قانون؛ جانِ کلامِ روحانی

(روزنامه جمهوري اسلامي - 1394/06/18 - شماره 10401 - صفحه 10)

کانون و مدار اصلی سخنان «حسن روحانی» رئیس جمهوری در نشست خبری اخیراو، تاکید بر «قانون» و اجرای آن در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. براستی چرا برخی اجرای بی‌کم و کاست قانون را بر نمی‌تابند و فقط آن بخش از قانون را که به نفع خود می‌دانند، قبول دارند؟

یه گزارش ایرنا روحانی در نشست خبری اخیر خود تاکید کرد که این دولت ضمن همکاری با سایر نهادها بر وظیفه خود به عنوان مسوول قانون اساسی عمل خواهد کرد.

قانون، سنگ بنای جامعه مدنی و جهان متمدن است و در جوامع مردمسالار بر همه کس و همه چیز حاکمیت دارد. همچنین عمل به قانون، امری ضروری و سرپیچی از آن مستحق مجازات است.

با نظر به سخنان رئیس جمهور و این اصل که قانون معیار، میزان و فراتر از همه چیز در جامعه است و نیز توجه به این که قانون گریزی و تفسیر قانون به نفع فرد یا گروهی خاص یکی از مسایلی است که کشور در همه بخش‌ها از آن رنج برده است، بیان چند نکته بایسته به نظر می‌آید:

1- رئیس جمهور در نشست اخیر خبری اش، بارها بر قانون و عمل به آن تاکید کرد و آغاز و پایان هر موضوعی را به قانون گره زد. این تاکید گویای اهمیت قانون در رویکرد دولت روحانی و جدی بودن وی در اجرای آن است.

معیار قرار گرفتن قانون، توازن و تعادل جامعه را حفظ و آن را از انحراف دور می‌سازد. این موضوع نه زینتِ شعار و سخن که باید معیار عمل و اجرا باشد و این موضوعی است که روحانی بر آن بسیار تاکید می‌کند.

شاید دلیل این پافشاری‌ها و تکرارها، زخم‌های هشت ساله‌ای است که کشور به آن دچار شده بود به گونه‌ای که قانون گریزی نه فقط در سطح خرد جامعه، که در ساختار رسمی و کلانِ اقتصادی و سیاسی کشور امری عادی به شمار می‌آمد. در این سال‌ها خودمداری و بی‌توجهی دستگاه اجرایی به اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز، برنامه‌های توسعه، رویه‌های حقوقی و قوانین مجلس از یک سو و فساد و رانت پراکنی‌هایی که در این برهه صورت گرفت، آسیب‌های زیادی بر پیکر کشور وارد آورد که جبران آن سال‌ها زمان نیاز دارد.

2- حاکمیت و برتری قانون بر همه کس و همه چیز و عمل و پایبندی به آن در خرد و کلان جامعه و در همه دستگاه‌های رسمی و غیررسمی کشور اصلی بنیادی است که روحانی نیز بر آن پافشاری می‌کند چنانچه در نشست هفتم شهریور با خبرنگاران گفت: در انتخابات به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی به وظایفم عمل خواهم کرد و قصد دعوا با هیچ نهادی را نداریم. ما باید مجری قانون باشیم چرا که اجرای قانون وظیفه ما است.

پیش‌تر رئیس جمهور در نشست بیست و هشتم مرداد با استانداران با اشاره به موضوع جدایی نظارت و اجرا در امر انتخابات، آن را در راستای پیاده سازی اصل 99 قانون اساسی و امری اجتناب ناپذیر در برگزاری انتخابات سالم در کشور معرفی کرده بود.

با وجود اینکه این سخن رئیس جمهوری بیانِ قاطعِ قانون است اما موجب سوگیری برخی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در کشور شده است. این در حالی است که اگر درست بنگریم، عمل به قانون نه فقط برای فرد، قشر یا گروهی خاص بلکه بایسته‌ای فراگیر در سراسر جامعه و میان همه دستگاه‌ها است.

عمل به قانون به عنوان یک معیار باید در همه جا رعایت شود چنانکه در جریان رویدادهای سال 1388 برخی افراد مورد قضاوت و سوگیری‌های شخصی قرار گرفتند و بدون اینکه قانون در مورد آنان قضاوت کند، متهم یا مجازات شدند و در برابر، شماری از کسانی که به این چالش دامن زدند از دایره اعمال قانون دور ماندند. این موضوعی است که رئیس جمهوری نیز به آن پرداخته و بر عمل به قانون در این زمینه اشاره کرده است.

3- برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بحث سیاسی داغ کشور در 6 ماهه آینده است. با توجه به فضای باز و رونقی که در عرصه سیاسی کشور به وجود آمده است، همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی خود را برای شرکت و حضور در این انتخابات مهیا می‌کنند. تاکید رئیس جمهوری بر جدایی نظارت و اجرا در انتخابات موجب شفافیت فعالیت دستگاه‌های سیاسی کشور می‌شود. برای نمونه در موضوع تایید صلاحیت نامزدها، با وجود اینکه هیات‌های اجرایی از چهار مرجع قانونی (قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات) و مستندهای مستدل کمک می‌گیرند، چند سالی است که بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های نظارت تایید می‌شود که به نوعی ورود دستگاه نظارت به حوزه اجرا است؛ اختلالی که با تعریف‌های قانون اساسی همخوانی ندارد و تایید صلاحیت‌ها به جای بررسی‌های مستند و مستدل به برداشت‌های ذهنی و غیرعینی گره می‌خورد.

4- شفافیت یکی از معیارهای سنجش ساختارهای سیاسی است و اهمیت آن روز به روز افزایش می‌یابد. آمیختگی فعالیت حوزه‌های رسمی و دخالت یکی در دیگری می‌تواند این شفافیت را زیر سوال برد و حکمرانی خوب را به چالش بکشد. از این رو شفافیت در همه بخش‌ها اعم از اقتصاد، سیاست و... امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

در برگزاری انتخابات که حقِ مردم و شاخصی از جامعه مدنی و نمادی از مردمسالاری است، شفافیتِ برنامه ریزی و اجرا در همه مرحله‌ها اهمیت دارد. معیار قرار گرفتن قانون که رئیس جمهوری بر آن تاکید دارد می‌تواند شفافیتی را که مبنای عملِ جامعه مدنی است در همه زمینه‌ها به ویژه در رویداد سیاسی مهم انتخابات فراهم کند و مردم، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی را به آغاز یک رقابت انتخاباتی سالم امیدوار سازد.

قانون پایه و ستون هر جامعه است و تا زمانی که پایبندی به آن معیارِ عمل و اجرا باشد می‌توان به شاخص‌هایی همچون شفافیت، پاسخگویی، مسوولیت پذیری و به طور کلی شکل گیری حکمرانی خوب در یک کشور و جامعه امیدوار بود و تاکید دولت یازدهم بر نقش محوری قانون، گامی مهم در این راستا به شمار می‌رود.

http://jomhourieslami.net/paper/?newsid=61198

ش.د9402439