه ها و روند رسیدگی به جرایم فوق الذکر به موجب مواد 301 و 307 این قانون صرفاً در صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران قرار می گیرد.

به موجب ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: "صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد 307 و 308 این قانون (از جمله وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی...) اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند".

اما مهمترین حرف این حقوقدان در رابطه با پرونده سوآپ این بود:« به نظر می آید چه خسارات ناشی از «شوآپ» نفت به ادعای مسعود میرکاظمی و چه بر عکس خسارات ناشی از صدور دستور توقف «سوآپ» نفت علیه وزیر وقت صحیح بنماید؛ زمان اظهارنظر قطعی راجع به اینکه این قراردادها «شوآپ» نفت یا «سوآپ» نفت بوده و متعاقباً اعلام وقوع جرم و تعیین تکلیف خسارات ناشی از ایجاد یا بالعکس ناشی از توقف انجام این تعهدات، بالاخره فرا رسیده باشد؛ زیرا آنچه در این میان قطعاٌ واقع شده این است که در هر دو صورت ملت ایران در این بین ناگزیر متضرر گردیده است.»

فرحناکیان سال گذشته به لزوم اعلام جرم علیه وزیر نفت سابق، اشاره کرده بود و حالا یک سال بعد، دادستان دیوان اعلام کرد دادخواستی معادل 29 میلیارد تومان علیه شخص وزیر صادر شده است البته تا صدور حکم نهایی باید صبر کرد.

آیا در مجلس شورای اسلامی، کسی پیگیر حقوق ضایع شده پرونده سوآپ است؟

اما در ادامه، سراغ سه نماینده مجلس و یک عضو کمیسیون قضایی و حقوق مالکیت فکری اتاق ایران رفتیم.

در اوایل کار دولت یازدهم، پیگیری‌هایی کلی صورت گرفت

محمد مهدی رئیس زاده، عضو کمیسیون قضایی و حقوق مالکیت فکری اتاق ایران، در گفتگو با آفتاب یزد گفت:« در مجلس چند بار راجع به این قضیه صحبت شده بود، اما نه امسال، بلکه یکی دو سال پیش آنهم در اوایل کار دولت یازدهم. با این اعداد و ابعاد هم نبود، بلکه بیشتر در قالب تخلفات دولت قبلی مطرح شده بود. من یادم می آید در کمیسیون اصل 90 در این باره صحبت هایی شده بود.»

اگر زنگنه متخلف بود، دولت را به توپ می بستند کمال پیرموذن، نماینده مجلس فعلی اما حرف دیگری دارد، او معتقد است تا به حال این قضیه در مجلس شورای اسلامی حتی مطرح نشده و حتی اجحاف هم شده است.« تردید نداشته باشیم که یکی از بهترین زمینه افزایش ثروت این کشور همین سوآپ است که موقعیت استراتژیک ایران برای ترانزیت در جهت افزایش ملک ملت بسیار سرنوشت ساز است. من نمی دانم وزیر سابق با چه توجیه و چه عقلانیتی این توقیف سوآپ را در این کشورعلم کردند و به منافع ملک ملت و نظام وکیان آسیب رساندند.

به عنوان عضو کمیسیون صنعت و معدن که به کشورهای مختلف با خدمت ورزان به ماموریت می روم، آسیب و خسران ناشی از عدم استمرار از این فرصت طلایی را به عینه می بینم، کاملا حس می کنم کشور های همسایه مثل هند و روسیه و همه کشورهایی که از سوآپ بهره مندند، تا چه اندازه پیشرفت داشته اند و همه اینها به برکت عدم کیاست احمدی نژادی هاست. بنازم به ناز شصت همه آنهایی که به بی تدبیری ها، بی کفایتی ها و سوء مدیریتی ها و خدانکرده به بعضی اختلاس ها رسیدگی می کنند و نهایتا این تصمیمات برگرفته از آسیب و خطا و اشتباه را بساطشان با این اقدامات محکم می بندند.

امیدوارم این سوء تدبیرها که به کشور و به خصوص نفت آن آسیب رسانده است، با اقدامات مثمر فایده دولت و قوه قضاییه به جایی برسد تا عبرتی برای همه مدیران این کشور باشد که دیگر بر اساس محاسبات سرانگشتی، تصمیمات لحظه ای و دقیقه ای به منافع نظام و کیان آسیب نرسانند.»

پیرموذن در این خصوص که پرونده سوآپ در کدام کمیسیون ها می تواند بررسی شود، گفت:« قطعا که این موضوع به این مهمی باید مطرح شود، همه آنانی که دل در گرو توسعه کشور دارند و پاکدست هستند، شعار می دهند، باید دائما پیگیر این تخلف مالی گسترده باشند؛ خصوصا اینکه نمایندگان مجلس، در شروع کار مجلس پیش قرآن قسم یاد کرده اند که حافظ منافع نظام و کیان باشند، جلوی این روزنه های اختلاس را بگیرند، قانون اساسی مدار رفتار همه آشنایان و ناآشنایان باشند و آنرا به جد رسیدگی کنند وهمچنین باعث افزایش سرمایه های اجتماعی، اعتماد عمومی و عبرت بی کفایتی ها شوند.

امثال زنجانی ها از این تصمیمات هستند که رشد پیدا کرده اند. انتظار می رود علی وار رفتار کنیم. خصوصا کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل 90 امیدوارم به جد به این موضوع رسیدگی کنند. به عنوان خادم ملت درخواست عاجزانه دارم هم به این پرونده ، هم به پرونده سوآپی که آقای ... در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد استاندار بودند و به خاطر آن پول های زیادی به فنا رفت، رسیدگی کنند.» اما این نماینده مجلس بر این عقیده است تا این زمان در هیچیک از کمیسیون های مجلس به این موضوع رسیدگی نشده است:« نه تنها رسیدگی نشده است، بلکه اغماض هم شده است. اگر همین الان آقای زنگنه این کار را کرده بود یا اگر کسی متخلف بود که از خودشان نبود، دولت را به توپ بسته بودند.»

رئیس کمیسیون اصل 90: تاکنون در این کمیسیون چیزی مطرح نشده است

پیروحرف آقای سعید زاده و پیر موذن، با محمد علی پورمختار، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفتگویی داشتیم، پورمختار به آفتاب یزد گفت:« تا کنون در کمیسیون اصل 90 در این باره صحبت نشده است و در جریان پرونده سوآپ نیستیم. گمان هم نمی کنم کسی از اعضای کمیسیون اصل 90 در جریان باشد، البته فکر هم نمی کنم در کمیسیون های دیگر راجع به این پرونده صحبتی شده باشد.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: در کمیسیون انرژی راجع به پرونده تخلف وزیر نفت سابق حرفی زده نشده است

سیدهاشم بنی هاشمی، نماینده مجلس جوزه مشهد و کلات و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است. او هم مثل سایر نمایندگان، از پرونده سوآپ وزیر نفت سابق، بی اطلاع بود:« من در جریان سوآپ و اینکه به چه دلایلی متوقف شد، هستم، اما نه بیشتر. در جریان دادخواستی هم که دیروز دیوان محاسبات صادر کرده است، نیستم. در کمیسیون انرژی هم درارتباط با پرونده تخلف مالی وزیر سابق نفت هم چیزی مطرح نشده است و در آینده انشاالله بر سرش بحث خواهیم کرد. البته من هم معتقدم سوآپ بحث مفصلی دارد و می تواند مزایای بسیاری برای کشور داشته باشد. اما از آن محرومیم.»