رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس درباره آرایش سیاسی انتخابات اسفندماه، دلایل برکناری دو سومی نمایندگان در هر دوره مجلس و گزارش این کمیسیون در ارزیابی از عملکرد قوای سه‌گانه اظهارنظرکرد.
پایگاه بصیرت: محمدعلی پورمختار عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را کالبدشکافی کرد و به تشریح بخشی از پرونده‌های فساد اقتصادی در حال رسیدگی در کمیسیون متبوعش پرداخت.
مشروح گفت‌وگوی تفصیلی با رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی را در ادامه بخوانید:
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس نهم در جریان‌شناسی آرایش سیاسی انتخابات اسفندماه، گفت: به دلیل فاصله دو ساله بین انتخابات مجلس و دولت همواره مجالس و دولت‌های مختلف در پایان عمر سیاسی جریان رقیب در یک قوه به شدت علاقمندند فضای سیاسی حاکم بر آن قوه را به نفع خود تغییر دهند. این قاعده در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد توجه جریان‌های سیاسی مختلف از جمله جریان دولت است اما جریان اصولگرایی نیز تمام تلاش خود را برای در اختیار داشتن مجلس دهم به کار بسته است.
وی کنشگر اصلی انتخابات را مردم دانست و افزود: معیار و توجه مردم در هر انتخاباتی به عملکرد جریان‌ها و چهره‌هاست البته بسترسازی روانی و فرهنگی جریان‌های سیاسی برای جذب حداکثری کرسی‌های پارلمان از طریق نقد اکثریت حاکم و به چالش کشاندن آنان توسط رقبای خارج از قدرت امری معمول و البته نفیاً و اثباتاً بر انتخاب مردم تأثیر مستقیم دارد.
رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با استناد به این جمله امام خمینی (ره) که فرمود «مردم در انتخابشان اشتباه نمی‌کنند»، گفت: به نظر بنده بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مبتنی بر همین دیدگاه فرمودند «میزان رأی ملت است». مقام معظم رهبری نیز رأی مردم را «حق‌الناس» می‌دانند. مردم وقتی با حضور پای صندوق‌های رای تصمیم‌شان برای رئیس جمهور یا نماینده را گرفتند، رهبر انقلاب نیز در تبعیت از رأی مردم، رئیس جمهور را تنفیذ و از مجلس حمایت می‌کنند.
این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت، حفظ اصول و مبانی انقلاب را از محورهای مورد توجه جدی مقام معظم رهبری دانست و افزود: در دیدگاه رهبری اتفاقات، حوادث، چالش‌های منطقه‌ای و سیاسی نباید به آرمان‌ها، ارزش‌ها و مبانی اصیل اسلامی و انقلابی آسیب بزند. این مردم هستند که تشخیص می‌دهند حضور کدام جریان، طیف یا چهره سیاسی در قدرت می‌تواند نیازهایشان را محقق کند و رهبری نیز از این خواسته مردم تمکین می‌کنند.
پورمختار در عین حال جریان‌سازی‌های کاذب برخی چهره‌ها و طیف‌های سیاسی و تأثیر آن در تصمیم‌گیری مردم را مورد اشاره قرار داد و افزود: در برخی فضاها و زمان‌ها برخی چهره‌ها و طیف‌های سیاسی، با اقدامات تبلیغاتی و عملیات روانی مسیر انتخاب مردم را به انحراف می‌کشند، باید جلوی این کار را گرفت. تکلیف افراد بصیر، سیاسیون و نخبگان روشن کردن مسیر درست برای انتخاب مردم است.
رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در ادامه ضعف و قدرت قوه مقننه را در ایجاد مشکلات و رفع چالش‌های کشور حائز اهمیت بسیار دانست و افزود: ذائقه سیاسی مردم در انتخابات مجلس و دولت در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است و به همین علت است که در هر دوره مجلس دو سوم نمایندگان توسط رای‌دهندگان تغییر می‌کنند؛ عمده این تغییرات نیز ضعف نمایندگان در برآورده کردن خواسته‌های موکلانشان است. در بررسی‌های‌مان در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مشخص شده است دلایل «غیرسیاسی» در تغییر دو سومی نمایندگان در هر دوره مجلس موثر است.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس معیار انتخاب مردم در روستاها و شهرهای کوچک را متفاوت از تهران دانست و افزود: دلایل سیاسی در روستاها و شهرهای کوچک در حد 30 درصد در انتخاب مردم تأثیرگذار است اما 70 درصد مردم در این مناطق خواهان راه یافتن نمایندگانی به قوه مقننه هستند که صدای آنان را در رفع مشکلات و نیازهایشان به سایر قوا به درستی منعکس کنند و حتی بتوانند نیازهای روزمره را پاسخ دهند. با همین معیار است که عملکرد نمایندگان‌شان در دوره‌های مختلف مجلس را رصد کرده و تشخیص می‌دهند در دوره بعد کدام نمایندگان را به مجلس نفرستند.
وی با رد نگاه سیاسی مردم در روستاها و شهرهای کوچک، گفت: مردم در این مناطق به عملکرد و سابقه کاندیداها در پست‌های قبل از کاندیداتوری و نگاهی که نسبت به آنان در این مناطق وجود دارند، می‌نگرند و پس از انتخاب و فرستادن نمایندگان‌شان به قوه مقننه متوجه گرایش اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی آنان می‌شوند.
پورمختار در بخش دیگری از این گفت‌وگو، مبارزه با مفاسد اقتصادی را «مشکل» و «پیچیده» دانست و افزود: مقام معظم رهبری با آگاهی از میزان سختی مبارزه با مفسدان اقتصادی، فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با مفاسد را ابلاغ کردند. بنده از نزدیک شاهد مقاومت‌ها، مخالفت‌ها، دخالت‌ها و اتهام‌زنی‌های مفسدان اقتصادی در همه سطوح کشور هستم، وقتی معلوم می‌شود سر اژدها در کجاست، ناظران و متولیان مبارزه با مفاسد با انواع تهدیدها روبرو می‌شوند.
رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به نتیجه رسیدن پرونده‌های مفاسد اقتصادی را در گرو مقاومت سربازان خط مقدم و پشتیبانی فرماندهان پاک‌دست در قوای سه‌گانه دانست و افزود: نه مجلس و نه هیچ یک از قوا نمی‌توانند به تنهایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی توفیقی داشته باشند.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی علت جمع نشدن بساط فساد اقتصادی را فقدان نگاه واحد و سیستمی به فساد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و افزود: گیر کار این است که ستاد به صورت موردی و پرونده‌ای به مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کند، بساط فساد تا مادامی که به اجزاء، علل و ریشه‌های اصلی پدیدآورنده معطوف نشود، جمع نمی‌شود.
پورمختار ادامه داد: نگاه سیستمی به مبارزه با فساد باید به کل پیکره کارگزاران نظام تسری یابد. در این صورت سیاست‌ها و رویکردهای اجزای قوای سه‌گانه معطوف مسأله واحد می‌شود. تا آن زمان اجرای قوانین در یک قوه و ستاد بدون پشتیبانی سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی موجب علاج بلندمدت فساد نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از در دست تهیه بودن گزارش عملکرد قوای سه گانه تا پایان عمر کاری مجلس نهم در کمیسیون متبوعش خبر داد و افزود: گزارش سه‌گانه ارزیابی عملکرد قوای مجریه، قضاییه و مقننه به تفکیک تهیه و تا قبل از پایان کار مجلس نهم در اختیار افراد و دستگاه‌های مسئول قرار می‌گیرد.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس نهم، با اشاره به گزارش قوه مجریه این گزارش را دو بخشی دانست و افزود: گزارش عملکرد قوه مجریه در دو سطح در دست تهیه است. سطح اول جهت‌گیری کلی دولت در حوزه‌های مختلف داخلی، بین‌المللی و اقتصادی و سطح دوم گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی با محور برنامه‌های اعلام شده وزرا در روز رأی اعتماد مجلس است.
وی ادامه داد: تهیه این گزارش‌ها از سال 93 و پس از گذشت بیش از یک سال ازعمر دولت یازدهم آغاز شده است. طی این مدت از وزرای دولت دعوت کرده و درباره عملکرد، پیشرفت کار و موانع اجرای برنامه‌های‌شان گزارشی تهیه شده که گزارش تجمیعی عملکرد آنها در قالب یک گزارش واحد نهایی می‌شود.
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تهیه گزارش عملکرد قوه قضاییه در 8 محور خبر داد و افزود: محور اصلی گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص دستگاه قضاء، شکایت‌های رسیده از مردم و بخش‌های مختلف به کمیسیون است. اطاله دادرسی و معضلات آن، اتقان آراء و مورد اعتراض قرار گرفتن بیش از 90 درصد آرای صادره در دادگاه بدوی و مورد اعتراض قرار گرفتن بیش از 50 درصد آراء در دادگاه تجدید نظر، مشکلات به وجود آمده در شیوه اجرای آراء، مشکلات اداری و کمبود منابع مالی و انسانی قوه قضاییه و مشکلات کاری و حقوقی قضات از جمله این محورهاست.
به گفته پورمختار، به دلیل حجم سنگین کار قضات و کمبود منابع مالی و انسانی در دستگاه قضایی حجم درخواست‌ها برای بازنشستگی در قوه قضاییه بالاست.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس نهم گزارش عملکرد قوه مقننه را با محوریت آیین‌نامه داخلی مجلس از حیث عملکرد کلی مجلس، عملکرد کمیسیونی و عملکرد نمایندگان به تفکیک حوزه انتخابیه عنوان کرد و افزود: عملکرد کلی مجلس با توجه به ساختار و رویه موجود و میزان اثرگذاری قوه مقننه در بخش‌های مختلف کشور و همچنین عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس را از حیث مأموریت‌های محوله و میزان پایبندی کمیسیون‌های مجلس به سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف در دست بررسی داریم.
وی افزود: همچنین چگونگی ارتقاء کارآمدی نمایندگان و شکایات واصله از آنان به دلیل طرز کار آنان در حوزه‌های انتخابیه و در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و قضایی در دست بررسی است و دخالت‌ها، فعالیت‌ها و همکاری نکردن نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی و قضایی در این گزارش مورد واکاوی قرار گرفته است.
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بخشی از این گزارش را مربوط به نظرسنجی انجام شده از نمایندگان اعلام کرد و افزود: در قالب فرم‌هایی از نمایندگان میزان کارآمدی قوه مقننه با توجه به ساختار فعلی مورد بررسی قرار می‌گیرد همچنین از نمایندگان سوال شده که کار نمایندگی چقدر در راستای انجام وظیفه نمایندگی است. پاسخ‌های دریافتی گویای در هم آمیختگی جایگاه نمایندگی با امور اجرایی و قضایی است؛ به بیان روشن‌تر اکثر مطالبات مردم در حوزه‌های انتخابیه نیازهای اجرایی و روزمره است.
وی با مرتبط دانستن نگاه واحد به مقوله فساد اقتصادی و عملکرد قوای سه گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مراحل اولیه مبارزه با مفاسد اقتصادی است. این ستاد در دولت گذشته به دلیل حضور نداشتن نمایندگان قوه مقننه، ناقص بود اما در دولت یازدهم به دلیل حضور فعال نمایندگان هر سه عملکرد بهتری دارد اما همانطور که گفتم از حیث روش کار، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در هر دو دولت به یک شیوه عمل کرده است.
رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، برخورد پرونده‌ای و موردی با مفاسد اقتصادی را پاشنه آشیل مبارزه غیرساختارمند با مفسدان اقتصادی دانست و افزود: جلسات ستاد هر دو یا سه هفته و بعضاً ماهی یک بار در حد دو ساعت تشکیل می‌شود، آیا انتظار بیشتری از این ستاد می‌رود؟
پورمختار در پیشنهادی خواستار تبدیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مرجع سیاست‌گذار و ترسیم کننده نقشه راه مبارزه با مفاسد شد و افزود: اگر این ستاد سیاست‌گذاری کند و نقشه راه مبارزه با مفاسد را تعریف کند و به قوای سه گانه ابلاغ و الزام کند تا در بازه زمانی مشخص به جای پرداختن به بخشی از فساد در یک دستگاه یا شرکت دولتی به صورت موضوعی به موضوع بنگرد و با علل و عوامل ظهور فساد و مظاهر و نمادهای آن برخورد قاطع و بدون اغماض کند، مبارزه با مفاسد اقتصادی سریع تر و اثربخش تر خواهد شد.
پورمختار ابراز تأسف کرد: متأسفانه روال اداری و بروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز حاکم است به بیان روشن‌تر مبارزه با فساد در ستاد مبارزه با مفاسد، اداری است. با اینکه بنده بارها نسبت به این نقص و ایراد هشدار داده‌ام اما مسئولان توجهی به آن نکرده‌اند.
نماینده مردم کبودرآهنگ در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه عزم مدیران ارشد دولت برای جمع کردن بساط فساد در حد یک شعار خوب قابل تحلیل است، گفت: میزان جدیت و پایبندی مدیران به مبارزه با مفاسد در حد شعار، خوب است اما به نظر می‌رسد به دلیل نگاه اداری اعضای سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مقوله فساد، در حد شعار باقی مانده است و اصلا به همین دلیل است که ستاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی توفیق چندانی نداشته است البته مسئولیت این امر صرفاً با دولتمردان نیست بلکه هر سه قوه باید همراه، همفکر و در کنار یکدیگر باشند.
وی البته سیاست‌گذاری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بطور کامل تعطیل ندانست و افزود: از دل رسیدگی‌های موردی و پرونده‌ای ستاد بعضاً سیاست‌گذاری هم می‌شود. بطور مثال بعد از 36 سال در جلسه چندی قبل ستاد درباره ارز به موضوع مفسده‌انگیزی برخورد شد که همانجا مشخص شد روش کار، مفسده‌انگیز بوده است از این رو تصمیم به اصلاح روش جاری گرفته شد.
وی مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و قضایی را از وجود فساد در دستگاه‌های تحت امر خود مطلع دانست و افزود: مدیران ارشد دستگاه‌ها در شناسایی نوع مفاسد و اخذ سیاست‌ها و شیوه‌های اصولی، تنبل هستند. آنان منتظر گزارش سایر مدیران تحت امر می‌مانند و بوروکراسی اداری، مفاسد را در خود هضم می‌کند.
رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تأمین منافع مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی در قالب تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و افزود: این اتفاق از گذشته افتاده و کم و بیش نیز در حال تکرار است اما فراگیر نیست. این‌طور نیست که مدیران ارشد بخواهند به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنند که نفع شخصی در آن باشد، این وضعیت بیشتر در سطوح میانی دستگاه‌ها حاکم است. وزرا و مدیران عالی دستگاه‌ها به راحتی می‌توانند از مدیران میانی‌تر بخواهند تا گزارش تخلفات کارکنان و مدیران دستگاه تحت امر خود را با حساسیت بیشتری استخراج کنند، در این صورت راه‌حل و نحوه برخورد با متخلفان نیز خود را نشان خواهد داد.
پورمختار عملکرد مدیران ارشد دستگاه‌های قضایی و اجرایی در برخورد سیستمی با متخلفان را ضعیف دانست و افزود: تعدد مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه‌ها و امور روزمره مانع از اقدام موثرتر و قاطع‌تر مدیران ارشد دستگاه‌ها است. ارتقاء سلامت اداری ضامن موفقیت وزیر و مدیران ارشد دستگاه‌هاست، در غیر این صورت تخلفات اداری و اقتصادی بالأخره همچون موریانه جایگاه مدیران ارشد را از درون نابود می‌کند.
رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در بخش دیگری از این گفت‌وگو از فراوانی پرونده تخلفات اداری و اقتصادی در کمیسیون متبوعش خبر داد و افزود: بر روی قاچاق کالا در قالب کمیته‌ای در کمیسیون اصل 90 متمرکز هستیم. با این پدیده شوم مبارزه جدی نمی‌شود. عدد قاچاق کالا به کشور تا 30 میلیارد دلار اعلام شده است.
پورمختار از رسیدگی به شکایت از شرکت‌های اقتصادی سازمان حج و زیارت در کمیسیون اصل 90 خبر داد و افزود: شکایت‌های متعددی از دو شرکت شستا و سعادت به کمیسیون رسیده است که این شکایت‌ها در حال بررسی است.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس نهم رسیدگی به پرونده شکایت از ایرلاین‌ها در خصوص افزایش چند برابری قیمت بلیط در ایام اربعین را دیگر پرونده در حال رسیدگی در کمیسیون اصل 90 عنوان کرد و افزود: پرونده شکایت از ایرلاین‌ها به دلیل افزایش چند برابری قیمت بلیط پروازهای زیارتی در ایام خاص مخصوصاً اربعین حسینی و آخر ماه صفر در کمیسیون در دست رسیدگی است. بر اساس گزارش دریافتی قیمت بلیط سفر به نجف اشرف تا 2 میلیون تومان به زائران حرم حسینی فروخته شد و مسئولان صنعت هوایی نیز از گران فروشی‌های انجام شده حمایت کردند.
وی از حضور مدیران دستگاه‌های نظارتی در کمیسیون اصل 90 خبر داد و افزود: سازمان هواپیمایی، سازمان تعزیرات حکومتی، ناجا و دادستانی کل در اقدامی مشترک چندی قبل به صورت نامحسوس با چند شرکت زیرپله‌ای و فاقد مجوز برخورد کردند.
رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس از رسیدگی به پرونده شکایت از سازمان بورس اوراق بهادار خبر داد و افزود: شکایت‌های زیادی از سهامداران خرد و حقیقی‌ها به کمیسیون رسیده است که به دلیل افت شاخص‌های بورس مبالغ کلانی متضرر شدند.
پورمختار تأکید کرد: نگاه کمیسیون در رسیدگی به پرونده تخلفات، آسیب‌شناسی دلایل مفسده‌انگیز و کمک به از بین رفتن عوامل پدیدآورنده است. کمیسیون هرگز در پی یقه‌گیری و مچ‌گیری مدیران اجرایی و معرفی به قوه قضائیه نیست. تا روند حاکم در دستگاه‌های اجرایی اصلاح نشود وضعیت به همین منوال خواهد بود.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس نهم از دریافت شکایت‌های جدید در کمیسیون اصل 90 خبر داد و افزود: شکایت‌هایی از برخی دستگاه‌هایی که به صورت رسمی هیچ مسئولیتی در واردات برنج و گندم ندارند اما حجم بالایی از این محصولات کشاورزی را وارد کشور کرده‌اند، دریافت کرده‌ایم که اتهام این دستگاه‌ها واردات برنج و گندم آلوده است.
وی یکی دیگر از مهمترین پرونده‌های در حال رسیدگی در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی را رسیدگی به پرونده فروش خودرو توسط یک دستگاه فرهنگی خبر داد و افزود: در حال رسیدگی به شکایت‌های متعدد از یک دستگاه فرهنگی هستیم. در این پرونده تعداد زیادی خودرو به مردم فروخته شده و فروشنده پس از به جیب زدن میلیاردها تومان متواری شده و دستگاه ذیربط نیز زیر بار قبول این تخلف نمی‌رود.
رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در پایان از تصویب تأسیس دیوان اصل 90 به جای سازمان اصل 90 خبر داد و افزود: رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از تصویب تأسیس دیوان اصل 90 در این کمیسیون خبر داده است که برای عینیت بخشی به این مصوبه، نمایندگان باید در جلسه علنی مجلس مجوز تأسیس دیوان را بدهند. ساختار، بودجه و نیروی انسانی مورد نیاز دیوان اصل 90 نیز به پیشنهاد هیأت رئیسه مجلس در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب خواهد شد.
وی از فراهم شدن زمینه تأسیس دیوان اصل 90 قانون اساسی تا قبل از انتخابات دهمین دوره مجلس خبر داد.
منبع: ایسنا
