یکی دیگر از مواردی که میتوان آغاز و تشدید آن را با آثار فتنه ۸۸ مرتبط دانست، اعمال فشارها، تحریمها و هزینه های بین‌المللی، یک‌جانبه و چندجانبه کشورهای متخاصم دانست. به‌طوری که تا ۲ سال بعد از فتنه، تحریم‌های بی سابقه ضد اقتصاد ایران اتفاق افتاد.
پایگاه بصیرت: امنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و سیاسی یکی از شاخصهای مهم در رشد اقتصادی و توسعه هر ملت و کشوری محسوب میگردد. تحلیل کوتاه مدت درباره آثار اقتصادی فتنه ۸۸ نشان میدهد که آثار آن در کوتاه مدت و تا ۸ ماه پس از آغاز فتنه موجب تعطیلی گسترده بازارها و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات شد. به طوری که خسارات جانی و مالی وارده بر بخش دولتی و خصوصی در تهران در طول این ۸ ماه، بیش از ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است. تخریب فضای کسب‌وکار و کاهش کارایی، بهرهوری و پویایی نیروی کار که در نهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری در سال۸۹ در مناطق شهری شده است، از سوی دیگر نوسانات بازار ارز و طلا تاحدی بود که نرخ دلار در بازار ارز غیررسمی به مرز ۳ هزار تومان رسید. زیانهای بیشتر بخش خصوصی به دلیل عدم پوشش بیمهای خسارات ایجاد شده از دیگر اثرات کوتاه مدت فتنه ۸۸ بر فضای اقتصادی ایران بود.
در ارزیابی اثرات بلندمدت فتنه که گاهاً برخی از این آثار بعد از گذشت ۶ سال همچنان نیز در اقتصاد ایران وجود دارد، میتوان به کاهش امنیت سرمایهگذاری و افزایش ریسک سرمایهگذاری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) اشاره کرد. به‌طوری که در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ رشد متغیر جمع سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران تقریباً با ۱۳ درصد کاهش و رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) با ۱۴ درصد کاهش، مواجه بوده است. کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی به‌طوری که فقط در طول ۳ سال ۱۳۹۰- ۱۳۸۸ حدود ۶۰ هزار گردشگر آن هم فقط در استان اصفهان مشاهده شد که همین موضوع دلیلی برای کاهش اشتغال و سرمایهگذاری داخلی و خارجی در این استان بود.
جسارت غرب برای افزایش تحریمها: یکی دیگر از مواردی که میتوان آغاز و تشدید آن را با آثار فتنه ۸۸ مرتبط دانست، اعمال فشارها، تحریمها و هزینه های بین‌المللی، یک‌جانبه و چندجانبه کشورهای متخاصم دانست. به‌طوری که تا ۲ سال بعد از فتنه، تحریم‌های بی سابقه ضد اقتصاد ایران اتفاق افتاد. نکته جالب اين است که در میان این تحریمها، بیش از ۱۳ تحریم مختلف غیرقانونی به بهانه حقوق بشر نیز در آن به چشم میخورد. مطالعه سیر تاریخی صادرات غیرنفتی ایران نیز نشان میدهد که بعد از ۱۸ سال و دقیقاً بعد از فتنه ۸۸ رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی مجدداً به اقتصاد ایران بازمیگردد. از دیگر تأثیرات بلند مدت فتنه ۸۸ میتوان به افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد، افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی‌ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی اشاره نمود. در ادامه به بررسی چند مورد از آثار کوتاه مدت و بلند مدت فتنه بر اقتصاد ایران می پردازيم.
تخریب فضای کسب‌وکار و کاهش کارایی و بهروری: مطمئناً ایجاد خلل در سیستم توزیع کالا منجر به افزایش ناخواسته در موجودی انبار شده و همین امر بر میزان اشتغال و به‌خصوص بر کارایی نیروی کار تأثیرگذار خواهد بود. نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی دارای ۱۰ نفر نیرو و بیشتر نشان میدهد در سال ۸۹، تعداد ۱۵۳۰۱ کارگاه صنعتی ۱۰ نفره و بیشتر در کشور فعالیت داشته که نسبت به سال قبل یعنی سال بروز فتنه ۱/۵ درصد کاهش نشان میدهد. ضمن اینکه نیروی کار شاغل در این بخش نیز ۲/۰ درصد کاهش و نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال در سال ۸۹ در مناطق شهری و روستایی افزایش داشته است.
خسارتهای جانی و مالی وارده بر بخش‌های دولتی و خصوصی: خسارتهای جانی مانند جرح و فوت و خسارتهای مالی به دلیل آتش‌سوزی و تخریب، به‌خصوص تخریب سیستماتیک و برنامهریزی شده تسهیلات و امکانات عمومی نظیر صندوقهای پست، باجههای تلفن، ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سطلهای زبال، عمومی و حتی خسارتهای خصوصی مانند تخریب پمپ‌بنزینها، بانکها، ماشینها و ویترین مغازه‌های تجاری، از مواردی بود که به دلیل آشوبهای ناشی از فتنه سال ۸۸ و در پی تحریک اذهان عمومی، به دولت و بخش خصوصی وارد شد. اما متأسفانه هیچ آمار دقیقی در ارتباط با خسارات وارد شده بر بخش دولتی و خصوصی منتشر نشده است تا هزینه‌های دقیق فتنه ۸۸ و سهم آن در رکود تورمی ایجاد شده در سالهای اخیر اقتصاد ایران شفاف گردد.
کاهش امنیت و میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI): ایجاد زیرساختهای قانونی و اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی، رفع موانع و محدودیتهای تجاری و در نهایت بهبود شاخصهای امنیت سرمایه و سرمایهگذاری از عواملی است که میتواند منجر به ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران بین‌المللی برای سرمایهگذاری در کشوری همچون ایران شود. علاوه بر نرخ بازدهی سرمایه، مهمترین فاکتور در تعیین مقصد سرمایه‌گذاریها و سرمایههای بین‌المللی، امنیت پایدار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. ضمن اینکه با ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هیچ یک از اهداف يادشده برای سرمایهگذاران خارجی قابل تأمین نخواهد نبود. به‌طوری که طبق آمار منتشره بانک مرکزی ایران در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸، رشد متغیر جمع سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران تقریباً با ۱۳ درصد کاهش مواجه بوده است.
منبع: نماینده
