تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۱  ، 
شناسه خبر : ۲۸۵۷۸۲
گره‌گشايي «اعتماد» از معماي كارگروه نفت
پایگاه بصیرت / زهرا علي‌اكبري

(روزنامه اعتماد - 1394/05/27 - شماره 3319 - صفحه 8)

تلاش‌ها از مدت‌ها قبل آغاز شده بود؛ تلاشي براي ساختن بابك زنجاني ٢ و ٣ و... نه هشدارهاي جهانگيري توانست خط توليد را متوقف كند نه هشدارهاي وزير نفت. گفتند با امضاي چهار وزير دولت دهم ميلياردها دلار پول به حساب بابك زنجاني واريز شده است اما اين تمام ماجرا نبود. نفت را قبل‌تر از آن با امضاي گروهي ديگر در اختيار بابك زنجاني قرار داده بودند تا براي دور زدن تحريم‌ها در بازارهاي جهاني بفروشد. همان تصميمي كه بدهي دو ميليارد و ٧٠٠ ميليون دلاري براي وي به بار آورد تا اين روزهايش را در اوين به شب برساند. گزارش حاضر معرفي آنهايي است كه در كنار همه سمت‌هاي‌شان عضويت در كارگروه نفت را نيز در كارنامه خود داشتند.

كارگروه نفت در دوران حيات خود نيز از چشم‌ها دور نمانده بود. خردادماه سال ١٣٩٠ بود كه لاريجاني رييس وقت مجلس، در نامه‌اي به رييس‌جمهور، مصوبه هيات وزيران مبني بر واگذاري حق تصميم‌گيري در امور نفت به كارگروهي متشكل از نمايندگان ويژه‌ رييس‌جمهور را مغاير قانون اعلام كرد.

علي لاريجاني در اين نامه با تاكيد بر اينكه تصويب‌نامه هيات وزيران مورخ اسفند ٨٨ با موضوع واگذاري حق تصميم‌گيري در امور نفت به كارگروهي متشكل از نمايندگان ويژه رييس‌جمهور، بر اساس نظر قطعي رييس مجلس شوراي اسلامي مغاير با قانون است، اعلام كرد اقدام اخير نمايندگان ويژه رييس‌جمهور به اتخاذ تصميماتي به استناد مصوبه مذكور، به منزله احياي مصوبه ملغي شده قبلي است. كارگروهي كه لاريجاني در نامه خود به آن اشاره كرده است در مهرماه سال ٨٨ به دستور رييس‌جمهور تشكيل شد. اين نامه نشان مي‌دهد كارگروه نفت آن روزها تصميماتي گرفته بود.

در قامت عضو، نه رييس

اين كارگروه كه مسعود ميركاظمي، وزير سابق نفت رياست آن را در ابتدا بر‌عهده داشت براي تصميم‌گيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيات وزيران در امور نفت تشكيل شد. اما بعد از چند ماه و در اوايل سال ٨٩، براساس مصوبه جديد دولت تركيب اين كارگروه تغيير كرد و براساس تركيب جديد، مسعود ميركاظمي از رياست اين كارگروه بركنار و رياست اين كارگروه به محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور واگذار شد و ميركاظمي تنها به عنوان يك عضو در اين كارگروه منصوب شد.

ساير اعضاي تركيب جديد عبارتند از: وزيران صنايع، اقتصاد، اطلاعات و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، رييس‌كل بانك مركزي، مديرعامل شركت ملي نفت و اسفنديار رحيم‌مشايي، رييس دفتر رييس‌جمهور.

اين كارگروه براي تصميم‌گيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيات وزيران در امور نفت همچون ماده (٨٧) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (٣) قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور و طرح‌هاي بيع متقابل، فاينانس و موارد تصريح شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور تشكيل شده بود. براساس مصوبه هيات وزيران، تصميمات و مصوبات اين كارگروه در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيات‌وزيران بوده و با رعايت آيين‌نامه داخلي هيات ‌دولت قابل صدور است.

يك معرفي

ديگر مي‌توان نام را كامل برد چرا كه حكم صادر شده است. نامش محمدرضا رحيمي است. همين سال‌هايي كه بيشترين بحران، نفت را دربرگرفته بود او رييس كارگروه نفت بود. حكم را بسياري به ياد دارند؛ حكم رياست كارگروه نفت. وقتي حكم به نامش صادر شد، ديگر اين وزير نفت نبود كه رياست كارگروه نفت را بر عهده داشت، معاون اول بود كه بايد مي‌گفت در نفت چه بايد شود. وزيري هامانه نخستين وزير نفت دولت احمدي‌نژاد كه استعفا را به ماندن ترجيح داد، تعريف مي‌كند كه اتفاقا نقطه افتراق وي با رييس دولت نهم همين جا بود. جايي كه نمي‌خواست توصيه‌اي براي اداره نفت بپذيرد. به احمدي‌نژاد گفته بود من وزارت نفت را اداره مي‌كنم البته با نظر شما.

اين شرط در ابتدا پذيرفته شد. سه گزينه پيشين احمدي‌نژاد در مجلس راي نياورده بودند و وزارت نفت بايد صاحب وزير مي‌شد. شايد همين بايد بود كه احمدي‌نژاد را مجبور به پذيرفتن اين شرط كرد. آن روز‌ها نه فقط رييس دولت نهم كه حلقه ياران و همراهانش درباره مافياي نفت بسيار سخن مي‌گفتند. شعارشان آوردن پول سر سفره‌هاي مردم بود و صراحت وعده قطع دست مافياي نفتي را مي‌دادند؛ مافيايي كه به گفته آنها پول ملت را مي‌برد و نمي‌گذاشت شيريني افزايش درآمدهاي نفتي را مردم حس كنند.

وزيري‌هامانه مي‌گويد قول و قرار‌ها تنها ۱۰ روز پابرجا ماند و از روز يازدهم دخالت‌ها آغاز شد. مهم‌ترين دليل اختلاف مردي بود به نام كردان. احمدي‌نژاد مي‌خواست وي را به عنوان قائم مقام وزير نفت منصوب كند اما وزيري هامانه معتقد بود اين انتصاب نه به سود نفت است و نه به سود شخص كردان. اختلاف به حدي بالا گرفت كه بسياري در آن جلسه، جلسه ماقبل استعفاي وزيري‌هامانه مكالمه ميان وزير نفت و احمدي‌نژاد را نشنيدند. وقتي احمدي‌نژاد خونسرد از هامانه پرسيد حكم كردان را صادر كرده و با جواب منفي وي روبه‌رو شد، در حالي كه تلاش مي‌كرد عصبانيتش را كنترل كند، به وزيري هامانه هشدار داد اگر اين اتفاق نيفتد وي تصميم ديگري خواهد گرفت. تصميم را اما خود وزيري‌هامانه گرفت.

استعفا داد و به عنوان مشاور رييس‌جمهور در امور نفت منصوب شد، سه سال و نيم در اين سمت دوام آورد و به قول خودش در اين سه سال و نيم، سه و نيم صفحه مطلب به وي ارجاع نشد. دوران مشاوره نيز با صدور حكم جمعي احمدي‌نژاد مبني بر بركناري همزمان چند ده تن مشاور به پايان رسيد. حالا وزيري‌هامانه در سمتي است كه روزگاري بر سر نسپردن آن به ديگري رداي وزارت را از تن درآورد. وي حالا قائم‌مقام وزير نفت است.

همان سال‌ها بود كه قيمت نفت‌‌ رو به افزايش گذاشت. دولت احمدي‌نژاد نفت بشكه‌اي ۱۴۷ دلار هم در بازارهاي جهاني فروخت. بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي حاصل شد و از پس هشت سال توفاني آنچه ماند نه حس شيريني بود از افزايش درآمدهاي نفتي و نه تاسيسات و زيرساخت‌هاي به‌جامانده از رشد قيمت نفت و نه ذخيره چشمگير ارزي. افسوس باقي ماند و حسرت.

حالا رييس سازمان حفاظت محيط زيست كه هشدار مي‌دهد طبيعت ايران رو به نابودي است در نشست‌هاي رسمي و غيررسمي مي‌گويد با ٧٠٠ ميليارد دلار درآمد نفتي هم در جايگاه خوبي قرار نگرفتيم. سال آينده كه قرار است به درآمد ۲۰ ميليارد دلاري صادرات نفت بسنده كنيم و سال‌هاي بعد هم هنوز در هيچ پيش‌بيني و چشم‌اندازي نگنجيده است. سخت است رسيدن به اينكه بايد با نفت ١٠٠ دلاري خداحافظي كنيم و به دوران نفت ۵۰ دلاري سلامي دوباره دهيم؛ سخت است اما محتمل.

آنها كه آن روز‌ها، سال ۱۳۸۹، در اوج كشاكش ايران و غرب كه به تنگ شدن حلقه تحريم منجر شد و امروز گوشه‌اي از اتفاقات آن سر باز كرده است، در مقام اعضاي كارگروه نفت نشستند، امروز كجا هستند؟

نگاهي ديگر

سال ۱۳۸۹، در حالي از راه رسيد كه دولت در پنج سال استقرارش سومين وزير نفتي را به خود ديده بود. بعد از وزيري‌هامانه، نوذري سكاندار وزارت نفت شد و كردان نيز به وزارت نفت رفت و آمد يافت. رسما از سوي وزير اعلام شد كه وي در قرارداد كرسنت مسووليت دارد و مشغول بررسي است. آن روز‌ها، قبل از سال ۱۳۸۸، مردي كه رداي وزارت كشور را بر تن كرده بود و از نزديكان احمدي‌نژاد بود با حمله مخالفانش خلع سلاح شد چون تقلبي بودن مدركش آشكار شد و حالا ديگر نيست تا از خود دفاع كند.

احـمـــدي‌نــــژاد در دور دوم رياست ‌جمهوري‌اش وزير بازرگاني دولت نهم را به عنوان وزير نفت دولت دهم منصوب كرد. خودش در مراسم توديع و معارفه‌اي كه در نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد حضور يافت و كليد وزارت نفت را به ميركاظمي تحويل داد. كم‌كم تحريم‌ها روي ديگر خود را نشان مي‌دادند. فروش بنزين به ايران تحريم شد و آنقدر حضور اين مشتري در بازار اهميت داشت كه قيمت جهاني بنزين با اين تصميم غربي‌ها رو به كاهش بگذارد.

زمزمه‌هاي تحريم فروش نفت جدي مي‌شد. حالا ديگر بسياري به اين باور رسيده بودند كه بحران احمدي‌نژاد با نفت رو به پايان است. همان كساني كه وي مي‌خواست نفت را اداره مي‌كردند. در ميانه تعطيلات كشدار نوروزي، وقتي هيچ روزنامه‌اي سر بر نمي‌آورد و ديدوبازديد‌ها مهم‌ترين خبر افكار عمومي بود، پنجم فروردين ماه ۱۳۸۹ احمدي‌نژاد در حكمي وزير نفت را از رياست كارگروه نفت بركنار كرد و اين مسووليت را به محمدرضا رحيمي سپرد. برخي نفتي‌ها شكايت مي‌كردند از اين تغييرات اما احمدي‌نژاد رحيمي را خط قرمزش معرفي كرده بود. هم او كه حالا حكم پنج سال و ۹۰ روز حبس را در دست دارد و به رد مال و... مكلف شده است.

پرونده رحيمي در قوه قضاييه مورد بررسي قرار گرفت و حكمي صادر شد كه بسياري را شگفت‌زده كرد. نه ملاحظه مقام ديروز صورت گرفت و نه محاسبه مصلحت امروز. حكم‌‌ همان است كه قاضي قوه قضاييه اعلام كرد؛ پنج سال و ۹۱ روز حبس براي كسي كه روزگاري معاون اول رييس‌جمهور بوده است. اين حالا مي‌تواند بابي جديد در پرونده مبارزه با فساد باشد.

اما ماجراي حكم آن روز چه بود؟ حكم ۵ فروردين سال ۱۳۸۹. به اين ترتيب با حكم رييس‌جمهور رياست به محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور رسيد و سيد مسعود ميركاظمي وزيرنفت، علي‌اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن، سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، حيدر مصلحي وزير اطلاعات، ابراهيم عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي، اسفنديار رحيم‌مشايي مشاور و رييس دفتر رييس‌جمهور و قلعه‌باني مديرعامل شركت ملي نفت ايران اعضاي آن شدند.

پيش از اين تغيير منوچهر متكي نيز در اين كارگروه عضويت داشت؛ هم او كه قصه بركناري‌اش مدت‌ها نقل محافل خبري بود. در ماموريتي رسمي در سنگال در حالي كه با مقامات رسمي اين كشور مذاكره مي‌كرد، اين جمله را شنيد: «شما بركنار شده‌ايد، در دولت ايران سمتي نداريد». خيلي‌ها از روش بركناري سنگالي انتقاد كردند اما شخص رييس‌جمهور سابق خونسرد در برابر اين سوال كه چرا اين موقعيت را براي بركناري برگزيديد شانه بالا انداخت و گفت ما در حال تلاش هستيم و اين نشان مي‌دهد چقدر اعضاي دولت سختكوش هستند. چه فرقي دارد بركناري در چه زماني صورت گرفته باشد. متكي دلخوري‌هايش را تشريح كرد اما معلوم نيست بالاخره خاطره تلخ آن روز‌ها در اثر گذشت زمان در ذهنش رنگ باخته يا خير.

سرسلسله رحيمي

اول بهمن ماه سال ۹۳ خبرگزاري‌ها اين خبر را مخابره كردند. محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت محمود احمدي‌نژاد با راي شعبه ۱۱ ديوان عالي كشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شد.

پرونده محمدرضا رحيمي بدوا در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي شد كه هيات قضايي اين شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم كرده بودند ولي با اعتراضي كه به راي شد پرونده به شعبه ۱۱ ديوان عالي كشور رفت و اين شعبه با تاييد مجازات‌هاي رد مال و جزاي نقدي، ۱۰ سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدي‌نژاد را كاهش داده است.

سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالي درباره صدور قرار مجرميت يكي از مسوولان دولت سابق در پرونده‌هاي بيمه و ارز و وجود ۲۵ يا ۲۹ عنوان اتهامي براي او گفت كه اصل موضوع صحيح است و قرار مجرميت براي اين فرد صادر شده است. او روزگاري معاون اول بود و رييس كارگروه نفت.

بركناري سه وزير در يك روز

برادر گرامي جناب آقاي محرابيان اينك كه در اجراي ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبه شماره ۴۶۵۱۴. ۳۳۵۹۰ مورخه 1390/02/18 هيات وزيران جمهوري اسلامي مسووليت شما در وزارت صنايع و معادن پايان مي‌پذيرد صميمانه از همه تلاش‌ها و خدمات صادقانه شما كه نقش موثري در موفقيت‌هاي دولت خدمتگزار داشته است تشكر و قدرداني مي‌نمايم. مطمئن هستم كه همچنان در كنار دولت و در سنگر ديگري در خدمت ملت بزرگ و آرمان‌هاي الهي انقلاب اسلامي يار برادران و خواهران انقلابي خود در دولت خواهيد بود.

اميدوارم در ظل توجهات حضرت ولي عصر (عج) در تمام مراحل زندگي و همچنان در انجام وظايف اجتماعي موفق باشيد. اين نامه را محمود احمدي‌نژاد امضا كرد تا دوران فعاليت محرابيان نيز پايان گيرد. همراه با او ميركاظمي و محصولي نيز از وزارت نفت و رفاه بركنار شدند. محرابيان كه روزگاري جدا از مسووليتش در وزارت صنايع و معادن عضو كارگروه نفت بود، در حلقه اول ياران احمدي‌نژاد جاي داشت. بهانه بركناري وي ادغام وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني بود. گفتند براي كوچك شدن دولت و يكسان‌سازي مقررات اين ادغام ضروري است. ۱۹ ارديبهشت ۹۰ حرف و حديث‌ها بر سر بركناري بالا گرفت اما ۲۴ ارديبهشت با صدور حكم از سوي احمدي‌نژاد شايعات رنگ واقعيت گرفت و معلوم شد دور احمدي‌نژاد از حلقه ياران سابق در حال تهي شدن است. محرابيان پيش از بركناري بيش از اينها خبرساز شده بود وقتي در دادگاه حكم محكوميتش به جرم دستبرد فكري صادر شد.

دادگاه عمومي تهران در سال ۱۳۸۸ با صدور حكمي علي‌اكبر محرابيان را به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله محكوم كرد. به‌دنبال شكايت فرزاد سليمي از موسي مظلوم و علي‌اكبر محرابيان مبني بر ثبت اختراع او توسط اين دو نامبرده به نام خودشان، دادگاه براساس شواهد تاييد كرد كه اختراع «اتاق امن زلزله» پيش از آنكه به نام محرابيان به ثبت برسد، توسط شاكي اختراع و طراحي شده بود و شاكي، اين طرح را سال ۸۲ به شهرداري تهران و سال ۸۳ به مطبوعات ارايه داده بود. در اين حكم، ثبت اختراع به نام محرابيان باطل اعلام شد. دادگاه تجديدنظر نيز اين حكم را تاييد كرد و آن را قطعي خواند.

محرابيان كتابي نيز بر اساس اين طرح با نام «نگاهي تازه با مقابله با زلزله: اتاق امن» به همراه محمود احمدي‌نژاد و موسي مظلوم تاليف و منتشر كرده ‌بود. پس از مدتي توسط محمود هاشمي‌شاهرودي، رييس قوه قضاييه، حكم قطعي وي نقض و دستور رسيدگي مجدد داده شد و در محكمه جديد نيز مجددا حكم قبلي تاييد شد و آقاي محرابيان محكوم به تقلب شدند. هر‌چه بود بيست و چهارمين روز از ارديبهشت سال ۱۳۹۰ پايان دوران محرابيان در دولت دهم بود. غضنفري بر صندلي وزارت ادغام‌شده بازرگاني و صنايع و معادن تكيه زد.

ميركاظمي ديگر عضو كابينه دهم كه يك سالي بود از بركناري‌اش از رياست كارگروه نفت مي‌گذشت نيز با بهانه ادغام وزارت نفت و نيرو از دولت خداحافظي كرد؛ طرحي كه هيچ گاه اجرايي نشد. در روزهايي ميركاظمي از وزارت نفت رفت كه ايران نوبت رياست اوپك، به دليل چرخش رياست بر حسب حروف الفبا را به دست آورده بود. علي‌آبادي سرپرست وزارت نفت راهي اجلاس اوپك شد و فرصت تاريخي ايران به همين سادگي از دست رفت. روز توديع و معارفه ميركاظمي و علي‌آبادي ديگر احمدي‌نژاد نبود. معاون اولش، رحيمي را فرستاده بود. مراسم بدون حضور شخص ميركاظمي برگزار شد. مي‌گفتند ۱۰ روزي است اصلا به اتاق وزارت سر نزده است.

رحيمي زبان به گلايه گشود و گفت روز صدور حكم مسووليت مي‌خندند و روز بركناري حضور نمي‌يابند. همان روز‌ها احمدي‌نژاد منويات دروني‌اش در مورد نفت را بيش از پيش آشكار كرد. مي‌خواست خودش سرپرستي وزارت نفت را عهده‌دار شود كه با مخالفت بهارستان‌نشينان نشد و علي‌آبادي هم نماند و بالاخره اين رستم قاسمي بود كه مسووليت را در دست گرفت.

تكذيب مي‌كنم

محمود بهمني، رييس كل سابق بانك مركزي اين روز‌ها تلاش دارد از جايگاهش در مقام رياست كلي بانك مركزي دفاع كند. صراحتا مي‌گويد فروش نفت دخلي به بانك مركزي ندارد اما در گپ و گفت‌هاي كوتاهش اصلا اشاره‌اي به عضويتش در كارگروه نفت ندارد. نمي‌گويد آيا اين سمت موازي مي‌تواند پاي وي را به ماجراي شبهه‌ناك فروش نفت توسط بخش خصوصي كه نه، فردي غيردولتي باز كند؟

ابراهيم عزيزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نيز درحالي در كارگروه نفت عضويت داشت كه سازماني فروپاشيده را اداره مي‌كرد. سازماني كه سابقا نامش مديريت و برنامه‌ريزي بود و تغيير شكل داده بود براي نزديك شدن به نظرات رييس‌جمهور. خيلي‌ها انتصاب او را يك اشتباه بزرگ و افول سازمان را ناشي از عملكرد او مي‌دانستند. چرا كه خيلي از كار‌شناسان، عدم نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي و به دست نيامدن گزارش‌هاي اقتصادي از روند توسعه كشور را علت دستور ابراهيم عزيزي به تشكيل كارگروهي براي بررسي ساختار جديد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي مي‌دانستند.

منتقدان مي‌گفتند، اجراي اين سيستم طي آن سال‌ها موجب شد تا دفتر نظارت كه وظيفه تطبيق عملكرد دستگاه‌ها با بودجه‌هاي سنواتي و برنامه‌هاي توسعه‌اي دارد، عملا نتواند گزارش‌هاي نظارتي مورد نظر ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم را جمع‌بندي نهايي كند؛ به اين دليل كه دستگاه‌ها به موجب انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هم مجري و هم ناظر دستورات دولت هستند و كار ارزيابي را سخت كرده‌اند.

وزيري با اتفاق‌هاي فراوان

سيد شمس الدين حسيني پانزدهم مرداد ماه سال ١٣٨٧ سكان وزارت امور اقتصادي و دارايي را در دست گرفت و در دولت دهم نيز وزير ماند. در دوران وزارتش اتفاقات اقتصادي فراوان بود. اقتصاد آنقدر اهميت يافت كه نقل هر كوي و برزن باشد. كسي مي‌گفت روزنامه‌هاي اقتصادي با بروز بحران‌هاي اقتصادي تقويت شدند و سربرآوردند چون افكار عمومي درك كرد اقتصاد يعني چه؟ سيدشمس‌الدين حسيني هرچند در كارگروه نفت عضويت داشته است اما هيچ گاه نه خاطره‌اي نقل كرده از آن جلسات و نه اشاره‌اي داشته است به چگونگي تصميم‌گيري.

قهر بر سر مصلحي

روزي كه حكم مصلحي به عنوان وزير اطلاعات براي عضويت در كارگروه نفت صادر مي‌شد، نه احمدي‌نژاد تصور مي‌كرد و نه ديگر نزديكان كه مصلحي بهانه قهري باشد كه فضاي سياسي ايران را تحت تاثير قرار دهد. داستان از آنجا آغاز شد كه حيدر مصلحي تصميم گرفت يكي از معاونان خود را تغيير دهد. رييس‌جمهور مخالفت كرد كه منجر به ماجراي عزل مصلحي در دولت و صدورحكم حكومتي از سوي رهبر انقلاب شد و مصلحي وزير ماند. اين اتفاقات به قهر ١١ روزه احمدي‌نژاد از دولت منجر شد و پادرمياني‌ها بالاخره سبب شد اوضاع آرام شود.

معاون وزير، از خودروسازي تا نفت

او احمد قلعه‌باني بود. مديرعامل شركت ملي نفت كه در كارگروه عضويت داشت. بعدها وقتي برگ‌هايي از قصه طولاني بابك زنجاني براي همگان خوانده شد دعوايي رسانه‌اي ميان وي و بهمني در‌گرفت؛ دعوايي بر سر نخواستن. قلعه‌باني مدعي بود كه بابك زنجاني را بانك مركزي به مجموعه تحت مديريت وي يعني شركت ملي نفت معرفي كرده است حال آنكه بهمني مي‌گويد بابك زنجاني را نمي‌شناخته و به جايي نيز معرفي نكرده است. قلعه‌باني كه زماني مديرعامل سايپا بود وقتي راهي شركت ملي نفت شد تاكيد كرد تخصصي در حوزه نفت ندارد. او سال‌ها مديريت يكي از مهم‌ترين شركت‌هاي ايراني را عهده‌دار بود.

و اما مشايي

اسفنديار رحيم‌مشايي مشاور و رييس دفتر رييس‌جمهور به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور در كارگروه نفت عضويت داشت.

مشايي با انتقاد بسياري از موافقان و مخالفان احمدي‌نژاد روبه‌رو بود. وي در تيرماه ۱۳۸۸ معاون اول رييس‌جمهور ايران شد اما پس از يك هفته از حكم حكومتي رهبر ايران، مبني بر بركناري مشايي از اين سمت، رحيم مشايي از پست خود استعفا داد و ساعتي بعد از سوي احمدي‌نژاد به عنوان رييس دفتر رياست‌جمهوري منصوب شد. رحيم‌مشايي در دولت دوم محمود احمدي‌نژاد رياست دبيرخانه جنبش عدم تعهد، مشاور رييس‌جمهور، دبيري كميسيون فرهنگي دولت، رياست شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، رياست گروه مشاوران جوان رياست‌جمهوري، رياست كارگروه زيارت و فرهنگ رضوي، جانشيني رييس‌جمهور در شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور، رياست مركز ملي جهاني‌شدن، رياست شوراي اطلاع‌رساني دولت ايران و نمايندگي ويژه رييس‌جمهور در امور خاورميانه و عضويت در كارگروه نفت را عهده‌دار بود. از وي به عنوان سرسلسله جريان انحرافي نام برده مي‌شود.

كليد در دست چه كساني بود

اما مسووليت دقيق كارگروه نفت بر عهده چه كساني بود؟ قرار بود اين كارگروه براي تصميم‌گيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيات وزيران در امور نفت همچون ماده (۸۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۳) قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور و طرح‌هاي بيع متقابل، فاينانس و موارد تصريح شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور تصميم‌گيري كند.

در حكم آن روز‌ها تاكيد شده بود، بر‌اساس مصوبه هيات وزيران، تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو كارگروه (حسب مورد) در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيات ‌وزيران بوده و با رعايت آيين‌نامه داخلي هيات ‌دولت قابل صدور است. اين كارگروه شايد حلقه‌اي گمشده از زنجير اتفافات رخ داده در نفت در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۹ تا خردادماه سال ۱۳۹۲ باشد.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=22947

ش.د9402164

نام:
ایمیل:
* نظر:
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات