عزم ايران براي مقابله با «دزدي خياباني» آمريكا

(روزنامه همدلي ـ 1395/02/08 ـ شماره 305 ـ صفحه 3)

از بین رفتن احترام به دستگاه قضایی آمریکا

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در روزهای اخیر مواضع روشنی درباره حکم دیوان عالی آمریکا داشته است و بارها تاکید کرد که ایران چنین حکمی را به رسمت نمی‌شناسد و علیه آن درخواست خسارت خواهد کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه این روند و در گفت‌و‌گو با نشریه نیویورکر در پاسخ به سوالی درباره‌ حکم دیوان عالی آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت از سوی بانک مرکزی ایران و به‌علاوه پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر از محل سرمایه‌های بلوکه‌شده کشورمان گفت:‌ تمام احترام به دستگاه قضایی آمریکا از بین رفته است. چطور می‌توانید ایران را برای خسارات ناشی از حادثه 11 سپتامبر مسئول بدانید و درعین‌حال از دیگرانی که در واقع مقصر اصلی این فاجعه هستند سلب مسئولیت کنید؟ این پرونده‌ها نمی‌تواند در هیچ دادگاه متمدنی معتبر باشد. زمانی‌که یک دادگاه آمریکایی، ایران را به دلیل 11 سپتامبر معتبر می‌داند اعتبار دستگاه قضایی آمریکا زمانی که پای ایران در میان باشد، از بین می‌رود.

دیوان عالی آمریکا، دیوان عالی دنیا نیست

ظریف که روز یک‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه مقدونیه از به رسمیت نشناختن رای دیوان عالی آمریکا سخن گفته و تاکید کرده‌بود که علیه این حکم درخواست خسارت خواهد کرد در گفت‌و‌گو با نیویورکر این مواضع را به شیوه‌ای دیگر بیان کرد و گفت: «مردم ممکن است در کشورها علیه مصادره اموال آمریکا قانون وضع کنند. شما از این خوشحال می‌شوید. آمریکا جرائم زیادی علیه مردم ایران، ویتنام، افغانستان و مردم عراق مرتکب شده است. آیا آن‌ها می‌توانند در کشورهای خودشان به خاطر تلفات جانی ناشی از بمباران‌های آمریکا، به خاطر شکنجه‌های ساواک (آژانس اطلاعات شاه) که توسط آمریکا ایجاد شده بود، از واشنگتن پول مطالبه کنند؟ آیا شما چنین چیزی را می‌پذیرید؟ بنابراین چرا ما باید حکم دیوان عالی آمریکا را بپذیریم. دیوان عالی، دیوان عالی آمریکا است نه دیوان عالی دنیا، ما در حدود اختیارات قانونی این دادگاه نیستیم و پول ما نیز همین‌طور. این یک دزدی است. یک دزدی بزرگ، یک دزدی خیابانی است و از من قبول کنید که ما آن را پس می‌گیریم.»

دفاع کربی از رای دیوان‌ عالی کشورش علیه ایران

جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که پس از اعلام این حکم، از آن حمایت کرد در کنفرانس خبری این هفته خود نیز ضمن حمایت مجدد از آن، به سخنان محمدجواد ظریف در چند روز اخیر پاسخ گفت. کربی در واکنش به اظهارات ظریف مبنی بر شکایت از آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی گفت که واشنگتن در موضع خود باقی مانده و از این حکم دفاع می‌کند. بر اساس گزارش پایگاه اینترنی وزارت امور خارجه آمریکا، کربی در پاسخ به سوالی دراین‌باره با تکرار ادعاهای بی‌اساس آمریکا علیه ایران مبنی بر این‌که تهران از این حوادث تروریستی حمایت کرده است، مدعی شد: آنچه اکنون می‌توانم بگویم، همان است که هفته گذشته گفته‌ام، این‌که ما به‌طورقطع با قربانیان تروریسم که در گذشته موردحمایت تهران بوده است، هم‌دردی می‌کنیم. تصمیم دیوان عالی به‌شدت با خواسته‌های ما زمانی که این قانون در سال 2012 به تصویب رسید، مطابقت می‌کند. ایرانی‌ها می‌توانند درباره آنچه ممکن است انجام بدهند یا ندهند صحبت کنند اما ما موضع خودمان را در دفاع از آمریکایی‌هایی که به دلیل اقدامات ناشی از حمایت ایران از تروریسم دچار رنج و عذاب شده‌اند، حفظ می‌کنیم.

تعیین کارگروهی برای رسیدگی به اموال توقیفی ایران

به نظر می‌آید تلاش‌ها برای مقابله با این حکم در کشورمان، از مرحله گفتاری خارج شده و کم‌کم رنگ و بوی عملی به خود خواهد گرفت. در این رابطه، هیئت‌وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. این کارگروه که مسئولیت آن با طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. براساس آنچه در جلسه هیئت‌وزیران مقرر شده است، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیئت دولت، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.

نامه دادستان کل به وزارت خارجه

دادستان کل کشور نیز طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه کشورمان، از این وزارتخانه خواست اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا در خصوص مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوری اسلامی را بررسی و پیگیری کند. جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیروز با حضور حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد. قبل از ورود هیئت عمومی به دستور کار جلسه، بیانیه‌ای از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی رئیس شعبه 40 به نمایندگی از قضات دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیرقانونی دیوان عالی کشور امریکا قرائت شد که در بخشی از این بیانیه آمده است: نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می‌توانند با هماهنگی کامل و ایجاد سازوکار مناسب در قوای سه‌گانه کشور راه دست‌یابی به این هدف (مقابله‌به‌مثل) را فراهم کنند. قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده از سرمایه علمی و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است اعلام می‌دارند. بعد از قرائت بیانیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور دراین‌باره گفت: دادستان کل کشور در اجرای وظیفه‌ای که قانوناَ به عهده دارد مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه‌ای دراین‌باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال و درخواست کرده است وزارت امور خارجه با جدیت موضوع را از هر لحاظ موردبررسی قرار دهد. این مسئول عالی قضایی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه قضایی با مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان، موضوع از جنبه حقوق بین‌الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی موردبررسی قرار گیرد.

احضار حافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه

در اولین اقدام عملی برای مقابله با رای دیوان عالی آمریکا، سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا در ایران دیروز به وزارت امور خارجه فراخوانده شد. در این ملاقات محمد کشاورز زاده مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه، با ارائه دو یادداشت رسمی به سفیر سوئیس، اعتراض رسمی کشورمان را به رای صادره دیوان عالی آمریکا درخصوص پرداخت غرامت به اتباع آمریکایی از محل دارائی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و آن را نقض صریح و آشکار تعهدات قراردادی دوجانبه از جمله عهدنامه ۱۹۵۵ دو کشور و نیز تعهدات حقوقی بین‌المللی آمریکا و مصونیت قضائی و مصونیت اموال و دارائی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

مدیرکل آمریکا همچنین با اشاره به رای دادگاه محلی نیویورک مبنی بر اتهام مشارکت کشورمان در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر با اعتراض شدید نسبت به انتساب این اتهامات بی‌پایه و اساس به کشورمان با وجود هیچ گونه مدارک و شواهد و قرائنی مبنی بر مشارکت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع ایرانی در این حادثه، این ادعاها را مضحک و خلاف رویه‌های پذیرفته شده حقوقی بین‌المللی مبنی بر رعایت مصونیت قضایی دولت‌ها دانست. سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران اعلام داشت مراتب را سریعاً به وزارت خارجه آمریکا منعکس و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

http://hamdelidaily.ir/?newsid=9829

ش.د9500016