ابتدا باید گفت که با وجود نقش خطیر شورای نگهبان در ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت، همواره این نهاد مورد هجمه‌های وسیع داخلی و خارجی بوده است. به‌ویژه درباره نقش نظارتی آن بر انتخابات این هجمه‌ها پررنگ‌تر می‌شود. اکنون نیز که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار داریم، بار دیگر عده‌ای به این موضوع دامن می‌زنند. برای این منظور لازم است مستندات نظارت شورای نگهبان ارائه شود تا مشخص شود که آیا نظارت این شورا استصوابی است یا استطلاعی.
مهم‌ترین مستندات نظارت شورای نگهبان عبارتند از:
1- مستندات قانونی: اصول91، 98، 93 و99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وظایف و اختیارات شورای نگهبان پرداخته‌اند. مطابق با این اصول، شورای نگهبان علاوه بر صیانت از اسلامیت نظام، از جمهوریت نظام جمهوری اسلامی نیز پاسداری می‌کند و آن را از استبداد و خودکامگی مصون می‌دارد. شورای نگهبان این مأموریت خطیر را از طریق وظیفه مهمی که در اصل 99 بر عهده آن گذاشته شده، انجام می‌دهد. اصل 99 «اصل نظارت شورای نگهبان» نیز شناخته می‌شود. این اصل، وظیفه قانونی شورای نگهبان را این‌گونه ذکر کرده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.» درواقع، از همین جاست که حق نظارت استصوابی شورای نگهبان مطرح می‌شود. بنابراین، در ابتدا باید گفت که نظارت استصوابی شورای نگهبان وظیفه‌ای است که بنا به قانون (اصل ۹۹ قانون اساسی) به این شورا واگذار شده است.
2- نظارت‌هایی که در بخش‌های مختلف کشور اعمال می‌شود، در اکثر موارد استصوابی است و اساساً وقتی که یک نهاد قانونی برای نظارت پیش‌بینی می‌شود، نظارت آن باید مؤثر تعریف شده باشد. نظارت موثر؛ یعنی در صورتی که نهاد ناظر، مراحل مختلف انتخابات را تأیید نکند، آن انتخابات مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت و این یعنی اثبات حق نظارت استصوابی برای شورای نگهبان.
3- در سیره حضرت امام(ره) نیز موارد متعددی از اعمال نظارت استصوابی یا حمایت ایشان از اعمال این نظارت وجود دارد که در اینجا تنها به دو مورد اشاره می‌شود:
1-3- در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، امام خمینی(ره) با همین نظارت استصوابی مسعود رجوی را رد صلاحیت کردند؛ زیرا منافقین در آن زمان، رفراندوم قانون اساسی را تحریم کردند و در آن شرکت نکردند. امام (ره) نیز با بیان اینکه؛ «کسی که به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارد، نمی‌تواند در این کشور رئیس‌جمهور شود»، رجوی را رد صلاحیت کردند.
2-3- نمونه دیگر در جریان انتخابات مجلس دوم رخ داد. در این انتخابات، شورای نگهبان افزون بر اعمال نظارت کامل در مرحله رسیدگی به صلاحیت نامزدها، در مرحله اعلام نتایج انتخابات نیز با اعمال نظارت استصوابی، نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور درباره ۱۳ حوزه انتخابیه را ابطال کرد. این اقدام شورای نگهبان، اعتراضاتی را برضد شورا برانگیخت که حضرت امام (ره) با صدور پیامی تاریخی در دفاع از اقدام قانونی شورا و تبیین جایگاه رفیع آن در نظام جمهوری اسلامی، پاسخی قاطع به مخالفان حق نظارت استصوابی شورای نگهبان دادند(ر.ک: صحیفه امام، ج ۱۸، ص۴۳۱، 25/2/1363).
4- نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمامی کشورها و نظام‌های موجود جهان است. برای نمونه یکی از شرایط معتبر در کلیه نظام‌های حقوقی جهان این است که نامزد مورد نظر سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوءسابقه کیفری از پاره‌ای از حقوق اجتماعی، از جمله انتخاب‌شدن برای مجالس تصمیم‌گیری، هیئت‌های منصفه، شورا‌ها و... محرومند.
بنابراین، نظارت استصوابی ضامن اصل شایسته‌سالاری در نظام اسلامی است که مانع از ورود افراد فاقد صلاحیت‌های لازم به نهادهای مهم و تأثیرگذاری چون مجلس شورای اسلامی و... می‌شود و اگر منظور کسانی که موضوع سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان را مطرح می‌کنند این است که همه افراد با هر نوع اعتقاد و مسلک و با هر نوع سابقه‌ای بتوانند نامزد مقام ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس و... شوند، اساساً باید از آنها پرسید که آیا در جهان کنونی کشوری را سراغ دارید که به افرادی که اعتقاد و تعهدی به مسلک و ایدئولوژی رسمی نظام حاکم نداشته باشند، اجازه دهد که نامزد پست‌های مهمی چون ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجالس قانونگذاری شوند؟ بنابراین، مشخص است که عمده هجمه‌ها به این نهاد نظارتی از سوی کسانی صورت می‌گیرد که یا خود صلاحیت‌های لازم برای ورود به نهادهای تصمیم‌گیری نظام را ندارند، یا اینکه خواهان ورود افرادی از این دست به نهادهای مذکور هستند.
