«توسعۀ پايدار ـ جهاني شدن»

مرتضي والي‌نژاد / كارشناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

جهان به گونه‌اي شگرف در حال گذار به عصري نو است و نوآوريهاي علمي، فنّي و صنعتي با گردآوري انبوهي از اطلاعات، دانشها، ماشينها و ابزارهاي توليد، روند اين گذار را شتابان ساخته است.

انقلاب الكترونيك كه اينك در قالب ابررايانه‌ها و ماهواره‌ها چهره نشان داده، به شهرنشيني، شكاف طبقاتي، رشد بيكاري، وابستگي فكري ـ اقتصادي به غرب، نهادي كردن ارزشهاي غربي، فرار مغزها و... عمق و شتاب بخشيده و زمينۀ تماس جوامع بشري و وابستگي متقابل را سخت فراهم آورده است.

در اين شرايط از يك سو، ملت‌ها بيش از گذشته به يكديگر نزديك شده‌اند و از سوي ديگر، در حالي كه براي بهبود شرايط زندگي همگان منابع فراوان و گسترده وجود دارد و وابستگي متقابل منبعي براي پربار شدن و تأثيرپذيري و بروز ابتكار و خلاقيت متقابل است، نبودن تعادل، وجود موانع، ناگواريها، خطرهاي گوناگون و...، افق‌هاي نگران‌كننده‌اي براي آينده ترسيم مي‌كند.1

در آستانۀ هزاره سوم، جهان به واحدهاي سياسي (كشورهاي) متعدد تقسيم شده است كه با آنكه هر يك از آنها به مثابه يك واحد مستقل عمل مي‌كند، بر هم تأثير متقابل دارند و در پاره‌اي موارد نيز يكديگر را تقويت مي‌كنند. در اين ميان جهان سرمايه‌داري در پي انقلاب صنعتي و نياز به بازار، با هدف فراهم‌آوردن بسترهاي لازم و حياتبخش براي خود، از ارتباطات در جهت حذف موانع اجتماعي و اقتصادي موجود، نهايت استفاده را كرده و مي‌كند و مي‌كوشد بوسيلۀ آن سلطه‌اش را بر جهان تحكيم بخشد.

پس از جنگ جهاني دوم، روابط بين‌المللي متأثر از عوامل و داده‌هاي تازه‌اي شد و جهان شاهد ظهور بازيگران جديد در عرصۀ بين‌المللي شد. شمار سرزمينهاي داراي حاكميت ملي و استقلال سياسي از ابتداي سدۀ بيستم روند فزاينده به خود گرفت و در سالهاي 1906، 1926، 1946 و 1966 به ترتيب 52، 72، 82 و 139 بالغ گرديد. در پايان اين سده، تعداد اين‌گونه واحدهاي سياسي به 212 رسيد، سازمانهاي غيردولتي، تنوع و تعدد بي‌سابقه‌اي يافتند و ميزان تأثير آنها بر تصميم‌هاي دولتي افزايش يافت.

اما در اين ميان، مهمترين بازيگران بين‌المللي شركتهاي چندمليتي بودند كه با تكيه بر ثروت بسيار، ايجاد تمركز در قدرت و توليد انبوه، همراه با فعاليتهاي برون‌مرزي، توانستند سياستها و رفتار دولتهاي متبوع خود و ديگر حكومتها را تحت‌الشعاع هدفها و منافع خود قرار دهند.2

امروزه، نوع ويژه‌اي از موجوديت سياسي به نام دولت (دولت حاكم سرزميني) بر جهان سايه‌ افكنده است. برخي كشورهاي غربي از اواخر سدۀ هجدهم و در چند مورد حتي پيش از آن تحت ادارۀ چنين دولتهايي بوده‌اند. پس از دوران استعمارزدايي، سرزمينهاي وابسته به امپراتوريهاي سابق نيز زير ادارۀ چنين دولتهايي قرار گرفته‌اند يا براي رسيدن به چنين هدفي تلاش كرده‌اند. پس از جنگ جهاني اول و پايان يافتن نظام تك‌قطبي اروپايي و بويژه پس از جنگ جهاني دوم و تغيير شكل استعمار (پايان يافتن استعمار سنتي)، اين باور پيش‌آمد كه عصر تازه‌اي در روابط بين‌المللي مبتني بر برابري واحدهاي سياسي (دولتها)‌ آغاز شده كه پشتوانۀ آن نظام جامعۀ جهاني و قانونمنديِ روابط بين‌المللي است.

اما به رغم دستيابي مستعمرات به استقلال سياسي، گستردگي روابط بين‌المللي و جهاني شدن زندگي اقتصادي ملتها كه تشديد وابستگي را به دنبال داشت و تكامل نظام سرمايه‌داري كه در تكوين شركتهاي چندمليتي تجلي يافت، سلطۀ چندمليتي‌ها را جايگزين حاكميت دولتهاي استعماري بر ملتهاي تحت سلطه كرد.3

وارثان انقلاب صنعتي به كمك رسانه‌هاي الكترونيكي و در جريان جهاني‌سازي، در حالي كه ضوابط ويژه‌اي را در ابعاد جهاني تعميم مي‌دهند و ويژگي همگون‌سازي به خود مي‌گيرند، در عمل شكاف عميقي نيز در سطح بين‌المللي به وجود آورده‌اند. سرمايه‌داري جهاني با مداخلۀ تخريبي در اقتصاد جوامع مختلف، همۀ زواياي حيات آنها را به چالش كشيده است. شيوه‌هايي كه در زمان استعمار، اقتصادهاي پيرامون را به مراكز صنعتي متصل مي‌كرد، تغيير اساسي نكرده است.

نظام اقتصاد جهاني با مداخله در امور كشورها و نمايش فاصله‌ها باعث شده ستيز طبقاتي در جهان بروز كند و قشرهاي گوناگون مردم در برابر يكديگر قرار گيرند. براساس آخرين آمار و شواهد، حدود 2/8 ميليارد نفر در سراسر جهان با متر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند؛ اين در حالي است كه مجموع درآمدهاي 225 نفر از اَبَر ثروتمندان جهان برابر با درآمد سالانۀ حدود نيمي از مردم جهان است، به گونه‌اي كه هزار ميليارد دلار درآمد آنان برابر با درآمد سالانۀ 47 درصد جمعيت جهان است و دارايي  3 نفرِ نخست در فهرست ثروتمندترين افراد جهان معادل مجموع توليد ناخالص داخلي سالانۀ 48 كشور جهان است كه كمترين توسعه‌يافتگي را دارند و مجموع دارايي 84 نفر از آنان بيشتر از توليد ناخالص داخلي چين با 1/2 ميليارد نفر جمعيت است.

معضل فقر، نابرابري و بي‌عدالتي همچنان به قوت خود باقي است. ريشه‌هاي انحصار در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي به مثابۀ سدي در برابر فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي و...، قرار گرفته و اين پرسش همچنان پابرجاست كه چه راهكارهايي شكاف بين كشورهاي فقير و غني را كاهش خواهد داد؟4

شرايط سياسي پس از جنگ جهاني دوم زمينۀ گسترش هرچه بيشتر نظام سرمايه‌داري و رشد و تكوين شركتهاي چند مليتي را پديد آورد. مسايل بين‌المللي پس از جنگ دوم جهاني با عناوين امنيت، بازسازي اقتصادي و توسعه، بستر مناسبي براي فعاليت توليدي و سرمايه‌گذاري در كشورهاي جهان سوم فراهم آورد. با وقوع انقلاب الكترونيكي و ارتباطي، نظام سلطه از شكل اقتصادي صِرف به شكل اقتصادي و فرهنگي تغيير يافت. در اين شكل از سلطه، مراكز اقتصادي قدرتمند جهان براي دستيابي به هدفهاي اقتصادي و سياسي سعي در نفوذ فرهنگي در كشورهاي ضعيف‌تر دارند.

گسترش ارتباطات باعث شده همۀ افراد در كنار زندگي محلي خود، صورتي جهاني نيز در زندگي خويش احساس كنند، به گونه‌اي كه اين نظام محدوديتهايي براي فعاليتهاي بازيگران سرزميني و دولتها ايجاد كرده و نقش بازيگران غيرسرزميني و شركتهاي چندمليتي و اتحاديه‌ها را اثرگذارتر كرده است. استعمار با بهره‌برداري كامل از شرايط پيش آمده، به منظور تداوم بخشيدن به استثمار كشورها برنامه‌هاي جامع با افق زماني بلند تهيه و تدوين كرده و آنها را در قالب شركتهاي چندمليتي به مورد اجرا گذاشته است. از اين رو، امروزه اين شركتها كه مرزهاي ملي و حاكميت‌هاي ملي را در مي‌نوردند و در برابر هيچ يك از موازين اخلاقي و اجتماعي در جوامع گوناگون مسئوليت ندارند، سلطۀ انكارناپذيري بر صحنۀ اقتصاد جهاني پيدا كرده‌اند كه پيامدهاي سياسي آن نيز بسيار شايان توجه است.

سالوادور آلنده (رئيس‌جمهور فقير شيلي كه دولتش بر اثر كودتاي ژنرال پينوشه سقوط كرد) در سومين اجلاس انكتاد در خصوص به بردگي كشيده شدن كشورهاي توسعه‌نيافته و فعاليت كنترل نشدۀ شركتهاي چندمليتي هشدار داد و به افزايش سرسام‌آور قدرت اقتصادي، نفوذ سياسي و آثار فسادآور آنها اشاره كرد:

«ما شاهد نبردي منظم ميان شركتهاي عظيم فراملي و كشورهاي مستقل هستيم، زيرا در تصميم‌هاي بنيادين سياسي، اقتصادي و نظامي اين كشورها مداخله مي‌شود... در يك كلمه، كل ساختار سياسي جهان دارد تخريب مي‌شود.»5

روند فعاليت و شيوۀ عملكرد شركتهاي چندمليتي نشان‌دهندۀ آن است كه هنوز هم در سطح كشورهاي توسعه‌يافتۀ صنعتي، علايق ملي در حوزۀ فعاليت‌هاي اين شركتها حرف اول را مي‌زند. براساس آمارهاي مربوط به نيمۀ دوم دهۀ 1990، در ميان شركتهاي چند مليتي 75 درصد از كل ارزش افزوده، 78 درصد از ارزش كل دارايي‌ها، 70 درصد از كل فروش و اشتغال، 80 درصد از فعاليتهاي فن‌آورانه و 93 درصد كل اختراعات ثبت شده همچنان در كشورهايِ مادرِ اين شركتها قرار دارد و در حالي كه تنها حدود 60 كشور در سراسر جهان توليد ناخالص ملي بيش از 10 ميليارد دلار دارند، تا سالهاي اوليۀ دهۀ 1990 ميزان فروش بيش از 139 شركت چندمليتي بالغ بر 10 ميليارد دلار بوده است.

اين شواهد به روشني نشان مي‌دهد كه در كشورهاي صنعتي از منظر علايق ملي همچنان اقتصاد از اولويت برخوردار است. افزون بر اين، شركتهاي چندمليتي تنها در ده سال (93 – 1984) حجم تجارتهاي درون‌بنگاهي خود را در سراسر جهان تا 95 درصد افزايش داده‌اند. از اين رو، دولتها با چالشهاي بسيار سخت‌تري روبرو خواهند بود، زيرا به اين ترتيب دولتها در زمينۀ دريافت ماليات، استخراج شاخصهاي واقع‌نما براي قيمتها، آمارها و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات، جريان وجوه و... دشواريهاي بسياري خواهند داشت.6

با پيدايش عصر چندمليتي‌ها، بسياري از مفاهيم مانند حاكميت ملي، منافع ملي، امنيت ملي، اقتدار ملي و... دچار تحول بنيادين شده است. با گسترش روابط بين‌المللي و جهاني شدن زندگي اقتصادي ملتها و پيدايش عوامل فراملي همچون باورهاي مذهبي و وابستگي اقتصادي، معيارهاي سنتي تشكيل دهندۀ دولت ملي يعني سه عنصر سرزمين، جمعيت و قدرت سياسي، دستخوش دگرگوني شده و مؤلفه‌هاي سنجش قدرت حاكميت دولتها به عواملي نظير منابع انساني چشمگير، توان بالا در فن‌آوري، مساحت گسترده، منابع طبيعي و... وابسته شد و شاخصهاي اقتصادي معرف دولت و جامعه شده است. توزيع قدرت نيز در روابط بين‌المللي بر مبناي اقتصادي قرار گرفته، چنان كه اينك سلطۀ اقتصادي، منشاء خطر براي ملتها به شمار مي‌آيد.7

در نظام كنوني جهاني كه به كمك ابزارهاي ارتباطي پديد آمده است، كنترل اوضاع در مقياس جهاني صورت مي‌پذيرد و تسلط و اِعمال قدرت در بازارهاي جهاني جايگزين كشورگشايي مستقيم شده و از آن اثرگذارتر و بادوام‌تر گرديده است. در اين نظام، رقابت اقتصادي مبتني بر توليد اطلاعات يك رقابت امنيتي محسوب مي‌شود و پيشرفتها بر فن‌آوري‌هاي مربوط به آن تمركز يافته است.

در اين ميان كشورهاي ضعيف در زمينۀ اقتصادي و ارتباطي، در حاشيه قرار گرفته‌اند و وضع آنها روز به روز نامطلوب‌تر مي‌شود. استعمار پنهاني كه هم اينك بر روابط بين‌الملل حاكم است، از حال و هوايي كه بر نظام اقتصادي جهان حاكم است، نشأت مي‌گيرد. در اين ميان ابزارهاي رسانه‌اي مهمترين نقش را بازي مي‌كنند. اين رسانه‌ها از راه نفوذ دادن فرهنگ بيگانه با ارزشهاي ملي، بين فرهنگ سنتي و عاريتي تضاد ايجاد مي‌كنند كه نوعي بحران هويت و ناسازگاري اجتماعي از جمله پيامدهاي آن است. همچنين، تبليغات رسانه‌اي به تسلط سرمايه‌داران بر افكار عمومي جنبۀ نامرئي و غيرمستقيم بخشيده است.8

جهان كنوني شاهد عصر تازه‌اي از يورشهاي استعماري است. اگر جنگهايي كه جهان تا اواسط سدۀ بيستم تجربه كرده آتش‌افروزيهايي بوده كه استعمارگران با اتكا به نيروهاي نظامي و ماشينهاي جنگي خود پديد مي‌آورده‌اند، جنگهاي كنوني، از راه توسعۀ اقتصادي و پولي صورت مي‌گيرد و شركتهاي چندمليتي بستر، ابزارها و امكانات آن را فراهم آورده و برنامه‌هاي تبليغاتي آنرا هدايت مي‌كنند. با تحولات جديد در عرصه‌هاي علم، فن‌آوري، ارتباطات و علوم مهندسي، جنگ يك نمود همگون‌يافته است، كه اين خود ناشي از شتاب فزاينده در انباشت ثروت و سرمايه است.9

در آغاز سدۀ بيست و يكم، فن‌آوري‌هاي تازه، به رغم همراه داشتن پيامدهاي مخرب از قبيل زياده‌طلبي، تعادل‌زدايي و آرامش‌زدايي در محيط انساني، قدرتي بي‌بديل و شگفت‌انگيز به بشر ارزاني داشته و قابليتها و امكانات بالقوه انسان معاصر به سطحي رسيده است كه اگر به شكلي نظام‌يافته، خردمندانه و مبتني بر رهيافتهاي معطوف به آرمانهاي انساني مورد استفاده قرار گيرد، قادر خواهد بود بر بسياري از معضلات و تنگناهاي زندگي كنوني بشر فايق آيد.10

در نتيجۀ اختراع ترانزيستورها، امكان اختراع رايانه‌ها و در پي آن پيدايش دانش تازه‌اي به نام انفورماتيك در سدۀ بيستم فراهم آمد و بدين ترتيب زمينۀ انقلاب ديجيتالي هموار گرديد. اين انقلاب در پايان سدۀ بيستم با پيدايش اينترنت و نخستين نشانه‌هاي شاهراههاي اطلاعاتي به انقلاب انفورماتيك و اطلاعات انجاميد. همراهي سخت‌افزارهاي ارتباطي با نرم‌افزارهاي فن‌آوري داده‌پردازي رايانه‌اي و همسويي قدرت عظيم فن‌آوري‌هاي ارتباطي با ظرفيت عظيم رايانه در داده‌پردازي، پهنۀ تازه‌اي فراروي انسان عصر حاضر گشود.11

در 1989، شبكۀ جهاني ابداع شد. ريشه‌هاي پيدايش اين شبكه در سلسله رويدادهايي نهفته است كه دست كم دو دهه را در برمي‌گيرد. ايجادكنندۀ اينترنت (Internet)، شبكۀ غير متمركزي به نام آرپانت (Arpanet) بود كه توسط وزارت دفاع آمريكا در سال 1969 براي ايجاد تسهيلات مخابراتي به هنگام وقوع حملۀ اتمي ساخته شد. در 1965، وزارت دفاع آمريكا سازمان طرحهاي پژوهشي پيشرفته آرپا (Arpa) را به منظور پژوهش در زمينۀ شبكۀ جمعي رايانه‌هاي اشتراك زماني سرپرستي كرد. چندي بعد در سال 1969، پژوهشگران نخستين شبكه را با عنوان آرپانت ايجاد كردند. دانشگاههاي استنفورد، يوتا، كاليفرنيا در لوس‌آنجلس و سانتاباربارا از طريق اين شبكه به هم متصل شدند.

از آن پس رشد شبكه آغاز شد و به تدريج شبكه‌هاي ديگري به آرپانت متصل شدند. در 1973، با اتصال شبكۀ آمريكايي به دانشگاه لندن و انجمن سلطنتي نروژ، آرپانت بين‌المللي شد. در 1979، سه فارغ‌التحصيل دانشگاه كاروليناي شمالي، نخستين گروه خبري را با نام يوزنت (Usnet) تشكيل دادند و شبكه را به روي همگان گشودند. يوزنت بعنوان بخشي از اينترنت، متشكل از هزاران گروه خبري است كه هر گروه به كار خاصي اختصاص يافته است. در 1986، دانشگاه كيس وسترن‌ريزو نخستين شبكۀ رايگان را براي استفاده همگان ارائه كرد. چندي بعد در 1989، تايم برنرز ـ لي (Time Berners-Lee)، شبكۀ جهاني يعدي پديده‌اي فرارسانه‌اي بر پايۀ ساختار اينترنتي براي تسهيم اطلاعات جهاني را كه در واقع شالودۀ جامعۀ اطلاعاتي جهان است ابداع كرد. پس از آن كه MILNET (شبكۀ نظامي حامل اطلاعات طبقه‌بندي شده ايالات متحده آمريكا) از درون آرپانت براي كاربردهاي نظامي بيرون آمد، در 1990 آرپانت از سرپرستي وزارت دفاع آمريكا خارج شد و شبكه در اختيار همه قرار گرفت.12

پيشرفتهاي فني در حوزۀ ارتباطات بسيار سترگ و اعجاب‌آور است. فن‌آوري‌هاي نو در عرصۀ اطلاعات از وجوه گوناگون و كاركردهاي متعدد برخوردار است. اين در حالي است كه روابط انساني (ارتباط ميان افراد در يك كشور و ميان جوامع مختلف با يكديگر) پيشرفت شايسته نداشته است. شايد كاربرد نادرست وسايل ارتباطي جديد باعث چنين گسستهايي در ارتباط انسانها با هم شده است.

با وجود اين، اطلاعات در جهان امروز به كالايي راهبردي (استراتژيك) تبديل شده كه تسلط بر توليد، كنترل و مبادلۀ آن نوعي امتياز سياسي، اقتصادي و فرهنگي شمرده مي‌شود. اينك فن‌آوري ارتباطات و استفاده از آن عامل تشديد رقابتهاي اقتصادي در صحنۀ جهاني است. همچون انقلاب صنعتي، شاهراه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني (بويژه اينترنت) دگرگونيهاي بسيار در فرهنگ بشري پديد خواهند آورد.13

در حالي كه علوم توسعه‌اي وصف‌ناپذير مي‌يابند، ساختار فن‌آوري دگرگون شده و عصر توليد انبوه با بهره‌گيري از قدرت نرم‌افزاري رايانه‌ها مي‌رود كه مباني انديشه‌ها را واژگون كند. پيامدهاي اقتصادي ناشي از تحولات فن‌آوري، انسان را در شرايط تازه‌اي قرار داده كه بايد براي ايجاد ارتباط و ورود به عصر اطلاعات، به تغييرات در ساختار جامعه در سطح كلان و در انديشه و شناخت حقيقت در سطح خُرد رضايت دهد.14

نگراني و اضطراب در جهان رو به افزايش است؛ كشورهاي موجود تقسيم و كشورهايي جديد متولد مي‌شوند؛ حساسيتهاي فرقه‌اي، نژادي و مذهبي در حال افزايش است؛ نظريه‌ها و الگوهاي توسعه اقتصادي در بيشتر موارد با شكست روبرو مي‌شود؛ بحرانهاي اقتصادي گسترش مي‌يابد و از كشوري به كشور ديگر منتقل مي‌شود؛ شركتهاي چندمليتي، جنايتهاي سازمان‌يافته و گروههاي دست‌اندركار نيز افزايش مي‌يابند؛ مؤسسه‌هاي پولي و بين‌المللي، معاملات مضاربه‌اي و بيماريهاي رعب‌انگيز (مانند ايدز) توسعه مي‌يابند؛ غارت منابع اوليۀ احيانشدني سخت ادامه دارد؛ آلودگي محيط‌زيست، افزايش دماي هوا و تكثير سلاحهاي كشتار جمعي فزوني يافته، نابرابري در دسترسي به امكانات در سطح جهاني تشديد و احساسات و شعور انساني به بازي گرفته شده است.15

بحراني كه اينك بشر با آن روبرو است، بيشتر ناشي از چيرگي «دانش چگونگي» بر «دانش چرايي» است. پرسش در معني و هدف علم، كه از عوامل كنترل كنندۀ آن است، كنار گذاشته شده و كاوش در چرايي و غايت مسايل در حاشيه قرار گرفته است. استفادۀ درست و بجا از دانش و قدرت به تحولات عميق اجتماعي نياز دارد.16

امروزه، در كنار اعجاز فن‌آوري كه جهان را از جنبۀ ارتباطات و بُعد مسافت كوچك ساخته، از يك سو شكاف عميق و فزاينده‌اي ميان «ثروت و فقر» و «توسعه‌يافتگي و توسعه‌نيافتگي» به وجود‌ آورده و از ديگر سو، «همگرايي جهان (جهاني‌شدن)» در پاره‌اي از جنبه‌ها تحقق نسبي يافته است، تا آنجا كه مي‌توان گفت: در آستانۀ هزاره سوم، كه بر آن عصر ارتباطات نان نهاده‌اند، «جهاني شدن» و «توسعۀ متوازن و پايدار» بيش از هر موضوع ديگر نظرها را سخت به خود معطوف كرده و محور چالشهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي قرار گرفته است.17

جهاني شدن

...جهاني شدن اگرچه فرصتهاي جديدي در برابر جوامع بشري گشوده است، اما از وجود انحصارهاي قدرت و سرمايه تأثير پذيرفته است. جهاني شدن نبايد معطوف به ايجاد بازارهاي بزرگتر و ادغام فرهنگهاي ملي در فرهنگ مسلط جهاني باشد و اين زماني ميسر است كه هنجارها، منافع و قوانين مشترك جهاني بتواند منافع پيشرفت را بطور عادلانه در دنيا توزيع كند... در چرخۀ جهاني شدن و ورود به دنياي يكپارچه، اخلاق و حقوق جمعي جديدي ظهور مي‌يابد كه بر همۀ نهادها و قوانين ملي و بين‌المللي سايه مي‌اندازد.

در اينجاست كه بايد به بالا بردن ظرفيتهاي ملي دولتها و اقتدار حاكميت‌هايي مردم‌سالار انديشيد تا بطور واقعي سطح و سهم مسئوليت و تعهد بين‌المللي ارتقاء يابد... سازمان ملل اكنون بيش از هر زمان محتاج نمايش اقتدار و كارآمدي خود در رهگذر تضمين جهاني شدن به مثابۀ يك نيروي مثبت براي تمامي مردم جهان، پذيرش حق حاكميت ملتها در برابر مخاطرات ناشي از جهاني شدن و احترام متقابل ميان فرهنگها و تمدنها و سنتهاي معنوي است...

از گفته‌هاي سيدمحمد خاتمي ـ رئيس‌جمهور ايران در «اجلاس هزارۀ سران ملل متحد: نيويورك ـ سپتامبر 2000 / شهريور 1379»

عرصۀ جهاني، شاهد دو روند متضاد است. از يك سو، مسايل مشتركي مانند حفظ محيط‌زيست و جلوگيري از انهدام و آلودگي آن، مبارزه با مواد مخدر، رفاه بين‌المللي و توسعۀ پايدار بعنوان هدفهاي مشترك، موجب بروز تمايلات همگرايانه شده است و از سوي ديگر، گسترش جهان‌گرايي روند معارضي زير عنوان و گرايش خودآگاهي ملي، قومي و مذهبي را تحريك و تشديد كرده است.18

اصطلاح جهاني شدن (جهان گستري)، به مفهوم رايج كنوني، از نيمۀ دوم سدۀ بيستم وارد عرصۀ ادبيات اقتصادي، سياسي و فرهنگي شده است. واژۀ‌ globalization اسم مصدر از مصدر جعلي to globalize است، كه خود از صفت global ساخته شده است. در فرهنگهاي زبان، براي اين صفت سه معني قايل شده‌اند: «گِرد مثل توپ يا كُره»، «مقولات مربوط يا شامل در كرۀ زمين و اصولاً در سراسر جهان» و «كلي يا جهان‌شمول». مصدر to globalize با توجه به معناي سوم ساخته شده است و فعل آن، هم لازم و هم متعدي است. از اين رو، مي‌توان آن را از يك سو جهان‌شمول كردن يا يكپارچه كردن و از سوي ديگر جهان‌شمول شدن يا يكپارچه شدن ترجمه كرد.

معنا و مفهومي كه در حال حاضر در نوشتارها و گفتارهاي علوم انساني از آن مراد مي‌شود، بر تحولي همه جانبه دلالت دارد، كه نه تنها بُعد جغرافيايي كرۀ زمين را در برمي‌گيرد، بلكه بر همۀ ابعاد زندگي دنياييِ انسان اثر مي‌گذارد. به بيان ديگر، ما با پديده‌اي روبرو هستيم كه در سراسر جهان گسترده شده است. اما از آنجا كه پديدۀ جهاني شدن همچنان دستخوش تحول است و هر روز وجه تازه‌اي از بُعدهاي گوناگون آن نمايان مي‌شود، براي آن تعريف جامع و مانعي ارائه نشده است.

گروهي از انديشمندان و نظريه‌پردازان، پيشينۀ تاريخي جهاني شدن را به مجموعۀ پديده‌هاي گسيخته و از هم جدايي مرتبط مي‌دانند كه در دهه‌هاي پاياني سدۀ بيستم رخ داده و با قرار گرفتن در كنار يكديگر، نظر جهانيان را به نوعي تمايل به همبستگي در آينده معطوف مي‌دارد. برخي از رخدادها را كه در فرآيند جهاني شدن تأثير بسيار داشته و هر يك از آنها تبلور مجموعۀ تحولاتي بوده كه پيشتر اتفاق افتاده و گاه در قالب انتشار يك كتاب پراهميت، تأسيس يك سازمان مؤثر و... پديدار شده، مي‌توان به صورت نمادين در جدول زير فهرست‌بندي كرد.19

«رويدادهاي مهم و مؤثر در روند جهاني شدن»

پايان دورۀ جنگ سرد كه با فروپاشي شوروي همراه شد، سرآغاز گفتمانهاي تازه‌اي در زمينۀ ماهيت روابط بين‌الملل شد. اين‌كه جهان پس از جنگ سرد چگونه قابل تجزيه و تحليل است و چه مفاهيمي مي‌تواند تحليلگران را در شناخت و درك تحولات جديد كمك كند، تبديل به مباحث پيچيده و گسترده و در پاره‌اي موارد متناقض بين انديشمندان شد. در اين ميان، پديدۀ جهاني شدن بعنوان يك بحث تحليلي از اولويت برخوردار شد تا ابزار فكري و مفهومي ويژه‌اي براي شناخت جهان پس از جنگ سرد عرضه كند.20

پس از پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و به گونۀ مشخص پس از جنگ دوم خليج‌فارس، طراحان و برنامه‌ريزان سياسي آمريكا از پيروزي الگوي آمريكايي يا آن چيزي كه ايالات متحده براساس آن شروع به مداخله در اداره و رهبري سياستهاي جهاني و اثرگذاري بر سازمانها و نهادهاي بين‌المللي كرد، سخن گفتند.

آمريكا سخت در تلاش است تا ايدۀ نظام تازۀ جهاني (New world order) را از راه ترويج مفهوم جامعۀ بين‌المللي (international com – munity) عملياتي سازد. اصطلاح نظام تازۀ جهاني كه نخستين بار توسط رئيس‌جمهور و وزير خارجۀ وقت آمريكا در پايان بحران كويت (91 – 1990) عنوان شد، به ديدگاهي اشاره دارد كه در حال پيدايش به گونۀ يك نظام هرمي شكل است كه در رأس آن ايالات متحده آمريكا و در لايه‌هاي گوناگون هرم، همپيمانان با آمريكا استقرار يابند و سازمان ملل متحد نقش مجلس جهاني (پارلمان جهاني) را براي آنها بازي كند.

در اين ميان، اصطلاح جامعۀ بين‌المللي نيز كه در همان مقطع زماني مطرح شد، به آمريكا و متحدانش در جنگ عراق اطلاق شد. از آن پس نيز اين مفهوم در قالب اصطلاحي مصلحت‌آميز در اشاره به اتحاد غيررسمي ياد شده به كار مي‌رود كه از اقدامات آمريكا و متحدانش در ناتو حمايت مي‌كند.

بنابراين آيا جهاني شدن همان آمريكايي‌شدنِ جهان به معناي تسلط و حاكميت الگوي آمريكايي يا الگويي اروپايي و... است؟ از آنجا كه در حال حاضر جهاني شدن با شيوه و الگوي آمريكايي كه الگوي مسلط است، همخواني دارد، نگراني و ترس برخي از كشورها را از جهاني شدن به مفهوم و شكل كنوني برانگيخته است. با وجود اين، بايد توجه داشت كه جهان در دهۀ 1990، شاهد رويدادهايي بوده است كه حكايت از تغيير در همه چيز و از جمله ميزان توانايي آمريكا در اِعمال قدرت در عرصۀ بين‌المللي دارد. ده سال پيش از فروپاشي نظام دو قطبي، در اتحاديۀ اروپا دگرگونيهاي مهمي صورت گرفت و روند همگرايي در آن قاره تا مرز ادغام پيش رفت.

اكنون كشورهاي اروپايي نه تنها در همۀ موارد دنباله‌روِ سياستهاي آمريكا نيستند، بلكه در مواردي راه مستقل در پيش گرفته‌اند. اتحاديه اروپا در زمينه‌هاي اقتصادي، نظامي، فرهنگي، پولي و بين‌المللي، سياستهاي ويژۀ خود را پي مي‌گيرد و همكاري آن با آمريكا، جنبۀ همكاري ابرقدرت و اقمار ندارد. همچنين، چين با دستيابي به رشد اقتصادي معادل 7 درصد در پنج سال گذشته، به كشوري با اقتصاد ببرگونه (Tiger Economy) شهرت يافته است. در شرق و جنوب شرقي آسيا، دو قدرت بزرگ اقتصادي يعني ژاپن و آ.سه.آن در عرصۀ عمل در كنار قدرت اقتصادي اروپا و توان اقتصادي و نظامي چين، برنامه‌ها و سياستهاي ايالات متحده آمريكا را به چالش فراخوانده‌اند.21

جهاني شدن يكي از پيچيده‌ترين پديده‌هاي سدۀ بيستم بوده كه رفته‌رفته بر دامنۀ تحول و پيچيدگي آن افزوده شده است. جهاني شدن بيش از آن كه به پديدۀ مشخصي اشاره داشته باشد، تفسيري از فرايندهاي اجتماعي است. در نزد برخي، جهاني شدن به معني اهميت فزايندۀ بازار جهاني است؛ برخي ديگر، آن را واقعيتي ايدئولوژيك يا فرهنگي مي‌دانند؛ گروهي آن را پيروزي بازار تلقي مي‌كنند و... در كوتاه سخن، جهاني شدن عبارت است از گسترش فزاينده و به هم مرتبط موضوعها، فرصتهاي انتخاب، الگوهاي رقيب و اقدامهاي گوناگون در مقياس جهاني.22

جهاني شدن بيش از آن كه آغازي باشد بر روندي نو، تثبيت و نهادينه شدن هنجارها در محدوده‌هاي فردي، ملي و فراملي است. اين هم پويشي به مفهوم استنباط همسو، در حيطۀ فرهنگي (در روابط بين انسانها)، در حيطۀ سياسي (در اعمال قدرت) و در حيطۀ اقتصادي (در حوزه توليد و توزيع) است. عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي به مانند دايره‌هايي هستند كه مجزا از يكديگر اما هم محورند. هرچند سنجش اندازۀ فرايندهاي جهاني شدن دشوار است، اما پديدۀ جهاني شدن ابعاد گوناگون و گسترده‌اي به خود گرفته و در عرصه‌هاي مختلف سربرمي‌آورد. در اين ميان، راهكارهاي برگزيده شده در زمينۀ جهاني شدن و تلاشهايي كه تاكنون براي عملياتي كردن اين راهبردها و تحكيم همگرايي صورت گرفته، بيشتر صبغۀ اقتصادي داشته است.23

در تبيين مفهوم جهاني شدن نويد داده شده است كه اين فرايند موجب ارتباط بيشتر ميان نقش‌آفرينان جهاني، پيشرفتهاي اساسي در زمينۀ ارتباطات، حذف موانع تجاري، رشد سريع اقتصاد، افزايش سطح زندگي، سرعت گرفتن نوآوريها و ارتقاي فن‌آوري و ايجاد فرصتهاي بيشتر براي همگان مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه اگر فرايند جهاني شدن چونان جامه‌اي آراسته بر پيكر سلطه‌گري و انحصارطلبي پوشانده شود، بي‌گمان تجربه‌اي ضدانساني و دردناك و تحفه‌اي ناموزون براي جهان متمدن خواهد بود.

در شرايطي كه همگان ناچار هزينه‌هاي جهاني شدن را مي‌پردازند، منافع و عوايد آن نابرابر و غيرمنصفانه تقسيم مي‌شود. تعويض چهرۀ نابرابري فاحش و تبعيض و خطر رنگ باختن فرهنگهاي گوناگون در برابر يك فرهنگ استيلاطلب، تحت هر نام جديد كه باشد در تعارض با عدالت، برابري فرصتها و كثرت‌گرايي فرهنگي و از اين‌رو، غيرقابل پذيرش است. جهاني شدن با انحصارگرايي همخواني ندارد و بي‌گمان اگر از موضع فزوني‌طلبي و ناديده گرفتن سهم و نقش فرهنگها، سياستها و اقتصادهاي ملي و منطقه‌اي اعمال شود، صلح و ثبات را در جهان به مخاطره خواهد انداخت.24

از لحاظ سياسي، با ظهور و گسترش اختيارات نهادهاي سياسي جهاني، تحولات چشمگيري در حوزۀ قدرت و حاكميت دولتهاي ملي و ماهيت نظام بين‌المللي رخ نموده است. عرصه‌هاي تصميم‌گيري سياسي بر فراز دولتهاي ملي در سطح جهاني رو به گسترش است. سازمان ملل متحد، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان تجارت جهاني از جمله مهمترين بازيگران سياسي در سطح بين‌المللي هستند كه قدرت تصميم‌گيري در گسترۀ جهاني دارند.25

در حالي كه جهاني‌شدن‌ها، گذر ملتها از دوران رقابتهاي ايدئولوژيك سدۀ بيستم به دوران جهاني شدن اقتصاد بازار آزاد را تكليف مي‌كند، بارِ فرهنگي آن به هويت‌گرايي ملي دامن مي‌زند و شكل گرفتن رقابتهاي تازه در سرمايه‌گذاري و بازرگاني جهاني در سايۀ جهاني‌شدني‌هاي اقتصادي، منطقه‌گرايي ميان كشورهاي كوچكتر در مناطق گوناگون را تشويق مي‌كند. از سوي ديگر، پديد آمدن ابرقدرتهاي منطقه‌اي و فراآمدن قدرتهاي عظيم همچون چين، ژاپن و روسيه، شكل گرفتن يك نظام چندقطبي را در آينده‌اي نه چندان دور نويد مي‌دهد.26

در حوزه‌هاي منتسب به جهاني شدن، اقتصاد ملموس‌ترين و فراگيرترين قلمرو را دارد. برخي از مهمترين رخدادهاي اقتصادي در سدۀ بيستم را كه گسترۀ تأثيرات آنها منطقه‌اي يا بين‌المللي بوده است، مي‌توان در جدول زير فهرست‌بندي كرد.

در اين ميان در حالي كه جهاني شدن اقتصاد با پديده‌هاي گسترش يافته‌اي همچون سازمان تجارت جهاني، استانداردسازي مالي وايزو و كنترل كيفيت از مدتها پيش، بويژه از دهۀ 1970، چهره نشان داده است، بسياري از كشورها از كنار اين پديده با بي‌اعتنايي گذشته‌اند و دگرگونيهاي سريع و بي‌وقفۀ اقتصاد جهاني را ناديده انگاشته‌اند: تحولاتي كه با عناويني چون جهان‌گرايي، مقررات‌زدايي، واسطه و تخصص‌زدايي، تبديل كردن دارايي‌ها به اوراق بهادار، همگرايي تخصص‌ها و فعاليتهاي گوناگون و استانداردسازي در چند دهۀ گذشته تغييرات شگرفي در عرصه‌هاي مالي، اقتصادي، سرمايه‌گذاري پديد آورده‌اند.27

امروزه، دولتها به خصوصي‌سازي دست يازيده‌اند و بزرگترين خريد و فروشهاي تاريخ جهان اتفاق مي‌افتد. دولتها با فروش تريليون‌ها دلار دارايي، خود را از عرصۀ فعاليتهاي اقتصادي دور مي‌كنند. اين رويداد نه تنها در شوروي سابق، اروپاي شرقي و چين، بلكه در اروپاي غربي، آسيا، آمريكاي لاتين، آفريقا و حتي ايالات متحده اتفاق مي‌افتد. دولت فدرال و حكومتهاي ايالتي در آمريكا اكثر فعاليتهاي سنتي خود را به بازار واگذار مي‌كنند. هدف، دور شدن از كنترل دولتي كه به منزله جانشيني براي كنترل بازار تلقي مي‌شد و حركت به سمت اتكا بر رقابت در بازار بعنوان يك روش كارآمدتر است.

با وجود اين، دولتهاي بسياري در جهان هر سال نسبت به سال پيش سهم بيشتري از درآمد ملي را هزينه مي‌كنند. دليل اين اقدام در كشورهاي صنعتي، هزينه‌هاي اجتماعي (پرداختهاي انتقالي و مستمريهاي بازنشستگي) است و تقريباً در همه جا دولت آخرين راه‌حل و پاسخ براي پاره‌اي از مطالبات است. با اين حال دامنۀ حضور دولت يعني گسترۀ وظايفي كه در اقتصاد بر عهده مي‌گيرد، بدون ترديد كمتر مي‌شود. اينك در پهنۀ جهان، دولتها در مكاني قرار گرفته‌اند كه برنامه‌ريزي، مالكيت و... كمتري دارند و در برابر اجازه مي‌دهند تا مرزهاي بازار گسترش يابد.

دروازه‌هاي بسياري از كشورها كه به روي تجارت و سرمايه‌گذاري بسته بود، اكنون گشوده شده و در اين فرايند، اندازه مؤثر بازار جهاني سخت‌ افزايش يافته و مشاغل بسياري ايجاد شده است. با اين حال در اقتصاد پرتحرك جديد، اين سرمايه و فن‌آوري است كه در جستجوي فرصتها و بازارهاي جديد و محيط تجاري مناسبتر، به آساني در اطراف جهان حركت مي‌كند. شيوۀ كنوني جهاني شدن كه سرمايه، اطلاعات و كالاها را در سطح جهاني به گردش درمي‌آورد و سبب تشويق حركت‌ نيروي كار نيز مي‌شود، با حركت آزاد نيروي كارگر سر سازگاري ندارد. اين مسأله در گسترش مخالفت با مهاجرت مؤثر است.

از موارد پر اهميتي كه در اين راستا جلب توجه فراوان مي‌كند، تنگ‌تر شدن حلقۀ فشار بر مهاجران و پناه‌جويان، از جمله تحقير آنان در سطح جامعه و نگهداري ايشان در اردوگاههاي شبيه زندان است. از اين رو، رقابت جهاني و از دست دادن چتر حمايت‌هاي اجتماعي، كارگران را با اضطراب و نگراني فراوان روبرو ساخته است. در اين شرايط، رشد بازارهاي سرمايه و كاهش موانع بر سر راه تجارت و سرمايه‌گذاري، بازارها را بيشتر به يكديگر گره زده و جريان آزادتر انديشه‌ها را تشويق كرده است.

پيدايش بازارهاي نوظهور، پويايي و فرصت را در مقياسي وسيع وارد اقتصاد بين‌الملل ساخته است. بنگاه‌هاي ملي به عاملان بين‌المللي تبديل مي‌شوند و شركتها، چه آنها كه تجربۀ طولاني در تجارت جهاني دارند و چه تازه‌واردها، با سرعت راهبردهاي جهاني خلق مي‌كنند. به موازات همۀ اينها، انقلاب فن‌آوري قرار مي‌گيرد كه تحولات ياد شده را تسهيل كرده و پيامدهاي مهم ولي نامطمئني به دنبال دارد. فن‌آوري اطلاعات از طريق رايانه‌ها، جهان به هم پيوسته‌اي ايجاد كرده است كه ارتباطات، هماهنگي، ادغام و تماس را با سرعت و مقياس تغييري بسيار فراتر از توانايي هر دولت گسترش مي‌دهد.28

«مهمترين رويدادهاي اقتصادي سدۀ 20»

تأكيد بر اهميت بيشتر نظام اقتصاد جهاني در مقايسه با جايگاه كشورهاي ملي، بدين معنا نيست كه مشروعيت كشور (بعنوان واحد روابط بين‌الملل) مورد ترديد قرار گرفته است؛ كشورها و حكومت‌ها به بقاي خود ادامه مي‌دهند، با اين تفاوت كه روابط و ساختار آنها، بعنوان جزيي از يك كل، سخت متأثر از فضاي حاكم بر جامعۀ جهاني خواهد بود. امروزه، دولتها در سايۀ نابرابري در تمامي سطوح عملكردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، با پيچيدگي‌هاي بسيار روبرو هستند.

در چنين شرايطي، اين پرسش مطرح است كه در كشورهاي در حال توسعه، دولتها بايد چه ويژگيهايي داشته باشند تا بتوانند از عهدۀ ايفاي مسئوليتهاي خطير خود برآيند. در دهۀ گذشته سازمانهاي اقتصادي بين‌المللي به رغم روبرو بودن با اختلاف‌نظرهاي بنيادي، به اتفاق بر تأمين امنيت، آزادي و عدالت در سطح ملي و فراملي تأكيد داشته‌اند. هر مجموعۀ سياستي كه امكان دستيابي به تركيبي خردمندانه از اين سه مؤلفه را در بر نداشته باشد، دولتهاي ملي را با چالشهاي جدي روبرو خواهد كرد و آسيب‌پذيري آنها را در رويارويي با روندهاي آتي به مراتب افزايش خواهد بخشيد.

وجود امنيت، آزادي و عدالت بستر لازم را براي انباشت سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني فراهم مي‌آورد. اگر جامعه‌اي در آن سطح بلوغ قرار گيرد كه بتواند اين تحولات را عالمانه درك و هضم كند و سازوكارها و ترتيبات نهادي خود را با آن متناسب سازد، بي‌گمان در رويارويي با چالشهاي جديد جهاني پيروز و سربلند خواهد بود و اگر با هر دليل و توجيهي امنيت از شهروندان سلب، حقوق متعارف انساني ناديده گرفته شود و سياستهاي پديدآورندۀ نابرابري در دستور كار حكومتي قرار گيرد، چنين كشوري در زمرۀ بازندگان در جريان تحولات آيندۀ جهان خواهد بود.29

هم‌اكنون فرايندهاي مالي و اقتصادي در سطح ملي تنها نمي‌تواند تابع سازوكارهاي داخلي و تصميم‌گيريهاي دولتها باشد. ايده‌هاي مربوط به ملي و فراملي، داخلي و خارجي و حدود مرزهاي جغرافيايي كه زماني در تعريف اقتصاد بين‌الملل مورد استفاده قرار مي‌گرفت، در حال تضعيف شدن است. عناصر اصلي سياستهاي اقتصادي و مالي به شكل فزاينده جهاني مي‌شود. توفيق اقتصادي در داخل به معني موفقيت در كسب موقعيتي مطلوب در بازارهاي بين‌المللي است كه آن هم دانش، اطلاعات و فن‌آوري پيشرفته مي‌طلبد. جهاني‌شدن تجارت بخشي از فرايند عمومي جهاني شدن اقتصاد در چند دهۀ گذشته بوده است.

سرعت اين فرايند كه در ابتدا آرام و نامحسوس بود، اينك روند فزاينده يافته است. جهان‌گرايي اقتصاد در مرحلۀ تازه، پس از جنگ جهاني دوم آغاز و در گذر زمان با دگرگونيهاي بسيار روبرو شده است. پي‌آمدهاي ناشي از وقايعي همانند فروپاشي نظامهاي بستۀ منطقه‌اي و ايجاد جغرافياي باز، استفادۀ بسيار گسترده از فن‌آوري در بخشهاي اطلاعات و ارتباطات، تسهيل حمل‌ونقل و كاهش هزينه‌هاي آن، گسترش محدودۀ تجارت به امور غيربازرگاني و...، به روند جهاني شدن اقتصاد سرعت بخشيده است.30

با فرض اين‌كه تجارت بعنوان يكي از موضوعهاي سياسي مهم و جنجالي، در بسياري از محافل بين‌المللي و اقتصادي ملي حايز اهميت باشد، مي‌توان تصور كرد كه مناقشات سياسي بسياري از اين ناحيه بروز كند. براي مثال موازنۀ بازرگاني آمريكا و ژاپن مدتها بعنوان مهم‌ترين برنامۀ سياستهاي داخلي آمريكا و از اولويتهاي ارتباطات بين‌المللي هر دو كشور بوده است، اما تعديل و رفع اين موضوع بعنوان يك مشكل سياسي (بين دو كشور) تا اندازۀ زيادي به درك و شناخت شرايط امروز اقتصاد بين‌الملل (و چگونگي تطبيق فعاليت اقتصاد ملي در نظام بين‌المللي) بستگي دارد. حقيقت اين است كه نظام كشور محوري، سخت تحت‌الشعاع اقتصاد جهاني مبتني بر وابستگي و ارتباطات كشورها قرار گرفته است و در نتيجۀ آن، تنشي ميان تصميمات و سياست‌هاي ملي كشورها و اصول مبتني بر اقتصاد بازار جهاني به وجود آمده است.31

كاهش تدريجي اتكاي فعاليتهاي اقتصادي از جمله صنايع و بخشهاي توليدي (واقعي يا مالي) به قلمرو (محدودۀ جغرافيايي) خاص، منجر به استقلال فعاليتهاي توليدي از منابع ويژه متعلق به يك ملت بخصوص شده است. اين كاهش، دلايل متعدد دارد كه اهميت نسبي آنها براساس زمينه، بخش و... و نيز از كشوري به كشور ديگر تفاوت مي‌كند و با توجه به الگوي پيشرفت فني، ترجيحات مصرف‌كنندگان، سازمان و تشكيلات شركتها و سياستهاي عمومي دولت محلي صورت مي‌پذيرد.32

در بيست سال گذشته، جريان سرمايۀ جهاني (پول و دارايي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سرمايه‌گذاري روي اوراق بهادار) يكي از اصلي‌ترين زمينه‌هاي تغيير و توسعه بوده است و بسياري بر اين باورند كه بيشترين گامها براي تحقق پديدۀ جهاني شدن در همين زمينه برداشته شده است. در اين خصوص دو بُعد از اهميت بيشتري برخوردار است:

1. حجم و نوع

آنچه در مورد حجم معاملات مالي رخ داده، بيشتر به يك انفجار شبيه است، تا آنجا كه امروزه مقادير معامله شده ارزش و اعتبار تجارت جهاني را سخت تحت‌الشعاع خود قرار داده است. اين مهم، تغييرات بنياديني در شاخصهاي اقتصادي مربوط به جابجايي سرمايه، نرخ برابري (ارز) و جريان اعتباري به وجود آورده است. نتايج حاصل از اين تغييرات گاه چنان جدي است كه افزايش يا تنزل ارزش پول رايج يك كشور، برخلاف اين تصور كه بايد مرتبط به تدابير اقتصادي دولت باشد، سخت تحت تاثير شرايط و فعاليتهاي بازار قرار مي‌گيرد.

2. جريان و توزيع منطقه‌اي

فعاليتهاي پيشرفتۀ اقتصادي اغلب در سه منطقه توسعه يافتۀ جهان (ژاپن و شركتهاي چند مليتي در آسياي جنوب شرقي، كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي) اتفاق مي‌افتد و روند همكاريهاي فن‌آورانه، اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي ميان اين سه منطقه بسيار عميق‌تر و با اهميت‌تر از همكاري ميان اين مثلث با كشورهاي در حال توسعه يا در ميان خودِ كشورهاي در حال توسعه است. بنابراين اقتصادهاي ملي خارج از مثلث توسعه در حاشيۀ روند توسعۀ اقتصادي و انباشت ثروت قرار خواهند گرفت، در حالي كه سطوح ارتباطات اقتصادي ميان سه منطقۀ ياد شده در حال افزايش است.

در دهۀ 1970 جهان شاهد رشدي چشمگير در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بود كه تأمين بخشي از اين سرمايه‌ها معلول افزايش قيمت نفت بود، اما در دهۀ 1980 حجم عمدۀ جريان سرمايه بر اقتصاد كشورهاي مثلث توسعه تمركز يافت؛ تا سال 1989 بيش از 80 درصد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهان به اين كشورها مربوط مي‌شد. در سالهاي 91 – 1986 كشورهاي در حال توسعه يا كشورهاي فقير، در مجموع 3 درصد از كل جريان سرمايۀ جهاني را به خود اختصاص مي‌دادند.

ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در طول سالهاي گذشته با روندي صعودي و بسيار شديد روبرو بوده است. ميانگين نرخ رشد سالانۀ اين نوع سرمايه‌گذاري در طول سالهاي 86 تا 90، 24 درصد و در پنج سالۀ 90 تا 96 به حدود 7 درصد مي‌رسد. ميانگين مبلغ اين سرمايه‌گذاري‌ها هم از سالي 28 ميليارد دلار در نيمۀ اول دهۀ 1980 به سالانه 50 ميليارد دلار در نيمۀ دوم همين دهه و 243 ميليارد دلار در پنج سالۀ 90 – 1996 رسيده است.

همچنين، اين رقم در سال 2000 به 1/4 تريليون دلار رسيد و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2005 با رشدي 300 درصدي به بيش از 4/5 تريليون دلار برسد. همين ارقام نشان مي‌دهد كه سهم آمريكاي لاتين در مسابقۀ جذب سرمايۀ‌ خارجي 11 درصد، آسياي جنوب شرقي 13 درصد و كشورهاي ايالات متحده و اروپاي غربي 63 درصد بوده است. يعني خاصيت جهاني پيدا كردن و سيال شدن سرمايه به معناي تسهيم آن به نسبتهاي جغرافيايي نبوده است و كشورهاي در حال توسعه براي سرمايه‌گذاري، متروك و رها افتاده‌اند.33

فرايند جهاني شدن اقتصاد كه در بطن خود با تنش‌ها، تضادها و تقابل‌ها روبرو است، از يك سو رابطۀ‌ دولت ـ اقتصاد ملي را دگرگون مي‌كند و از سوي ديگر، وظايف و كاركردهاي تازه‌اي در برابر نهادهاي اقتصادي قرار مي‌دهد.34

جهاني شدن اقتصاد، كه به نوبۀ خود موجب گسترش حيطۀ آزادسازي تجارت در قالب سازمان تجارت جهاني شده است، با ايجاد بازار جهاني مشترك و گسترش تبادل آسان و سريع كالا و فن‌آوري و افزايش مهاجرت، موجب واكنش‌هاي منفي و مقاومت‌هايي از سوي اشخاصي كه در سايۀ اين فرايند در معرض تهديد قرار مي‌گيرند و منافعشان به خطر مي‌افتد، مي‌شود. همچنين براي بسياري از كشورهاي كوچك، جهاني‌سازي اقتصاد و حجم معاملات بين‌المللي فرصت‌هايي در اختيار مجرمان اقتصادي (تروريست‌هاي اقتصادي) قرار مي‌دهد.35

حفاظت از دارايي‌هاي فكري و معنوي مشكل‌ تازه‌اي است كه دولتها در نتيجۀ جهاني‌سازي با آن روبرويند. امروزه، محور و اساس امنيت ملي ديگر بر مهار كردن دشمن متمركز نيست، بلكه به سوي اين مفهوم سوق پيدا كرده است كه هراس‌ها و تهديدهاي مشتركي وجود دارد كه از راههاي نظامي نمي‌توان با آنها برخورد كرد، تهديداتي كه كشورها و مرزهاي عقيدتي، سياسي و مذهبي را در مي‌نوردد.36

سازمان ملل متحد، كه علت وجودي آن پيوند دولت ـ ملت‌هايي است كه در فرايند جهاني شدن اهميت خود را از دست مي‌دهند، با ابراز نگراني از سرنوشت كشورها در فرايند جهاني شدن در گزارش برنامۀ توسعۀ خود، در تابستان 1997 اعلام كرد:

«اگر جهاني شدن اقتصاد بازار آزاد و اقتصادي شدن جهان ژئوپوليتيك، تحت نظم و نظامي بهتر در نيايد، ملت‌هاي ناتوان جهان به سرعت از رده خارج خواهند شد و فاجعۀ دهشت‌انگيز انساني دامن‌گير جامعه بشري خواهد گرديد.»37

چالش فرايند جهاني شدن در ابعاد وسيع جهاني متناسب با منافع عناصر پيشتاز در اين فرايند است. هر اندازه روند كنوني جهاني شدن، خودش را با منافع يك گروه، يك كشور، يك منطقۀ خاص، يك دسته از كشورها يا... گره بزند، به همان اندازه با واكنش‌هاي جهاني روبرو خواهد شد.38

امكانها و آسيبهاي احتمالي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي كه روند جهاني شدن براي كشورها به همراه خواهد داشت و شيوۀ نگرش به آنها، پايه‌هايي است كه بناي موافقان و مخالفان با جهاني شدن بر آن استوار شده است. نگاه موافقان متوجه افقهاي روشني است كه جهاني شدن پيش‌ِ رو مي‌گذارد و چشمان نگران مخالفان به فشارهاي فزايندۀ خارجي دوخته شده است كه اركان نهادها، آيين‌ها و اعتقادات ملي را به لرزه درخواهد آورد.39

با همۀ استدلالهايي كه موافقان و مخالفان جهاني شدن براي متقاعد كردن يكديگر يا اثبات نظريات خود مي‌كنند، روزبه‌روز صف موافقان و مخالفان در برابر هم فشرده‌تر مي‌شود. با وجود اين، گروه اندكي نيز هم آسيبها و هم امكانها را مي‌بينند و پيامدهاي جهاني شدن را از هر دو زاويه بررسي مي‌كنند.40

توسعۀ پايدار و متوازن

...اگر زندگي انسان علمي شد و چرخ زندگي در همۀ عرصه‌ها براساس آن چرخيد، جامعه توسعه‌يافته است و اگر اين پايه وجود نداشته باشد، توسعه‌اي به وجود نخواهد آمد... اگر جامعه‌اي ابزارهاي پيشرفته را از نقاط ديگر وارد كند، توسعه نمي‌يابد؛ زيرا اين ابزارها تحول در زندگي ايجاد نكرده و موجب بدهي فراوان شده و به دليل عدم كارايي، جامعه را روز به روز فقيرتر خواهد كرد... ترديدي نيست كه علم از امور مهم كشف شدۀ بشري است و انسان امروز توانسته به مدد آن بر بسياري از مشكلات دنياي گذشته غلبه كند، اما چون انسان محدود به اين «علم ابزاري» شده، چيزهاي بسياري را نيز... از دست داده است... ما بايد بدانيم كه توسعه را چگونه تعريف كنيم تا در كنار آثار مثبت دنياي امروز، دنيايي بسازيم كه علاوه بر برخورداري از مزاياي زندگي غرب، مشكلات آن را نداشته باشد... ما مي‌خواهيم از نو نظامي را تجربه كنيم و بايد از جايي آغاز كنيم كه بشر در دنياي امروز به آن رسيده است و قصد نداريم تجربۀ قرنهاي گذشته را تكرار كنيم... انسان متفكر و انديشمند بايد از آنچه در جهان رخ داده بهره گيرد...

«سيدمحمد خاتمي ـ رئيس‌جمهور»

در ديدار با مسئولان دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي: تهران ـ مهر 1379

پايۀ اساسي علم اقتصاد را مباحث مربوط به بهينه كردن شرايط توليد، توزيع و بهره‌برداري كارآمد از منابع، از طريق انتخاب بهترين گزينه براساس كارايي و افزايش مجموع توليد و رفاه جامعه تشكيل مي‌دهد. يكي از شاخه‌هاي اقتصاد كه از جنبه‌هاي گوناگون، بويژه جنبۀ ارزشي، اهميت شايان توجه دارد، اقتصاد توسعه است.41

دگرگونيهاي گسترده در سده‌هاي هفدهم و هجدهم، به انقلاب بزرگ صنعتي انجاميد. انقلاب علمي سدۀ هفدهم و آيين روشنگريِ سدۀ هجدهم سبب شد اروپاييان به پيروزي نهايي خود دل ببندند و علم و دانش، حقيقت‌پژوهي و نگرش انتقادي را در برابر خرافه‌پرستي و سنت‌گرايي قرار دهند. در پي اين تحولات و به پشتوانۀ انقلاب مستمر در عرصه‌هاي علم و فن‌آوري، اروپا و آمريكا رو به توسعه نهادند. غربِ توسعه‌يافته كه به نيروي علم و فن‌آوري مجهز شده بود، با بهره‌گيري از زمينه‌هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي، شرق را مسخر و مقهور خود ساخت و شرقِ خواب‌آلود و غافل، زماني از خواب غفلت برخاست كه غربِ استعمارگر بر آن سيطره يافته بود.42

يكي از نتايج انقلاب صنعتي در غرب، رفاه مادي بود. به رغم آن كه تنها يك گروه اقليت توانستند از ثمره‌هاي آن بهره‌مند شوند، اشتياق دستيابي به رفاه ناشي از توسعه در روح و ذهن همگان بيدار گشت و نياز به توسعه به صورت يك نياز اجتماعي مطرح شد.43

اصطلاح توسعه در معناي كنوني، پس از جنگ جهاني دوم فراگير شد و از ديدگاههاي گوناگون مورد نقد و بررسي قرار گرفت. توسعه مبين‌ يك نوع بازسازي كامل جامعه و فرايندي پيچيده و روندي چندبُعدي است كه خود متأثّر از عوامل متعدد است. مفهوم توسعه بعنوان تحولي كه همۀ جنبه‌هاي زندگي بشر را دربرمي‌گيرد، مورد پذيرش بيشتر صاحب‌نظران و فرزانگان است. اما شاخصهاي اندازه‌گيري، ابعاد و جنبه‌هاي گوناگون توسعه، راهبردها، راهكارها و شيوه‌هاي نيل به آن، وسايل و ابزارها، عناصر تشكيل‌دهنده و تقدم و تأخر اين عناصر و...، مورد بحث انديشمندان است.44

استراتژي‌هاي بسيار براي توسعۀ اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورها وجود دارد كه ميزان موفقيت آنها براي همۀ كشورها برابر نيست؛ زيرا، عوامل اثرگذار بر امكان پيروزي، مورد به مورد تفاوتهاي آشكار دارند. افزون بر عوامل داخلي، مانند غني بودن منابع طبيعي، سطح توسعۀ فعلي، پيشينۀ تاريخي و...، كه تعيين‌كنندۀ احتمال شكست يا پيروزي استراتژيهاي توسعه است و از سرزميني به سرزمين ديگر فرق مي‌كند، عوامل خارجي اثرگذار بر توسعۀ ملي نيز در بين كشورها متفاوت است.

عوامل بسياري همزمان و هماهنگ توانايي يك كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد كه اين عوامل يا تركيبي از آنها شاخصي براي سنجش ميزان توانايي نسبي (حال و آينده) يك كشور فراهم مي‌آورد. رتبه‌بندي كشورها بر مبناي قدرت ملي، هرم قدرتي در گسترۀ بين‌المللي ترسيم مي‌كند كه بيانگر تفاوت فاحش كشورهاست. در ميان عناصر تشكيل‌دهندۀ قدرت، معمولاً توانايي‌هاي نظامي و منابع اقتصادي بعنوان دو عامل مهم مورد توجه قرار مي‌گيرد و موقعيت جغرافيايي و قلمرو كشور، ميزان جمعيت و تركيب آن، ذخاير زيرزميني، ظرفيت فن‌آوري، درجۀ وابستگي به توليدات، مواد و سرمايه‌هاي خارجي، ويژگيهاي ملي و مذهبي، مشاركت مردم و مشروعيت دولت، قابليت توليد صنعتي و كشاورزي، حجم تجارت، ميزان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، سطح دانش عمومي و...، از ديگر عناصر برجسته است. هيچ اتفاق نظري هم وجود ندارد كه كدام يك از اين عناصر يا عوامل قدرت ملي مهمتر است.

دليل عمدۀ نبود توافقها اين است كه قدرت ضرورتاً نسبي است. همچنين در غالب موارد دگرگونيهاي اقتصاد جهاني اثر مستقيم بر قدرت، و موقعيت نسبي كشورها مي‌گذارد. عوامل اقتصادي نه تنها ساختار نظام بين‌الملل، بلكه شيوۀ عمل آن را نيز دگرگون ساخته است. بسياري از دولتها از ابزار اقتصاد براي اثرگذاري بر رفتار سياسي ديگر كشورها بهره مي‌گيرند تا بتوانند آنها را تحت نفوذ خود قرار دهند. كشورهاي ضعيف‌تر مي‌كوشند با استفاده از منابع كميابِ تحت كنترل خود، سياست كشورهاي قدرتمندتر و ثروتمندتر را به سود خود تغيير دهند (مانند تحريم نفتي اعراب در دهۀ 1970) و در برابر، كشورهاي قدرتمندتر و پرنفوذ به كاربرد ابزارهاي تجاري (مانند تحريم و...) و كمكهاي مالي ادامه مي‌دهند تا سياستهاي كشورهاي ضعيف‌تر را در جهت خواستهاي خود هدايت كنند. همچنين ممكن است از ابزارهاي اقتصادي بر ضدّ يكديگر استفاده كنند.45

مجموعۀ دانش و تجربه‌اي كه در قالب اقتصاد توسعه شكل و تبلور يافته مهم و مفيد است؛ اما نمي‌تواند مشكلات پيچيدۀ همۀ كشورها را حل كند. برنامه‌ها و راهكارهاي توسعه بدان‌گونه كه در غرب شكل‌يافته، مبتني بر زيرساخت‌هاي اقتصادي و تحت تأثير ويژگيها، مشكلات خاص و ارزشهاي پنهان و آشكار و زيربناي اجتماعي ـ سياسي آن كشورها بوده است. از اين‌رو، نمي‌تواند بدون هيچ تغييري در مورد ديگر كشورها به كار رود. پايداري و استحكام توسعه به آن است كه ملتي را توانا سازد تا كنترل هدفداري بر محيط اقتصادي خود اعمال كند و كيفيت زندگي را پيشرفت دهد.46

تعريف توسعه در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سياسي امري ذهني و ارزشي است كه به ارزش داوري بستگي دارد. با وجود اين، ترديدي نيست كه ابعاد گوناگون توسعه داراي تأثيري بر يكديگر و نقشي قاطع در تحول سرنوشت جوامع دارد. عدالت، آگاهي و آزادي همواره مفاهيمي بوده كه در طول تاريخ، انسان بدانها توجه داشته است. اين مفاهيم هم مي‌تواند بعنوان ابزاري براي توسعه مورد استفاده قرار گيرد و هم خود داراي ماهيت ارزشي است. توسعۀ فرهنگي به معني ايجاد تحول و خلق ارزشها، روابط اخلاقي و هنجارهاي مناسب است كه براي ارضاي نيازهاي انسان، زمينه‌هاي لازم را در قالب اجتماع فراهم مي‌كند. توسعۀ اجتماعي تغيير در ساختارها و روابط حاكم در جامعه به سوي عدالت و بهره‌گيري تمام افراد جامعه به فراخور تلاشها و نيازهايشان است كه تا اندازه‌اي توسعۀ سياسي را دربردارد.

توسعۀ سياسي را مي‌توان به معني افزايش مشاركت افراد در امور جامعه، حفظ كرامت‌ها و فضيلت‌هاي انساني و ثبات قدرت حكومت و دولت در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي تعريف كرد. رفتارها و باورهاي مردم، ساختارهاي جامعه و شيوۀ حكومت و جايگاه جهاني آن بيان‌كنندۀ فرهنگ اجتماعي و سياسي كشور است و توسعه اصولاً در راستاي تكامل در اين وجوه و بر مبناي آنها مي‌تواند مطرح شود. هرگونه توسعه بدون توجه به اين ابعاد متصور نيست و توسعه اقتصادي نيز بدون در نظر داشتن ساير ابعاد توسعه ناممكن است.47

احساس نياز به شناسايي شرايط و عواملي كه به شكلي در روند توسعه نقش دارد، موجب يك سلسله پژوهش‌ها و نظريه‌پردازي‌ها در زمينه‌هاي مختلف (سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) شد. با وجود اين، نظريه‌هاي توسعه دستخوش بحران است. نتايج تحقيقات و نظريه‌پردازي‌ها در اين زمينه بيشتر عوامل اقتصادي و سياسي را مورد توجه قرار داده است. بسياري از نظريه‌ها و صاحب‌نظران، براي نبود توسعه، علت‌هاي بيروني قائل هستند. تأكيد بر آثار شوم و زيانبار استعمار (در هر چهره) و اينكه استعمارگران در سراسر جهانِ توسعه‌نيافته بيشتر در پي تأمين خواسته‌ها و منافع سياسي و اقتصادي خود بوده‌اند و به مصالح محرومان جهان كمتر توجه داشته‌اند، بحثي است كه هرچند به علت تكرار شدن بسيار تازگي خود را از دست داده است، اما واقعيت دارد.

در بررسي دلايل توسعه‌نيافتگي و تحليل آن، لازم است دقت بايسته نسبت به نقش عوامل و عناصر فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي صورت گيرد. اين كه هر يك از اين عوامل، به تنهايي يا در مجموع، فرايند توسعه را تسهيل يا در برابر آن سد و مانع ايجاد مي‌كند، مقوله‌اي است كه به بررسي دقيق و موشكافانه نياز دارد. در بررسي عناصر و عوامل مؤثر در توسعه، مسأله‌اي كه بيش از همه اهميت دارد، تقارن و انطباق عوامل بازدارنده و مانع از يك سو، و اقتران و انطباق عوامل شتابزا، از سوي ديگر است.48

اغلب متفكران متأخر در حوزۀ توسعه بر اين باورند كه عوامل فرهنگي بيشتر از عوامل اقتصادي و سياسي در توسعه، يا ممانعت از آن مؤثر است. از آنجا كه زندگي انسان وجوه و جنبه‌هاي متفاوت دارد، در كنار مفهوم كلي توسعه، مفاهيم توسعۀ فرهنگي، توسعۀ سياسي، توسعۀ اجتماعي و توسعۀ اقتصادي مطرح مي‌شود؛ به اين ترتيب كه توسعۀ فرهنگي وجه فرهنگي، توسعۀ سياسي وجه سياسي، توسعۀ اجتماعي وجه اجتماعي و توسعۀ اقتصادي وجه اقتصادي اين تحول تاريخي محسوب مي‌شود.49

ارزشها و اعتقادات از عناصر اصلي فرهنگ به شمار مي‌رود و در طول تاريخ در جوامع گوناگون نقشي اساسي داشته است؛ چنان كه بارزترين جلوۀ آن را مي‌توان در مذاهب و آيين‌هاي مذهبي متعدد و نظامهاي اخلاقي مختلف ديد. بويژه اين كه رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان، همواره از نظام اعتقادي و ارزشي وي نشأت گرفته است. عقايد و ارزشهاي فرهنگي و مذهبي از عوامل عمدۀ مؤثر بر رفتارها از جمله رفتار اقتصادي (رشد و توسعۀ اقتصادي) جوامع به شمار مي‌رود.

از آنجا كه هيچ جامعه يا فردي را نمي‌توان يافت كه فاقد نوعي از تصورات و جهت‌گيري‌هاي فلسفي، اعتقادي بوده و در شخصيت و رفتارهاي خود از ارزشها اثر نپذيرفته باشد، از اين رو، چه در تربيت فردي و چه در زمينۀ توسعۀ اجتماعي و اقتصادي، همواره نظام اعتقادي و باورهاي مذهبي فرد و جامعه از اهميتي ويژه برخوردار است.50

مهمترين اجزاي فرهنگ، نظام ارزشي‌ِ مورد قبول يك جامعه است كه خود برآمده از جهان‌بيني و اعتقادات ديني و فلسفي آن است و بر تمام حوزه‌هاي حيات فردي و اجتماعي آن جامعه اثر مي‌گذارد. هر چند دامنۀ اجزاي تشكيل‌دهندۀ فرهنگ را بسيار گسترده مي‌گيرند، اما در اين ميان نظام ارزشي نقش بنيادين دارد و جاي پاي آن در همۀ تجليات و دستاوردهاي مادي و غيرمادي بشر مشهود است. نظام ارزشي با اين كه نقش محوري و تعيين‌كننده در بسياري از حوزه‌ها دارد، در عين حال سخت سيال و انفعال‌پذير است. در عصر حاضر كه بر اثر گسترش ارتباطات، نظامهاي ارزشي همسايه شده‌اند و بعنوان نظام‌‌هاي رقيب (خواسته يا ناخواسته، رو در رو يا غيرمستقيم) در چالش با يكديگر قرار گرفته‌اند، بر سياليت و تأثيرپذيري و لغزندگي‌شان بيش از پيش افزوده شده است.

در اين ميان بايد توجه داشت كه اين نظام‌هاي ارزشي و حتي فرهنگها نيستند كه به رقابت و رويارويي برمي‌خيزند، بلكه خط مقدم اين نزاع را در دو سو، محصولات و دستاوردهاي آنها در حوزه‌هاي ديگر تشكيل مي‌دهد. اين كه امروزه فرهنگ غرب به يك فرهنگ بالادست، مدعي و مهاجم بدل شده و به مثابه يك فرهنگ غالب جهاني، فرهنگهاي بومي را سخت به چالش مي‌خواند، نه به سبب قدرت ذاتاً فرهنگي غرب، بلكه به كمك غلبه يافتن الگوي معيشتي و قدرت فن‌آورانۀ آن ديار است.51

بايد دانست كه جوانه‌هاي جوامع صنعتي و پيشرفتۀ امروز از دل همان جوامع سنتي گذشته روييده است. اين مسأله با همۀ بديهي بودنش همواره مورد غفلت قرار مي‌گيرد و چنين تبليغ مي‌شود كه ديگر جوامع براي دستيابي به توسعه بايد رها از گذشتۀ سنتي خود، راه امروزين اين جوامع را دنبال كنند.52

حركت غرب از سنت به صنعت و توسعه، پيوسته درون‌زا، تا اندازۀ بسياري ناخودآگاه و بي‌موانع جدي بيروني بوده است. در حالي كه حركت كشورهاي در حال توسعه، گسسته، برون‌زا و تا اندازه‌اي آگاهانه بوده و مهمتر از همه، راه آنها به سوي صنعتي شدن با موانع دروني (به علت برون‌زا بودن توسعه در آنها) و موانع بيروني (كه از سوي كشورهاي صنعتي ايجاد مي‌شود) روبرو شده است. بنابراين ميان آن جامعۀ صنعتي كه بر خاكستر جامعۀ سنتي خود روييده است و آن جامعۀ سنتي كه مي‌خواهد زمين و فرهنگش را از زير پاي خود پس بزند و بر بستر بيگانه برويد، تفاوت بسيار است.53

توسعه، افزون بر مفهوم خاص و انتزاعي خود، بعنوان يك پديدۀ عيني و جاري در جوامع وجود دارد كه مجموعۀ عناصر و عواملي خاص (مانند فرهنگ، فن‌آوري، اطلاعات، سياست و...) با نقش‌آفريني ويژۀ خود در پيدايش، استمرار و سرعت حركت آن مؤثر هستند.54

توسعه زماني تحقق مي‌يابد كه علم به فرهنگ تبديل شود. فرهنگ، سرچشمۀ شناخت‌هاي علمي است و دستاوردهاي علمي به نوبۀ خود بر فرهنگ اثر مي‌گذارند و آن را متحول مي‌سازند. از اين رو توسعه، همانند هر مقولۀ ديگر، اگر بخواهد در جامعه‌اي بومي شود و استوار و ريشه‌دار شود، بايد بتواند نسبت و رابطه‌اي عميق و بسيار نزديك با ويژگيهاي فرهنگي همان جامعه برقرار كند. بنابراين لازم است راهكارهاي ملي براي دستيابي به توسعه، با توجه به موقع جغرافيايي و طبيعي، شرايط فرهنگي و اجتماعي، پيشينۀ تاريخي و سياسي و تنگناها و مشكلات ديرپاي همان جامعه تهيه و تدوين شود.55

گذشته از موانع گوناگوني كه كشورهاي رو به رشد با آنها مواجهند، توسعۀ اين كشورها در بيشتر موارد بر پايۀ شرايط نظام اقتصادي بين‌المللي كه بر آنها تحميل شده است شكل گرفته است. توسعه‌نيافتگي را نتيجۀ وقفه يا كندي فعاليت‌هاي گوناگون اقتصادي ـ اجتماعي، به نسبت وضع موجود در كشورهاي باصطلاح توسعه‌يافته تعبير كرده‌اند، و توسعه را فرايندي جهاني دانسته‌اند كه در هر جا و هر زمان به صورت يك رشته مراحل پياپي رخ مي‌دهد.

از اين رو، پيشرفتي را تصوير كرده‌اند كه از جامعۀ سنتي كشاورزي، به سوي جامعۀ مدرن، كه بيشتر از آن به عصر مصرف ياد مي‌شود، صورت مي‌گيرد و دير يا زود، ناگزير به يك مرحلۀ خيزش اقتصادي مي‌انجامد. اين ديدگاه اهميت اساسي قيدها و فشارهايي را كه نظام اقتصادي بين‌المللي بر كشورهاي در حال رشد تحميل مي‌كند، هميشه در نظر نمي‌گيرد. براي چيره شدن بر بعضي از اين قيدها و فشارها، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1974 «اعلاميه و برنامۀ عمل براي ايجاد يك نظام اقتصادي بين‌المللي نو» را تصويب كرد. مفاد اصلي اين مصوبه معطوف است به اينكه:

ـ كشورهاي رو به توسعه را قادر سازد كه تحت شرايط بهتر، از راه ثابت نگهداشتن قيمت كالاهاي كشاورزي و معدني، از منابع طبيعي خود بهره‌برداري كنند و بدين وسيله از وخامت بيشتر شرايط تجارت جلوگيري شود.

ـ با انتقال فن‌آوري به كشورهاي رو به توسعه با شرايط مناسبتر و نيز با گشودن بازارهاي كشورهاي صنعتي به روي كالاهاي صادراتي كشورهاي رو به توسعه، روند صنعتي شدن تسريع شود.

ـ به كشورهاي رو به رشد در جهت ايفاي نقش بهتر در نهادهاي بين‌المللي، كه مسئول تنظيم مقررات تجارت بين‌المللي و ادارۀ نظام بين‌المللي پول هستند، كمك شود.56

در طول سالها، با وجود مذاكرات فراوان و گوناگوني كه بيشتر به «مذاكرات شمال ـ ‌جنوب» شهرت يافته است، در راستاي دستيابي به اين هدفها، پيشرفت چنداني حاصل نشده است.57

به نظر مي‌رسد كه توسعۀ اصيل بايد از درون برخاسته و ناشي از خواست و اقدام همۀ نيروهاي حياتي ملت باشد. از اين رو، توسعه بايد همۀ جنبه‌هاي زندگي را شامل شود و همۀ نيروهاي جامعه را به كار گيرد. نمي‌توان به توسعه تنها از زاويۀ پيشرفتهاي اقتصادي و رشد كالاهاي مادي نگريست. ترديدي نيست كه رشد اقتصادي و توليد كالاهاي مادي، به سبب نقش اساسي آنها در تأمين رفاه عمومي، همواره از اهميت حياتي برخوردار است، ليكن اين امر بايد در خدمت هدفهايي باشد كه آگاهانه از سوي همگان پذيرفته شده است؛ هدفهايي كه به زندگي همۀ افراد غنا بخشد و ظرفيت‌هاي خلاق همه جمعيت را كه از فرهنگ ناشي مي‌شود، و صادق بودن نسبت به خويشتن و آمادگي براي پذيرش پيشرفت جزيي از آن است، افزايش دهد.58

توسعه در معناي گسترده، عبارت است از بهبود كيفي زندگي انسانها. توسعه فرايندي است هدف‌دار كه انسان آغازگر آن است و منابع انساني نيز اساسي‌ترين نقش را در آن بازي مي‌كنند.59

امروزه، عموم انديشمندان بر اين باورند كه منابع انساني شالودۀ تحولات زندگي است و توسعۀ ملي بر محور نيروي انساني تحقق مي‌يابد و مزيت دسترسي به منابع طبيعي در زمينۀ بهره‌‌مندي از شاخصهاي توسعه و موفقيت در رقابت اقتصادي بين‌المللي جاي خود را به مزيت بهره‌مندي از نيروي انساني پژوهشگر، پرسشگر، خلاق و مبتكر داده است. از اين رو، ابزارهاي توسعه را نه در كوهها، دشتها و اعماق زمين بلكه در مغز انسانها بايد جست. اين منبع، پايان‌ناپذير است و با مجهز شدن به دانش فني، مي‌تواند فرايند كسب، جذب، هضم و گسترش فن‌آوري مورد نياز توسعه را فراهم سازد.60

توسعۀ واقعي مبتني بر اركان خردمندانه، پيشرفته‌ترين و كاراترين ابزار براي كاميابي و رستگاري انسان امروزي است. به عبارت ديگر، مهمترين و ضروري‌ترين پيش‌نياز براي پيدايش يك خيزش آگاهانه و همگاني، همانا پيدايش حركت نخستين است، بدان‌گونه كه عوامل ايستاي جامعه در راستاي پويايي و توسعه قرار گيرد.61

كافي است پيش از برنامه‌ريزي براي توسعه، يا هر اقدام ديگر، به فكر ايجاد زيربناهاي فكري و گسترش و تعميق فرهنگ توسعه بود و در پي يافتن پاسخ اين پرسش برآمد كه اگر توسعه بايد صورت گيرد و اگر روند دگرگوني اجتماعي يك روند جاري و پيوسته است، كدام ويژگي‌هاي فرهنگي كه با پيشرفت اجتماعي در ارتباط است بايد پذيرفته و كدام ويژگي‌ها بايد حذف شود.62

رويكرد فرهنگي به امر توسعه بدان لحاظ واجد اولويت تلقي مي‌شود كه تازه‌ترين ديدگاه نسبت به مفهوم توسعه، در عمل ابعادي بسيار فراتر از سطوح اقتصادي را مورد توجه قرار داده و زمينه‌هاي گوناگوني را مطرح ساخته است. از جملۀ اين برداشت‌هاي تازه، مفهوم توسعۀ انساني است كه به شكل ويژه، مورد نظر مؤسسه‌هاي بين‌المللي بوده و چندي است كه محور گزارشهاي سالانۀ سازمان ملل متحد را تشكيل مي‌دهد. بر پايه اين برداشت‌ها و تعاريف، چشم‌انداز نهايي توسعۀ انساني ناظر بر آن است كه:

ـ دامنۀ انتخاب مردم گسترش يابد؛

ـ هر كس بتواند با استفاده از آزادي‌هاي سياسي و اقتصادي، در تصميم‌گيري‌هاي اجتماعي مشاركت كند؛

ـ توسعۀ اقتصادي با برابري همراه باشد و امكان برخورداري انسانها از فرصت‌هاي اشتغال و درآمد، آموزش و پرورش، بهداشت و شرايط زيست‌محيطي مناسب را فراهم سازد و در عين حال، از مشاركت جهاني هم بي‌بهره نباشد.63

توسعۀ پايدار، اصطلاحي است كه در مسير و روند تكاملي توسعه مطرح شده و منظور از آن حفظ محيط‌زيست براي تأمين نيازهاي انسان امروزي و انسان آينده، از راه بهره‌وري مناسب اقتصادي و بهره‌گيري از منابع محيطي براي نسل حاضر بدون به خظر افتادن منافع نسلهاي آينده است. در اين قرائت از توسعه، انسان محور است و همچنين محيط با همۀ امكانات و محدوديتهاي آن و اقتصاد در ابعاد كوتاه‌مدت و بلندمدت، مطرح مي‌شود. از اين‌رو، دستيابي به توسعۀ پايدار مستلزم تهيه و تدوين راهكارهاي استوار بر سه ركن انسان، اقتصاد و محيط است.64

توسعۀ همه جانبه (متوازن) و پايدار ضرورتي گريزناپذير است كه تحقق آن تنها در پرتو استقرار يك نظم اقتصادي عادلانه و متوازن در جهان امكان‌پذير است زيرا همان‌گونه كه اقتصاد جهاني رو به بهبود مي‌رود و سرمايۀ جهاني به گونه‌اي بي‌سابقه رو به فزوني است، شمار كساني كه به محدودۀ فقر وارد مي‌شوند پيوسته در حال افزايش است و مشكل فقر در ميان مشكلاتي كه جامعۀ انساني از آنها رنج مي‌برد، مرتبۀ نخست را دارد تا آنجا كه، تنها دو دهۀ پاياني سدۀ بيستم نظاره‌گر يك دگرگوني معني‌دار در مؤلفه‌هاي پديدآورندۀ نابرابري در سطوح ملي و بين‌المللي بوده است.

افزون بر مؤلفه‌هاي سنتي ايجاد نابرابري مانند شيوۀ توزيع دارايي‌هاي مولد، ميزان دسترسي به امكانات مدرن آموزشي و بهداشتي با شكاف بين شهر و روستا و...، سه مؤلفۀ جديد نيز بعنوان عوامل تازۀ نابرابري در سطح جهان، از دهۀ 1980 خود را نشان داده و طي همين دو دهه توانسته است سهمي بيش از 50 درصد كل نابرابري‌هاي ايجاد شده را در ابعاد ملي و جهاني به خود اختصاص دهد. اين سه مولفه عبارت است از دگرگونيهاي شگرف در زمينۀ دانش و فن، تحولات در عرصۀ الگوهاي سازماني در ميان شركتهاي بزرگ (ادغام وسيع و غيرمتعارف شركتها) و نقش تعيين‌كنندۀ سياستهاي اقتصادي دولتهاي ملي. براي مثال، در دو دهۀ 1980 و 1990 تنها به علت اجراي برنامه‌هاي تعديل ساختاري (برنامه‌هاي زايندۀ فقر)، شمار تهيدستان در كشورهاي توسعه‌نيافته بيش از سه برابر افزايش يافته است.

هر چند در كشورهاي صنعتي پيشرفته نيز نابرابري افزايش يافته است، اما اين نابرابري مؤلفه‌هاي ويژۀ خود را داشته است. آمار و شواهد حاكي از گسترش و تعميق نابرابريها در ميان گروههاي درآمدي و مناطق در سطح ملي است. در عين حال كه فاصله و شكاف درآمدي در سطح بين‌المللي هم به گونۀ فزاينده رشد كرده است، به علت گرايش مسلط اقتصاد سياسي در گسترۀ جهاني در جهت آزادسازي اقتصادي، شمار تهيدستان در مقايس جهاني افزايش معني‌دار يافته و نابرابريها و شكافها در سطوح ملي نيز عميق‌تر شده است. پيش‌بيني مي‌شود كه افزايش شكاف ميان كشورهاي ثروتمند و فقير در خلال سالهاي آينده به گونۀ فزاينده استمرار يابد. رئيس‌ بانك جهاني در اين خصوص گفته است:

«زماني كه اقتصاد جهاني رو به بهبود مي‌گذارد، فقر نيز توسعه مي‌يابد. با رسيدن جمعيت جهان... به بيش از 6 ميليارد نفر، درآمد نيمي از آنها كمتر از دو دلار در روز مي‌باشد؛ يك ميليارد از جمعيت جهان بيكار هستند در حالي كه يك ميليارد و سيصد ميليون نفر ديگر، درآمدشان كمتر از يك دلار است.»65

در آخرين توصيه‌هايي كه براي ايجاد سازوكارهاي مالي به منظور تضمين توسعۀ پايدار و معكوس كردن روند فقر در جهان توسط هيأت زديلو (هيأت 11 نفره به سرپرستي رئيس‌جمهور سابق مكزيك) تهيه و به دبير كل سازمان ملل متحد ارائه شده است، مسئوليت اصلي تضمين رشد و عدالت اقتصادي متوجه دولتهاي ملي شده است. اين گزارش كه براي بررسي به اجلاس سوم «كميتۀ آماده‌سازي تدارك مالي براي توسعه ملل متحد» تسليم شده است، سازوكارهاي اجرايي محكمي براي سازمان بين‌المللي كار پيش‌بيني كرده است و با در نظر گرفتن رشد سريع پديدۀ جهاني شدن و توافق بيشتر كشورهاي جهان بر سر مسألۀ اصلاحات اقتصادي، خواستار ايجاد «شوراي امنيت اقتصادي ملل متحد» شده و توصيه كرده است:

ـ كشورهاي در حال توسعه سياست‌هاي متوازن مالي، نظم اقتصاد كلان، دستگاه دولتي كارا و منصف، دريافت مالياتهاي مطمئن و اصولي، حمايت از سرمايه‌هاي انساني و ايجاد و تقويت برنامه‌هاي حقوقي مربوط به بازنشستگي را سرلوحۀ اقدامات خود قرار دهند.

ـ مذاكرات بين‌المللي به منظور تأسيس سازمان بين‌المللي ماليات انجام شود؛ تا اين سازمان بتواند معيارهاي سياست مالياتي ملي را توسعه داده و با كشورهاي امن از نظر مالياتي گفتگو و به كشورهايي كه دچار گريز سرمايه هستند كمك كند.

ـ سازمانهايي كه در زمينه مسائل حفظ محيط زيست سهمي دارند، در سازمان جهاني محيط زيست ادغام شوند.66