جامعه زنان ایران هدف پروژه آمریکایی- انگلیسی نفوذ

(روزنامه كيهان ـ 1394/06/24 ـ شماره 21158 ـ صفحه 6)

برهم زدن نظم جامعه‌ای که اغلب ارزش های اجتماعی آن شامل قناعت، مقابله با مصرف‌زدگی، تقوا، پرهیز از ثروت افزایی از مسیر حرام و قمار؛ در تضاد با اصول سرمایه سالاری است، کار چندان پیچیده‌ای نیست. کافی است ارزش‌های چنین جامعه‌ای را با کلاسه کردن مسیرهای نفوذ در کوچک‌ترین واحد اجتماع یعنی خانواده تغییر داده و نظم جدید را به مرور با «آموزش» فراگیر کرد تا جای خوب و بد در زندگی آنها با سرعتی حداقلی و در بازه زمانی چند نسل تغییر کند. نتیجه این که تنها نظامی که بر اساس چارچوب ارزشی به قول خود جامعه شناسان غربی به علت بهره‌مندی از عدالت اجتماعی و خانوادگی حداکثری، از توان شکست دادن لیبرال سرمایه‌داری برخوردار بود خود دچار بحران‌های اجتماعی و اخلاقی می‌شود و به عبارتی از درون شکست می‌خورد.

مسیر ایجاد این تغییر و تحول عظیم اما نرم را می‌توان در دو حوزه دنبال کرد. بخشی از آن برآمده از تغییر ذائقه مدیران دولتی است. مدیرانی که از بینش اسلامی حداقلی برخوردار بوده و کماکان غرب را «قبله‌عالم» می‌خوانند و از ارزش‌های جامعه مدنی غربی چنان صحبت می‌کنند که گویی هرگز صدای جامعه شناسان آمریکایی درخصوص زوال ارزش‌های اخلاقی در جوامع مذکور به گوش‌شان نرسیده است!

بخش دوم این مسیر حاصل نفوذ نرم خود سیاست‌پیشگان غربی در جامعه ایرانی است. اما چطور چنین چیزی ممکن است؟ ایران که با آمریکا روابط فرهنگی یا اجتماعی ندارد که سیاست‌مدارانش از توان قانون‌گذاری برای جامعه‌اش برخوردار باشند!

آغاز مهندسی پیچیده اجتماعی

بنا به علل مختلف تاریخی و روان‌شناختی «زنان» کلید فتح جوامع و بهترین مسیر برای ایجاد تغییرات ماندگار اجتماعی محسوب می‌شوند. از تجربه تاریخی فتح آندلس اسلامی با سرمایه‌گذاری بر زنان تا تجربه ملی پیروزی انقلاب اسلامی ایران با از خودگذشتگی، فداکاری و حمایت ایدیولوژیکی زنان کشورمان! زن کلیددار خصوصی‌ترین و مهم‌ترین آرمان‌های جهانی است و تغییر فکر او به تغییر خواست و تمایل یک نسل می‌انجامد.

سال گذشته اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در حاشیه آغاز برنامه مشترک دولت و «آژانس توسعه ملی آمریکا» – USAID- در این کشور با موضوع «توانمندسازی زنان» گفت: «تجربه نشان داده است سرمایه‌گذاری بر دختران می‌تواند پنج نسل را تغییر بدهد اما سرمایه‌گذاری بر پسران تنها می‌تواند یک نسل را تغییر بدهد. در سیزده سال گذشته شاهد تغییرات زیادی بوده‌ایم، اما باید بگوییم که مشارکت زنان کافی نبوده است.»

جذب رای زنان و به کل زنانه شدن انتخابات در کشورهای هدف در پروژه نفوذ، سال‌هاست به عنوان عامل محرک جلب نظر موافق مدیران غربگرای جوامع مختلف برای تن دادن به اجرای داوطلبانه پروسه «توانمندسازی زنان» توسط آژانس‌های امنیتی به کار می‌رود. به این شکل که تیم‌های فکری وابسته به دستگاه‌های امنیتی غربی، ذیل ارتباط‌گیری با سیاستمداران مشتاق دوپینگ اطلاعاتی برای باقی ماندن در عرصه قدرت، دوام آنها را به شرط اجرای پروسه به اصطلاح «توانمندسازی زنان» تضمین می‌کنند و به این ترتیب «نظر مثبت» دست کم یک طیف را برای شبکه‌سازی اجتماعی جدی جلب می‌کنند.

ارتباط با پایگاه غربگرایان ایران

براساس اسناد محرمانه وزارت خارجه آمريكا كه در پايگاه ويكي‌ليكس افشا شده، پيش‌از انتخابات رياست جمهوري ايران در سال88، گروه‌هاي مختلفي از كارشناسان ترك، اوكرايني، دانماركي و يوناني با ارتباط‌گيري با يكي از مراكز استراتژيك نظام با واسطه‌گري آمريكايي‌ها به ايران سفر كردند و كارگاه‌هايي با هدف «كمك انتخاباتي» به يكي از جناح‌هاي مهم پشت‌پرده فتنه، برگزار كردند. در همين كارگاه‌ها بود كه اولين بار كليدواژه‌هايي همچون «انتخابات آزاد» و «لزوم نظارت بين‌المللي بر انتخابات» در خصوصي‌ترين مركز تحقيقاتي نظام توسط بدسابقه‌ترين افسران اطلاعاتي دوجانبه مطرح شد. براساس اطلاعات سند

«08ISTANBUL245a» تبادلات بولنت ارس، استاد دانشگاه ایشیک ترکیه و از طرفداران حزب غربگرای فتح‌الله گولن و مركز مذكور از سال 86 آغاز شد و در ذيل اين تبادلات چند متخصص در امر انتخابات، از اروپا و تركيه به منظور ارائه راهكارهايي براي آنچه «كمك به موفقيت پراگماتيست‌هاي حامي ه.ر» در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست‌جمهوري 88 خوانده شد، به ايران سفر كردند. واسطه آمريكايي تاكيد دارد اين كارگاه‌ها به منظور كمك رساندن به ايرانيان پراگماتيست طيف ه.ر، براي جلب «نظارت بين‌المللي بر نحوه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري» در ايران برگزار شده است. اما اهم پيشنهادات واسطه‌هاي دشمن به متحدان ايراني خود چه بود:

الف- سرمايه‌گذاري بر راي اقليت‌ها و اقوام

ب- تمركز بر سبد رأي زنان و غربگرايان دموكراسي‌خواه

ج- شوك‌درماني با هدف ايجاد موج هيجاني انتخاباتي

د- تمركز بر سياست چندحزبي با هدف جلب سلايق اقليت‌ها

تاريخ گواهي مي‌دهد بخشي از اين هدف‌گذاري‌ها در بزنگاه‌هاي انتخاباتي سال‌هاي اخير با شبكه‌سازي همين طيف با هدايت و حمايت دشمنان نظام جمهوري اسلامي محقق شده است اما بخش‌هايي از اهداف «پروژه نفوذ» به روش «مهندسي اجتماعي» جامعه ايران ذيل سرفصل «گذار به دموكراسي آمريكايي» پس از موفقيت انتخاباتي در دستور كار قرار گرفته است. به طور مثال تمركز بر حوزه «زنان» و «تحريك مضاعف پتانسيل اقليت‌هاي مذهبي» يكي از اين موارد مهم است كه چرخه آن با حمايت ويژه تاكتيكي غرب هم‌اكنون در ايران در حال تكميل است.

هدف از توانمندسازی چیست؟

پرواضح است که عبارت «توانمندسازی زنان» تحت عنوان حمایت از استقلال اقتصادی زنان سرپرست خانوار و تقویت روحیه خودباوری و خودشناسی جامعه زنان، در دل هیچ عاقلی نگرانی ایجاد نمی‌کند. پس چرا آمریکا در کشوری همچون افغانستان که ملت آن حتی از آب آشامیدنی سالم نیز برخوردار نیستند تنها در یک دوره کوتاه 200 میلیون دلار به صورت رسمی خرج می‌کند تا زنان افغان را «توانمند» کند؟! این پروژه‌ای است که بر اساس اسناد رسمی سازمان ملل پس از پایان پروژه توسعه هزاره، در قالب طرحی جدید تا سال 2024 در دستور کار قرار دارد و هدف ویژه آن متمرکز بر کشورهای اسلامی است.

زنان ایرانی اسیر بازی‌های بین‌المللی

شاید باور نکنید اما آژانس توسعه ملی آمریکا، آژانس توسعه انگلیس و وزارت خارجه آلمان و چند کشور دیگر در کنار نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل همچون یونسکو و یونیسف هم اکنون به صورت رسمی مدیریت اجرای طرح غربی «توانمندسازی زنان» در کشورمان را در دست دارند. USAID با واسطه بنیاد اوراسیا، دست کم سه مدرسه زنانه و صدها سازمان مردم نهاد را از سال 88 در ایران اداره می‌کند. انگلیس و اتحادیه اروپا نیز با راه‌اندازی شبکه «توانا» با استفاده از عضوگیری اینترنتی و ماهواره‌ای، آموزش‌های ویژه به زبان فارسی با مدیریت همان اساتیدی که پیش از این برای کمک انتخاباتی به تیم «ه.ر» در یکی از مراکز استراتژیک نظام حاضر شده بودند، اجرایی کرده‌اند.

بر اساس آمارهای رسمی بیش از 950 سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل از نظام، برنامه «توانمندسازی زنان» سازمان ملل را در ایران پیش می‌برند و به گفته مسئولان 450 سازمان دیگر نیز در صف دریافت مجوز با همین عنوان قرار دارند!

این در حالی است که هنوز آیین نامه اصلاح وضعیت قانونی ثبت سمن‌های ایرانی میان مجلس و دولت و وزارت کشور سرگردان است و مدیران دولتی حتی از محل تامین بودجه این شبکه گسترده اطلاع ندارند! با این حال در حوزه زنان، معلمان، کارگران، اقتصاد، محیط زیست، جمعیت، بهداشت، آموزش و پرورش و مهدهای کودک ردپای فعالیت‌های اجتماعی گسترده آنها دیده می‌شود بی‌آن که تحقیقی از برآیند و تاثیر این حرکت‌های وسیع موجود باشد.

خواب عمیق نهادهای ناظر!

در سایه فضای ناامن ایجاد شده در داخل کشور برای عوامل دشمن پس از وقوع فتنه88، کارگاه‌های آموزشی که پیش از این با حضور عناصر وابسته به شبکه بهاییان همچون دخی فصیحیان، هادی قائمی، شیرین عبادی، هاله اسفندیاری و پری نمازی در کشور برگزار می‌شد، به پایتخت کشورهایی همچون هلند به عنوان مرکز نهادهای به اصطلاح حقوق بشری ضد ایرانی، منتقل شد. اما اکنون تنها 6 سال پس از فتنه، ضد انقلاب در سایه سار غفلت نهادهای مسئول، آزادانه آگهی کارگاه‌های خارجی خود را در مدارس رسمی USAID در ایران، منتشر می‌کنند!

به طور مثال مسابقه ایده‌های برتر در حوزه «توانمندسازی زنان» در هلند تحت عنوان«BID‌NETWORK » با اسپانسرهای رسمی مهمی همچون دپارتمان بین‌المللی توسعه انگلیس، وزارت خارجه آلمان و آژانس توسعه ملی آمریکا به راحتی در مدارس بنیاد اوراسیا وابسته به وزارت خارجه آمریکا در ایران تبلیغ شد و اعضای برگزیده ایرانی به هزینه همین مراکز به هلند اعزام شدند! همچنین مجموعه‌ای از تیم‌های وابسته به «اریک اشمیت» از مدیران بلندپایه «گوگل» و از موسسین بنیاد نیوآمریکا وابسته به تیم نئولیبرال‌های مدعی طرح «نفوذ نرم در ایران»، با برگزاری دوره‌های مختلف زنانه به نام اشتغال‌زایی، آموزش‌های امنیتی- اطلاعاتی و تامین مالی از مسیر ارتباط‌گیری با بنیادهای آمریکایی و اروپایی فعال در حوزه مهندسی اجتماعی جامعه زنان ایران در داخل کشور به صورت حضوری و مجازی برگزار کردند و بنا بر برخی اخبار منتشر نشده به تازگی یکی از سرشاخه‌های آنها در داخل کشور دستگیر شده است.

اکنون سوال اصلی این است که مدارس وابسته به آژانس توسعه ملی آمریکا و انگلیس و مراکز رسمی مهندسی اجتماعی اروپایی- آمریکایی، چطور دوره‌های «شهروندی» و «سواد رسانه‌ای» و «کوچینگ» و «کارآفرینی اقتصادی» برای زنان معلم، بی‌سرپرست و حتی دختران تحصیل کرده ایرانی برگزار می‌کنند و در ذیل آن «آموزه‌های لیبرالیستی» را به عنوان «اهداف جامعه ایرانی» در افکار اعضای جامعه جا می‌اندازند؟ آیا ایرانی‌ها اجازه دارند در کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس یا هلند و آلمان به «شبکه‌سازی اجتماعی» بپردازند و کلاس‌های «شستشوی مغزی» با هدف ترویج «حکومت اسلامی» برگزار کنند و در پایان دوره، برگزیدگان را به خرج خود در ایران مهمان کنند؟ پاسخ این سوال با نهادهای امنیتی کشورمان است.

حاکمیت در نقش ناقض حقوق زنان

غربی‌ها «توانمندسازی زنان» را هدف اولیه در برابر دستیابی به هدف استراتژیک «برابری جنسیتی» عنوان می‌کنند. یعنی برخلاف آنچه در ایران رایج شده، انگیزه اصلی اجرای سیاست‌های توانمندسازی زنان، صرفا «توسعه اقتصادی» یا توانگری مالی زنان نیست. در اسناد سازمان ملل از عبارت «توانمندسازی اجتماعی زنان» برای توصیف این سیاست تحت عنوان تلاش برای تحول در منابع و روابط قدرت برای «توفق بر جامعه» استفاده شده است. در حقیقت در ادبیات نولیبرالیسم، به جای تمسک به عبارات منفی و ضدخانواده‌ای همچون «فمنیسم» باسابقه تاریخی رادیکال، از عبارات جدیدی با همان پیش‌زمینه برای «فتح جوامع جدید» استفاده می‌شود.

بر اساس تفسیر غربی «حقوق زنان»، آموزه‌های اسلامی که «کیان خانواده» را بر منیت و محوریت «زن» یا «مرد» برتر برمی‌شمارد، «ضد حقوق بشری» و «ناسازگار با دموکراسی» ارزیابی می‌شوند. به همین دلیل در اسناد سازمان ملل رسما عنوان شده، در چنین جوامعی لازم است به زنان در ذیل پروسه توانمندسازی آموزش داده شود که «شما ناتوان نیستید بلکه قربانی حاکمیت خود هستید» و به همین جهت برای احقاق حقوق نیاز دارید «حضور اجتماعی حداکثری» داشته باشید. پس ما چه بدانیم و چه نادانسته مسیر نفوذ مذکور را باز بگذاریم، ادامه روند فعلی به تقابل بیش از نیمی از جامعه با حاکمیت منجر خواهد شد چرا که حقیقتا بسیاری از اصول اجتماعی، شخصی و خانوادگی اسلامی با اصول لیبرالیسم در تضاد است.

زوال قدرت حاکمیت ملی

هیچ نظامی با ارزش‌ها و استانداردهای چندگانه دوام نخواهد یافت. ایران یا به اهداف برنامه توسعه هزاره سازمان ملل شامل «برابری جنسیتی، کاهش جمعیت» و ضد ارزش‌هایی از این دست معتقد است و یا با آنها مبارزه می‌کند! مشخص نبودن حوزه حقوقی ارزش‌های ایرانی در قراردادها و تفاهم نامه‌های بسیار زیاد هر یک از نهادها و سازمان‌ها و سمن‌های کشور با آژانس‌های بین‌المللی نشان از خالی بودن عرصه از مرکز حقوقی ملی برای صدور مجوز قانونی پس از زیر و رو کردن مفاد چنین قراردادهایی دارد. نتیجه ادامه وضعیت فعلی چنین خواهد بود که معاون امور زنان ریاست جمهوری خود را ملزم به اجرای برنامه توانمندسازی زنان با معیارهای برابری جنسیتی در اجلاس نیویورک معرفی می‌کند و نهادهای حاکمیتی ناگزیر از برخورد با عوامل دون پایه‌ای می‌شوند که در مدارس آمریکایی فعال با همین هدف، درس مبارزه با ساختارهای جمهوری اسلامی ایران به علت عدم تقید به ایده لیبرالیستی «برابری جنسیتی» را فراگرفته‌اند! پرواضح است که چنین دوگانگی آرمانی ناشی از عدم صیانت نظام از محدوده ارزش‌های جامعه ایرانی است!

حمایت حقیقی از زنان ایرانی

رمزگشایی از پرونده مذکور به این معنا نیست که «حقوق زنان» در جامعه ایرانی کاملا منطبق بر اصول اسلامی است و بر همان مبنای الهی نیز در حال اجراست. هیچ عالم و عاقلی نیست که مسیر «توانمندسازی حقیقی زنان» با هدف شکوفا شدن استعدادهای نیمی از اعضای جامعه اسلامی را منفی ارزیابی کند. اما مشکل زمانی بروز می‌کند که پروسه مذکور را در جامعه اسلامی، بر اساس «اصول لیبرالیسم» تعریف و اجرا نماییم! در چنین برنامه هرمی، یا نظام اسلامی ناچار به شکست از درون خواهد شد و یا حاکمیت به منظور حفظ خود در مسیر حذف آموزه‌های اسلامی حقیقی قدم خواهد گذاشت و فرضا رای به اجرای اسلام آمریکایی یا اسلام لندنی رحمانی خواهد داد!

پس مهم است که در مسیر حرکت بالنده جامعه به سمت افق «عدالت جنسیتی» در جامعه اسلامی، راه را از بیراهه تشخیص دهیم و گرفتار اغلاط چند دهه پیش غربی تحت عنوان فمنیسم نوسازی شده با اسمی جدید نشویم.

http://kayhan.ir/fa/news/55346

ش.د9402903