(روزنامه شرق ـ 1395/02/27 ـ شماره 2584 ـ صفحه 12)
مسئله از آنجا شروع شد که با فروپاشی عثمانی، مفاد توافقات مدروس و معاهدات پترزبورگ (١٩١٦) و سایکس-پیکو و بیانیه ١٤مادهای ویلسون بهعنوان مبانی اصلی مذاکرات کنفرانس صلح پاریس قرار گرفتند. قبلا در پیمان ترک مخاصمات مدروس سرزمینهای عربی از عثمانی جدا شده و تحت قیمومیت فرانسه و بریتانیا درآمده بودند و قبل از آن نیز در توافقات شریف حسین مکی با حاکم بریتانیایی مصر و سودان، ماکماهون، قول تأسیس عربستان بزرگ و واحد به سلطنت خانواده هاشمی داده شده بود. اما در کنفرانس سان رمو ایتالیا (١٩٢٠)، بریتانیا و فرانسه بر سر تقسیم کشورهای عربی براساس مفاد سایکس-پیکو توافق کردند و بر این اساس فرانسویها برای حاکمیت بر سوریه با سلطنت خودخوانده هاشمی بر شام و عراق درگیر شدند و در جنگ میسلون (٢٣ جولاي ١٩٢٠) فیصل را از سلطنت بر شام فراری دادند. فیصل که با این خیانت مواجه شد، در پی جلبتوجه ناسیونالیسم جوان عرب علیه بریتانیا و فرانسه بهپا خاست و توانست در مذاکرات آتی سلطنت بر عراق و الحاق ولایت موصل به عراق، از بریتانیا باجخواهی کند.
کردها که سوژه اصلی مطالعات جی ادموندز هستند، درواقع همان کردهای ساکن ولایت موصل بودهاند که در سال ١٩١٧ به اشغال بریتانیا درآمد. قرار بر این بود که ولایت موصل براساس مفاد مبهم و غیرحقوقی معاهده سور (آگوست ١٩٢٠) در ٢٥ سال حق پیوستن به کردستان مستقلی که در شرق ترکیه شکل میگرفت را داشته باشد. با عقیمشدن مفاد سور در ارتباط با کردها، این ولایت به موضوع کشمکش بین ترکها و اعراب تبدیل شد ولی وزنه بریتانیا قضیه را به نفع عربها تمام کرد. البته گویا براساس یادداشتهای روزانه محمدعلی فروغی، سفیر ایران در کنفرانس صلح، ایران نیز ادعاهایی نسبت به مالکیت ولایت موصل داشته است اما با توجه به حالوروز آن زمان ایران، احتمالا این خواسته با نیشخند حضار مواجه شده است. قبلا در اجلاسهای سان رمو (١٩٢٠) و قاهره (١٩٢١)، نظر بریتانیا بر استقلال کردها بوده از اعراب؛ اما مجموعهای از عوامل مانع از استقلال کردها شد. از یک سو، دولت ترکیه نوین با تشکیل پارلمان ملی کبیر، مفاد معاهده سور و اقدامات دولت در استانبول را غیرقانونی خواند و از سوی دیگر، ملکفیصل هرگونه توافقی با بریتانیا بر سر قیمومیت عراق را موکول به الحاق موصل کرده بود. آنها که در این وسط نظرشان کمترین اثر و اهمیتی نداشت، کردها بودند. نمود بارز این مسئله را میتوان در شیوه کار کمیسیون موصل دید که هریک از ترکها و عربها دارای کمیتههای تحقیق و نظارت در کمیسیون بودند و حال آنکه کردها حتی یک نماینده هم نداشتند.
با وجود این نابرابری، کمیسیون گزارش خود را به صورت غیرجانبدارانه و با این مضمون به شورای جامعه ملل در اواخر ١٩٢٥ ارائه کرد: «کمیسیون در مطالعاتش از ولایت موصل با ناسیونالیسم کرد برخورد کرده است که خلاف جوانبودن اما مزایای یک کردستان تحت قیمومیت بریتانیا را به پیوستن به عراق ترجیح میدهد... کمیسیون ادعای ترکیه مبنی بر ترکتباربودن بیش از ٣٠ درصد مردم سلیمانیه و اربیل و ٥٠ درصد مردم کرکوک را بیاعتبار دانسته و در مورد عرببودن شهر موصل بیان میکند که غیر از چند خانواده باسواد عرب در شهر موصل، اثری از قومیت عرب عراقی در منطقه نیست».
پیشنهاد کمیسیون به جامعه ملل اینگونه است که «اگر مسائل و مطالبات قومی را در نظر بگیریم، بهترین گزینه، تشکیل یک دولت کردی است، چون حتی بدون احتساب ایزدیها، کردها پنجهشتم جمعیت و با احتساب کردهای ایزدی، هفتهشتم جمعیت را تشکیل میدهند».
در نهایت شورای جامعه ملل در سال ١٩٢٦ و با لحاظنکردن نظر کمیسیون و با لابیگری بریتانیا، رأی به الحاق ولایت موصل به عراق داد و دیوان دائمی بینالمللی نیز رأی را لازمالاجرا خواند. اما مجموعهای عوامل باعث شد کردها اولین و آخرین فرصت استقلال در قرن بیستم را از دست بدهند: نخست آنکه کردها فاقد نیروی نظامی روی زمین بودند که بتوانند قدرت چانهزنی در میز مذاکرات را بالا ببرند. همچنین تفرقه و عدم گذار از فئودالیسم و عشیرهگری، توان انسجام و ائتلاف از کردهای عراق را گرفته بود؛ چنانکه یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا مینویسد: «حتی یک نفر در کردستان وجود ندارد که توان اتحاد و رهبری کردها را داشته باشد. تفرقه به حدی زیاد است که شهرهای اربیل و سلیمانیه توان اتحاد ندارند».
همچنین دولت بریتانیا بهعنوان ابرقدرت زمانه، حافظ مادی و معنوی تمامیت ارضی عراق بود و در تمام سرکوبهای کردها نقش اصلی را در کارایینداشتن ارتش عراق بازی میکرد.
این روزها یک قرن از آن تقسیمات استعماری میگذرد. قرنی که برای کردها تداعیگر اعدام سه نسل از رهبران، زندهبهگورکردن هشت هزار مرد بارزانی، انفال و مفقودشدن بیش از ١٥٠ هزار انسان، تعریب کامل شهر موصل و تعریب نیمهکاره بسیاری از شهرهای کردنشین، مهاجرت و کوچ میلیونی دهه ٩٠ میلادی و شیمیاییباران شهرها و روستاهای کردستان عراق است. اما مجموعهای از عوامل، کردها را در موقعیتی بهتر از آغاز قرن ٢٠ قرار داده و قرن ٢١ دوباره فرصت دیگری به کردها داده است. کردهای عراق بهعنوان یک ملت پذیرفته شدند. براساس ماده ٦١ قانون اساسی موقت ٢٠٠٣، کردها حق وتوی قانون اساسی دائم را دارند. مضاف بر این، نیروی نظامی کردها حاکمیت مطلق دولت در شمال را مشروط کرده بود. علاوه بر این مجموعهای از قوانین مانند قیمت نفت و گاز و ماده ١٤٠، اختلافات بین مرکز و اقلیم را به حد فاجعه رساند و از سوی دیگر اوجگیری تنشهای مذهبی در سطح منطقه، بحرانهای مذهبی و طایفهای در عراق را دوچندان عمیق کرد و با ورود داعش در سال ٢٠١٤ آخرین ضربه به پیکر عراق زده شد. اگرچه داعش آخرین روزهای عمر خودش در عراق را سپری میکند، اما این روزها اتفاقاتی در پارلمان عراق میافتد که نشان از خستگی زیست قومی و مذهبی دارد و سمتوسوها به سوی حذف کردها و سنیها از مشارکت در دولت فدرال است.
کردها نیز در یک سال گذشته هم خود را معطوف گذار به سمت استقلال کردهاند ولی دقیقا مانند قرن پیش با کشمکش ترکها و عربها روبهرو شدهاند. اکنون در تطبیق شرایط با قرن گذشته میتوان وضعیت را اینگونه تشریح کرد: خلاف قرن پیش، کردهای عراق درحالحاضر نیروی نظامی مؤثر خود را دارند که بهنوعی در مناطق کردنشین، اعمال حاکمیت بالفعل میکنند. اما در مورد اختلافات درونی کردها، هنوز مثل قرن گذشته، اتحاد و انسجام کامل را ندارند و فعالیتهای ماجراجویانه حزب کارگران کردستان (پپک)، حاکمیت مؤثر این اقلیم را بیشازحد آسیبپذیر و مساعد مداخلات خارجی کرده است. از سوی دیگر، ترکها هنوز وجهه کمالیستی خود را حفظ کرده و با چاشنی نئوعثمانی، هنوز هم هرگونه کیان کردی حتی خارج از مرزهای ترکیه را هم هدف قرار میدهند. عربها نیز بسان قرن پیش توانایی حفظ تمامیت ارضی خود را ندارند و جدالشان با کردها و حتی تروریستها صرفا به وسیله حمایت حامیان و متحدانشان صورت میگیرد. افکار عمومی غرب، برعکس قرن گذشته در همدردی کامل با کردهای عراق قرار دارد و جنگ با داعش محبوبیت دوچندانی به آنها داده است و مضاف بر تمامی اینها، کردها امروز یک اقلیم تقریبا کنفدرال دارند که در اوایل قرن بیستم نداشتند. با توجه به تمامی شرایط بررسیشده باید دید آیا این کردها خواهند بود که اینبار سرنوشتشان را تعیین میکنند یا ترکها و عربها؟
http://www.sharghdaily.ir/News/92918
ش.د9500296