- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
* پرونده مينو خالقي خيلي زود به يك پرونده ملي تبديل شد. اين در حالي است كه انتشار تصاوير جديدي از ايشان در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي اين پرونده را وارد مرحله جديدي كرده است. به نظر شما آيا نهادهاي نظارتي از نظر قانوني مي‌توانند به عكس‌هايي كه منبع نامشخصي دارند و مشخص نيست به چه دليل قبل از انتخابات منتشر نشده و بلكه بعد از انتخابات منتشر شده براي ردصلاحيت خانم خالقي استناد كنند؟
** پرونده خانم خالقي از دو جنبه قابل بررسي است. جنبه اول اينكه در همه انتخابات‌های برگزار شده در جمهوري اسلامي صلاحيت افراد قبل از برگزاري انتخابات تاييد يا رد مي‌شود. با اين وجود صلاحيت خانم خالقي پس از انتخابات و در شرايطي رد شده كه وي به عنوان منتخب مردم برگزيده شده است. در نتيجه ردصلاحيت افراد پس از برگزاري انتخابات بدعتي جديد در فضاي سياسي ايران است. جنبه دوم پرونده خانم خالقي به عكس‌هايي بازمي‌گردد كه از ايشان منتشر شده و شوراي نگهبان به استناد آنها خانم خالقي را رد صلاحيت كرده است. نكته مهم در اين زمينه اينكه هنوز مشخص نيست چرا شوراي نگهبان قبل از برگزاري انتخابات موفق نشده به اين عكس‌ها دسترسي پيدا كند تا بهتر بتواند درباره صلاحيت خانم خالقي تصميم‌گيري كند.
به همين دليل شوراي نگهبان بايد براي افكار عمومي شفاف‌سازي كند كه منبع انتشار اين عكس‌ها چه افراد يا نهادهايي بوده‌اند و آيا اين منابع قابل استناد بوده يا خير. نكته ديگر اينكه اگر به فرض عكس‌هاي بي‌حجابي از خانم خالقي وجود داشته با چه مجوزي در شبكه‌هاي مجازي و رسانه‌ها منتشر شده است. از نظر حقوقي انتشار عكس‌هاي خصوصي شهروندان منكري بالاتر از منكر اول است و پيگيري قضائی دارد. مساله مهم در اين زمينه اين است كه نهادهاي نظارتي در ابتدا بايد نيت و هدف انتشار‌دهنده عكس‌ها را مورد تحليل و بررسي قرار دهند تا مشخص شود انتشار اين عكس‌ها براي اغراض شخصي نبوده و بلكه در جهت منافع عمومي بوده است.
مساله مهم ديگر كه به شأنيت شوراي نگهبان بازمي‌گردد اين است كه شوراي نگهبان در ابتدا صلاحيت خانم خالقي را تاييد كرده و اجازه داده ايشان در انتخابات حضور پيدا كند؛ اما پس از انتخابات دوباره درباره صلاحيت ايشان تصميم‌گيري كرده و عنوان كرده كه خانم خالقي صلاحيت ورود به مجلس را ندارد. در نتيجه افكار عمومي احساس مي‌كند نوعي ترديد در رفتار مشاهده مي‌شود.
* به نظر شما انتشار عكس‌هاي خانم خالقي به چه ميزان شائبه سياسي دارد و مي‌تواند از سوي رقباي انتخاباتي ايشان برنامه‌ريزي شده باشد؟
** در پرونده‌هاي مهم قضائی مانند خانم خالقي كه جنبه ملي پيدا كرده و افكار عمومي را معطوف خود كرده بايد براساس مستندات سخن گفت و نمي‌توان به راحتي و بدون درنظر گرفتن عواقب مساله به تحليل شرايط پرداخت. به همين دليل بنده معتقدم شوراي محترم نگهبان بايد نكات مبهم پرونده را براي افكار عمومي و اهل فن شفاف‌سازي كند كه چرا و به چه دليل خانم خالقي را پس از انتخابات ردصلاحيت كرده است. اگر شوراي نگهبان در اين زمينه شفاف‌سازي كند بسياري از اين شائبه‌هاي رسانه‌اي و سياسي از بين مي‌رود و در مقابل اگر شفاف‌سازي نكند شايعه‌ها و شائبه‌ها ادامه پیدا می کند.
* در حال حاضر اين پرونده به شوراي حل اختلاف ارجاع داده شده است. اين در حالي است كه علي مطهري نماينده مردم تهران از احتمال ورود رهبري به اين پرونده سخن گفته است. چرا روند رسيدگي به اين پرونده روز به روز وضعيت پيچيده‌تري پيدا مي‌كند؟
** به نظر من كليد حل ماجراي خانم خالقي در دست مجلس است. خانم خالقي همانند ساير افراد در انتخابات ثبت نام كرده و مدارك و مستندات خود مبني بر توانايي نماينده شدن خود را به شوراي نگهبان ارائه كرده است. شوراي نگهبان نيز با بررسي مدارك و تحقيقات محلي ايشان را حائز صلاحيت تشخيص داده و اجازه داده به عنوان كانديدا در انتخابات شركت كند. ايشان نيز درانتخابات شركت كرده و موفق مي‌شود با آرايي در حدود ۱۹۰ هزار نفر به عنوان منتخب مردم اصفهان انتخاب شود. با اين وجود هنگامي كه انتخابات به پايان مي‌رسد شوراي نگهبان براساس مستنداتي جديد صلاحيت ايشان را رد مي‌كند. در اين زمينه سه مساله مهم وجود دارد.
نخست اينكه آراي مردم به عنوان يكي از اصول دموكراسي داراي اهميت است و بايد محل استناد شوراي حل اختلاف نيز قرار بگيرد. دوم اينكه شوراي حل اختلاف بايد اين نكته را بررسي كند كه آيا مسائل شخصي خانم خالقي كه صحت آن نيز متقن نيست مي‌تواند در منافع عمومي و توانايي‌هاي عمومي وي تاثيرگذار باشد يا خير؛ و سوم اينكه بايد مشخص كند براساس چه قانوني صلاحيت كسي كه از مردم رأي اعتماد گرفته رد شده است. به نظر من شوراي حل اختلاف بايد همه اين مسائل را مورد بررسي قرار بدهد و سپس رأي نهايي را صادر كند. اين مساله سابقه تاريخي داشته و در مجلس اول چنين اتفاقي رخ داده است. در مجلس اول نماينده مردم مهاباد هنگامي كه به نمايندگي انتخاب مي‌شود به دليل اينكه در تهران منزل نداشته در مجلس زندگي مي‌كرده و شب‌ها در دفتر خود مي‌خوابيده است.
پس از مدتي مسئولان مجلس در كتاب‌ها و جزوات وي مدارك و اسنادي پيدا مي‌كنند مبني براينكه ايشان رژيم پهلوي را تاييد مي‌كرده و از رژيم پهلوي رضايت داشته است. به همين دليل بازنگري در صلاحيت وي در دستور كار قرار مي‌گيرد. در چنين شرايطي شوراي نگهبان كه در گذشته صلاحيت وي را تاييد كرده به مساله ورود نمي‌كند و اين وظيفه را به مجلس محول مي‌كند كه درباره صلاحيت وي تصميم‌گيري كند. به همين دليل مجلس پرونده ايشان را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در نهايت تشخيص مي‌دهد وي صلاحيت نمايندگي در جمهوري اسلامي را ندارد و اعتبار نامه ايشان را باطل مي‌كند. به نظر من در مساله خانم خالقي نيز مجلس بايد ورود كند و درباره صدور اعتبارنامه براي ايشان تصميم‌گيري كند. بعد از تاييد صلاحيت و راي‌آوري يك نامزد انتخاباتي وظيفه تاييد نهايي آن فرد بر عهده مجلس است كه در نهايت اعتبارنامه او را به عنوان نماينده يك حوزه انتخابيه تاييد يا رد كند.
* خانم خالقي به ضيافت رئيس‌جمهور براي نمايندگان منتخب مجلس دهم دعوت شد. ارزيابي شما از دعوت خانم خالقي چيست؟
** در شرايط كنوني دولت و وزارت كشور خانم خالقي را به عنوان منتخب مردم مي‌شناسند. اين مساله در موضع‌گيري‌هاي آقاي روحاني همچنين وزير كشور به خوبي مشهود است. تنها مرجعي كه خانم خالقي را نماينده مردم نمي‌داند شوراي نگهبان است. آقاي رحماني فضلي بارها عنوان كرده تلاش خواهد كرد اعتبارنامه خانم خالقي براي ورود به مجلس صادر شود. رئيس‌جمهور نيز در سخنان خود از آراي مردم نسبت به خانم خالقي دفاع كرده و ايشان را منتخب مردم قلمداد كرده است. در نتيجه به صورت طبيعي آقاي روحاني ايشان را به ضيافت خود دعوت كرده است. براساس قانون اساسي، شوراي نگهبان در احراز و رد صلاحيت مبسوط اليد است و ظاهرا مرجعي هم براي تجديدنظر جز خودش وجود ندارد.
پس از تاييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبان را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبان پس از تاييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز باید به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. در هيچ كجاي قانون نيامده كه بعد از انتخابات و تاييد صحت انتخابات، شوراي نگهبان مي‌تواند منتخب مردم را رد صلاحيت كند. در اين مرحله مجلس است كه بايد درباره نمايندگان تصميم‌گيري كند. شوراي نگهبان ۲۰ روز پس از اظهارنظر هيات مركزي نظارت، نظر «قطعي» و «نهايي» خود را درباره تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام مي‌كند.
كلمه «نظر قطعي و نهايي» به معناي اين است كه تاييد صلاحيت اوليه خانم خالقي توسط شوراي نگهبان نظر قطعي و نهايي اين شوراست و قابل تغيير نيست و بايد توجه داشت كه نظر قطعي و نهايي دوتا نمي‌شود؛ بنابراين منتخب سوم اصفهان از نظر شوراي نگهبان داراي صلاحيت بوده و نظر نهايي خود را اعلام كرده است. سوال مهمي كه در اين زمينه از نظر حقوقي مطرح مي‌شود اين است كه مرز نظارت استصوابي كجاست؟
براي تعريف اين مساله، نيازمند بررسي خاص حقوقي هستيم؛ زيرا با توجه به اصول متعدد قانون اساسي، شوراي نگهبان بايد دايره نظارت خود بر صلاحيت افراد را در چارچوب قانون تعريف كند؛ بنابراين براي اينكه تعارضي بين حقوق شهروندي و حق شوراي نگهبان در نظارت بر صلاحيت كانديداها به وجود نيايد، بايد اين مرز تعيين شود كه اين امر نيازمند يك استدلال حقوقي است. آنچه در ظاهر قانون وجود دارد اين است كه به محض تاييد صلاحيت فرد در شوراي نگهبان، فرد تاييد نهايي شده است، البته مكانيزم‌هاي بعدي نيز مانند تاييد اعتبارنامه فرد در مجلس شوراي اسلامي وجود دارد.
* مصادره ۸/۲ميليارد دلار ازپول‌هاي بلوكه‌شده ايران در آمريكا با سرو صداي زيادي همراه شده است. دولت آقاي روحاني معتقد است سپرده‌گذاري اشتباه دولت احمدي‌نژاد در بانك‌هاي خارجي دليل اصلي اين مصادره است و از سوي ديگر احمدي‌نژاد عنوان مي‌كند اين مساله هيچ ارتباطي به دولت وي ندارد. به نظر شما دليل اصلي اين مساله چيست و كدام دولت در اين زمينه مقصر است؟
** به نظر من يكي از نقاط ضعف ما از فرداي انقلاب تاكنون پيگيري مسائل حقوقي در عرصه بين‌المللي بوده است. اين وضعيت در همه دولت‌هاي پس از انقلاب يعني از دولت مهندس بازرگان تا دولت آقاي روحاني وجود داشته است. البته در برخي دولت‌ها وضعيت حقوقي ايران بهتر بوده و در مقابل برخي دولت‌ها وضعيت بسيار ضعيفي داشته‌اند. به نظر من دولتي كه در شرايط تحريم‌ها و با توجه به دشمني آمريكا نسبت به ملت ايران اقدام به خريد اوراق قرضه كرده مقصر اين مساله است و نبايد دست به چنين اقدامي مي‌زده است.
با اين وجود يكي از سوالات اصلي در اين زمينه اين است كه مرجع صالح جهت طرح دعوي حقوقي عليه دولت آمريكا كجاست؟ فقدان مرجع صالح و فراگير دادگستري در عرصه بين‌الملل با آرايي با قدرت الزام آور عليه دولت‌ها در چنين مواردي كار را بسيار دشوار مي‌كند و بدون شك ادله و مدارك طرف ايراني هرچند متقن و مستند باشد هنگامي اثربخش خواهد بود كه بتواند در مرجع صالحي كه آراي وي ضمانت اجراي واقعي دارد مطرح شود.
با توجه به وضعيت خاص حاكم بر روابط دو دولت و اختلافات متعدد موجود بين آنها اغلب درباره مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلافات مشكلات متعدد حقوقي و اجرايي وجود دارد. يكي از مناسب‌ترين و عملي‌ترين راه‌حل هاي موجود طرح دعوي در ديوان بين‌المللي دادگستري از طريق استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين دول متحده آمريكا و ايران است. تاكنون در موارد متعددي از جمله در قضاياي گروگانگيري، سكوهاي نفتي و سانحه هوايي ۳ ژوئیه ۱۹۸۶، اختلافات مطرح ميان ايران و ايالات متحده آمريكا، هريك به نوعي بر بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت مبتني بوده‌اند.
http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/151109
ش.د9500114
