تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۵:۳۵  ، 
شناسه خبر : ۲۷۸۶۴۴

روزنامه کیهان **

مشت خالی آمریکا بلوف گزینه روی میز اوباما/ محمدحسن محبی

هر از چند گاهی جمله همیشگی و معروف همه گزینه‌ها روی میز است از زبان مقامات آمریکایی شنیده می‌شود. اظهارات باراک اوباما در فروردین ماه سال جاری در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز و یا سخنرانی خرداد ماه وی در جمع یهودیان آمریکا از این دست بلوف‌ها است.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا در کتاب خاطرات خود، سیاست خارجی مؤثر را استفاده هم‌زمان از چماق و هویج معرفی کرده و پیدا کردن توازن درست میان این دو را بیش از علم، نیازمند هنر دانسته است؛ از این روی و با توجه به بسیاری از شواهد دیگر، منظور از گزینه روی میز، چماق حمله نظامی است.

اما بررسی زوایای مختلف هنر مذاکره و دیپلماسی در پناه تهدید، خود هنری ظریف‌تر می‌طلبد. از این رو بررسی امکان تحقق گزینه نظامی هدف نوشتار پیش رو قرار گرفته است.

در چند وقت اخیر، موجی از اظهارات تهدیدآمیز و به تبع آن فضاسازی گسترده رسانه‌ای آغاز شده است. مقامات نظامی آمریکا از جمله اشتون‌کارتر (وزیر دفاع)، ژنرال جیمز ماتیس (رئیس سابق ستاد فرماندهی ارتش) و مارتین دمپسی (فرمانده ستاد مشترک ارتش) طی اظهاراتی جداگانه در تیر ماه سال جاری بر اعتبار یک حمله نظامی به منظور تخریب تاسیسات هسته‌ای ایران تاکید کرده‌اند.

اما فارغ از همه هیاهو و جنجال‌های رسانه‌ای و تقسیم کار هوشمندانه نظام سلطه، یک سؤال اساسی به ذهن متبادر می‌شود و آن این است که واقعیت پس پرده چیست؟

 براساس گزارش نشریه نظامی گلوبال نایت در تیرماه، تمرکز عملیات نظامی پنتاگون بر جاهایی است که هواپیما می‌تواند بدون درگیر شدن با عواقب کار خود، بمباران کند. در انتهای این گزارش آمده است تسلیحات خریداری شده آمریکا طی سال‌های اخیر (برد کوتاه و پرتاب‌شونده از هواپیما) در عملیات فرضی علیه روسیه، چین و ایران کارآمد نخواهد بود.

 نکته قابل توجه این که آیا آمریکا با حمله به تاسیسات نظامی ایران و حتی انهدام آن، توان نابودی دانش هسته‌ای را که در دل و جان دانشمندان باغیرت ایرانی نهادینه شده است، دارد؟

نکته‌ای که پایگاه آمریکایی بیزنس اینسایدر نیز در خصوص بمب نفوذگر مهمات انبوه از قول آگنوس کینگ سناتور ایالت کینگ، به آن اشاره می‌کند همین است. کینگ در این خصوص می‌گوید؛ اول اینکه شما نمی‌توانید دانش‌ هسته‌ای آنها را بمباران کنید و دوم هیچ ضمانتی وجود ندارد که یک دور از حملات هوایی برای چنین منظوری کافی باشد.

 پس از جنگ عراق که ارمغان آن برای مردم آمریکا کشته شدن بیش از 4200 سرباز و هزینه مستقیم آن بیش از چند هزار میلیارد دلار برآورد شده است، مشاهده می‌شود که فضای داخلی آمریکا به لحاظ روانی به هیچ عنوان تحمل جنگی دیگر را ندارد به‌گونه‌ای که براساس نظرسنجی مؤسسه گالوپ، همزمان با ادعای آمریکایی‌ها برای حمله به سوریه، 51 درصد از مردم این کشور صراحتا و 13 درصد با اطمینان کمتر مخالف حمله نظامی بودند.

نکته دیگر این است که هر جنگ و لشکرکشی نیاز به بودجه دارد و آمریکا برای شروع جنگی جدید به بودجه بیشتری نیاز دارد؛ در این باره می‌توان به گزارش صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد. براساس این گزارش، ایالات متحده ناگزیر است تا برای پیشگیری از بروز اختلال در هزینه‌های جاری و بازپرداخت بدهی‌ها، مالیات‌ها را تا دو برابر افزایش دهد؛ لذا آغاز جنگی جدید در گستره‌ای جهانی با ایران، اضمحلال اقتصادی این کشور را در پی خواهد داشت.

نکته بعدی این که آمریکا پس از جنگ‌های افغانستان و عراق به صورت مستقیم وارد هیچ جنگ دیگری نشده است. باراک اوباما در سخنرانی خردادماه سال گذشته در دانشکده نظامی وست پوینت ایالت نیویورک با اشاره به رویکرد آمریکا مبنی بر عدم مداخله مستقیم و تحقق اهداف به دست بازیگران منطقه‌‌ای، دکترین نظامی خود را بر مبنای جنگ‌های نیابتی و استفاده از بازیگران مزدور منطقه‌ای عنوان کرد.

 از سوی دیگر، بر مبنای گزارش راهبردی شاخص قدرت نظامی آمریکا در سال 2015، ارتش آمریکا از لحاظ ظرفیت و قابلیت با شرایط مطلوب خود فاصله چشمگیری دارد و در این شرایط آغاز جنگی جدید و حتی هماورد‌طلبی و تهدید کشوری دیگر را نمی‌تواند عهده‌دار شود.

اما علت حجم انبوه تهدید و فضاسازی علیه ایران چیست؟ نخست، باراک اوباما و سایر مقامات  آمریکایی ناگزیرند تا برای پاسخگویی به انتقادات شدید (به خصوص توسط اسرائیل) به ایران بتازند. بر کسی پوشیده نیست که زمام امور در آمریکا در دست یهودیان قرار دارد و هر مقام آمریکایی باید برطرف کننده دغدغه‌ همه طیف‌های فکری صهیونیست‌ها باشد، چه طرفدار جنگ و چه طرفدار مذاکره.

از سوی دیگر، برای زمامداران آمریکایی مهم است که بتوانند سیاست مطلوب خود را برای مخالفان نیز توجیه کنند. به عنوان مثال می‌توان به مصاحبه باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا با تلویزیون اسرائیل اشاره کرد. وی در حالی که سعی داشت مذاکرات هسته‌ای را توجیه و از انتقادات جنگ‌طلبانه تندروهای اسرائیلی بگریزد به این نکته اذعان کرد که راه‌حل نظامی، برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نخواهد کرد. وی ادامه داد که حتی اگر ایالات متحده در اجرای چنین راه‌حلی مشارکت کند باز هم تنها شاهد کاهشی موقت در سرعت فعالیت‌های ایران و نه حذف کامل آن خواهیم بود.

اما نگاهی دقیق‌تر به اظهارات مقامات آمریکایی تداعی‌کننده ضرب‌المثل ایرانی «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود» است، در غیر این صورت استفاده جو بایدن معاون رئیس‌جمهور آمریکا از صفت «بسیار خطرناک» برای حمله نظامی به ایران در سخنرانی در «اندیشکده واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» چگونه توجیه‌پذیر است؟

اما از همه مهمتر یادداشتی است که روزنامه نیویورک تایمز دو روز قبل از توافق وین (برجام) منتشر کرد. این یادداشت در دفاع از توافق نوشته است: «توافق ژنو برای اولین‌بار در طول سال‌های گذشته برنامه هسته‌ای ایران را به طرز بی‌سابقه‌ای متوقف کرده است. ایران به جای اضافه کردن سانتریفیوژهای بیشتر، نصب بیشتر آنها را متوقف کرده و اورانیوم غنی شده 20 درصدی خود را حذف یا رقیق کرده و بازرسی‌های بیشتر آژانس را مجاز کرده است. هیچ یک از منتقدان توافق هسته‌ای از بنیامین نتانیاهو گرفته تا نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، یک راه‌حل جایگزین که حتی بتواند ضامن دست‌یابی به دستاوردهای از سال 2013 به بعد باشد را ارائه نکرده‌اند. آمریکا چه در زمان ریاست جمهوری اوباما یا رئیس‌جمهور بعدی قرار نیست با ایران وارد جنگ شود.»

گفتنی است آمریکا و متحدانش پیش از این در جریان جنگ تحمیلی و در حمایت همه‌جانبه از رژیم بعثی عراق توان خود را در مقابله نظامی با جمهوری اسلامی ایران آزموده و از این آزمون با ناکامی بیرون آمده بودند و این در حالی است که توان نظامی و سیاسی و منطقه‌ای ایران اسلامی در حال حاضر و در مقایسه با آن دوران از رشد و شتاب مثال‌زدنی و فراوانی برخوردار است و در مقابل، آمریکا و متحدانش از آن هنگام تاکنون روی قوس نزولی قدرت در حرکت بوده‌اند تا آنجا که به قول تحلیل‌گر نیویورک تایمز «آمریکا به اندازه پیشروی در مقیاس یک بند انگشت هم توان یک حمله نظامی تازه و جدید در خاورمیانه را ندارد».

اکنون باید به دیدگاه آمریکا در اظهارات خانم هیلاری کلینتون - وزیرخارجه وقت آمریکا- بازگشت که برای مقابله با ایران اسلامی به بهره‌گیری از فرمول همزمان «چماق و هویج» اشاره کرده بود. این دیدگاه که شواهد و مستندات فراوانی در تائید آن قابل ارائه است، می‌تواند و باید نشان‌دهنده این واقعیت باشد که تهدید آمریکا به استفاده از گزینه نظامی برای مقابله با ایران فقط در حد و اندازه یک «لاف گزاف» قابل ارزیابی است و به قول هفته‌نامه آمریکایی «ویکلی استاندارد»؛ در ارزیابی موقعیت آمریکا در مقابل ایران «تمامی روسای‌جمهور آمریکا از کارتر تا اوباما در یک نقطه با امام خمینی(ره) اشتراک نظر دارند و آن، این که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».

*************************************

روزنامه قدس ***

لبنان؛ از بحران زباله تا نزاع سیاسی/ حسن هانی‌زاده

تظاهرات اخیر مردم لبنان در اعتراض به انباشت زباله‌ها در بیروت که منجر به درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی شد، بحران سیاسی این کشور را پیچیده تر ساخت.

اساساً در لبنان به دلیل بافت اجتماعی بشدت سیاسی این کشور هر حرکت اعتراض‌آمیزی حتی اگر جنبه خدماتی و رفاهی داشته باشد، جنبه کاملاً سیاسی وحزبی به خود می‌گیرد.

موضوع انباشت زباله‌ها نیزدر بیروت موضوع تازه‌ای نیست، اما برخی جریانهای سیاسی تلاش کردند تا از اعتراضهای مردمی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.

مشکل لبنان وجود برخی جریانهای سیاسی مرتبط با کشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای است که سیاستهای این کشورها را در لبنان اجرایی می‌کنند. جریان 14 مارس به رهبری سعدالحریری به عنوان یک جریان ضد مقاومت اسلامی و به دلیل وابستگی شدید به غرب ورژیم عربستان، عامل بحران‌سازی‌های 10 سال گذشته لبنان بوده است.

پس از ترور دردناک رفیق الحریری، نخست وزیر سابق لبنان در فوریه سال 2005 رژیم عربستان که یکی از مهره‌های پرنفوذ خود در لبنان را از دست داده بود، سعد الحریری، فرزند جوان وی را به عنوان نخست وزیر بر ملت لبنان تحمیل کرد. نخستین مأموریت سعدالحریری تشکیل جریان سیاسی 14 مارس با چهره‌های بدنامی مانند سمیر جعجع وفواد سنیوره بود که هدف آن، مقابله با مقاومت اسلامی لبنان بود.

مردم لبنان در طول 10 سال گذشته شاهد تقابل دو طیف قدرتمند 14 مارس به رهبری سعد الحریری و هشت مارس به رهبری میشل عون بودند که منجر به بروز اختلاف شدید در جامعه بشدت سیاسی لبنان شد.

اکنون بیش از 18ماه است که دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان رئیس جمهوری سابق لبنان به پایان رسیده، اما فراکسیونهای پارلمان این کشور نتوانستند برای انتخاب یک رئیس‌جمهور توافقی به یک جمع بندی مشترکی برسند.

دولت تمام سلام، نخست وزیر فعلی لبنان نیز به این دلیل که طیفهای مختلفی در آن حضور دارند، نتوانست خدمات مناسبی به مردم لبنان ارایه دهد. اگر چه در لبنان مقوله‌ای وجود دارد که می‌گوید «مردم لبنان بدون رئیس جمهوری و دولت بهتربا هم کنار می‌آیند» اما واقع امر این است که اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور به نقطه بن بست رسیده است.

تجربه نشان داده که هر گاه اوضاع سیاسی وامنیتی لبنان به مرحله بن بست برسد یا جنگ داخلی در آن شروع می‌شود یا این کشوربه سمت وفاق کامل ملی حرکت خواهد کرد. مسأله انباشت زباله هم می‌تواند عاملی برای بروز درگیری داخلی باشد که این امر غیر محتمل است و یا به حل نهایی بن بست سیاسی این کشور منجر شود.

شعار اخیر مردم لبنان با عنوان «بوی گند شما در آمد» کاملاً سیاسی است و در حقیقت اعتراضی آشکار به خیانت برخی جریانهای سیاسی لبنان است. دولت تمام سلام نیز تهدید به استعفا کرده که اگر این اتفاق رخ دهد، قطعاً به مفهوم این است که دولت  از مسؤولیتهای خود در برابر ملت لبنان شانه خالی کرده است.

از سوی دیگر خطر بالقوه‌ای که اکنون لبنان را تهدید می‌کند این است که گروهکهای تروریستی داعش و جبهه النصره در کنار مرزهای سوریه و لبنان متمرکز شده‌اند واستعفای احتمالی کابینه تمام سلام، راه را برای  ورود این گروهکهای تروریستی به خاک لبنان هموار خواهد کرد. اما در هر حال به نظر می‌رسد حرکت مردمی در اعتراض به انباشت زباله‌ها به معنی این است که ملت لبنان اراده کرده است تا خیانتکاران سیاسی را به زباله دانی تاریخ بسپارد وزمینه ایجاد یک وفاق ملی را فراهم کند. اکنون کشورهای غربی بویژه آمریکا وفرانسه به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه بن بست سیاسی لبنان ممکن است به یک بحران جدید منطقه‌ای اضافه بر بحران سوریه، تبدیل شود که کنترل آن برای غرب ممکن نخواهد بود.

************************************

روزنامه جمهوری اسلامی ****

رژیم سعودی مجری سیاست‌های صهیونیستی در منطقه

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فهمی هویدی، نویسنده معاصر مصری، اخیراً نوشته است: «حال و روز جهان عرب اکنون به گونه‌ای است که نمی‌دانیم بخندیم، یا گریه کنیم». وی در این باره افزود: «در کنفرانس هرتزلیا که اخیراً در تل‌آویو برگزار شد، اسرائیلی‌ها از افزایش فشار اروپا به رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی می‌کنند، اما همزمان بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به تقویت همپیمانی با جهان عرب به ویژه سعودی‌ها دل بسته است».

هویدی، این مقاله را که در روزنامه لبنانی «السفیر» به چاپ رسیده، اینگونه ادامه داد: «این تغییرات در جهان عرب زمانی نگران کننده‌تر می‌شود که به یاد آوریم طرف عربی روزی فلسطین را محور اصلی سیاستهای خود می‌دانست و اسرائیل را دشمن نخست خود معرفی می‌کرد.»

وی با استناد به گزارش روزنامه انگلیسی اکونومیست که معتقد است اسرائیل و جهان عرب وارد مرحله همکاری و تفاهم شده و اکنون به یک همپیمان اعلام نشده تبدیل شده‌اند، می‌نویسد: «سعودی‌ها و اسرائیلی‌ها هم اکنون نه تنها در کنار هم نشسته و درباره یک سیاست مشترک سخن می‌گویند بلکه علناً توطئه تجزیه کشورهای عربی مانند، عراق، سوریه، یمن و لیبی را دنبال می‌کنند.»

این تحلیلگر مشهور مصری سپس در تشریح همسوئی سیاستهای عربستان با اسرائیل و نمایندگی آل‌سعود از طرف رژیم صهیونیستی برای اجرای توطئه‌های صهیونیست‌ها معتقد است: «اولویت‌های عربستان آنچنان دچار تحول و دگرگونی شده که سیاستهای ریاض و تل آویو بر یکدیگر منطبق گردیده، آنگونه که به جای تشکیل ارتش مشترک عربی برای مبارزه با اسرائیل، سران عرب تصمیم گرفته‌اند یک ارتش مشترک تاسیس کنند که هدف آن، اجرای توطئه‌های اسرائیل در خاورمیانه و قتل عام مردم یمن، لیبی و سوریه است».

واقعیت اینست که تحولات اخیر منطقه که در قالب جنگهای مستقیم و یا نیابتی در کشورهایی مثل عراق، سوریه، یمن و لیبی دنبال می‌شود هدفی جز تضعیف، تخریب و در نهایت، تجزیه کشورهای مسلمان و از هم پاشیدگی کامل آنها را دنبال نمی‌کند و این درست همان هدفی است که سالها آمریکا و رژیم صهیونیستی با سازوکارهای نظامی و امنیتی، آنرا دنبال می‌کردند اما حمایت‌های بی‌دریغ آنها و همپیمانان عربی‌شان از گروههای تکفیری و تروریستی و اظهارات صریح مقامات آمریکایی و اسرائیلی مبنی بر ضرورت تجزیه کشورهای اسلامی که از عراق و سوریه آغاز شده و به سرعت در حال پیشروی به سوی دیگر کشورهاست، اثبات می‌کند که این طرح اکنون مستقیماً توسط عربستان سعودی دنبال می‌شود.

برنامه‌ای که برای مقابله با انقلاب‌های مردمی یا «بهار عربی در منطقه به اجرا گذاشته شد، هر چند به ظاهر توسط گروههای افراطی و تکفیری در سوریه کلید خورد ولی در واقع توطئه‌ای کاملا صهیونیستی بود که با حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی عربستان و مرتجعین عرب فعال گردید و به تدریج نمادهای مشابه آن در دیگر کشورها تکرار شد و اکنون نوبت به یمن رسیده است، اما توطئه جنگ یمن که 5 ماه پیش آغاز شد به دلیل پیچیدگی‌های خاص جغرافیایی و مقاومت مثال‌زدنی مردم این کشور، همانند نمونه‌های قبلی قابل واگذاری به گروههای تروریستی و اداره آن به صورت نیابتی نبود لذا عربستان به همراه همپیمانان عرب مشخصاً مسئولیت این تجاوز را بر عهده گرفته و آنرا دنبال کردند.

نگاهی به عملکرد جنایت‌بار آل سعود و کشورهای همپیمانش در یمن نشان می‌دهد علیرغم بمباران وحشیانه و نسل‌کشی مردم این کشور، تنها چیزی که از این جنگ 5 ماهه عاید آنها شده، شکست در رسیدن به اهدافشان بود و بس! به عبارت دیگر، موفقیت ائتلاف تحت رهبری آل‌سعود و حامیان منطقه‌ای آنان در جنگ علیه یمن چیزی بالاتر از صفر نبوده و آنها به شدت به دنبال راهکاری برای تغییر موازنه به نفع خود هستند. آنها توطئه تجزیه یمن را در قالب واگذاری اداره دو استان «حضرموت» و «عدن» به شورای همکاری خلیج فارس مطرح کردند. «ضاحی خلفان» یک مقام امنیتی اماراتی نخستین بار در صفحه تویتر خود از این طرح رویایی عربستان خبر داد که می‌تواند زمینه‌ساز تجزیه یمن باشد. یک پایگاه خبری یمنی نیز از امضای نامه‌ای پرده برداشت که 95تن از شیوخ قبایل یمنی که سالها در عربستان زندگی می‌کنند مجبور شده‌اند بنویسند و در آن از ملک سلمان پادشان عربستان بخواهند، دو استان حضرموت و عدن را ضمیمه خاک این کشور کند. این قبیل اقدامات نشان می‌دهد اکنون که عربستان پس از 5 ماه تجاوز به یمن و ریختن هزاران تن بمب بر سر مردم این کشور و صرف میلیاردها دلار هزینه و دادن تلفات قابل توجه، دستاوردی نداشته و نتیجه‌ای عایدش نشده، به دنبال تحقق آرزوهای دیرین خود برای انضمام بخش‌های دیگری از یمن به خاک خود و تجزیه این کشور است.

سعودیها از دیرباز یمن را حیاط خلوت خود دانسته و در آرزوی بلعیدن بخش‌هایی از آن بوده و از این جهت شکل‌گیری یک حکومت مقتدر و مستقل را در این کشور خطری برای منافع خود تلقی می‌کردند. از این جهت همواره طرح‌هایی را در دستور کار داشته‌اند، از جمله آنکه سه استان یمن شامل استان‌های «عسیر»، «نجران» و «جیزان» را از گذشته به تصرف خود در آورده و علیرغم آنکه قرار بود در سال 1337 آنها را به یمن بازگردانند، همچنان از بازگرداندن این مناطق حاصلخیز و نفت‌خیز شمال یمن خودداری کرده و عملا آنرا ضمیمه خاک خود نموده‌اند.

رژیم سعودی همچنین 10 جزیره حساس یمنی را در دریای سرخ و دریای عرب در تصرف دارد و حاضر نشده آنها را پس بدهد. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که سعودیها از قبل به دنبال ضمیمه کردن بخشهایی از یمن بوده و اکنون نیز که به شکست دادن نیروهای انقلابی یمن موفق نشده‌اند، درصدد هستند بخش‌هایی از این کشور را عملا تجزیه و ضمیمه خاک خود کند.

در این میان آنچه مایه ننگ آل سعود و همپیمانان مرتجع آنان است اینست که کشوری که به دلیل مهد ظهور اسلام بودن و برخورداری از حرمین شریفین باید مظهر مقابله با رژیم اشغالگر صهیونیستی باشد، اکنون دست در دست صهیونیستها در حال اجرای نقشه آمریکا و صهیونیسم برای تضعیف و تجزیه کشورهای اسلامی و کشتار مسلمانان است، واقعیت تلخی که ملتهای مسلمان علت آنرا در ماهیت وابسته آل‌سعود و فاصله داشتن آن از تعالیم اسلام و امت اسلامی جستجو می‌کنند.

*************************************

روزنامه خراسان ***

پايان تمرکز بر پرهيز کاري اقتصادي/مهدي حسن زاده

گذشت 2 سال از فعاليت دولت يازدهم بررسي و نقد عملکرد اين دولت را به ويژه در عرصه اقتصاد ضروري مي‌سازد. چرا که درباره عملکرد اين دولت در عرصه سياست خارجي، سياست داخلي، فرهنگ و برخي حوزه‌هاي خاص نظير بهداشت کمتر نکته ناگفته و غيرشفافي وجود دارد و عمده چالش‌ها در زمينه کارنامه اقتصادي دولت است که برخي به مدد مهار نوسانات و کنترل تورم به آن نمره قابل قبول و برخي به دليل رکود موجود و برخي ضعف‌هاي اجرايي مشهود نمره غير قابل قبول مي‌دهند. با اين حال اگر بخواهيم عملکرد اقتصادي دولت را در 2 سال گذشته مورد نقد قرار دهيم 2 مورد را نبايد از نظر دور داشت:

1- دولت قطعا و فارغ از هر گونه جهت گيري سياسي وارث شرايط بسيار نامناسب و در هم ريخته‌اي در حوزه اقتصاد بود که تورم نزديک به 40 درصد و رشد اقتصادي منفي به همراه بازار ملتهب ارز و بي‌اعتمادي فعالان اقتصادي به دولت، جزو مشکلات مشهود به ارث رسيده از دولت گذشته است. برخي موارد نظير تعهدات سنگين در قالب بدهي 250 هزار ميليارد توماني دولت به بخش‌هاي مختلف از نظام بانکي و پيمانکاران تا تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي و پرداخت فراتر از بودجه يارانه نقدي، مواردي است که هر دولت را مي‌تواند تا چند سال درگير تبعات خود کند. لذا عملکرد دولت را بايد در بستر چنين شرايطي تحليل کرد.

2- جنس مردان دولت، از رئيس جمهور گرفته تا بسياري از اعضاي کابينه جنس سياست گذاري و نگاه کلان در حوزه‌هاي کاري است که اين ويژگي منجر به اصلاح برخي سياست گذاري‌ها و بازگشت ثبات به عرصه اجرايي کشور شد، اما بحران به ارث رسيده همزمان اقتضاي تحول در اجرا را نيز داشت. شايد بتوان اين گونه گفت که شرايط سال 1392 براي اقتصاد ايران شرايطي بود که هم عرصه‌هاي سياست گذاري اقتصاد کلان نيازمند اصلاح بود و بايد ثبات و عقلانيت به عرصه سياست گذاري باز مي‌گشت و هم عرصه اجرا درگير پروژه‌هايي سنگين از طرح‌هاي نيمه تمام پارس جنوبي و ميادين مشترک نفتي تا واحدهاي نيمه فعال صنعتي، پروژه نيمه تمام مسکن مهر و 400 هزار ميليارد تومان طرح‌هاي نيمه تمام عمراني بود. در حقيقت ميراث دولت قبل، هم تخريب عرصه سياست گذاري اقتصادي (با انحلال سازمان مديريت و تغيير مداوم و ناگهاني سياست ها) و هم شروع پروژه‌هاي سنگين اجرايي و نيمه تمام گذاشتن آن‌ها بود که موجب شده بود، دولت با بار سنگيني هم از جنس سياست گذاري و هم از جنس اجرا مواجه شود.

با لحاظ اين 2 مورد، رئيس جمهور در شروع کار براي مديريت حوزه اقتصاد، بايد افرادي را به کار مي‌گرفت و يا ترکيبي را انتخاب مي‌کرد که بتواند به هر دو بحران غلبه کند اما جز در برخي موارد، عمده جهت گيري به سمت اصلاح سياست گذاري پيش رفت، چرا که اثر اصلاح سياست‌ها بر مشکلات اقتصاد کلان بيشتر ظهور و بروز مي‌يابد. از آن جا که تورم و در هم ريختگي بازار ارز فوري‌ترين بحران اقتصاد بود، چينش کابينه، به رفع اين بحران کمک کرد، اما با گذشت 2 سال و ورود دولت به عرصه خروج از رکود و اصلاح روندهاي اجرايي، به نظر مي‌رسد، تغيير در کابينه و چرخش دولت از غلبه سياست گذاران مجرب در کابينه به مجريان عملياتي، ضروري است. چرا که هر چه روند توفيقات اقتصادي مربوط به اصلاح سياست گذاري‌ها در خور بوده است، رفع چالش‌هاي اجرايي در حوزه‌هايي نظير يارانه و مسکن مهر به کندي جلو مي‌رود و مشخص نيست با ادامه اين روند کند، چه زماني مي‌توان مسکن مهر را به سرانجام رساند، يارانه را از چاه ويل کسري بودجه خارج کرد، دم مسيحايي به واحدهاي صنعتي نيمه فعال رساند، پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام را فعال کرد، موتور صادرات غير نفتي را روشن کرد، موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را تعيين تکليف کرد و ...

در هر صورت دولت سياستگذار، در ذات خود دولتي است که از تصميمات غيرکارشناسي و عجولانه اجتناب مي‌کند و به اين جهت مي‌توان چنين دولتي را در عرصه اقتصاد، دولت پرهيزکار دانست؛ با اين حال توجه صرف به پرهيزکاري در عرصه اقتصاد، شايد فقط براي 2 سال نخست دولت مفيد باشد و براي ادامه راه، ورود جدي تر و بعضا همراه با مخاطره ضروري است، چرا که ادامه روند موجود و لاينحل ماندن مشکلات اجرايي در حوزه اقتصاد مي‌تواند دستاوردهاي بهبود روند سياست گذاري را نيز به مخاطره اندازد.

************************************

روزنامه جام جم**

عملکرد دوسویه رسانه ملی‌درهفته دولت / دکترمحمدقلی میناوند

صداوسیما در هفته دولت عملکرد درخشانی داشت و هریک از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی با توجه به ماموریتی که به عهده دارند از زوایای مختلف عملکرد دولت را در حوزه‌های مختلف انعکاس دادند. اقدام رسانه ملی در این هفته متعادل و متوازن بود و وزرا در شبکه‌های مختلف حضور داشتند و فعالیت‌هایشان را تشریح کردند. در کنار این افراد کارشناسان هم حضور داشتند و موضوعات متعدد مورد بررسی قرارگرفت.

مخاطبان در ساعات مختلف شبانه‌روز شنونده و بیننده گزارش‌های مختلف از دولت یازدهم بودند. در این مباحث مخاطبان بیشتر با فعالیت سازمان‌ها و نهادهای مختلف آشنا شدند. صداوسیما حق مطلب را ادا و هر آنچه که توسط دولت به انجام رسیده بود را با اطلاع‌رسانی مناسب به مخاطبان رسانه ارائه کرد.

ضمن این‌که امسال فعالیت‌ها و برنامه‌های دولت در ابعاد مختلف مورد توجه برنامه‌ها و بخش‌های خبری به شکل ویژه قرار گرفت و در این بخش‌ها هم شاهد برنامه‌های متعددی بودیم. در واقع نسبت به سال‌های قبل برنامه‌های متنوعی از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش شد.

مسائل مطرح شده در هفته دولت کاملاً با بدنه جامعه تطابق داشت و موضوعات به شکل ملموس طرح شد تا برای مخاطبان از هر قشری که هستند، کاربردی باشد. در واقع عملکرد سازمان یکسویه نبود. برنامه‌ها صرفاً رویکرد اطلاع‌رسانی نداشتند، بلکه رسانه ملی با تدارک برنامه‌های گفت‌وگومحور فضای تعاملی و دو سویه ایجاد کرد تا مجریان برنامه‌ها با طرح سئوالات متنوع مطالبات مردم را با دولتمردان در میان بگذارند و آنها هم به صورت شفاف پاسخگوی سئوالات مردم باشند.

می‌توان گفت این فضای متعادل تاثیرات بسیار مثبتی به همراه داشت تا مردم بدانند صداوسیما بدون این‌که قضاوت کند فضای تعاملی شکل داده است. معتقدم صداوسیما امسال نمره قبولی بالایی کسب می‌کند. ارائه چنین گزارش‌هایی نقش امیدافزایی هم در میان مردم دارد. بدون تردید وقتی مردم در جریان امور باشند، انگیزه و امیدهایشان بیشتر می‌شود.

***********************************

روزنامه وطن امروز**

رویکردهای متناقض در قبال برجام/حمید رحیمی‌نژاد

صحبت‌های ریاست محترم جمهوری در نشست خبری اخیر برای چندمین بار نشان داد اظهارات خلاف‌آمد عادت از رئیس‌جمهور حقوقدان چیز عجیبی نیست اما سخنان ریاست محترم جمهوری این بار خصیصه دیگری هم پیدا کرده بود و آن تناقض‌های آشکار در اظهارنظر‌های حقوقی ایشان بود! این اظهارات متناقض این بار در صحبت‌های ایشان چنان اعجاب‌برانگیز بود که دیگر نمی‌توان آنها را «نظر خاص و متفاوت رئیس‌جمهور در مسائل حقوقی» دانست و بدون شک باید آن را در ادامه پروژه‌ای سیاسی که توسط ایشان پیگیری می‌شود، تحلیل کرد.

ایشان درباره چرایی عدم ارسال لایحه برجام به مجلس گفتند: «ما چیزی را امضا نکردیم... اصل 125 قانون اساسی کاملاً این بحث را روشن می‌کند، براساس این اصل گفته شده چیزی که رئیس‌جمهور یا نماینده‌اش امضا کرد به مجلس فرستاده شود. در حالی که ما چیزی را امضا نکردیم و نیازی هم نبوده امضا کنیم». از قضای روزگار، سخنان واضح و صریح ریاست محترم جمهوری که راه هرگونه تفسیر، تعبیر، تاویل و توجیه را بر آنان که از این پس در باب آن سخن خواهند گفت خواهد بست، به وضوح در تناقض کامل با گزاره صریح اصل 125 قانون اساسی است که ابراز می‌دارد: «امضای‏ عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌نامه‏ها، موافقتنامه‏‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها همچنین‏ امضای‏ پیمان‏‌های مربوط به‏ اتحادیه‏‌های بین‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‌جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏». در واقع اصل 125 قانون اساسی در مقام اعلام این نکته است که بعد از تصویب مجلس، رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او تکلیف به امضای توافقات دارند. آن هم از باب وظیفه رئیس‌جمهور بر امضای مصوبات مجلس به منظور اجرایی شدن آنها در راستای اصل 123 قانون اساسی! و نه اینکه تصویب معاهدات بین‌المللی در مجلس منوط به امضای آنها از سوی دولت است. با توجه به این نکته، از همین ابتدا میزان استدلال و منطق حقوقی نهفته در پشت سخنان فوق‌الذکر در انکار فرمان قانون اساسی به تصویب برجام در مجلس، پیداست. البته در نگرشی ساده‌انگارانه -که این روزها دولت تدبیر و امید به آن علاقه بسیار نشان می‌دهد و نمونه آن را در قضیه شورای نگهبان و تفسیر جایگاه نظارت بر «چشم بودن و نظاره کردن» دیدیم- می‌توان گفت منظور رئیس‌جمهور در امضا خود «عمل امضا» در پای بیانیه برجام است که این حرف نیز نمی‌تواند درست باشد چون این از بدیهیات حقوق است و هر دانشجوی کارشناسی حقوق نیز می‌داند که منظور از امضای معاهدات ترتیب خاصی است که در قانون اساسی آمده، اگرنه که عکس برجام با امضای مذاکره‌کنندگان کشور‌ها در سایت‌های خبری موجود است و این نیز نمی‌تواند منظور ایشان باشد. همچنین ایشان گفتند: «اگر این متن یا برجام به پارلمان فرستاده شود یک الزامی بر دولت به وجود می‌آید... یعنی با این اقدامات تنها برای خودمان الزامات ایجاد می‌کنیم که هیچ کشوری این کار را انجام نداده است... چرا ما می‌خواهیم یک فشاری را از لحاظ حقوقی بر مردم ایران وارد کنیم، فشاری که ما هیچ الزام و نیازی به آن نداریم...» که این حرف نیز از نظر حقوق بین‌الملل نادرست است و تصویب مجلس قانونگذار به تنهایی باعث الزام یک کشور نمی‌شود. برای مثال «آنتونیو کاسسه» حقوقدان ایتالیایی در این باره می‌گوید: «معمولاً در قوانین اساسی جدید سند مورد توافق تسلیم رئیس دولت یا نماینده دائم دولت می‌شود و باید مورد بررسی قوه مقننه قرار گیرد. «تصویب» به معنای تایید ماسبق یا تصدیق اراده دولت برای پذیرش تعهدات حقوقی و الزامات ناشی از قرارداد نیست... و تا زمانی که سند تصویب تنظیم نشده به امضای اطراف معاهده نرسد و بین آنها مبادله نشود دولت در قبال آن تعهدی ندارد». [حقوق بین‌الملل، آنتونیو کاسسه، ص 244] یعنی به صرف تایید مجلس قانونگذار نیز الزام مورد نظر که ریاست محترم جمهوری دلواپس و نگران آن هستند شکل نمی‌گیرد پس باید گفت این بهانه ایشان برای عدم الزام به تصویب برجام نیز محلی از اعراب ندارد در ضمن ریاست محترم جمهوری احتمالاً اطلاع ندارند «برجام» در حال حاضر در کنگره آمریکا در حال بررسی است در این صورت و با فرض درستی ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه تصویب برجام در مجلس منجر به الزام حقوقی آن می‌شود باید این را عجایب روزگار دانست که ما از الزامات حقوقی برجام که در آن 2-3 برنده شده‌ایم می‌ترسیم و آمریکایی‌ها که طبق صحبت‌های ریاست محترم جمهوری برنده برجام نبوده‌اند با جدیت به دنبال عدم رد برجامند.

همچنین ایشان درباره ماهیت برجام هم گفتند: «شما در برجام هم نگاه کنید می‌بینید که می‌گوید ایران به صورت داوطلبانه اقدامات ذکرشده را انجام می‌دهد... به طور کلی برجام قاعده‌اش بر این بوده که دولت‌ها با یکدیگر تفاهم کنند و توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد... شبیه همین اقدامات را ما در توافق ژنو هم داشتیم... به مجلس هم فرستاده نشد...[همچنین] توافق پاریس و بیانیه سعدآباد... در «برجام» اصلاً چیزی راجع به بحث موشک، دفاع و سلاح مطرح نشده است، چیزی که وجود دارد در قطعنامه 2231 است... ما رسما اعلام کردیم که قائل به همین بندها به همین صورتی هم که در قطعنامه 2231 آمده نیستیم، در خود «برجام» هم تصریح کردیم که نقض قطعنامه به معنای نقض «برجام» نیست». مهم‌ترین بحثی که در این صحبت‌ها وجود دارد تلقی ریاست محترم جمهوری از ماهیت برجام است. در کل این صحبت‌ها ریاست محترم جمهوری تلاش دارند با تشبث به هر حشیشی، برجام را از مجلس دور نگه دارند ولی این بخش سخنان ایشان نیاز به توجه جدی دارد، زیرا نتایج شگفتی از این صحبت‌ها حاصل می‌شود! چیزی که از این بخش صحبت‌های رئیس‌جمهور برداشت می‌شود این است که برجام تنها یک تفاهم سیاسی است و در واقع یک توافق بین‌المللی الزام‌آور نیست و در اصطلاح حقوق بین‌الملل یک توافق نزاکتی است که الزامی برای هیچ‌کدام از طرفین در بر ندارد. طبق تفاهمی که در ژنو صورت گرفته است متن حقوقی حاصل از مذکرات در واقع قطعنامه 2231 است و این به زبان ساده یعنی اینکه «برجام» بدون الزام حقوقی چیزی جز کاغذپاره نیست، زیرا سند الزام‌آور مذاکرات، قطعنامه 2231 بوده است اما تناقض اصلی در اینجای سخنان ریاست محترم جمهوری قرار دارد که اگر «برجام قاعده‌اش بر این بوده که دولت‌ها با یکدیگر تفاهم کنند و توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد» پس چطور ایشان دم از قبول نداشتن بند‌هایی از قطعنامه شورای امنیت می‌زنند؟ حتما ایشان با توجه به تحصیلات حقوقی خود اطلاع دارند براساس ماده 25 منشور ملل متحد کل متن قطعنامه‌های شورای امنیت برای کشور‌ها الزام‌آور است و این‌ آش وقتی شور‌تر می‌شود که بنابر گفته خود ایشان، این قطعنامه حاصل و تنها دستاورد حقوقی مذاکرات بوده است و این به این معناست که ما پیشاپیش تنها دستاورد حقوقی مذاکرات را نیز با اعلام رسمی عدم تعهد به بند‌های موشکی قطعنامه از بین برده‌ایم. در واقع بنا بر گفته‌های ریاست محترم جمهوری، هیچ دستاورد حقوقی‌ای از مذاکرات هسته‌ای نداشته‌ایم و اگر اینچنین است ایشان به درستی برجام را با توافقنامه‌های سعدآباد و پاریس مقایسه کرده‌اند که در آنها نیز به دلیل نزاکتی بودن ما داوطلبانه به تعهدات خود عمل کردیم ولی طرف مقابل هیچ عملی انجام نداد و تنها ما ماندیم و اقدامات داوطلبانه!

در پایان باید به ریاست محترم جمهوری گفت زمان بازی تبلیغاتی و جنگ روانی با توافق هسته‌ای به پایان رسیده است و با واضح شدن مسائل مرتبط با توافق هسته‌ای بهتر است دولت تدبیر و امید رویکرد «شترمرغ‌گون» خود درباره توافق وین را کنار گذاشته و یا «شترگونه» توافق بین‌المللی بودن برجام را بپذیرد و تن به بار تصویب آن در مجلس دهد یا «مرغ‌گون» اذعان کند برجام توافقی نزاکتی بوده است و دستاورد حقوقی‌ای برای ما در پی ندارد و با توجه به غیرقابل اجرا بودن قطعنامه 2231 طبق گفته شخص ریاست محترم جمهوری نیز دیگر نمی‌شود درباره دستاورد‌های حقوقی توافق هسته‌ای حماسه‌سرایی کرد.

*************************************

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات