شمال و جنوب در فرآيند همگرايي و جهاني شدن: تقابل يا تعامل

(فصلنامه سياست خارجي - تابستان 1382 - شماره 2 - صفحه 479)

1. اجمالي از مباني نظري

همگرايي اقتصادي به صور گوناگون مي‌تواند صورت پذيرد. ساده‌ترين نوع آن ايجاد "ترتيبات تجاري ترجيحي" است و سپس به صور "منطقه آزاد تجاري"، "اتحاديه گمركي"، "بازار مشترك" و در نهايت "اتحاديه اقتصادي" مي‌تواند جلوه‌نمايي كند. ترتيبات تجاري ترجيحي يكي از سهل‌الوصول‌ترين انواع همگرايي است. محدوديت‌هاي تجاري براي كشورهاي عضو كاهش مي‌يابد و تسهيلات تجاري و اقتصادي متنوعي در اختيار كشورهاي عضو قرار مي‌گيرد. از مصاديق آن سازمان همكاري اقتصادي (اكو) را مي‌توان نام برد. در "منطقه آزاد تجاري" كشورهاي عضو تمامي تعرفه‌ها را در معاملات تجاري ميان خود حذف مي‌نمايند ولي هر كشور مي‌تواند از نظام تعرفه‌اي مخصوص به خود براي كشورهاي غيرعضو استفاده نمايند. اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا موسوم به آ-سه-آن از مصاديق منطقه آزاد تجاري است.

كشورهايي كه عضو "اتحاديه گمركي" مي‌شوند، در حالي كه از تمامي خصوصيات منطقه آزاد تجاري برخوردارند، از جداول تعرفه‌اي يكساني براي كشورهاي غيرعضو بهره مي‌جويند. اتحاديه گمركي و اقتصادي آفريقاي مركزي را از مصاديق آن مي‌توان دانست. كشورهاي عضو "بازار مشترك" ضمن آنكه به طور كامل از ويژگي‌ اتحاديه گمركي برخوردارند، امكان تحرك عوامل توليد را ميان كشورهاي عضو برقرار مي‌نمايند. كشورهاي عضو بازار مشترك اروپا قبل از پيمان ماستريخت از اين نمونه مي‌باشند. در نهايت، "اتحاديه اقتصادي" ضمن برخورداري از خصوصيات بازار مشترك، سياست‌هاي اقتصادي يكساني را براي كشورهاي عضو تجويز مي‌نمايند.

كشورهاي اتحاديه اقتصادي اروپا به دنبال برقراري چنين اتحاديه‌‌اي هستند. در اين راستا، برخي از پژوهش‌گران مسلمان براي ايجاد نوعي از همگرايي ميان كشورهاي مسلمان (براي مثال، ايجاد بازار مشترك اسلامي) سعي نموده‌اند با الگوبرداري از مباني نظري همگرايي، ‌به تبيين تئوريك همگرايي اقتصادي ميان آن‌ها همت گمارند.1 اما چنانچه در اين مقاله مشاهده خواهيم كرد اين كشورها راه بسيار طولاني و ناهمواري را پيش رو خواهند داشت و دست‌يازي به اين مقصود مستلزم تغييرات گسترده و زيربنايي در ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي اين كشورها خواهد بود.

همگرايي اقتصادي را مي‌توان مقابل چندجانبه‌گرايي،‌ آزادسازي يك جانبه تجاري و جهاني شدن قلمداد نمود. اين به آن دليل است كه در "منطقه‌گرايي اقتصادي" نوعي تبعيض عليه كشورهاي غيرعضو ايجاد مي‌گردد در حالي كه در فرآيند جهاني شدن، فعاليت‌هاي اقتصاد بين‌الملل تكامل يافته و با يكپارچه نمودن تجارت بين‌الملل كليه تبعيض‌ها برداشته مي‌شود. ولي در هر صورت منطقه‌گرايي،‌ مقدمه‌اي براي آزادسازي تجاري محسوب مي‌شود. ايجاد منطقه‌گرايي اقتصادي به تغييراتي در الگوي توليدي، الگوي مصرفي، رابطه مبادله، تراز پرداخت‌ها و نرخ رشد اقتصادي منجر مي‌گردد.

ژاكوب واينر (1953) 2 با طرح "ابداع تجاري" و "انحراف تجاري" به بررسي آثار رفاهي منطقه‌گرايي اقتصادي مي‌پردازد. ابداع تجاري زماني رخ مي‌دهد كه توليد با هزينه پايين‌تر وارداتي از كشور عضو اتحاديه جانشين توليد داخلي كه از هزينه بالاتري برخوردار است، شود. با فرض آن كه تمامي منابع اقتصادي قبل و بعد از تشكيل اتحاديه در اشتغال كامل باشند، اتحاديه به افزايش رفاه تمامي اعضا منجر مي‌گردد و در پي آن موجب تخصص بيشتر در توليد مي‌شود. به علاوه چون كه در‌آمد واقعي اعضاي اتحاديه افزايش مي‌يابد، وارداتشان از ساير كشورها نيز افزايش يافته كه به افزايش رفاه كشورهاي مزبور نيز منجر خواهد شد.

تشكيل اتحاديه ممكن است به طرق مختلف كارايي توليد را تحت‌تأثير قرار دهد. اتحاديه مي‌تواند به دليل تخصيص بهتر منابع براي توليد محصولات كارا و يا تقسيم كار ميان كشورها براساس اصل هزينه‌هاي نسبي، به افزايش كارآيي منجر گردد. همچنين افزايش كارايي مي‌تواند به دليل مقياس توليدي داخلي و خارجي، افزايش رقابت و عدم اطمينان كمتر تحقق يابد. "واينر" در تحليل تأثيرات توليدي اتحاديه اضافه مي‌نمايد كه اگر اتحاديه موجب انتقال توليد از منابع پرهزينه به منابع كم‌هزينه گردد، اين امر موجب پيدايي "ابداع تجاري" و حركت به طرف تجارت آزاد مي‌گردد. بالعكس، اگر اتحاديه به انتقال توليد از منابع كم‌هزينه به منابع پرهزينه منجر شود.

"انحراف تجاري" پديدار شده و از تجارت آزاد فاصله گرفته مي‌شود. يعني، چنانچه كشور عضو اتحاديه، كالاهاي با هزينه توليدي كمتر را از كشورهاي خارج از اتحاديه تهيه ننمايد و از كشورهاي عضو اتحاديه كه محصولات مزبور را با هزينه توليدي بيشتري توليد مي‌نمايند، به دليل ترتيبات ترجيحي منعقد شده ميان كشورهاي عضو اتحاديه، استفاده كند، انحراف تجاري به وجود مي‌آيد. با عنايت به وقوع ابداع و يا انحراف تجاري، منابع مورد استفاده تحت‌تأثير قرار گرفته و تأثير كلي (يعني جمع جبري انحراف تجاري و ابداع تجاري) مي‌تواند موجب افزايش و يا كاهش كارايي توليدي گردد.

به عقيده "ميد" (1955) 3 اثر خالص بر رفاه بستگي به ساختار تعرفه اوليه و كشش‌هاي تقاضا براي محصولات دارد. هر قدر تعرفه‌هاي اوليه اعضاي اتحاديه نسبت به كشورهاي خارج از اتحاديه بيشتر باشد، وسعت ابداع تجاري بيشتر خواهد بود و به دنبال آن اعضاي اتحاديه از منافع مصرفي بيشتري برخوردار خواهند شد و همچنين خسران از انحراف تجاري نيز كمتر خواهد بود. به همين ترتيب هر قدر درجه جانشيني ميان محصولات اعضاي اتحاديه بيشتر باشد و درجه جانشيني ميان محصولات اعضاي اتحاديه و كشورهاي خارج از اتحاديه كمتر باشد، منافع خالص مصرف براي كشورهاي عضو اتحاديه بيشتر خواهد بود.

اين به آن معناست كه كشش‌هاي تقاضا براي محصولات اعضاي اتحاديه بالا و براي محصولات كشورهاي خارج از اتحاديه پايين بوده و بنابراين منجر به ابداع تجاري بيشتر و انحراف تجاري كمتري خواهد بود. بنابراين اگر اتحاديه منجر به ايجاد انحراف تجاري و ابداع تجاري شود، رفاه كشورهاي عضو اتحاديه ممكن است بسته به قدرت نسبي دو نيروي متضاد مزبور، افزايش و يا كاهش يابد.4 هرچند همگرايي اقتصادي به طور تبعيض‌آميزي محدوديت‌هاي تجاري را براي كشورهاي عضو به حداقل مي‌رساند ولي ادامه، بسط و گسترش آن ميان كشورهاي ديگر زمينه لازم را براي برخورداري اقتصاد بين‌الملل از رويه تجارت آزاد، حركت شفاف سرمايه و سيال شدن منابع بين‌المللي و متعاقبا افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، تخصصي شدن توليدات و به دنبال آن افزايش عمومي در مصرف جهاني، تسريع در مبادلات فن‌آوري و در نهايت جهاني شدن اقتصاد را فراهم مي‌سازد.5

از منظري ديگر، همگرايي اقتصادي موجب پيوند اقتصادي كشورهايي مي‌شود كه داراي اهداف و منافع مشتركي هستند. در اين نوع از همگرايي، كشورهاي عضو از سياست‌هاي اقتصادي همگون و تصميمات جمعي مشترك به منظور دست‌يابي به هدف تعيين شده از سوي اتحاديه، استفاده مي‌نمايند و كشورها را از اتخاذ تصميمات فردي به طور جدي نهي مي‌نمايد. يكي از مصاديق همگرايي بيان شده را در پيدايي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) مي‌توان جستجو نمود.

به طور كلي شرايط ايجاد همگرايي اقتصادي را به قرار زير مي‌توان خلاصه كرد:

1. كشورهاي عضو از لحاظ بعد مسافت و جغرافيايي به هم نزديك باشند تا به اين وسيله بر محدوديت‌ هزينه‌هاي حمل و نقل كه مانع جدي بر سر راه تجارت آزاد است، فائق آيند.

2. كشورهاي عضو از خصوصيات مشترك فرهنگي، سياسي، نژادي، زباني، تاريخي و... برخوردار باشند. ايجاد همگرايي اقتصادي زماني كه كشورها منازعات و كشمكش‌هاي سياسي، فرهنگي و... با يكديگر داشته باشند، عملا امكان‌پذير نيست.

3. كشورهاي عضو از لحاظ تعداد و اندازه زياد و بزرگ باشند تا به اين وسيله بتوانند از مزيت‌هاي "مقياس اقتصادي"، "رقابت" و كاهش هزينه‌هاي توليدي بهره‌مند گردند.

4. هر يك از كشورها خود به طور بالقوه و بالفعل آمادگي ايجاد روابط اقتصادي و تجاري گسترده‌اي را با يكديگر داشته باشند تا به اين وسيله از فرصت‌هاي اقتصادي در جهت افزايش رفاه و رشد اقتصادي بهره جويند.

5. اقتصاد كشورهاي عضو به جاي آنكه مكمل يكديگر باشد، در رقابت با يكديگر قرار داشته باشد. اين اصل يكي از اصول بسيار مهم و كليدي همگرايي است. كشورهايي كه اقتصادشان مكمل يكديگر است، تجارت همراه با تعرفه در مقايسه با تجارت آزاد از منافع بيشتري براي هر دو كشور برخوردار است. چرا كه در هر حال تجارت براي اين كشورها امري اجتناب‌ناپذير به حساب مي‌آيد. در مقابل، اقتصاد كشورهايي كه در رقابت با يكديگر قرار داشته باشند، تجارت همراه با تعرفه منافع اقتصادي بنگاه‌هاي رقيب را كاهش مي‌دهد. بنابراين؛ اين كشورها براي برخورداري از منافع اوليه و ثانويه همگرايي اقتصادي مبادرت به ايجاد ادغام‌هاي اقتصادي مي‌نمايند.

پنج اصل فوق‌الذكر در ايجاد همگرايي اقتصادي بسيار حايز اهميت است و عدم وجود آنها، موفقيت و پايداري همگرايي را با ترديد روبرو خواهد كرد. در ادامه به بررسي اجمالي همگرايي سياسي - اجتماعي مي‌پردازيم: در يك بررسي اجمالي همگرايي را مي‌توان مجموعه‌اي از فرايندها محسوب داشت كه به ايجاد تداوم نظامي هماهنگ در سطح بين‌المللي بيانجامد. به عبارت ديگر همگرايي را مي‌توان فرايندي دانست كه به واسطه آن كشورها از تنظيم و هدايت مستقل سياست‌هاي خارجي و داخلي خود صرف‌نظر نمايند و به تصميمات مشترك و جمعي گردن نهند.

در چنين فرآيندي، سياست‌گذاران و بنگاه‌هاي ملي، نگاه خود را به مراكز فراملي معطوف مي‌دارند. چنانچه همگرايي سياسي را بخشي از همگرايي بين‌المللي به حساب آوريم، كشورها ضمن اعتنا به تصميم‌گيري‌هاي جمعي، براي ايجاد جوامع سياسي كه آرمان‌ها و اهداف مشترك و جمعي دارند، تلاش مي‌نمايند.

همگرايي سياسي را از ديدگاه "فدرال‌گرايي"6، "كاركردگرايي"7، "نوكاركردگرايي" و "كثرت‌گرايي" مي‌توان مطالعه كرد. انديشه كاركردگرايي به يك حكومت جهاني مي‌انديشد و بر رفاه اقتصادي و اجتماعي ناديده گرفتن مرزهاي ميان كشورها و همچنين ايجاد سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي كه با فعاليت‌هاي مختلف به دنبال برآوردن نيازهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع باشند، تاكيد مي‌ورزد. "گروه فعال‌ها" و "گروه نظريه‌پردازها" در ديدگاه "فدرال‌گرايي" بر ايجاد ساختارهاي قانوني، شبيه‌سازي تقاضاها و انتظارات جوامع مختلف و رشد نهادها و ساختارهاي جوامع اصرار دارند.

در انديشه نوكاركردگرايي، ضمن قبول نظريات كاركردگرايان، واقع‌گرايي بيشتر به چشم مي‌خورد. اين دو بر جوامع كثرت‌گرا كه در آن افراد و گروه‌ها مي‌توانند فعاليت خود را دگرگون سازند، تأكيد مي‌نمايند و بر نقش تكنوكرات‌ها اصرار مي‌ورزند. يكي از شاخصه‌هاي همگرايي اجتماعي را در نظريه ارتباطات مي‌توان جستجو نمود. در اين نظريه جامعه به دو دسته جامعه مركب و جامعه كثرت‌گرا تقسيم مي‌شود. در جامعه مركب، چند كشوري كه قبلا مستقل بودند، در يك جامعه مشترك و بسيط متحد مي‌شوند. جوامع كثرت‌گرا در حالي كه استقلال و جدايي خود را حفظ مي‌نمايند، اما از بروز جنگ ميان خود به شدت پرهيز مي‌كنند. به طور كلي شرايط ايجاد همگرايي سياسي را به قرار زير مي‌توان خلاصه نمود:

1. قبول تساهل و تسامح در مباني اخلاقي و ايدئولوژيكي؛

2. پرهيز از اختلافات نژادي، قومي و فرهنگي؛

3. دوري جستن از انديشه ناسيوناليسم و گرايش به تفكر اينترناسيوناليسم؛

4. مشاركت نهادها و سازمان‌هاي فراملي در تصميم‌سازي‌هاي ملي؛

5. قابليت انطباق و سازگاري ارزش‌هاي ملي با ارزش‌هاي جهاني؛

6. قبول چندگانگي در روابط بين‌المللي و اعتنا به كثرت ارتباطات و مبادلات در سطح جهاني؛

7. تحرك و مشاركت افراد و نخبگان سياسي در مجامع بين‌المللي؛

8. قبول پيوند انتظارات، شيوه زندگي، رفتار اجتماعي و سياسي و بالاخره اخلاق ملي با موارد مشابه در سطح بين‌المللي؛

9. قبول عضويت در خانواده و دهكده جهاني؛

10. پيوند همگرايي اقتصادي با همگرايي سياسي و اجتماعي.

هرچند انديشه همگرايي از اوايل قرن نوزدهم در اروپا شروع شد ولي تا قبل از جنگ جهاني دوم، بسياري از موضوعات همگرايي منطقه‌اي محصول تفكر گروه‌هاي سياسي بود. پس از جنگ، انديشه حكومت جهاني، ذهن بسياري از متفكران و نظريه‌پردازان غربي را به خود مشغول كرد. با توجه به مفاهيم همگرايي از دو منظر سياسي و اقتصادي، اكنون مي‌توان فرضيه‌ها و سؤالات اين مقاله را به شرح زير مطرح ساخت:

1- (آيا) همگرايي ميان كشورهاي جنوب - شمال امكان‌پذير نيست. (است؟)

2- (آيا) همگرايي ميان كشورهاي جنوب - جنوب امكان‌پذير نيست. (است؟)

3- آيا كشورهاي جنوب به جاي پرداختن به مفاهيم متداوم همگرايي در كشورهاي شمال مي‌توانند از ابزارهاي ديگري براي ارتباط متقابل مزيت‌دار با جوامع بين‌الملل استفاده نمايند؟

4- (آيا) نظريه "وابستگي متقابل" مي‌تواند به جاي نظريه "همگرايي" مورد استفاده كشورهاي جنوب قرار گيرد.(؟)

در ارتباط با سؤالات و فرضيه‌هاي بيان شده، اين مقاله تنها به دو سؤال اول مي‌پردازد و در حالي كه اشارات مختصري را به دو سؤال بعدي خواهد داشت، پرداختن به اين دو موضوع مهم را به مقاله ديگري موكول مي‌نمايد. بنابراين، براي پاسخ به دو سؤال نخست، ساختار مقاله به قرار زير طراحي شده است: بعد از مقدمه و مباني نظري، مطالعه‌اي مختصر درخصوص وضعيت كشورهاي شمال و جنوب و ارتباط آنها با يكديگر صورت مي‌گيرد و از منظر تاريخي، سياسي و اقتصادي، جايگاه آنها را در فضاي بين‌المللي مطالعه مي‌كنيم.

در اين بخش، مباحثي از قبيل چگونگي امكان همگرايي كشورهاي جنوب - شمال و جنوب - جنوب، تجارت شمال - جنوب و شمال در برابر جنوب و بحران بدهي‌ها، كشورهاي جنوب و تجارت جهاني، جنوب و ترتيبات پولي و نهادي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. همچنين وضعيت تعدادي از همگرايي‌ها و سازمان‌هاي منطقه‌اي از جمله اوپك، اسكاپ، آسه‌آن و اكو مورد نگرش قرار گرفته و منطقه‌گرايي در مقابل چندجانبه‌گرايي و جهاني شدن مطالعه خواهد شد. در انتهاي مقاله، خلاصه و جمع‌بندي ارائه مي‌گردد.

2. آيا همگرايي كشورهاي جنوب با يكديگر و با كشورهاي شمال امكان‌پذير است؟

مطالعه همگرايي در كشورهاي جنوب در اين مقاله را ابتدا با بررسي مشاهدات تاريخي آغاز مي‌نمائيم و سپس در بخش 9-2 علل توفيق و يا عدم توفيق همگرايي را در كشورهاي جنوب از منظر مباني نظري مورد تعمق قرار خواهيم داد. رابطه تجاري كشورهاي جنوب بيشتر معطوف به كشورهاي شمال است. مطالعات كاربردي نشان مي‌دهند كه حجم ناچيزي از تجارت كشورهاي جنوب با خودشان مي‌باشد. بنابراين رشد اقتصادي كشورهاي جنوب را مي‌توان در چگونگي ارتباط اين كشورها با كشورهاي شمال جستجو نمود. در اين راستا، مطالعات جالب توجهي در ادبيات اقتصاد بين‌الملل و توسعه، تحت عنوان رابطه "شمال - جنوب" آمده است كه بررسي اين مطالعات ما را در پرداختن به موضوع "همگرايي منطقه‌اي و جهاني شدن" ياري مي‌رساند.8

منظور از "شمال" در اين مطالعات كشورهاي توسعه يافته يا كشورهاي صنعتي يا كشورهاي اروپايي ثروتمند است و "جنوب" ساير كشورها را تشكيل مي‌دهد. در ادبيات سياسي،‌"جنوب" به "جهان سوم" اطلاق مي‌شود و "شمال" را كشورهاي مسلط و متروپل تشكيل مي‌دهد. در ادبيات اقتصادي "جنوب" به كشورهاي در حال توسعه و يا كمتر توسعه يافته و "شمال" به كشورهاي توسعه يافته اطلاق مي‌گردد. به طور معمول وقتي از كشورهاي "جنوب" بحث به ميان مي‌آيد، كشورهايي كه از سطح توسعه، فن‌آوري، صنعت، كشاورزي و ثروت بسيار پاييني برخوردارند، به اذهان متبادر مي‌گردد. در عوض، "شمال" را كشورهاي ثروتمند و صاحب قدرت تشكيل مي‌دهد.

رابطه بين فقير و غني، داشتن و نداشتن، ثروت و فقر، شايد قدمتي به كهنگي تاريخ مدرن داشته باشد اين مسأله به طور اساسي اقتصادي، قرن‌ها پيش از تولد رسمي علم اقتصاد - يا مركانتليست‌ها، دكتر كنه و يا آدام اسميت - نيروي محرك همه حركت‌هاي تاريخي بوده است. مسأله‌اي كه در پرتوي آن بسياري از انديشه‌ها و پرسش‌هاي فلسفي هنوز بدون پاسخ شكل گرفته و تكامل يافته‌اند: عدالت، برابري، فضيلت... و سرانجام دانش.

در اينجا مجال و توان پرداختن به تاريخ انساني و تعامل نظريات و انديشه‌ها نيست. هدف تلاش براي درك بهتر اين روابط در فضاي سياسي و اقتصادي دهه پاياني قرن بيستم است.

روابط "شمال و جنوب" و مفهوم همگرايي ميان كشورهاي جنوب - جنوب، شمال - جنوب و شمال - شمال پس از دهه 1960 ميلادي شكل جدي به خود گرفت و پس از دهه 1970 به مسأله‌اي كه سرانجام بايد حل شود، تبديل شد. از اوايل دهه 1980، فاصله گرفتن از نظريات سنتي‌تر و نزديكتر شدن به تجربيات روزمره، ادبيات اقتصادي را تسخير كرد. تلاش بر اين بود كه اقتصاد جهاني در حال ركود و در معرض خطر بحران بتواند از مهلكه بگريزد. نسخه‌هاي كينزي و سوسياليستي پاسخي نمي‌دادند. پيشتاز مشهور تغييرات ساختاري، كشور انگلستان تحت حكومت خانم مارگارت تاچر بوده است.

سياست خصوصي‌سازي - از آن نوع كه خاص كشورهاي صنعتي پيشرفته سرمايه‌داري است - در اوايل دهه هشتاد ميلادي در اين كشور به اجرا گذاشته شد و به سرعت كشورهاي ديگر را درنورديد. كشورهاي صنعتي و نيز بعضي از كشورهاي در حال توسعه چون هندوستان در اين زمينه موفقيت چشمگيري داشته‌اند. اتحاد جماهير شوروي پس از اروپاي شرقي كمونيست، فرو پاشيد. كشورهايي كه هنوز به طور رسمي سوسياليستي هستند، با پذيرش واقعيت‌هاي مسلط بر روابط بين‌الملل به سوي نظم جديدي حركت كرده‌اند كه ريشه آن نيازها و واقعيت‌هاي ملموس و عيني است.9

بحث‌هاي صريح در سطح جهاني درباره رابطه شمال و جنوب، با كميسيون برانت در سال 1979 شروع شد و همراه با تحولات دهه هشتاد در آغاز آن، تغييراتي كرد. بانك جهاني در سال 1979 از آقاي ويلي برانت صدراعظم اسبق آلمان غربي خواست كه با كمك كارشناسان برجسته در سطح جهاني، كميسيوني تشكيل دهد. دستور كار كميسيون مزبور بررسي روابط شمال و جنوب و مشكلات جهان و نيز ارائه پيشنهاد براي بهبود مشكلات جهاني بود. پيش از كميسيون برانت در دهه 1960، كميسيون مشابه به رياست لسترپيرسون براي بررسي مسائل جهاني تشكيل شده بود. اما از نقطه‌نظر تئوريك و نيز كارشناسي مراجعه به دستور‌العمل‌هاي كميسيون برانت مسلما منطقي‌تر است، لااقل اگر ديدگاه تاريخي در ميان نباشد.10

هرچند كه اكثر اعضاي كميسيون برانت، سوسيال دمكرات‌هاي كهنه‌كاري چون ويلي برانت و اولاف پالمه نخست‌وزير فقيد سوئد بودند، اما نظريات آنها و حاصل كارشان مورد پذيرش صريح يا ضمني همه صاحبنظران قرار گرفت از همان آغاز در شمار آثار مرجع و با اعتبار درآمد، چرا كه به واقعيت‌ها و انسان‌ها نظر داشت. زمان و دگرگوني‌هاي جهان به ظاهر نمي‌تواند تقسيم‌بندي تعريف شده اين كميسيون را چندان دگرگون كند: «شمال و جنوب، به طور كلي به معناي كشورهاي ثروتمند و فقير، «توسعه‌ يافته» و «در حال توسعه» مصطلح شده است.»11

1-2- سوسياليسم: رويدادي تاريخي

امروزه ديگر اصطلاحاتي چون «جنگ سرد» و «رقابت ابرقدرت‌ها» كه بيش از دو - سه دهه پيش، از نكات اگر نه اصلي، لااقل عمده بسياري از ملاحظات سياسي و اقتصادي بودند، به گوش ناآشناتر مي‌شوند.

در واقع تقريبا همزمان با انقلاب ايران و السالوادور از شدت رقابت بين آمريكا و شوروي به عنوان دو ابرقدرت كاسته شد. سوسياليسم كه بيش از 70 سال از قرن بيستم را تحت‌تأثير خود قرار داده بود، رويدادي تاريخي است كه نمي‌توان بي‌اعتنا از برابر آن گذشت. پس از انقلاب اكتبر 1917 در روسيه تزاري و رسميت يافتن دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، بسياري از معادلات سياسي اوايل قرن بيستم بر هم خورد. شوروي پس از درگيري در جنگ دوم و به رغم آسيب‌هاي بسيار، اروپاي شرقي را عملا تحت نفوذ خود درآورد و با انقلاب چين و كوبا، جهان به دو بلوك عمده شرق و غرب به اضافه كشورهاي مستقلي كه آماج هدف‌هاي سياسي استراتژيك اين دو بلوك بودند، تقسيم شد.

پيروزي‌هاي سوسياليسم در اين كشورها و گسترش احزاب سوسياليست و كمونيست پيش از بروز اختلاف‌نظر بين شوروي و چين به تقويت بلوك شرق انجاميد. با آغاز دهه هفتاد ميلادي هر دو بلوك،12 عملا درگير مسائلي شدند كه از بي‌اثر شدن سياست‌هاي اقتصادي و ركودي كه آرام و خزنده به پيش مي‌رفت ريشه مي‌گرفت. اقتصادهاي مبتني بر بازار، همچون اقتصادهاي مبتني بر برنامه، قدم به قدم در مقابل اين واقعيت عقب نشستند.

دهه 1990 ديگر با مسأله تقسيم مناطق تحت نفوذ و يا رقابت شوروي و آمريكا روبرو نبود. اما فروپاشي سوسياليسم به ويژه در شوروي، اثرات بسياري بر كشورهاي جنوب داشته است. اضمحلال سوسياليسم در شوروي توازن قدرت در روابط بين‌الملل را دگرگون كرد. روسيه جديد و نيز جمهوري‌هاي تازه استقلال‌يافته درگير مسائل داخلي خود هستند چرا كه شوروي سابق كه ديگر قدرت كافي اقتصادي براي ادامه رقابت تسليحاتي با آمريكا را نداشت، مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حادي براي آنها به ميراث گذاشته است. روسيه امروزي ديگر با غرب و آمريكا اختلافي درباره مناطق تحت نفوذ ندارد و دايگي جهان سوم دوران خود را به سر رسانده است. كشورهاي جنوب بايد خود به فكر خود باشند. از بين رفتن تنش‌هاي سياسي، مسأله توسعه‌نيافتگي در جهان سوم را از نظر اقتصادي عريان‌تر كرده است و در اين ميان كشورهاي جنوب تقريبا هر يك در محدوده منافع خود به تكاپو براي بقا افتاده‌اند.

2-2- بلوك‌هاي اقتصادي جديد: همگرايي‌هاي تازه به دوران رسيده

اكنون در برابر كشورهاي جنوب بلوك‌هاي اقتصادي قرار دارند كه ريشه در دوران پيش از نابودي سوسياليسم در شوروي داشته‌اند، اما ديگر از مسائل ايدئولوژيك به ظاهر خبري نيست. شمال ديگر به جنوب به عنوان منطقه نفوذ نيازي ندارد بلكه اين دو در جهان در رابطه اقتصادي سياسي مستقيم با يكديگر هستند: دو دنياي بحران زده در مقابل هم.

به نظر مي‌رسد كه تنها راه، روابط اقتصادي با حداقل تأثير از مسائل سياسي بين كشورها باشد. اما مشكلات ايجاد شده از سوي بلوك‌بندي‌ها در شمال و مسائل كشورهاي جنوب كه همچنان در جلسات مختلف سازمان تجارت جهاني بي‌جواب مانده پاسخي سريع و حركتي به موقع را از سوي جنوب طلب مي‌كند. در حالي كه همگرايي كشورهاي جنوب با يكديگر و با كشورهاي شمال در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند. تجربه‌هاي تاريخي نشان مي‌دهند كه اولين بلوك‌بندي عمده اقتصادي، مبتني بر موافقت‌نامه ناظر به تجارت آزاد بين آمريكا و كاناداست كه در ژانويه 1988 امضا شد و در اوايل 1989 به مرحله اجرا درآمد.

در اين قرارداد مكزيك نيز حضور داشت ولي حضوري ناموفق، بلوك دوم حول محور ژاپن، كره و استراليا مي‌چرخد و سومي اتحاديه اروپاست. اما همگرايي ميان كشورهاي شمال به گونه ديگري است كه ايجاد اتحاديه اروپا يكي از موفق‌ترين مصاديق آن است. پس از ايجاد بازار مشترك اروپا، روند بسته شدن نسبي بازارها بر روي كشورهاي جنوب به طور علني جهت گرفت. تضعيف اقتصادي آمريكا در برابر اروپا و ژاپن به خصوص پس از جنگ ويتنام، قدرت اقتصادي سرمايه‌داري آمريكا را درون بلوك جديد تصوير مي‌كند.

با دشوار شدن دنباله‌روي از تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده، كشورهاي ديگر در حال توسعه كه مي‌خواهند و بايد رشد يابند و توسعه پيدا كنند، بايد سياست‌هاي اقتصادي خاصي را در پيش گيرند، كالاهاي معيني را توليد و بازارهاي حساب‌شده‌اي را انتخاب كنند. آنها از تجارت به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادي ياد مي‌كنند. تجربه‌هاي فراواني براي آنها در دنياي كنوني وجود دارد كه آنها را به اين نتيجه برساند كه بدون تجارت، رشد و به خصوص حيات غيرممكن است. ولي هوشياري بسيار مطرح است زيرا تجارت با شمال ديگر به اين سادگي‌ها نيست و هرچند جنوب نقش حياتي و اساسي براي كشورهاي صنعتي دارد، اما عدم امنيت در بسياري از مناطق جنوب، سرمايه‌‌ها را كه فارغ از بلوك‌بندي‌ها حركت مي‌كنند فراري مي‌دهد. شمال نيز مي‌تواند با بلوك‌بندي‌‌هاي جديد بسياري، نيازهاي خود را رفع كند. تجارت با يكي از كشورهاي عضو اين سه بلوك و به خصوص بازار مشترك يا صحيح‌تر، اروپاي واحد، نيازهاي بلوك‌هاي مزبور را برآورده مي‌سازد.

منافع هر كشوري را عقلانيت و اعتبار تضمين مي‌كند، نه شعار و چانه‌زني. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه كشورهاي جنوب در تجارت با كشورهاي شمال تنها بايد منافع ملي خود را مدنظر قرار دهند و ازمنافع حاصل از تجارت براي رشد و توسعه اقتصادي خود بهره گيرند. همگرايي‌هاي منطقه‌اي نيز براي اين كشورها ره به جايي نبرده‌اند. چرا كه قبلا پيش‌بيني شده بود كه «شكل‌گيري سه بلوك عظيم تجاري آمريكاي شمالي، اروپا و آسيا - ژاپن، موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت را بي‌معنا خواهد كرد.»13 اين پيش‌بيني وقتي توسط نشريه رسمي صندوق بين‌المللي پول اعلام شد، بيشتر به معناي بيان مؤدبانه واقعيت بود.

به گفته زاسمين «اين سه بلوك 65 درصد از محصول ناخالص جهاني را تا پايان دهه 1990 به خود اختصاص مي‌دهند»14 و سهم آمريكاي شمالي و اروپا، هر يك 25 درصد و سهم بلوك آسيا، 15 درصد از محصول ناخالص داخلي جهان خواهد بود. به گفته آقاي زاسمين استاد دانشگاه بركلي، موضوع‌هاي مهم اقتصاد بين‌الملل بايد ابتدا در سطح اين سه بلوك مورد توافق قرار گيرند و سپس شمول جهاني يابند». «اگرچه بلوك آسيا از دو بلوك ديگر كوچك‌تر است، اما احتمالا با سرعت بيشتري رشد مي‌كند و به طور كامل مبتني بر سلسله مراتب است، پيشرفته‌ترين محصولات متعلق به مؤسسات ژاپني است و راهبرد دولت و شركت‌هاي ژاپني اين است كه اين موقعيت برتر را به هر قيمت حفظ كنند».15

از سوي ديگر ميزان حمايت‌گرايي در جامعه اروپا افزايش يافت و اروپا در پايان دهه 1990 به يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي جهاني تبديل شد. در دهه 1960، بيش از 60 درصد از تجارت كشورهاي عضو جامعه اروپا با كشورهاي خارج از اين جامعه انجام مي‌شد. در اوايل هزاره سوم ميلادي بيش از 60 درصد از مجموع تجارت اين كشورها درون جامعه اروپا انجام مي‌گيرد.

بازارهاي صادراتي كشورهاي تازه صنعتي شده مانند كره و سنگاپور و حتي ژاپن در اروپا اشباع شده است. اما ژاپن اكنون در كنار كشورهاي همسايه‌اش به عنوان يك بلوك با اروپاي متحد طرف است. اگر كشورهاي در حال توسعه بخواهند براي صنعتي شدن همان استراتژي كشورهاي جنوب شرقي آسيا را دنبال كنند، كارشان دشوار است، چنان كه تجربه آمريكاي لاتين نشان مي‌دهد، ديگر هيچ كشوري به اسباب‌بازي و لوازم سبك خانگي و پوشاك آن‌چنان احتياج ندارد كه بتوان مانند يك - دو دهه پيش روي آن حساب كرد. اشباع بازارهاي صادراتي اين نوع كالاها در بسياري از كشورها، نوعي دوگانگي در روابط تجارت خارجي ايجاد كرده كه به حمايت‌بخشي معروف است.

منظور اين است كه كشورهاي شمال، اگر در بخش‌هاي اقتصادي خاصي، تجارت آزاد را مي‌خواهند، اما به دلايل گوناگون بخش يا بخش‌هايي از اقتصاد داخلي خود را به شدت حمايت مي‌كنند. در نتيجه، با پيشرفت و پيچيده‌تر شدن فن‌آوري و مشكل دسترسي به آن و سرعت ارائه فن‌آوري‌هاي جديد، ديگر نمي‌توان فقط به كار ارزان متكي بود. بنابراين در نحوه تدوين الگوي تجاري كشورهاي جنوب بايد يك بازنگري كامل صورت پذيرد و شايد نتوان از الگوهاي سنتي تجارت براي اين كشورها بهره گرفت. تئوري‌هاي جديد تجارت بين‌الملل، مُدلل اين واقعيت هستند كه چنانچه كشورهاي جنوب بخواهند از تجارت به عنوان موتور رشد اقتصادي بهره گيرند، بايد تفكر و نحوه ديد خود را به رويكردهاي اقتصادي عوض نمايند و در نحوه ارتباط خود با كشورهاي شمال تغييرات ماهوي ايجاد كنند.

از سوي ديگر بلوك شمال هم به ويژه بخاطر آمريكا، در تجارت خارجي بيشتر به سوي بلوك ژاپن - آسيا تمايل دارد. اگر آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم، نيروي اقتصادي خود را در جهت اهداف سياسي - ايدئولوژيك به كار گرفت، اكنون پس از فروپاشي شوروي از اين نيرو احتمالا براي باز كردن بازار كشورهايي مانند ژاپن و كره استفاده مي‌كند كه بيشترين كسري موازنه خارجي آمريكا با آنهاست. به رغم سپري شدن دو دهه، هنوز بعضي پيشنهادهاي كميسيون برانت در مقطع كنوني بسيار آرمانگرايانه به نظر مي‌رسد، از جمله:

«كشورهاي ذينفع بايد هر چه سريع‌تر گام‌هايي در جهت آغاز مشورت‌هاي بين‌المللي اقتصادي به منظور اتخاذ تدابير اضطراري و انجام سريع آن بردارند. بدون تأخير و بدون انتظار براي حصول نتيجه مذاكرات جهاني كه چندين سال وقت خواهد گرفت، اين گام‌ها بايد شامل تدابيري در زمينه‌هاي مالي و تجاري، ايجاد اصلاحات اساسي لازم جهت نحوه رفتار با سرمايه‌هاي موجود در بخش انرژي، تثبيت بازارهاي كالا و افزايش منابع مالي به سوي كشورهاي در حال توسعه باشد».16 مذاكرات دور اروگوئه ثابت كرد كه مذاكرات جهاني يا كنفرانس دومي از سران شمال و جنوب كه توسط كميسيون برانت پيشنهاد شد، لااقل در ميان‌مدت امكان‌پذير نيست.

در حيطه اقتصاد، رشد ركود خزنده‌اي كه اكنون به نقطه‌اي بسيار نگران‌كننده رسيده است، سرمايه‌ها و دولت‌ها را در برابر هم قرار داده است. كشورهاي جنوب ناچارند از طريق افزايش كارآيي اقتصاد خود به حيطه دنياي نوين پا گذارند تا بتوانند خود را تحميل كنند. جنوب بايد بتواند در همه جهان - چه شمال و چه جنوب - شركاي تجاري مطمئن بيابد و نيز به بازارهاي صادراتي احتياج دارد كه شايد فقط 30% از آن در آينده‌اي نه چندان دور بتواند در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد.

در اوايل دهه هشتاد ميلادي، كشورهاي شمال بر كنترل پولي خود تأكيد داشتند، چرا كه در سال‌هاي گذشته از سياست‌هاي مالي استفاده بيشتري مي‌نمودند. مشكلات اقتصادي بين آمريكا، اروپا و ژاپن سه بلوك را درگير مسائلي كرد كه وضعيت كشورهاي جنوب، جايگاه معيني در آن نداشت. شمال، در جنوب امنيت مي‌خواهد و براي حفظ و ايجاد آن از نيروهاي چندمليتي استفاده مي‌كند كه براي ملت‌هاي كشورهاي در حال توسعه چندان خوشايند نيست. شمال، جنوب را براي منافع اقتصادي خود - لااقل - لازم مي‌داند. در عين حال وضعيت عراق، سومالي، بوسني، آذربايجان، ارمنستان و ديگر كشورهاي آسياي مركزي براي شمال مي‌تواند در آينده نگران‌كننده باشد.

فن‌آوري كه به نحو فزاينده‌اي در حال رشد است، جايي براي ابراز وجود در حيطه اقتصاد مي‌خواهد و امنيت سياسي جنوب، عاملي مهم براي جذب سرمايه از شمال و حتي از جنوب است. اگر جنوب بخواهد به بقاي خود ادامه دهد بايد در معادلات سياسي - اقتصادي، نقش مؤثري را ايفا كند و نمي‌تواند به اميد كمك و وعده‌هاي ايدئولوژيك بنشيند. از سوي ديگر سياست قلدرانه جديد آمريكا كه بدون مجوزي جز تصويب كنگره خود در هر كجاي جهان هر چه بخواهد مي‌‌كند، گره‌اي از مشكلات شمال نمي‌گشايد. شايد ذكر اين نكته آموزنده باشد كه شبي پنجاه هزار تن بمب بر روي بغداد ريختن چه مشكلي از جهان - لااقل در زمينه اقتصاد - را حل كرد؟

تفكر ديپلماتيك چندي است در جا مي‌زند و آماتورها جاي حرفه‌اي‌ها را گرفته‌اند. شناختن روابط اقتصادي، بازارهاي مطمئن، ايجاد امنيت سياسي در داخل، روابط تجاري كشورهاي شمال - جنوب و... كه «نياز» است، هشياري بيشتري را در همه زمينه‌ها طلب مي‌كند به خصوص كه پذيرش اين سياست‌ها، به معناي ترويج دمكراسي نيز هست كه سياستمداران جنوب معمولا با آن در داخل كشورهاي خود سروكار نداشته‌اند. به هر حال صرف‌نظر از اين ملاحظات، روابط جنوب - جنوب چگونه است، بازرگاني جهان چه نقش و اهميتي دارد و شمال در اين ميان چه مي‌كند و روابط شمال و جنوب چه استلزام‌هايي دارد؟

3-2- تجارت شمال - جنوب: شمال در برابر جنوب و بحران بدهي‌ها

در زمينه مسأله بحران بدهي‌ها معمولا آمريكا را استثنا مي‌كنيم. زيرا اين اصطلاح به هيچ‌وجه، بدهي‌هاي آمريكا را دربرنمي‌گيرد. بلكه خاص بدهي‌هاي كشورهاي جنوب است كه از پرداخت عاجز هستند. بدهي‌هاي آمريكا از مقوله ديگري است. در دهه‌هاي گذشته، آمريكا از كشوري طلبكار به كشوري بدهكار و از يك صادركننده به يك واردكننده تبديل شده است. اين امر را اگر به وخيم‌تر شدن شرايط اقتصادي آمريكا تعبير كنيم، بايد بپذيريم كه وضعيت كلي جهاني حتي كشورهاي طلبكار از آمريكا بايد وخيم‌تر شده باشد.

پس از ركود سال‌هاي 82-1979، اروپا، ژاپن و آمريكا ديگر به بهبود دلخواه اقتصادي نرسيدند. البته كاهش توليد ناخالص داخلي در اواخر دهه 80 متوقف شد و آمارها رشد مثبت را نشان دادند اما اين در واقع تطبيق نرخ رشد با رشد بهره‌وري عرضه كار تلقي مي‌شود. آمار بيكاري و رشد اقتصادي در اروپا و ژاپن تقريبا يكسان است اما آمريكا برعكس اروپا و ژاپن توانست نرخ بيكاري را كاهش دهد و از ظرفيت اقتصادي خود استفاده بيشتري كند. اين امر به خاطر همان كسري تجاري است كه ضعف اقتصاد آمريكا در نگاه اول تلقي مي‌‌شود. بيكاري پايين و نرخ‌هاي بهره بالا تا اواسط دهه 1980، سبب جذب سرمايه‌هاي سراسر جهان به سوي آمريكا شد كه واضح است اغلب اين سرمايه‌ها به دلار بودند. اين امر ارزش دلار را افزايش داد، قدرت رقابتي آمريكا را كم كرد و دوباره به افزايش كسري تجاري انجاميد.

گويي وضعيت كسري سبب اطمينان‌خاطر بيشتري براي آمريكايي‌هاست. آمارها نشان مي‌دهند كه كاهش رشد اقتصادي در كشورهاي شمال در اوايل هزاره سوم همچنان ادامه دارد. در واقع آمريكا از جانب عرضه با ركود مواجه است و اين امر كه ژاپن و آمريكا و اروپا پس از سال 1982 و در دهه 1990 ديگر به بهبود واقعي نرسيدند، دلايل متفاوت دارد كه حلقه‌هاي يك زنجير هستند. نرخ رشد توليد بالقوه كه بر مبناي يك نرخ بيكاري ثابت فرضي محاسبه مي‌شود حداكثر 2/5 درصد در سال است كه نرخ رشد بهره‌وري عامل كار فقط نيمي از آن را به خود اختصاص مي‌دهد.17 مشاغل ايجاد شده در دهه 1980 و دهه 1990، توليد ناخالص داخلي را به ميزان ناچيزي افزايش داد.

در دهه 1990، تجارت كشورهاي شمال با رشدي تقريبا معادل رشد تجارت جهاني افزايش يافت. صادرات اين كشورها نسبت به دهه 1980، 15/3 درصد و واردات، 14/8 درصد افزايش يافت. صادرات جهاني كالا و خدمات كه طي سال‌هاي 1992-1983 به طور متوسط حدود 2/3 ميليارد دلار در سال بود، در سال 2001 به 7/6 ميليارد دلار بالغ گرديد. چنين تغييراتي موجب تقاضاهاي گسترده براي منابع مالي جهاني گرديده است.18 در آلمان متحد گسترش تقاضا و كاهش ارزش دلار، ارزش تجارت را به بيش از 29 درصد رساند. آلمان در دهه 1990 بزرگ‌ترين صادركننده در جهان بود. از طرفي ركود در كشورهاي شمال، بازارهاي صادراتي كشورهاي ديگر را با محدوديت روبرو مي‌كرد. كشورهايي كه با بحران بدهي روبرو شدند مجبور بودند درآمدهاي صادراتي را بابت بهره بدهي‌ها خرج كنند و نه اين كه به مصرف واردات كالاهاي مورد نياز و توسعه اقتصادي خود برسانند.

به ظاهر منطق اقتصادي در شرايط جديد حكم مي‌كند كه كشورهاي پيشرفته بايد صادركننده سرمايه به كشورهاي آفريقا، آمريكاي لاتين و كشورهاي كمتر توسعه يافته آسيا باشند. هرچند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي تازه صنعتي شده آسيايي نظير چين، سنگاپور، هنگ‌كنگ و مالزي و تعدادي از كشورهاي آمريكاي لاتين نظير شيلي، برزيل، مكزيك و آرژانتين طي سال‌هاي 97-1989 از رشد نسبي برخوردار بوده است، اما كشورهاي اسلامي در خاورميانه و شمال آفريقا سهم بسيار ناچيزي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را به خود اختصاص داده‌اند. سهم كشورهاي مزبور كه در سال‌هاي 90-1980 حدود 2 درصد محاسبه گرديده بود، در سال‌هاي 96-1994 به كمتر از يك درصد كاهش پيدا كرد. سهم كشورهاي جنوب در مدت مشابه از حدود 10 درصد به 2/5 درصد تنزل يافت كه نمايانگر موقعيت ضعيف كشورهاي در حال توسعه در بازار پول و سرمايه جهاني است.19

بايد دانست كه در كنار گسترش و تعميق شبكه ارتباطات جهاني، يكپارچگي مالي جهاني كه توسط نيروهايي همچون پيشرفت فن‌آوري اطلاعاتي و كامپيوتري، جهاني شدن اقتصادهاي مالي، آزادسازي بازارهاي سرمايه‌اي و مالي و رقابت ميان عرضه‌كنندگان خدمات واسطه‌اي مالي به جلو رانده مي‌شود، بسط و تحول اقتصاد خدماتي جهاني، جهاني شدن توليدات صنعتي و تجارت جهاني كه همگي موارد مزبور جهاني شدن را معني مي‌بخشند، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI)20 يكي از عوامل مهم يكپارچگي اقتصادي است كه از كانال سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي شركت‌هاي چندمليتي عبور مي‌نمايد. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي طي سال‌هاي 90-1985 به طور متوسط 24/4 درصد رشد ساليانه نشان مي‌دهد.

جريان جهاني ناخالص سرمايه در سال 2000 حدود 7/5 تريليون دلار بود كه نسبت به سال 1990 بيش از چهار برابر افزايش نشان مي‌دهد. رشد جابجايي سرمايه ميان كشورها به جريان خالص سرمايه وسيع‌تري منجر گرديد. يعني از 500 ميليارد دلار در سال 1990 به حدود 1/2 تريليون دلار در سال 2000 افزايش يافت.21 مقايسه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال‌هاي 90-1985 (141930 ميليون دلار) با سال‌هاي 96-1994 (301496 ميليون دلار) رشدي بيش از صددرصد را نشان مي‌دهد كه سهم كشورهاي شمال از 17/4 درصد به 34/9 درصد افزايش داشته است در حالي كه سهم كشورهاي اسلامي خاورميانه و شمال آفريقا از 9/9 درصد به 2/5 درصد كاهش نشان مي‌دهد.22

به جز كشورهاي تازه صنعتي شده آسيايي، اكثريت كشورهاي جنوب نيز با كاهش جريان ورودي سرمايه روبرو بوده‌‌اند. بنابراين يك بار ديگر مي‌توان نتيجه گرفت كه جريان فراملي كالا، خدمات، سرمايه و اطلاعات طي چند دهه گذشته در جهت يكپارچگي اقتصادي و منافع ملي كشورهاي جنوب در حركت نبوده است. به علاوه بانك جهاني در سال 1990، 17 كشور را به عنوان كشورهاي درگير مشكل جدي از جهت بدهي اعلام كرد: آرژانتين، بوليوي، برزيل، شيلي، كلمبيا، كاستاريكا، ساحل عاج، اكوادور، جامانيكا، مكزيك، مراكش، نيجريه، پرو، فيليپين، اروگوئه، ونزوئلا و يوگسلاوي از جمله اين كشورها بودند.

طبق آمارهاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، توليد ناخالص داخلي در كشورهاي بدهكار در دهه 1980، سالانه يك درصد كاهش يافت. اما كشورهايي كه توانستند بحران بدهي‌شان را تا پايان دهه حل كنند، معادل 4 درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي در دهه 1990 داشته‌اند. در آغاز سال 1989، كشورهاي جنوب 1/3 تريليون دلار يعني اندكي بيش از نصف مجموع محصول ناخالص ملي و به ميزان دو سوم بيش از مجموع درآمدهاي صادراتي‌شان، بدهي خارجي داشتند.

تعهدات سالانه اين مقدار بدهي از بابت بهره به حدود 100 ميليارد دلار نزديك مي‌شود و با احتساب استهلاك، كل بازپرداخت اصل و فرع آن تا دهه 1990 به حدود 200 ميليارد دلار مي‌رسيد. بار فزاينده بدهي‌هاي خارجي كشورهاي جنوب مسير جريان منافع بين شمال و جنوب را معكوس كرده و همگرايي ميان آن‌ها را منتفي اعلام نموده است. طبق مطالعه‌اي كه توسط سازمان ملل انجام گرفته است، در دهه 1980، 98 كشور از كشورهاي جنوب به طور خالص مبلغي معادل 115 ميليارد دلار به كشورهاي شمال منتقل كرده‌اند. فرار ميلياردها دلار سرمايه، به ويژه از آمريكاي لاتين، اين وضع را به مراتب وخيم‌تر كرده است.

4-2- كشورهاي جنوب و تجارت جهاني

در ادبيات اقتصادي از آغاز، مفهوم اقتصاد با مفهوم توسعه و رشد همراه بوده و تجارت بين كشورها براساس اصل مزيت متقابل، كليد توسعه دانسته شده است. اين نگرش در طول قروني كه از تولد عظيم علم اقتصاد مي‌گذرد، تغيير نكرده است. تاريخ كشورهاي صنعتي نشان‌دهنده آن است كه توسعه از تجارت جدانشدني است. كشورهايي كه اقتصاد پررونقي دارند، اگر امكانات خود براي تجارت را در خطر ببينند به تكاپو مي‌افتند زيرا با آسيب ديدن، تجارت، توسعه، سودآوري، رشد صنعتي، اشتغال و سرانجام كل اقتصاد مختل مي‌شود.

كشوري در جهان نيست كه بتواند به تنهايي از عهده همه نيازهاي خود برآيد. توان اقتصادي يك كشور كمك مي‌كند كه از تجارت بهره بيشتر ببرد و نيازهاي خود را بهتر برآورد. چرخه اقتصاد، وظايف را در سطح بين‌المللي تغيير مي‌دهد و يك تقسيم كار بين‌الملل ايجاد نموده است. آمريكا ديگر آهن توليد نمي‌كند، به زمينه‌هايي مي‌پردازد كه اقتصاد صنعتي و سوپر كامپيوتري آن ايجاب مي‌كند. ولي در مقابل مصر هنوز توليدكننده عمده پنبه است و تركيه منسوجات توليد مي‌كند.

بسياري عقيده دارند كه صنعتي شدن امكان افزايش صادرات مواد غذايي و مواد اوليه را فراهم نمي‌كند. تاريخ تجارت جهاني نشان مي‌دهد كه تجارت در زمينه مواد خام در بلندمدت سودآور نيست. كشورهاي جنوب در حال حاضر درصددند كه با صنعتي شدن به كمك سرمايه‌هاي خارجي و داخلي و ايجاد زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در داخل و جذب سرمايه‌هاي خارجي و بخش خصوصي داخلي و خارج، به نوعي از صنعتي شدن برسند كه از تجارت تك محصولي رهايي يابند. استلزام اين‌گونه صنعتي شدن هدفمند بايد تأثير آن در همه شئونات اقتصادي، اجتماعي و به خصوص بخش‌هاي زيربنايي و روبنايي، افزايش بهره‌وري نيروي كار، پرورش مديران كارآزموده و كشاندن جامعه به سوي تفكر صنعتي باشد.

انتظارات انسان‌ها و پندارها و ايده‌هايشان در جامعه‌اي كه فرهنگ صنعتي بر آن حاكم است با تصورات افرادي كه در جوامع غيرصنعتي زيست مي‌كنند كه احتمالا بخشي كاملا مدرن براي توليد و صدور مواد خام يا واسطه‌اي هم دارد كه از كل بافت اقتصادي مجزا است، متفاوت است. انساني كه توانسته خود را با جامعه صنعتي وفق دهد، انتظار ندارد كه تحت قيموميت دولت باشد، بلكه مي‌خواهد براي خود بينديشد، تصميم بگيرد و كار كند. اما كشورهاي غيرسوسياليست جهان سوم كه سال‌ها تحت استيلاي دولت‌هاي مقتدر با برنامه‌ريزي بسيار مدون بوده‌‌اند، انسان‌هايي پرورش داده‌اند كه در اين زمينه از شهروندان كشورهاي سوسياليستي سابق نيز عقب‌ترند.

به هر حال رهيافت‌هاي صنعتي شدن جديد كه در سياست‌هاي تعديل ساختاري مستتر است، بايد انساني با تفكر مستقل اقتصادي - اجتماعي را پرورش دهد كه مي‌تواند سود و زيان اقتصادي خود را تشخيص دهد و بر اين اساس انتظار بر اين است كه خصوصي‌سازي بتواند در كشورهاي جنوب فرهنگ لازمه اين نوع صنعتي شدن را امكان‌پذير كند.

تجارت جهاني، تقاضاي داخل را از عرضه داخلي جدا مي‌كند. كشوري كه با فراواني نيروي كار مواجه است، صرف‌نظر از ساختار تقاضا در آن بايد محصولات سرمايه‌بر را وارد و كالاهاي كاربر را صادر كند. اما در دنيايي با درهاي باز است كه نيروي كار و سرمايه امكان جابه‌جايي دارند. رقابت، صاحبان صنايع را ناچار مي‌كند كه هزينه‌هاي توليد را كاهش دهند و كيفيت كالاهاي خود را بالا ببرند تا بتوانند به نحوي مطلوب و سودمند، بازارهايي براي عرضه محصولاتشان بيابند و تجارت خارجي كه صنايع داخلي را در رقابت با صنايع خارجي قرار مي‌دهد، به تسريع روند بهبود كيفيت توليد و عرضه و مهارت در كسب صنايع و فن‌آوري لازم كمك مي‌كند.

در برابر، سياست‌‌هاي حمايتي همواره سبب آسيب ديدن بخش‌هاي اساسي اقتصاد مي‌شود. ناچيز شمردن تجارت كه پيامد ناگزير سياست‌هاي حمايتي است، كيفيت كالاها را كاهش مي‌دهد و امكان رقابت در سطح بين‌المللي و حتي گاهي ملي را (با وجود حمايت) از صنايع سلب مي‌كند، زيرا گراني فرآورده‌هاي بخش حمايت‌شونده يكي از پيامدهاي چنين سياستي است. بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي سوسياليستي، از طريق تجارت دولتي، ‌صنعتي شده‌اند.

اما كارآيي و سودمندي صنايع آن‌ها بسيار كمتر از آن است كه مي‌توانست باشد. در مورد اتحاد جماهير شوروي سابق، تخمين زده شده است كه اگر با انقلاب اكتبر روند رشد سرمايه‌داري در آن كشور متوقف نمي‌شد، از لحاظ درجه صنعتي شدن 1/5 برابر رشد دوران سوسياليسم را مي‌داشت. بسياري از كشورهاي جنوب در حال حاضر با توجه به اين‌گونه تجارت، محدوديت‌هاي تجاري را كاهش داده‌اند و با تمركز بر روي افزايش توليد و صادرات مي‌خواهند در تجارت بين‌المللي ايفاي نقش كنند.

هر بازاري با تخصص، پيوند ناگسستني دارد و حمايت‌گرايي ضد اين جريان است. تخصص سبب صرفه‌جويي در مقياس و افزايش قابليت توليد مي‌شود و از اين جهت همچون آزادي رقابت اقتصادي به رشد و توسعه اقتصادي كمك مي‌كند. كشورهاي جنوب، با بهره‌گيري از تخصص و تجارت آزاد مي‌توانند در مقياس‌هاي بزرگ‌تر توليد و عرضه كنند وگرنه در يك دور باطل گرفتار مي‌آيند. مقياس بزرگ سبب مي‌شود كه كشورهاي جنوب از قابليت توليد بهتر برخوردار شوند زيرا از آنجا كه ناچار به رقابت در سطح بين‌الملل مي‌شوند، از تجربه صنعتي كشورهاي ديگر هم بهره مي‌برند.

كشورهاي جنوب، پيوندهاي تجاري محكم با شمال دارند و اين ناشي از سلطه صنعتي و به خصوص پولي كشورهاي شمال است. جنوب به نحو غيرقابل انكاري از تغييرات نرخ‌هاي ارز (به خصوص دلار) و نيز نرخ‌هاي بهره در شمال تأثير مي‌پذيرد و همين امر مانع گسترش روابط تجاري بين كشورهاي جنوب - جنوب شده است. هرچند كه روابط تجاري جنوب - جنوب در گذشته و حال اهميت چشمگيري در تجارت جهاني نداشته است. اما با توجه به موانعي كه شمال ايجاد مي‌كند و ايجاد سياست‌هاي حمايتي در چارچوب بلوك‌ها و همگرايي‌هاي اقتصادي، كشورهاي جنوب را ناچار مي‌سازد تا با ايجاد همگرايي‌هاي اقتصادي به نحوي روابط تجاري بين خود را گسترش دهند و اين امر گرچه در كوتاه‌مدت در سطح وسيع امكان‌پذير نيست، اما در بلندمدت تجارت جنوب - جنوب به ناچار بايد داراي وزني بيش از آنچه تاكنون شاهد آن بوده‌ايم، باشد.

اما واقعيات موجود خاطرنشان مي‌سازند كه به واسطه اختلالات دروني و بروني كه كشورهاي جنوب با آن‌ها روبرو هستند، همگرايي ميان آن‌ها با مشكلات عديده‌اي روبرو است. در عين حال به بن‌بست رسيدن مذاكرات دور اروگوئه و روزمرگي و سياست‌زدگي روابط اقتصادي شمال و جنوب كه براي جنوب بسيار مخرب است نيز چاره‌اي جز گسترش روابط بين كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه‌ يافته، باقي نمي‌گذارد. با اين حال همه تلاش‌ها براي ايجاد همگرايي‌ها و اتحاديه‌هاي سياسي، منطقه‌اي و اقتصادي بين كشورهاي جنوب يا ناكام مانده و يا اثر چنداني نداشته است.

جنبش عدم تعهد، شوراي همكاري خليج‌فارس، سازمان همكاري اقتصادي (اكو)، اوپك (سازمان كشورهاي صادركننده نفت)، بازار مشترك اسلامي، اتحاديه ملت‌هاي جنوب شرقي آسيا،23 پيمان آندان، بازار مشترك آمريكاي مركزي، جامعه اقتصادي آفريقاي شرقي، اتحاديه و بازار مشترك درياي كارائيب (CCCM)24، سازمان كنفرانس اسلامي، اتحاديه تجارت آزاد آمريكاي لاتين، اتحاديه همبستگي آمريكاي لاتين، اتحاديه گمركي و اقتصادي آفريقاي مركزي، اسكاپ، بازار مشترك عربي،‌ بانك توسعه آسيايي، بانك توسعه آفريقا، بانك توسعه اسلامي، سازمان وحدت اسلامي و... فهرستي از نهادهايي هستند كه در آن‌ها كشورهاي جنوب گرد هم مي‌آيند اما توفيق چنداني نداشته‌‌اند. در قسمت‌هاي بعدي به نهادهاي اوپك (اساسا اقتصادي)، سازمان همكاري اقتصادي (اكو)، اتحاديه ملت‌هاي جنوب شرقي آسيا (آسه‌آن) و اسكاپ (اجتماعي، فرهنگي) خواهيم پرداخت.

در حال حاضر جدي‌ترين تهديد براي كشورهاي جنوب عاملي است كه به اصطلاح «محدوديت‌هاي اختياري صادرات»25، ناميده مي‌شود. اين محدوديت‌ها شامل محدوديت اختياري صادرات كالاها از يك كشور به كشور ديگر بنا به درخواست كشور سوم است. بنابراين، محدوديت‌هاي اختياري صادرات يك توافق دوجانبه بين دولت‌هاست كه از اين طريق، همان‌گونه كه تاكنون اتفاق افتاده است، مقررات عمومي تعرفه و تجارت زيرپا گذاشته مي‌‌‌شود.

«محدوديت‌هاي اختياري صادرات» و همچنين موانع غيرگمركي، به ويژه مانع گسترش صادرات كشورهاي تازه صنعتي شده و ساير صادركنندگان موفق كشورهاي در حال توسعه مي‌گردد. با وجود اين، كليه موانع گمركي و غيرگمركي داراي تأثير منفي زيادي بر تجارت بين‌الملل و همچنين تعديل و اصلاح ساختار صنعتي هر دو گروه كشورهاي شمال و جنوب هستند. طبق برخي از برآوردها، اگر موانع گمركي و غيرگمركي از روي فرآورده‌هاي صادراتي عمده كشورهاي جنوب برداشته شود، افزايش 10 درصدي صادرات اين كشورها امري بديهي است.

ريشه اصلي كناره‌گيري تدريجي اخير بعضي از كشورهاي در حال توسعه از بازار جهاني را مي‌توان در چرخش سياست تجاري كشورهاي صنعتي نسبت به كشورهاي در حال توسعه جستجو كرد. در طول دو دهه گذشته، «نظام رجحان‌هاي تخصيصي تعميم يافته»26 كه به نفع واردات كشورهاي در حال توسعه عمل مي‌كند، به آرامي گسترش يافت. اين نظام در سال 1972 معمول شد و تا پايان دهه هفتاد تقريبا تمام كشورهاي جنوب را زير پوشش قرار داد. تمام كالاهاي صنعتي، به جز فرآورده‌هاي حساس مانند منسوجات در داخل اين نظام گنجانده شده بودند.

رجحان‌ها در طول سال‌ها و با امتيازات خاص براي كشورهاي كمتر توسعه يافته نسبتا گسترش يافت. طبيعي است كه اين كشورها به عنوان يك گروه بيشترين منافع را از اين‌گونه رجحان‌ها كسب نمودند و اين امر به آن‌ها امتياز رقابت با كشورهاي شمال را اعطا نمود. اما در حوزه كالاهاي صنعتي و بخش‌هايي به جز فرآورده‌هاي گرمسيري و كشاورزي، كشورهايي چون كره جنوبي، هنگ‌كنگ و تايوان در كنار كشورهاي كمتر توسعه يافته، بيشترين سود را از اعمال نظام رجحان‌هاي تخصيصي تعميم يافته از آن خود نمودند.

بعضي از كشورها كه بيشترين منافع را از برنامه اين نظام رجحان‌ها مي‌بردند، مجبور گشته‌اند كه درهاي بازارهايشان را بر روي صادرات كشورهاي شمال باز كرده و صادراتشان را به كشورهاي عضو كميسيون اقتصادي اروپا27 و آمريكا نيز محدود نمايند. كشورهاي تازه صنعتي شده آسيا، به ويژه كره جنوبي، تايوان و سنگاپور مجبور شدند كه بر ارزش پول‌هايشان در مقابل دلار آمريكا بيافزايند. از جانب ديگر، اين‌گونه كشورها استدلال مي‌كنند با توجه به اين كه هدف اصلي نظام رجحان‌ها بايد حمايت از كشورهاي جنوب از طريق تجارت و نه كمك مالي به آن‌ها باشد، كشورهاي شمال بايد اين موضوع را در نظر بگيرند كه اعمال اصل «مقابله به مثل» براي پيشرفت اقتصاد كشورهاي جنوب زيانبار بوده و ممكن است به انحراف آشكاري از هدف اصلي نظام رجحان‌ها بيانجامد.

پيشتر گفته شد كه تجارت خارجي، رشد كشورها را تضمين مي‌كند. در جهان در حال توسعه، رشد اساسا با سياست‌هاي اقتصادي و عمل اقتصادي كشورهاي شمال كه به خصوص سه بلوك حمايت‌گر را به وجود آورده‌اند بستگي نزديك دارد. موانع و محدوديت‌هاي تجاري و مقابله به مثل كشورهاي شمال، يكي از موانع بسيار عمده بر سر راه صدور كالاهاي كشورهاي جنوب است. شمال از يك سو مي‌پذيرد كه حمايت سبب عدم تعادل در تجارت بين‌المللي مي‌شود و از سوي ديگر در چارچوب بلوك‌ها و همگرايي‌هاي اقتصادي عملا تلاش كشورهاي جنوب را خنثي مي‌كند و اين امر ايجاد روابط بين ‌كشورهاي جنوب و يا گسترش آن و نيز تلاش براي كارآ كردن روابط و نهادهاي اقتصادي و غيراقتصادي و ايجاد همگرايي‌هاي منطقه‌اي در كشورهاي جنوب را دستخوش نوسان و انحراف نموده است.

5-2- جنوب و ترتيبات پولي و نهادي

تجربه تجاري كشورهاي جنوب نشان مي‌دهد كه تجارت بين‌الملل كه راه سهل و پذيرفته شده جريان كالاها، خدمات، سرمايه و فن‌آوري است، اساسا از وضعيت مسلط بر ترتيبات پولي شمال تأثير مي‌پذيرد و تجارت جنوب - جنوب نيز به نحو غيرقابل انكار زير سلطه اين ترتيبات است. حل بحران بدهي‌ها كه براي بسياري از كشورها در آمريكاي لاتين، آفريقا و بعضي از كشورهاي آسيايي حياتي است، اساسا به نحوه تأمين مالي و بازپرداخت بدهي‌ها بستگي دارد كه آن هم به نرخ‌هاي بهره در شمال مربوط است.

روابط تجاري جنوب - جنوب در كوتاه‌مدت نقش اساسي در اقتصاد اين كشورها ندارد. هيچ‌يك از كشورهاي جنوب، طبق آمارهاي صندوق بين‌المللي پول، در ميان 10 كشور اول صادركننده يا واردكننده جهان نبوده‌اند. اما جنوب ناچار است در روابط بين‌المللي تجاري - مالي نقش فعال‌تري داشته باشد. در هر حال سلطه شمال بر اين‌گونه روابط و بنابراين بر شكل‌دهي و جهت‌گيري سياست‌هاي تجاري و تجارت بين‌المللي از جمله تجاري جنوب - جنوب بسيار مؤثر است.

كشورهاي كمتر توسعه يافته به دليل كوچك بودن مقياس اقتصاديشان و نيز نياز براي گسترش تقاضا براي محصولاتشان - به خصوص توليدات صنعتي و مواد واسطه‌اي - و با توجه به محدوديت‌هاي اقتصادي شمال براي صادرات جنوب، در ميان خود به دنبال شريك تجاري مي‌گردند كه به نظر مي‌رسد اين روند رو به رشد است. گرچه سازوكارهاي تجاري به سود تجارت شمال - جنوب يا شمال - شمال سمت‌گيري شده‌اند اما نيازهاي تجاري بايد برآورده شوند. پيشتر گفته شد كه 65 درصد از تجارت بين‌الملل بين كشورهاي شمال انجام و توسط آن‌ها هدايت مي‌شود. با توجه به ركود جهاني از 35 درصد باقي مانده كه بايد تجارت ما بين كشورهاي جنوب باشد، به نظر نمي‌رسد كه سهم كشورهاي جنوب چندان قابل توجه باشد. چرا كه منطق سرمايه در جنوب و شمال يكي است: سرمايه به جايي مي‌رود كه آنجا امنيت داشته باشد.

آن دسته از كشورهاي جنوب كه امكان ايجاد امنيت در داخل را دارند، با تلاش براي تسهيلات حمل و نقل، بيمه و فن‌آوري (هرچند نه بسيار پيشرفته) براي جستجو در بازارهاي كشورهاي جنوب به تلاش افتاده‌اند. ايجاد مناطق آزاد تجاري هم يكي از راه‌هاي رفع نيازهاي اقتصادي و نيز جذب سرمايه است. چنانچه گفته شد ادغام‌ها و همگرايي‌هاي تجاري در جنوب موفقيت‌آميز نبوده است و متأسفانه در عين حال تسهيلات اقتصادي - تجاري جنوب - جنوب از وضعيت شمال پيروي مي‌كند. اما گسستن روابط تجاري پس از شكل گرفتن چندان ساده نيست و خروج جهان از وضعيت ركودي نيز به آساني اين پيوندها را نمي‌شكند، زيرا يافتن بازار تجاري مطمئن براي جنوب چندان سهل نمي‌باشد.

از اين گذشته نهادها و بانك‌هاي مالي تجاري در دهه‌هاي گذشته به سرعت رو به رشد بوده‌اند كه اتحاديه نقل و انتقالات پولي آسيا، تسهيلات نقل و انتقالات پولي چندجانبه جامعه كارائيب (كاريكوم)، مركز نقل و انتقالات پولي در آفريقاي مركزي، صندوق تثبيت پولي آفريقاي مركزي، صندوق تثبيت پولي آمريكاي مركزي، صندوق پولي كشورهاي عرب، صندوق ذخيره‌اند، اتحاديه پولي آفريقايي، اتحاديه پولي آفريقاي مركزي و بانك توسعه اسلامي از جمله آنها هستند. عملكرد اين نهادها نشان مي‌دهد كه طي دهه‌هاي گذشته كارنامه مثبت و قابل قبولي از خود به جاي نگذاشته‌اند.

6-2- اوپك: تلاش براي بقاء

هرچند ممكن است در منظر نخست به نظر آيد كه تشكيل اتحاديه انحصاري اوپك با ساختارهاي نظري همگرائي مطابقت نداشته باشد، اما از آنجايي كه "گردهم آمدن" تعدادي از كشورهاي جنوب كه تصميمات اقتصاديشان در زمينه‌هاي مصرف، فروش و كنترل قيمت نفت در روند اقتصاد بين‌الملل تأثيرات قابل توجهي دارد و از طرف ديگر عملكرد موفق اين اتحاديه مي‌تواند رفاه كشورهاي عضو را افزايش دهد، مطالعه اين سازمان در اين راستا به طور استثناء مي‌تواند در چارچوب نظريه‌هاي همگرايي مدنظر قرار گيرد. اوپك، احتمالا موفقيت‌آميزترين پيوند و حركت اقتصادي در جهان سوم تلقي مي‌شود. شايد به اين دليل كه بر سراسر دهه 70 ميلادي تأثير جدي گذاشت. هرچند كه اكنون بسياري از افراد اهل فن آن را پيكره‌اي بي‌جان بيش نمي‌دانند، اما براي بسياري هنوز طنين خوشايندي دارد چرا كه منادي قدرت‌نمايي جنوب تلقي مي‌شود و قدرت هم بسياري از انگيزه‌هاي رواني را پاسخ مي‌گويد.

سازمان كشورهاي صادركننده نفت، در سال 1960 ميلادي تأسيس شد و در اوايل 1970 ميلادي با افزايش قيمت نفت به چندين برابر قيمت به نهادي متشكل از كشورهاي جهان سوم كه سرمايه و بازار عظيمي را در دست دارند به يك نهاد مطرح در صحنه اقتصاد و تجارت بين‌الملل تبديل گرديد كه گاهي از آن به «جهان چهارم» ياد مي‌شود.

كاهش توليد نفت در سال 1979 و ادامه روند نزولي آن به دليل انقلاب ايران و افزايش قيمت‌هاي نفت در پي آن - شوك نفتي دوم - گرچه تقاضا را بلافاصله كاهش نداد، اما به صرفه‌جويي در مصرف نفت و جايگزيني گاز و زغال‌سنگ به جاي نفت انجاميد كه در عرض چند سال به كاهش باز هم بيشتر تقاضا براي نفت منجر شد. به دنبال اين مسأله، ماشين‌آلات جديد مصرف‌كننده انرژي و نيروگاه‌هاي برق بيش از پيش به فن‌آوري‌هاي تازه با سوخت كمتر و يا سوخت‌هاي جايگزين چون انرژي و نيروگاه‌هاي هسته‌اي مجهز شدند و مي‌شوند. سياست‌هاي كشورهاي صنعتي غرب به منظور كاهش وابستگي به نفت وارداتي به ويژه برنامه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي، از سال 1975 به بعد رشد تقاضا براي نفت را در جهان كاهش داد. پس از سال 1985، رابطه مبادله كشورهاي صادركننده نفت در مقابل جهان صنعتي و ساير كشورهاي در حال توسعه كاهش يافت.

در سال 1989، براي اولين بار پس از سال 1977، واردات ناخالص نفت در ايالات متحده بر توليدات داخلي فزوني گرفت. واردات ايالات متحده از كشورهاي حوزه خليج‌فارس از 304 هزار بشكه در روز در سال 1985 به 1/87 ميليون بشكه در روز در سال 1989 رسيد كه معادل 26 درصد از كل واردات اين كشور بوده است.28 اين روند در دهه 1990 نيز ادامه داشته است. بنابراين، طبيعي است كه آمريكا بخواهد بر منابع نفتي منطقه كنترل مستقيم داشته باشد و مانع از هرگونه افزايش (يا كاهش) قيمت كه در تضاد با منافع داخلي خود باشد، گردد.

از اين گذشته آمريكا با تكيه به قدرت سياسي - نظامي خود نمي‌خواهد از منابع سرشار انرژي‌اش استفاده كند و اين امر به كاهش توان عرضه انرژي ارزان از سوي كشورهاي ديگر موكول مي‌شود. شايد بتوان زماني را تصور كرد كه آمريكا صادركننده نفت باشد و اوپك پالايش‌كننده آن. اما از آنجا كه اكثر كشورهاي شمال و جنوب منابع نفتي ندارند، احتمالا تلاش براي تكيه بر انرژي‌هاي جايگزين نفت همچون انرژي‌هاي هسته‌اي بيشتر خواهد شد.

اوپك ميزان مشاركت خود در طرح‌هاي بالادستي و پايين‌دستي در دهه 1980 را دو برابر كرد. سهام خريداري شده در پالايشگاه‌هاي خارجي و افزايش ظرفيت پالايشگاه‌هاي كشورهاي عضو، اوپك را قادر كرد كه حدود 8 ميليون بشكه در روز نفت خام از طريق شبكه مرتبط توليد و پالايش خود به بازار عرضه كند.29 كه به معناي آن است كه سهمي از توليد اوپك كه در شبكه پالايش متعلق به آن (يا در مشاركت با ديگران) در سال 1989 وارد مي‌شد، معادل 36 درصد كل توليد نفت خام اين سازمان بود. اين نسبت در سال 1980 تنها معادل 16 درصد بود كه در پايان دهه 1990 به 40 درصد رسيد. 37/1 درصد از اين پالايشگاه‌ها در ايالات متحده، 36/8 درصد در اروپا و 26/1 درصد در ساير نقاط جهان بوده‌‌اند (در دهه 1990). ميزان سهام اوپك در اين پالايشگاه‌ها بين 12/5 درصد تا 100 درصد در تغيير است.

تقاضا براي فرآورده‌هاي پالايشگاهي به تدريج و با سيري منظم در حال افزايش است و پايين بودن قيمت نفت در دهه 1990 سبب افزايش بيشتر تقاضا براي محصولات پالايشگاهي شد. البته كاهش قيمت نفت در اين دوران فشار زيادي براي سرمايه‌گذاري در عمليات پايين‌دستي توليد بر اين كشورها وارد نمود. اما در ضمن پايين بودن قيمت نفت، شرط افزايش تقاضا براي محصولات پايين‌دستي است كه بسياري از كشورهاي عضو اوپك در توليد آن در خارج مشاركت دارند و برنامه توليد آن در داخل را با كمك سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي انجام مي‌دهند. گسترش فعاليت‌هاي كشورهاي صادركننده نفت به خصوص مشاركت در طرح‌هاي پايين‌دستي، صرف‌نظر از كاهش وابستگي به توليد و صدور نفت سبب افزايش طرح‌هاي تجاري مي‌شود و گذشته از اين سرمايه‌گذاري در اين نوع طرح‌ها از ريسك اندكي برخوردار است.

همكاري‌هاي بين‌المللي در مورد انرژي بسيار ضروري است. توافق درباره سطح قيمت‌ها و تثبيت نسبي آن براي كشورهاي عضو اوپك، ساير توليدكننده‌هاي نفت و نيز كشورهاي واردكننده نفت بسيار مهم است.30 اين‌گونه توافق‌ها از افت‌هاي ناگهاني در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي تا حد زيادي جلوگيري مي‌كند. هرچند كه به نظر مي‌رسد ايالات متحده به چنين سياستي تمايل ندارد، اما حتي در اين صورت منافع شركاي تجاري اين كشور با توافق‌هاي بين‌المللي سازگاري زيادي دارد.

اوپك در دهه‌هاي 1960، 1970، 1980، 1990 و اوايل دهه 2000 براي بهبود دادن قراردادهاي بهره‌برداري از نفت، تنظيم روابط با شركت‌هاي چندمليتي، تنظيم، تعيين و تثبيت قيمت نفت تلاش كرده است. به نظر مي‌رسد كه ادامه روند فعلي سرانجام منجر به پايان يافتن سريع منابع كشورهاي غيرعضو اوپك، به استثناي آمريكا شود، كه اين با هدف كاهش وابستگي به نفت اوپك نيز براي كشورهاي مزبور، مغاير است. اين سياست گرچه باعث شده كه درآمد كشورهاي عضو اوپك نيز در نيمه اول دهه 1980، 156 ميليارد دلار كاهش يابد، اما پس از پايان دهه 1990، ديگر چنين مانورهايي براي اين‌گونه كشورها امكان‌پذير نيست. دهه نخست سال 2000، اوپك را با چالش‌ها و آزمون‌هاي سختي در فضاي بين‌المللي مواجه مي‌نمايد و چنانچه اوپك از اين آزمون‌ها با موفقيت بيرون نيايد، باقي مانده اميد اندك همگرايي ميان كشورهاي جنوب را از بين خواهد برد.

7-2- اسكاپ: تشكلي فرااقتصادي

كميسيون اقتصادي براي آسيا و اقيانوس آرام (اسكاپ)، اهميت اقتصادي اوپك را ندارد. از اين‌رو شايد در بلندمدت بقا و دوام بيشتري داشته باشد.

اسكاپ 40 عضو در آسياي شرقي، آسياي جنوب شرقي، جنوب آسيا و اقيانوس آرام دارد. از آنجا كه اين نهاد تجمعي از كشورهاي در حال توسعه است در چارچوب روابط جنوب - جنوب قابل طرح است. اگرچه اين‌گونه تشكل‌ها اهميت سياسي چنداني ندارند اما از آنجا كه اين‌گونه گردهمايي‌ها حول محور توسعه اقتصادي اجتماعي مي‌چرخند و به پيچيدگي‌هاي مسائل اجتماعي كشورهاي جنوب مي‌پردازند، در حاشيه مسائل توسعه و رشد اقتصادي جهاني قابل توجه هستند. مشكلاتي كه اسكاپ به آن‌ها مي‌پردازد، فقر، بهره‌وري پايين، وضعيت بهداشت و تغذيه، جمعيت، اشتغال و... كشورهاي عضو است.

هدف‌هاي اين كميسيون بيشتر توجه به از بين بردن مشكلات ناشي از مسائل ذكر شده در بالاست. فعاليت‌هاي توسعه اجتماعي اسكاپ بخشي از كوشش آن براي تحقق توسعه ملي و منطقه‌اي، در جهت تكميل برنامه‌هايي است كه كشورهاي عضو در همين زمينه در دست دارند. در اين چارچوب، به مسائل گروه‌هاي محروم، زنان و جوانان، توجه خاص مي‌شود.

اجلاس سالانه اسكاپ كه به طور منظم برگزار مي‌شود، معمولا دربرگيرنده گزارش‌هاي ويژه و گزارش‌هايي درباره ميزان موفقيت اين كميسيون در زمينه‌هاي موردنظر است. صرف‌نظر از اسكاپ، بسياري از تشكل‌ها و همگرايي‌هاي منطقه‌اي و غيرمنطقه‌اي در جهان سوم وجود دارد كه قبلا از بعضي از آن‌ها نام برده شده است. پل سوئيزي زماني درباره آنها مي‌گفت كه بي‌دردسر و بي‌اثر هستند. البته در كوتاه‌مدت اين‌گونه نهادها تأثير قابل توجهي ندارند اما از آنجا كه رشد و توسعه جهاني تنها فرآيندي اقتصادي نيست و ابعاد فراوان ديگري نيز دارد31 با دورنماهاي كوتاه‌مدت نبايد به آن‌ها نگريست. مشكلات جهان فقط ناشي از مسائل بين شمال و جنوب نيست، بلكه بسياري از مسائل جهاني ريشه در فرهنگ‌ها دارند و اين‌گونه تجمع‌ها در بلندمدت بر افكار عمومي مردم در كشورهاي شمال و جنوب اثر مي‌گذارند.

فرآيند دموكراتيزه شدن، پيش‌شرط دگرگوني‌هاي اقتصادي و تعديل‌هاي ساختاري در جوامع جنوب است. ابزارهاي سنتي كه بسياري از اقتصاددانان هنوز از نقطه‌نظر ايدئولوژيك بر آن‌ها تكيه دارند، محور نگرش بسياري از سياست‌گذاران است كه معمولا درگير مسائل پيچيده و غامض عاجل هستند و اغلب بدون توجه به اثرات حركت‌ها در آينده، راه‌حل‌هايي براي اين‌گونه مسائل كه بايد به سرعت حل شوند، پيشنهاد مي‌شود و به مرحله عمل درمي‌آيند. اما گاهي به نظر مي‌رسد كه ديد يك سويه انقلاب جهاني و تفكر خودسرانه «در بلندمدت، همه ما مرده‌ايم»، نسل‌هاي آينده و منطق تطور تاريخي را ناديده مي‌گيرند و شايد روندها را به تاخير مي‌اندازند تا مصداق كامل عمل قانون تكاملي غيرمتوازن باشند.

به هر حال بدون آن كه قصد دفاع، يا انكار حركت‌ها و نظريه‌هاي اقتصاددانان برجسته باشد تاريخ نشان مي‌دهد كه حركت‌هاي خزنده، ريشه مي‌دوانند و از بن كندن آن‌ها بسيار دشوار است. همكاري به دليل اشتراك منافع اقتصادي، همكاري‌هاي جانبي در زمينه‌هاي انساني، فرهنگي و اجتماعي را مي‌طلبد كه شايد هميشه بي‌دردسر و بي‌اثر باقي نماند. حفظ هويت‌هاي فرهنگي و اجتماعي در عين حركت در زمينه مسائل به ظاهر حاشيه‌اي و فرعي و در اساس پايدار و بلندمدت، حتي اگر بي‌اثر باشد، بي‌ارزش نيست.

8-2- منطقه‌گرايي در مقابل چندجانبه‌گرايي و جهاني شدن: تقابل يا تعامل

تحقيقات كاربردي دامنه‌داري نشان مي‌دهند كه عضويت در سازمان تجارت جهاني نه تنها تجارت ميان كشورهاي عضو اين سازمان را افزايش نمي‌دهد، بلكه آزادي تجارت ميان كشورهاي عضو را نيز تضمين نمي‌نمايد.32 مطالعات نشان مي‌دهند در حالي كه نسبت درجه آزادي اقتصاد (نسبت صادرات + واردات به توليد ناخالص داخلي) كشورها پنج سال قبل از الحاق به سازمان تجارت جهاني33، 73/1 درصد بوده است، اين نسبت پنج سال بعد از الحاق، به 70/4 درصد كاهش نموده است. همچنين در فواصل زماني ذكر شده نرخ‌هاي تعرفه از 12/5 درصد به 13/1 درصد افزايش يافته است.34

با توجه به عدم كارآيي سازمان تجارت جهاني در فضاي بين‌المللي و دخالت‌هاي بي‌حد و حصر آمريكا در سازمان‌هاي چندجانبه جهاني از يك طرف و شكست مذاكرات دور اروگوئه در دهه 1990 از طرف ديگر، كشورهاي جنوب به تفكر منطقه‌گرايي گرايش بيشتري پيدا نمودند. به علاوه، از آنجايي كه قسمت اعظم تجارت بين‌الملل ميان كشورهاي اتحاديه اقتصادي اروپا و ژاپن، گروه نفتا و اتحاديه اقتصادي آ-سه-آن صورت مي‌پذيرد، وجود رقابت ميان 3 منطقه مزبور، ايجاد همكاري‌هاي بين‌المللي براي كشورهاي جنوب را كاهش داده است.

هرچند پاره‌اي از انديشمندان كشورهاي جنوب ادعا مي‌نمايند كه منطقه‌گرايي در مقايسه با چندجانبه‌گرايي از مطلوبيت بيشتر و تأثير بالاتري برخوردار است و در صورت موفقيت همگرايي‌هاي منطقه‌اي مي‌توان به سوي چندجانبه‌گرايي حركت نمود، اما اين موضوع عملا به اراده، توانايي‌ها و خواست حكومت‌ها بستگي دارد و از آنجايي كه اكثر حكومت‌هاي كشورهاي جنوب از خواستگاه واقعي مردمي محرومند و نظام مردم‌سالارانه در اين كشورها به سختي مشاهده مي‌شود، همگرايي‌هاي منطقه‌اي نيز با عدم موفقيت روبرو بوده است.

از طرفي رقابت اقتصادي در كشورهاي جنوب ميان بنگاه‌هاي اقتصادي وجود ندارد و دولت، زمامدار كليه امور است. بنابراين زماني كه كشورهاي جنوب سياست آزادسازي تجاري را اختيار مي‌نمايند، اين سياست نمي‌تواند همگرايي جهاني را به دنبال داشته باشد چرا كه سياست آزادسازي تجاري، ‌ضمن قبول حكومت مردم‌سالارانه، دولت‌ها را ترغيب مي‌نمايد تا با بكارگيري كليه ظرفيت‌هاي بالقوه خود زمينه رقابت اقتصادي را مهيا نمايد و از آنجايي كه ايجاد رقابت نيازمند گروه‌هاي رقيب با اهداف مختلف است، اين امر هيچ‌گاه در كشورهاي جنوب نمي‌تواند تحقق يابد.

1-8-2- آ-سه-آن: تجربه‌اي قابل قبول

در ميان همگرايي‌هاي منطقه‌اي در كشورهاي جنوب، آسه‌آن يكي از موفق‌ترين گروه‌هاي موجود است. اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا معروف به آ-سه-آن در سال 1967 ميان كشورهاي مالزي، اندونزي، فيليپين، تايلند، سنگاپور و برونئي تشكيل شد. هرچند اين سازمان با اهدافي نظير گسترش رشد اقتصادي، پيشرفت اجتماعي و توسعه فرهنگي، توسعه همكاري و كمك‌هاي متقابل در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي، تكنيكي و اداري و گسترش همكاري در زمينه‌هاي كشاورزي، صنايع، تجارت، بهبود وضع ترابري و ارتباطات و افزايش سطح زندگي مردم ايجاد شد، اما عملا اين سازمان تا اوايل دهه 1980، يك اتحاديه سياسي جهت مقابله با نفوذ كمونيسم و حفظ رژيم‌هاي سياسي وابسته به آمريكا و غرب در منطقه بود.

بنابراين در ابتدا اين سازمان به كمك آمريكا جهت تضمين تداوم حكومت‌هاي وابسته به آمريكا در منطقه به وجود آمد. در دهه 1980 با پذيرش منطقه‌گرايي اقتصادي، اتحاديه مزبور با الگوبرداري از الگوي توسعه اقتصادي ژاپن مبتني بر اقتصاد برون‌نگر و جهت‌گيري به سمت افزايش صادرات، جذب سرمايه‌هاي خارجي و اصلاحات زيربنايي اجتماعي در كنار اراده مصمم و مشترك نخبگان كشورهاي عضو براي ايجاد ثبات داخلي و توسعه اقتصادي و برخورداري از سطح مناسب رشد جمعيت و همچنين منابع مادي و انساني ارزان و در عين حال فراوان در كنار قابليت تحسين‌برانگيز نظم‌پذيري در كار و بهره‌وري بالا، توانست موفقيت‌هاي خوبي در منطقه به دست آورد.

البته اين اتحاديه در مواجهه با اختلافات مرزي و سياسي با همسايگان و وجود اقليت‌هاي نژادي و قومي و اعمال فشار از طرف برخي از كشورهاي شمال از جمله آمريكا به تعدادي از كشورهاي عضو و تحت‌تأثير قرار گرفتن آن‌ها و به دنبال آن بروز ديدگاه‌هاي متفاوت و ناهمگون اقتصادي - سياسي در درون اتحاديه؛ هر از چند گاه يك بار، با تنش‌ها و معضلات فراواني روبرو مي‌شود كه در نهايت اهداف عاليه همگرايي منطقه‌اي را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد.35

2-8-2- اكو: آغاز يك تلاش

البته موقعيت آ‌سه‌آن در مقايسه با ساير همگرايي‌هاي منطقه‌اي از جمله اكو به مراتب بهتر است. سازمان همكاري اقتصادي (اكو) در منطقه خاورميانه و آسياي مركزي با همكاري سه كشور عضو پيمان سنتو، يعني ايران، پاكستان و تركيه عملا از سال 1343 شمسي (1964 ميلادي) شروع به كار كرد. در سال 1371، جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته آسياي مركزي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به اين سازمان پيوستند.

در حال حاضر اكو داراي ده عضو به قرار زير مي‌باشد: ايران، پاكستان، تركيه، آذربايجان، افغانستان، تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان. اين سازمان اهدافي از جمله گسترش بازرگاني از طريق دسترسي آزاد به بازارهاي كشورهاي عضو، كمك به رشد تجارت جهاني و تلاش جهت رفع سياست‌هاي بازرگاني غيرعادلانه كه براي كشورهاي در حال تسوعه شرايط تجاري نامناسبي ايجاد كرده است، كمك به رشد پايدار اقتصادي و تحكيم پيوندهاي فرهنگي و علائق معنوي كشورهاي عضو را دنبال مي‌نمايد.

اكو طي ساليان گذشته با تشكيل جلسات متعدد به توافق‌هاي مهمي دست پيدا كرده است ولي به واسطه نداشتن الگوي توسعه مشخص، عدم تأكيد بر نقاط اشتراك فراملي و فقدان اراده‌اي منسجم از سوي رهبران و انديشمندان كشورهاي عضو جهت تحقق اهداف اين سازمان، عملا كارآيي مناسبي در فضاي اقتصاد بين‌الملل نداشته است. عدم ايجاد انگيزه‌هاي كافي براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و عدم وجود يك اراده سياسي مشترك و نامتجانس بودن اعضاي اين گروه را از ديگر عوامل عدم موفقيت اين سازمان مي‌توان به حساب آورد.

9-2- همگرايي در كشورهاي جنوب: سرابي در برهوت

با توجه به مطالعات نظري و تاريخي و تجربيات همگرايي‌هاي منطقه‌اي در كشورهاي جنوب كه بخش كوچكي از آن در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت، عدم موفقيت اين همگرايي‌ها را به قرار زير مي‌توان خلاصه نمود:

1. صادرات اين كشورها در حد كالاهاي كشاورزي، مواد معدني خام و مواد اوليه مي‌باشد. در حالي كه كالاهاي وارداتي آن‌ها را صنايع كارخانه‌اي تشكيل مي‌دهد. به عبارت ديگر، رابطه مبادله اين كشورها طي زمان در حال تخريب شدن است.

2. در همگرايي‌هاي منطقه‌اي مشاهده شده است كه روابط تجاري ميان كشورهاي عضو به طور عمده دوجانبه و ميان كشورهاي هم‌مرز صورت مي‌گيرد. از طرفي مشاهده شده است كه منافع حاصله از همگرايي‌هاي اقتصادي ميان كشورهاي عضو كه بعضا با يكديگر نامتجانس هستند، به طور يكسان تقسيم نمي‌گردد و كشورهايي كه از لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر باشند، منافع بيشتري را به خود اختصاص مي‌دهند. عدم همگوني اقتصاد كشورهاي جنوب يكي از دلايل بارز عدم موفقيت همگرايي‌هاي منطقه‌اي است.

3. بسياري از دلايل غيراقتصادي از جمله اختلافات ارضي، عقيدتي و مذهبي، نژادي و مانع تحقق و موفقيت همگرايي‌هاي منطقه‌اي در كشورهاي جنوب است.

4. در همگرايي‌هاي اقتصادي ممكن است حيات سياسي كشورهاي ضعيف‌تر مورد تعرض كشورهاي قوي‌تر قرار گيرد و اين مسأله به خصوص براي كشورهايي كه از بنيان‌هاي سست حكومتي و سياسي برخوردارند، بسيار ضربه‌پذيرتر خواهد بود.

5. در بند دو گفته شد كه روابط تجاري ميان كشورهاي هم‌مرز صورت مي‌گيرد. اين به آن دليل است كه كشورهاي جنوب بعضا از سيستم حمل و نقل و ارتباطات پيشرفته‌اي برخوردار نيستند. فواصل طولاني كشورهاي عضو از يكديگر مي‌تواند سدي براي موفقيت همگرايي‌هاي اقتصادي كشورهاي جنوب باشد.

6. معمولا اقتصاد كشورهاي جنوب مكمل يكديگر هستند و اگر رقابتي ميان آن‌ها مشاهده شود، رقابت براي بازارهاي جهاني يكسان براي صادرات محصولات كشاورزيشان است. بنابراين تشكيل همگرايي‌هاي اقتصادي در اين كشورها از انگيزه‌هاي اقتصادي برخوردار نيست و رهبران به دنبال دست‌يابي به منافع سياسي هستند.

با توجه به موارد بيان شده براي تعميم روابط تجاري كشورهاي جنوب و تبديل آن از روابط دوجانبه از داخل مجموعه همگرايي‌هاي اقتصادي به روابط چندجانبه و ايجاد مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‌هاي گمركي و در نهايت ادغام در اقتصاد جهاني و يكپارچگي اقتصادي، اين كشورها با مشكلات عديده‌اي روبرو خواهند بود. برخي از اين مشكلات عبارتند از:

1. عدم ايجاد يك رويه يكنواخت گمركي قابل قبول براي تمامي اعضا و ساير كشورهاي جهان؛

2. عدم يكنواخت بودن فهرست كالاهاي مشمول تعرفه‌هاي ترجيحي؛

3. طولاني بودن روند اداري و عملياتي پيش روي صادرات و واردات؛

4. عدم ايجاد يك نظام واحد و منظم پرداخت ميان كشورهاي عضو؛

5. عدم هماهنگي ميان نظام‌هاي پرداخت بين بانك‌ها و روشن نبودن رژيم ارزي در اين كشورها؛

6. پايين‌ بودن استاندارد كالاهاي توليد شده در كشورهاي عضو در مقايسه با كالاهاي مشابه وارداتي از كشورهاي شمال؛

7. عدم وجود اراده سياسي ميان رهبران كشورهاي عضو براي قرار گرفتن در جامعه جهاني؛

8. اختلافات ايدئولوژيك شديد ميان كشورهاي جنوب و كشورهاي شمال؛

9. عدم وجود يك نظام مردم‌سالارانه در اكثر كشورهاي جنوب؛

10. عدم ثبات اقتصادي و سياسي در كشورهاي جنوب و وجود درگيري‌هاي پراكنده در اين كشورها و...

3. خلاصه و جمع‌بندي

همگرايي را از دو منظر سياسي و اقتصادي مي‌توان مورد مطالعه قرار داد. همگرايي اقتصادي را به دو دسته همگرايي منطقه‌اي و همگرايي چندجانبه يا جهاني مي‌توان تقسيم نمود. تئوري همگرايي به يك سلسله سياست‌هايي اطلاق مي‌گردد كه محدوديت‌هاي تجاري و موانع و تبعيضات به وجود آمده بر سر راه روابط اقتصاد بين‌الملل را حذف و يا به حداقل ممكن تقليل دهد. در همگرايي سياسي كشورها از تنظم و هدايت مستقل سياست‌هاي خارجي و داخلي خود صرف‌نظر مي‌نمايند و به تصميمات مشترك و جمعي براي ايجاد جوامع سياسي كه آرمان‌ها و اهداف مشترك و جمعي دارند، تلاش مي‌كنند.

در اين مقاله همگرايي ميان كشورهاي جنوب با خودشان و كشورهاي شمال مورد تأمل قرار گرفت. منظور از «شمال» در اين مطالعات كشورهاي توسعه يافته يا كشورهاي صنعتي است و «جنوب» ساير كشورها را تشكيل مي‌دهد. شمال و جنوب به طور كلي به معناي كشورهاي ثروتمند و فقير، «توسعه يافته» و «در حال توسعه» مصطلح شده است.

مطالعات نشان مي‌دهند كه همه تلاش‌ها براي ايجاد همگرايي و اتحاديه‌هاي سياسي منطقه‌اي و اقتصادي ميان كشورهاي جنوب يا ناكام مانده و يا اثر چنداني نداشته است. كشورهاي جنوب پيوندهاي تجاري محكم با شمال دارند و اين ناشي از سلطه صنعتي و به خصوص پولي كشورهاي شمال است. جنوب به نحو غيرقابل انكاري از تغييرات نرخ‌هاي ارز (به خصوص دلار) و نيز نرخ‌هاي بهره در شمال تأثير مي‌پذيرد و همين امر مانع گسترش روابط تجاري بين كشورهاي جنوب - جنوب شده است.36

هرچند كه روابط تجاري جنوب - جنوب در گذشته و حال اهميت چشمگيري در تجارت جهاني نداشته است، اما با توجه به موانعي كه شمال ايجاد مي‌كند و سياست‌هاي حمايتي در چارچوب بلوك‌هاي اقتصادي و همگرايي‌هاي منطقه‌اي، كشورهاي در حال توسعه ناچار هستند به نحوي روابط تجاري ميان خود را گسترش دهند و اين امر اگرچه در كوتاه‌مدت در سطح وسيع امكان‌پذير نيست اما در بلندمدت تجارت جنوب - جنوب به ناچار بايد داراي وزني بيش از آنچه تاكنون شاهد آن بوده‌ايم، باشد. اما واقعيات كاربردي و بررسي‌هاي نظري در اين مقاله نشان داده است كه به واسطه اختلالات دروني و بروني كه كشورهاي جنوب با آن‌ها روبرو هستند، همگرايي‌ ميان آن‌ها با مشكلات عديده‌اي روبروست.37 هرچند در حال حاضر بسياري از تشكل‌هاي منطقه‌اي و غيرمنطقه‌اي در جهان سوم وجود دارد ولي به تعبير پل سوئيزي آن‌ها «بي‌دردسر و بي‌اثر» هستند.

پاره‌اي از انديشمندان كشورهاي جنوب ادعا مي‌نمايند كه منطقه‌گرايي در مقايسه با چندجانبه‌گرايي از مطلوبيت بيشتري برخوردار است و در صورت موفقيت همگرايي‌هاي منطقه‌اي مي‌توان به سوي چندجانبه‌گرايي حركت نمود. اما اين موضوع عملا به اراده، توانايي‌ها و خواست حكومت‌ها بستگي دارد و از آنجايي كه اكثر حكومت‌هاي كشورهاي جنوب از خاستگاه واقعي مردمي محروم هستند و نظام مردم‌سالارانه در اين كشورها به سختي مشاهده مي‌شود، همگرايي‌هاي منطقه‌اي نيز با عدم موفقيت روبرو بوده است. از طرفي رقابت اقتصادي در كشورهاي جنوب ميان بنگاه‌هاي اقتصادي وجود ندارد و دولت زمامدار كليه امور است.

بنابراين زماني كه كشورهاي جنوب، سياست آزادسازي تجاري را اختيار مي‌نمايند، اين سياست نمي‌تواند همگرايي جهاني را به دنبال داشته باشد چرا كه سياست آزادسازي تجاري، ضمن قبول حكومت مردم‌سالارانه، دولت‌ها را ترغيب مي‌نمايد تا با بكارگيري كليه‌ ظرفيت‌هاي بالقوه خود زمينه رقابت اقتصادي را مهيا نمايند و از آنجايي كه ايجاد رقابت، نيازمند گروه‌هاي رقيب با اهداف مختلف است، اين امر هيچگاه در كشورهاي جنوب نمي‌تواند تحقق يابد.

با عدم اقبال همگرايي‌هاي منطقه‌اي و چندجانبه‌گرايي در كشورهاي جنوب اين سؤال مطرح مي‌گردد كه: «آيا كشورهاي جنوب به جاي پرداختن به مفاهيم متداول همگرايي سياسي و اقتصادي در كشورهاي شمال مي‌توانند از ابزارهاي ديگري براي ارتباط سالم و منطقي با جوامع بين‌الملل استفاده نمايند؟» آيا نظريه «وابستگي متقابل» مي‌تواند جانشين مناسبي براي تئوري «همگرايي» براي كشورهاي جنوب باشد؟ وابستگي متقابل را مي‌توان به مثابه پيوندي مستقيم و مثبت ميان منافع دولت‌ها قلمداد نمود. در قلمرو اقتصادي، هر قدر حجم مبادلات خارجي ميان كشورها افزايش يابد و دولت‌ها احساس نياز بيشتري به روابط اقتصادي خارجي پيدا نمايند، اين امر نمايانگر افزايش وابستگي متقابل ميان كشورهاست.

در واقع، تز وابستگي متقابل به مثابه راه ميان‌بري است كه اوضاع نابهنجار نظام كنوني ميان كشورها - به خصوص كشورهاي جنوب - را به تحقق ايده‌هاي متعالي در آينده تبديل مي‌نمايد. وابستگي متقابل ضمن آن كه منافع ملي كشورها را به يكديگر متصل مي‌سازد، آن‌ها را در شبكه وابستگي درگير نموده و امنيت و به خصوص فرصت‌هاي اقتصادي آن‌ها را به يكديگر متصل مي‌نمايد به طوري كه كشورها باور مي‌نمايند حل مشكلات به تنهايي امكان‌پذير نمي‌باشد و اقدامات جمعي راه‌حل اساسي به شمار مي‌آيد. توضيح و بسط اين نظريه مجال ديگري را مي‌طلبد.

پي‌نوشت‌ها:

1. براي مثال به منابع زير مراجعه نمائيد:

- A. sadegh, "Intra- Islamic Integration: Regionalism to Ummatic", IERB, 1996, pp. 37-51.

- S. Kazem Khan, "Towards an Islamic Common Market: A Progressive Approach", IERB, 1996, pp. 218-225.

2. Viner, J.C. (1953), p. 21.

3. Meade, J. (1955), p. 8.

4. عليرضا رحيمي بروجردي، (1374)، روابط تجاري بين‌الملل معاصر: تئوري‌ها و سياست‌ها، ص 10-403.

5. Hass, E., (1958), p. 35.

6. Federalism

7. Functionalism

8. براي نمونه مي‌توان به منابع زير مراجعه نمود:

Hausler (2002), Anderson (2001), Caniels (1999), Das (2001), Harris (2001), Kose (1999), Schiff (2002), Winters (1996) و تحقيقي قابل بررسي از مهوش تابش، رساله فوق ليسانس تحت عنوان: "بررسي تحليلي و تطبيقي روابط شمال - جنوب، عطف توجه ويژه پيرامون روابط اكو و نفتا به راهنمايي دكتر عليرضا رحيمي بروجردي، دانشگاه تهران، 1372.

9. مراجعه شود به: عليرضا رحيمي بروجردي، "درآمدي بر سياست‌هاي تعديل ساختاري"، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، بهار 1372، ص 10.

10. هرمز همايون‌پور (مترجم)، شمال - جنوب: برنامه‌اي براي بقا، گزارش كميسيون مستقل بررسي مسائل رشد و توسعه جهان به رياست ويلي برانت، انتشارات آگاه، 1364، صفحات 16، 17.

11. همان، ص 55.

12. پس از اختلاف‌نظر جدي چين و شوروي، چين به نيرويي سوم تبديل شد و عملا با اتحاد جماهير شوروي در يك جهت نبود.

13. گزيده مسائل اقتصادي اجتماعي به شماره مسلسل 113 و 114 خرداد و تير، 1370، ص 105 به نقل از:

IMF Survey, Vol: 20. No. 7, pp. 89-94.

14. همان، ص 106.

15. همان، ص 106-105.

16. ايرج پاد، كميسيون برانت «بحران عمومي» شمال - جنوب، همكاري براي بهبود اقتصاد جهاني، انتشارات سروش، تهران، 1365، ص‌ص 21-20.

17. اطلاعات مربوط به قبل از دهه 0090 از جيمز توبين، «آيا دهه 1980 دهه ركود بود؟» ترجمه دكتر احمد جعفري صميمي، مجله اقتصاد و مديريت، شماره 4، بهار 1369، ص 47، و IMF Survey (1990) و اطلاعات مربوط به بعد از دهه 90 از Hausler (2002) و UNCTAD (1997) اخذ گرديده‌اند.

18. Hausler (2002), p.2.

19. UNCTAD: World Investment Report, 1997, Table Bl.

20. Foreign Direct Investment.

21. Hausler (2000), p.2.

22. UNCTAD: World Investment Report, 1997, Table Bl.

23. Association of South East Asian Nations (ASEAN)

24. Caribbean Community and Common Market (Caricam)

25. Voluntary Export Restrictions (VER)

26. Generalized System of Preferences (GSP)

27. European Economic Community (EEC)

28. دكتر نيكلاس سركيس، «دورنماي بازار نفت و توسعه اقتصادي كشورهاي صادركننده پس از جنگ خليج‌فارس» ترجمه مهندس مهدي مهرورز، اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 50-49، مهر و آبان 1370، ص 91.

29. علي‌اصغر سفري (مترجم)، «مشاركت كشورهاي توليدكننده نفت در عمليات پايين‌دستي خارجي»، ص 112.

30. نوسان قيمت نفت طي سال‌هاي 96-1978 بسيار شديد بوده است. قيمت هر بشكه نفت طي سال‌هاي مزبور به ترتيب 18، 29، 39، 35، 32/5، 30، 29، 25، 14، 19، 15، 19، 24/5، 20، 20، 16، 17، 18، 19 دلار بوده است. در اوايل دهه 2000 كشورهاي عضو اوپك تصميم گرفتند با مديريت عرضه نفت در بازارهاي جهاني قيمت نفت را در سطح 28-22 دلار ثابت نگهدارند.

31. هرمز همايون‌پور، شمال - جنوب: برنامه‌اي براي بقا...، پيشين، ص 28-27.

32. Andrew Rose, NBER Working paper, No.9347, 2003.

33. World Trade Organization (WTO)

34. Rose (2003), p.2.

35. براي اطلاعات بيشتر درخصوص WTO، ASEAN و جهاني شدن به مقاله Anderson (2001) مي‌توان مراجعه نمود.

36. براي مطالعات بيشتر به مقالات Grether (1998)، Foroutan (1998) و Harris (2001) مي‌‌توان مراجعه كرد.

37. به مقالات Panagariya، Kose (2000)، Cernat(2001) و Rose (2003) مراجعه شود.

ش.د820823ف