- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه ايران – 1394/11/05 – شماره 6134 – صفحه 17)
طبق آمار و ارقام تحلیلگران اجتماعی-سیاسی، شاید این‌گونه بتوان ادعا کرد که نرخ مشارکت سیاسی زنان بر اساس تعداد زنانی که توانسته‌اند منصب‌ها و کرسی‌های سیاسی را در اختیار بگیرند در شرایط کنونی جامعه در مقایسه با قبل از انقلاب تغییر چندانی نداشته است. این در حالی است که در زمینه مشارکت‌های علمی و تولید فرهنگی و همچنین اشتغال، زنان در وضعیت مناسب‌تری نسبت به قبل از انقلاب به سر می‌برند. بر این اساس چنین به نظر می‌رسد که مسأله مشارکت سیاسی زنان بیش از سایر عرصه‌های مشارکت، با موانعی مواجه است.
در عرض این 37 سال پس از انقلاب، شاید هیچ زمانی به‌اندازه امسال زنان عزم‌شان را برای مشارکت‌های سیاسی جزم نکرده باشند تا چهره مردانه مجلس را تغییر دهند. این، نخستین باری است که چنین رویکردی در تاریخ سیاسی کشور اتفاق می‌افتد و به نظر می‌آید ما در نقطه عطفی به سر می‌بریم چراکه این بار زنان می‌خواهند خود را به مثابه نیروی سیاسی تأثیرگذار بر جامعه عرضه و حتی تحمیل کنند و بر آینده سیاسی کشور تأثیرات مثبتی گذارند. منتهی اینجا این سؤال مطرح می‌شود که تا چه‌اندازه می‌توان این هدف را به پیش برد و به نتیجه رساند؟
عملی شدن مشارکت سیاسی زنان می‌تواند وابسته به چند مؤلفه باشد؛ نخست اینکه، مشارکت سیاسی زنان در میان «نخبگان سیاسی» کشور به رسمیت شناخته شود. شاید بتوان از رئیس جمهور و هیأت دولت شروع کرد و از آنها خواست تا در این میان مداخلاتی داشته باشند و به نحوی حمایت‌شان را از این جریان نشان دهند.
مؤلفه دیگری که می‌تواند در زمینه مشارکت سیاسی زنان اثرات مثبت ایجاد کند، «جریان‌های سیاسی» هستند؛ اینکه چقدر جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا یا جریان‌های اصولگرا به مشارکت سیاسی زنان باور دارند. اگر باور دارند، این امر را باید به نحوی نشان دهند و عملی کنند. بنابراین ما باید حرکت را ابتدا از «نخبگان» شروع کنیم و بعد به «توده‌ها» تسری دهیم.
مانع دیگری که بر سر مشارکت سیاسی زنان وجود دارد، «قدرت روزمره» است که ورود زنان به مجلس را کنترل می‌کند و اتفاقاً بخش‌های زیادی از این قدرت روزمره هم زنانی هستند که به مردها رأی می‌دهند. در واقع ما با یک «قدرت مقاومت روزمره» مواجه هستیم که در مقابل افزایش مشارکت زنان ایستادگی می‌کند. این در حالی است که زن‌ها امتیازهای قابل توجهی برای مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی دارند؛ بر اساس آمار، زنان در فساد‌های مالی، اداری و سیاسی هیچگونه مشارکتی نداشته‌اند و این امر باید ما را در حضور پررنگ‌تر آنان در صحن سیاسی کشور مصمم‌تر کند.
در مجلس، قوه مجریه و قضائیه تصمیماتی در خصوص زنان گرفته می‌شود که در جریان این تصمیمات خودِ «نگاه زنانه» غایب است. ما در جامعه با فقدان نگاه زنانه در حل مسائل زنان مواجهیم و عمدتاً نگاه‌ها به مسائل زنان «مردانه» است. اعمال «روش‌های مردانه»، یعنی روش‌هایی که از بالا به مسائل نگاه می‌کند برخلاف «نگاه زنانه» که به موضوع نزدیک می‌شود در بسیاری از موارد، عامل ایجاد مشکل بوده است.
واقعیت این است که جامعه در بسیاری از موارد از وجود نگاه «مادری عمومی» که دربردارنده مفاهیمی همچون «اعتماد»، «همدلی» و «تفاهم» است، محروم شده است. حال سؤال من این است که اگر زنان بخواهند به عرصه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی وارد شوند، این ورود باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد؟
براین باورم که این ورود باید یک راهبرد بدیل داشته باشد و نه راهبردی که تا به حال مردان ارائه کرده‌اند. این راهبرد می‌تواند مبتنی بر حس مراقبت از تک تک شهروندان باشد. ما در نتیجه فقدان نگاه مراقبتی و کنترل روز به روز آسیب‌های اجتماعی را پیچیده‌تر و سطح آنها را بیشتر کرده‌ایم.
گاه چنین تعبیر می‌شود که زنان به خاطر حس ترحم و دلسوزی، صلاحیت دخالت در امر قضاوت را ندارند، اینجا این سؤال پیش می‌آید که چه کسی «قضاوت» را به «بی‌رحمی» معنا می‌کند؟ این تنها نگاهی همراه با فاصله نسبت به موضوع است. چه بسا اگر در کنار فقیهان مرد، جمعی از حقوقدانان و فقهای زن حضور می‌یافتند، وضعیت قضا در جامعه ما مناسب‌‌تر پیش می‌رفت. معتقدم اتفاقاً زنان می‌‌توانند سطحی از قدرت تشخیص، قضاوت و داوری را به درون قوه قضائیه ببرند که جامعه مردانه از آن غافل بوده است.
نگاه مهندسی و اقتصادگرایانه به یک معنا نگاهی یکطرفه و مردانه است. گاهی از نارسایی قانون برای فعالیت و مشارکت‌های سیاسی زنان در جامعه شکایت می‌شود. نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که در جامعه عرف تغییر پیدا کرده اما همچنان قانون با آن فاصله دارد. یعنی ما در جامعه با یک نوع «تأخر قانون نسبت به عرف» مواجه هستیم که این امر اتفاقاً از جهاتی امیدوارکننده است.
از نظر جامعه‌شناسی «عرف» تعیین‌کننده روندهای آینده است. مسأله ما در جامعه فاصله میان «عرف» و «قانون» است. از این رو، قانون دیر یا زود گریزی جز تسلیم در مقابل عرف ندارد و این عرف است که تأثیر خود را می‌گذارد. این فاصله هشداردهنده است و مشروعیت و مشارکت سیاسی را کاهش می‌دهد. بر این اساس مسئولان باید نسبت به این فاصله حساس بوده و برای نزدیک کردن آن تدابیری بیندیشند.
ورود زنان در عرصه سیاست به دلایل متعدد باید مورد استقبال قرار گیرد و در عین حال زنان هم اگر می‌خواهند فعالیت کنند باید هدف از این به میدان آمدن را مشخص کنند.
مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی دکتر محمدامین قانعی‌راد، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است که در نشست «تحلیل و بررسی راهبردها، موانع و چالش‌های مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان ایرانی» در تاریخ 28 دی‌ماه در انجمن جامعه‌شناسی ایران ایراد شد.
http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6134/17/113614/0
ش.د9405325
