شروط خبرگان، از اجتهاد تا بصيرت

(روزنامه جوان ـ 1394/10/30 ـ شماره 4729 ـ صفحه 10)

بررسي صلاحيت‌هاي لازم براي نمايندگي مجلس خبرگان رهبري

يك پشتوانه و يك ذخيره معنوي است كه بايد حاضر باشد، آماده باشد، پا به ‌كار باشد و به‌ روز باشد براي هنگام لازم و مورد نياز؛ همچنان كه كشورها نيروهاي مسلحشان را آماده نگه مي‌دارند، سال‌هاي متمادي در پادگان‌هايشان هستند و عملاً كاري انجام نمي‌دهند؛ ليكن براي لحظه مورد نياز به ‌روز و آماده نگه مي‌دارند. مسئله مجلس خبرگان، يك چنين چيزي است. اين اهميت مجلس خبرگان را نشان مي‌دهد. در لحظه بحران، نقش‌‌آفريني منحصر به اين مجلس است.‌» (رهبر معظم انقلاب، ديدار با اعضاي خبرگان در سال 1385)

جايگاه مهم و حساس مجلس خبرگان در نظام ولايت فقيه را نمي‌توان به هيچ صورت انكار نمود چرا كه مجلس خبرگان به مثابه ستون فقرات اين نظام است و عيان است كه وجود و صلابت آن ضامن استمرار حكومت اسلامي در مرزهاي جمهوري اسلامي ايران است. بي‌شك نهادي با چنين اهميت و جايگاهي نيازمند شرايط خاص و دقيق در پذيرش نامزدي افراد براي عضويت در آن مي‌باشد كه به واسطه اين شرايط و ويژگي‌ها مي‌توان كارآمدي، صلابت و استقلال آن را حفظ نمود. به همين منظور در اجراي اصل 107 و 108 قانون اساسي كه تعيين شرايط و ضوابط مورد نياز انتخابات مجلس خبرگان را به خود اين مجلس واگذار نموده است، شرايط و ويژگي‌هاي لازم براي نامزدي در انتخابات و عضويت در مجلس خبرگان به همراه قانون انتخابات، تعداد نمايندگان و آيين نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري با دقت و وسواس فراوان تعيين و اعلام شده است.

اين قانون بنا بر آنچه در ديباچه آن ذكر شده با الهام از روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق (ع) در زمينه شناسايي و تعيين جانشين مقام رهبري و ولايت امر مسلمين در هر زمان تنظيم گرديده است و تمام شروط مذكور در اين قانون منبعث از اين روايت مي‌باشد. در روايت مذكور كه در جلد اول كتاب شريف كافي صفحه 378 نقل شده است، راوي از امام صادق (ع) در مورد وظايف مردم در زمان فقدان امام (ع) پرسيده است كه امام با استناد به آيه نَفر «فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» اعلام مي‌كند كه در زمان انتظار براي بازگشت امام بايد به كساني رجوع شود كه مصداقي از كلام خداوند در آيه مذكور هستند. با درك اين نكته كه ولي فقيه بايد شرايط خاصي را دارا باشد كه در آيات و روايات مورد اشاره قرار گرفته است، بي‌شك چگونگي شناسايي اين فرد مهم‌ترين مطلبي است كه به ذهن متبادر مي‌شود و بايد بدان پاسخ داد.

ضوابط انتخاب فقيه در فقه اسلامي

در فقه اسلامي براي مكلّفين واجب است تا نسبت به انتخاب يك فقيه براي تبعيت در امور شرعي اقدام نمايند. روش انتخاب اين فقيه در دين به دو صورت تبيين شده است. در صورت اول اگر خود مكلف داراي علم و اهل تشخيص باشد مي‌تواند راساً اقدام كند و در غير اين صورت بنا بر روش دوم بايد از يك عالم عادل يا سه عالم كسب تكليف و نظر‌خواهي كند. نظام جمهوري اسلامي با استناد به روشي كه دين مبين اسلام در امر الزامي شناسايي مرجع تقليد براي هر مكلف ارائه نموده، اين وظيفه را بر عهده گروهي قرار داده است كه خبره ناميده مي‌شوند و به عنوان يك كل در مجلس خبرگان مسئوليت اين وظيفه و امانت بزرگ را بر عهده دارند.

بي‌شك كساني كه در مسند شناخت و كشف فرد رهبر در دوران غيبت جاي مي‌گيرند بايد ويژگي‌هايي را دارا باشند تا اولاً توانايي شناسايي اين شروط در يك فرد را دارا باشند و ثانياً داراي صفاتي باشند كه بتوان به گفته و انتخاب آنان در اين امر خطير اعتماد نمود. به همين دليل و در راستاي تحقق همين امر قوانين و شرايط خاصي براي نامزدهاي عضويت در مجلس خبرگان در قانون انتخابات مجلس خبرگان ذكر شده است.

به موجب ماده 3 از فصل دوم آيين‌‌نامه داخلي، خبرگان منتخب مردم‏ بايد داراى شرايط زير باشد:

الف. اشتهار به ديانت، وثوق و شايستگي اخلاقى؛

ب. اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولى ‏فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛

ج. بينش سياسى و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز؛

د. معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامى ايران؛

ه. نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعي.

شروط مطرح شده براي خبرگان ملت را در يك نظر مي‌توان به دو گروه تقسيم نمود: دسته اول، شروطي است كه به توانايي شخصي خبرگان در شناسايي فرد واجد شرايط رهبري بازگشت دارد؛ شرط اجتهاد و بينش سياسي و اجتماعي كه در قوانين انتخابات خبرگان ملت مطرح شده است در اين دسته قرار دارد. خبرگان ملت براي شناسايي كسي كه واجد شرايط رهبري جامعه است بايد اين توانايي را داشته باشند كه هم در باب فقاهت و اجتهاد نظر دهند و هم بتوانند به واسطه دارا بودن بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز جامعه فردي را بر‌گزينند كه در اين امور نيز توانايي‌هاي لازم براي هدايت جامعه را داشته باشد.

دسته دوم شروطي است كه وجود آن منجر به اعتماد به خبرگان در انتخاب انجام گرفته مي‌شود. با فرض وجود شروط دسته اول اما براي اعتماد به انتخاب خبرگان بايد ويژگي‌ها و صلاحيت‌هاي شخصي خاصي نيز لحاظ شود تا مردم بتوانند به آنها اعتماد كنند. ديانت، وثوق و شايستگي‌هاي اخلاقي در كنار نداشتن سوء‌سابقه شروطي است كه منجر مي‌شود تصميمات اتخاذ شده توسط اين گروه منتخب مورد اعتماد واقع شود و از آن پيروي شود. حضور افراد ناآگاه، فاقد بصيرت و ساده لوح در زمينه‌هاي سياسي و نيز واجدان سوء‌پيشينه سياسي يا اجتماعي در درون مجلس خبرگان منجر به خروج اين مجلس از مسير خود و اتخاذ تصميم‌هاي خلاف عدل و انصاف خواهد شد. در ميان تمام شروط مذكور شرط اجتهاد براي خبرگان ملت هم داراي اهميت مخصوصي است و هم پيچيدگي خاصي را در پي دارد كه در ادامه به تبيين اجتهاد در مقام تعريف و شناسايي خواهيم پرداخت.

اجتهاد و شروط حصول آن

اجتهاد كلمه‌اي عربي از ماده «ج ـ ه ـ د» و باب افتعال به معناي به كار بستن تمام تلاش براي انجام دادن كاري است و واژه مجتهد از كلمه «اجتهاد» مشتق شده‌ است.

در اصطلاح فقهي، تعريف‌هاي متعددي براي آن ذكر كرده‌اند، از جمله:

1- تلاش علمي و روشمند جهت استنباط و استخراج حجت بر وظايف شرعى مربوط به موضوعات و پديده‌هاى فرعي، از اصول و قواعد و منابع شرعى و عقلى؛

2- تلاش براي يافتن دليل و حجّت بر احكام شرعي؛

3- ملكه‌اي كه در پرتو آن، بر استنباط حكم شرعي توانايي پيدا مي‌شود؛

4- استنباط احكام و وظايف شرعي عملى از ادله و اصول.

شهيد مطهري مي‌گويد: «اجتهاد به طور سر بسته به معناي صاحب‌ نظر شدن در امر دين است، معناي دقيق و صحيح اجتهاد يعني به كار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادلة شرعيه، كه البته احتياج دارد به يك رشته علوم كه مقدمه شايستگي و استعداد تعقّل و تدبّر صحيح و عالمانه مي‌‌باشند.» اجتهاد صحيح يعني انطباق اصول و قواعد كلي بر فروعات كه از ديدگاه امامان معصوم (ع) امري ضروري و مورد اهتمام بوده است. اجتهاد مختص دوران غيبت نيست و در دوران حضور امامان معصوم نيز مورد توجه و تأكيد ايشان قرار داشته است چنانكه امام صادق (ع) مي‌‌فرمايد: «ما بيان اصول مي‌نماييم و تفريع فروع از اصول و تطبيق آن بر موارد بر عهده شما است. » يا امام باقر (ع) به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدينه بنشين و براي مردم فتوا بده كه من دوست دارم در ميان شيعه كساني مانند تو ديده شوند.»

بنابراين اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم (ع) نيز وجود داشته است امّا به دليل حضور معصوم نياز كمتري به اعمال اجتهاد بوده است، ولي در عصر غيبت چنين نيازي به سر حد كمال خود رسيد. كسي كه مي‌‌خواهد با مراجعه به قرآن و حديث، احكام شريعت را از آنها استخراج كند و واجد عنوان مجتهد گردد بايد داراي تسلط بر علومي به عنوان مقدمه اجتهاد باشد، از اين رو، شناخت علوم عربي و ادبيات عرب (دانش صرف و نحو و لغت عرب)، تفسير، ‌علم كلام، علم اصول فقه، شناخت آيات الاحكام و روايات، منطق و فلسفه در حد لازم براي استنباط و شناخت حديث و درايه و رجال، براي مجتهد امري لازم و ضروري است. البته شناخت اجماع، جست‌وجو در فتاواي فقهاي پيشين و اطلاع از كليات احكام شرعي و بلكه رد فروع بر اصول نيز مي‌تواند در اجتهاد درست، مؤثر باشد. در كلام بزرگان اجتهاد داراي تقسيم بندي‌هاي متفاوتي است كه يكي از آنها تقسيم اجتهاد به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزّي است هر چند در امكان اجتهاد متجزّي اختلاف نظر وجود دارد. اجتهاد از يك منظر به (مطلق) و به نحو (تجزّي) تقسيم مي‌شود. اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همه ابواب فقهي، ولي اجتهاد به نحو تجزّي عبارت است از توانايي بر استنباط در بعضي ابواب فقهي، مانند توانايي اجتهاد صرفاً در باب احكام نماز و لا‌غير. علم به اجتهاد براي فرد مجتهد يك علمي نفسي است و با حصول يقين نفسي و قطعي او در رسيدن به ملكه و درجه اجتهاد برخي احكام بر او ثابت مي‌شود مانند اينكه فرد مجتهد جايز نيست از شخص مجتهد ديگري تبعيت و تقليد كند، اما در باب علم به اجتهاد ديگري بايد گفت كه اجتهاد يك فرد از سه راه براي ديگران ثابت مي‌شود:

1- يقين شخص مقلّد

2- شيوع و شهرت يقين‌‌آور درباره اجتهاد يك شخص

3- گواهي دو عادل آگاه و خبره در صورتي كه گواهي دو عادل آگاه ديگر با آن معارض نباشد.

در سده‌هاي اخير اين امر تداول داشته است كه به هنگام رسيدن طالب فقه به مقام شايسته‌‌اي از علم، از سوي استاد يا استادان وي، تصديقي غالباً به صورت كتبي و احياناً به طور شفاهي صادر مي‌‌گردد كه وصول او را به درجه اجتهاد گواهي مي‌دهد. اين تصديق را اصطلاحاً «اجازه اجتهاد» مي‌‌نامند. اما اين اجازه وراي جنبه تشريفي و بازتاب اجتماعي، از ديدگاه علمي ارزش فراواني در بر ندارد، مگر از باب قول خبره يا به ‌احتمال ضعيف از باب شهادت. در صورت وجود هر يك از اين سه شرط اجتهاد اثبات شده و مقلد مي‌تواند از دستورات و احكام اين شخص در امور ديني تبعيت كند. در باب حصول اجتهاد اموري مانند سن و جنسيت مدخليتي ندارد و افراد در هر سني مي‌توانند به درجه اجتهاد برسند چنانكه برخي علماي برجسته در اوايل دهه 20 تا 30 زندگي خود به اين درجه نائل آمده‌اند و همچنين مردان و زنان در اين امر مشترك هستند و هر دو مي‌توانند واجد صفت اجتهاد در امور ديني گردند.

مرجعيت و اجتهاد

به مناسبت بحث اجتهاد لازم است خاطر‌نشان شود ميان اجتهاد و مرجعيت تفاوتي وجود دارد كه بايد مورد توجه واقع شود. مرجعيت در لغت به معناي محل مراجعه بودن است كه در اصطلاح شيعي نوعي جايگاه مذهبي اجتماعي خاص جامعه شيعي است. مرجع تقليد مجتهدي است كه تعدادي از شيعيان از او تقليد مي‌كنند يعني اعمال ديني خود را بر اساس نظريات فقهي (فتاواي) آن مجتهد انجام مي‌‌دهند و معمولاً وجوهات شرعي خود را به او يا نمايندگان او مي‌‌پردازند. نفوذ اجتماعي يك مرجع تقليد ناشي از تعداد مقلدان اوست. پرداخت حقوق شرعي به مراجع امكانات مالي در اختيار آنها را نيز افزايش مي‌دهد. مراجع تقليد مي‌‌توانند از اين اموال براي تبليغات مذهبي، اداره حوزه‌هاي علميه، رسيدگي به مستمندان و امور عام المنفعه استفاده كنند. مجتهدي مي‌تواند مرجع باشد كه جايز‌التقليد باشد. يعني عمل كردن به نظريات فقهي او براي ديگران جايز باشد. رسيدن به اين جايگاه وابسته به داشتن شرايطي است كه مهم‌ترين آنها برتري علمي نسبت به ديگر مجتهدان جامع‌الشرايط است. بهره‌مند بودن از شايستگي رفتاري كه به آن عدالت گفته مي‌‌شود و نيز مرد بودن جزو اين شرايط است. كسي مرجع مي‌‌شود كه شيعيان او را به عنوان مرجع تقليد بپذيرند. با اين توضيح مي‌توان دريافت كه اجتهاد شرط مرجعيت است اما هر مجتهدي لزوماً مرجع تقليد نيست تا زماني كه خود اراده به اين امر كند به واسطه اموري مانند انتشار رساله عمليه و مكلّفين نيز از او تبعيت كنند. در تاريخ شيعه علماي برجسته‌اي وجود داشته‌اند كه به رغم داشتن برتري علمي سال‌ها وارد حيطه مرجعيت نگشته و از آن احتراز نموده‌اند. در شرايط خبرگان هم آنچه مورد لحاظ مي‌باشد اجتهاد است نه مرجعيت.

چرايي لزوم شرط اجتهاد براي خبرگان رهبري

شرط اجتهاد براي اعضاي خبرگان رهبري از اين باب ضروري است كه طبق روايت مذكور در ابتداي اين يادداشت كه به مقتضاي آيه 122 سوره توبه اشاره دارد و بسياري ديگر از روايات موجود در باب ولايت يكي از شروط اصلي كسي كه در دوران غيبت امامان معصوم(ع) هدايت و رهبري جامعه را بر عهده مي‌گيرد توان اجتهاد و تفقّه در دين مبين اسلام و احكام شريعت است. شناسايي اين شرط در يك فرد مورد نظر براي تصدي مقام رهبري نيازمند بهره‌مندي از حدّ مطلوبي از علوم ديني و اجتهاد حداقلي است. بي‌شك تنها يك مجتهد است كه مي‌تواند معيار تشخيص توان علمي و اجتهادي يك فرد و سطح علم او باشد و بر اين اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان نيز اين شرط لازم را براي منتخبان ملت به صراحت مورد اشاره قرار داده است و ذكر نموده كه افراد متقاضي بايد واجد شرط اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد باشد.

ساز و كار تشخيص اجتهاد در قانون

اين لزوم دارا بودن شرط اجتهاد براي خبرگان ملت خود نيازمند ساز‌و‌كاري براي تشخيص و تأييد اجتهاد افراد است. ساز‌و‌كاري كه بتواند بر اساس بررسي دقيق و عالمانه وجود اين شرط را در نامزدها تأييد نمايد. قانون انتخابات خبرگان در اين مسئله فقهاي شوراي نگهبان را به عنوان مرجع تأييد اجتهاد معرفي كرده است و شيوه‌هايي براي اين امر ايجاد شده و به كار گرفته مي‌شود.

مثلاً براي احراز شرط اجتهاد، فقهاي شوراي نگهبان ممكن است از طريق برگزاري آزمون علمي مبادرت ورزند. بر اين اساس تمام افراد لازم است با حضور در اين آزمون صلاحيت خود را اثبات كنند. ايضاً كساني كه ولي فقيه صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت و واجد شرط اجتهاد تلقي مي‌شوند. البته بايد در نظر داشت دلالت اين تأييد صريح يا ضمني نه از باب مرجعيت و به عنوان اجازه اجتهاد كه بر اساس ولايت ايشان در جامعه به عنوان رهبر جامعه و از باب اعلام و تصديق قطعي اجتهاد است و به همين دليل اجازه اجتهاد ديگر مراجع گرانقدر تقليد به رغم اعتبار خدشه‌ناپذير آن به عنوان ملاك اجتهاد و تحصيل شرط اجتهاد براي عضويت در مجلس خبرگان در نظر گرفته نمي‌شود. البته در كنار روش مرسوم ممكن است بر اساس برخي رويه‌هاي مختلف بتوان اجتهاد يك فرد را اثبات كرد، حتي اگر فرد نه در آزمون شركت نموده باشد و نه تأييد صريح يا ضمني اجتهاد از رهبر جامعه را دارا باشد كه اين رويه‌ها صرفاً مبتني بر احراز شرط اجتهاد نزد فقهاي شوراي نگهبان بر اساس شواهد و مداركي خارج از رويه مرسوم آزمون است. به طور مثال ممكن است سابقه تحصيلي و تدريس، تأييديه‌ها و كتب منتشره يك فرد فقهاي شوراي نگهبان را به اين باور برساند كه فرد مزبور واجد شرط اجتهاد مي‌باشد كه لازم به ذكر است اين در حيطه اختيارات فقهاي شوراي نگهبان است.

سخن آخر

نظام جمهوري اسلامي با درك ضرورت وجود جمعي از خبرگان براي انتخاب رهبر جامعه و ارائه مدلي براي اين امر تلاش كرده است تا ضمن حفظ سلامت اين مجلس به واسطه شرايط در نظر گرفته شده از بروز هر‌گونه اختلال و ناكارآمدي نيز جلوگيري كند و به همين دليل لازم است تا همگان ضمن آشنايي با مسائل و قوانين موجود به تبعيت كامل از آن بپردازند؛ چراكه رعايت قانون، ضامن بقاي هر امري است.

http://javanonline.ir/fa/news/766501

ش.د9405384