- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(فصلنامه مطالعات خاورميانه - زمستان 1382 - شماره 36 - صفحه 153)
راهبردهای همکاری نظامی
مهم‌ترین راهبردهای همکاری روسیه با خاورمیانه
تاکنون شامل این موارد بوده است:
1. فروش تسلیحات و تأمین قطعات تجهیزات نظامی
که قبلاً صادر کرده است؛
2. همکاریهای فنی، تعمیر و نوسازی تجهیزات
ساخت شوروی و تهیه مهمات آن؛
3. تأمین مستشاران نظامی کشورهای خاورمیانه و
آموزش افسران آنها در مدارس و آکادمی‌های نظامی روسیه و تربیت متخصصانی برای
استفاده و به کارگیری تجهیزات روسی؛
4. انجام پروژه‌های مشترک برای نوسازی تجهیزات
روسی جهت فروش به کشور ثالث؛
5. ارتقای سیستم تسلیحاتی روسیه از طریق شرکت
در نمایشگاههای نظامی خاورمیانه و رفت و آمد سطوح بالای نظامی و سیاسی؛
6. انتظار نوسازی تجهیزات روسی برای صدور به
کشور ثالث2. همه این راهبردها تقریباً در زمان اتحاد جماهیز شوروی نیز تعقیب می‌شده
است. به هر حال میزان همکاری روسیه با نظامیان خاورمیانه در تمام حوزه‌های سنتی در
طول دهه گذشته به شدت تنزل یافته است. به علاوه محدودیتهای مالی و ظهور رقیبانی
بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی و عرضهکنندگان خصوصی سلاح، عواملی اساسی هستند که
حضور روسیه را در خاورمیانه محدودتر کرده‌اند. در همین حال کشورهای خاورمیانه نیز
تمایل چندانی به خرید تسلیحات روسی ندارند، مگر اینکه نتوانند نیازهای خود را از
سایر کشورها تأمین کنند. عامل اصلی چنین رویدادی، کاهش نفوذ روسیه در جهان به طور
عام و در خاورمیانه به طور خاص است. خروج سریع و داوطلبانه روسیه، متحدان سابق
شوروی را در مناطق راهبردی – با توجه به آسیب‌پذیری آنها – تنها گذاشت.
در حالی که روسیه به شدت سرگرم توسعه روابط با
اروپا و آمریکا بود، دولتهای عربی به دنبال متنوع کردن روابط نظامی و راهبردی خود
با دیگران برآمدند. در زمانی که یوگنی پریماکف، وزیر خارجه وقت روسیه، تلاش کرد تا
دوباره توجه روسیه را به خاورمیانه متمرکز کند، متوجه شد که قدرتهای بزرگ از بی‌اعتمادی
دولتهای منطقه نسبت به روسیه استفاده کرده، جای آن را گرفته‌اند. همچنین بسیاری از
کشورهای منطقه فهمیدند که روسیه تلاش می‌کند تا موقعیت یک قدرت بزرگ را یک‌بار
دیگر به دست آورد، در حالی که قادر به تأمین پشتوانه مالی این جایگاه جدید نیست.
تلاشهای روسیه برای گسترش روابط با متحدان
شوروی در خاورمیانه با شک و تردید کشورهای مذکور مواجه شده است. کشورهایی نظیر
سوریه، یمن و لیبی هم‌اکنون می‌کوشند خرید سلاح را به اهرمی در روابط خود با اروپا
و آمریکا تبدیل کنند. به علاوه، بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه به عدم استقلال
روسیه در فروش تسلیحات خود پی برده‌اند. روسیه برخلاف آمریکا که همچنان منابع مالی
اسراییل، مصر و اردن را برای خرید تسلیحات نظامی تأمین می‌کند، هیچ‌گونه توانایی
برای جلب حمایت متحدان قبلی خود ندارد، روسیه امروز بیشتر با ایران همکاری نظامی
دارد و اگرچه روابط مسکو با تهران در سطح بالایی قرار دارد، این امر به معنای نفوذ
گسترده روسیه در خاورمیانه قلمداد نمی‌شود.
یکی دیگر از عوامل کاهش اعتبار روسیه در نزد
متحدان عرب آن، ناشی از سیاستهای داخلی مسکو است. در طول دهه 90 میان وزرای
خاروجه، دفاع و آژانسهای صدور سلاح روسیه، که از سال 1995 تا 2000 خود را به شدت
تقویت کرده بودند، اختلاف‌نظر زیادی وجود داشت. این مسئله هم به اعتبار و هم به
کارایی روسیه لطمه وارد کرد. هر یک از آژانسها دستور کار خاصی در خاورمیانه
داشتند. از این رو به رغم سفر چندین هیأت بلندپایه روسی به منطقه، آنها موفق به
عقد پیمانهای مهمی نشدند. همچنین از آنجا که آژانسهای روسی اطلاعات کمی درباره
مذاکرات صدور تسلیحات داشتند، در مطبوعات روسیه بلوا به پا کردند و از این طریق
موجب شدند تا مذاکرات مقامات روسیه با کشورهای خاورمیانه به نتیجه نرسد.
در نهایت مهم‌ترین عامل ناکارایی همکاریهای
نظامی روسیه با خاورمیانه به کیفیت پایین خدمات و تجهیزات نظامی روسی برمی‌گردد.
قدرت نظامی روسیه در طول دهه 90 بسیار افت کرد و این مسئله برای کشورهای خاورمیانه
به خوبی قابل درک بود. هم‌اکنون نیروهای نظامی روسیه از نیروهای اکثر کشورهای عربی
مجهزتر و آموزش‌دیده‌ترند، اما آنها چندان روسیه را قبول ندارند. بسیاری از
کارشناسان خبره نظامی روسیه که به زبان عربی نیز مسلط هستند، امروزه به بخش
بازرگانی رفته‌اند. آنهایی هم که در ارتش باقی مانده‌اند، به خوبی آگاهند که به
علت فقدام منابع مالی، از نظر مهارت فنی برای آموزش و تربیت نیروهایشان عقب مانده‌اند.
کیفیت آموزش نظامی برای تسلیحات مدرن ناکارآمد است، به علاوه مستشاران روسی که به
کار نوسازی تجهیزات در کشورهای خاورمیانه سرگرمند، کارشان را با تأخیر بسیار زیاد
انجام می‌دهند.
عامل دیگری که می‌توان به عوامل بالا افزود
این است که نسل نظامیان در کشورهایی چون سوریه، لیبی، الجزایر، یمن و برخی دیگر از
کشورهای خاورمیانه که قبلاً در روسیه آموزش دیده بودند و کاملاً به زبان روسی مسلط
بودند، به تدریج جای خود را به نظامیانی می‌دهند که آموزش دیده غرب هستند و زبان
روسی را نمی‌دانند. به رغم همه این مشکلات، روسیه همچنان می‌کوشد تا همکاریهای فنی
– نظامی خود را در خاورمیانه حفظ و حتی گسترش دهد.
ایران
در طول دهه گذشته، ترتیبات همکاری نظامی روسیه
با ایران بسیار گسترده بود. ایران پس از چین و هند، سومین بازار عمده تسلیحات روسی
به حساب می‌آید. از هنگامی که دو کشور در سال 1989 توافق‌نامه همکاریهای فنی
دوجانبه امضا کردند (این پیمان توسط اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسید که برای
روسیه به ارث ماند)، روسیه در حدود 4 میلیارد دلار به ایران تجهیزات و خدمات نظامی
فروخته است. براساس همین گزارش، ایران دو سوم از این مبلغ را به صورت پول نقد و
بقیه را نیز به صورت کالا پرداخت کرده است. از این رو ایران یکی از مشتریان عمده
سودآور برای مسکو محسوب می‌شود.3
همکاریهای ایران و روسیه در میان سایر مشتریان
خاورمیانه‌ای مسکو، بیشتر شامل همکاریهای فنی و فروش طیفی از سیستمهای اسلحه می‌شود.
روسیه بین سالهای 1992 تا 2000، سه فروند زیردریایی Kilo - Class، بیش از 200 دستگاه تانک تی – 72، 10 فروند سوخو 24 و 8 فروند میگ
29 به ایران فروخت. علاوه بر این، ایران توانست مجوز تولید تانکهای تی – 72 سی و
خودروهای زرهی بی.ام.پی – 2 را از روسیه بگیرد. همچنین مسکو تعداد زیادی مستشار
نظامی برای آموزش چگونگی استفاده از این تسلیحات پیشرفته و کمک به تولید تجهیزاتی
که مجوز آنها گرفته شده بود، به ایران فرستاد.
تعدادی از ایرانیان نیز در مدارس نظامی روسیه
به تحصیل پرداختند. همچنین تعدادی از شاغلان بخش خصوصی روسیه – بیش از 500 نفر –
برای کار در امور فناوریهای نظامی مربوط به ایران رفتند. همکاریهای نظامی ایران و
روسیه با ائتلاف راهبردی دو کشور مبنی بر جلوگیری از نفوذ آمریکا و ترکیه در دریای
خزر تقویت شد.4 به علاوه همکاری نظامی دو کشور با همکاریهای ایران و روسیه در سایر
حوزه‌ها نظیر انرژی هسته‌ای، استخراج نفت و گاز و تجارت که در سال بالغ بر 500
میلیون دلار می‌شد، هر چه بیشتر تقویت گردید. همکاری ایران و روسیه در زمینه هسته‌ای
به عاملی برای تنش میان اسراییل و آمریکا با مسکو تبدیل شد. دولت آمریکا فشارهای
زیادی به روسیه برای کاهش همکاری و حتی رها کردن پروژه‌های خود در ایران وارد
آورد.
مسکو و واشنگتن در سال 1995 توافق‌نامه «گور –
چرنومردین» را امضا کردند که براساس آن، روسیه متعهد شد چنانچه به فروش تسلیحات
پیشرفته خود به ایران ادامه دهد، آمریکا محدودیتهایی در فروش فناوریهای پیشرفته به
روسیه اعمال نماید. این توافق‌نامه مباحث مختلفی را در دو کشور ایجاد کرد. روس‌ها
اظهار داشتند که آنان صرفاً در زمینه فناوری موشک و امور هسته‌ای محدود شده‌اند.
کنگره آمریکا نیز کلینتون را متهم می‌کرد که به روسیه اجازه داده است تا فروش
تسلیحات خود را شامل تانک، زیردریایی و ماشینهای رزمی پرسنلی به ایران تکمیل کند.
کلینتون نیز در دفاع از خود مدعی بود که آنچه روسیه در زمینه صدور سلاح به ایران
داده است، برهم خوردن موازنه قدرت در خلیج‌فارس نشده و تواناییهای تسلیحاتی ایران
را افزایش نمی‌دهد.5 به هر حال، تعدادی از کشورها از جمله اسراییل فشار زیادی به
روسیه برای فروش تسلیحات به ایران اعمال کردند.
ولادیمیر پوتین، پس از روی کار آمدن، کوشید که
توافق‌نامه «گور – چرنومردین» را منسوخ و فروش تسلیحات به ایران را از سر بگیرد.
در این رابطه مسکو در نوامبر سال 2000 خروج خود را از توافق‌نامه مذکور به واشنگتن
اعلام کرد و فروش تسلیحات متعارف به ایران را از سر گرفت.6 البته هنوز وضعیت حقوقی
این توافق‌نامه مورد بحث است. به نظر می‌رسد که روسیه تسلیحات جدیدی به ایران صادر
نمی‌کند، بلکه به نوسازی تجهیزات ایرانی ساخت شوروی سابق و عرضه قطعات یدکی ادامه
می‌دهد. روسیه از این امر نگران است که بازار تسلیحات ایران به واسطه عرضه سلاح از
طرف سایر کشورها نظیر چین، کره شمالی و حتی فرانسه از دست برود.
کارشناسان روسی به آژانسهای صدور سلاح این
کشور گفته‌اند که همکاریهای خود را با ایران به منظور اینکه روسیه به عمده‌ترین
عرضه‌کننده برای برنامه 25 ساله نوسازی تسلیحات ایران تبدیل شود، افزایش دهند.7
ایران نیز تمایل خود را برای خرید سوخو 25 – اس، تانک تی – 72، سیستم جدید دفاع
هوایی اس 300 – پی. ام. یو.ا، سیستم دفاعی 14 آر.ال.اس و نیز گرفتن مجوز تولید
هواپیمای غیرنظامی توپولف 334 بارها اعلام کرده است. برخی از کارشناسان روسیه می‌گویند
اگر روسیه در آنیده سلاح به ایران عرضه نکند، بخش زیادی از سلاحهایی که مسکو به
سوریه می‌فروشد از آنجا به ایران فروخته خواهد شد. بسیاری از مفسران روسی می‌گویند
که باید ارزش قراردادهای آنها با ایران به بیش از 7 تا 8 میلیون دلار برسد.
کمک روسیه به ایران در زمینه فناوری موشکی و
اتمی هم نظرها را به خود جلب کرده است.8 اگرچه آمریکا مؤسسه‌ها، شرکتها و
دانشمندان روسی را متهم می‌کند که بدون توجه به تحریمها به ایران کمک می‌کنند،
کارشناسان روسی کمک دولتی را منکر می‌شوند. دولت اسراییل در سال 1999 اعلام کرد که
سیستم کنترل صدور تسلیحات به ایران هر چه بیشتر در حال فرسایش است. پوتین کوشیده
است که کنترل دولت فدرال را در حوزه تسلیحات نظامی حساس و انتقال فناوری بیشتر
کند.
تنش روابط میان آمریکا و روسیه زمانی شدت گرفت
که مسکو کمکهای خود را برای ساختن نیروگاه اتمی بوشهر از سر گرفت. روسیه چهار
راکتور و توربین این نیروگاه را تهیه کرده است. آمریکا می‌گوید این نیروگاه
توانایی ایران را برای برنامه‌های هسته‌ای نظامی افزایش می‌دهد و به همین جهت
اوکراین را از همکاری با ایران در این زمینه بازداشته است. از نظر روس‌ها، فشارهای
آمریکا بیشتر از عوامل تجاری ریشه می‌گیرد تا امنیتی. به علاوه، روسیه ضمن رد
اتهامات آمریکا، ادعا می‌کند که کمکهای مسکو به تهران همانند کمکهای آمریکا به کره
شمالی می‌باشد که بخشی از توافق‌نامه واشنگتن و پیونگ یانگ برای جلوگیری از توسعه
تسلیحات هسته‌ای است.
همچنین روسیه در تأیید مثبت بودن همکاری خود
می‌افزاید که فعالیتهای هسته‌ای ایران در بوشهر تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی
اتمی (IAEA) قرار دارد. این مشاجرات تاکنون نتوانسته است مانع از فعالیت
کارشناسان روسی در بوشهر شود. همچنین روسیه به همکاری مستقیم با ایران در زمینه
برنامه هسته‌ای، که به بوشهر ارتباطی ندارد، متهم شده است، اما هیچ‌گونه سندی در
این باره وجود ندارد. یکی دیگر از ابعاد مخالفت اسراییل و آمریکا درباره روابط
نظامی تهران و مسکو، کمکهای روسیه به ایران برای توسعه فناوری موشکهای بالستیک
است. گزارشهای محرمانه آمریکا حکایت از انتقال فناوری اس.اس-4 اس.اس.ام از روسیه
به ایران و توسعه فناوری دو منظوره ماهواره‌ای ارتباطاتی ملی است.9 [باید به یاد
داشت] رژیم کنترل فناوری موشکی (MICR) که فدراسیون روسیه آن را امضا کرده، یک موافقت‌نامه اختیاری است
نه یک پیمان.
از آنجا که این موافقت‌نامه انواع زیادی از
تسلیحات را شامل می‌شود، ممکن است به طور کامل نتوان صادراتی را که انجام می‌شود
در چارچوب این موافقت‌نامه بررسی کرد. وزارت دفاع روسیه در فوریه 1998 طی بیانیه‌ای
به طور رسمی اعلام کرد که هیچ توافق‌نامه و یا قراردادی با ایران یا سایر کشورهای
خاورمیانه، در زمینه فناوری موشکی منعقد نکرده است. این بیانیه در ادامه، تکثیر
موشکها و گسترش فناوری آن را به عنوان تهدیدی جدی علیه روسیه یادآور شده بود. اما
در این شرایط و در همین سال آمریکا براساس گزارشهای محرمانه، چندین مؤسسه روسی را
که به آموزش متخصصان ایرانی ادامه می‌دادند، تحریم کرد. آمریکا از روسیه خواست که
تعهداتی مبنی بر عدم گسترش فناوری موشکی به واشنگتن بدهد. از زمانی که روسیه خط‌مشی
جدید کنترل صادرات خود را اعلام کرده، بسیاری از مباحثات مناقشه‌انگیز در این باره
فروکش کرده است.
آمریکا در سالهای پایانی دهه 90 همچنان کمکهای
فنی روسیه به ایران را مورد توجه قرار داد. در مارس 1999 ناتان شارانسکی، وزیر
صنعت و تجارت اسراییل، روسیه را به عدم توجه کافی به جلوگیری از رخنه فناوری موشکی
به ایران متهم کرد.10 از همین‌رو اسراییل تهدید کرد که قراردادهای خرید گاز طبیعی
از روسیه را لغو خواهد کرد. در مقابل، مسکو ادعاهای آمریکا و اسراییل را بی‌پایه
خواند و تصریح کرد که مؤسسه‌های دفاعی و نظامی روسیه صرفاً فناوریهای غیرحساس به
ایران می‌فروشند.
همکاری نظامی ایران و روسیه در جولای 2000
متعاقب سفر اولین هیأت نظامی روسی به ریاست لئونید ایواشوف، رییس دپارتمان
همکاریهای بین‌الملل وزارت دفاع روسیه، به تهران افزایش یافت. نتیجه این دیدار،
امضای توافق‌نامه‌ای بود که براساس آن قرار شد دو کشور درباره مسایل سیاسی و نظامی
با یکدیگر به طور منظم مشورت کنند. سه حوزه مهمی که تهران و مسکو در این توافق‌نامه‌ها
بر همکاری درباره آنها تأکید کردند، عبارت بود از گسترش حضور آمریکا و ناتو در
قفقاز جنوبی، حفظ موازنه قدرت در خاورمیانه و مسئله افغانستان.11 پوتین اعلام کرده
است که رابطه با ایران، عامل مهمی در راهبرد نفوذ روسیه در خاورمیانه محسوب می‌شود.
سوریه
برخلاف ایران که تنها در سال 1986 همکاری
نظامی خود را با روسیه آغاز کرد، روابط سوریه – شوروی به اواسط دهه 1950 برمی‌گردد.
همکاری مسکو و دمشق در طول آن سالها، بسیار گسترده بود، به طوری که عرضه وسیع
سلاح، آموزش افسران سوری و حضور شبکه، گسترده‌ای از مستشاران نظامی در سوریه را در
برمی‌گرفت. ارزش صدور تسلیحات شوروی به سوریه از سال 1980 تا 1991 بالغ بر 2/6
میلیارد دلار می‌شد. این مقدار شامل 65 سیستم پرتاب‌کننده موشکهای تاکتیکی و
راهبردی، حدود 5 هزار دستگاه تانک، 1200 فروند هواپیما، 4200 قبضه توپ و خمپاره و
70 فروند کشتی جنگی می‌شد.12 طی این مدت بیش از 9600 افسر سوری در مدارس نظامی
اتحاد جماهیر شوروی آموزش دیدند.13
بیش از 90 درصد تجهیزات نظامی سوریه، ساخت
شوروی بود و 500 فروند هواپیما و 4 هزار دستگاه تانک که روسی بودند نیز نیاز به
نوسازی داشتند. صدور تسلیحات شوروی به سوریه از سال 1990 تا 1991 از 1/47 میلیارد
دلار به 1/05 میلیارد دلار تنزل پیدا کرد.14 دلیل این کاهش، درخواست روسیه برای
پرداخت وجه آنها از سوریه بود. عرضه تسلیحات نظامی به سوریه از سال 1991 به این
طرف، به استثنای قراردادی که به موجب آن تانکهای تی – 72 ای. در سال 1993 – 1992
به ارزش 270 میلیون دلار فروخته شد، در مجموع به یک میلیارد دلار می‌رسید. براساس
نظر تعدادی از مقامات رسمی و کارشناسان، روسی، سوریه قابلیت آن را دارد که پس از
چین و هند به سومین مشتری عمده روسیه تبدیل شود.15 اما وضعیت اقتصادی ضعیف سوریه،
حل نشدن مسئله بدهیها و ترس از رقابت شرکتهای بلاروس و اوکراینی، مسکو و سوریه را
از توسعه همکاریهای فنی و نظامی اساسی باز داشت.
سوری‌ها در گذشته بارها اعلام کردند که روس‌ها
نامزد بالقوه برای نوسازی نیروی نظامی آنها به شمار می‌روند. در سال 1996، یک
کمیسیون دوجانبه روسی – سوری برای توسعه همکاریهای فنی – نظامی توافق‌نامه‌ای امضا
کرد که براساس آن، یک محموله بزرگ از تفنگهای کلاشینکوف و مهمات آنها، موشکهای
هدایت‌شونده ام – 117 – ام، موشکهای ام – 113 برای انحراف سیستم موشکهای ضدتانک،
راکتهای آرپیجی – 7 و پرتاب‌کننده‌های آرپیجی – 29 با تجهیزات دید در شب معامله
شد. همچنین روسیه نوسازی تانکهای تی – 55 و تی – 77 سوری را پذیرفت. ارزش این
قرارداد حدود 2 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
به هر حال، عدم توافق بر سر بدهیهای سوریه به
روسیه و اصرار دمشق به کاهش قیمت تسلیحات و افزایش اقساط برای خریدهای آینده، منجر
به عدم انعقاد یک قرارداد جامع شد. سوریه وجود 11 میلیارد بدهی به روسیه را نمی‌پذیرفت
و پیشنهاد می‌کرد که پرداخت بدهیهای خود را به تعویق بیندازد. روسیه انتظار زیادی
داشت که با سفر حافظ اسد، رییس‌جمهور فقید سوریه، به مسکو موانع همکاریهای فنی –
نظامی دو کشور حل شود.
به این منظور مسکو قبل از سفر اسد اعلام کرد
که «آماده است بحث بدهیها را از سر بگیرد و توافق‌نامه جدید صدور سلاح به دمشق را
امضا نماید» ولی در طول این سفر، هیچ‌گونه توافقی حاصل نشد. اسد بر طولانی کردن
بازپرداخت قرارداد 2 میلیارد دلاری اصرار داشت، اما روس‌ها مخالف دادن هرگونه وام
جدید به سوریه بودند. در این میان، سایر جمهوریهای سابق اتحاد جماهیر شوروی شرایط
بهتری برای معامله با دمشق اعلام کردند. یک شرکت اوکراینی موفق شد قرارداد نوسازی
تانکهای تی – 55 را با سوریه منعقد کند. این شرکت امیدوار بود که در قرارداد دیگری
در آینده 300 تانک تی – 72 سوریه را نوسازی کند.
تاکنون سوریه و روسیه موفق شده‌اند یک قرارداد
بزرگ برای فروش 1000 فروند موشک متیس – ام (که ناتو آنها را ای‌تی – 13 می‌نامد) و
موشک ضدتانک کورنت – ای (ای‌ت – 14) به ارزش 138 میلیون دلار منعقد نمایند. این
قرارداد توجه آمریکا و اسراییل را به خود جلب کرد. آمریکا در سال 1999 سه مؤسسه
روسی تولیدکننده سلاح را تحریم کرد. این مؤسسه‌ها در حال برنامه‌ریزی برای صدور
سلاحهای ضدتانک پیشرفته به سوریه بودند. به علاوه دولت کلینتون دادن کمکهای آمریکا
به روسیه را به عدم تحویل سلاحهای پیشرفته مسکو به دمشق مرتبط کرد، ولی در مقابل،
روسیه اعلام کرد که تحریمهای آمریکا را نقض کرده و به سوریه در سال 1999 موشک
خواهد فروخت.
اسراییل موشک کورنت (ای‌تی – 14) را فروش نسل
سوم از موشکهای هدایت‌شونده ضدتانک به سوریه عنوان کرد. هفته‌نامه جینزدیفنس اعلام
کرد که «این موشک به طور عمده برای صادرات تولید شده و برد آن 5 کیلومتر است.»
استفاده از فناوری سیستم هدایت راکت که در آن پرتو رادار در فضا به طور مستقیم به
سمت هدف و در مسیر حرکت مطلوب راکت انتقال می‌یابد، افراد کمتر آموزش دیده را قادر
می‌سازد تا آن را در عملیاتها به راحتی مورد استفاده قرار دهند. در حالی که موشک
کورنت چالش عمده‌ای برای نبرد تانکهای اسراییلی نیست، تهدیدی جدی برای نبرد در
مناطق غیرمتحرک نظیر جنوب لبنان و بلندیهای جولان به شمار می‌آید،16 از این رو تهدیدی
برای اسراییل محسوب می‌شود.
همچنین، فروش چنین تجهیزاتی نقض تعهد روسیه
است، چون مسکو تعهد کرده بود تنها سلاحهای تدافعی و قطعات یدکی سلاحهای فروخته شده
به سوریه را در چارچوب قراردادهای قبلی به دمشق بدهد و نمی‌توانست سلاح تهاجمی به
هیچ کشوری بفروشد.17 برعکس، سفیر روسیه در دمشق در اکتبر 1999، اعلام کرد که
«روسیه هر نوع سلاح پیشرفته‌ای را که سوریه نیاز داشته باشد، به آن کشور می‌دهد؛
چون سوریه تهدیدی جدی برای هیچ کشوری نیست و دمشق نیز مشمول تحریمهای بین‌المللی
نمی‌شود.»18 این مطلب اثبات کرد که روسیه قصد دارد به رغم مخالفت آمریکا و
اسراییل، بازار تسلیحات سوریه را منحصر به خود کند، ولی سوریه همچنان مسئله بدهیها
را به عنوان مانع انعقاد قراردادهای جدید اعلام کرد.
گزارشهای وجود دارد که عربستان سعودی و حتی
ایران سوریه را در نوسازی تجهیزات نظامی خود کمک مالی خواهند کرد، اما تاکنون هیچ‌گونه
حرکتی در این راه صورت نگرفته است. به هر حال، صادرکنندگان روسی پیشنهادهای مختلفی
برای سوریه دارند. در خلال دیدار ایگورایوانف از دمشق، او پیشنهاد کرد که «روسیه
آماده است هواپیمای سوخو – 27، تانک‌تی – 80 و سیستم دفاع هوایی اس – 300 به دمشق
بدهد و هواپیماهای میگ – 21 و میگ – 23 و تانکهای تی – 72 این کشور را نیز نوسازی
کند.»19 کارشناسان می‌گویند این پروژه شامل 20 فروند سوخو – 27 یا هواپیماهای میگ –
29، تعداد زیادی تانک تی – 90 و بیش از 100 فروند میگ – 23 و میگ – 21 می‌باشد.20
همچنین گزارشهایی وجود دارد که روسیه با سوریه گفتگوهایی برای فروش موشکهای زمین
به هوای اس – 300 و سیستمهای دفاع هوایی انجام داده است.
سوریه نیز برنامه‌ریزی کرده است تا تعدادی
زیاد از افسران خود را در آکادمی‌های نظامی روسیه، به ویژه نیروی هوایی، آموزش
دهد. همچنین گزارشهای تأییدنشده‌ای در مورد توافق دو کشور برای حضور نیروهای
دریایی روسیه در سواحل مدیترانه‌ای سوریه وجود دارد.21 به علاوه تعداد مستشاران
نظامی روسیه در سوریه در حال افزایش است. در هر حال برآورده شدن تمامی انتظارات
شرکتهای فروش تسلیحات روسی به سوریه مشکل است. اگرچه مقامهای رسمی دو کشور به
افزایش مبادلات نظامی خوشبین هستند، به علت حل نشدن اختلافات، پیشرفت زیادی متصور
نیست. با وجودی که مسئله فروش تسلیحات روسیه کاملاً با حل مسئله بدهیها مرتبط
نیست، مقامهای رسمی روسی به ویژه در دولت پوتین برای هرگونه همکاری با سوریه شرایط
سخت و محدودکننده‌ای را مطرح می‌کنند.
از طرف دیگر نیز، مقامات دمشق معتقدند که قیمت
محصولات روس نسبت به اوکراین، کره شمالی، چین و بلاروس بسیار بالا است. سوریه
همچنین معتقد است اگر روسیه همچنان به نفوذ خود در منطقه امیدوار است، می‌توان به
شرایط بهتری برای مدت پرداخت بدهیهای سوریه امید بست. در هر حال شرایط منطقه،
سوریه را مجبور می‌کند تا زمانی که هیچ دولت دیگری با این شرایط وجود ندارد،
تسلیحات روسیه را بپذیرد؛ هر چند که ممکن است صدور تسلیحات پیشرفته روسی باعث
افزایش تنش میان آمریکا و روسیه از یک طرف و روسیه و اسراییل از طرف دیگر شود.
لیبی
مقامهای رسمی روسیه بارها اعلام کرده‌اند که
لیبی در صورتی که تحریمهای بین‌المللی علیه آن برداشته شود، بازار عمده‌ای برای
صدور تسلیحات روسی است. همانند سوری‌ها، صدور تسلیحات روسی به لیبی از مذاکرات حل
نشده دوره اتحاد جماهیر شوروی رنج می‌برد و این مشکل با رقابت جمهوریهای سابق
مانند اوکراین، بلاروس و قزاقستان و کشورهایی چون چین و کره شمالی دو چندان شده
است. شوروی از سال 1970 تا 1991 بالغ بر 19 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به لیبی
فروخت. در این دوره 90 درصد از تجهیزات نظامی لیبی ساخت روسیه بود. تحریم لیبی
موجب شد روسیه برنامه نوسازی نیروی هوایی لیبی و فروش میگ – 29 را که ارزش آن
میلیاردها دلار بود، انجام ندهد. به هر حال، روسیه تاکنون به علت مسئله بدهیهای حل
نشده لیبی که بخشی از آن شامل 3 میلیارد دلار است و همچنین به دلیل تداوم تحریمها،
نتوانسته است قراردادی مهم با لیبی امضا نماید.
لیبی اصرار دارد که روسیه باید اقدامات منفی
خود را که در دوره تحریمهای بین‌المللی علیه این کشور انجام داده، جبران نماید و
قرارداهایی را که قبلاً امضا کرده به اجرا درآورد. اگرچه لیبی کارشناسان روسی را
برای نوسازی تجهیزات قدیمی ساخت شوروی؛ از جمله، هواپیماهای سوخو – 24 استخدام
کرده، نسبت به اجرای قرارداد نوسازی تسلیحات خود توسط این کارشناسان ناراضی است.
دلیل عمده این مسئله، رقابت کشورهایی چون بلاروس، اوکراین و تعدادی از کشورهایی
اروپایی برای انعقاد چنین قراردادهایی است.
شرایطی که اوکراین برای نوسازی تجهیزات لیبی
پیشنهاد می‌دهد به مراتب بهتر از روس‌هاست؛ برای مثال، می‌توان به دستمزد
کارشناسان اشاره کرد. در حالی که اوکراین برای کارشناسانش 350 تا 400 دلار درخواست
می‌کند، روسیه بیش از 1000 دلار برای چنین خدمتی تقاضا کرده است. به علاوه، بازار
قطعات یدکی برای تجهیزات شوروی سابق بسیار بزرگ است و شامل تعدادی از کشورهایی که
قبلاً عضو پیمان ورشو بودند، می‌شود. این کشورها که هم اکنون دارای وضعیت بهتری
برای نیروهای مسلح خود هستند، تجهیزات اضافی خود را می‌فروشند.
در این شرایط، روسیه تنها توانسته از میان 40
قراردادی که لیبی برای نوسازی تجهیزات خود منعقد کرده است، تنها یک قرارداد را
امضا نماید که آن هم توسط شرکت «پرومسکسپورت» به ارزش 100 میلیون دلار می‌باشد.
این در حالی است که اوکراین و بلاروس توانسته‌اند سهم بیشتری از این قراردادها را
به خود اختصاص دهند. الیاکلیبانوف، معاون نخست‌وزیر روسیه در امور ساختار صنعتی –
نظامی، در آگوست سال 2000 اعلام کرد که «روسیه انتظار دارد همکاریهای فنی – نظامی
خود را با لیبی که تاکنون به علت تأخیر در تصمیم‌گیری سیاسی تریپولی به منظور همکاری
گسترده نظامی با روسیه به تعویق افتاده است، به تدریج گسترش دهد.»22
به هر حال روسیه تاکنون چند نوع تجهیزات جدید
را به لیبی فروخته است، اما با رقابت عرضهکنندگان غربی مواجه شده است. براساس
گفته ریوری رودین – سووا، رییس گروه صنعتی اوبور نیتلنی سیستمی که سیستمهای دفاع
هوایی نظیر اس – 300 را می‌فروشد، مسکو پیشنهاد داده است که سیستم دفاع هوایی لیبی
را براساس اس – 300 پی‌ام‌وی – اواس – 300 پی‌ام‌وی 2 تجهیز نماید. البته این
سیستم تا حدی قدیمی‌تر از سیستمی است که لیبی برای تجهیز سیستم دفاع هوایی خود
درخواست کرده است. هنوز این مذاکرات به جایی نرسیده و احتمال می‌رود لیبی که منابع
مالی هنگفتی را برای نوسازی تجهیزات نظامی در نظر گرفته است، با کشورهای غربی،
قراردادهایی برای خرید تسلیحات جدید منعقد نماید.
روسیه در آینده نزدیک برای افزایش حضور نظامی
خود و توسعه همکاریهای نظامی با لیبی که «بازار سنتی شوروی» محسوب می‌شود، با
مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. راهبردهای بازاریابی روسیه با این موانع مواجه
است: نخست، حل نشدن اختلافهای قبلی دو کشور بر سر قراردادهایی که منعقد کرده
بودند، موجب سلب اعتماد لیبی نسبت به روسیه می‌شود؛ دوم، عدم توانایی روسیه برای
رقابت با جمهوریهای سابق و چین و کره شمالی به شانس مسکو ضربه می‌زند؛ و سوم،
کشورهای خاورمیانه به این نتیجه رسیده‌اند که چون نقش روسیه در حال کاهش است،
تمایل چندانی به خرید از این کشور ندارند.
امارات متحده عربی
با وجودی که امارات متحده عربی بخشی از بازار
سنتی روسیه در خاورمیانه محسوب نمی‌شود، روابط نظامی دو کشور در دهه 1990 به سرعت
افزایش پیدا کرده است. امارات متحده عربی در سال 1998، پس از چین، هند و ایران
چهارمین مشتری بزرگ تسلیحات نظامی روسیه بود. از آنجا که مسکو و امارات متحده بر
سر مسایل مالی در دوره شوروی با یکدیگر مشکلی نداشتند و اماراتی‌ها بابت خرید
تسلیحات جدید پول نقد می‌دادند، آژانسهای فروش تسلیحات با ولع بیشتری به امارات
متحده اسلحه فروختند. امارات از سال 1992 تا سال 2000، 591 دستگاه خودرو زرهی بی‌ام‌پی
– 3 خرید که ارزش هر کدام 800 هزار دلار بود. روسیه در ماه مه سال 2000 چند دستگاه
تجهیزات متحرک پشتیبانی و نیز تجهیزات لازم برای نوسازی خودروهای بی‌ام‌پی – 3 به
امارات فروخت. این اولین بار بود که روسیه این خودروها را نوسازی می‌کرد.23
همچنین روسیه چهار فروند هواپیمای باربری
ایلوشین – 76 در سال 1998 به امارات اجاره داد. روسیه انتظار بیشتری برای فروش
تسلیحات خود به امارات متحده عربی دارد. مسکو در 24 ماه می 2000 اعلام کرد که
«معامله‌ای 500 میلیون دلاری (سایر منابع رقم 734 میلیون دلار را ذکر کرده‌اند)
برای فروش سیستم ضدهوایی پانزیر – اس 1 انجام داده است.» این سیستم یکی از
سیستمهای پیشرفته ضدهوایی ساخت روسیه است که نقاط مهم را در برابر حملات تاکتیکی
هواپیماها، بالگردها، موشکها، بمبها و موشکهای هدایت شده و سلاحهای دقیق حمایت می‌کند.
این سیستم شامل موشکهایی است که از 1 تا 20 کیلومتر را پوشش می‌دهند و نز توپهایی
که شعاع 200 متری تا 4 کیلومتری مورد هدف آنها قرار می‌گیرند.24
این قراردادها توسط دفتر طراحی تولا که سازنده
سیستمهاست، منعقد شد.25 امارات متحده عربی، 30 درصد از هزینه تحقیقات و توسعه این
قرارداد را ابتدا پرداخت. همچنین، روسیه دیگر سیستمهای پیشرفته‌ای چون هواپیمای
بسیار سبک میگ – 31 ام، بالگردهای تهاجمی کا – 50 و تانک تی – 90 ام‌بی‌تی را به
امارات پیشنهاد خواهد کرد. 26
بازار دیگر کشورهای خاورمیانه و دولتهای عربی
روسیه یک قرارداد گسترده نظامی با کویت در سال
96 – 1995 امضا کرد که براساس آن، 27 سیستم پرتاب موشک چند منظوره 9 – آ – 52
اسمرش به این کشور فروخت. ارزش این قرارداد بالغ بر 48 میلیون دلار برآورد شده
است.27 مسکو همچنین 100 خودروی بی‌ام‌پی – 3 به کویت داده و طرحی را برای تعمیر و
آماده‌سازی این ماشینها نیز آغاز کرده است. مسکو همکاریهای نظامی خود را با یمن
نیز گسترش داده است. یمن یکی از اقمار همیشگی شوروی بود، اما مشکل اقتصادی و
درخواست پول نقد از طرف روسیه همکاریهای دوجانبه نظامی را تحت تأثیر قرار داد.
روسیه در جولای 2000 اولین محموله از تجهیزات نظامی از آغاز دهه 1990 را که شامل
30 دستگاه تانک تی – 72 بود، به یمن فرستاد.
متعاقب این معامله، ایگور سرگیف، وزیر دفاع
روسیه، برای گسترش همکاریهای دوجانبه به یمن سفر کرد. به هر حال توسعه سریع
همکاریهای نظامی دو کشور در آینده نزدیک مقدور نیست؛ چون یمن از سایر جمهوریهای
سابق شوروی تجهیزاتی ارزان‌تر می‌خرد، برای مثال در سال 1995 توانست چهار فروند
هواپیمای جنگنده سوخو – 22 را از اوکراین با قیمتی بسیار ارزان‌تر خریداری کند.
همین تاکتیک توسط اردن دنبال می‌شود. امان گفتگوهایی با کشورهای اروپای شرقی و
جمهوریهای سابق شوروی برای خرید تجهیزات نظامی خود انجام داده است. اردن همکاریهای
نظامی خود را از سال 1982 با اتحاد جماهیر شوروی آغاز کرد و تا زمان فروپاشی شوروی
یک میلیارد دلار از آن کشور خرید نظامی کرد. با وجودی که اردن در سال 1995، 126
خودروی بی‌ام‌پی – 3 از روسیه خرید، از آن زمان تاکنون روابط نظامی دو کشور عملاً
به صفر تقلیل پیدا کرده است.
اردن تجهیزات خود را از رقبای عمده روسیه
خریداری می‌کند، به طوری که در یک معامله در سال 1999، 50 بی‌تی‌ار – 94 از
اوکراین خرید. در آگوست 2000 یک نشریه مستقل نظامی روسیه گزارش داد که اردن و
گرجستان به طور مشترک در حال توسعه طرحی برای تولید هواپیماهای سوخو – 25 اس هستند
که می‌توانند آن را به کشورهای ثالث بفروشند. 28 کارشناسان صدور سلاح روسیه به
اردن به عنوان یک بازار جذاب نگاه می‌کنند که از سویی نیازمند روسیه و کشورهای
اروپای شرقی برای ایجاد موازنه‌ای به منظور حفظ استقلالش از کمکهای نظامی آمریکاست
و در عین حال نیازمند نوسازی تجهیزات قبلی خود از شوروی است. با این همه در آینده
نزدیک امیدی به انعقاد یک قرارداد عمده نظامی میان روسیه و اردن وجود ندارد.
همکاری نظامی روسیه با مصر از سال 1955 آغاز و
عملاً در سال 1973 به پایان رسید. در طول
آن دوره، اتحاد جماهیر شوروی مبلغ 8/5 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به قاهره فروخت.
پس از فروپاشی شوروی، روسیه تلاش زیادی برای نوسازی تجهیزات نظامی مصر انجام داده
است. براساس برآوردهای روسیه، 70 درصد از سیستم هوایی، 40 درصد هواپیماها، 85 درصد
سیستم توپخانه و 45 درصد تانکهایی که مصر از اتحاد جماهیر شوروی سابق خریده، هم‌اکنون
نیاز به نوسازی دارند.29 به هر حال، انتظار روسیه برای انعقاد یک قرارداد نظامی
مناسب با مصر ممکن نیست؛ چون آمریکا تجهیزات نظامی را با شرایط مساعد مالی به
قاهره می‌دهد. روسیه و مصر در سال 1998 قراردادی امضا کردند که براساس آن، مسکو
قطعات یدکی و اجزای الکترونیکی به ارزش 2/7 میلیون دلار به قاهره می‌فروشد. همچنین
مسکو 20 فروند بالگرد می – 17 و موشکهای زمین به هوا به ارزش 125 میلیون دلار به
مصر فروخت. قاهره از کیفیت خدمات تجهیزات روسی خشنود بود و احتمالاً به استفاده از
شرکتهای روسی برای نوسازی تجهیزات قدیمی خود ادامه خواهد داد.
یک مثال خوب درباره روابط گسترده نظامی روسیه
با کشورهای عربی، الجزایر است. مسکو از سال 1962 به بعد، بالغ بر 11 میلیارد دلار
تجهیزات نظامی به الجزایر فروخته است. الجزایر در سال 1996 کوشید که با همکاریهای
راهبردی، روسیه را به نوسازی تسلیحات خود تشویق کند. از آن زمان به بعد روسیه و
الجزایر موافقت‌نامه‌هایی برای توسعه تعدادی از سیستمهای جاسوسی الکترونیک و
رادیوالکترونیکی منعقد کرده‌اند. به علاوه، الجزایر علاقه‌مندی خود را به نوسازی
سیستم دفاع هوایی این کشور براساس سیستم موشکهای زمین به هوای اس – 300 پی‌ام‌وی –
1 روسیه و سیستم بهبود یافته دفاع هوایی سابق شوروی و نیز خرید هواپیماهای سوخو –
24 و نوسازی هواپیماهای میگ – 21 ابراز داشته است.30
مسکو نیز برای توسعه سیستم گارد ساحلی و نیروی
دریایی گفتگوهایی با الجزایر انجام داده است. روس‌ها به قراردادی بالغ بر 4
میلیارد دلار چشم دوخته‌اند. اگرچه زمینه برای توسعه همکاری نظامی روسیه و الجزایر
فراهم است، مشکلات چندی نیز بر سر راه توسعه بیشتر آن وجود دارد که از جمله می‌توان
به بدهی 4 میلیارد دلاری الجزایر به روسیه اشاره کرد که تمایل الجزایر برای رفتن
به سوی رقبای روسیه، یعنی اوکراین و بلاروس را برای نوسازی تجهیزات ساخت شوروی
افزایش می‌دهد. رهبری الجزایر از این رقابتها برای کاهش قیمت خدمات بسیار سود جسته
است.
اسراییل
از زمانی که شیمون پرز، نخست‌وزیر اسراییل، و
پاول گراچف، وزیر دفاع روسیه، در دسامبر 1995 موافقت‌نامه دو جانبه پنج ساله
همکاریهای نظامی را، که تا سال 2000 طول می‌کشید، امضا کردند، دو کشور به تعقیب
توسعه همکاریهای نظامی خود پرداخته‌اند. برخلاف سایر کشورهای خاورمیانه، روسیه و
اسراییل به طور مشترک به توسعه تجهیزات روسی برای صدور به کشور ثالث پرداخته‌اند.
به علاوه، اسراییل به تنهایی فناوری خود را توسعه داده و سهم بزرگی از بازار سابق
شوروی را برده است. با همکاری روسیه و اسراییل، هواپیمای پیشرفته روسی به چین،
هند، اروپای مرکزی و آفریقا فروخته شده‌اند.
این همکاریها با استقبال بیشتری از طرف روسیه
مواجه شده است؛ چون این کشور به دنبال پیدا کردن راههایی برای فروش تسلیحات خود به
شرق آسیا و اروپاست. روسیه برای این کار نیازمند تأسیسات الکترونیکی خارجی برای
تجهیزات خود است و صدور آنها بدون این تأسیسات غیرممکن است. اگرچه همکاری روسیه با
اسراییل برای صدور تسلیحات روسی در بازار جهانی بسیار مهم است، صداهای مخالفی در
روسیه در مقابل این همکاریها شنیده می‌شود. بسیاری از کارشناسان روسی معتقدند که
اسر اییل سهم بیشتری از فروش تسلیحات مشترک می‌برد.31به علاوه، سایر کارشناسان
معتقدند که گسترش همکاری با اسراییل موجب تضعیف روابط روسیه با کشورهای عربی و
خاورمیانه می‌شود. همچنین عده‌ای دیگر در روسیه می‌گویند اسراییل نمی‌تواند یک
شریک قابل اعتماد و راهبردی برای آینده روسیه باشد؛ چون نفوذ آمریکا بر این کشور
ممکن است قراردادهای آینده دو کشور را از بین ببرد.
مسئله اعتماد به اسراییل در آوریل 2000،
هنگامی که آمریکا از اسراییل خواست تا قرارداد سیستم اخطاردهنده سریع هوایی را که
در هواپیماهای روسی ای – 50 به چین فروخته می‌شود لغو کند، آزمایش شد. ویلیام
کوهن، وزیر دفاع وقت آمریکا، گفت: «این سیستم توازن قدرت در تنگه تایوان را تغییر
داده و برای نیروهای آمریکا خطرناک است.»32 کوهن همچنین هشدار داد که «چین این
سیستمها را به عراق و ایران می‌فروشد.» بر
اثر فشارهای آمریکا، ایهود باراک، نخست‌وزیر اسراییل، در دهم جولای 2000
این قرارداد را لغو کرد.33 همکاریهای نظامی روسیه و اسراییل با تداوم بحران در
خاورمیانه در آینده گسترش خواهد یافت.
این همکاریها از نظر مالی به سود هر دو خواهد
بود. البته از نظر راهبردی بیشتر به سود روسیه خواهد بود؛ چون باید صادرات خود را
ادامه دهد و تجهیزات بدون زیر سیستمهای الکترونیکی خریدار زیادی نخواهد داشت.
اسراییل نیز به این وسیله صادرات خود را به بازارهای سنتی و جدید افزایش خواهد
داد. اما اسراییل می‌داند که فناوریهای پیشرفته از طریق روسیه به کشورهای دشمن
اسراییل در خاورمیانه نیز انتقال می‌یابد.
نتیجه‌گیری
اگرچه میزان همکاریهای نظامی روسیه با کشورهای
خاورمیانه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد تنزل پیدا کرده است،
روسیه همچنان در بازارهای سنتی شوروی حضور دارد و حتی مسکو با دولتهایی چون کویت،
امارات متحده عربی و اسراییل روابط خود را توسعه داده است. در حالی که عرضه
تسلیحات نظامی روسیه به طور عمده نوسازی تجهیزات ساخت شوروی است، تعدادی از
قراردادهای نظامی که مسکو منعقد کرد، توازن نظامی در میان نیروهای نظامی منطقه را
تغییر داده است؛ برای مثال، روسیه به ایران سه زیر دریایی kilo - Class فروخته، به سوریه موشکهای ضدتانک می‌فروشد و سیستم دفاع هوایی
امارات متحده را تقویت می‌کند. هر چند که بسیاری از قراردادهای نظامی روسیه با
کشورهای منطقه به علت مسایل بدهی قبلی راکد مانده، روسیه تعداد زیادی قرارداد با
سوریه، لیبی، الجزایر و ایران منعقد کرده است که توازن قدرت را در منطقه برهم
خواهد زد.
به رغم افزایش فشارهای آمریکا و اسراییل، مسکو
همچنان تصمیم به افزایش صادرات نظامی خود به منطقه را دارد. جدای از مسئله
اقتصادی، آمریکا تلاش می‌کند که نقش روسیه را در مسایل منطقه خاورمیانه به حداقل
برساند و آن را به یک بازیگر حاشیه‌ای تبدیل کند. در محیط بی‌اعتمادی میان آمریکا
و روسیه، واشنگتن از اهرمهای قوی برای جلوگیری از فعالیتهای روسیه در منطقه
برخوردار نیست؛ برای نمونه، به رغم تلاش گسترده آمریکا و تحریمهای اعمال شده علیه
ایران و سوریه، همکاریهای میان این کشور ادامه دارد. به هر حال تا زمانی که روسیه
صرفاً از جنبه اقتصادی به روابط نظامی خود با کشورهای خاورمیانه بنگرد، در این
زمینه دچار محدودیتهایی خواهد بود.
ش.د820255ف
