بازشناسي جايگاه عقلانيت سياسي در شريعت از منظر امام(ره)

ظهور امام خميني (ره) در اوايل دهه چهل، منشاء دو تحول عظيم در تاريخ معاصر ايران شده است. از يک سو ايشان سکوتي را که از نهضت مشروطيت به اين سو بر فضاي حوزه علميه قم سايه افکنده بود، شکست و با تحريم تقيه و کشاندن مبارزه به کانون اصلي فعاليت هاي مذهبي (حوزه علميه قم) براي هميشه به انگاره جدايي دين از سياست خط بطلان کشيد و از سوي ديگر، با طرح انديشه غير التقاطي و خالص ديني خود، بدون آنکه حزب و سازماني تشکيل دهد، توده مردم را به برپايي دولتي دعوت کرد که به لحاظ ساختار و ماهيت، با سلطنت تفاوتي آشکار داشت. در حقيقت امام خميني (ره) با نفي تز استعماري جدايي دين از سياست و با صدور فرمان تحريم تقيه، نقطه عطفي در فرهنگ سياسي کشور ايجاد کرد که پايان دوران از خودبيگانگي را بشارت مي داد.

بهمين جهت همه مي دانند که حضرت امام خميني (ره) انديشمند بزرگي است و مانند هر متفکر بزرگي، انديشه ايشان داراي وجوه مختلفي است که قرائت هاي گوناگوني را از آن متصور مي کند و ورود ايشان به عالم سياست، بر پيچيدگي آن افزوده است. در شکل گيري شخصيت امام، مباني فقهي، عرفاني، فلسفي، تاريخي و کلامي نيز مؤثر بوده است و همين امر پيچيدگي شخصيت ايشان را نشان مي دهد. لذا امام خميني (رض)، به عنوان يک فقيه، عارف، مدرس فلسفه و علوم مختلف حوزوي، دانشمند علوم سياسي و اجتماعي، رهبر سياسي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران داراي مباني اعتقادي و فلسفي خاصي است که انديشه سياسي وي بازتاب اصول و مباني اعتقادي ايشان مي باشد، شکل مي دهد؛ انديشه اي که داراي جهان بيني توحيدي و رويکردي فلسفي خاصي نسبت به نظام هستي و انسان بوده و بر همين اساس متفاوت از مقام مقايسه با ديدگاه هاي ساير رهبران سياسي و مذهبي جهان در حوزه سياسي مي باشد. يکي از دغدغه ها اين است که قرائتي که از انديشه ايشان مي شود از لحاظ روشي مبتني بر وحدت مباني انديشه هاي حضرت امام نيست و مفسران مختلف هر کدام با توجه به حوزه کاري خود و با اتکا به يک روش خاص، سراغ فهم انديشه امام مي روند بنابراين تفسيري که از اين انديشه مي شود، با تفسيري که پس از گذشت بيست سال، از آن به عمل مي آيد، کاملا متفاوت است . در مورد انديشه هاي امام در باب بازشناسي جايگاه سياست در شريعت اين مشکلات به صورت مضاعفي وجود دارد; چون الزامات قدرت هم به آن افزوده مي شود . با وجود پيچيدگي هاي فوق، بازسازي منسجم انديشه امام و ارائه منظومه فکري ايشان يک ضرورت اساسي است . تنها در اين صورت است که انديشه امام مي تواند معياري براي نقد و بررسي ديدگاه هاي ديگر و مواضع سياسي باشد; در غير اين صورت انديشه امام براي تاييد هر ديدگاه ديگري مي تواند مورد بهره برداري قرار گيرد که در واقع حتي مي تواند به استفاده ابزاري از انديشه امام هم منتهي شود.

گفتمان عقلانيت محور حضرت امام(ره) در حوزة سياست، در تمامي ابعاد و در طول دوران حيات مبارک ايشان و حتي بعد از رحلت ايشان در دوران زعامت مقام عظماي ولايت گفتماني فراگير و مورد قبول تمامي جريان هاي دلسوز و خدمتگزار نظام بوده است. نوع نگاه هاي تاکتيکي به اين گفتمان در بعد از رحلت حضرت امام (ره) وجود داشته و اشخاص و دولتها علي الخصوص روساي دولت ها نظرات و ديدگاههاي گوناگوني داشتند. اما آنچه که مهم بود پذيرش عقلانيت صحيح از سوي همه جريان ها و تشکل هاي سياسي و حتي نخبگان سياسي- امنيتي بود که به عنوان مساله حياتي درتداوم و پايداري نظام ريشه دار اسلامي موثر بود.

در همين راستا ايشان مقام معظم رهبري در بيانانات اول مرداد ماه 1393 به خوبي به جايگاه عقلانيت صحيح اشاره مي فرمايد "يکى از مهم‌‌ترين خدمات انقلاب اسلامى، احياى عقلانيت صحيح در کشور بود. اينکه شما جوان دانشجو مى‌‌آييد مسائل منطقه را تحليل ميکنيد، با نگاه موشکافانه مسائل را مى‌‌بينيد، دشمن را معرفى ميکنيد، حوادث منطقه را تحليل ميکنيد و مى‌‌ايستيد، اين نشان دهنده‌‌ى حيات عقلانى يک کشور است؛ اين را انقلاب به ما داد. امروز بعضى‌‌ها باز دلشان ميخواهد برگردند به همان شکل سابق. همان جريانهاى غرب‌‌زده - جريانهايى که عاشق غربند، ملت را تحقير ميکنند، داشته‌‌ها را تحقير ميکنند، فرهنگ و هويت ملى را تحقير ميکنند به نفع مسلطين غربى - دلشان ميخواهد که همانها دوباره بيايند و براى امور کشور، فرهنگ کشور، جهت‌‌گيرى کشور، شاخص معين کنند و معرفى کنند. اين عده‌‌اى که امروز در خارج از کشور، در زير پرچم همين دشمنان خونىِ ملت ايران دارند عليه جمهورى اسلامى کار ميکنند، " ( بيانات مقام معظم رهبري ، ديدار با دانشجويان، 1/5/93 )

بازشناسي جايگاه عقلانيت سياسي در شريعت

در ادامة تبيين نظري انديشة سياسي امام خميني(ره) شناخت جايگاه سياست در شريعت جايگاه مهمي دارد. امام(ره) اين بازشناسي را در آثار و نوشته هاي خود به ترتيب زير مورد نقد و بررسي قرار داده است:

1- بازشناسي جايگاه عقلانيت سياسي در شريعت از جنبة ادلٌة عقلي

2- بازشناسي جايگاه عقلانيت سياسي در شريعت از جنبة ماهيت و کيفيت قوانين و احکام شريعت

3- بازشناسي جايگاه عقلانيت سياسي در شريعت از جنبة ضرورت استمرار در اجراي احکام شريعت

4- بازشناسي جايگاه عقلانيت سياسي در شريعت از جنبة سيرة عملي و ادلٌة نقلي( تأسيس حکومت)

1. عقلانيت حکومت شريعت

بنيادهاي عقلانيت در مدل حکومت شريعت در انديشة امام خميني(ره) که به عنوان پايه هاي نظري جمهوري اسلامي مطرح شد، ابتدا به جنبه هاي استدلال عقلي ضرورت تأسيس حکومت تعلق مي گيرد. به عبارت ديگر، امام خميني(ره) در پاسخ به اين سؤال که آيا ضرورت تشکيل حکومت در اسلام امري شرعي است يا عقلي، ماهيت حقيقي اين ضرورت را ابتدا در عقل جستجو مي کند:

« از احکام روشن عقل که هيچ کس انکار آن را نمي تواند بکند، آن است که در ميانة بشر قانون و حکومت لازم است و عائلة بشر نيازمند به تشکيلات و نظام نامه ها و ولايت و حکومت هاي اساسي است.»

بداهت و عقلي بودن حکومت در حقيقت به ماهيت امر حکومت و فلسفة وجودي آن تعلق دارد. امام خميني(ره) در بحث ولايت فقيه از کتاب البيع مي نويسد:

« لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي کشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان از بديهي ترين امور است، بي آنکه بين زمان حضور و غيبت امام و اين کشور و آن کشور فرق کند.»

ايشان در بداهت اين حکم عقلي مي نويسد:

« اگر در منابع متقن اسلامي نيز دليل بر وجوب آن وجود نداشت، باز هم ترديدي در صحت آن نبود.»

2. عقلانيت سياسي در ماهيت قوانين و احکام شريعت

دومين استدلال امام خميني(ره) در بازشناسي جايگاه سياست در شريعت نيز نوعي نگاه برون ديني به عقلانيت سياسي قوانين و احکام شريعت است. در اين نگاه برون ديني، که مبتني بر عقل انساني است، امام(ره) معتقد است که ماهيت و کيفيت قوانين اسلامي به گونه اي است که براي تکوين و اجراي آن، عقلاً هيچ راهي نداريم، مگر اين که حکومت همساز و متناسبي را در حوزة شريعت تأسيس کنيم. ايشان براي اثبات ماهيت سياسي قوانين و احکام شريعت، به جاي آن که ادلٌة شرعي را مورد استناد قرار دهد، از ادلٌة عقلي استفاده مي کند:

« نگاهي اجمالي بر احکام و قوانين اسلام و بسط آنها در همة شؤون جامعه اعم از احکام عبادي و قوانين اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و سياسي ما را بر اين واقعيت آگاه مي سازد که اين آيين آسماني تنها در احکام عبادي و دستورات اخلاقي خلاصه نمي شود.»

امام(ره) بدون استناد به هيچ دليلي از آيات و روايات، فهم اين مسأله را مبتني بر آگاهي و خرد انساني مي سازد:

« ابعاد سياسي و اجتماعي مربوط به مصالح زندگي دنيوي نه تنها در احکام حقوقي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام ملحوظ است، بلکه حتي احکام عبادي اسلام که همانا وظايف خاص بندگان خدا در قبال آفريدگارشان است نيز عاري از عنصر سياست نيست...»

امام خميني(ره) علاوه بر ارائة ادلٌة عقلي براي اثبات تأسيس حکومت ديني از جنبة ماهيت قوانين اسلامي، دلايل عقلي ديگري نيز ارائه مي دهد که اهم اين دلايل عبارت است از:

الف: حفظ نظام جامعه

ب: وجوب تأمين امنيت

ج: لزوم پاسداري از دين و ديانت

در انديشة امام(ره)، حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکيد شرايع الهي است و بي نظمي و پريشاني امور مسلمانان نزد خدا و خلق امري نکوهيده و ناپسند است که حفظ نظام و سدٌ طريق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد؛ لذا هيچ ترديدي در لزوم اقامة حکومت باقي نمي ماند. حفظ مرزهاي کشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است و اين امر نيز جز به تشکيل حکومت اسلامي ميسر نيست.

3. عقلانيت سياسي در ضرورت استمرار اجراي احکام شريعت

امام خميني(ره) براي استدلال ضرورت عقلي بودن استمرار در اجراي احکام شريعت، با استفاده از مباني کلامي، چهار عنصر اساسي در شريعت را به استمداد مي طلبد و با تبعيت از همان نگاه « برون ديني» اين چهار عنصر را به دلايل عقلانيت سياسي تأسيس حکومت شريعت و تعامل دين و دولت ارائه مي دهد:

عنصر اول: ثبات احکام الهي است

عنصر دوم: جامعيت احکام الهي است

عنصر سوم: کمال احکام الهي است

عنصر چهارم: ارتباط اين سه عنصر با مسألة خاتميت انزال نبي است

« احکام اسلامي، اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي تا روز قيامت باقي و لازم الاجراست. هيچ يک از احکام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقاء و دوام هميشگي احکام، نظامي را ايجاب مي کند که اعتبار و سيادت اين احکام را تضمين کرده، عهده دار اجراي آنها شود. چه اجراي احکام الهي جز از رهگذر برپايي حکومت اسلامي امکان پذير نيست.»

ادلٌة امام(ره) در اين جنبه از عقلانيت حکومت شريعت آنقدر آشکار است که جاي هيچ شبهه اي براي معارضه در آن باقي نمي ماند:

« در همة کشورهاي دنيا اين طور است که جعل قانون به تنهايي فايده ندارد و سعادت بشر را تأمين نمي کند. پس از تشريع قانون بايد قوة مجريه اي بوجود آيد... احکام اسلامي محدود به زمان و مکان نيست. تا ابد باقي و لازم الاجراست. تنها براي زمان رسول اکرم(ص) نيامده تا پس از آن نيز متروک شود. اين حرف که قوانين اسلامي تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مکاني است بر خلاف اصول اعتقادي اسلام است.»

4. عقلانيت سياسي سيرة شريعت در تأسيس حکومت

آخرين استدلال امام(ره) در اثبات تعامل دين و دولت از جنبة بازشناسي جايگاه سياست در شريعت اسلامي، استناد بر سيرة عملي و متون روايي در ضرورت تأسيس حکومت است. امام خميني(ره) در اين بازشناسي ضرورت تشکيل حکومت در دوران نبي اکرم(ص) و جانشينان آن بزرگوار را حجت شرعي براي تأسيس حکومت مي داند.

هرچند اين استدلال مبتني بر روايت تاريخي است، اما از ديدگاه حضرت امام(ره) استفاده از اين گونه روايات تاريخي و شرعي به عنوان حجيت فعل يا ترک فعل براي مسلمانان نيز مبتني بر ادلٌة عقلي است.

« سنت و روية پيغمبر اکرم(ص) دليل بر لزوم تشکيل حکومت است، زيرا اولاً پيامبر تشکيل حکومت داد و تاريخ گواهي مي دهد که تشکيل حکومت داده و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته و به ادارة جامعه برخاسته است.»

منابع

امام خميني(ره)،کشف الاسرار، بي تا، ص181

امام خميني(ره)، شؤون و اختيارات ولي فقيه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1365، ص22

امام خميني(ره)، ولايت فقيه، پيشين، ص20

بيانات مقام معظم رهبري ، ديدار با دانشجويان، 1/5/93

روح الله محمد زاده، جواد جمالي ، درآمدي بر نظريه مصلحت در انديشه و عمل سياسي امام خميني(ره)، انتشارات راعبي، 1394