- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
نویسنده: مهدی پورصفا
قطعنامه پیشنهادی برای اجرایی شدن نتایج اجرایی مذاکرات ایران و کشورهای عضو 1+5 برای تصویب و اجرایی شدن به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد که عملاً تضمینی برای اجرا شدن این توافقنامه در سطح بین‌المللی خواهد بود.
بر اساس این قطعنامه غنی‌سازی و فعالیت‌های مرتبط با آن به خصوص در حوزه هسته‌ای و همچنین حق استفاده صلح‌آمیز ایران از پرونده هسته‌ای را به رسمیت خواهد شناخت، با این حال هنوز برخی مسائل سبب شده است نگرانی‌هایی در این باره به خصوص درباره توان دفاعی کشور وجود داشته باشد. این نگرانی‌ها به خصوص درباره بحث تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی و نحوه لغو آن شدت می‌گیرد، به گونه‌ای که حتی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به آن اشاره میکند.
دلسوزان نگران هستند
سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه نماز عید سعید فطر در مصلای تهران درخصوص موضوع مذاکرات هسته‌ای با بیان اینکه نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد، گفت: ان‌شاءالله باید ببینیم نتیجه در عمل چه می‌شود.
وی که در کنار آقای صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای نشسته بود، افزود: الان با ایشان هم همین صحبت‌ها را می‌کردم و به خصوص در قطعنامه، نگرانی وجود دارد که امیدواریم به فضل خدا برطرف شود. فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله استقامت و پایداری در برابر زورگویی دشمنان، نظام استکبار و سلطه بیشتر و محکم‌تر باشد و عزم مردم نیز راسخ‌تر شود. امیدواریم همدلی و همزبانی دولت و ملت کارها را بیشتر جلو ببرد و سختی‌ها را پشت سر بگذاریم. در این میان سیدمهدی هاشمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز درباره محدود شدن دسترسی ایران به موشک‌های بالستیک برای مدت هشت سال که در پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت آمده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ قاعده ویژه‌ای را فراتر از مفاد قراردادها و عهدنامه‌های بین‌المللی نمی‌پذیرد.
وی با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه محدودیت فوق‌العاده برای کشور را در زمینه دسترسی به سلاح‌های متعارف تصویب نخواهد کرد، بیان داشت: محدودیت دسترسی ایران به موشک‌های بالستیک از جمله مواردی است که باید در قطعنامه شورای امنیت اصلاح شود.
هاشمی در ادامه گفت: حال اگر این محدودیت فقط بنا بود از سوی برخی کشورها برای ما اعمال شود، مثلاً اینکه امریکا یا اروپا موشک به ما نفروشند اهمیت کمتری داشت اما اینکه راجع به اصل دسترسی ایران به موشک‌های بالستیک تحدید ایجاد کنند به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. وی در توضیح علت افزوده شدن این گونه بندهای غیر هسته‌ای به قطعنامه شورای امنیت پس ازجمع‌بندی مذاکرات وین که صرفاً منحصر به موضوع هسته‌ای بود، اظهار داشت: مبنای طرف مقابل محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین منصور حقیقت‌پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایجاد هرگونه محدودیت در ارتقای توان دفاعی و موشکی کشور را غیرقابل قبول دانست و گفت: توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر پایه خوشامد یا عدم خوشامد کسی تنظیم نمی‌شود، رهبر انقلاب بر افزایش توان دفاعی تأکید کرده‌اند و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس همین فرمایش ایشان روز به روز قدرت بازدارنده خود را افزایش خواهند داد. وی افزود: توان دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر پایه دکترین بازدارندگی است و در همین راستا هیچ محدودیتی را از سوی هیچ گروه بین‌المللی نخواهد پذیرفت، آنها نمی‌توانند به ما دیکته کنند که چه کار کنیم چه کار نکنیم، مملکت ایران اسلامی صاحب دارد و رهبر انقلاب تمامی خط و مشی‌ها را تعیین می‌کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: ما اگر توان دفاعی خود را افزایش ندهیم، احتمال لطمه و آسیب به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد آن هم در منطقه ناامن خاورمیانه که بحران در کشورهای همسایه را به خوبی می‌بینیم و می‌دانیم که هدف از ایجاد این بحران‌ها آسیب به ایران است.
حقیقت‌پور تأکید کرد: دست‌اندازی به توان نظامی ایران به نوعی تحقیر ملت ایران و زمینه‌سازی برای ایجاد توطئه در کشور و منطقه است.
اما چه نکته‌ای درباره توافق هسته‌ای و قطعنامه پیشنهادی وجود دارد که سبب شده است این گونه نگرانی‌ها اوج بگیرد، به خصوص درباره توانمندی‌های دفاعی که رهبر معظم انقلاب بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند، هر گونه تعدی به مسائل دفاعی کشور غیر‌قانونی است و نمی‌توان درباره آن تصمیمی گرفت.
تحریم‌های تسلیحاتی چه می‌گوید
هرچند قطعنامه جدید شورای امنیت «تمامی» قطعنامه‌های پیشین را لغو میکند اما در عین حال همانطور که در تفاهم لوزان ذکر شده بود، برخی مفاد آنها را در قالب محدودیت‌هایی که در قطعنامه ذکر شده، حفظ میکند. تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی از جمله این مفاد است که غرب تمایلی برای برداشتن آنها نداشت. با این حال در دو هفته پایانی مذاکرات، مسئله لغو تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی مطرح شده و از سوی روسیه و چین نیز مورد استقبال قرار گرفت. مسکو اعلام کرده بود که این تحریم‌ها باید جزو اولین محدودیت‌هایی باشند که برداشته می‌شوند و همین امر هم موجب بروز اختلاف جدی میان اعضای 1+5 شد. نهایتاً پس از کش و قوس‌های فراوان، راه‌حلی به دست آمد که بر اساس آن تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران برداشته می‌شود، اما به صورت تدریجی و مرحله به مرحله.
این تحریم‌ها که اولین بار در دسامبر 2006 ذیل قطعنامه 1737 اعمال شده و بعدها در سال 2010 در قطعنامه 1929 تشدید شدند، در توافق وین به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ تحریم‌های تسلیحاتی و تحریم‌های موشکی. نگاهی به پیش‌نویس قطعنامه شورا نشان می‌دهد در مورد تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیتی پنج ساله برای ایران در نظر گرفته شده است و تا پیش از آن هم ایران قادر خواهد بود آنچه را که در لیست «تسلیحات متعارف سازمان ملل» وجود دارد، با جلب رضایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل خریداری کند. این چیزی است که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه هم آن را تأیید کرده و گفته است: «بین ایران و همکاران غربی ما مصالحه‌ای به دست آمد که ما هم از آن حمایت کردیم. . . پنج سال، اما در طول این پنج سال هم تحویل سلاح به ایران مقدور خواهد بود، اگر با اطلاع و روند راستی‌آزمایی در شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد.»
در بند پنجم از بخش بیانیه قطعنامه، در توضیح این مسئله آمده است: «تمامی کشورها، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد، تصمیم به تصویب بگیرد، می‌توانند در این فعالیت‌ها مشارکت داشته باشند یا اجازه آن را صادر کنند؛ تأمین، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها یا سامانه‌های موشکی، مطابق با اهداف فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل یا مواد مرتبط، شامل قطعات یدکی، از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتی‌شان یا توسط اتباع آنها یا افراد تحت حاکمیت آنها یا با استفاده از هواپیماها یا کشتی‌های حامل پرچم‌های آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشئت گرفته یا خیر، به ایران یا برای استفاده در داخل ایران یا در جهت تأمین منافع ایران و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، پیشنهادات، دیگر خدمات و کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، حفظ و نگهداری یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط توصیف شده در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این کشورها یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیت‌شان. این بند باید تا مدت پنج سال پس از روز پذیرش برجام یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تأیید «جمع‌بندی مبسوط» را ارائه دهد، اجرا شود، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.»
از منع تا خواستن
در مورد تحریم‌های موشکی، محدودیت‌های اعمال‌شده، هشت ساله خواهند بود و قرار است پس از آن محدودیت‌های مربوط به توسعه برنامه موشکی ایران نیز برداشته شود.
در این بخش هم بندی وجود دارد که بر اساس آن، تا پیش از رفع محدودیت‌های هشت ساله نیز ایران می‌تواند موارد مورد نیاز برنامه موشکی خود را دریافت کند، مشروط بر اینکه خرید آنها از قبل به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل رسیده و مورد تصویب قرار گیرد. در حالی که در قطعنامه‌های پیشین ایران از هرگونه فعالیت موشکی «منع» شده بود، در قطعنامه جدید از ایران «خواسته شده است» تا دست به فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک نزند. به عنوان نمونه، در قطعنامه 1929 در مورد فعالیت‌های موشکی آمده بود که شورای امنیت «تصمیم می‌گیرد که ایران نبایست هیچ‌گونه فعالیت مرتبط با توانمندی‌های موشک‌های بالستیک قادر به حمل جنگ‌افزار هسته‌ای، از جمله انجام شلیک با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک انجام دهد و ضمناً کشورها باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از انتقال فناوری یا همکاری‌های فنی به ایران در ارتباط با چنین فعالیت‌هایی را انجام دهند.»
اما در قطعنامه جدید، لحن این بند که در بخش بیانیه آمده است، تغییر کرده و در عین حال استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است. در بند سوم از بیانیه عنوان شده است:از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان هشت سال پس از روز پذیرش برجام یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که «جمع‌بندی مبسوط» را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.
واژه‌ای با تفسیر موسع
نکته اصلی در این باره این است که لفظ خواسته شدن معنایی بسیار وسیع دارد و می‌تواند به عناوین مختلف مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس تحلیل فارین پالیسی معنای خواستن هیچ‌گونه الزامی را به ایران تحمیل نمی‌کند و تنها یک الزام اخلاقی در این باره است. از سوی دیگر این ابهام درباره واژه خواستن وجود دارد که با برداشت وسیع از این واژه تفسیری الزام‌آور از آن منتشر شود که زمینه را برای اقدامات دیگر علیه ایران مهیا کند. در این میان سؤال اصلی این است که آیا این واژه ابهام‌آور می‌تواند زمینه سوء استفاده امریکایی‌ها را از متن برجام فراهم کند.
