قراردادهاي نفتي و مغايرت‌هاي قانوني آن

(روزنامه رسالت – 1394/11/12 – شماره 8589 – صفحه 4)

ختم كلام در مورد مصوبه نفتي

در سلسله مقالات مطروحه در مورد مغايرت‌هاي قانوني تصويب‌نامه موسوم به شرايط عمومي ساختار و الگوي قراردادهاي ثبتي كه مشتمل بود بر 77 جزء و بند و تبصره و ماده آنچه گفتني بود در مورد بند بند و جزء جزء آن گفته شد، اينك به ماده 11 آن مي‌رسيم كه آخرين ماده تصويب نامه شماره 104089 مورخ 94/8/11 هيئت وزيران مي‌باشد كه مراتب آن به شرح زير است:

1- اين ماده مشتمل است بر 6 بند و يك تبصره با موضوع بهره‌برداري از قراردادها!! طبق بندهاي ذيل ماده

2- اول آنكه بهره‌برداري از قرارداد آن طوري كه در ماده 11 آمده موضوعيتي ندارد، از قرارداد كه نبايد بهره‌برداري كرد بلكه قرارداد را بايد اجرا كرد نه از آن بهره برد.

3- فارغ از ايراد عبارتي متن ماده 11 موضوع بند الف اين ماده انجام قراردادهاي IOR- EOR و حكم آن توافق مي‌شود است. چه توافقي؟ معلوم نيست، توسط چه كسي، با چه كسي. بند الف مي‌گويد اين توافق بايد توسط شركت ايراني عمليات مشترك يا شركت ايراني ديگري انجام شود. شركت ايراني ديگري كدام است؟ بند الف مي‌گويد شركتي است كه توسط همين شركت تشكيل مي‌شود كه به معناي آن است كه هنوز تشكيل نشده است. ابهام اين است آيا شركتي مي‌خواهد با شركتي كه هنوز تشكيل نشده يا در آينده تشكيل مي‌شود، توافق كند؟ آيا چنين توافقي ارزش حقوقي دارد؟ اين توافق بايد با چه طرفي باشد؟ بند الف مي‌گويد با طرف دوم قرارداد، كدام قرارداد؟ فرمت قرارداد چيست؟ بند الف پاسخي به اين پرسش نمي‌دهد.

4- مصوبه‌نويس خود متوجه ابهامات شده اما اين ابهامات را در بند الف مرتفع نكرده و در تبصره ذيل بند الف موضوع امضاي توافق نامه عملياتي مشتركي را كه بايد امضا شود پيش كشيده است تا ابهام‌زدايي كند.

5- موضوع تبصره ذيل بند الف ضرورت تشخيص طرف اول قرارداد براي انجام عمليات بهره‌برداري از ميادين و مخازن در حال توليد (البته پس از تاييد وزارت نفت) و حكم اول آن امضاي قرارداد بين طرف دوم قرارداد و شركت تابعه شركت ملي نفت طي يك موافقتنامه مشترك است. موافقتنامه‌اي كه تمام مسئوليت‌هاي مالي، حقوقي و تخصصي و نظارت فني آن بر عهده طرف دوم است و حكم دوم آن عدم اجرا، مساوي است با نقض تعهدات توسط طرف اول. به طوري كه ملاحظه مي‌شود از متن و سياق صدر و ذيل تبصره نمي‌توان فهميد بالاخره مسئوليت بر ذمه طرف اول قرارداد است يا طرف دوم.

6- ذكر نقض تعهدات و سكوت در مورد جبران خسارت ناشي از نقض به معني رفتن به طرف تاريكي در يك دعوايي است كه در آن ضمانتي براي جبران آن نيست، مضافاً اينكه هيچ گونه اشاره‌اي به اخذ سپرده حسن انجام كار و با ضمانت انجام اجراي پيمان كه ركن اساسي هر شرايط عمومي پيماني است، در اين بند و آن تبصره مشاهده نمي‌شود.

7- موضوع بند ب ماده 11 هزينه‌هاي بهره‌برداري و حكم آن تامين از محل منابع ناشي از توليد يا همان بهاي محصول ميدان است كه بندي تكراري است.

8- بند پ - در اين بند پيمانكار دو بار مكلف و موظف به انجام تعهدات خود به موجب قرارداد شده، در حالي كه بدون پيش‌بيني ضمانت اجرايي اين تكليف و آن وظيفه در اين بند ارزش حقوقي ندارد و مضافاً اينكه در اين بند مصوبه‌نويس از طرح‌هاي اصلاحي نام برده است كه معلوم نيست اصلاحيه يا الحاقيه قرارداد اصلي است يا فرعي؟ اهميت اين موضوع از آن جهت است چون كه مصوبه‌نويس در اين بند اعمال روش‌هاي اصلاحي را به قرارداد اصلي ربط داده اصلاحي كه همه هزينه‌ها ـ دستمزد را تغيير مي‌دهد كه به معناي تغيير و اصلاح مبلغ قرارداد اصلي بدون سقف است كه حكمي جديد و بديع و رونويسي از شرايط عمومي پيمانها، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه (قراردادها تا 25 مي‌توانند كاهش يا افزايش اصلاحي داشته باشند) مي‌باشد اما بدون سقف نصاب درصدي است.

9- موضوع بند ت ـ هرگونه سرمايه‌گذاري و اجراي طرح جديد در منطقه قراردادي است كه به تصويب كارفرما مي‌رسد و حكم آن در اختيار قرار دادن آن به بهره‌بردار است. اولاً قائل شدن حق تصويب براي كارفرما و اطلاق هرگونه سرمايه‌گذاري از آنجايي كه مي‌تواند مخل اختيارات ديگر مراجع قانوني (شوراي اقتصاد) در منطقه قراردادي باشد، مغاير قانون است. ثانياً قرارداد اوليه بين كارفرما و طرف دوم قرارداد را تا آنجايي كه معلوم نيست چيست بسط مي‌دهد كه اين امر و جواز و تصويب مي‌تواند جريان بهره‌برداري را به طول زماني كه معلوم نيست چند سال است تداوم بخشد و جواز آن فقط تصويب كارفرماست، نه تصويب دولت و نه تصويب مجلس.

10- موضوع بند ج - انجام تعميرات و تجهيزات چاه‌ها و جواز كارفرما به هزينه بهره‌بردار و حكم بازپرداخت آن از محل درآمد حاصل از نفت اضافه توليدي ميدان. به علاوه هزينه تامين مالي به ميزان توافق شده در قرارداد مي‌باشد بر حكم و موضوع اين بند ايرادات زير وارد است: اولاً دستور پرداخت و دستور بازپرداخت دو مقوله متفاوت از هم هستند اينكه بهره‌بردار يا پيمانكار بايد هزينه تعميرات چاه يا تجهيزات چاه را پرداخت كند، امر معقول و متعارفي است چون دستمزد آن را گرفته است. اما اينكه، اين هزينه‌ها را كارفرما بازپرداخت كند به دليل مضاعف بودن محمل قانوني ندارد. به چه دليل پيمانكار بايد هزينه‌ تجهيزاتي را كه يك بار وجه آن را دريافت كرده و بايد بدون نقص و عيب و ايراد و اصطلاحاً گارانتي باشد، بار ديگر هزينه تعمير آن را دريافت دارد؟ اگر توجيه اين باشد در قرارداد توافق شده شرط ضمن عقد است.

پاسخ اين است عبارت توافق شده در قرارداد و به ميزان آن در سياق متن بند ج صرفاً به هزينه تامين مالي برمي‌گردد نه كل هزينه تعميرات كه به هزينه‌ تامين مالي علاوه شده. مستند قانوني بازپرداخت اين علاوه كردن هيچ محمل قانوني به جز اين بند ج ندارد. مضافاً اينكه اگر گفته شود مستند به كدام قانون نمي‌توان چنين پرداختي را انجام داد، پاسخ اين است به موجب كدام قانون مي‌شود هزينه تعميرات، تجهيزات معيوب بهره‌بردار يا پيمانكار را كارفرما به پيمانكار بازپرداخت كند؟

11- كدام عقل سليم مي‌پذيرد كارفرما بدون آنكه در وارد شدن عيب و ايراد وارده به تجهيزات و چاهي كه كلاً در اختيار پيمانكار است و همه هزينه روتين آن را به علاوه دستمزد و جايزه ناشي از هر گونه عمليات دريافت داشته، مجدداً به عنوان تعمير بازدريافت نمايد؟

12- اينگونه هزينه‌ها نه از جيب كارفرما و نه از محل توليد اضافي چاه نفت؛ بلكه در صورت استنكاف پيمانكار بايد از محل سپرده حسن انجام كار مأخوذه از پيمانكار توسط كارفرما انجام شود كه چنين عنواني در 77 بند و جزء و تبصره‌اي مصوبه كه شرح و نقد تك تك آن در اين سلسله مقالات رفت، مشاهده نمي‌شود.

13- ختم كلام آنكه كليت اين مصوبه بايد با قانون اساسنامه موضوع ماده 6 همان قانوني كه مصوبه به استناد ماده 7 آن نوشته شده. اولاً، انطباق داده شود كه دولت آن را اجرا نكرده است رفته سراغ ماده 7. ثانياً، مجوزات صادره در اجزاء پيچ در پيچ اين مصوبه با احكام آمره قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي و توليدي كشور مصوب 91 در انطباق نيست.

ثالثاً، رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مناقصه و مزايده عمومي داخلي و خارجي كه الزام مقنن در جزء 3 ماده 7 قانون رفع موانع توليد مصوب 94 مي‌باشد را بندهاي مرتبط در اين مصوبه غيرالزامي نموده و از اين باب دهها جزء و بند مصوبه در مغايرت با اين قانون قرار مي‌گيرد.

رابعاً، جواز عقد قرارداد توسط كليه دستگاه‌هاي اجرايي يعني كل 17 وزارتخانه 300 شركت دولتي و صدها نهاد عمومي غيردولتي در قانون رفع موانع توليد 100 ميليارد دلار و 500 هزار ميليارد ريال مسقف شده ولي طرح‌هاي موضوع مصوبه سقف ندارد و از اين باب كليت مصوبه‌ را در مغايرت با ماده 12 قانون رفع موانع توليد قرار داده آن هم براي 25 سال به بالا.

خامساً، استفاده از جواز 100 ميلياردي به نسبت سهم وزارت نفت مشروط به شروط ذيل ماده 12 قانون رفع موانع توليد است كه در مورد نفت وفق بند الف ماده 12 ـ طرح‌هاي موضوع مصوبه و قراردادهاي منعقده به موجب آن بايد به افزايش توليدات فرآوري شده نفتي و صرفه‌جويي در مصرف نفت خام بينجامد. فلذا اطلاق احكام و اجزاي بندها و مواد مصوبه به دليل عدم لحاظ يا تاكيد به الزام بند الف ماده 12 قانون رفع موانع توليد مغاير آن است.

سادساً، در قانون رفع موانع توليد براي شوراي اقتصاد در توجيه فني اقتصادي زيست محيطي و زمان‌بندي اجرا و بازپرداخت سقف تعهدات دولت (تبصره 1 ماده 12) و همچنين در مواقعي كه منجر به اجرايي يا كاهش درآمدها و هزينه‌هاي عمومي مي‌شود (تبصره 3 ماده 12) براي شوراي اقتصاد شأن تصويب توسط مقنن قائل شده است. فلذا عبارت به تصويب كارفرما در مصوبه در جزء آخر ماده 11 مصوبه در مغايرت با احكام و شروط ماده 12 قانون رفع موانع توليد قرار دارد و مخل اختيارات شوراي اقتصاد است.

سابعاً، نفت خام ماده معدني است و مواد خام معدني در صورت صادرات به خارج، مشمول هيچ گونه معافيت ماليات از صادرات نيستند. فلذا هر جزء مصوبه كه ناظر بر معافيت پيمانكار از پرداخت ماليات‌ها يا بازپرداخت آن طرف اول قرارداد را داشته باشد، از آنجايي كه ماليات متوجه مودي است نه دولت، مغاير تبصره 8 ماده 35 قانون رفع موانع توليد است.

تاسعاً، در هيچ يك از مواد، بندها و تبصره‌هاي 77 گانه تاكيدي بر زبان قرارداد و شفافيت آن نشده و از اين باب كليت مصوبه مغاير اصل 15 قانون اساسي و به لحاظ عدم تاكيد به اصالت متن فارسي قرار داده است. مضافاً اينكه از آنجايي كه سكوت مصوبه در مورد لزوم رعايت قانون نشر و انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات دارند ـ حكم مصوبه را مغاير احكام آمره اين قانون مي‌نمايد.

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=222451

ش.د9404917