دو راهی توسعه غربی یا پیشرفت داخلی در پسا ‌توافق

نویسنده: مهدی پورصفا

این روزها مهم‌ترین بحثی که در محافل عمومی کشور چه اقتصادی و چه سیاسی در جریان است،بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و تقریباً تمام دولتمردان و سیاستمداران بر ضرورت کار و تلاش بیشتر برای ایجاد فضای بهتر کسب و کار در کشور تأکید کرده‌اند.

اشتباهات تکرار می‌شود؟

اگرچه هنوز تا نزدیک شدن اثربخشی برداشته شدن تحریم‌های جهانی چندین ماه فاصله وجود دارد و بر طبق نص صریح بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید مسیر حل این توافق به صورت قانونی در کشور طی شود، اما سیل حضور وزرای خارجه کشورهای غربی و همچنین اعلام تمایل تجار غربی که مذاکرات آنها از مدت‌ها قبل شروع شده است، نشان از این نکته دارد که باید شاهد بازسازی ارتباطات بین‌المللی تجاری ایران باشیم.

گرچه این مسئله در درازمدت می‌تواند به نفع کشور تمام شود، اما باز هم خاطرات ناخوشایندی را برای برخی فعالان عرصه اقتصادی به همراه دارد. زمانی که تازه جنگ تحمیلی هشت ساله در ایران به اتمام رسیده بود و همه در فکر ساختن کشور بودند.

ساختنی که بسیاری از آن به عنوان یک اتفاق جدید در عرصه اقتصادی کشور یاد می‌کردند اما در ادامه روشن شد که این روند تنها به ضرر کسانی تمام می‌شود که اصلی‌ترین آسیب دیدگان جنگ بودند.

پیش به سوی توسعه غربی با رنگ و بوی شرقی

با پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و به وجود آمدن فضای سیاسی - اجتماعی جدید در درون نظام جمهوری اسلامی زمینه برای اجرای برنامه‌های جدید اقتصادی و سیاسی در کشور فراهم شد.

این فضای تازه متأثر از چند مؤلفه جدید در عرصه داخلی و خارجی بود؛ از سویی با اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و تفوق غرب در عرصه سیاسی و جهانی ایدئولوژی‌های چپگرایانه با خلئی اساسی روبه‌رو شدند که سبب شد تا اندیشه‌های سوسیالیستی و عدالت‌گرایانه نیز از روند تفکرات رهبران و مدیران اجرایی کشورهای در حال توسعه خارج شوند. از سوی دیگر رشد جهشی برخی از کشورهای تحت زعامت بلوک غرب که روشن‌ترین نمونه آن در کشورهای موسوم به ببرهای آسیایی در ناحیه جنوب شرقی آسیا بود بسیاری از رهبران جهان سوم را به این تفکر سوق داد که آزادسازی اقتصادی و گسترش فضای سرمایه‌داری می‌تواند سبب رشد و جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته شود.

فضای ذهنی مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در آن مقطع از این فضای بین‌المللی بی‌تأثیر نبود و ما شاهد بودیم که پس از پایان جنگ همین الزامات بین‌المللی و البته تقاضای داخلی برای ایجاد گشایش اقتصادی سبب اجرای سیاست‌هایی شد که از آن به عنوان دولت سازندگی نام برده می‌شود.

این سیاست‌ها که نقطه اوج آن در دوران چهار ساله اول ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی ایجاد شد متکی بر آزادسازی بازار داخلی اعم از واردات و همچنین فروش ارز، زمینه‌سازی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و همچنین توسعه مصرف داخلی به عنوان روشی برای تحریک بازار و ایجاد رونق برای صنایع داخلی بود.

بحران 74 از کجا آغاز شد

این سیاست‌ها در نهایت پس از چند سال به بحران ارزی سال 1374 و بالا رفتن ناگهانی دیون خارجی کشور که اغلب به صورت یوزانس و فاینانس از بانک‌های خارجی صورت گرفته بود انجامید.

در نهایت دولت به منظور جلوگیری از واژگون شدن اقتصاد کشور در برخی از این سیاست‌ها تجدیدنظر کرد که از جمله می‌توان به تثبیت نرخ ارز اشاره کرد اما تبعات آن به نظر می‌رسد همچنان کشور و نظام اداری را درگیر خود نگه داشته است چه اینکه پس از دولت سازندگی نیز دولت اصلاحات همین مشرب اقتصادی را البته در شکل خفیف‌تر خود دنبال کرد.

این سیاست اقتصادی و اجتماعی گرچه بعضاً به بهبود مالی طبقات تهیدست روستایی و افزایش عظیم طبقه متوسط و هجوم بخش کثیری از جامعه به بازار مصرف انجامید اما نتوانست در میان این گروه‌ها حس تأمین و رضایت را به وجود آورد از سویی دیگر این طبقه متوسط جدید فاقد الگوهای یک طبقه متوسط مولد همانند آنچه در کشورهای غربی شکل گرفته است بود.

این طبقه متوسط جدید عملاً به دنبال بالا بردن مصرف کمپانی‌های جهانی بود که به تبع آن افزایش گروه‌های دلال و واسطه و درگیر در مشاغل مرتبط با مبادله کالاهای مصرفی را ایجاد کرد. در قلب این طبقه متوسط نوع جدیدی از تراکم و ثروت شکل گرفت و به ظهور طبقه جدیدی از ثروتمندان انجامید. برای مشاهده این طبقه جدید ثروتمندان کافی است تا نگاهی داشته باشیم به برخی از محلات تهران که برخی موارد قیمت آپارتمان گران‌تر از برخی شهرهای غربی شده است.

هجوم غرب به سمت شرکت‌های ایرانی

به نظر می‌رسد که حالا نیز همین اتفاق و در فضای پس از توافق هسته‌ای در حال روی دادن است. یک فضای جدید اقتصادی که می‌تواند آینده اقتصادی ایران را تا چند سال آینده رقم بزند، همان گونه که سیاست‌های پس از جنگ تقریباً تا مدت 20‌سال پس از آن و در دولت‌های مختلف دنبال شد و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی و افت فروش نفت بود که آن را با اختلال روبه‌رو کرد.

حالا سؤال اینجاست که آیا بار دیگر باید فرمان رشد اقتصادی کشور را به سمت توسعه مدل غربی پیچاند و تجربه قبلی را تکرار کرد. به نظر می‌رسد که جهت‌گیری کلی دولت به همین سمت است. کما اینکه این روزها صحبت از حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران است و در این میان فرانسوی‌ها در صف اول قرار گرفته‌اند.

فرانسه‌ای که به شهادت دوست و دشمن مهم‌ترین سنگ انداز در مسیر مذاکرات هسته‌ای محسوب می‌شد و مخالفت فابیوس بود که توافق ژنو را با تأخیر روبه‌رو کرد. وال استریت ژورنال به نقل از یک مدیر پارس‌خودرو نوشت: رنو در حال مذاکره با این شرکت برای خرید بخشی از سهام آن است. ناصر آقامحمدی مدیرعامل شرکت پارس خودرو در این‌باره گفت: این گروه فرانسوی در حال مذاکره برای خرید کمتر از نیمی از سهام پارس خودرو است. وی توضیح داد: همچنین مذاکراتی برای خرید زیرساخت‌ها نظیر تأسیسات خودروسازی متعلق به شرکت مادر پارس خودرو یعنی گروه خودروسازی سایپا در حال انجام است. بر اساس این گزارش، این خودروساز فرانسوی تمایل دارد تا ساخت و فروش خودرو در ایران با همکاری ایران‌خودرو و پارس‌خودرو را از سر بگیرد و موقعیت چشمگیری در بازار ایران دست و پا کند.

به دنبال توافق هسته‌ای و چشم‌انداز احتمال برداشته شدن تحریم‌ها، شرکت‌های اروپایی که خودخواسته از بازار 80 میلیونی ایران دور ماندند، در تلاشند تا سهم بیشتری از این بازار کسب کنند و در این رابطه مقامات ارشد اروپایی روانه ایران شده‌اند.

نکته جالب اینجاست که وزارت خارجه انگلستان هم قرار است برای تجار خود جلسه توجیهی برگزار کند تا آنان بتوانند با خیال راحت در ایران سرمایه‌گذاری کنند. هجوم شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در حالی آغاز شده است که به نظر می‌رسد نظر نظام در رابطه با سرمایه‌گذاری با این مسئله بسیار متفاوت است.

مقام معظم رهبری درباره توسعه چه می‌گویند

حقیقت آن است که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر ضرورت جایگزینی مدل پیشرفت اسلامی با مدل‌های غربی‌ها تأکید کرده‌اند.

ابعاد تحول و پیشرفت در نگاه ویژه نظام اسلامی عبارتند از: افزایش ثروت ملی، عدالت طلبی، اقتدار علمی، رشد اخلاق، معنویت و عواطف انسانی، عزت ملی، مبارزه با فقر، فساد و بیکاری و تبعیض، مقابله با جهل و بی‌قانونی، ارتقای علمی مدیریت‌ها، انضباط اجتماعی، افزایش احساس مسئولیت اجتماعی، استقلال فرهنگی که اجرای هر مدل توسعه باید مبتنی بر سیاست‌های خاصی باشد یعنی اجرای مدل توسعه در چارچوب ارزش‌های تعیین شده و با کمک آنها به مرحله اجرا درآید. به‌طور مثال توسعه‌ای را دنبال می‌کنیم که مبتنی بر عدالت باشد یعنی توسعه طوری طراحی شود که نتیجه قهری اجرایی شدن آن تحقق عدالت باشد.

البته رهبر معظم انقلاب اذعان دارند اگر نقاط افتراق پیشرفت با منطق اسلامى را با توسعه غربى می‌شماریم، نباید از نقاط اشتراک غفلت کنیم؛ یک نقاط اشتراکى هم وجود دارد که اینها در توسعه کشورهاى توسعه‌یافته‌ غربى کاملاً وجود داشته است. از جمله روح خطرپذیرى - که انصافاً جزو خلقیات و خصال خوب اروپایى‌هاست - روح ابتکار، اقدام و انضباط، چیزهاى بسیار لازمى است. به نظر ایشان در هر جامعه‌اى که اینها نباشد، پیشرفت حاصل نخواهد شد. اینها هم لازم است و ما اگر باید اینها را یاد بگیریم، یاد هم می‌گیریم؛ اگر هم در منابع خودمان باشد، باید آنها را فرا بگیریم و عمل کنیم.

شرنگ سرمایه‌داری غربی در گلوی نظام جمهوری اسلامی

حالا سؤال اینجاست که مدل توسعه‌ای که قرار است با هجوم سرمایه‌گذاران خارجی آغاز شود تا چه اندازه با معیارهای پیشرفت اسلامی در هماهنگی کامل است. آیا باز هم می‌توان به تثبیت این شرایط دلخوش بود یا باید در انتظار بر هم خوردن با کوچک‌ترین مشکلی از سوی کشورهای غربی بود.

مشکل اینجاست که نظام جمهوری اسلامی یک‌بار شرنگ توسعه به شیوه غربی را تحمل کرده است و همانگونه آزموده را آزمودن خطاست. باید مشی جدیدی را درباره توسعه اقتصادی دنبال کرد؛ توسعه‌ای که مبتنی بر روح اسلامی و ایران نظامی جمهوری اسلام با ایران باشد نه منافعی که تنها به جیب سرمایه‌گذاران خارجی برود.