(روزنامه جوان ـ 1394/10/01 ـ شماره 4705 ـ صفحه 5)
به اين ترتيب نميتوان اين نكته را انكار كرد كه ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي كشور از اين مسئله تأثيرپذيري خواهد داشت. در اين ميان شايد امنيت و اقتصاد دو مقوله مهمي باشد كه بيش از همه تأثير خواهد پذيرفت.
امنيت مهم رهاورد يك انتخابات موفق
نگاهي كوتاه به منطقه خاورميانه نشان ميدهد جريانهاي تكفيري به شدت در حوزه امنيتي ايران فعال شدهاند و اقدامات مختلفي براي تخريب ساختار كشورها از همسايگان ايران صورت ميدهند.
گروه داعش در بخش مهمي از عراق و سوريه مستقر شده است. در اين ميان برخي از كشورهاي منطقه نيز در راستاي سياست غربيها در حال ايجاد تنش هستند و از اين رهگذر نيز سودهاي كلاني از جمله در بحث قاچاق نفت ميبرند، در اين ميان تنها ايران است كه در مقابل تمام اين تهديدات ايستاده و هيچ گونه نا آرامي سياسي نيز آن را تهديد نميكند. اين امنيت راهبري مهمترين دارايي ايران براي مقابله با اوضاع نابسامان موجود در خاورميانه است كه حتي به شهادت كارشناسان و تحليلگران خارجي از زمان جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراتوري عثماني سابقه نداشته است. گروههاي تروريستي هر روز در حال تلاش براي بر هم زدن اين امنيت هستند، اما در اين ميان دستگاههاي اطلاعاتي نظام جمهوري اسلامي ايران از توانمندي مناسبي براي واكنش به هرگونه شيطنت برخوردار هستند و تمامي عملياتهاي گروههاي تروريستي چه در غرب و چه در شرق كشور را به طور كامل خنثي كردهاند. طبيعي است در چنين حالتي اين تسلط ناشي از استحكام دروني نظام جمهوري اسلامي در حوزه ثبات مردمي است كه توانسته چنين فضايي را براي دستگاههاي امنيتي كشور فراهم كند. نميتوان فراموش كرد در روزهاي فتنه 88 و پس از آن در سايه ناآرامي اخير در تهران دستگاههاي اطلاعاتي غربي به شدت فعال شده و زمينه ترورهاي مداوم را به خصوص در مورد دانشمندان هستهاي كشور فراهم كردند.
چرا رژيم صهيونيستي در ايران فعال شد
بسياري بر اين باورند كه در اين فضا بود كه رژيم صهيونيستي اين فرصت را پيدا كرد دست به عمليات تروريستي در داخل ايران بزند و زمينه را براي ايجاد رعب و وحشت در بين دانشمندان داخلي فراهم كند، از اين رو اولين نكته و دستاوردي كه از انتخابات حاصل ميشود، افزايش ثبات و استحكام داخلي كشور است چراكه در غير اين صورت ميتوان انتظار داشت انتخابات عملاً از يك فرصت به يك تهديد تبديل شده و عملاً تمام دستاوردهاي نظام در حوزه حفظ امنيت كلي كشور را با مخاطره روبهرو كند.
اين مهم در صورتي روي ميدهد كه گروههاي سياسي كشور و كنشگران عرصه انتخابات قانون را به عنوان زمين بازي در نظر گرفته و از هر گونه رفتاري كه خارج از اين زمين بازي انجام شود، خودداري كنند. اولين نكته در اين حوزه نداشتن نگاه صفر و يك به انتخابات از سوي فعالان انتخاباتي است چراكه در غير اين صورت خطر بر هم خوردن اين توازن در داخل كشور وجود دارد.
جامعه ايراني و رأيدهندگان آن اكنون بهتر از هر زمان ديگري قدر نعمت امنيت را ميدانند. متقابلاً به طور مستقل ميتوان بحث كرد كه براي طرفهاي خارجي نيز هيچ چيز به اندازه خارج كردن ايران از فاز امنيت استراتژيك - كه مدتي است در آن قرار دارد - اهميت ندارد. اگر بنا باشد انتخابات آينده در ايران به سبب هوا و هوس يك جريان سياسي از اين وضعيت خارج شود، لازم است رأي دهندگان نيز اين نكته را مورد توجه قرار دهند كه اساساً از توجه به چنين اشخاص و چنين جريانهايي دور باشند.
تبديل تهديد به فرصت در جريان انتخابات
نكته ديگري كه شايد بايد در حوزه انتخابات به آن توجه شود نگاه به كارآمدي و برنامهمحور بودن كانديداها به خصوص در حوزههايي همچون اقتصاد مقاومتي است كه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
در شرايط فعلي كه تحريمها با توافق هستهاي برداشته شده و همچنين زمينه براي كارجهادي در حوزه اقتصاد فراهم است، اين نكته بايد از سوي رأيدهندگان مورد توجه قرار بگيرد. شرايط زماني حساستر ميشود كه برخي از كشورهاي مرتجع منطقه درصدد هستند با كاهش قيمت نفت عملاً اقتصاد ايران را در حوزه اقتصادي با چالش مواجه و امنيت اقتصادي را با فروپاشي روبهرو كنند، البته چنين اقداماتي نيز بارها از سوي برخي از كشورها صورت گرفته است، به عنوان مثال ايگور گيدار، سرپرست نخست وزيري روسيه در سالهاي 1991 تا 1994 در 13 نوامبر 2006 در يك سخنراني گفت: روند زماني فروپاشي شوروي از 13 سپتامبر 1985 آغاز شد، يعني زماني كه شيخ احمد زكي يماني وزير نفت عربستان سعودي اعلام كرد كشورش تصميم گرفته سياستهاي نفتي خودش را تغيير دهد. سعوديها حفاظت از قيمت نفت را متوقف كردند و طي شش ماه، توليد نفت عربستان پنج برابر شد و قيمت نفت فروپاشيد. در نتيجه اقتصاد شوروي به طور تقريبي 20ميليارد دلار در سال از دست داد و بدون اين پول این كشور به سادگي نميتوانست نجات يابد.
هم اكنون قيمت نفت نزديك به 35 دلار است و پيشبيني ميشود در آينده نزديك قيمت نفت تا 25 دلار كاهش پيدا كند، با چنين وضعيتي ميتوان اين نكته را در نظر گرفت كه اقتصاد ايران در سالهاي آينده با چالشها و مشكلات بسيار بيشتري روبه رو خواهد شد، از همين رو همين مسئله ضرورت همكاري بيشتر و بهتر قواي قانونگذاري و مجلس شوراي اسلامي ايران را بيش از گذشته نشان ميدهد. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب اسلامي با تشكيل ستاد فرماندهي اقتصادي مقاومتي زمينه را براي همكاري دولت و مجلس در حوزه اقتصاد بيش از پيش فراهم كردهاند؛ ستادي كه قرار است سياستهاي راهبردي اقتصادي را به طور كامل متمركز و در جهت كامل و يكسان حركت كند. موفقيت اين ستاد فرماندهي به اين نكته بستگي دارد كه تمام قواي كشور بر اين مسئله متمركز شده و از جنبههاي مختلف پيشرفت اقتصادي كشور را رصد كنند. از اين رو بيتوجهي به حوزه اقتصاد در جريان رقابتهاي سياسي و قرباني كردن آن در كشمكشهاي بيهوده ميتواند براي كشور خطرناك باشد. در چنين شرايطي بر قواي سه گانه كشور لازم است شرايط لازم براي توسعه اقتصادي را فراهم كنند.
انتخابات مجلس شوراي اسلامي ميتواند زمينه را براي روي كار آوردن جريانها و گروههايي فراهم كند كه در حوزههاي مورد نگراني مردم و كشور به خصوص اقتصاد به دنبال تلاش بيشتر باشند و از هر گونه سياسيكاري دوري كنند. اين مسئله ميتواند كاهش قيمت نفت و تبعات ناشي از آن را به فرصت تبديل كرده و اجازه دهد تا اقتصاد ايران از وابستگي به نفت خلاصي بايد. از سوي ديگر حضور پر شكوه مردم در عرصه انتخابات عملاً نشاندهنده هماهنگي جدي مردم با نظام در حوزه اصلاح اقتصادي است.
انتخاباتي كه ميتواند شعار سال را محقق كند
در كنار اين انتخاب گروهها و تشكلاتي كه به دنبال فعاليت سالم در عرصه انتخابات و دوري از سياسيبازي هستند، با حضور در مجلس شوراي اسلامي ميتوانند تجلي عملي شعار سال يعني دولت و ملت همدلي و همزباني باشند. اين همدلي و همزباني نبايد در قالب همكاري كامل دولت و مجلس و چشمپوشي از تخلفات باشد بلكه عملاً بايد در راستاي خدمت به مردم و دوريكردن از سياسيبازي باشد. طبيعي است اگر گروهها و جريانهاي سياسي وارد شده به مجلس به دنبال سياسيكاري و احياناً گرفتن سهم از دولت باشند، تمام توان كشور روي دعواهاي سياسي متمركز خواهد بود و عملاً خدمت به مردم در اولويتهاي پاياني قرار خواهد گرفت.
دراين حالت عملاً نه تنها شعار سال تحقق نيافته است، بلكه دولت و مجلس به سمت اختلافات بيحاصل حركت خواهند كرد كه نتيجهاي جز سياسيكاري و نااميدي مردم از نظام سياسي كشور به ارمغان نخواهد داشت، چنين وضعيتي در مجلس ششم تكرار شد و نتيجه آن در نهايت تلف شدن چهار سال از وقت كشور براي درگيريها و همچنين حركتهاي براندازانه همچون تحصن نمايندگان شد.
http://javanonline.ir/fa/news/761000
ش.د9405431