اکنون زمان آن است که مسئولین سیاست خارجی و سازمان انرژی اتمی کشورمان به صورتی هماهنگ و یکپارچه نارضایتی خود را از بخش های دروغین، ادعایی و غیر حقوقی گزارش های آژانس اعلام نموده و در این مجال و مقطع زمانی مهم نسبت به موضوع نگاهی احساسی نداشته باشند.
این روزها موضوع بسته شدن یا نشدن پرونده پی ام دی و چگونگی مختومه شدن آن به عنوان مبحث و دغدغه ای اساسی در سیاست خارجی کشورمان مورد طرح و بررسی قرار گرفته است.
قرار است در تاریخ 24 آذرماه امسال، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص موضوع مهم و تعیین کننده پی ام دی (PMD) نظر خود را به صورت صریح اعلام کرده و این پرونده را مختومه اعلام کند. البته مختومه اعلام کردن یک پرونده لزوما دارای جوانب ایجابی نیست و می تواند دارای برخی جوانب سلبی باشد. این قاعده در خصوص پرونده ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران (PMD) نیز صادق است. بنابراین ما در اینجا با دو مقوله اساسی مواجه هستیم. یکی کلیت بسته شدن یا نشدن پرونده پی ام دی و دیگری چگونگی بسته شدن پرونده .
بدیهی است که در صورتی بسته شدن پرونده پی ام دی مطلوب ما خواهد بود که حداقل دو شرط زیر رعایت شود :
نخست این که پرونده پی ام دی به گونه ای بسته شود که جایی برای طرح دوباره آن در آینده باقی نماند.
دوم این که پرونده به گونه ای بسته شود که جمهوری اسلامی ایران در آن به عنوان یک عضو نامطلوب آژانس مورد شناسایی قرار نگیرد.
طی روزهای اخیر انتشار پیش نویس قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده پی ام دی بر ابهامات موجود در خصوص تحقق این دو شرط افزوده است. واقعیت امر این که گزارش آمانو و پیش نویس قطعنامه شورای حکام (که آن نیز بر مبنای گزارش آمانو صورت گرفته است) در مواردی غیر حقوقی، غیر شفاف و مبتنی بر ادعاهای نادرست و غیر مستند در خصوص فعالیت های هسته ای گذشته و حال ایران است.
بدیهی است که از دل تناقضات و ابهام و دوگانگی، نمی توان بسته شدن کامل و مطلق و بدون دغدغه پرونده پی ام دی ( با رعایت دو شرط فوق) را نتیجه گرفت. با این حال باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که گزارش مذکور، ماهیت و شاکله ای خاکستری دارد. در پیش نویس گزارش آمانو در خصوص ابعاد نظامی احتمالی پرونده هسته ای ایران نه تنها رد نشده، بلکه به عنوان یک مبنا و خط کش دقیق مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت بهتر، در این گزارش نشانه ای دال بر قصد و نیت واقعی آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام مشاهده نمی شود.
در این پیش نویس مطابق گزارش آمانو ادعا شده است که ایران یک سری فعالیت های هسته ای غیر صلح آمیز! قبل از سال 2009 میلادی داشته است. این موضوع از سوی شورای حکام مورد پذیرش قرار گرفته است. این در حالیست که کمترین دلیل و مدرکی برای این ادعای نادرست و دروغین که برخاسته از شانتاژ نهادهای سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی می باشد ارائه نشده است.
بنابراین در بهترین و خوشبینانه ترین حالت ممکن، قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به این پرونده رویکردی خاکستری دارد، زیرا از یک سو عدم انحراف فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را تایید کرده و از سوی دیگر، در خصوص برنامه های هسته ای گذشته ایران ادعاهایی بی اساس را مطرح کرده است. بنابراین در اینجا ما با گزارشی سفید مواجه نیستیم که بخواهیم آن را تمام شده قلمداد کنیم. تمام شده قلمداد کردن پرونده پی ام دی، آن هم در حالی که قطعنامه شورای حکام، ادعای وجود فعالیت های هسته ای غیر صلح آمیز ایران قبل از سال 2009 میلادی را پذیرفته است موضوعی نیست که بتوان از کنار آن ساده عبور کرد.
آژانس در گزارش خود صراحتا اعلام کرده است: "ایران تا سال 2009 درگیر یک سلسله فعالیت‌های مربوط به ساخت سلاح هسته‌ای بوده است"! در حالی که آژانس دلیلی برای اثبات این گزاره ادعایی نمی آورد. گزارش آمانو و قطعنامه برخاسته از آن در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ یک بر مبنای قضاوتی واقع بینانه و حقوقی تهیه و تنظم نشده است. از این رو نمی توان نسبت به آن دیدگاهی مثبت و ایجابی داشت.
هم اکنون زمان آن است که مسئولین سیاست خارجی و سازمان انرژی اتمی کشورمان به صورتی هماهنگ و یکپارچه نارضایتی خود را از بخش های دروغین، ادعایی و غیر حقوقی گزارش های آژانس اعلام نموده و در این مجال و مقطع زمانی مهم نسبت به موضوع نگاهی احساسی نداشته باشند. بدیهی است که در صورت عبور ساده از این پرونده سخت و دشوار، در آینده امکان مقابله ما با چالش های حقوقی بر سر پرونده هسته ای کشورمان زیاد خواهد بود.
اصلی ترین و خطرناک ترین خطای موجود در ارزیابی پیش نویس قطعنامه های اخیر شورای حکام این است که گزارش مدیر کل را بدون چون و چرا مورد تایید قرار دهد. این در حالیست که آژانس و شورای حکام قاعدتا باید مطابق اساسانامه آژانس و وفق ان پی تی ارزیابی فنی، حقوقی و مستندی نسبت به ادعاهای خود داشته باشند. بنابراین آنچه در این جا موضوعیت و اصالت دارد، نگاه و رویکردی واقع بینانه نسبت به پرونده پی ام دی و کنش شورای حکام در این برهه حساس است. در اینجا باید راه را بر روی شانتاژ آژانس نسبت به هر دو حوزه فنی و سیاسی بست و دیگر این که در اینجا ابعاد فنی به مراتب اهمیت بیشتری دارد./
