گمانه‌هايي اوليه در باب انتخابات مجلس دهم

انتخابات هفتم اسفندماه با حضور پرشکوه مردم در پاي صندوق‌هاي راي به حماسه ماندگار ديگري در تاريخ انقلاب اسلامي بدل گردد، که حکايت از نهادينه شدن مردم سالاري ديني در نظام سياسي دارد که در سي و هفتمين سالگرد پيروزي‌اش را به تازگي جشن گرفته است.

مشارکت حدود 60 درصدي ملت ايران در اين انتخابات به خوبي نشان مي‌دهد که ملت تا چه اندازه به مشارکت سياسي اهميت داده و حاضرند براي تصميم‌گيري درباره آينده کشورشان به پاي صندوق‌هاي راي آمده و انتخاب خود را اعلام نمايند.

هرچند تا اعلام نهايي نتايج انتخابات توسط وزارت کشور که امروز و فردا صورت خواهد گرفت، و تاييد نهايي شوراي نگهبان که نيازمند زمان بيشتري است، فرصت مانده، اما برآوردهاي اوليه از نتايج اعلام شده در انتخابات از پيروزي نسبي جريان اصولگرايي در انتخابات مجلس در سراسر کشور حکايت دارد. اين در حالي است که انتخابات در تهران به نفع اصلاح طلبان گزارش شده است. البته انتخابات مجلس در کشور به پايان نرسيده و در برخي حوزه‌هاي انتخاباتي، رقابت به دور دوم کشيده شده است که بايد منتظر بود تا در بهار سال آينده برگزار و نتايج آن اعلام گردد.

اما در اين ميان انتخابات خبرگان نيز نتايج قابل ملاحظه‌اي داشته است. نتايج اعلام شده به خوبي حکايت از آن دارد که اسامي پيشنهاد جامعه مدرسين حوزه علميه قم مورد اعتماد اکثريت ملت در سراسر کشور واقع شده و بيشترين نمايندگان از مجلس 88 نفري خبرگان را به خود اختصاص داده است. با اين حال در استان تهران کمي شرايط تفاوت يافته و از ميان 16 نفر، احتمالا 9 نفر از ليست جامعه مدرسين وارد مجلس خبرگان شده اند.

با توجه به آنچه حاصل آمده، در برآوردهاي اوليه مي‌توان از تغيير و تحولاتي قابل ملاحظه در ترکيب جهت‌گيرهاي و مديريت مجلس شوراي اسلامي سخن گفت.

اولين دليل، تغيير قابل ملاحظه نمايندگان مجلس نهم و انتخاب افراد جديدي است که هرچند ممکن است با همان گرايش سياسي گذشته باشند، اما طبيعي است که از تفاوت‌هاي شخصيتي - فکري متفاوتي برخوردارند.

يکي ديگر از دلايل اين تحول را بايد در اين نکته دانست که اکثريت فعالين جريان اصولگرايي که از تهران نامزد بودند، نتوانسته‌ اند وارد مجلس شده و اين به نوعي تغييراتي را در مديريت مجلس حاصل خواهد کرد. همچنين ريزش قابل ملاحظه آراء آقاي لاريجاني و قرار گرفتن وي در جايگاه دوم نيز در اين تحولات موثر خواهد بود.

اين مساله موجب شده تا فراکسيون اصولگرايان در مجلس دهم احتمالا بدون سر باقي مانده و ضرورت ساماندهي مناسب آن از همين الان احساس شود، چرا که نداشتن سامان مناسب موجب ريزش در اين فراکسيون خواهد شد.

اصلاح طلبان وارد شده در مجلس نيز از وضعيت خاصي برخوردارند. اکثريت افرادي که به احتمال قوي از تهران وارد مجلس خواهند شد، افراد گمنام و کم تجريه‌اي هستند که چندان با مسايل قانون گذاري و نگاه کلان به کشور آشنا نبوده و براي اولين بار است که چنين فضايي را تجربه مي‌‌کنند. اين امر موجب آن مي‌گردد که در روند مديريت فضاي عمومي مجلس از وزن چنداني برخوردار نباشند.

اختلافات محسوس و نامحسوس ميان جريان اصلاح سلب و اعتدال که از مدت‌ها پيش آغاز گرديده و در هفته‌هاي قبل از انتخابات در قالب سرليستي افراد مورد بحث قرار گرفته بود، نشانه‌اي است که در بحث نقش آفريني براي مديريت مجلس آينده موثر خواهد بود. و بدون شک مهمترين مساله مجلس آينده که انتخاب رياست مجلس باشد را تحت الشعاع خود قرار خواد داد. با توجه به واگرايي نسبي آقاي لاريجاني از اصولگرايان و قرابت وي به اعتداليون و دولت آقاي روحاني، و با توجه به حساسيت جريان اعتدال نسبت به رياست مجلسي آقاي عارف، بنظر مي‌سد وزن آقاي لاريجاني براي تصدي رياست مجلس دهم بيش از آقاي عارف بوده و همين مساله بر واگرايي اعتداليون و اصلاح طلبان خواهد افزود. هرچند در اين ميان اصولگرايان نيز در گام اول بدنبال برنامه‌ريزي براي قرار دادن فردي از درون اردوگاه خود به عنوان رياست مجلس خواهند بود و در صورت ناکامی، از رياست آقاي لاريجاني در برابر عارف حمايت خواهند کرد.

واقعيت قابل ملاحظه پاياني آنکه مجلس در حال تشکيل با مجلس ايده‌آل مورد انتظار دولت فاصله بسياري داشته و احتمالا در ادامه کار، دولت با مشکلاتي در اين زمينه مواجه خواهد شد. بايد توجه نمود که اين انتخابات اولين انتخاباتي است که در آن مجلسي همسوي با دولت مستقر در چهار ساله اول عمر خود شکل نمي‌گيرد. در دوره اول رياست جمهوري آقاي هاشمي، مجلس چهارمي شکل گرفت که همسو با وي مي‌‌انديشيد. دو سال پس از روي کار آمدن دولت اصلاحات، در سال 1378 مجلس ششمي آغاز به کار کرد که کاملا همسوي با آقاي خاتمي بود. دولت آقاي احمدي نژاد نيز وضعيت مشابهي داشت و در سال 1386 مجلس هشتم در هماهنگي با وي مورد پسند مردم قرار گرفت. اما مجلس دهم مجلس کاملا همسو با دولت نيست و منتقدان زيادي هم از اصولگرايان و حتي اصلاح طلبان در آن حضور دارند.

موارد برشمرده گمانه‌هاي اوليه‌اي بود از مجلسي که با حضور باشکوه ملت در روز هفتم اسفندماه شکل گرفته است که گذر زمان مي‌تواند جهت‌گيري کلي آن را پس از آغاز به کار در خردادماه 1395 آشکار نمايد.