- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
صادق زیباکلام نسبت به ناکامی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری بعدی و روی کار آمدن «یک احمدی‌نژاد دیگر» هشدار داد. وی دلیل این امر را ناکامی اقتصادی دولت روحانی عنوان کرده است.
زیباکلام ضمن یادداشتی که از سوی روزنامه شرق و تحت عنوان «احتمال بازگشت یک احمدی‌نژاد دیگر» منتشر شده، نمره روحانی در حوزه سیاسی را نمره قبولی توصیف می‌کند اما می‌افزاید: پاشنه آشیل روحانی اقتصاد است. وضع اقتصادی آن گونه که باید مناسب نیست. اینکه چه میزان از این وضعیت ناشی از مدیریت دولت روحانی بوده بحث‌کردنی است؛ اما به هر حال وضع نامطلوب اقتصادی و تداوم آن باعث می‌شود احتمال برخاستن یک جریان پوپولیستی در طیف راست علیه روحانی جدی باشد.
وی ادامه می‌دهد: بیکاری به بالای هفت میلیون رسیده. در کمتر خانواده‌ای را می‌توان گشود که در آن دست کم یک فارغ‌التحصیل بیکار نباشد. مشکل فقط بیکاری نیست. آنچه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند آن است که هیچ روزنه‌ای در انتهای تونل بیکاری به چشم نمی‌خورد. دولت یازدهم سال 94 را با شش میلیون بیکار آغاز کرد و در پایان این سال رقم بیکاری بعضاً بالای شش میلیون رفته بود و چشم‌انداز چندانی هم برای سال 95 به چشم نمی‌خورد. بگذارید این گونه بگویم؛ هیچ دلیل موجه یا واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد که امیدوار باشیم یک درصد قابل توجهی از این هفت میلیون در سال 95 برای‌شان کار پیدا خواهد شد.
زیباکلام خاطرنشان کرد: رکود، معضل بعدی یا در حقیقت مادر همه مشکلات اقتصادی‌مان است. مانند بیکاری، نمره دولت روحانی در به چالش کشیدن رکود خیلی درخشان نبوده و واقع‌بینانه گفته باشم، او در درس «خروج کشور از رکود» نمره بالایی نگرفته است. برای نشان دادن رکود نیازی به این نیست که انسان کارشناس اقتصادی باشد. بسیاری از صنایع کشور انبارهایشان پر از محصولات و تولیدات‌شان است و هیچ روزنه‌ای هم برای فروش‌شان وجود ندارد؛ زیرا خیلی از صنایع به جای سه شیفت، دو شیفت یا حتی یک شیفته دارند کار می‌کنند؛ چون خریداری برای تولیدات‌شان وجود ندارد. در واقع آمار بالای بیکاری دلیل دیگری مبنی بر وجود رکود است. بزرگ‌ترین صنعت کشور، ساختمان است و کیست که نداند ساختمان یا مسکن در یک رکود بی‌سابقه به سر می‌برد. اگر همچنان مقامات دولتی درصدد انکار رکود یا کم‌اهمیت جلوه دادن آن باشند، می‌توان همچنان دلیل دیگری ارائه داد.
