علی امیدی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: حکم دیوان عالی آمریکا قابل نقض از سوی قوه مجریه نیست.
در بیستم آوریل 2016، بعد از کلی کش و قوس های حقوقی و سیاسی، دیوان عالی آمریکا با اکثریت آراء حکم دادگاه بدوی آمریکا در خصوص مصادره اوراق قرضه دو میلیاردی ایران که در یک حساب سیتی بانک در نیویورک به صورت امانت بود صادر کرد. این تصمیم دیوان عالی و متعاقبا حمایت وزارت خارجه آمریکا از آن، چنان تلخ بود که آقای حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران آن را به دزدی آشکار شبیه دانستند. قبل از این، آقای ظریف در مصاحبه با نیویورکر آن را به دزدی خیابانی همانند دانستند. وی طی دو دور مذاکره با آقای جان کری، وزیر خارجه آمریکا در حاشیه اجلاس آب و هوایی سازمان ملل در 21 و 22 آوریل 2016 در نیویورک، این اقدام دیوان عالی را محکوم کرده و خواستار لغو آن شد. از قراین چنین بر می آید که آقای کری قولی در این خصوص به ظریف نداده است؛ چون با توجه به قانون اساسی و اصل تفکیک قوا در آمریکا، قوه مجریه صلاحیت لغو احکام دیوان عالی را ندارد. بنابراین، این حکم قطعی است و عملا پول و دارایی ایران رفته است.
این اقدام آمریکا پیامدهای سنگینی در روابط پرتنش دوجانبه تهران-واشنگتن و همچنین روابط بین الملل دارد. مهمترین آن این است که دیوار بی اعتمادی بین دو کشور مرتفع تر می شود، از وجهه آمریکا به عنوان کشور خائن در امانت در افکار عمومی ایران و جهان کاسته خواهد شد، یاس و ناامیدی از ایجاد تنش زدایی در روابط تهران-واشنگتن سایه خواهد افکند و ریل گذاری تجاری جهت بسترسازی روابط دو کشور به این ترتیب خنثی خواهد شد. از سوی دیگر، تصویر منفی آمریکا نزد ایرانیان به قوت خود ادامه پیدا خواهد کرد و زمینه برای قدرتمند شدن رادیکال ها در ایران و تضعیف دولت روحانی هموارتر خواهد شد.
علی ایحال، این حادثه ای است که اتفاق افتاده و پول ایران عملا رفت. حالا ایران چه گزینه هایی جهت مقابله با آن در اختیار دارد. نگارنده صرفا قصد تحلیل گزینه ها را داشته و تجویز خاصی نمی کند:
1- گفتگوی دیپلماتیک با واسطه یا بی واسطه: مصداق این گفتگوها، مذاکرات آقایان ظریف و کری در آمریکا در حاشیه مراسم امضای موافقت نامه تغییرات آب و هوایی در سازمان ملل (22 آوریل 2016) است که درخصوص موانع اجرایی برجام و غیره صورت گرفته است. همچنین این گفتگوها می تواند با پایمردی دول ثالث و غیره ادامه یابد. ولی با توجه به اینکه حکم دیوان عالی آمریکا قابل نقض از سوی قوه مجریه نیست، نهایتا دولت آمریگا اگر حسن نیت داشته باشد محتملا در زمینه های دیگر، محدودیت تجاری و مالی علیه ایران را تعدیل خواهد کرد؛ وگرنه روی این دو میلیارد دلار عملا کاری نمی تواند انجام دهد. این گزینه به سختی افکار عمومی ایرانیان را قانع خواهد کرد.
2- ارجاع پرونده به دیوان دادگستری لاهه یا محاکم داوری: در هر دو مورد، رضایت طرفین دعوا برای رسیدگی قضایی ضروری است. جلب رضایت آمریکا در محاکم داوری غیرممکن است. تنها می ماند دیوان دادگستری بین المللی که با توجه به قرارداد مودت 1955 بین دولتین ایران و آمریکا و عطف به ماده 21 این معاهده، امکان ارجاع پرونده به دیوان مزبور وجود دارد. ولی با توجه به سابقه دیوان در خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران که در آن، دیوان نابودی این سکوها را از سوی آمریکا مورد تایید قرار داد ولی آمریکا را ملزم به پرداخت خسارت طبق مفاد عهدنامه مودت 1955 ندانست؛ در اینجا نیز ممکن است این داستان تکرار شود. ولی با توجه به اینکه دعوای سکوها بعد از درگیری محدود نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس صورت گرفته بود و در دعوای جدید، طرف ایرانی کاملا مظلوم واقع شده ممکن است رأی جدید متفاوت باشد. ولی هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. حسن این گزینه آن است که ایران به عنوان کشور قانونمدار تبلیغ می شود و شاید هم توسل به چنین گزینه ای برای دول با عدم توازن قدرت اجتناب ناپذیر است.
3- گزینه آخر، اقدام قهری است: در این گزینه طبق اصل مقابله به مثل (reciprocity) و تلافی (reprisal) در حقوق بین الملل، دولت ها مجاز هستند در برابر اقدام غیرقانونی دولت دیگر، مقابله به مثل کرده هر چند ظاهر تلافی، ممکن است غیر قانونی به نظر برسد. این تلافی و مقابله مثل صرفا جهت توقف عمل غیرقانونی و خصمانه دولت دیگر صورت می گیرد. این گزینه که بر اساس منطق رئال پلیتیکس است در حادثه مزبور می گوید که دزد، زبان آرام و متمدنانه نمی فهمد؛ دزد را باید به بند کشید و او را وادار به استرداد اموال مسروقه کرد. مصداق این گزینه می تواند توقف و مصادره یکی از شناورهای آمریکایی در خلیج فارس و گرو گرفتن آن باشد تا دولت آمریکا در ازای آن، ملزم به استرداد اموال ایران شود. البته عملیاتی کردن این گزینه خیلی خطرناک و خطر تصعید بحران به جنگ را در خود دارد. ولی اگر امکان مدیریت بحران باشد شاید این گزینه قابل بررسی باشد. شکی نیست که دولت هایی چون عربستان و اسراییل مترصد درگیری نظامی بین ایران و آمریکا و متعاقبا نابودی و تجزیه ایران همانند سوریه هستند. در نتیجه در ارزیابی گزینه سوم، بررسی همه جوانب ضروری است.
منبع: دیپلماسی ایرانی
