پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: رویدادهای غرب آسیا چنان به سرعت تحول مییابد که این تحولات نه تنها بر سایر مناطق به ویژه آسیای مرکزی اثرات خود را بر جای میگذارد؛ بلکه اغلب ناظران و تحلیلگران سیاسی را نیز آشفته و سردرگم میکند. ظهور داعش با معماری کشورهای غربی ـ عربی و همراهی ترکیه در سوریه و عراق، زمینههای تداوم و گسترش جریان منحرف ایدئولوژیک و تکفیری به اصطلاح اسلامی را در جغرافیای مستعد و نا امن هموار کرده است و در این میان افغانستان جزو مستعدترین جغرافیایی است که احتمال ظهور و بروز داعش فراهم است؛ اما نه داعشی ایدئولوژیک، بلکه داعشِ ابزاری و بومی که بیشتر برای کسب درآمد، اجیرشده و به این گروه تروریستی پیوستهاند و به طور یقین در آینده نه چندان دور آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان در تیررس این جریان افراطی ـ تکفیری خواهد بود. به هر حال این پیشبینی وجود دارد که با فروکش شدن تحرکات داعش در سوریه و عراق و سپس آرام شدن اوضاع یمن، تاجیکستان و سپس ترکمنستان در اولویت صحنهگردانان داعش، یعنی آمریکا و متحدینش در منطقه خواهد بود.
با توجه به پرشتاب بودن تحولات افغانستان و شتاب گرفتن رخدادها در تاجیکستان، گزارشهای متعدد و گاه متفاوتی از وجود یا عدم وجود جریان داعش در این کشورها به گوش میرسد، اما گزارشگران بیطرفی که نه به دنبال بزرگنمایی و تبلیغ و نه بیاهمیت نشان دادن این جریانات هستند، مدعیاند که آمریکا و متحدانش سعی خواهند کرد بار دیگر با ابزار قرار دادن گروههای افراطی نظیر داعش و سایر گروههای افراطی، با استفاده از جغرافیای افغانستان، آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان و سپس ترکمنستان و قرقیزستان را آلوده به جریانات افراطی به اسم اسلامگرایی کنند و از این طریق قدرتهای بزرگی چون روسیه، چین و ایران را تحت فشار قرار داده و اهداف خودشان را پیش ببرند.
واقعیت این است که محیط سیاسی و امنیتی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز با چالشها و بحرانهای امنیتی جدی جدیدی مواجه شده است و تحرکات افراطگرایان تکفیری در این کشور به نوعی در امتداد تحولات افغانستان و حتی غرب آسیا میتواند مطرح شود. این تحولات طی روزهای اخیر از طریق جریان «عبدالحلیم نظرزاده»، با حمله کردن به مراکز امنیتی و دولتی شکل گرفته که منجر به کشته شدن تعدادی از نیروهای دولتی گردیده است. همین امر نیز به نوعی بهانهای برای تسویه حساب و حتی حذف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان توسط حکومت امامعلی رحمان شده است؛ چرا که حکومت تاجیکستان مدعی است، جریان نظرزاده و عملیاتهای انجام شده در کشور، مرتبط با حزب نهضت اسلامی بوده است.
در این بین دو دیدگاه عمده راجع به رویدادهای منطقه قابل طرح است: دیدگاه نخست بر این باور است که تمامی رویدادهای منطقه (افغانستان، تاجیکستان و...) بر اثر دخالت خارجی پدیدار و گسترش مییابد و به نوعی جریان استکبار و نظام سلطه سعی دارند با بهرهگیری از نقاط ضعف کشورها و دولتهای ضعیف منطقه، قومگرایی، فقر اقتصادی، بیکاری و کمسوادی و... به آشوبسازی و هرجومرج و پرورش جریان افراطی ـ تکفیری مبادرت کنند. این دیدگاه تا حدود زیادی بر دیدگاه دوم غلبه دارد. در دیدگاه دوم این باور مطرح است که نبود دولت مرکزی قدرتمند و یا ناکارآمدی دولتها و اختلافات داخلی و یا عدم رعایت حقوق سیاسی، اقتصادی و مذهبی جریانهای معتدل، زمینههای ناامنی و افراطیگری را ایجاد و تشدید میکند. با توجه به این دو دیدگاه، میتوان مؤلفههایی از هر یک از دو دیدگاه را ذکر کرد که به نوعی در ناامنسازی، گسترش و ظهور و بروز جریانهای افراطی نقش دارد.
سؤالات مختلفی قابل طرح است که اهداف این جریان در شرایط فعلی چیست؟ شرایط محیط سیاسی و امنیتی تاجیکستان چقدر برای تحرکات این جریان آماده است؟ دولت چه اهداف و راهبردی در برخورد با این جریانات اتخاذ خواهد کرد و رویکرد بازیگران منطقهای و بینالمللی چگونه خواهد بود؟
تشریح آخرین وضعیت سیاسی- امنیتی تاجیکستان
تاجیکستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که بیشترین تهدید را از ناحیه گروههای تندرو مذهبی احساس میکند. این احساس به چند دلیل جدی است. اول آن که تاجیکستان دارای یک جامعه سنتی ـ مذهبی است و بروز خلأ مذهبی و اعتقادی در طول دوران کمونیستی موجب شده است تا زمینه برای فعالیت گروههای افراطی نظیر القاعده، طالبان، حزب التحریر و داعش به موجود باشد. دوم این که موقعیت جغرافیایی تاجیکستان به ویژه به دلیل هممرز بودن این کشور با افغانستان از یک سو و با کشورهای قرقیزستان و ازبکستان در دره فرغانه (که همواره مرکز فعالیت گروههای رادیکال مذهبی است) از سوی دیگر، این کشور را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.
علاوه بر این، بسیاری از رهبران گروههای مذهبی نظیر حزب التحریر و حرکت اسلامی ازبکستان، از بدو آغاز جنگ آمریکا و غرب با تروریسم در افغانستان، ارتباطات و تعاملاتشان را با گروههایی نظیر القاعده و طالبان حفظ کردهاند و همین امر به نگرانیهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان افزوده است. اما نکته مهمتری که باید بدان اشاره کرد این که ترس و واهمه بیش از اندازه دولت تاجیکستان از گسترش جریان افراط و داعش در این کشور، موجب شده است تا بیش از پیش شاهد بازداشت، محاکمه و زندانی کردن گروههای تندرو در این کشور باشیم و در این میان به بهانه اقدامات تروریستی جریان «عبدالحلیم نظرزاده» طی چند هفته اخیر، یا گروههای اسلامی معتدل نظیر حزب نهضت اسلامی نیز به شدت تحت فشار و بازداشت رهبران آن قرار گرفته اند و یا قوانین ضد دینی در کشور اتخاذ شده است. این در حالی است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نگرانی عمیق خود را از اوضاع امنیتی و درگیریها اخیر[1] در کشور ابراز داشته و از اعضا و طرفدارانش خواسته بود که برای به اعتدال کشیدن وضعیت با دولت همکاری کنند. شورای رهبری این حزب در بیانیهای در روز جمعه 20 شهریور (11 سپتامبر 2015) اعلام کرد: «همه گونه اعمال غیرقانونی، خشونت و ضددولتی را محکوم کرده و به خانوادههای افرادی که در درگیریهای روز 4 سپتامبر جان خود را از دست دادند، ابراز تسلیت کرده است.»
با توجه به اینکه حزب نهضت اسلامی حادثه 13 شهریور (4 سپتامبر) را محکوم کرده، اما مقامات تاجیک ضمن بازداشت دهها نفر به اتهام ارتباط با گروههای افراطگرا و تروریستی از جمله گروه داعش، افراد بازداشت شده را از اعضای حزب نهضت اسلامی معرفی کردهاند. این در حالی است که وزارت دادگستری تاجیکستان نیز در بیانیهای حزب نهضت اسلامی را به دست داشتن در موارد گسترده «قانونشکنی» متهم کرده و از مسئولان این حزب خواسته است تا فعالیتشان را متوقف کنند.
در همین راستا عمر حسین، معاون اول رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عمدهترین حزب مخالف و تنها حزب مذهبی در این کشور، از سوی مأموران امنیتی بازداشت شده است. عمر حسینی که روز چهارشنبه 25 شهریور میخواست به شهر آلماتی قزاقستان سفر کند، در داخل هواپیما در فرودگاه شهر دوشنبه بازداشت شد. محمدعلی حیط، یکی دیگر از معاونان رهبر حزب نهضت اسلامی نیز بازداشت شده بود. و رحمتالله رحب و واحدخان قاصدالدینف دو فعال دیگر حزب ممنوعالخروج شدهاند. بازداشت این افراد همزمان با انجام عملیات نیروهای دولتی علیه گروه شورشی عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان، صورت میگیرد. مقامات تاجیکستان در طی یک عملیاتی در دره کوهستانی «رامیت» نظرزاده و 11 تن از همراهانش را کشتند.
بعد از انتخابات پارلمانی در مارس 2015، محیالدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این کشور را ترک کرده و از آن زمان تاکنون در خارج به سر میبرد. عمر حسینی، معاون اول حزب، امور مدیریت حزب را در داخل کشور به عهده داشت. طی این مدت مقامات تاجیکستان کارزار گستردهای برای تعطیلی این حزب مخالف به راه انداختند. البته سه سازمان حقوق بشر بینالمللی (سازمان دیدهبان حقوق بشر، کمیته هلسینکی نروژ و انجمن حقوق بشر آسیای میانه) در بیانیهای مشترک هشدار دادهاند که بستن این حزب، ناقض حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی شهروندان است و میتوان آرامش و ثبات کشور را به هم بزند.
به هر حال حزب نهضت اسلامی با بیش از 40 هزار عضو، پس از حزب حاکم خلق دموکرات به رهبری امام علی رحمان، دومین حزب بانفوذ در تاجیکستان محسوب میشود که این حزب از طرفهای عمده جنگ داخلی پنج ساله در تاجیکستان از 1992 تا 1997 بود که با امضای توافقنامه صلح در سال 1997 و تقسیم قدرت میان دولت و مخالفان جنگ و ناامنیها پایان یافت.
در هر حال تشدید فشارهای دولت تاجیکستان علیه مخالفان به ویژه حزب نهضت اسلامی بیشتر شده و حتی کتابهای سید عبدالله نوری، موسس حزب، منشاء افراطیگری عنوان شده است و وی به براندازی دولت تاجیکستان نیز متهم شده است. مقامات امنیتی تاجیکستان، ریاست حزب نهضت اسلامی را در طرحریزی حملات به کمیته امنیت، فرودگاه، شبکه تلویزیونی و دیگر نهادهای استراتژیک این کشور متهم کرده و مدعیاند که رئیس حزب به طرفداران خویش توصیه کرده بود که چند روز دیگر صبر کنند تا زمینه پیوستن آنان به جمع مخالفین رژیم «رحمان» فراهم شود.
چنین ادعاهایی در حالی مطرح شده است که مقامات امنیتی تاجیکستان تاکنون 13 مقام ارشد حزب نهضت اسلامی را به اتهام ارتباط با گروه شورشی ژنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع این کشور در روز 17 سپتامبر (26 شهریور) دستگیر کردهاند. محیالدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی با رد این اتهامات، این اقدام دولت را سیاسی و مغرضانه عنوان کرد و گفت هدف حکومت از این ماجرا ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است.
واقعیت این است با توجه به این که دولت تاجیکستان از بدو استقلال، مخالف جریانهای اسلامی بویژه حزب نهضت اسلامی بوده، با بروز چند حمله تروریستی به پلیس تاجیکستان، بهانه برای حذف حزب نهضت اسلامی به دست آورده و به نوعی سیاست آهنین و برخورد خشنآمیز خود را با اسلامگرایان وابسته به نهضت اسلامی را به پیش میبرد. به هر حال تبلیغات گسترده دولت تاجیکستان علیه شورشیان و نسبت دادن آنان به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سپس دستگیری سران این حزب و ممنوع الخروج کردن برخی از آنان، تنها اوضاع امنیتی و سیاسی کشور را وخیمتر خواهد کرد؛ چرا که این اتهام که حمله به نیروهای امنیتی از حزب نهضت اسلامی هستند، نه تنها اثبات نشده است، بلکه با توجه به تبلیغات گسترده آمریکا و غرب درخصوص نفوذ داعش در آسیای مرکزی، چنین اقداماتی زمینههای افراطگرایی را فراهم خواهد کرد.
این در حالیست که حزب نهضت اسلامی به رهبری محیالدین کبیری نه تنها فعالیتی روشنگرانه داشته و همواره در برابر توطئه و افراطیگریهای تکفیری مقاومت میکند، بلکه به دلیل نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران همواره از یک سو مورد هدف وهابیها و تکفیریها با حمایت دولت امام علی رحمان بوده است و از سوی دیگر توسط مقامات امنیتی تاجیکستان تحت فشار و سوءظن قرار گرفته است. شرکت مقامهای این حزب در هماندیشیهای سیاسی و مذهبی در ایران (عمدتا در گذشته) نیز باعث شده است تا حملات دولت تاجیکستان و گروههای مذهبی تندرو به این حزب بیشتر شده و مشکلات فراوانی را برای آنان ایجاد کنند. در واقع دستگیری رهبران حزب نهضت اسلامی از یکی دو سال پیش آغاز شده و در اوایل سال گذشته (1393) نیز نمایندگان این حزب در بدخشان، مرکز ولایت «خاروغ» و خجند، مرکز ولایت «سغد» بازداشت و تمامی اماکن اقتصادی مربوط به این حزب توقیف شده بود. این بازداشتها در حالی صورت میگیرد که تکفیریهای وابسته به داعش و وهابیت یا هر جریان افراطی دیگر به راحتی، جوانان تاجیک را اغفال و به عنوان انجام فریضه جهاد راهی جنگ در سوریه میکنند.
زمینههای ناامنی در تاجیکستان
وجود زمینهای ناامنی در تاجیکستان، بهترین فرصت برای حضور و نفوذ جریانهای افراطی از جمله داعش و طالبان در منطقه است. شکاف موجود بین ساختار دولت متمرکز و ماهیت کثرتگرایانه هویتهای قومی، ملی و محلی از یکسو و دیدگاههای متعارض نخبگان بومی درباره ایجاد دولت تاجیک، نظام سیاسی و تحول آن از سوی دیگر باعث به وجود آمدن وضعیت امنیتی لرزان و شکننده در تاجیکستان شده است. علاوه بر این، در شرایطی که دولت بر جدایی دین از سیاست اصرار میورزد، جامعه تاجیکستان روزبهروز مذهبیتر میشود و مردم پایبندی بیشتری از خود به اصول و مبانی اسلام نشان میدهند. این دوگانگی میان دولت سکولار و جامعه مذهبی، موجب بروز تعارضهایی شده که بیش از همه امنیت ملی تاجیکستان را تهدید میکنند. ضمن آنکه چنین برخوردهایی نهتنها کنترل مذهبی مردم را نشانه گرفته، بلکه عملاً از تقویت الگوی اسلام سیاسی نیز ممانعت به عمل آوردهاند.
اما نکته مهمتری که باید بدان توجه کرد این که هم آمریکا و غرب و هم روسیه برای حفظ منافع و پیشبرد اهداف کلانشان، به نوعی در بزرگنمایی نفوذ داعش در تاجیکستان نقش دارند و همین امر نیز به گسترش و انتشار گروههای مسلح داعش در نقاط مرزی تاجیکستان با افغانستان و مناطق کوهستانی در درون تاجیکستان کمک میکند و به نوعی بعد از افغانستان، به احتمال زیاد در آسیای مرکزی با محوریت تاجیکستان، جنگ نیابتی دیگری در حال شکلگیری خواهد بود و مطلب دیگر این که دولت تاجیکستان نیز خواسته یا ناخواسته با اتهامزنی و بازداشت رهبران حزب نهضت اسلامی، زمینههای افراطگرایی و مخالفت این جریان معتدل اسلامی وابسته به محیالدین کبیری (حزب نهضت اسلامی) را موجب میشود.
بنابراین برخوردهای حکومت با زوایای گوناگون رواج اسلام در تاجیکستان را میتوان دارای دو جنبه «هویتی» و «سیاسی» دانست. به همین دلیل دولت تاجیکستان در سالهای اخیر تلاش بسیاری کرده است که از طریق سرکوب عوامل مذهبی در این کشور، به ایجاد ثبات و امنیت بپردازد. در این راستا دولت دست به اقداماتی زده که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1. کنترل مذهبی شهروندان؛
2. حمایت از اسلام سنتی و میانهرو و تلاش برای استفاده از آن در مبارزه با انواع اسلام وارداتی و افراطی؛
3. ترویج سکولاریزم؛
4. جلوگیری از تأمین بودجه اجتماعهای اسلامی محلی توسط سازمانهای خیریه بینالمللی؛
5. اتخاذ محدودیتهایی دربارهی سفر جوانان برای تحصیل در مؤسسههای علمی اسلامی خارجی؛
6. ممنوع یا محدود کردن فعالیت سازمانهای خیریه اسلامی خارجی.
نکته قابل توجه آن است که بهرغم تلاشهای دولت تاجیکستان، هیچیک از این تصمیمات توسط اقشار اجتماعی پذیرفته نشده است. این در حالی است که تاجیکستان طی سالهای گذشته برخلاف میل دولت، شاهد رشد اسلامگرایی میان مردم بوده است. بنابراین مسئله مذهب، موجب پدیدار شدن شکافی قابل توجه میان مردم و دولت شده است و میتواند بهواسطه حضور و نفوذ نیروهایی همچون القاعده، امنیت تاجیکستان را دستخوش دگرگونی نماید. این در حالی است که علاوه بر مسائل مذهبی، عوامل دیگری نیز وجود دارند که وضعیت امنیتی تاجیکستان را شکننده کردهاند و میتوانند زمینه نفوذ و حضور گروههایی همچون القاعده، طالبان و داعش و... را فراهم نمایند. نظیر قومیتگرایی، قاچاق مواد مخدر، خودمختاری استان بدخشان که سابقه خودمختاری نیز داشته است و ... .
اسلامگرایی در تاجیکستان
طی سالهای گذشته، اسلامگرایی به دو شکل مختلف در کشورهای آسیای مرکزی پدیدار شده است. شکل اول، مذهب رسمی است که بهشدت از سوی دولت کنترل میشود و دیگری، اسلام مخفیانه و غیررسمی است که به دو دسته تقسیم میشود. دسته نخست، پیروان اسلام سنتی و عرفی در منطقه هستند که قرائتهای معتدلی از اسلام دارند و دسته دوم، گرایشهای تندرو و رادیکال هستند که تحت تأثیر جریانهای اسلامی جهان عرب و بهویژه گروههایی نظیر القاعده، طالبان و داعش قرار دارند که متاثر از افغانستان هستند.
گرایشهای رادیکال گروههای افراطی نظیر القاعده، طالبان و داعش توانستهاند بهواسطه شرایط اجتماعی و اقتصادی نامطلوب، بر بخشی از مردم تاجیکستان تأثیر منفی بگذارند. همین امر باعث شده که «دوشنبه» از یکسو با بحث حضور و نفوذ جریان افراط در خاک خود مواجه باشد و از سوی دیگر، حضور اتباع تاجیک در صف تروریستهای گروههایی نظیر داعش را با نگرانی دنبال کند.
در حال حاضر با توجه به بحث خروج نیروهای ناتو از افغانستان، یکبار دیگر مسئله حضور و نفوذ القاعده در تاجیکستان اهمیت یافته است. این امر هم حساسیت دولت تاجیکستان را برانگیخته و هم موجب نگرانی برخی از همسایگان این کشور شده است. آنچه بر این نگرانیها افزوده، تعداد روزافزون افرادی است که از تاجیکستان به صف تروریستها و جنگجویان داعش میپیوندند.
رویکرد تاجیکستان به خروج نیروهای خارجی از افغانستان
تاجیکستان به شدت از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و احتمال نفوذ جریان افراطگرایی به داخل کشور نگران است و به همین جهت مقرر شده است که «سازمان پیمان امنیت جمعی»[2] در هنگام خروج ناتو از افغانستان و تقویت حفاظت از مرز به تاجیکستان کمک کند. محمدعلی رحمان، رئیسجمهوری تاجیکستان همواره از امکان بروز چالشها و تهدیدهای جدید امنیتی بعد از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان اظهار نگرانی کرده و در اجلاس اخیر سازمان پیمان امنیت جمعی که روز سهشنبه 24 شهریور در پایتخت تاجیکستان گشایش یافت، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نسبت به گسترش تروریسم و افراطگرایی در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هشدار داد و اعلام کرد که روسیه با افزایش نگرانیها از تأثیرات وضعیت امنیتی افغانستان بر آسیای میانه، به ویژه تاجیکستان جابهجایی نیروهایش در مرز تاجیکستان با افغانستان را بررسی میکند.
با توجه به اوضاع بد امنیتی در افغانستان و افزایش تحرکات و حملات طالبان و گروههای مسلح منسوب به داعش در مناطق شمالی افغانستان به ویژه در استانهای بدخشان، تخار، قندوز و... این احتمال وجود دارد که عناصر داعشی فعال در افغانستان در داخل تاجیکستان نیز فعال شوند. هر چند که نفوذ داعش به افغانستان و سپس تاجیکستان با تبلیغات و بزرگنمایی نیز مواجه است، اما به هر حال این هشدار وجود دارد که گروههای افراطی در شمال پاکستان (وزیرستانهای شمالی و جنوبی و مناطق قبایلی آزاد) فعلاً در جنگ با حکومت مرکزی کابل به سر می برد و در نخستین فرصت به آسیای مرکزی و تاجیکستان نیز توجه خواهند کرد و آتش جنگ شعلهور خواهد شد. به ویژه که حکومت برآمده از نظام شوروی سابق در تاجیکستان، لائیک بوده و با جامعهای مواجه شده که موج بازگشت به اسلام در آن در حال افزایش است و جریاناتی افراطی نظیر داعش از این فرصت در حال بهرهبرداری خواهند بود.
البته باید گفت که روسیه نیز حضور طالبان، داعش و جریانهای تکفیری ـ سلفی در منطقه را تهدید جدّی برای امنیت ملی خود قلمداد کرده و نسبت به بازگشت جنگجویان آسیای مرکزی حاضر در سوریه از راه پاکستان و افغانستان نگران است. ترانزیت و قاچاق موادمخدر از افغانستان به سرزمین تاجیکستان نیز دیگر تهدید بزرگی است که روسیه و سایر کشورهای اورسیا و آسیای مرکزی را نگران کرده است، چرا که افغانستان بزرگترین تولیدکننده موادمخدر در جهان است و بیش از 90 درصد هروئین و تریاک جهان را تولید میکند. به همین جهت روسها سعی دارند جهت کنترل ترانزیت موامخدر و جلوگیری از ورود افراطگرایان، حضور مستقیم و غیرمستقیم خود را در مرز تاجیکستان با افغانستان فراهم ساخته و افزایش دهند. روسیه بارها مدعی شده است که پس از خروج نیروهای مرزبانیاش از مرز تاجیکستان با افغانستان، میزان قاچاق موادمخدر 5/3 برابر و انتقال افراطگرایان به طور مضاعفی افزایش یافته است.
با توجه به این مساله رویکرد روسیه و تاجیکستان در برخود و مقابله با نفوذ داعش و قاچاق مواد مخدر از افغانستان، رویکرد عملگرایانه خواهد بود.
سخن پایانی و چشمانداز حضور جریان افراط در تاجیکستان
با توجه به خروج نیروهای ناتو از افغانستان و احتمال قوت گرفتن جریانهای افراطی- تکفیری نظیر داعش در این کشور و همچنین وجود شرایط امنیتی شکننده در تاجیکستان، نفوذ جریانهای افراطی بهویژه داعش و طالبان در این کشور دور از ذهن نیست. از جمله مهمترین دلایل چنین برآوردی میتوان به موارد نظیر مخالفت آشکار با اسلامگرایان معتدل و بطور کلی نگاه ضد دینی داشتن دولت دوشنبه، مرز 1400 کیلومتری تاجیکستان با افغانستان و احتمال نفوذ و ورود تروریستها و جریانهای افراطی به داخل خاک این کشور (که در افغانستان و پاکستان آموزش دیدهاند و بهاحتمال قوی در آینده وارد خاک این کشور میشوند)، نارضایتی اقتصادی و سیاسی، بیکاری، فساد اداری، عدم موفقیت در برخورد با گروههای وابسته به حرکت اسلامی ازبکستان به همراه شاخههایی از طالبان، قاچاق مواد مخدر و ... اشاره نمود.
در مجموع به نظر میرسد با سیاستهایی که مقامات تاجیکستان اتخاذ کرده و بر آن پافشاری میکنند، این کشور پتانسیل و ظرفیت فراوانی برای نفوذ و انتشار جریانات افراطی – تکفیری نظیر داعش دارد و شکافهای قومی، مذهبی، سیاسی و هویتی، نیز بر ظرفیتها و جذابیتهای تاجیکستان برای ورود و رشد تفکرات افراطی و تکفیری رادیکال ایجاد کرده است. بدون شک اگر دولت تاجیکستان دست به اتخاذ تدابیر مناسب نزند و فضا را برای رشد اسلام میانهرو و سنتی باز نکند، گرایشهای رادیکالی با شتاب بیشتری در این کشور رشد خواهند کرد.
به نظر میرسد با توجه به رشد گرایشهای اسلامی در تاجیکستان، اگر دولت این کشور در درازمدت از کنترل بیحدوحصر اسلامگرایان معتدل نظیر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دست برندارد و با سازمانهای سیاسی- اسلامی میانهرو همکاری نکند، زمینه را برای بروز و ظهور جریانهای افراطی نظیر داعش بیش از پیش مهیا میسازد. بیشک چنین امری پیامدهای جدی بر منطقه آسیای مرکزی و پیرامون آن خواهد داشت. زیرا حضور داعش در تاجیکستان با حمایت مستقیم و غیرمستقیم قدرتهای غربی و عربی صورت میگیرد، تا ضمن اشاعه داعش به سایر کشورهای آسیای مرکزی در آینده، منافع و امنیت کشورهایی نظیر روسیه و چین و حتی ایران را تحت تاثیر قرار داده و به نوعی جنگ نیابتی خود را به شکل دیگری در این منطقه پیگیری کنند. این امر نه تنها موجب بیثباتی و ناامنی منطقه خواهد شد، بلکه بهانه آمریکا و غرب برای حضور مستقیم نظامی در آسیای مرکزی را گسترش خواهد داد./
منابع:
- بهمن، شعیب، «بسترها و زمینههای نفوذ القاعده در تاجیکستان»، پایگاه اینترنتی اندیشکده تبیین، 24 اسفند 1394
[1] ـ حمله افراد مسلح به مأموران پلیس تاجیکستان در شهرهای «دوشنبه» و «وحدت» در 4 سپتامبر (جمعه 13 شهریور) موجب کشته شدن چند مأمور پلیس شد، گفته میشود افراد مسلح دو تن از کارمندان سابق پلیس و وزارت دفاع بودند که اخیراً مشاغل خود را از دست داده و از مظنونان این دو حادثهاند.
[2] ـ سازمان پیمان امنیت جمعی یک ائتلاف نظامی بین دولتی تحت رهبری روسیه است که در برابر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تأسیس شد. این پیمان در سال 1992 امضا شد که فعلاً شش عضو دارد که عبارتند از: روسیه، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و تاجیکستان، دو کشو رافغانستان و صربستان نیز عضو ناظر این سازمان هستند.