الزامات انتخابات

پایگاه بصیرت / علی حیدری

یادداشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران براساس اصل ششم قانون اساسی «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می‌گردد.» با توجه به اینکه انتخابات جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد، کسانی که قرار است در چارچوب این قانون انتخاب کنند یا انتخاب شوند نیز نسبت به قانون وظایفی دارند. وظایف انتخاب‌کنندگان این است که در چارچوب شرایطی که قانون انتخابات یا مجریان آن اعلام می‌کنند، نامزدهای موردنظر خود را انتخاب کنند؛ اما کسانی که خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته‌اند، الزامات بیشتری را باید رعایت کنند که پیش، حین و پس از انتخابات را شامل می‌شود؛ از شرایط اولیه برای نام‌نویسی شامل سن و تحصیلات و... تا استعفا از پست‌های دولتی در موعد مقرر، بررسی صلاحیت‌ها، نحوه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی و همچنین برگزاری انتخابات و اعلام نتایج و اعتراض قانونی به نتایج و...، از جمله این اقدامات است.
البته این شرایط بسته به انتخاباتی که افراد در آن نامزد می‌شوند، متفاوت است؛ از انتخابات شوراها گرفته تا مجلس، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان هر یک چارچوب‌های مشخص و مدونی دارند که برای نمونه درباره انتخابات خبرگان افزون بر داشتن شرایط عمومی و تحصیلات حوزوی، شرکت در آزمون اجتهاد هم جزء الزامات آن است که اجرای آن هم با نظارت شورای نگهبان صورت می‌گیرد.
نکته مهم این است که وقتی کسی در نظام جمهوری اسلامی پا به عرصه انتخابات می‌گذارد، اولین پیام آن این است که چارچوب‌ها و مقررات نظام را پذیرفته و حاضر است در همین قلمرو، خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد؛ لذا ضروری است در همه شئون همراهی عملی خود را با قانون نشان دهد. آنچه در مرحله پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ رخ داد، نتیجه التزام نداشتن عملی برخی از نامزدها به قانونی بود که در چارچوب آن وارد عرصه انتخابات شده بودند.