صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۶  ، 
کد خبر : ۲۸۸۸۹۷

مجوز واردات کالاهای لوکس ساز مخالف با اقتصاد مقاومتی

صدور مجوز واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، سازناکوک برای اقتصاد مقاومتی است.

روزنامه جم با اشاره به این اقدام عجیب دولت نوشت: همواره موضوع واردات کالاهای مصرفی بخصوص کالاهای لوکس در میان کارشناسان و مسئولان دولتی مورد بحث و بررسی قرار داشته، اما با انتشار ابلاغیه جدید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر آزاد بودن واردات کالاهای لوکس در سال جاری، این بحث دوباره داغ شد.

از لحاظ تاریخی، توجه به واردات کالاهای لوکس در دولت قبل و همزمان با تلاطم بازار ارز و تشدید تحریم‌های اقتصادی آغاز شد؛ به نحوی که دولت دهم در نیمه دوم سال 91 پس از اتفاقات ارزی، تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت 10 نظام تعرفه‌ای که همان کالاهای لوکس هستند را ممنوع کند. این ممنوعیت تا زمان روی کارآمدن دولت یازدهم ادامه داشت.

مسئولان جدید از جمله محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت رویکرد متفاوتی نسبت به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس داشتند و بتدریج زمزمه آزادسازی واردات کالاهای لوکس مطرح شد، به طوری که 20 بهمن 1392 با مصوبه هیئت وزیران، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 (کالاهای لوکس و غیر ضروری) با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر تعرفه آزاد شد.

این اقدام با انتقادات زیادی مواجه شد، اما 11 اسفند 1392 نعمت‌زاده با دفاع از آزاد شدن واردات کالاهای لوکس به خبرنگاران گفت: اولویت‌بندی کالاها و ممنوع کردن واردات، دو کار غیرقانونی از سوی دولت گذشته بوده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به فهرست ممنوعه وارداتی ندارد.

این مصوبه در دو سال گذشته نیز پابرجا ماند و واردات کالاهای لوکس، آزاد بود و حتی کارت زردی که نمایندگان مجلس در جلسه 9 دی 1393 به نعمت‌زاده، بابت وفور واردات کالاهای غیرضروری دادند نیز این روند را اصلاح نکرد.

در سال جاری به علت تأکیدات صریح رهبر معظم انقلاب بر اقدام عملی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالاهای تولید داخل،‌انتظار می‌رفت دولت در تصمیم خود در آزادسازی واردات کالاهای لوکس تجدیدنظر کند که با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور مشخص شد این انتظار، برآورده نشده است. براساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری در سال 95 (سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی مجاز شده است.

توصیه کارشناسان اقتصادی این است که در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی باید تا جای ممکن مصرف کالاهای خارجی را کاهش داد، حتی باید تلاش کرد کالاهای ضروری را هم به مرور در داخل کشور تولید و از خروج ارز تا حد ممکن پیشگیری کرد و از این رو باید در جهت تأمین نیازها در داخل کشور گام برداشت. حال سؤال اصلی این است؛ در سالی که مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید فرموده‌اند، آیا واقعاً نیازی به واردات کالاهای لوکس وجود دارد؟


نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات