گروه سياسي: لايحه دفاعيهاي كه چند روزي است مرداني از دولت گذشته را سرگرم خود كرده بود، نهايتا سر از دادسراي كيفري استان درآورد تا پرده از شكواييهاي بردارد كه چند ماهي از ثبت آن در دادسرا ميگذرد. از آن روزي كه رييس دولت گذشته انتقادات جهانگيري را تاب نياورد و تمامي اظهارات وي را مصداقي از تهمت، افترا و نشر اكاذيب خواند، بيش از دو ماه ميگذرد. فرصت ٦٥ روزهاي كه ياران احمدينژاد منتظر نشستند تا ببينند معاون اول دولت يازدهم چه براي رو كردن دارد؟ معاون اولي كه به تاييد تمامي مصدقان حرفهاي وي، بر مسندي تكيه زده كه ميداند در دو دوره چهارساله چه بر حال و روز كشور رفته است، از سندهايي ميگفت كه جاي هيچگونه واهمهاي را براي ماندن در جايگاه متشاكي در محكمه باقي نميگذاشت. اسنادي كه همه در تاييد گفتههاي جهانگيري بود اما با اتلاف وقت در هالهاي از ابهام فرو رفت. محمود احمدينژاد كه در تمامي عمر دو ساله دولت يازدهم سكوت را پيشه خود ساخته بود، با شكايتي آن را شكست كه از قضا مورد استقبال دولتمردان يازدهم قرار گرفت.
اما سكوتي كه بر اين عقيده استوار بود كه «مقامات مسوول در دولت قبل بر اين باورند كه با سكوت و مدارا در قبال اتهامات و اجتناب از هرگونه حاشيهسازي، به فراهم آمدن بستر مناسب و شرايط لازم براي كار و تلاش و خدمت رساني دولت كنوني به مردم كمك كنند»، با دستيابي به توافق هستهاي، رنگ و بوي ديگري به خود گرفت. اينبار مسوولان وقت ديگر مماشات را جايز ندانسته و به سكوتي كه بر بناي همكاري با دولت در شرايط سخت مذاكرات از سوي آنان نامگذاري شده بود اينگونه پايان دادند، «حجم وسيع افتراها از يك سو و تداوم آن از سوي ديگر اثبات كرد كه استمرار اين رويكرد اخلاقي و انساني از سوي مقامات مسوول در دولت قبل، متاسفانه برخي تبعات سوء را براي مردم و نظام اسلامي به دنبال داشته است.» تبعاتي كه به زعم خودشان رييس دولت سابق را وادار ساخت تا براي پيشگيري از تداوم رفتار ناهنجار برخي مقامات مسوول در دولت كنوني و در موافقت با درخواستهاي مردم، عليه اتهام زنندگان در دستگاه قضايي اقامه دعوي شود. شكايت از جهانگيري انجام شد و چند هفته بعد خبر از آماده بودن لايحه دفاعيه براي ارسال به دادسرا بود.
اما اين سكوت دولتمردان فعلي بود كه اينبار گذشتگان را به اشتباه انداخت. اسحاق جهانگيري بدون هياهوي رسانهاي لايحه دفاعيه را تقديم دادسرا كرد تا وكيل رييس دولت گذشته از آن به عنوان اتلاف وقتي ياد كند كه نشان از مستند نبودن اظهارات مردان دولت تدبير و اميد دارد. عادل حيدري در آخرين اظهارات خود درخصوص سرنوشت شكايت رييس دولتهاي نهم و دهم گفت: «افزون بر دو ماه است منتظر لايحه دفاعيه آقاي جهانگيري هستيم و طولاني شدن تهيه لايحه، چيزي جز نداشتن مستندات براي اثبات ادعاهاي مطروحه نيست. »
اكنون، وكيل معاون اول رييسجمهور از ارايه لايحه دفاعيه جهانگيري خبر ميدهد. لايحهاي كه نه پس از اعتراض وكيل محمود احمدينژاد، بلكه يك ماهي ميشود كه راهي دادسرا شده تا تمامي اظهارات وكيل محمود احمدينژاد را باطل كند. مهدي مظاهري كه براي نخستين بار از سوي معاون اول رييسجمهور در خصوص اين لايحه سخن ميگويد، به جزيياتي از شكايت رييس دولت گذشته عليه موكل خود هم اشاره ميكند. جزيياتي كه حكايت از اين دارد كه ١٢ جمله جهانگيري توانسته به سكوت وحدت بخش محمود احمدينژاد پايان بدهد. محمود احمدينژاد، تمامي اظهارات معاون اول دولت يازدهم در سخنرانيهاي رسمي را ليست كرده و در جايگاه يك شخص حقيقي آن را مورد اعتراض قرار داده است.
وكيل معاون اول رييسجمهور در گفتوگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي اعلام كرد: لايحه دفاعيه اسحاق جهانگيري در مهلت قانوني مقرر به مرجع قضايي ارايه شده است. مهدي مظاهري وكيل اسحاق جهانگيري در پاسخ به اظهارات اخير وكيل محمود احمدينژاد رييسجمهور سابق مبني برعدم ارسال لايحه دفاعيه به دادگاه درباب شكايت وي از معاون اول رييسجمهور اعلام كرد: لايحه دفاعيه آقاي اسحاق جهانگيري به عنوان شخص حقيقي در مهلت قانوني مقرر و در تاريخ ٣/٦/٩٤ يعني بيش از يك ماه قبل به مرجع قضايي ذيصلاح ارايه شده است. وي اضافه كرد: اين لايحه با توجه به متن شكواييه و موارد مطروحه در آن كه دوازده موضوع را شامل ميشود از جايگاه شخص حقيقي تهيه و ارسال شده است.
مظاهري افزود: موارد و موضوعات مطروحه در شكواييه آقاي احمدينژاد از سخنرانيهاي رسمي معاون اول رييسجمهور در باب انتقاد از سوءمديريت و بي انضباطيهاي مالي در دولت گذشته برداشت شده كه طبق شكواييه آقاي احمدينژاد به عنوان موارد و موضوعات شكايت وي ١٢ بند دارد.اظهاراتي كه هرچند فقط از سوي اسحاق جهانگيري مطرح نشده بلكه مقامات ديگري هم بودند كه همواره از مشكلاتي ياد ميكردند كه از گذشته به ارث رسيده است اما دولتمرد ديروز تنها نام جهانگيري را براي شكستن سكوت خود انتخاب كرد. حال بايد ديد شكايتي كه تنها دو ماه از رفتن آن به دادسرا ميگذرد و لايحه متشاكي هم به آن ارسال شده است، به چه قراري منجر خواهد شد؟ رسيدگي به شكايتي كه اگر مستندات كافي را از سوي جهانگيري براي دفاع داشته باشد، هيچگاه در مسير دادگاه قرار نگيرد.
جهانگيري چه گفت كه احمدينژاد شكايت كرد؟
١- بيشترين و بزرگترين فسادهاي قرن در دوره گذشته اتفاق افتاد.
٢- فساد ۲۲ ميلياردي ارزي در دولت قبل و خروج بي سر و صداي ۲۲ ميليارد دلار ارز از كشور در دولت دهم.
٣- نامشخص بودن مصرف ۱۱۸ ميليارد دلار درآمد نفتي كشور در سال ۱۳۹۰.
٤- دولت گذشته در اوج درآمد نفتي، دولت را با اوج بدهي به بخشهاي مختلف تحويل داد.
٥- هدر رفت فرصت ۹۵۰ ميليارد دلاري در دولت گذشته.
٦- حساب ذخيره ارزي كه به صندوق توسعه ملي تبديل شد موجودياش صفر بود.
٧- دولت قبل ۷۰۰ ميليارد دلار صرف اشتغال چينيها كرد.
٨- نامشخص بودن سرنوشت بيش از صد ميليارد دلار پول حاصل از واگذاري شركتها و كارخانهها در دولت گذشته.
٩- بدترين عملكرد نيم قرن گذشته در سال آخر دولت قبل با رشد اقتصادي ۵- درصد و نرخ تورم ۴۱ درصد و نرخ تورم مواد غذايي بالاي ۶۰ درصد.
١٠- كشور در زمان شروع كار دولت تهدره بود اما ما كشور را ۱۰ پله بالا آورديم.
١١- اگر طبق قانون عمل ميشد بايد ۳۰۰ ميليارد دلار در صندوق توسعه ارز داشتيم.
١٢- كسي كه تصميم گرفته برخلاف قانون ۴۵ هزار تومان پرداخت كند، مردم و حكومت را اينگونه گرفتار كند و امروز هم احساس كند قهرمان است و بقيه كه گرفتار شدند مشكلدار هستند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=26789
ش.د9402720