خیز بلند اخوان المسلمین برای فتح الجزایر!

(روزنامه جمهوري اسلامي ـ 1394/08/20 ـ شماره 10453 ـ صفحه 6)

اخوان المسلمین الجزایر خود را آماده می‌کنند تا فعالیت‌های خود را علیه حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه آغاز کنند. اخوانی‌ها بوتفلیقه را متهم به "پشت گوش اندازی" آغاز اصلاحات سیاسی که در ابتدای آغاز مرحله دموکراتیک الجزایر وعده آن را داده بود، می‌کنند.

این پشت گوش اندازی اخوانی‌ها را چنان بی‌قرار کرده که برای تصاحب جایگاه سیاسی کشور خیز برداشته‌اند. این بی‌قراری زمانی تشدید شد که عبدالرزاق مقری، رئیس جنبش "مجتمع السلم"، وابسته به اخوان المسلمین سلسله مشورت‌هایی را با دیوان ریاست جمهوری بدون در جریان گذاشتن دیگر احزاب سیاسی انجام داد که به دنبال آن مشخص شد اختلاف‌های شدیدی میان او با احزاب نزدیک با دولت وجود دارد.

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، این در حالی است که اخوانی‌ها تا پیش از این روابط خوبی با دولت حاکم بر الجزایر داشتند اما به نظر می‌رسد این بار همه چیز تغییر کرده و آنها می‌روند معادلات سیاسی را چنان تغییر دهند که همه چیز به نقطه صفر باز گردد.

خیز بلند اخوان المسلمین برای فتح الجزایرعبدالرزاق مقری خود در این باره می‌گوید: «مخالفان امروزه دیگر آمادگی ندارند یک بار دیگر فریب بخورند، ما دیگر حاضر نیستیم امتیاز بدهیم مگر بعد از آن که مسیر انتقال دموکراتیک قدرت در کشور آغاز شود.»

وی که در دیدار با روسای دفاتر "مجتمع السلم" در مقر مرکزی این جنبش در الجزایر صحبت می‌کرد، همچنین از مسیر انتخابات در کشور انتقاد کرد و گفت که مخالفان ضمانت‌های ملموس می‌خواهند از جمله این که کمیته ملی مستقلی برای تنظیم انتخابات تشکیل شود. تنها در این صورت است که حاضر به کنار آمدن با دولت هستیم.

مخالفان در الجزایر به سمت تاسیس هیئتی مستقل که بر فرایند انتخابات نظارت داشته باشد و به جای وزارت کشور آن را اداره کند، متمایل شده‌اند و می‌خواهند برای این که ضمانت‌های قانونی داشته باشند آن را در قانون اساسی الجزایر بگنجانند. برای این کار هم آن قدر عجله دارند که نمی‌خواهند منتظر نسخه اصلاح شده نهاد ریاست جمهوری باشند.

ایجاد هیئت مستقل انتخابات یکی از مهمترین مطالبات مخالفان الجزایری است چرا که مساله تقلب در انتخابات مهمترین معضل در عرصه سیاسی الجزایر محسوب می‌شود؛ مساله‌ای که سبب شد در انتخابات سال گذشته بسیاری از احزاب سیاسی انتخابات را تحریم کنند.

در سال گذشته بوتفلیقه از مخالفان پیشدستی کرد و خواستار ایجاد هیئتی مستقل برای نظارت بر تنظیم انتخابات در تمامی مراحل قانونی آن شد، اما دولت وقت خواسته مخالفان برای هماهنگی با آنها برای ایجاد چنین هیئتی را رد کرد و «الطیب بلعیز»، وزیر سابق کشور گفت: «این حق مخالفان است که نظر خود را بگویند اما این به آن معنا نیست که همیشه حق با آنها است.»

دولت الجزایر همواره متهم به تقلب در انتخابات مختلف کشور بوده است. در سال 1999 (78ش) نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله «مولود حمروش» و «احمد طالب الابراهیمی» و «حسین آیت احمد» و «عبدالله جاب الله» دولت را متهم به تقلب در انتخابات یک روز قبل از آغاز رای گیری کردند و در آن زمان انصراف خود را از شرکت در انتخابات اعلام کردند.

به گزارش دیپلماسی ایرانی، در سال 2004 (83ش) «علی بن فلیس»، نخست‌وزیر سابق وزارت کشور را متهم به تقلب در نتایج انتخابات کرد. در این انتخابات بوتفلیقه با کسب بیش از 90 درصد آرا به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد.

در حالت کلی، الجزایر از بحران خفقان سیاسی رنج می‌برد، این بحران با پیروزی مجدد بوتفلیقه برای بار چهارم در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که باز هم متهم به تقلب در انتخابات شد، تشدید شده است. تا کنون دولت هیچ گفت وگوی جدی با گروه‌های اصلی مخالف در کشور انجام نداده است و حتی برای اصلاح قانون اساسی نیز تا کنون هیچ کورسوی امیدی برای این که دولت از مخالفان مشورت بگیرد، مشاهده نمی‌شود.

احزاب مخالف همچنین تا کنون در فشار به دولت برای اجرای ماده 88 قانون اساسی که اجازه می‌دهد فردی به عنوان جانشین احتمالی بوتفلیقه که به دلیل وضعیت جسمانی امکان امور کشور را ندارد، ناکام مانده‌اند.

اکنون نیز به نظر می‌رسد پر کردن جالی خالی پست ریاست جمهوری بعد از سلسله اصلاحاتی که بوتفلیقه انجام داده و دامنه آن تا نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی نیز کشیده شده، بیش از پیش سخت شده است. مساله‌ای که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی اوضاع برای مرحله بعد از بوتفلیقه را بسیار سخت می‌کند.

بر اساس قانون اساسی نهاد اجرایی مطابق با ماده 88 قانون اساسی کارهای تعیین جانشین رئیس‌جمهور را در حالتی که مجلس نمایندگان تایید کند که منصب ریاست جمهوری به دلیل بیماری خطرناک و مضمن رئیس‌جمهور یا استعفا یا مرگ او خالی مانده، به انجام می‌رساند.

در همین حال «عبدالرزاق مقری» نسبت به اوضاع اقتصادی کشور نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: «وضع اقتصادی کشور بسیار بد است و مسئولان باید نسبت به اوضاع اقتصادی کشور هوشیار باشند. الجزایر به سمت بحران اقتصادی خطرناکی در حرکت است. حکومت سیاسی کشور هیچ رویکرد اقتصادی ندارد.»

وی همچنین دولت را متهم کرد که اقتصاد را محدود به مجموعه‌ای کوچک از بازرگانان و بنگاه‌های اقتصادی خاص کرده که آنها نیز بیش از هر چیز به فکر حفظ مصالح شخصی خود و حکومت و ارتباطاتشان با خارج هستند.

مقری همچنین این گروه‌ها را متهم کرد که تلاش می‌کنند زمینه ورود فرانسه و به دنبال آن ایالات متحده امریکا به کشور را فراهم کنند تا آنها برای هر گونه تغییری در الجزایر و تعیین آینده کشور تصمیم بگیرند.

او همچنین بر لزوم انجام اصلاحات گسترده در بخش‌های مختلف تاکید کرد و گفت که باید در بخش‌های مختلف فرصتی به وجود آید تا همه الجزایری‌ها بتوانند ایفای نقش کنند و همگی با هم چرخ اقتصاد را بچرخانند.

مقری همچنین غرب را متهم کرد که «تلاش می‌کند الجزایر را از منطقه‌ای صاحب نفوذ به منطقه‌ای وابسته مثل سنگال و بنین و کوت دیفوار تبدیل کند و در حال دسیسه چینی با متحدانش است تا کشور را بفروشند و تجزیه کنند.»

http://jomhourieslami.net/?newsid=69255

ش.د9404357