این روزها طراحی و ارائه بسته خروج از رکود اقتصادی دولت، به یکی از موضوعات مهم محافل اقتصادی تبدیل شده است [...]
یادداشت : این روزها طراحی و ارائه بسته خروج از رکود اقتصادی دولت، به یکی از موضوعات مهم محافل اقتصادی تبدیل شده است. اوضاع اقتصادی کشور از سال91 به بعد در وضعیت ویژه رکود عمیق قرار گرفته بود که آثار آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است و به اذعان کارشناسان خبره در سه دهه اخیر نظیر نداشته است. به باور برخی از اقتصاددانان، رکود امروز حاکم بر اقتصاد، نخستین رکود درونزا و شدیدترین آنهاست که از سال 1315 (که اقتصاد ایران مکتوب شده) تاکنون شاهد آن هستیم. در این وضعیت ساختارهای اقتصاد به دلیل سیاستهای انبساطی آسیبهای جدی دیده و سرمایهگذاری کافی نشده است و در نتیجه، قدرت تولید و خرید مردم پایین آمده است. در همین راستا، دولت بهمنظور حل این معضل بزرگ در اقتصاد، بسته سیاستی اقتصادی جدید برای شش ماهه دوم امسال تدوین کرد. پس از رونمایی بسته جدید مشخص شد، سیاستهای کوتاهمدت در 30 بند تدوین شده است که براساس آن قرار است دست بانکها برای ارائه تسهیلات بازتر و تسهیلات ارزانتر پرداخت شود، ضمن آنکه نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.
در علتیابی این وضعیت میتوان گفت، پس از توافق هستهای انتظاراتی در سطح جامعه به وجود آمده است، بهگونهای که افراد با کاهش سطح تقاضای خود، انتظار کاهش قیمت کالاها و خدمات را دارند و همچون گذشته به خرید نمیپردازند. از این رو لازم است، دولت به طرق مختلف، از جمله تخصیص بودجه برای طرحهای عمرانی زودبازده، تسهیل صادرات، تزریق پول، افزایش سرمایه بانکها، پیشبینی تمهیداتی برای بازگشت معوقات بانکی و فروش اموال غیرضروری، بهطور جدی به این عرصه ورود پیدا کند و موانع کسبوکار را که دومین عامل مهم ایجادکننده رکود اقتصادی به شمار میرود، برطرف کند. در ضمن بسته پیشنهادی جدید باید با مطالعات کارشناسی، بدون شتابزدگی و در عین حال با غنیمت شمردن فرصت و زمان به گونهای عملیاتی شود که همچون بسته اول به فراموشی سپرده نشود و تا حصول نتیجه پیگیری شود.