خوش‌خیالی افراطی

خوش‌بینی مفرط به تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی چه بر سر ایران آورد؟ وبسایت الف ضمن طرح این پرسش خاطر نشان کرد: سیاست تعدیل اقتصادی به نوعی اقتصاد بازار آزاد است که در آن دولت‌ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر، اصلاحاتی را در نحوه برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت اعمال می‌کنند. این اهداف شامل: آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره‌وری در بخش تولیدی، سیاست‌های تجاری و انقباض دستمزدها و... می‌باشد. کشورها تنها با اجرای این سیاست‌ها می‌توانستند از وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بهره‌مند شوند.

این نوع سیاست، نخستین‌بار در دهه هفتاد قرن بیستم در آمریکای لاتین اجرا شد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه اجرای آن را توصیه کرده بود و در ازای اجرای این فرامین، به کشور اجراکننده وام‌هایی از سوی این دو نهاد تعلق می‌گرفت. البته هیچ کدام از این طرح‌ها به نقطه مطلوب نمی‌رسید و دولت‌ها به سرعت مجبور به عقب‌نشینی از اجرای آن می‌شدند. از سوی دیگر، پیامد نهایی اجرای ناقص تعدیل اقتصادی نیز برای آمریکای لاتین رکود اقتصادی بود.

الف می‌افزاید: راه‌اندازی برنامه تعدیل از سال 68 اقتصادی در کشور با سرعت و بدون مطالعه کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها صورت گرفت که می‌توان این امر را یکی از عوامل عدم موفقیت این سیاست‌ها را در ایران دانست.

مدیران اقتصادی دولت دارای یک خوش‌بینی مفرط نسبت به برنامه تعدیل و خصوصی‌سازی بودند که منجر به نوسان رشد اقتصادی و کاهش مفرط نرخ رشد اقتصادی در سال 73، استقراض نسبتا بالایی از خارج و نهادهای بین‌المللی و تشویق مردم به مصرف در داخل کشور شد. گسترش مصرف‌گرایی، فشار روی تقاضای کل را به همراه داشت که به نحوی تشدیدکننده تورم در آن دوره بود به طوری که تورم از 18 درصد در سال اول دولت هاشمی به 49/5 درصد در سال 74 رسید که این میزان بالاترین نرخ تورم در تاریخ اقتصاد ایران پس از انقلاب است. سرعت آزادسازی در بخش تجارت خارجی نیز اثر تورمی خود را ظاهر کرد. منضبط نبودن دولت، مشخص نبودن جایگاه خصوصی‌سازی، نبود توجیه در ضرورت تعدیل اقتصادی، عدم توجه به بافت‌سنتی و دینی، تشویق روحیه سودطلبی و مصرف‌گرایی و... باعث شد که بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر شود و بیکاری و تورم به مرز غیرقابل تحملی در جامعه برسد.

یکی از پیامدهای دیگر برنامه تعدیل اقتصادی توجه کمتر به بخش کشاورزی و اولویت‌بخشی به صنعت مونتاژ در کشور بود. صنعت مونتاژ باعث شد که حجم قابل توجهی از ارز محدود کشور به جای هزینه شدن در ابزار و ماشین‌آلات کشاورزی به سوی صنایع مونتاژ سرازیر شود. لذا در این دوره، رشد این بخش نسبت به رشد بخش مونتاژ صنعتی یا واردات کالاهای لوکس بسیار کمتر بود؛ به گونه‌ای که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در طول دوره تعدیل کاهش پیدا کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد که از جمله مهمترین عوامل شکست سیاست‌های تعدیل و آزادسازی قیمت‌ها،